مصر ترفض محاولات إثيوبيا لـ«الهيمنة المائية» مع اكتمال «سد النهضة»
وتبني إثيوبيا سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي منذ 2011 لأهداف قالت إنها تنموية، إلا أنه يواجه اعتراضات من دولتي المصب مصر والسودان، للمطالبة باتفاق قانوني ينظّم عمليات ملئه وتشغيله، بما لا يضر بحصتيهما المائية.
واتهم وزير الري المصري، هاني سويلم، إثيوبيا بالمماطلة في حل نزاع السد، وذلك خلال لقاء عدد من السفراء المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج، وفق بيان للوزارة، الخميس. وأكد سويلم أن الجهود المصرية للحل «قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي».
وزيرا الخارجية والري المصريان يتحدثان لعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج عن قضية «سد النهضة» (مجلس الوزراء المصري)
وجاء الموقف المصري، عقب إعلان آبي أحمد، الخميس، في كلمة بمجلس النواب الإثيوبي، أن بلاده ستفتتح سد النهضة رسمياً في سبتمبر المقبل، بعد انتهاء موسم الأمطار، ودعا حكومتي مصر والسودان للمشاركة في هذا الحدث التاريخي، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الإثيوبية».
وأعاد آبي أحمد التأكيد على أن «سد النهضة لن يسبب ضرراً لمصالح مصر والسودان»، معبراً عن «استعداد إثيوبيا لمواصلة الحوار مع الجانب المصري... المشروع يمثل فرصة للتعاون الإقليمي وليس للصراع».
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي «اكتمال بناء وملء بحيرة سد النهضة». وقال في مارس (آذار) الماضي، إنه سيتم «افتتاح السد مع مطلع العام الإثيوبي»، الذي يوافق سبتمبر من العام الحالي، داعياً إلى «الحوار والتعاون مع مصر والسودان، بدلاً من الخلافات»، وعدّ مشروع السد «لم يؤثر على تدفق المياه إليهما».
رئيس الوزراء الإثيوبي خلال كلمته أمام البرلمان بشأن التحديات والأوضاع الاقتصادية بالبلاد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
ورد وزير الري المصري، موضحاً أن «الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعرب عنها كل من مصر والسودان، وهو ما يعكس نهجاً إثيوبياً قائماً على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلاً من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه».
وزير الري المصري أشار كذلك إلى أن «ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض، لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض».
وأوضح أن «الواقع العملي، ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عاماً دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يبرهنان بوضوح على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وافتقار تلك الدعوات للمصداقية والجدية، في ظل غياب أي مؤشر على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع».
وأكد أن «المواقف الإثيوبية التي تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته».
وزير الري المصري يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل من خلال دعم مشروعات تنموية ومائية مشتركة (مجلس الوزراء المصري)
وأعلنت مصر توقف مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن السد، خلال العام الماضي، بعد جولات مختلفة على مدار 13 عاماً.
وتعقيباً على رسائل آبي أحمد، قال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، إن ما يفعله رئيس الوزراء الإثيوبي «تكرار مشكوك في مصداقيته، ولا يتفق مع الواقع الحادث بعد ضربه بكل مبادئ الاتحاد الأفريقي عرض الحائط بعيداً عن روح التعاون والتضامن ومحاولة لتحسين الصورة لا أكثر»، مشدداً على أن «مصر ليس لديها أي إحساس بهذه الدعوة، وأنها غير صادقة وليست مبنية على أفكار تلبي طموحات».
اتفقت معه عضوة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، سحر البزار، مؤكدة أن دعوات آبي أحمد متكررة ولا تحمل جدية، مشيرة إلى أن المفاوضات مع مصر استمرت أكثر من 10 سنوات ولو كانت إثيوبيا تريد التعاون لكانت التزمت ولكن هذا لم يحدث.
وشككت النائبة المصرية في «مصداقية حديث آبي أحمد»، مؤكدة أنه حديث لتحسين الصورة الإثيوبية «السيئة» أمام المجتمع الدولي في ملف السد، والترويج بأنه متعاون، لكن هذا ليس له مكان أو فرصة لحوار في ظل غياب النية الصادقة لدى أديس أبابا لإبرام اتفاق ملزم قياساً على رفضها السابق.
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال تفقد أعمال الإنشاءات في «سد النهضة» 25 أغسطس 2024 (قناته على تلغرام)
في المقابل، يعتقد المحلل السياسي الإثيوبي، أنور إبراهيم، أن «أسلوب التشكيك لن يفيد أياً من الدولتين»، مؤكداً أنه «لو كانت نية إثيوبيا غير صادقة ما كان عليها أن تقدم أي دعوة وقد انتهت من بناء السد».
ويرى أن «الموقف الآن بعد الانتهاء من بناء السد يمكن أن يكون أكثر ثقة، وخاصة أن رئيس الوزراء تعهد بمواصلة التفاوض مع مصر والسودان، مؤكداً أنه لا توجد أي أضرار على الدولتين».
ويأتي حديث آبي أحمد بعد أيام من انتقاد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سياسات بلاده بشأن «تمويل السد»، وقال إن «واشنطن موّلت السد بغباء»، حسب وصفه. وأشار في منشور على منصته الإعلامية «تروث سوشيال»، السبت الماضي، إلى أن «السد يقلّل من تدفق المياه إلى نهر النيل».
وسبق أن قامت الولايات المتحدة بدور الوساطة في أزمة «السد الإثيوبي»، بعد تجربة تدخل إدارة ترمب الأولى، التي استضافت جولة مفاوضات في واشنطن عام 2020 بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين (مصر وإثيوبيا والسودان)، لكنها لم تصل لاتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه وقتها.
كما يأتي حديث آبي أحمد بعد نحو 4 أيام من حديث وزير الخارجية المصري عن ملف سد النهضة، مؤكداً أن موضوع المياه هو التهديد الوجودي الأول والأوحد لمصر.
وشدد الوزير، خلال مقابلة متلفزة، على أن مصر لن تسمح تحت أي ظرف بأن يتم المساس بحصتها التاريخية من مياه النيل، موضحاً: «احتياجاتنا المائية السنوية تتجاوز 90 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن مصر تحصل على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل».
وعن وجود خطة لمفاوضات جديدة، قال إن مصر أعلنت أن المسار التفاوضي مع إثيوبيا حول سد النهضة قد وصل إلى طريقٍ مسدود بعد سنوات من المفاوضات، مشدداً على أن مفاوضات السد الإثيوبي استُخدمت لفرض الأمر الواقع ولم تفضِ إلى شيء، مؤكداً أن مصر تحتفظ بحق الدفاع عن النفس وعن مصالحها المائية، إذا تعرضت لأي تهديد.
وكان مجلس الأمن أصدر بياناً في سبتمبر 2021 حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».
ويرى السفير العرابي أن «هذا السد لن يؤدي أهدافه، وسيكتشف الإثيوبيون قريباً أنه كان إهداراً لموارد كثيرة، وأنه لن يحقق التنمية التي يروج لها».
واشترطت النائبة البزار لحدوث حوار حقيقي بشأن خلافات سد النهضة وحقوق مصر أن يكون هناك طرف ضامن لما سيتم التوصل إليه؛ كالولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
ولفتت إلى أن مصر بذلت جهوداً كثيرة وذهبت لمجلس الأمن أكثر من مرة ولم تستجب إثيوبيا، مؤكدة أن حديث آبي أحمد غير واقعي لأنه كان أمامه فرص للدعوة الجدية للمفاوضات عبر اجتماعات لكنه يناور، مضيفة أنه «يناور بهذا الحديث كعادته، لكي يقطع أي فرصة لتصعيد مصري ضد السد، ويتحجج أمام المجتمع الدولي أنه قدم دعوات للحوار ومصر لم تستجب وهذا غير حقيقي».
أما المحلل السياسي الإثيوبي أنور إبراهيم فيرى أن «الكرة الآن في ملعب كل من مصر والسودان للتعاون خلال المرحلة المقبلة لخدمة الشعوب، والتحدي المقبل سيكون أمام دولتي المصب للتعاون مع إثيوبيا مستقبلاً، لا أن يتم إطلاق الاتهامات من على بعد دون إبداء أي تقدم في خطوات التعاون».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 40 دقائق
- عكاظ
ما تفاصيل هدنة الـ60 يوماً في غزة؟
وسط تفاؤل باحتمالات الإعلان عن هدنة غزة التي يتوقع أن توافق حماس عليها خلال الساعات القادمة، أفصحت مصادر مطلعة عن المزيد من التفاصيل حول اتفاق وقف إطلاق النار المقرر أن يستمر 60 يوما. وحسب المصادر، فإن الصفقة تتضمن جدولاً للإفراج عن 10 من الأسرى الإسرائيليين الأحياء، مقابل 1000 من الأسرى الفلسطينيين، بحسب ما أعلنت القناة 14 الإسرائيلية. ونص المقترح الأمريكي على: الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و15 جثة لأسرى إسرائيليين، على أن تحدد حماس هوية المفرج عنهم، إطلاق الأسرى الإسرائيليين الأموات على 3 دفعات منفصلة خلال فترة الـ 60 يوما، وأن تجري عمليات تبادل الأسرى من دون احتفالات. بالمقابل، سيتم الإفراج عما لا يقل عن 1000 أسير فلسطيني، بينهم أكثر من 100 محكومين بالمؤبد. ونص الاقتراح على دخول عشرات آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات إلى القطاع خلال فترة وقف إطلاق النار، فيما لن تتنازل إسرائيل عن استمرار تشغيل مراكز توزيع المساعدات في جنوب القطاع. وحسب بنود المقترح، وبعد الإفراج عن 8 أسرى، سينسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق في شمال غزة، حسب خرائط يتم التوافق عليها، كما ستتم عملية انسحاب إسرائيلي من مناطق في الجنوب في اليوم السابع، حسب خرائط متفق عليها. وتعمل فرق فنية على رسم حدود الانسحابات خلال مفاوضات سريعة تُجرى بعد الاتفاق على الإطار العام للمقترح. وأفاد المقترح بأن المفاوضات حول إنهاء الحرب يمكن أن تتواصل بعد انتهاء وقف إطلاق النار (60 يومًا)، طالما تتم بحسن نية، والولايات المتحدة ستكون ضامنة لتنفيذ هذا البند. في حين أنه لا يوجد التزام إسرائيلي بإنهاء الحرب، وفق القناة الإسرائيلية. ومع الشروع في سريان الاتفاق، تبدأ مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار، تتناول 4 نقاط رئيسية تبادل ما تبقى من الأسرى، الترتيبات الأمنية الطويلة الأمد في غزة، ترتيبات «اليوم التالي» في القطاع، وإعلان وقف دائم لإطلاق النار. وفي اليوم العاشر، تقدم حماس كل المعلومات والأدلة حول الأسرى المتبقين وإذا كانوا أحياء أو قتلوا، مع تقارير طبية، فيما تقدم إسرائيل معلومات كاملة عن الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا من غزة منذ 7 أكتوبر 2023. على أن يقدم الوسطاء (الولايات المتحدة ومصر وقطر) ضمانات بأن مفاوضات جادة ستجري خلال فترة الهدنة. وكشفت المصادر أن هناك نقاطا خلافية ما زالت قائمة وتتضمن مطالبة حماس بالتزام واضح بإنهاء الحرب، إذ من المقرر أن تأتي بصيغة متفق عليها يعلن عنها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وإعلان رسمي من الرئيس الأمريكي عن الاتفاق، وتتمثل نقاط الخلاف في معارضة إسرائيل إطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ومطالبة حماس بوجوب انسحاب إسرائيل إلى مواقع ما قبل انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الأول في 18 مارس، وإضافة ترتيبات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حيث تصر إسرائيل على بقاء مؤسسة غزة الإنسانية، فيما تطالب حماس بأن يتم توزيع المساعدات من خلال مؤسسات الأمم المتحدة. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 44 دقائق
- العربية
الأونروا: الجوع في غزة بلغ مستويات كارثية.. لا طعام ولا دواء
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الجمعة، أن الجوع في غزة بلغ مستويات كارثية، مشيرة إلى أن الناس يسقطون مغشيا عليهم في الشوارع من شدة الجوع. كما بينت الوكالة الأممية أن سكان غزة يواجهون نفادا تاما في كل شيء من الطعام والدواء، مشيرة إلى أن آلية توزيع المساعدات الحالية في غزة "أهانت العائلات الجائعة والخائفة والمصابة والمنهكة، وسلبتها كرامتها الإنسانية". ودعت الأونروا، أمس الخميس، إلى إجراء تحقيقات في مقتل وإصابة فلسطينيين يحاولون الوصول إلى الطعام عبر توزيع الأغذية الحالي في غزة. إطلاق نار.. وسحق وقالت في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك، إن "العائلات في غزة في أمس الحاجة"، مشيرة إلى أنه "عند محاولة استرجاع الطعام المحدود الذي سمحت السلطات الإسرائيلية بدخوله، تم إطلاق النار عليهم وسحقهم من قبل الشاحنات". وأضافت "الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيقات في مقتل وإصابة فلسطينيين يحاولون الوصول إلى الطعام عبر توزيع الأغذية الحالي في غزة"، مطالبة برفع الحصار الآن. وشددت الأونروا على ضرورة أن يكون إيصال المعونة آمنا وكرامة وفي متناول الجميع"، قائلة: "دع الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، تقوم بالعمل". رصاص حي في انتظار الجائعين وكشف تحقيق لوكالة "أسوشييتد برس" نشر، الخميس، مؤلف من إفادات ومقاطع فيديو مصورة، أن متعاقدين أميركيين يحرسون مواقع توزيع المساعدات في غزة يستخدمون الرصاص الحي والقنابل الصوتية أثناء تدافع الفلسطينيين الجائعين للحصول على الطعام. وتحدث اثنان من المتعاقدين الأميركيين للوكالة، شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، وقالا إنهما قررا التحدث بسبب شعورهما بالقلق إزاء ما وصفاه بممارسات خطيرة وغير مسؤولة في مراكز المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية. وأوضحا أن طواقم الحماية التي تم توظيفها غالباً ما تكون غير مؤهلة، ولم تخضع للفحص اللازم، ومسلحة بشكل كبير، ويتصرفون بحرية مطلقة. وتعد "مؤسسة غزة الإنسانية" منظمة أميركية مسجلة في ولاية ديلاوير، أُنشئت في فبراير لتوزيع المساعدات الإنسانية خلال الأزمة المستمرة في غزة. ومنذ بدء عمل مواقع المؤسسة في مايو الماضي، تطلق القوات الإسرائيلية النار بشكل شبه يومي باتجاه الحشود على الطرق المؤدية إلى نقاط التوزيع، والتي تمر عبر مناطق عسكرية إسرائيلية، وقتلت مئات الفلسطينيين. وأقر الجيش الإسرائيلي بتعرّض مدنيين للأذى في مركز توزيع المساعدات. ووفق وزارة الصحة في غزة قتل 600 فلسطيني، وأصيب أكثر من 4186 شخصا، أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"مراجعة استراتيجية كبرى".. حزب الله يدرس تسليم بعض من سلاحه
عناصر من حزب الله في لبنان - أسوشييتد برس أفادت ثلاثة مصادر لبنانية مطلعة، بأن حزب الله بدأ مراجعة استراتيجية كبرى، بعد الحرب مع إسرائيل ، تتضمن بحث تقليص دوره كجماعة مسلحة بدون تسليم سلاحه بالكامل. "الترسانة أصبحت عبئاً" وقال مصدر أمني في المنطقة ومسؤول لبناني رفيع المستوى لوكالة "رويترز"، إن هناك أيضا شكوكا بشأن حجم الدعم الذي يمكن أن تقدمه طهران للجماعة. كما ذكر مسؤول كبير آخر مطلع على المداولات الداخلية لحزب الله أن الجماعة تجري مناقشات سرية عن خطواتها التالية. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن لجانا صغيرة تجتمع شخصيا أو عن بعد لمناقشة مسائل، مثل هيكل الجماعة القيادي ودورها السياسي وعملها الاجتماعي والتنموي وأسلحتها. أيضا نقل مع مصدرين آخرين مطلعين على المناقشات أن حزب الله خلص إلى أن ترسانة الأسلحة التي جمعها لردع إسرائيل ومنعها من مهاجمة لبنان أصبحت عبئا. وقال المسؤول "كان لدى حزب الله فائض قوة، كل تلك القوة تحولت إلى نقطة نقمة"، موضحا أن حزب الله "ليس انتحاريا". أيضا أوضحت مصادر الوكالة أن حزب الله يدرس الآن تسليم بعض الأسلحة التي يمتلكها في مناطق أخرى من البلاد، لا سيما الصواريخ والطائرات المسيرة التي تعتبر أكبر تهديد لإسرائيل، بشرط انسحابها من الجنوب ووقف هجماتها. لكن المصادر قالت إن الجماعة لن تسلم ترسانتها بالكامل، موضحة أن حزب الله يعتزم على سبيل المثال الاحتفاظ بأسلحة خفيفة وصواريخ مضادة للدبابات باعتبارها وسيلة لصد أي هجمات في المستقبل. إلى ذلك، لم يرد المكتب الإعلامي لحزب الله على أسئلة ترتبط بهذه التغطية. بالمقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيواصل عملياته على طول حدوده الشمالية وفقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، بهدف القضاء على أي تهديد وحماية المواطنين الإسرائيليين، بحسب زعمه. ورقة المبعوث الأميركي يشار إلى أن هذا التطور جاء في وقت يعمل فيه الجانب اللبناني على إعداد ردّ رسمي وموحّد على ورقة المبعوث الأميركي، توم باراك، التي تقضي بتخلي حزب الله عن سلاحه في مختلف أنحاء البلاد بحلول تشرين الثاني/أكتوبر المقبل، مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية والانسحاب من النقاط الخمس المحتلّة. يأتي هذا فيما لا تزال تداعيات كلفة الحرب ترخي بظلالها على الجماعة على الرغم من إعلان أمينها العام الشيخ نعيم قاسم في أكثر من مناسبة، إعادة ترتيب صفوفها وملء الشواغر. وكان رئيس الجمهورية جوزيف عون قد قدّم تصوّراً لاستيعاب عناصر حزب الله. وقال في حديث صحافي: "لا يمكن استحداث وحدة مستقلّة من مقاتلي حزب الله داخل الجيش، بل يمكن لعناصره الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب مثلما حصل في نهاية الحرب في لبنان مع أحزاب عديدة مطلع تسعينيات القرن الماضي". إلى ذلك، باتت معظم المواقع العسكرية التابعة للحزب في منطقة جنوب الليطاني، تحت سيطرة الجيش اللبناني، وفق ما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024. أما منطقة شمال الليطاني، فأشارت المصادر العسكرية لـ"العربية/الحدث.نت"، إلى أن إخضاعها لسلطة الدولة اللبنانية يحتاج إلى قرار سياسي، وهناك نوعان من السلاح في شمال الليطاني، متوسط وثقيل. اقرأ أيضاً
