رئيس حكومة كردستان العراق: يجب وضع حد للهجمات على الإقليم لا سيما حقول النفط

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

خلاصة آراء

جمعنا لقاء قديم في دارة مراسل غربي معروف بمناسبة مغادرته لبنان بعد عمله نحو ربع قرن. وقرر المراسل العريق أن يحمل معه خلاصة الآراء التي يعتقد الحضور أنها ضرورية من أجل حل ما يُعرف بالأزمة اللبنانية. تولّت سكرتيرة المراسل المغادر، تدوين المقترحات، وزوّدت كل واحد منا بنسخة عنها. ها أنا أسمح لنفسي بأن أشارك حضراتكم القناعات التي أعرب عنها الزملاء، مع التذكير بأن بعض العبارات غير اللائقة سحبت منها، خوفاً من إساءة التفسير، أو اللفظ. أولاً، حل القضية الفلسطينية، وثانياً، وبالتوازي، حل قضية الشرق الأوسط. مع التأكيد على الفارق الجغرافي بين الشرق الأوسط العادي، وأحباء مصطلح «الشرق الأدنى»، الذي أعيد إلى التداول تفادياً لغموض الصيغة الأولى. * حل مشكلة الأنبار في العراق. * ترسيم الحدود اللبنانية السورية، وضم مزارع شبعا إلى السيادة اللبنانية، وزرعها بأشجار البرتقال وعرائش العناب من أجل تأكيد لبنانيتها، وعصير البرتقال. * الاتصال بالرئيس بشار الأسد، المعروف «بالرئيس بشار» لأخذ رأيه في المفهوم الروسي لناطحات السحاب، والضباب في موسكو. * وحل مشكلة أوكرانيا بطريقة تسهل معها حل مشكلة «الناتو». * حل المسألة الشرقية. * موسم القمح في أوكرانيا، واهتراء المحاصيل في المخازن. * حل مشكلة المجاعة في فنزويلا، والمخدرات في بوليفيا، وثقب الأوزون الأسود. * إقامة مصالحة عربية شاملة. * تأجيل المصالحة إلى حين حل المشكلة المعروفة بقضية الشرق الأوسط، قبل أن تثبت في أذهان الناس على أنها أصبحت قضية الشرق الأدنى. * إبلاغ مجلس الأمن بسائر القرارات. التحفظ على البند الأخير بسبب الفيتو بموجب الفقرة 17 من المادة 22 معطوفة على بنود الحل الأول الواردة تحت صفة المعجل والمكرر، فيما هو الممل والمضجر. وبناءً عليه!

الشرق الأوسط

منذ 10 ساعات

• الشرق الأوسط

البرلمان العراقي لتشريع «حرية التعبير والتظاهر»

بعد تراجع فرص إقرار قانون «الحشد الشعبي»، تتجه قوى سياسية في البرلمان العراقي إلى تشريع قانون آخر مثير للجدل عن «حرية التعبير». ويتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم السبت، وفق الدائرة الإعلامية للمجلس، التصويت على خمسة مشاريع قوانين، ومناقشة أربعة أخرى. ومن بين مشاريع القوانين المدرجة للتصويت، مشروع قانون «حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي». وقالت النائب سروة محمد إن «المشروع يثير جدلاً واسعاً، ولن يُمرر دون توافق سياسي مسبق»، وفق ما أوردته شبكة «روادو الكردية»، في حين ذكرت لجنة حقوق الإنسان النيابية في بيان صحافي أن «القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس؛ فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات». مع ذلك، يتخوف ناشطون وصحافيون عراقيون من استخدام الأحزاب المتنفذة في البلاد مواد القانون لخنق الحريات العامة ووسائل النشر المكفولة. والعام الماضي، قدمت منظمة «برج بابل»، وهي مؤسسة محلية معنية بالحريات ومعايير الديمقراطية في البلاد، نحو ألف توقيع لصحافيين ومحامين، إلى 4 لجان برلمانية من أجل تعديل مسوّدة مشروع هذا القانون والمضي في تشريعه. وكان أول دستور عراقي صدر عام 1925، والذي أُطلق عليه القانون الأساسي للعراق، قد نصّ على أن «للعراقيين حرية التعبير عن الآراء ونشرها والالتقاء بها، وتكوين الجمعيات والمشاركة فيها ضمن القانون». البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان) يتكوّن مشروع القانون الحالي، بحسب نسخة اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، من 17 مادة، اقترحت اللجنة تعديل أو حذف العديد منها. ومن المفترض أن يهدف المشروع إلى تنظيم التعبير عن حرية الرأي، والذي يصفه بـ«حرية المواطن في التعبير عن أفكاره وآرائه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بأية وسيلة أخرى مناسبة بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة». ويعرّف المشروع التظاهر السلمي بـ«تجمع عدد غير محدود من المواطنين للتعبير عن آرائهم أو المطالبة بحقوقهم التي كفلها القانون... والتي تُنظّم وتُسيّر في الطرق والساحات العامة». وينصّ المشروع كذلك على حظر «الدعوة للنزاع المسلح أو التحريض على التطرف ودعم الأعمال الإرهابية أو بث الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية»، إلى جانب حظر «الطعن في الأديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات، والانتقاص من شأنها أو من معتنقيها». وأجاز مشروع القانون للمواطنين «حرية عقد الاجتماعات الخاصة من دون الحاجة إلى إشعار أو إذن مسبق»، لكنه يشترط لعقد الاجتماعات العامة «الحصول على إذن مسبق من رئيس الوحدة الإدارية قبل 5 أيام على الأقل، على أن يتضمن طلب الإذن موضوع الاجتماع والغرض منه، وزمان ومكان عقده، وأسماء أعضاء اللجنة المنظمة له». ويمنع مشروع القانون «إجبار المواطنين على المشاركة أو عدم المشاركة في الاجتماعات العامة أو التظاهرات السلمية». كما يحظر «حمل السلاح الناري بجميع أنواعه، والأدوات الجارحة، أو أية مواد أخرى تُلحق الأذى بالنفس أو الممتلكات عند الاجتماع»، ويمنع أيضاً «تنظيم التظاهرات قبل السابعة صباحاً أو بعد الساعة العاشرة ليلاً»، كما اقترحت اللجنة حظر «ارتداء الأقنعة والأغطية من قبل المجتمعين أو المتظاهرين أو المعتصمين»، لكن لجنة حقوق الإنسان أكدت «إلغاء فقرة أخذ الإذن من الحكومة قبل التظاهر، واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك». وقبل أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يحاول البرلمان تكثيف نشاطه لتشريع قوانين إشكالية، بعد أن واجه سيلاً من الانتقادات على خلفية اضطرابات سياسية عطلت قائمة طويلة من القوانين الأساسية، كما يرى مراقبون.

الشرق الأوسط

منذ 15 ساعات

• الشرق الأوسط

زيلينسكي: روسيا استخدمت نحو 3800 مسيّرة و260 صاروخاً في هجمات يوليو ضد أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الجمعة)، إن روسيا استخدمت أكثر من 3800 طائرة مسيّرة ونحو 260 صاروخاً في هجماتها على أوكرانيا خلال يوليو (تموز). وكتب زيلينسكي على منصة «إكس»: «نحن نقدِّر حقيقة أن الرئيس ترمب والقادة الأوروبيين والشركاء الآخرين يرون بوضوح ما يحدث ويدينون روسيا». Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko delivered a report. In Kyiv, emergency restoration works are ongoing at the sites affected by yesterday's attack. All search and rescue operations have already been completed. Unfortunately, as of now, 31 people have been confirmed dead,... — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2025 وأضاف أن الهجمات الروسية لا يمكن أن تتوقف إلا من خلال الجهود المشتركة بين الولايات المتحدة وأوروبا، والجهات الفاعلة العالمية الأخرى.