"تجارة الموت".. تقرير أممي يكشف شركات كبرى متورطة في الإبادة بغزة
التقرير الذي أعدته المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، استند إلى أكثر من 200 مذكرة من دول ومنظمات حقوقية وأكاديميين وشركات، دعا الشركات إلى وقف الأعمال التجارية مع إسرائيل، ومساءلة الإدارات التنفيذية ماليا وقانونيا، بسبب قناعتهم بأنها مستفيدة من النزاع البنيوي في الأراضي الفلسطينية.
ومن بين الشركات التي وردت في التقرير وأبرزها أميركية: غوغل، ومايكروسوفت، وآي بي إم، وكاتربيلر لصناعة المعدات الثقيلة، ولوكهيد مارتن للصناعات العسكرية فضلا عن هيونداي الكورية الجنوبية. واتهمها التقرير بالمشاركة في نظم المراقبة التي تساهم في القمع وتصنيع الأسلحة والتسبب في تدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية.
ويمثل التقرير توسيعا لقائمة أممية سابقة صدرت في عام 2023 كانت تركز فقط على الشركات المرتبطة بالمستوطنات بينما يغطي التقرير الجديد جوانب أوسع تتعلق بالحرب على غزة.
"الجريمة تستمر لأنها مربحة"
ووضعت ألبانيزي هذا الاتهام في سياق وصف شامل للأزمة: "بينما تُمحى الحياة في غزة ويستمر التصعيد في الضفة الغربية، يكشف هذا التقرير أن ما تُسمّى بالإبادة الجماعية تستمر ببساطة لأنها مربحة لكثير من الأطراف".
وأضافت أن هذه الشركات "ربطت ماليا بالتمييز العنصري والعسكرة الإسرائيلية"، وهو ما ينطوي على شبهات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
أسماء مألوفة متورطة
وركز التقرير على الشركات التالية بتفصيل أكبر:
لوكهيد مارتن وليوناردو: تم تحميلهما مسؤولية توريد أسلحة يرجّح أنها استُخدمت في غزة، مع تأكيد الناطق باسم لوكهيد مارتن على أن هذه الصفقات تجري بين حكومات، وأن إدارة واشنطن هي المرجعية القانونية الأساسية.
كاتربيلر وهيونداي الثقيلة: يُتهمون بتوفير معدات ثقيلة ساهمت في تدمير ممتلكات فلسطينية، في سيناريو يُعد مدمرًا جزئيًّا للقطاع المدني وفقًا للتقرير.
شركات التكنولوجيا، مثل ألفابت (مالكة غوغل) وأمازون ومايكروسوفت وآي بي إم، وُصفت بأنها مركزية لمنظومة المراقبة الإسرائيلية التي تدعم الهجوم على المدنيين.
كانت ألفابت ردّت سابقًا بأن عقدها بقيمة 1.2 مليار دولار لخدمات الحوسبة السحابية لا يرتبط بالاستخدام العسكري أو الاستخباراتي لإسرائيل.
شركة بلانتير: ذكرت لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح الجيش الإسرائيلي، رغم غياب تفاصيل دقيقة حول التطبيق العملي لهذا الدعم.
إسرائيل وأميركا تهاجمان التقرير
ووصفت بعثة إسرائيل في جنيف التقرير بأنه مخطئ قانونيا ويحتوي على تصريحات تشهيرية، معتبرة أنه يسيء لموقع الأمم المتحدة.
أما البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، فقد طالبت الأمين العام أنطونيو غوتيريش بإدانة ألبانيزي وإزاحتها من منصبها، معتبرة أن تقاريرها تشكل استهدافا ممنهجا عبر ما وصفته بـ"الحرب الاقتصادية"، ضد كيانات عالمية بالشراكة مع إسرائيل.
جريمة كبرى
ويشير التقرير إلى أن إسرائيل واصلت تبرير عدوانها المتواصل على غزة تحت شعار "الدفاع عن النفس"، عقب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم الفظائع الإنسانية الهائلة التي خلّفتها.
في المقابل، تؤكد وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء تجاوز 56 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال، وأن القطاع بأسره تحول إلى "ركام" بفعل القصف المستمر والحصار الخانق.
ومن المقرر عرض التقرير قريبًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 47 دولة، على الرغم من أن صلاحياته لا تشمل اتخاذ إجراءات تقييدية قانونية ملزمة. لكن، كعادته سابقًا، فإن هذا النوع من التحقيقات الأممية غالبًا ما يُستخدم كأساس لتقديم دعاوى في المحاكم الدولية.
ومن المثير أن إسرائيل والولايات المتحدة كانتا من بين الدول التي انسحبت من هذا المجلس في وقت سابق من العام بدعوى تحيزه ضد إسرائيل، ما قد يعزز من فرص تجاهل النتائج وتفادي المساءلة، رغم تزايد الضغط من المجتمع الدولي.
وما دام الربح موجودًا، يظل النزاع أسير معادلة "المال أولًا" بحسب وصف ألبانيزي التي اعتبرت أن استمرار ما وصفته بالإبادة الجماعية مرتبط مباشرة بلقاءات تجارية مربحة، وليس فقط نفقات أمنية.
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - قطاع غزة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
قدس نت
منذ 2 ساعات
- قدس نت
ألبانيز: إسرائيل مسؤولة عن إحدى أقسى جرائم الإبادة بالتاريخ الحديث
شبّهت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، ما ترتكبه إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة بأهوال "يوم القيامة"، وحملتها المسؤولية "عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث". وعرضت ألبانيز خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، تقريرها المعنون "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، الذي يتناول العوامل الاقتصادية للإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ 22 شهرا. وقالت المقررة الأممية إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشبه "يوم القيامة". وأضافت: "إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث". وأشارت ألبانيز، إلى أن التقرير يكشف عن الظروف الاقتصادية التي تُمكّن إسرائيل من تهجير الفلسطينيين من خلال التدمير والعزل والمراقبة. وفي السياق، قالت ألبانيز، إن ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" ليست سوى "مصيدة موت" مصممة لقتل أو إجبار سكان يتضورون جوعا على الفرار. وأوضحت ألبانيز، أن سكان غزة لا يزالون يُعانون معاناة تفوق الوصف، وأن أكثر من 200 ألف فلسطيني فقدوا أرواحهم أو أصيبوا، وفقا للأرقام الرسمية. ولفتت إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يواجهون أيضا "أكبر نزوح قسري" منذ عام 1967. وتابعت: "بينما يُثير المستوطنون المسلحون الفوضى، وتخنق 900 نقطة تفتيش وعوائق أخرى الحياة اليومية، قُتل ما يقرب من ألف شخص وجُرح 10 آلاف، واعتُقل 10 آلاف، وتعرض الكثيرون للتعذيب". وأشارت ألبانيز، إلى أنه في الوقت الذي كان يحدث فيه كل هذا، ارتفعت بورصة تل أبيب بنسبة 213% على أساس الدولار منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بإجمالي زيادة بلغت 125.7 مليار دولار. وأوضحت أن إسرائيل استغلت الإبادة الجماعية "كفرصة" لاختبار أسلحة جديدة وتقنيات مراقب وتقنيات حربية مثل الطائرات المسيرة. وأردفت: "فازت شركة إلبيت سيستمز، بجائزة الابتكار من وزارة الدفاع الإسرائيلية، بينما استفادت شركة لوكهيد مارتن وشبكة عالمية تضم 1650 شركة أخرى من تحليق إسرائيل بطائراتها المقاتلة من طراز إف-35 في وضعية (الوحش) لأول مرة، وحملها ما يصل إلى 22 ألف كيلوغرام من الذخيرة، أي أربعة أضعاف ما كانت عليه عند تشغيلها في وضعية التخفي". وأكدت ألبانيز، أن العديد من شركات الأسلحة حققت أرباحا قياسية من خلال تسليح إسرائيل، مشددة على أن كل دولة تتحمل مسؤولية الابتعاد تماما عن "اقتصاد الاحتلال الذي تحول إلى اقتصاد إبادة جماعية" وإنهاء علاقتها به. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - جنيف
شبكة أنباء شفا
منذ 4 ساعات
- شبكة أنباء شفا
الصين تخصص 800 مليار يوان للمشاريع الوطنية الرئيسية في عام 2025
شفا – أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، عن اكتمال وإطلاق القائمة الكاملة لمشاريع البناء الكبرى لعام 2025، والتي تهدف إلى تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية وتعزيز القدرات الأمنية في مجالات حيوية. وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن الاستثمارات المخصصة لهذه المشاريع بلغت 800 مليار يوان (حوالي 111.8 مليار دولار أمريكي)، بعد تخصيص أكثر من 300 مليار يوان مؤخرا للمجموعة الثالثة والأخيرة من مشاريع عام 2025. وقالت اللجنة إن هذه المخصصات ستدعم 1459 مشروعا في المجالات الرئيسية، بما في ذلك الاستعادة الإيكولوجية في حوض نهر اليانغتسي، والبنية التحتية للنقل على طول نهر اليانغتسي، والممر البري والبحري الجديد في غربي الصين، والأراضي الزراعية عالية المستوى، والبنية التحتية للحفاظ على المياه، والمرافق الحضرية تحت الأرض. وأكدت اللجنة كذلك أنها ستسرع الإصلاحات في المجالات الرئيسية، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحسين تمويل السكك الحديدية على طول نهر اليانغتسي، وأنظمة صيانة المرافق تحت الأرض، وتخطيط المراكز اللوجستية الوطنية. وتسعى الصين من خلال هذه الجهود إلى توسيع الاستثمار الفعال وتحفيز الاستهلاك. وبالإضافة إلى هذه المشاريع الكبرى، عززت الحكومة دعمها لبرامج ترقية المعدات على نطاق واسع واستبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة. وخصصت البلاد 300 مليار يوان من سندات الخزينة الخاصة طويلة الأمد لدعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة في عام 2025، مع إصدار أول شريحتين من التمويل، بإجمالي 162 مليار يوان في يناير وأبريل الماضيين. وسيتم تخصيص الدفعة الثالثة من التمويل في يوليو الجاري لدعم تنفيذ البرنامج. وتأتي هذه الجهود في وقت حققت فيه الصين نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025. وتستهدف البلاد نموا اقتصاديا سنويا بنحو 5 في المائة للعام بأكمله.
معا الاخبارية
منذ 5 ساعات
- معا الاخبارية
مؤشر القدس يقفز 18% في النصف الأول من هذا العام
نابلس- معا- في أفضل أداء له منذ أكثر من 15 عاماً، قفز مؤشر القدس لبورصة فلسطين في النصف الأول من العام 2025 بنسبة 18%، ليغلق عند مستوى 586.7 نقطة. وجاء ذلك بعد سلسلة ارتفاعات متتالية في الشهرين الأخيرين، وصعود كبير في قيم التداول التي بلغت 181 مليون دولار مقارنة بـ 70 مليون دولار لذات الفترة من العام 2024، كما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية بنحو 600 مليون دولار لتصل إلى 4.7 مليار دولار، أي ما نسبته 14%. وعبرت رئيسة مجلس إدارة بورصة فلسطين، رولا شنار عن سعادتها بهذا الأداء، مثمنةً روح التحدي الفلسطينية لا سيما مبادرة العديد من الشركات المُدرجة لدعم وتقوية مراكزها المالية والتأقلم مع الظروف الصعبة، حيث قامت بسلسلة من التحركات الاستراتيجية؛ كتقنين المصاريف وزيادة التحوطات، بالإضافة إلى تعزيز سيولتها النقدية بأكثر من 150 مليون دولار من خلال رفع رأس المال وبيع أسهم الخزينة. هذا، وقام بنك فلسطين برفع رأس ماله المكتتب به والمدفوع بما مجموعه 30 مليون سهم، ليصعد من نحو 231 مليون إلى 261 مليون سهم، وذلك عبر اكتتابات خاصة بمساهمين استراتيجيين، من أبرزهم مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، كما صادقت الهيئة العامة للبنك في بداية حزيران 2025 على رفع سقف رأس المال المصرح به بمقدار 50 مليون دولار، ليصل إلى 350 مليون دولار. وفي تعليقه، قال رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين، هاشم الشوا "في عامي 2024 و2025 نجح بنك فلسطين في رفع رأس ماله بمستويات تاريخية، من خلال جذب مستثمرين استراتيجيين ودوليين، مما يعكس ثقة كبيرة في البنك، وفي البيئة الرقابية، والاقتصاد الفلسطيني الذي يشهد ظروفاً صعبةً، وإن هذا الرفع لرأس المال سيساهم في دعم نمو البنك محلياً، وفي خطط توسعه الإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر". وتمكنت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) من دعم مركزها المالي وتوسعاتها الاستثمارية من خلال رفع رأس مالها بـ 30 مليون دولار عبر اكتتاب ثانوي عام لمساهميها. وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأيبك طارق العقاد "رغم التحديات الجسيمة التي تمر بها فلسطين، لا سيما الحرب المدمّرة على غزة، وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتباطؤ الاقتصادي العميق، فقد تجاوز الطرح الثانوي لمساهمي أيبك التوقعات بشكل لافت، حيث تم الاكتتاب فيه بنسبة 180% متجاوزاً رأس المال المستهدف، وهذا الإقبال القوي يعكس ثقة المساهمين في الشركة ومرونتها في مواجهة الأزمات، كما أن النجاح في إصدار سندات بقيمة 120 مليون دولار بمشاركة مؤسسات مالية مرموقة، من بينها مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، يعزز من مكانة أيبك ومصداقيتها على المستوى الدولي، ويؤكد على متانة كفاءتها التشغيلية". أما البنك الإسلامي الفلسطيني، فأعلن عن طرح 6 مليون سهم للاكتتاب الثانوي العام لمستثمريه بقيمة 6 مليون دولار، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة البنك في شهر أيار الماضي المستند إلى قرار الهيئة العامة في نيسان من عام 2023 برفع رأس المال المكتتب به والمدفوع ليصبح 106 مليون دولار، وفي ذات السياق قام مصرف الصفا برفع رأس ماله المكتتب به والمدفوع بما مجموعه 12 مليون سهم، ليصل إلى نحو 64 مليون سهم، من خلال اكتتاب ثانوي عام خُصص لمساهمي المصرف. وأكدت شنار على أهمية استقطاب مستثمرين جدد وشركاء استراتيجيين للسوق الفلسطيني، قائلةً "البورصة توفر القناة لضخ رأس مال في الشركات المُدرجة لتمكنها من التوسع والنمو وتوفير فرص عمل جديدة". وسجلت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) أعلى ارتفاع لسعر سهمها خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 100%، تلتها أركان العقارية بنسبة 49%، وسجائر القدس بنسبة 43%، وفلسطين للاستثمار العقاري بنسبة 29%، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات بنسبة 27%، ويعزى الارتفاع الكبير لسعر سهم باديكو للخطوات التي اتخذتها الشركة وأهمها بيع أسهمها المملوكة من شركاتها التابعة بقيمة 59 مليون دولار بالإضافة لإصدار سندات قرض بقيمة 120 مليون دولار، مما عزز ثقة كبار مساهمي باديكو وزاد إقبالهم على شراء السهم.
