هل ستواصل أسعار الذهب بلوغ أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2025؟
يعتقد الكثيرون من خبراء السوق أن الذهب سيستمر في زخمه الصعودي وسيحقق أرقام قياسية جديدة في ظل استمرار محركات التسعير الذي عززت الأسعار في وقت سابق من العام، لا سيما الآن مع احتمالات الركود واستمرار مخاطر التجارة والتعريفات الجمركية والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.
محركات أسعار الذهب
تجاوز المعدن النفيس عدة قمم قياسية في عام 2024 وتجاوز حاجز 2900 دولار للأونصة لأول مرة في فبراير من هذا العام، حيث تعامل المستثمرون مع تقلبات السوق عقب الرسوم الجمركية الأمريكية وتزايد المخاطر الجيوسياسية، وبلغت الأسعار ذروتها عند 3500 دولار للأونصة في أبريل على تطبيق تداول شركات الوساطة في ظل سياسة تجارية أمريكية غير متوقعة.
عادةً ما يزيد تراجع الدولار الأمريكى وتخفيض سعر الفائدة الأمريكية من جاذبية السبائك غير المُدرّة للعائد، كما أن عدم اليقين الاقتصادى والجيوسياسى يُشكلان دافعين إيجابيين للذهب، نظرًا لكونه ملاذًا آمنًا وقدرته علي البقاء مخزنًا موثوقًا للقيمة، كما أنه يرتبط بشكل ضعيف بفئات الأصول الأخرى، لذا يُمكن أن يكون بمثابة ضمان خلال فترات انخفاض الأسواق والتوترات الجيوسياسية.
ولكن بالنظر إلى تنوع وتقلبات محركات الطلب علي الذهب فى الوقت الحالى، فقد مثّل المعدن مؤخرًا تحوّطًا من انخفاض قيمة العملات التقليدية أو شكلًا من أشكال الحماية من فقدان القوة الشرائية للعملات نتجية التضخم أو تراجع قيمتها ودوره التقليدي كمنافس غير مُدرّ للعائد لسندات الخزانة الأمريكية وصناديق أسواق المال.
وبالتالي فإن الذهب لا يزال أحد أفضل أدوات التحوّط لمواجهة المزيج الفريد من الركود التضخمي والركود وانخفاض قيمة العملة ومخاطر السياسة الأمريكية التي تواجه الأسواق في عامي 2025 و 2026.
من هم المشترين الرئيسيين للمعدن الثمين في عام 2025 ؟
بعد الارتفاع الكبير الذي شهده الذهب بنسبة 30%، يتساءل المستثمرين عن المشترين الرئيسيين خلال هذا العام في ظل بقاء الأسعار عند مستوياتها الحالية.
البنوك المركزية:
من المتوقع أن تستمر مستويات مشتريات البنوك المركزية في الارتفاع باستمرار (900 طن متوقعة في عام 2025)، بالنظر إلى البيئة الاقتصادية الكلية الحالية، بالإضافة إلى التوسع المتزايد في حيازات المستثمرين وخاصة من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) والصين.
حتى مع تجاوز مشتريات البنوك المركزية من الذهب 1000 طن لثلاث سنوات متتالية، فإن الاتجاه الهيكلي لزيادة مشتريات البنوك المركزية سيستمر في عامي 2025 و2026، وفقًا لأبحاث جي بي مورغان.
ومع أن التنويع بعيدًا عن احتياطيات الدولار الأمريكي لا يزال معتدلًا، إلا أنه تسارع في السنوات الأخيرة، وفقًا لأحدث بيانات تكوين العملات لاحتياطيات النقد الأجنبي الرسمية (COFER) الصادرة عن صندوق النقد الدولي، في حين ارتفعت حصة الدولار الأمريكي بشكل طفيف في الربع الأخير من عام 2024، إلا أنها أنهت العام عند حوالي 57.8% مسجلةً انخفاضًا قدره 0.62 نقطة مئوية.
ومع إضافة حالة عدم اليقين والتحول الاقتصادي والتجاري والسياسات الأمريكية والتحالفات الجيوسياسية التي لا يمكن التنبؤ بها، نعتقد أن المزيد من التنويع في الذهب سيصل إلى حوالي 900 طن من مشتريات البنوك المركزية في عام 2025.
عالميًا، تبلغ حيازات البنوك المركزية من الذهب ما يقرب من 36200 طن، وتمثل ما يقرب من 20% من الاحتياطيات الرسمية بزيادة عن حوالي 15% في نهاية عام 2023، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي حتى نهاية عام 2024.
لا تزال الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا تحتفظ بحوالي 16400 طن من الذهب مجتمعة، ويمثل هذا ما يقرب من نصف الاحتياطيات العالمية المعلنة حيث تحتفظ الولايات المتحدة وحدها بما يقارب ربع احتياطيات الذهب العالمية المُعلنة، وتحتفظ كلٌّ من هذه الدول الأربع بأكثر من 70% من إجمالي احتياطياتها من الذهب، وباستبعاد هذه الدول الأربع، تنخفض حصة الذهب من الاحتياطيات الرسمية إلى ما يزيد قليلاً عن 11%.
في عام 2024 كانت بولندا وتركيا والهند وأذربيجان (SOFAZ) والصين والتشيك والعراق أبرز المشترين للذهب، حيث اشتروا 20 طنًا أو أكثر.
ويعتقد الخبراء أن البنوك المركزية لم تنتهِ من الذهب بعد، ومن المرجح أن يُسهم تزايد حالة عدم اليقين السياسي في تحفيز انتعاش مستمر في عام 2025.
المستثمرون:
لم تكن البنوك المركزية الوحيدة التي زادت حصتها النسبية من حيازات الذهب خلال العامين الماضيين، في أسواق الذهب المالية لا تزال مراكز المستثمرين في العقود الآجلة طويلة الأجل في ارتفاع مع توقع ارتفاع قيمة السعر مستقبلًا، وقد وصلت العقود الآجلة غير التجارية وخيارات الشراء الطويلة في ذهب كومكس (سوق العقود الآجلة والخيارات الرئيسي لتداول المعادن) إلى مستوى قياسي جديد في عام 2024 بالقيمة الحقيقية.
ارتفع إجمالي حيازات السبائك والعملات المعدنية وصناديق الاستثمار المتداولة وصافي طول العقود الآجلة غير التجارية في ذهب كومكس بنسبة 3% على أساس سنوي في عام 2024 ليصل إلى حوالي 49400 طن، ويُهيمن على هذا النمو حوالي 45400 طن من السبائك والعملات المعدنية التي يحتفظ بها مستثمرو القطاع الخاص، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
قطر تعلن مفاجأة للمصريين .. تفاصيل
السوسنة - أعلن رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن توجه بلاده لزيادة الاستثمارات في مصر، مؤكدا حرص قطر على تعزيز العلاقات الثنائية مع القاهرة في مختلف المجالات.جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك خلال رحلة عودته من "ريو دي جانيرو" بالبرازيل، لحضور اجتماعات مجموعة "بريكس" نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني بأن اللقاء يأتي في إطار الحرص على دعم التعاون الثنائي في كافة المجالات ودعم الاستثمارات المشتركة.وأكد مدبولي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وحرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين الشقيقين.وأعرب مدبولي عن تطلعه لدعم الاستثمارات المشتركة في القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري لاسيما قطاع السياحة، مؤكدا حرص مصر على تقديم المزايا والتيسيرات المختلفة للقطريين للاستثمار في مصر.من جانبه أكد رئيس الوزراء القطري حرص قطر على دعم العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات، أخذا في الاعتبار التعاون المشترك القائم بين الجانبين في العديد من القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن هناك توجها لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر.وناقش الجانبان كذلك الجهود المشتركة بالتعاون مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرص البلدين على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وحصوله على حقوقه المشروعة لاسيما حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وتشهد العلاقات بين مصر وقطر تطورا ملحوظا منذ عام 2021، بعد توقيع اتفاقية المصالحة الخليجية في العلا، التي أنهت الخلاف بين قطر وعدة دول عربية، بما في ذلك مصر، ومنذ ذلك الحين تبادل البلدان زيارات رفيعة المستوى، بما في ذلك زيارة الرئيس السيسي للدوحة في سبتمبر 2022، وزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للقاهرة في يونيو 2022.وركزت الزيارات على تعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في قطاعات السياحة والعقارات والطاقة، وفي مارس 2022، أعلنت قطر عن استثمارات بقيمة 5 مليار دولار في مصر، تلتها تقارير في 2024 و2025 عن حزم استثمارية إضافية تصل إلى 7.5 مليار دولار، تركز على مشروعات الطاقة المتجددة، العقارات على الساحل الشمالي، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.وتشمل الاستثمارات القطرية الحالية مشروعات في قطاع العقارات، مثل التوسع في الساحل الشمالي، واستثمارات في الفنادق والمنتجعات بمدينة العلمين الجديدة، كما تجرى مناقشات حول التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاستثمار في مراكز البيانات واللوجستيات. أقرأ أيضًا:
جهينة نيوز
منذ 2 ساعات
- جهينة نيوز
الأردن يعرض فرصه الاستثمارية في تركيا: مسار اقتصادي واضح وشراكة منتظرة لإعادة إعمار سوريا
تاريخ النشر : 2025-07-08 - 04:43 pm خلدون خالد الشقران الأردن يعرض فرصه الاستثمارية في تركيا: مسار اقتصادي واضح وشراكة منتظرة لإعادة إعمار سوريا في لحظة حاسمة من الحراك الاقتصادي الإقليمي، يواصل الأردن ترسيخ حضوره على خارطة الاستثمار الدولية، مستندًا إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي باتت تشكّل حجر الأساس لمساره التنموي، كما أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق خلال كلمته أمام قطاع الأعمال العربي والتركي في إزمير. هذه الرؤية، التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، ليست شعارًا نظريًا، بل خطة تنفيذية واضحة تشمل 8 محركات اقتصادية و366 مبادرة و35 قطاعًا رئيسيًا وفرعيًا، ما يعكس وضوح التوجهات الأردنية نحو بيئة اقتصادية جاذبة وعابرة للحكومات. شراكات استراتيجية وفرص كبرى الحاج توفيق لم يتحدث بلغة الترويج فقط، بل قدّم دعوة واضحة للمستثمرين الأتراك والعرب لزيارة الأردن والاطلاع ميدانيًا على حجم الإمكانات والفرص المتاحة، لا سيما في المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي ستُنفذ ضمن شراكة القطاعين العام والخاص، وهي الصيغة التي باتت العمود الفقري للاستثمار المستدام عالميًا. ومن اللافت حديثه عن قانون البيئة الاستثمارية الجديد، والذي يتضمن حوافز وإعفاءات وتبسيطًا للإجراءات، بالإضافة إلى الإصلاحات الجمركية والضريبية، ما يؤشر إلى جهد حقيقي لتحويل الأردن إلى منصة آمنة وجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. الأردن وتركيا: أرقام ووقائع رغم العلاقات الاقتصادية الممتدة، إلا أن ميزان التبادل التجاري بين الأردن وتركيا ما زال مختلاً، حيث بلغت صادرات الأردن إلى تركيا نحو 106 ملايين دولار مقابل 814 مليون دولار مستوردات، وفق بيانات 2024. هذا الفارق الكبير يعكس الحاجة الملحّة إلى سياسات دعم الصادرات الأردنية إلى السوق التركية، وتسهيل انسياب المنتجات الأردنية، خصوصًا في ظل الجودة العالية لقطاعات مثل الصناعات الدوائية والغذائية. أما الاستثمارات التركية في الأردن، التي تُقدّر بـ400 مليون دولار، فهي تتركز في قطاعات استراتيجية كالنقل والخدمات والبنية التحتية، ما يفتح الباب أمام توسيع هذا التعاون ليشمل قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الزراعية. معبر باب الهوى: البوابة المعلقة سياسيًا واقتصاديًا، جاءت دعوة الحاج توفيق للحكومة التركية بإعادة فتح معبر باب الهوى الحدودي مع سوريا لتكشف عن البُعد الاستراتيجي للدور الأردني القادم في مرحلة إعادة إعمار سوريا. إذ لا يخدم المعبر التبادل التجاري فقط، بل يشكّل شريانًا رئيسيًا للصادرات التركية نحو الخليج عبر الأراضي الأردنية. إعادة فتح المعبر من شأنها أن تقلّص كلف النقل، وتختصر الوقت، وتعيد الحياة لطريق برّي إقليمي طالما كان عصبًا اقتصادياً في المنطقة. وفي الوقت ذاته، فإن الأردن يملك كل المقومات ليكون شريكًا رئيسيًا في مشروعات إعادة الإعمار السورية، وهو ما يتطلب تنسيقًا تركيًا أردنيًا عالي المستوى. ما قاله العين خليل الحاج توفيق في إزمير ليس مجرد خطاب دبلوماسي، بل هو رسالة اقتصادية واضحة: الأردن جاهز، مستعد، ويملك رؤية مستقبلية واضحة، لكنه يطلب شراكات حقيقية قائمة على التكامل والمصالح المشتركة. أما الفرصة الذهبية، فتكمن في إعادة الربط البري مع سوريا، والتي قد تعيد تشكيل خارطة التبادل التجاري الإقليمي، وتفتح فصلاً جديدًا في علاقات الأردن مع تركيا والعالم العربي تابعو جهينة نيوز على
جهينة نيوز
منذ 2 ساعات
- جهينة نيوز
الاقتصادي والاجتماعي يطلق دراسة بعنوان أثر فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية
تاريخ النشر : 2025-07-08 - 05:46 pm الاقتصادي والاجتماعي يطلق دراسة بعنوان أثر فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية الثلاثاء 8 تموز 2025 أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم، دراسة تحليلية بعنوان "أثر فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية: الولايات المتحدة الأمريكية أنموذجًا"، تناولت الآثار الاقتصادية المحتملة لقرار الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على وارداتها من المنتجات الأردنية، مما قد ينعكس مباشرة على تنافسية الصادرات الوطنية، وعلى الاستثمار في المملكة. وجاءت الدراسة لمراجعة الآثار المحتملة لهذا القرار على الاقتصاد الأردني بشكل عام، وعلى التجارة الخارجية بشكل خاص، في حال المُضي قُدمًا بتنفيذه. يتناول الجزء الأول من الدراسة تحليل حركة التجارة الخارجية للأردن مع مختلف دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، في حين يتناول الجزء الثاني العلاقات التجارية الأردنية–الأمريكية بشكل مفصل، إلى جانب تحليل الآثار المحتملة للقرار، وتقديم عدد من التوصيات الداعمة. وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأستاذ الدكتور موسى شتيوي إن هذه الدراسة جاءت بالتزامن مع قرب انتهاء فترة تعليق القرار الأمريكي لفرض الرسوم الجمركية، ما يتطلب تنسيقًا وتكثيفًا للجهود بين مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص، لوضع خطة استجابة شاملة لمعالجة التحديات التي قد تتمخض عن هذا القرار في حال نفاذه. وأضاف شتيوي أن الدراسة ركزت على العلاقة التجارية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، التي تُعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى السوق الأمريكي نحو 2.2 مليار دينار في عام 2024، ما يمثل حوالي 25.7% من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما تركزت هذه الصادرات في قطاعي الملابس والمنسوجات والمجوهرات بنسبة تجاوزت 85%. وبحسب نتائج الدراسة، فإن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20% من شأنه أن يؤدي إلى تراجع في حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، خاصة في ظل انخفاض هوامش الربح في بعض القطاعات، واشتداد المنافسة مع دول أخرى تمتلك مزايا الإنتاج منخفض التكلفة ومفروضًا عليها رسوم أقل من الأردن. وقدّرت الدراسة احتمال تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قد تتراوح بين 0.2% و0.5%، إذا استمرت هذه الرسوم بنسبة 10% على المدى المتوسط، الأمر الذي سينعكس سلبًا على معدلات النمو، وعجز الميزانية، وميزان المدفوعات، والاستثمار الأجنبي المباشر. كما سلّطت الدراسة الضوء على وجود فرص استراتيجية لتعزيز صادرات الأردن نحو أسواق بديلة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية، حيث إن الفرص التصديرية غير المستغلة للأردن في الاتحاد الأوروبي تتجاوز 600 مليون دولار حتى عام 2029، خاصة في قطاعات الملابس والكيماويات والأسمدة. وبينت الدراسة أن التبادل التجاري مع الدول الإفريقية ما يزال يستحوذ على أقل من 1% من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يتطلب فتح خطوط شحن مباشرة لتقليل التكاليف اللوجستية والتفاوض على اتفاقيات تجارة تفضيلية جديدة. وأوصت الدراسة بتوجيه القطاع الصناعي الأردني لاستغلال الفرص التصديرية غير المستغلة في دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى استهداف المستثمرين في قطاع الملابس والمنسوجات في عدد من الدول الآسيوية مثل الصين، وفيتنام، وبنغلادش، والهند، وغيرها من الدول التي تم فرض رسوم جمركية عليها أعلى من تلك المفروضة على الأردن، وتعريفهم بفرص الاستثمار الواعدة في قطاع الملابس الأردني، وتسليط الضوء على الامتيازات التنافسية التي يوفرها الأردن لهذا القطاع. تابعو جهينة نيوز على
