
الإمارات.. "الأوراق المالية والسلع" تقر حزمة قرارات تطويرية لتعزيز التنافسية
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، أقر المجلس خلال الاجتماع حزمة من القرارات الإستراتيجية التي تجسد التزام الهيئة بتسريع وتيرة التطوير في قطاع الأسواق المالية، ومواءمة تشريعاته مع أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز تنافسية الدولة وبما ينسجم مع رؤية الإمارات للتحول الاقتصادي المستقبلي.
وعقد المجلس اجتماعه برئاسة معالي محمد علي الشرفا، وبحضور نائب الرئيس فيصل يوسف سليطين، وأعضاء المجلس، الدكتور علي محمد الرميثي، وحمد صياح المزروعي، وراشد عبدالكريم البلوشي، وعارف محمد أميري، وراشد علي النيادي، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للهيئة وليد سعيد العوضي.
وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن رؤية الهيئة تنبثق من إيمان عميق بدور دولة الإمارات مركزا عالميا لانطلاق التحولات الاقتصادية المستقبلية، وذلك من خلال منظومة مالية متكاملة تقوم على الابتكار والتميّز التنظيمي، والتي تسهم بدورها في الارتقاء بمكانة الدولة كمحور مالي مؤثر وفاعل في صياغة ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
من جانبه، أكد سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، التزام الهيئة بقيادة تحوّل نوعي في المنظومة الاقتصادية العالمية، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج يُحتذى به في الابتكار التنظيمي وحماية المستثمرين.
وقال لا نقتصر على مواكبة التطورات العالمية، بل نُعيد رسم ملامحها من خلال صياغة معايير جديدة تفتح آفاقًا غير مسبوقة للنمو المستدام، ومن خلال إطار تنظيمي مبتكر، نُعيد تعريف مفاهيم الشفافية والمساءلة والتميّز، بما يدفع الإمارات إلى طليعة التأثير في الاقتصاد الدولي.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، شهدت الهيئة نموًا استثنائيًا في عدد التراخيص الجديدة بنسبة 55%، فيما ارتفع إجمالي عدد الشركات المرخصة بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
كما سجّل عدد صناديق الاستثمار المحلية المرخصة زيادة ملحوظة بنسبة 79%، انعكست في ارتفاع قياسي في إجمالي قيمة الأصول المدارة بنسبة 230%.
إلى جانب ذلك، ارتفع عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة بنسبة 54%، وسجلت قيمة برامج السندات والصكوك المسجلة نموًا بنحو 35% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، الأمر الذي يعكس قدرة الهيئة على استقطاب الاستثمارات العالمية ويعزز دورها المحوري في ترسيخ موقع الإمارات على خارطة الاستثمار العالمي.
وفي إطار التزام الهيئة بحماية حقوق المستثمرين وترسيخ مبادئ الشفافية، اطّلع المجلس على مستجدات ملف توزيعات الأرباح غير المستلمة والأرصدة النقدية الراكدة لدى شركات الوساطة، حيث بلغت قيمة المبالغ المصروفة للمستفيدين بنهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 190 مليون درهم.
وفي خطوة إستراتيجية تعكس مستوى التنسيق والتكامل الريادي بين الجهات التنظيمية في دولة الإمارات، اعتمد مجلس الإدارة قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة هيئة الأوراق المالية والسلع، وعضوية كلً من سلطة تنظيم الخدمات المالية "FSRA'، وسلطة دبي للخدمات المالية "DFSA'، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي VARA، إلى جانب نخبة من الخبراء المتخصصين تضم كل من براين ستيروالت، وسهر بدران، وسعيد منصور العور.
وستتولى اللجنة دراسة ومراجعة مسودات التشريعات الجديدة في قطاع الأوراق المالية والسلع، وتقييم الأُطر التنظيمية القائمة، واقتراح التعديلات التطويرية التي تعزز التوافق والانسجام بين الجهات التنظيمية، مما يعزز مرونة وكفاءة المنظومة المالية ويُرسّخ مكانة الإمارات محورا إستراتيجيا رائدا في الأسواق المالية الدولية.
كما ناقش الاجتماع أهم النتائج المترتبة على إطلاق تسجيل "المؤثرين الماليين - Finfluencers"، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة والذي يمثل تحولاً نوعياً في دور الجهات التنظيمية ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي.
وتسعى المبادرة إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، بما يواكب التطورات المتسارعة في البيئة المالية الرقمية، كما تسهم في ترسيخ بيئة تنظيمية مرنة ومحفّزة للتغيير، تدعم نزاهة الأسواق وتفتح آفاقاً جديدة للتأثير الاقتصادي على الصعيد الدولي.
كذلك اعتمد المجلس إطاراً تنظيمياً جديداً لتنظيم الشهرة وتقييمها في الشركات المساهمة العامة، باعتبارها أحد الأصول غير الملموسة التي تشمل قوة العلامة التجارية وسمعة الشركة.
ويهدف القرار إلى تعزيز الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية، وتحديد أسس واضحة للتقييم تدعم مجالس الإدارة ولجان التدقيق والمدققين الخارجيين في أداء التزاماتهم المرتبطة بالتقييم، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح للمستثمرين.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ 36 دقائق
- البيان
«تباشير الخير 2» في متحف الشندغة الجمعة المقبل
ويأتي ذلك ضمن حملة «وجهات دبي» الصيفية، انسجاماً مع أولويات الهيئة القطاعية الرامية إلى حفظ وصون التراث المادي وغير المادي وتعزيز حضوره على الساحة العالمية. من جهة أخرى، خصصت «دبي للثقافة» في «مركز الزوار» ركناً لإقامة «سوق المنتجات اليدوية من النخيل» تعرض فيه تشكيلة من المنتجات المصنوعة من أجزاء شجرة النخيل، إلى جانب إبداعات مجموعة من رواد الأعمال والحرفيين المحليين وأصحاب المواهب، بهدف تمكينهم وتحفيزهم على عرض أعمالهم أمام كل فئات المجتمع. كما سيتحول «مركز الزوار» إلى نقطة التقاء لأفراد العائلة للمشاركة في ورشة «السفافة» التي ستتيح لهم فرصة التعرف على تقنيات حرفة سف الخوص التقليدية. وقال: «تمثل شجرة النخيل رمزاً للعطاء والكرم الإماراتي، وقد شكلت على مدار عقود محوراً اقتصادياً مهماً لسكان الدولة، حيث انطلقت منها معظم الحرف اليدوية التقليدية القديمة التي شكلت مصدراً للابتكار والإلهام في الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي»، لافتاً إلى مساهمة الفعالية في تنشيط السياحة الثقافية، واستقطاب الزوار من مختلف أنحاء الدولة لاستكشاف متحف الشندغة، وما يتضمنه من مقتنيات ومعروضات، وقصص منقولة، وصور فوتوغرافية قديمة، توثق نشأة دبي والإمارات وثقافتها.


صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
ورشة تناقش تصميم إجراءات إحالة الحالات الحكومية بالشارقة
نظّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، عبر إدارة التطوير الحكومي، ورشة «تصميم وتطوير إجراءات إحالة الحالات بين الجهات الحكومية»، بمشاركة رؤساء ومديري عدد من الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة، لتطوير الإجراءات الداخلية ووضع نظام موحد لإدارة وتحويل الحالات الاجتماعية، بسلاسة وفاعلية تتيح الربط المباشر بين الجهات بما يعزز تكامل الأدوار، وصولاً إلى سرعة الاستجابة ودقة التنسيق. سلسة ورش وتأتي هذه الورشة ضمن سلسة ورش تنظمها الأمانة العامة في إطار مشروع «برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل» الذي يستهدف تطوير الخدمات في جميع الجهات الحكومية، لتسهيل الإجراءات، وتقديم خدمات فعالة وسلسلة بما يعزّز جودة الحياة في الإمارة. واستمرت الورشة أسبوعين بمشاركة 9 جهات، وهي الخدمات الاجتماعية، والقضاء (مركز الإصلاح الأسري)، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وشؤون الضواحي، والإسكان، والموارد البشرية، والدائرة الرقمية، وإدارة التنمية الأسرية، وجمعية الشارقة الخيرية، ومشاركة 30 موظفاً. حيث ركزت الورشة على تحليل واقع الإجراءات الحالية ضمن منهجيات عملية لرصد التحديات التي يواجهها المستخدم بدراسة الفئات المستفيدة ومراجعة التجربة الميدانية عند إنجاز المعاملات وتحليل البيانات، وصولاً إلى وضع تصورات تطويرية تستند إلى مقارنات معيارية وبناء نماذج أولية لتجربة الخدمة. نظام رقمي موحد تطرقت الورشة إلى أبرز التحديات التي تعوق سلاسة الخدمات، من بينها تكرار تقديم المستندات لجهات عدة، وطول مدة إنجاز بعض الطلبات، وغياب آليات واضحة لتتبع الحالات أو معرفة الإطار الزمني المتوقع لاستكمالها بين الجهات الحكومية. واستعرضت تصوراً مستقبلياً لنظام رقمي موحد يتيح تحويل الحالات الاجتماعية إلكترونياً بين الجهات المعنية يسهم في تعزيز التكامل بينها وبما يضمن تجربة واضحة وسلسة للمتعامل تساعده على تقديم الطلب للجهات المناسبة. أداة تفاعلية ويتضمن النظام أداة تفاعلية ذكية تساعد المستخدم على تحديد الجهة المناسبة بناء على مجموعة من الأسئلة الإرشادية المتخصصة، بما يضمن تجربة واضحة وسلسة تساعده على تقديم الطلب للجهة المناسبة، ويقلل الإحالات الخطأ وتجنّب الجهة تكرار دراسة الحالة لتعزيز كفاءة الخدمة وسهولة الوصول إليها. ويشمل النظام مجموعة متكاملة من الأدوات الرقمية مثل: تسجيل الدخول عبر الهوية الرقمية، والبحث الذكي عن الجهات والخدمات، وتقديم طلبات الإحالة إلكترونياً مع توثيق كامل للخطوات، وتوفير ميزة طلب معلومات من جهة أخرى، ولوحة لمتابعة وتصنيف الطلبات، وبوابة لعرض البيانات الاجتماعية لتسهيل عملية دراسة الحالة واتخاذ القرار. حضر العرض في اليوم الختامي للورشة التي عقدت أخيراً في متحف الشارقة للآثار عدد من مديري الإدارات والمسؤولين في الشارقة.


الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
برنامج إماراتي - أميركي لتسريع منح براءات الاختراع
وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة بيان نوايا مشتركاً مع مكتب الولايات المتحدة الأميركية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، بهدف إطلاق برنامج تعاون ثنائي لتسريع إجراءات منح البراءات في دولة الإمارات، وذلك على هامش اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ66 في جنيف. وأكّد وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن هذا التعاون يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية، لاسيما ما يتعلق بالملكية الصناعية، وتطوير إجراءات تسجيل البراءات بما يواكب تطلعات المبتكرين، ويوفّر خدمات مرنة وفاعلة، تُسهم في دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً لحماية حقوق الملكية الفكرية. وأشار إلى أن الشراكة مع الجانب الأميركي تُمثّل دفعة جديدة لجهود الدولة في تسريع منح البراءات، من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتبني نماذج تشغيل متقدمة، تضمن حماية أسرع وأكثر كفاءة للمخترعين وروّاد الأعمال، بما يوفّر بيئة محفزة على الابتكار والاستثمار في القطاعات المعرفية والتكنولوجية، ويعزز من جاهزية الدولة للمستقبل الاقتصادي القائم على الإبداع. ووفق بيان النوايا المُوقَّع، يوفر البرنامج آليات تعاون لاعتماد نتائج الفحص الإيجابية الصادرة عن المكتب الأميركي، بالنسبة لطلبات تسجيل البراءات الإماراتية المطابقة، بما يتماشى مع القوانين الوطنية المعمول بها، فيما يأتي هذا التعاون في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الملكية الصناعية، وتعزيز كفاءة الإجراءات، وتقديم خدمات مرنة وعالية الجودة للمبتكرين، بما يدعم بيئة الأعمال في الدولة.