تعاونية 'السهبي' بآسفي نموذج حرفي تدعمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
وبعد أن حظيت بدعم المبادرة في إطار برنامجها الثالث المتعلق ب'تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب'، استطاعت التعاونية تقوية قدراتها في الإنتاج، من خلال اقتناء معدات جديدة، والولوج إلى مواد أولية ذات جودة، وكذا مواكبة خاصة في مجال التدبير والتسويق.
ويتوخى من هذا المشروع المنجز بكلفة إجمالية بلغت 216 ألف و800 درهم، من ضمنها 130 ألف و80 درهما كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية موجهة لاقتناء معدات الفخار والمواد الأولية وكذا تهيئة مقر التعاونية، تثمين المهارة المحلية، وخلق فرص الشغل لفائدة الشباب الحرفي بالإقليم، والتحسين المستدام لمداخيلهم.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد رئيس التعاونية، حمزة السهبي، بالأثر الكبير للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إنجاح هذا المشروع، عبر توفير الأدوات والموارد اللازمة لمواكبة تطور أعضاء التعاونية وتحسين مداخيلهم. وأوضح أن المبادرة، التي أطلقت بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكنت عددا من الشباب من تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع وتحقيق ذواتهم والمساهمة الفاعلة في الدينامية الاقتصادية المحلية، مضيفا أنه 'بدعم من المبادرة، نحن على قناعة بأن مشاريعنا سيكون لها مستقبل واعد'.
ومنذ تأسيسها في 2020، تتشبث تعاونية 'السهبي' بالمحافظة على التراث الحرفي البارز لمدينة آسفي، مع الابتكار في أشكال واستخدامات الفخارة التقليدية. وبفضل تكوينات خاصة في مجال النمذجة والتصميم، استطاع أعضاء التعاونية اليوم، تثمين إنتاجهم بشكل أفضل، لاسيما لدى الزبناء الوطنيين والدوليين.
وبمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات (5 يوليوز)، شاركت التعاونية في الاحتفالات المخلدة لهذه الذكرى، والتي أبرزت النجاحات المحلية وديناميات التعاون المدعومة من السياسات العمومية. وفي إطار مرحلتها الثالثة، مكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من تمويل 82 مشروع تعاونية على مستوى إقليم آسفي بتمويل إجمالي بلغ نحو 28 مليون درهم، من ضمنها 17 مليون درهم ممولة من قبل المبادرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ ساعة واحدة
- حزب الأصالة والمعاصرة
المهدي بنسعيد يشرف على إطلاق مشروع لحماية وتثمين الموقع الأثري سجلماسة
أشرف وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد مهدي بنسعيد، اليوم الجمعة بالريصاني، على إطلاق أشغال مشروع طموح يهدف إلى حماية وتثمين الموقع الأثري سجلماسة. ويشمل هذا المشروع الذي تطلب استثمارا بقيمة 245,5 مليون درهم، إحداث منتزه أثري، ومتحف، وهيكل لحماية الموقع من العوامل الطبيعية، وتوفير إطار ملائم للباحثين للقيام بالأبحاث والحفريات الأثرية، بالإضافة إلى مركز لتحليل الأبحاث وسور لحماية الموقع الذي يمتد على مساحة تفوق 70 هكتارا. وفي تصريح للصحافة، أكد السيد بنسعيد أن سجلماسة، التي اضطلعت بأدوار ثقافية وحضارية هامة، تتطلب اليوم مجهودات متواصلة من أجل صونها وتثمينها. وفي هذا الإطار، يضيف الوزير، تم إطلاق هذا المشروع الذي يهدف ليس فقط إلى الحفاظ على الموقع وتثمينه، بل أيضا إلى المساهمة في تنمية المنطقة، لا سيما من خلال السياحة الثقافية والأركيولوجية. وأشار إلى أن إطلاق هذا المشروع يندرج ضمن الدينامية التي انخرطت فيها وزارة الثقافة بشكل فعال، والرامية إلى الحفاظ على المواقع التاريخية والتراثية وتثمينها على مستوى كافة ربوع المملكة. ومنذ تأسيسها في القرن الثامن الميلادي، شكلت سجلماسة مدينة تجارية مزدهرة، كانت تربط بين عدة حضارات، خاصة الإفريقية والشرقية، قبل أن تبدأ في الأفول ابتداء من القرن الخامس عشر.
بديل
منذ 4 ساعات
- بديل
سد تامري يرى النور قبل الموعد
يعد سد 'تامري'، قيد الإنجاز بعمالة أكادير إداوتنان، أحد المشاريع الرئيسية ضمن سلسلة من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان التزويد بالماء الشروب وتلبية احتياجات السقي في منطقة أكادير الكبير. وبفضل تقدم وتيرة الأشغال، سيتم الانتهاء من إنجاز هذا المشروع المائي المندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، بداية سنة 2026 بدلا من سنة 2029 المبرمجة سابقا. وستساهم هذه المعلمة المائية التي انطلقت أشغال الإنجاز فيها في شتنبر 2022، تحت إشراف وزارة التجهيز والماء، في تزويد أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب، وكذا سقي الأراضي الفلاحية المجاورة، وتعزيز منسوب المياه ومكافحة الفيضانات. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار حسن فوزي، رئيس إعداد سد تامري، إلى أن أشغال إنجاز هذه المنشأة المائية، التي تقدر طاقتها التخزينية بـ 204 ملايين متر مكعب، باستثمار إجمالي بقيمة 2,7 مليار درهم، تتقدم بوتيرة ملحوظة إذ وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 69 في المائة. وأكد أن سد تامري الذي يبلغ ارتفاعه الإجمالي 75 مترا وطوله 460 مترا، يكتسي أهمية كبيرة نظرا لمشكلة نقص الموارد المائية التي تعاني منها جهة سوس ماسة، مضيفا أن هذا المشروع سيساهم في مواجهة تحديات إمدادات المياه في ظل التغير المناخي وسنوات الجفاف المتتالية. وييقى' سد تامري' مشروعا هيكليا واستباقيا، يندرج في إطار الجهود المبذولة لتلبية احتياجات جهة سوس ماسة من الماء الشروب ودعم تنميتها المستدامة. ويأتي هذا المشروع في ظل الضغط الكبير على الموارد المائية جراء ست سنوات متتالية من الجفاف، مما أدى إلى انخفاض تدفق الوديان ومنسوب المياه الجوفية. من جهة أخرى، تم على مستوى جهة سوس ماسة، إطلاق مجموعة من المشاريع المتعلقة بتدبير المياه، بما في ذلك توسعة محطة تحلية مياه البحر باشتوكة والتي تساهم حاليا في تلبية حوالي 65 في المائة من الحاجيات من الماء الصالح للشرب، حيث ستمكن هذه التوسعة من انتاج 48 مليون متر مكعب في السنة إضافية، منها 18 مليون متر مكعب في السنة، مخصصة للماء الصالح للشرب. كما تمت برمجة محطة تحلية جديدة بشاطئ تزنيت بقدرة إنتاجية تبلغ 70.4 مليون متر مكعب في السنة، منها 10.4 مليون متر مكعب في السنة، للماء الصالح للشرب والباقي لتثمين سهل رسموكة والمعدر، إذ أن الدراسات التقنية جد متقدمة وسيتم انجاز هذه المحطة على ثلاثة مراحل بغلاف مالي يقدر ب 2.7 مليار درهم. وفي نفس السياق، تتم كذلك تعلية سد المختار السوسي بحقينة 281 مليون متر مكعب ، بغلاف استثماري إجمالي يقدر ب 4.4 مليار درهم، وكذا مواصلة اقتناء الوحدات المتنقلة لتحلية مياه البحر والشاحنات الصهريجية، وتعزيز انجاز الأثقاب الاستكشافية.
الجريدة 24
منذ 4 ساعات
- الجريدة 24
ارتفاع الأسعار يتسارع في الصيف.. والأعراس تحت مجهر الاتهام
في ظل دخول موسم الأعراس وارتفاع درجات الحرارة، بدأت الأسواق المغربية تشهد موجة جديدة من الزيادات في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، ما أثار مخاوف واسعة لدى الأسر، خصوصاً من الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل. ويتزامن هذا الوضع مع موسم الصيف الذي يعرف تقليدياً ارتفاعاً كبيراً في الطلب على اللحوم، والفواكه، والأسماك، ومختلف المواد الغذائية المرتبطة بالاحتفالات والمناسبات العائلية، وعلى رأسها حفلات الزفاف. ومنذ يونيو الماضي، بدأت مؤشرات الارتفاع تظهر تدريجياً في الأسواق المحلية، حيث تم تسجيل زيادات متسارعة في أسعار الدواجن واللحوم الحمراء والفواكه الموسمية، وهي المواد التي تعتبر أساسية في موائد حفلات الزواج المغربية. وتؤكد شهادات عدد من المهنيين أن هذا الوضع مرشح للتفاقم أكثر خلال شهري يوليوز وغشت، في ظل تزايد الطلب وتراجع العرض، ما يضع الأسر المقبلة على تنظيم الأعراس أمام تحديات مالية حقيقية وغير مسبوقة. في عدد من المناطق بالدار البيضاء، سجل سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج ما بين 17 و19 درهما، في ارتفاع لافت مقارنة بالأشهر السابقة. ويُرجع عدد من تجار الدواجن هذا الارتفاع إلى الطلب الموسمي القوي، الناتج عن الإقبال الكبير على حفلات الزواج والولائم العائلية، حيث يتضاعف استهلاك اللحوم البيضاء خلال هذه الفترة. هذا الإقبال يفرض ضغطاً متزايداً على العرض المتوفر في الأسواق، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار تلقائياً، في غياب آليات فعالة لضبط السوق والتحكم في حلقات التوزيع. الزيادات لم تقتصر على اللحوم البيضاء فقط، بل طالت أيضاً اللحوم الحمراء التي تجاوز سعرها 110 دراهم للكيلوغرام الواحد في عدد من محلات الجزارة، كما سجلت أثمان الأسماك بدورها ارتفاعات متواصلة، خصوصاً الأنواع الأكثر استهلاكاً في فصل الصيف مثل القمرون والسمك الأبيض. وارتفعت الفواكه الموسمية، التي تعتبر عنصراً أساسياً في الحلويات المغربية التقليدية المقدمة في الأعراس، ارتفعت هي الأخرى، ما زاد من الضغط على ميزانية الأسر. وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاحظ العديد من المغاربة ارتفاعاً كبيراً في العروض التي تقدمها شركات وممونو الحفلات مقارنة بصيف السنة الماضية، وهو ما أكده أحد مموني الحفلات بمدينة الدار البيضاء في حديثه للجريدة 24، مبرزاً أن أسعار المواد الغذائية واللوازم الأساسية للحفلات ارتفعت بنسب ملحوظة، ما دفع الكثير من العائلات إلى مراجعة خططها وتقليص عدد المدعوين، أو حتى تأجيل الأعراس إلى حين تحسن الأوضاع. وأفاد الممون ذاته أن تكاليف الديكور، والزهور، والملابس التقليدية، واستئجار القاعات، كلها شهدت ارتفاعات متتالية، ما جعل كلفة حفل الزفاف تصل إلى ما فوق 60 ألف درهم، حسب الجودة والمكان، وهو ما أصبح يفوق قدرة العديد من الشباب المقبلين على الزواج. وأضاف أن هذه التكاليف دفعت العديد من الأزواج إلى البحث عن صيغ بديلة أقل تكلفة، مثل الأعراس المنزلية أو حفلات محدودة العدد. في هذا السياق، عبّر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه الشديد من موجة الغلاء الحالية، واصفاً إياها بـ"الانفلات غير المسبوق" الذي لا يمكن تبريره فقط بارتفاع الطلب الموسمي. وفي بلاغ شديد اللهجة، ندد المرصد بما اعتبره "سلوكاً احتكارياً" يُمارسه بعض الفاعلين في السوق، مستغلين مناسبات اجتماعية لفرض أسعار مرتفعة دون مبررات موضوعية. وطالب المرصد بتدخل عاجل من طرف الحكومة، وخصوصاً من وزارتي الفلاحة والاقتصاد، لوقف التجاوزات وضمان التوازن في السوق، مشدداً على ضرورة فتح تحقيق شفاف وشامل في آليات تسويق وتوزيع المنتجات الغذائية في هذه الفترة الحساسة، كما دعا إلى تفعيل آليات المراقبة الميدانية داخل الأسواق الوطنية، وضبط حلقات الإنتاج والتحويل، بما يضمن العدالة في الأسعار ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين. وتبقى الأسر المغربية، في ظل هذا الوضع، بين مطرقة الغلاء وسندان التقاليد الاجتماعية التي لا تقبل التنازل بسهولة عن الطابع الاحتفالي والباذخ للزفاف، ما يجعل موسم الأعراس هذا العام اختباراً حقيقياً لقدرة المجتمع على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية، في انتظار تدخل رسمي يعيد التوازن إلى السوق ويحفظ كرامة المستهلك.
