حصاد زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الصين.. شراكة استراتيجية وفرص استثمارية واعدة

في زيارة رسمية استمرت عدة أيام، اختتم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولته في جمهورية الصين الشعبية، والتي شملت العاصمة بكين ومدينتي تيانجين وشنغهاي، وأسفرت عن نتائج اقتصادية مهمة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتفتح آفاقًا واسعة أمام تدفقات استثمارية جديدة نحو السوق المصري.
لقاءات رفيعة المستوى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
بدأ الوزير زيارته بلقاء وانج وينتاو، وزير التجارة الصيني، حيث أكد الجانبان على متانة العلاقات الاقتصادية التي تمتد لأكثر من 70 عامًا، والتي تم ترقيتها منذ أكثر من عشر سنوات إلى "شراكة استراتيجية شاملة"، وأعرب الخطيب عن تطلع مصر لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني المرتقبة، مؤكدًا أنها ستكون محطة رئيسية في ترجمة الاتفاقات الثنائية إلى استثمارات فعلية.
منتديات استثمارية وموائد مستديرة مع كبريات الشركات الصينية
شارك الخطيب بعدة فعاليات رئيسية أبرزها منتدى الاستثمار المصري الصيني في بكين، ومنتدى الأعمال في شنغهاي، إلى جانب اجتماعات المائدة المستديرة المتخصصة في قطاعات الطاقة، المياه، التعدين، البتروكيماويات، صناعة السيارات، والمنسوجات. وشهدت هذه الفعاليات حضورًا واسعًا من 200 شركة صينية كبرى، وناقشت فرص الاستثمار في مصر، خاصة في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية حديثة، وقوانين استثمارية مرنة، وحوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية واسعة.
لقاءات ثنائية وشراكات صناعية جديدة
عقد الخطيب أكثر من 20 لقاءً ثنائيًا مع قيادات شركات صينية تعمل في قطاعات حيوية مثل: تحلية المياه، الطاقة المتجددة، النسيج، الألياف الزجاجية، الإلكترونيات، اللوازم المدرسية، والمعدات الزراعية. ومن أبرز الاتفاقات:
توسيع استثمارات شركة جوشي للألياف الزجاجية.
ضخ استثمارات جديدة في صناعة الملابس من شركات "تشجيانغ" و"هيت".
اتفاقات أولية لمشروعات تحلية المياه والطاقة الشمسية مع شركتي Energy China وSpeco.
توسع شركة ديلي في إنتاج الأدوات المكتبية.
مصر مركز إقليمي للتصنيع والتصدير
أكد الخطيب خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين، أن مصر تمتلك إمكانات تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع والخدمات اللوجستية والتصدير، خاصة مع موقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية مع أكثر من 70 دولة. كما شدد على أن مبادرة الحزام والطريق تتقاطع مع أهداف رؤية مصر 2030، لا سيما في مجالات البنية التحتية والتنمية الصناعية.
صناعة السيارات على رأس الأولويات
في مائدة مستديرة بمدينة شنغهاي، ناقش الوزير مستقبل التعاون في صناعة السيارات الكهربائية مع كبرى الشركات الصينية، مشددًا على أن مصر تسعى لتوطين هذه الصناعة ودعم انتقالها إلى التكنولوجيا النظيفة، من خلال تقديم حوافز استثمارية تشمل الرخصة الذهبية، والتخفيضات الضريبية، والتسهيلات في التراخيص.
تحلية المياه والطاقة المستدامة.. قطاعات واعدة
شهدت زيارة الوزير التركيز على قطاعات تحلية المياه والطاقة المتجددة، حيث تم استعراض الاستراتيجية الوطنية المصرية للطاقة المستدامة 2035، ومشروعات المياه الجاري تنفيذها. وأكد الخطيب التزام الدولة بدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذه القطاعات.
قطاع التعدين والبتروكيماويات في دائرة الاهتمام
وفي مائدة مستديرة بمدينة شنغهاي، عرض الوزير رؤية مصر لتطوير قطاعي التعدين والبتروكيماويات، مؤكدًا أن الدولة تنفذ حزمة إصلاحات هيكلية لتعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية، وتقليل الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي الموجه للتصدير.
بيئة استثمارية جاذبة.. وحوافز نوعية
خلال كافة اللقاءات، شدد الوزير على أن مصر توفر للمستثمرين الأجانب فرصًا غير مسبوقة، عبر:
إمكانية تملك الشركات بنسبة 100%.
استخدام العملة الصينية (اليوان) في المعاملات.
الحوافز المرتبطة بالبحث والتطوير والتصنيع المحلي.
منصة رقمية موحدة لإصدار التراخيص.
نظام الرخصة الذهبية لتسريع التنفيذ.
دعم خاص لقطاعات الطاقة النظيفة، السيارات، الإلكترونيات، والنسيج.
نتائج ملموسة وتوصيات للمستقبل
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين 17 مليار دولار في 2024، بزيادة 6% عن العام السابق، وتسعى مصر لرفع ترتيب الصين لتكون بين أكبر 5 شركاء استثماريين. كما تم الاتفاق على عقد الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية المشتركة في القاهرة، وتنظيم منتدى للترويج للاستثمار بمصر في الأشهر المقبلة.
وتعكس الزيارة تحولًا نوعيًا في توجه مصر نحو شراكات استثمارية استراتيجية مع القوى الاقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها الصين، بما يعزز من موقع مصر كمركز محوري للإنتاج والتصدير في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 11 ساعات

• البورصة

القاهرة والرباط تتجهان لتعميق التعاون الاقتصادى بعد طى صفحة الخلافات

بدأت العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب تشهد تحولًا فعليًا نحو الشراكة والتكامل، بعد تجاوز فترة من التوترات التجارية، مع استعداد مجلس الأعمال المصرى المغربى لتنظيم بعثة تجارية إلى الرباط تضم 23 شركة مصرية خلال سبتمبر المقبل. وتستهدف البعثة استكشاف فرص التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا وتوسيع التعاون فى قطاعات ذات أولوية للبلدين، فى وقت أكد فيه الجانب المصرى انسياب حركة التجارة دون معوقات حالياً. قال السفير نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصرى المغربي، لـ«البورصة»، إن المجلس بصدد عقد لقاء مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب مطلع الشهر المقبل، لمناقشة نتائج المباحثات الأخيرة مع الجانب المغربي، وبحث آليات تفعيل الشراكات الصناعية. أضاف أن عدة شركات مصرية أبدت اهتماماً بالاستثمار الصناعى فى المغرب، مستفيدة من تجارب ناجحة فى السوق المغربية، إلا أن الانتقال إلى مراحل تنفيذية يتطلب شراكات فعلية مع الصناع، وهو ما يجرى الترتيب له حالياً. وأوضح أن المجلس أطلق منصات إلكترونية وصفحات رسمية على 'فيسبوك' و'لينكدإن' بهدف عرض الفرص الاستثمارية وتعزيز قنوات التواصل بين المستثمرين فى البلدين. وشهدت الفترة الماضية أزمة تجارية بين الجانبين، عقب تعليق المغرب دخول بعض البضائع المصرية، رداً على ضعف حصة استيراد مصر من السيارات المغربية، ما أدى إلى تراجع حجم التبادل التجارى السنوى إلى نحو مليار دولار. ودفعت هذه التطورات إلى توقيع اتفاقية جديدة، تضمنت التزاماً مصرياً برفع حجم وارداته من المغرب إلى 500 مليون دولار خلال 3 سنوات، وتسهيلات من الجانب المغربى لاعتماد وتسجيل المنتجات، وتخصيص مسار سريع 'فاست تراك' للسلع الموجهة للسوق المصرية. وأكد أبو إسماعيل أن المرحلة المقبلة تشهد توجهاً متزايداً نحو تكامل اقتصادى فعلي، خاصة فى مجالات الصناعات المكملة والفرص التصديرية المشتركة نحو أسواق إفريقيا وأوروبا.

الدستور

منذ 13 ساعات

• الدستور

حصاد زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الصين.. شراكة استراتيجية وفرص استثمارية واعدة

في زيارة رسمية استمرت عدة أيام، اختتم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولته في جمهورية الصين الشعبية، والتي شملت العاصمة بكين ومدينتي تيانجين وشنغهاي، وأسفرت عن نتائج اقتصادية مهمة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتفتح آفاقًا واسعة أمام تدفقات استثمارية جديدة نحو السوق المصري. لقاءات رفيعة المستوى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بدأ الوزير زيارته بلقاء وانج وينتاو، وزير التجارة الصيني، حيث أكد الجانبان على متانة العلاقات الاقتصادية التي تمتد لأكثر من 70 عامًا، والتي تم ترقيتها منذ أكثر من عشر سنوات إلى "شراكة استراتيجية شاملة"، وأعرب الخطيب عن تطلع مصر لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني المرتقبة، مؤكدًا أنها ستكون محطة رئيسية في ترجمة الاتفاقات الثنائية إلى استثمارات فعلية. منتديات استثمارية وموائد مستديرة مع كبريات الشركات الصينية شارك الخطيب بعدة فعاليات رئيسية أبرزها منتدى الاستثمار المصري الصيني في بكين، ومنتدى الأعمال في شنغهاي، إلى جانب اجتماعات المائدة المستديرة المتخصصة في قطاعات الطاقة، المياه، التعدين، البتروكيماويات، صناعة السيارات، والمنسوجات. وشهدت هذه الفعاليات حضورًا واسعًا من 200 شركة صينية كبرى، وناقشت فرص الاستثمار في مصر، خاصة في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية حديثة، وقوانين استثمارية مرنة، وحوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية واسعة. لقاءات ثنائية وشراكات صناعية جديدة عقد الخطيب أكثر من 20 لقاءً ثنائيًا مع قيادات شركات صينية تعمل في قطاعات حيوية مثل: تحلية المياه، الطاقة المتجددة، النسيج، الألياف الزجاجية، الإلكترونيات، اللوازم المدرسية، والمعدات الزراعية. ومن أبرز الاتفاقات: توسيع استثمارات شركة جوشي للألياف الزجاجية. ضخ استثمارات جديدة في صناعة الملابس من شركات "تشجيانغ" و"هيت". اتفاقات أولية لمشروعات تحلية المياه والطاقة الشمسية مع شركتي Energy China وSpeco. توسع شركة ديلي في إنتاج الأدوات المكتبية. مصر مركز إقليمي للتصنيع والتصدير أكد الخطيب خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين، أن مصر تمتلك إمكانات تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع والخدمات اللوجستية والتصدير، خاصة مع موقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية مع أكثر من 70 دولة. كما شدد على أن مبادرة الحزام والطريق تتقاطع مع أهداف رؤية مصر 2030، لا سيما في مجالات البنية التحتية والتنمية الصناعية. صناعة السيارات على رأس الأولويات في مائدة مستديرة بمدينة شنغهاي، ناقش الوزير مستقبل التعاون في صناعة السيارات الكهربائية مع كبرى الشركات الصينية، مشددًا على أن مصر تسعى لتوطين هذه الصناعة ودعم انتقالها إلى التكنولوجيا النظيفة، من خلال تقديم حوافز استثمارية تشمل الرخصة الذهبية، والتخفيضات الضريبية، والتسهيلات في التراخيص. تحلية المياه والطاقة المستدامة.. قطاعات واعدة شهدت زيارة الوزير التركيز على قطاعات تحلية المياه والطاقة المتجددة، حيث تم استعراض الاستراتيجية الوطنية المصرية للطاقة المستدامة 2035، ومشروعات المياه الجاري تنفيذها. وأكد الخطيب التزام الدولة بدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذه القطاعات. قطاع التعدين والبتروكيماويات في دائرة الاهتمام وفي مائدة مستديرة بمدينة شنغهاي، عرض الوزير رؤية مصر لتطوير قطاعي التعدين والبتروكيماويات، مؤكدًا أن الدولة تنفذ حزمة إصلاحات هيكلية لتعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية، وتقليل الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي الموجه للتصدير. بيئة استثمارية جاذبة.. وحوافز نوعية خلال كافة اللقاءات، شدد الوزير على أن مصر توفر للمستثمرين الأجانب فرصًا غير مسبوقة، عبر: إمكانية تملك الشركات بنسبة 100%. استخدام العملة الصينية (اليوان) في المعاملات. الحوافز المرتبطة بالبحث والتطوير والتصنيع المحلي. منصة رقمية موحدة لإصدار التراخيص. نظام الرخصة الذهبية لتسريع التنفيذ. دعم خاص لقطاعات الطاقة النظيفة، السيارات، الإلكترونيات، والنسيج. نتائج ملموسة وتوصيات للمستقبل بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين 17 مليار دولار في 2024، بزيادة 6% عن العام السابق، وتسعى مصر لرفع ترتيب الصين لتكون بين أكبر 5 شركاء استثماريين. كما تم الاتفاق على عقد الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية المشتركة في القاهرة، وتنظيم منتدى للترويج للاستثمار بمصر في الأشهر المقبلة. وتعكس الزيارة تحولًا نوعيًا في توجه مصر نحو شراكات استثمارية استراتيجية مع القوى الاقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها الصين، بما يعزز من موقع مصر كمركز محوري للإنتاج والتصدير في المنطقة.

الدولة الاخبارية

منذ 17 ساعات

• الدولة الاخبارية

مشاورات رسمية بين مصر وأمريكيا حول التحقيق ضد الصادرات المصرية من حديد التسليح

السبت، 28 يونيو 2025 03:59 مـ بتوقيت القاهرة مصر تقدمت بالدفوع القانونية والفنية التى تنفي وجود أي دعم حكومي مخالف يتعلق بصادرات حديد التسليح عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بصفته سلطة التحقيق المختصة في مصر، جلسة مشاورات رسمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزارة التجارة الأمريكية. جاءت هذه المشاورات استجابة لدعوة الجانب الأمريكي لعقد مشاورات تمهيدية في ضوء شروعه في اتخاذ خطوات لفتح تحقيق رسمي ضد الصادرات المصرية من حديد التسليح، بدعوى تلقيها دعمًا حكوميًا غير مشروع، بحسب بيان الوزارة اليوم. سياق التحقيق وأحكام منظمة التجارة العالمية يأتي هذا الإجراء في ضوء أحكام اتفاق الدعم والإجراءات التعويضية لمنظمة التجارة العالمية، والذي ينص على أنه قبل الشروع في أي تحقيق بهدف فرض تدابير تعويضية، يجب على العضو الذي يعتزم فتح التحقيق أن يسعى إلى إجراء مشاورات مع حكومة العضو المصدر المعني، بهدف إتاحة الفرصة لتوضيح الوقائع وتقديم مزيد من المعلومات ومناقشة الأمر للتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن المسألة محل النظر. الدفوع المصرية وقرار الولايات المتحدة قدمت يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية، الدفوع القانونية والفنية التي تؤكد اتساق السياسات والممارسات التجارية المصرية مع التزاماتها في منظمة التجارة العالمية، والتي تنفي بشكل قاطع وجود أي دعم حكومي مخالف يتعلق بصادرات حديد التسليح إلى السوق الأمريكية. ورغم ما عرضته رئيس القطاع من دفوع فنية وأدلة قانونية تنفي صحة الادعاءات محل النظر، فقد أخطرت السلطات الأمريكية سلطة التحقيق المصرية رسميًا، بتاريخ 24 يونيو 2025، بقرارها بدء إجراءات التحقيق بشأن هذه الادعاءات، وذلك بالتوازي مع تحقيق إغراق ضد الصادرات المصرية من ذات المنتج. الإجراءات المستقبلية ودور وزارة الاستثمار من المنتظر أن تقوم وزارة التجارة الأمريكية خلال الأيام المقبلة بنشر إشعار بدء التحقيق في السجل الفيدرالي، وإدراج وثائق القضية على المنصة الإلكترونية الخاصة بالتحقيق. ووفقًا للإجراءات المعمول بها، ستُمنح الحكومة المصرية والمصدرون المعنيون فترات زمنية محددة لتقديم ردودهم ومذكراتهم الدفاعية، وفقًا لما تنص عليه اللائحة الأمريكية المنظمة للتحقيقات. تنفيذًا لتوجيهات حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يؤكد قطاع المعالجات التجارية استمراره في متابعة التحقيق عن كثب، بالتنسيق مع المكتب التجاري في واشنطن وكافة الجهات المعنية في مصر، وتقديم الدعم الفني اللازم للمصدرين المصريين، بما يضمن حماية مصالح الصناعة المصرية، وضمان خضوع الصادرات المصرية لمعاملة تجارية عادلة ومتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية. شارك في الجلسة من القطاع كل من شاهيناز الرفاعي، رئيس الإدارة المركزية للقضايا العكسية، وكبيرا المحققين بالإدارة السيدة ولاء عبدالعزيز والسيد هشام عبد المنعم، إلى جانب الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس المكتب التجاري المصري بواشنطن، والسيد سيف خالد، المستشار التجاري بالمكتب، فضلًا عن الممثل القانوني للمصدر المصري في الولايات المتحدة الأمريكية.