البرلمان العراقي لتشريع «حرية التعبير والتظاهر»
ويتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم السبت، وفق الدائرة الإعلامية للمجلس، التصويت على خمسة مشاريع قوانين، ومناقشة أربعة أخرى. ومن بين مشاريع القوانين المدرجة للتصويت، مشروع قانون «حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي».
وقالت النائب سروة محمد إن «المشروع يثير جدلاً واسعاً، ولن يُمرر دون توافق سياسي مسبق»، وفق ما أوردته شبكة «روادو الكردية»، في حين ذكرت لجنة حقوق الإنسان النيابية في بيان صحافي أن «القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس؛ فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات».
مع ذلك، يتخوف ناشطون وصحافيون عراقيون من استخدام الأحزاب المتنفذة في البلاد مواد القانون لخنق الحريات العامة ووسائل النشر المكفولة.
والعام الماضي، قدمت منظمة «برج بابل»، وهي مؤسسة محلية معنية بالحريات ومعايير الديمقراطية في البلاد، نحو ألف توقيع لصحافيين ومحامين، إلى 4 لجان برلمانية من أجل تعديل مسوّدة مشروع هذا القانون والمضي في تشريعه.
وكان أول دستور عراقي صدر عام 1925، والذي أُطلق عليه القانون الأساسي للعراق، قد نصّ على أن «للعراقيين حرية التعبير عن الآراء ونشرها والالتقاء بها، وتكوين الجمعيات والمشاركة فيها ضمن القانون».
البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)
يتكوّن مشروع القانون الحالي، بحسب نسخة اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، من 17 مادة، اقترحت اللجنة تعديل أو حذف العديد منها.
ومن المفترض أن يهدف المشروع إلى تنظيم التعبير عن حرية الرأي، والذي يصفه بـ«حرية المواطن في التعبير عن أفكاره وآرائه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بأية وسيلة أخرى مناسبة بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة».
ويعرّف المشروع التظاهر السلمي بـ«تجمع عدد غير محدود من المواطنين للتعبير عن آرائهم أو المطالبة بحقوقهم التي كفلها القانون... والتي تُنظّم وتُسيّر في الطرق والساحات العامة».
وينصّ المشروع كذلك على حظر «الدعوة للنزاع المسلح أو التحريض على التطرف ودعم الأعمال الإرهابية أو بث الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية»، إلى جانب حظر «الطعن في الأديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات، والانتقاص من شأنها أو من معتنقيها».
وأجاز مشروع القانون للمواطنين «حرية عقد الاجتماعات الخاصة من دون الحاجة إلى إشعار أو إذن مسبق»، لكنه يشترط لعقد الاجتماعات العامة «الحصول على إذن مسبق من رئيس الوحدة الإدارية قبل 5 أيام على الأقل، على أن يتضمن طلب الإذن موضوع الاجتماع والغرض منه، وزمان ومكان عقده، وأسماء أعضاء اللجنة المنظمة له».
ويمنع مشروع القانون «إجبار المواطنين على المشاركة أو عدم المشاركة في الاجتماعات العامة أو التظاهرات السلمية». كما يحظر «حمل السلاح الناري بجميع أنواعه، والأدوات الجارحة، أو أية مواد أخرى تُلحق الأذى بالنفس أو الممتلكات عند الاجتماع»، ويمنع أيضاً «تنظيم التظاهرات قبل السابعة صباحاً أو بعد الساعة العاشرة ليلاً»، كما اقترحت اللجنة حظر «ارتداء الأقنعة والأغطية من قبل المجتمعين أو المتظاهرين أو المعتصمين»،
لكن لجنة حقوق الإنسان أكدت «إلغاء فقرة أخذ الإذن من الحكومة قبل التظاهر، واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك».
وقبل أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يحاول البرلمان تكثيف نشاطه لتشريع قوانين إشكالية، بعد أن واجه سيلاً من الانتقادات على خلفية اضطرابات سياسية عطلت قائمة طويلة من القوانين الأساسية، كما يرى مراقبون.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
خلاف بين نتنياهو ورئيس أركانه حول خطة غزة.. وزامير يعرض كلفتها
تتجه الأنظار في إسرائيل اليوم الثلاثاء إلى الجلسة المرتقبة للحكومة، حيث يرتقب أن يعرض رئيس هيئة الأركان إيال زامير على الكابينت كلفة البقاء طويلا في غزة فيما أفادت مصادر إسرائيلية مطلعة بأن زامير متمسك برفض اجراء مناورة برية إضافية أو خطة توسع جديدة في غزة، وفق ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت. كما أشارت المصادر إلى أن مدة تنفيذ عملية قتالية عنيفة في غزة قد تستمر أشهرا وتتطلب تشغيل ما لا يقل عن ست فرق كاملة في معاقل حركة حماس غرب مدين، وهي مناطق لم يعمل فيها الجيش منذ عام. "السيطرة على القطاع" يأتي هذا بعدما لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتصعيد، وتنفيذ عملية جديدة واسعة في القطاع المدمر. إذ كشف مسؤول في مكتب نتنياهو أمس الاثنين، أن الأخير يميل إلى توسيع الهجوم على غزة والسيطرة على القطاع بأكمله بعد جمود المحادثات غير المباشرة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ووصولها إلى حائط مسدود، وفق ما نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية. كما أكد مسؤولون بارزون من الدائرة المحيطة بنتنياهو أن القوات الإسرائيلية تتجه لاحتلال االقطاع الفلسكيني بالكامل. وأضافوا :" الأمر حسم، نتجه نحو احتلال كامل لغزة... ستكون هناك عمليات أيضاً في المناطق التي يُحتجز فيها الرهائن. وإذا رفض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هذا الأمر يمكنه الاستقالة". في المقابل، نفت مصادر اخرى أن يكون نتنياهو قد اتخذ قراره النهائي بشأن مواصلة العمليات في غزة، خلافا للتسريبات، حسب ما نقلت صحيفة "معاريف".
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
بيروت تحبس أنفاسها.. ومسيرات "تهويل" لأنصار حزب الله
وسط ترقب لجلسة الحكومة اللبنانية اليوم الثلاثاء التي يرتقب أن تبحث حصرية السلاح بيد الدولة، عمت أجواء من القلق بين اللبنانيين خلال الساعات الماضية، تحسباً من أي تطورات أمنية. جلسة حكومية مرتقبة حول مصير سلاح حزب الله.. والأخير يحذر من "فوضى عارمة" #قناة_العربية #أخبار_الصباح #لبنان — العربية لبنان (@Alarabiyaleb) August 5, 2025 فيما نفذ مؤيدون لحزب الله مسيرات على الدراجات النارية في مناطق عدة ليلا أمس في إشارة فهمت من قبل العديد من السياسيين والإعلاميين على أنها رسالة "تهديد ووعيد" وتحذير من إقرار تسليم سلاح حزب الله للدولة. وفي السياق، أشار الصحافي طوني بولس إلى أن "حزب الله" يستعد لعمل أمني خطير قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء المرتقبة لإقرار آلية وجدول زمني لنزع السلاح وقال في تغريدة على حسابه في منصة إكس: هناك معلومات عن وجود شاحنات محملة بالأتربة تستعد لقطع طرقات بالتزامن مع مسيرات لدرجات نارية وإطلاق شعارات طائفية". 🔴 يبدو أن "حزب الله" يستعد لعمل أمني خطير قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء المرتقبة لإقرار آلية وجدول زمني لنزع سلاح الميليشيات. 🔴 هناك معلومات عن وجود شاحنات محملة بالأتربة تستعد لقطع طرقات بالتزامن مع مسيرات لدرجات نارية وإطلاق شعارات طائفية وفتنوية. 🔴 على الدولة والأجهزة… — طوني بولس (@TonyBouloss) August 4, 2025 من جهته، اعتبر السياسي والنائب السابق فارس سعيد أن التهويل الإعلامي يهدف إلى تأجيل جلسة مجلس الوزراء المخصصّة للبتّ في موضوع السلاح". أما النائب نديم الجميل، فقال تعليقا على مسيرات أنصار حزب الله: "على الأجهزة الأمنيّة تحمّل مسؤوليّاتها فورًا، ولتكن واضحة المعادلة للجميع: إن لم تتصرّف الأجهزة الأمنية لردع محاولات التهديد والوعيد هذه، فالشارع سيقابله شارع، ولن يبقى أحد متفرّجًا!" على الأجهزة الأمنيّة تحمّل مسؤوليّاتها فورًا، ولتكن واضحة المعادلة للجميع: ان لم تتصرف الاجهزة الامنية لردع محاولات التهديد والوعيد هذه، قبل جلسة الغد، فالشارع سيقابله شارع، ولن يبقى احد متفرّجًا! — Nadim Gemayel | نديم الجميّل (@nadimgemayel) August 4, 2025 أتت تلك المسيرات المؤيدة لحزب الله، بعدما أكد الأخير أنه لن يتخلى أو يناقش مسألة تسليم السلاح إلى الدولة قبل انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني وتحديد النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها. فيما تضغط الولايات المتحدة عبر مبعوثها توم براك الذي زار لبنان أكثر من مرة مؤخراً، من أجل حصر السلاح بيد الدولة. وكان حزب الله خاض العام الماضي مواجهات عنيفة مع إسرائيل، أدت إلى خسائر فادحة في صفوفه. قبل أن تنتهي الحرب باتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانب اللبناني والإسرائيلي برعاية أميركية. ونص الاتفاق الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر الماضي ( 2024) على انسحاب حزب الله من منطقة جنوب الليطاني وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل). كذلك، نصّ على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بشكل تام، إلا أن القوات الإسرائيلية لا تزال تبقي على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على جانبي الحدود.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
لبنان أمام امتحان «حصرية السلاح» اليوم
يخوض لبنان اليوم امتحان حصرية السلاح بيد الدولة، إذ سيكون هذا البند حاضراً بقوة على طاولة مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة تحظى بمواكبة دولية وعربية غير مسبوقة، نظراً إلى ما سيخرج به من مقررات تؤكد ما التزم به رئيس الجمهورية جوزيف عون في خطاب القسم، والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، إضافة إلى المطالب العربية والدولية بفرض الدولة اللبنانية سيادتها على كل أراضيها. لكنَّ «حزب الله»، وبلسان النائب علي فياض، استبق انعقاد الجلسة باشتراطه إعطاء الأولوية لـ«ثلاثية» انسحاب إسرائيل، وإطلاق الأسرى، ووقف الأعمال العدائية، قبل أي بحث آخر. وكأنه يقحم الجلسة في نقاش مديد لتقطيع الوقت على أن يكون للبحث صلة للحؤول دون إقرار حصرية السلاح. وفيما تعقد الجلسة بحضور ممثلي «حزب الله»، وزيري الصحة راكان ناصر الدين والعمل محمد حيدر، يقول مصدر وزاري وثيق الصلة بعون وسلام لـ«الشرق الأوسط» إنهما يصران على حسم الموقف لمصلحة بسط الدولة سلطتها، لأن الوضع الداخلي لم يعد يسمح بالمراوحة، وأن وتيرة الضغوط الدولية والعربية على لبنان في تصاعدٍ، وبدأت ترفع منسوب الحصار المفروض عليه، ولا يمكن استيعابه إلا بالتجاوب مع النصائح التي أُسديت له بوجوب حسم موقفه بوضع آلية تنفيذية لجمع السلاح من القوى المحلية، من ضمنها «حزب الله». ويلفت المصدر إلى أن عامل الوقت ليس لمصلحة لبنان، ولم يعد من خيار أمامه سوى التقاط الفرصة الأخيرة لإنقاذه، كاشفاً أن الخناق الدولي والعربي بدأ يشتد على لبنان، وأن جواب الوسيط الأميركي توم برّاك على الرد الرئاسي على أفكاره التي طرحها لمساعدة لبنان لوضع آلية لتطبيق اتفاق وقف النار لم يحمل أي تعديل، بل انطوى على نبرة عالية تدعوه للانتقال من إعلان النيات إلى التطبيق الفوري.
