ألبانيز: إسرائيل مسؤولة عن إحدى أقسى جرائم الإبادة بالتاريخ الحديث
وعرضت ألبانيز خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، تقريرها المعنون "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، الذي يتناول العوامل الاقتصادية للإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ 22 شهرا.
وقالت المقررة الأممية إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشبه "يوم القيامة".
وأضافت: "إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث".
وأشارت ألبانيز، إلى أن التقرير يكشف عن الظروف الاقتصادية التي تُمكّن إسرائيل من تهجير الفلسطينيين من خلال التدمير والعزل والمراقبة.
وفي السياق، قالت ألبانيز، إن ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" ليست سوى "مصيدة موت" مصممة لقتل أو إجبار سكان يتضورون جوعا على الفرار.
وأوضحت ألبانيز، أن سكان غزة لا يزالون يُعانون معاناة تفوق الوصف، وأن أكثر من 200 ألف فلسطيني فقدوا أرواحهم أو أصيبوا، وفقا للأرقام الرسمية.
ولفتت إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يواجهون أيضا "أكبر نزوح قسري" منذ عام 1967.
وتابعت: "بينما يُثير المستوطنون المسلحون الفوضى، وتخنق 900 نقطة تفتيش وعوائق أخرى الحياة اليومية، قُتل ما يقرب من ألف شخص وجُرح 10 آلاف، واعتُقل 10 آلاف، وتعرض الكثيرون للتعذيب".
وأشارت ألبانيز، إلى أنه في الوقت الذي كان يحدث فيه كل هذا، ارتفعت بورصة تل أبيب بنسبة 213% على أساس الدولار منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بإجمالي زيادة بلغت 125.7 مليار دولار.
وأوضحت أن إسرائيل استغلت الإبادة الجماعية "كفرصة" لاختبار أسلحة جديدة وتقنيات مراقب وتقنيات حربية مثل الطائرات المسيرة.
وأردفت: "فازت شركة إلبيت سيستمز، بجائزة الابتكار من وزارة الدفاع الإسرائيلية، بينما استفادت شركة لوكهيد مارتن وشبكة عالمية تضم 1650 شركة أخرى من تحليق إسرائيل بطائراتها المقاتلة من طراز إف-35 في وضعية (الوحش) لأول مرة، وحملها ما يصل إلى 22 ألف كيلوغرام من الذخيرة، أي أربعة أضعاف ما كانت عليه عند تشغيلها في وضعية التخفي".
وأكدت ألبانيز، أن العديد من شركات الأسلحة حققت أرباحا قياسية من خلال تسليح إسرائيل، مشددة على أن كل دولة تتحمل مسؤولية الابتعاد تماما عن "اقتصاد الاحتلال الذي تحول إلى اقتصاد إبادة جماعية" وإنهاء علاقتها به.
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - جنيف
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة أنباء شفا
منذ 5 ساعات
- شبكة أنباء شفا
وزير الخارجية الصيني: يتعين على الصين وألمانيا مناصرة التعددية والدفاع عن التجارة الحرة
شفا – قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في برلين إنه يتعين على الصين وألمانيا العمل معا من أجل مناصرة التعددية، والدفاع عن التجارة الحرة، والإسهام في التنمية المنفتحة بهدف تعزيز نظام دولي أكثر عدلا ومساواة. أدلى وانغ، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول. وأشاد وانغ بجولة الحوار الاستراتيجي الثامنة بين الصين وألمانيا حول الدبلوماسية والأمن التي عقدت يوم الخميس، وقال إنها كانت شاملة وعملية وصريحة وبناءة. وأكد وانغ أن المحادثات ساهمت في تعزيز التفاهم المتبادل وتوسيع القواسم المشتركة بين الجانبين. وأضاف أن الطرفين اتفقا على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية الشاملة على الطريق الصحيح بناء على الاحترام المتبادل، والبحث عن أرضية مشتركة مع تنحية الخلافات جانبا، وتحقيق التعاون المربح للطرفين. وأشار إلى أن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الـ80 للانتصار في الحرب العالمية ضد الفاشية وتأسيس الأمم المتحدة، مؤكدا أن الأحادية والحمائية وممارسات سياسات القوة والتنمر تفرض تحديات خطيرة أمام المجتمع الدولي. وفي ظل هذه الظروف، شدد وانغ على ضرورة قيام الدول الكبرى بتحمل مسؤولياتها، وتبني التوجه العالمي نحو التعددية القطبية والعولمة الاقتصادية، والوقوف بقوة على الجانب الصحيح من التاريخ. وأوضح وانغ أنه يتعين على الصين وألمانيا، باعتبارهما ثاني وثالث أكبر اقتصادين على مستوى العالم، تعزيز التبادلات وتعميق التعاون والمضي قدما في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة. أولا: تدعيم أساس العلاقات الثنائية. وقال وانغ إن الرئيس الصيني شي جين بينغ والمستشار الألماني فريدريش ميرتس قدما خلال مكالمتهما الهاتفية في أواخر مايو توجيهات استراتيجية لتطوير العلاقات الثنائية، وحددا الاتجاه للجهود المستقبلية. ويجب على الجانبين تنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه الزعيمان، والإعداد جيدا للمرحلة القادمة من اللقاءات رفيعة المستوى. وأضاف أن الصين ترحب بزيارة ميرتس للصين خلال هذا العام، والوصول إلى توافق حول عقد الدورة الثامنة من المشاورات الحكومية الصينية-الألمانية في أقرب وقت. وأشاد وانغ أيضا بتأكيد الحكومة الألمانية مجددا التزامها بمبدأ صين واحدة. وأعرب عن ثقته بأن ألمانيا ستدعم جهود الصين نحو إعادة التوحيد الكامل، تماما كما دعمت الصين إعادة توحيد ألمانيا بشكل غير مشروط. وشدد على أن تحقيق السلام عبر مضيق تايوان يتطلب موقفا حازما ضد أي تحركات نحو 'استقلال تايوان'. ثانيا: الارتقاء بمستوى جودة التعاون الثنائي. وقال وانغ إن الصين وألمانيا تعدان أكبر شريك تجاري لبعضهما البعض في منطقتيهما، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 200 مليار دولار أمريكي للعام التاسع على التوالي. وأضاف أن التجارة مع الصين تدعم مليون فرصة عمل في ألمانيا، فيما جذب السوق الصيني أكثر من 5 آلاف شركة ألمانية للاستثمار والعمل في الصين. وأكد أن تعزيز التعاون المربح للطرفين هو 'خيار حتمي' للبلدين، ويشكل 'ثقل توازن' للعلاقات الثنائية، كما يتماشى مع تركيز الحكومة الألمانية الجديدة على التنمية الاقتصادية. وأوضح أن الجانبين ناقشا بعمق مخاوفهما الاقتصادية والتجارية المتبادلة، واتفقا على بناء إطار سياساتي للتعاون العملي يكون أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ وموثوقية. وأضاف أن تسريع وتيرة التحديث في الصين سيوفر فرصا تنموية جديدة للشركات الألمانية والأوروبية، مشيرا إلى وجود آفاق واسعة للتعاون بين الصين وألمانيا في مجالات رائدة مثل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم. وشدد وانغ على أن تعزيز روابط المصالح المشتركة والسعي نحو مستقبل مشترك هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات والمخاطر الخارجية بفعالية. ثالثا: ممارسة التعددية. وأكد وانغ أن التاريخ أثبت مرارا أن التبادلات المنفتحة هي دائما المسار الصحيح لتقدم وتنمية البشر، محذرا من أن القرن الحادي والعشرين ليس زمنا لإقامة حواجز جديدة عبر الرسوم الجمركية، ولا لتعميق الانقسامات عبر المواجهات الأيديولوجية. وأعرب عن اعتقاده بأن التعددية القطبية والعولمة تشبهان نهر اليانغتسي ونهر الراين، تتدفقان بلا توقف نحو الأمام. وأشار إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والاتحاد الأوروبي، مبديا تطلع الصين إلى عقد فعاليات مهمة، بما فيها قمة الصين والاتحاد الأوروبي. وأعرب عن أمله في أن تلعب ألمانيا دورا نشطا داخل الاتحاد الأوروبي، وتعزز التنسيق والتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي، وتعمل جنبا إلى جنب مع الصين لتقديم إسهامات جديدة للحوكمة العالمية. وأكد وانغ أنه كلما تعقدت الأوضاع الدولية، زادت حاجة القوى الكبرى إلى تعزيز التنسيق، مضيفا أن كلما تفاقمت التحديات والمخاطر، زادت ضرورة تعزيز التعاون بين الدول. وفي ظل الظروف الراهنة، قال وانغ إن الصين مستعدة للعمل مع ألمانيا على التمسك بالرؤية التاريخية الصحيحة، والحفاظ على الروح الأصلية لإقامة العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز التواصل الاستراتيجي، والبحث عن أرضية مشتركة مع تنحية الخلافات جانبا، وتعميق التعاون العملي.
فلسطين أون لاين
منذ 11 ساعات
- فلسطين أون لاين
ألبانيزي: إيصال المساعدات تحت إشراف ما يسمّى "منظمة غزة الإنسانية" فخٌّ يتنافى مع مبدأ الحماية وحفظ الكرامة
قالت المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، إن محاولات إيصال المساعدات في قطاع غزة تحت إشراف ما يسمى "منظمة غزة الإنسانية" فخ يتنافى مع مبدأ الحماية وحفظ الكرامة الإنسانية ويبدو ساديا. وأكدت ألبانيزي في تصريحات صحفية، أمس الخميس، أن الحصار على غزة يجب أن يكسر من الخارج. وقالت، "لم يعد الأمر يتعلق بحلول سياسية، بل بوقف العنف في قطاع غزة والتهجير القسري وضم القدس الشرقية". ولفتت إلى أن هناك شركات تحقق أرباحا من الحرب على غزة، مشيرة إلى أن وقف الإبادة في القطاع ليس مسؤولية الدول فقط بل مسؤولية هذه الشركات أيضا. وأضافت "شركات كان ينبغي أن تقطع علاقتها مع إسرائيل زادت أرباحها بـ120% وبلغت 70 مليار دولار. وقدمت ألبانيزي في جنيف تقريرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وطالبت بفرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع "إسرائيل". وفي حديثها عن التقرير، قالت إنها قدمت أدلة على أن ما تقوم به "إسرائيل" بغزة حرب إبادة، وأضافت "آمل أن يساعد التقرير على فهم الصورة الكاملة لما يحدث في فلسطين والتي فضحت نظاما نعاني منه جميعا". وأثناء تقديمها التقرير، قالت ألبانيزي إن إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة وحشية في التاريخ الحديث، وأضافت أن "ممارسات إسرائيل في غزة ليست حربا، ولكنها حملة إبادة". وشددت على أن شركات أسلحة عالمية وفرت لإسرائيل 35 ألف طن من المتفجرات ألقتها على قطاع غزة، وهي تعادل 6 أضعاف القوة التدميرية للقنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية. وقالت "ليس هناك إمكانية للخروج من هذا الوضع إلا بالتزام الدول بمعايير محكمة العدل الدولية.. حان الوقت لتوقف الشركات المساهمة في اقتصاد الإبادة علاقاتها مع إسرائيل. نطلب من أكثر من ألف شركة قطع علاقاتها مع إسرائيل أو التعرض للمساءلة". ويوم الإثنين، أعلن صندوق التقاعد النرويجي، KLP، أنه سيتوقف عن التعامل مع شركتين - شركة أوشكوش الأمريكية وشركة ثيسن كروب الألمانية - لبيعهما معدات للجيش الإسرائيلي يُحتمل استخدامها في غزة. ولم يُذكر اسم أيٍّ من الشركتين في تقرير الأمم المتحدة. ويشير تقرير ألبانيزي إلى سوابق في محاسبة الشركات قانونيًا على انتهاكات حقوق الإنسان التي تسمح بارتكابها، بما في ذلك محاكمة كبار الصناعيين الألمان في محكمة نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية، في ما كان يُعرف بمحاكمة آي جي فاربن. ومن الأمثلة الأخرى التي تم الاستشهاد بها لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا، التي حملت الشركات الكبرى في البلاد مسؤولية تورطها في نظام الفصل العنصري. وقد نشرت الأمم المتحدة معاييرها الخاصة في عام 2011، في المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي قالت إن الشركات تتحمل مسؤولية بذل العناية الواجبة لضمان عدم انتهاكها لحقوق الإنسان واتخاذ خطوات لمعالجة الآثار الضارة لأعمالها. وفي توصياتها، تدعو ألبانيزي إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة على إسرائيل، وتحث المحكمة الجنائية الدولية "والهيئات القضائية الوطنية على التحقيق مع المسؤولين التنفيذيين للشركات و/أو الكيانات التجارية وملاحقتهم قضائيًا بسبب دورهم في ارتكاب جرائم دولية وغسل عائدات تلك الجرائم". المصدر / وكالات
فلسطين أون لاين
منذ 12 ساعات
- فلسطين أون لاين
"أونروا" تنذر 270 موظفًا في غزة بإنهاء عقودهم.. والاتحاد: "ابتعدوا عن الموظفين"
غزة/ محمد عيد وجّهت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" – إقليم غزة، رسائل مفاجئة إلى 270 موظفًا وموظفة تطالبهم بالتوقيع على إنهاء عقودهم الوظيفية مع نهاية شهر سبتمبر/أيلول القادم. الموظفون المستهدفون يشملون 130 موظفًا من أصحاب العقود المؤقتة (LDC) التي تُمدد لحد أقصى أربع سنوات، و140 موظفًا من أصحاب العقود الثابتة (Fixed Term). وقد عبّر العديد منهم عن صدمتهم من فحوى الرسائل التي طالبتهم بالتوقيع على عقودهم التي تنتهي في الموعد المحدد، في سابقة اعتبرها البعض الأولى من نوعها، إذ لم يُطلب من الموظفين سابقًا التوقيع على مثل هذه الإشعارات. وقال عضو اتحاد الموظفين في "أونروا"، عبد العزيز أبو سويرح، إن مثل هذه الرسائل كانت تُرسل سابقًا لغرض الإعلام فقط دون الحاجة إلى توقيع الموظفين، مشيرًا إلى أن طلب التوقيع في هذا التوقيت الحرج "يثير علامات استفهام كبيرة، ويزرع القلق والخوف، ويهدد الاستقرار الوظيفي". وتساءل أبو سويرح، في حديثه لـ "فلسطين أون لاين"، عن مغزى خطوة "أونروا" المفاجئة، خاصة أنها تستهدف 270 موظفًا يعيلون أسرًا ويعيشون في ظل حرب إبادة جماعية مستمرة ضد قطاع غزة منذ أكثر من 630 يومًا. وأكد أن الاتحاد يرفض بشكل قاطع هذه الخطوة التي وصفها بـ"الصادمة"، مضيفًا أن من الأولى بالوكالة أن تعمل على زيادة عدد الموظفين في ظل حالة الطوارئ والاحتياجات المتفاقمة للسكان، بدلاً من تهديد مصادر رزقهم وتقويض دورهم في خدمة اللاجئين. وشدد أبو سويرح على أهمية تثبيت العقود وتعزيز الأمان الوظيفي، قائلًا: "بدلًا من الضغط على الموظفين ودفعهم للعيش في ظروف إنسانية ونفسية قاسية، يجب دعمهم وتمكينهم للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للمجتمع". ووجّه رسالة حازمة لإدارة "أونروا" قائلاً: "ابتعدوا عن الموظفين.. وابتعدوا عن غزة المنكوبة". وكانت "أونروا" قد دعت الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا إلى وقف عدوانه ورفع الحصار عن القطاع، مؤكدة أن "مستوى اليأس بلغ ذروته" في ظل أزمة إنسانية خانقة. بدوره، طالب اتحاد الموظفين – إقليم غزة، في رسالة رسمية، إدارة الوكالة بسحب هذه الإشعارات فورًا، داعيًا الأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل الشخصي لحل أزمة "أونروا" وعدم الرضوخ لأي ضغوط سياسية أو مالية. ودعا أبو سويرح الموظفين المعنيين إلى عدم استلام الرسائل أو التوقيع عليها، وإبلاغ الاتحاد في حال تعرضهم لأي ضغوط من إدارة "أونروا". يُذكر أن أزمة مشابهة وقعت في صيف عام 2018، عندما أوقفت "أونروا" عقود برنامج الطوارئ لما يقارب 1000 موظف وموظفة، بدعوى وجود أزمة مالية عقب تراجع الدعم الأمريكي، ما أدى إلى سلسلة احتجاجات نقابية استمرت نحو 4 أشهر، وانتهت باتفاق على إعادة تشغيلهم بعقود جديدة ولفترات متفاوتة. وتحذّر "أونروا" بشكل متكرر من أزمة مالية حادة تهدد استمراريتها في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس. المصدر / فلسطين أون لاين
