الاقتصادي والاجتماعي يطلق دراسة بعنوان أثر فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية
الاقتصادي والاجتماعي يطلق دراسة بعنوان أثر فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية
الثلاثاء 8 تموز 2025
أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم، دراسة تحليلية بعنوان "أثر فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية: الولايات المتحدة الأمريكية أنموذجًا"، تناولت الآثار الاقتصادية المحتملة لقرار الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على وارداتها من المنتجات الأردنية، مما قد ينعكس مباشرة على تنافسية الصادرات الوطنية، وعلى الاستثمار في المملكة.
وجاءت الدراسة لمراجعة الآثار المحتملة لهذا القرار على الاقتصاد الأردني بشكل عام، وعلى التجارة الخارجية بشكل خاص، في حال المُضي قُدمًا بتنفيذه.
يتناول الجزء الأول من الدراسة تحليل حركة التجارة الخارجية للأردن مع مختلف دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، في حين يتناول الجزء الثاني العلاقات التجارية الأردنية–الأمريكية بشكل مفصل، إلى جانب تحليل الآثار المحتملة للقرار، وتقديم عدد من التوصيات الداعمة.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأستاذ الدكتور موسى شتيوي إن هذه الدراسة جاءت بالتزامن مع قرب انتهاء فترة تعليق القرار الأمريكي لفرض الرسوم الجمركية، ما يتطلب تنسيقًا وتكثيفًا للجهود بين مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص، لوضع خطة استجابة شاملة لمعالجة التحديات التي قد تتمخض عن هذا القرار في حال نفاذه.
وأضاف شتيوي أن الدراسة ركزت على العلاقة التجارية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، التي تُعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى السوق الأمريكي نحو 2.2 مليار دينار في عام 2024، ما يمثل حوالي 25.7% من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما تركزت هذه الصادرات في قطاعي الملابس والمنسوجات والمجوهرات بنسبة تجاوزت 85%.
وبحسب نتائج الدراسة، فإن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20% من شأنه أن يؤدي إلى تراجع في حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، خاصة في ظل انخفاض هوامش الربح في بعض القطاعات، واشتداد المنافسة مع دول أخرى تمتلك مزايا الإنتاج منخفض التكلفة ومفروضًا عليها رسوم أقل من الأردن.
وقدّرت الدراسة احتمال تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قد تتراوح بين 0.2% و0.5%، إذا استمرت هذه الرسوم بنسبة 10% على المدى المتوسط، الأمر الذي سينعكس سلبًا على معدلات النمو، وعجز الميزانية، وميزان المدفوعات، والاستثمار الأجنبي المباشر.
كما سلّطت الدراسة الضوء على وجود فرص استراتيجية لتعزيز صادرات الأردن نحو أسواق بديلة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية، حيث إن الفرص التصديرية غير المستغلة للأردن في الاتحاد الأوروبي تتجاوز 600 مليون دولار حتى عام 2029، خاصة في قطاعات الملابس والكيماويات والأسمدة.
وبينت الدراسة أن التبادل التجاري مع الدول الإفريقية ما يزال يستحوذ على أقل من 1% من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يتطلب فتح خطوط شحن مباشرة لتقليل التكاليف اللوجستية والتفاوض على اتفاقيات تجارة تفضيلية جديدة.
وأوصت الدراسة بتوجيه القطاع الصناعي الأردني لاستغلال الفرص التصديرية غير المستغلة في دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى استهداف المستثمرين في قطاع الملابس والمنسوجات في عدد من الدول الآسيوية مثل الصين، وفيتنام، وبنغلادش، والهند، وغيرها من الدول التي تم فرض رسوم جمركية عليها أعلى من تلك المفروضة على الأردن، وتعريفهم بفرص الاستثمار الواعدة في قطاع الملابس الأردني، وتسليط الضوء على الامتيازات التنافسية التي يوفرها الأردن لهذا القطاع.
تابعو جهينة نيوز على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 41 دقائق
- الدستور
اسقاط كريستال بالاس الى "كونفرنس ليغ" بسبب انتهاك قانون ملكية الأندية المتعددة
وكالات لندن - أُسقط نادي كريستال بالاس الإنجليزي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الى "كونفرنس ليغ" على خلفية انتهاك قواعد ملكية أندية عدة، وفق ما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ويملك رجل الاعمال الأميركي جون تكستور حصة في النادي الإنجليزي، وكذلك حصة أغلبية في نادي ليون الفرنسي الذي تأهل لليوروبا ليغ. وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي "ويفا" المتعلقة بملكية أندية عدة، سُمح لليون بالاحتفاظ بمكانه في المسابقة الأوروبية الثانية بعد أن احتل مركزا أعلى في الدوري الفرنسي (المركز السادس) من كريستال بالاس (الثاني عشر) في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي. تأهل النادي اللندني إلى إحدى المسابقات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على مانشستر سيتي 1-0 في نهائي كأس إنجلترا في أيار، محققا أول ألقابه الكبرى. وبعد ذلك، وافق تكستور على بيع حصته البالغة 43 في المئة في النادي للندني لمواطنه وودي جونسون مالك نيويورك جيتس أحد فرق دوري كرة القدم الأميركية (أن أف أل). الا ان الصفقة لم تكتمل بعد وتم التوصل إليها بعد الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد القاري في الأول من آذار لحل النزاعات بين الفرق المرتبطة بهذا الشأن. وكان القرار بشأن مصير بالاس قد أُرجئ بسبب قضية منفصلة أدت في البداية إلى هبوط ليون إلى الدرجة الثانية في فرنسا بسبب مشاكل مالية. لكن بطل فرنسا سبع مرات فاز باستئناف ضد هذا القرار بعد أن تنحى تكستور عن الإدارة اليومية للنادي. ومن المقرر ان يستأنف كريستال بالاس أيضا القرار لدى محكمة التحكيم الرياضية. وقال رئيس كريستال بالاس ستيف باريش لشبكة سكاي سبورتس "نحن بالتأكيد نشعر بالحزن الشديد، والأهم من ذلك بالنسبة للجماهير.. يجب أن يشعر مشجعو جميع الأندية بالحزن الشديد بسبب هذا الأمر"، واضاف "إنه يوم سيء لكرة القدم". وذكر مصدر في ويفا أن نادي نوتنغهام فوريست الذي تأهل لمسابقة كونفرنس ليغ بحلوله سابعا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي سوف يحل مكان كريستال بالاس في يوروبا ليغ.
جو 24
منذ 44 دقائق
- جو 24
"غوغل" و"أوراكل" تتسابقان لتقديم خصومات كبيرة للحكومة الأمريكية ضمن خطة لتقليص الإنفاق الفيدرالي
جو 24 : أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن شركة "غوغل" تعتزم تقديم خصومات كبيرة على خدمات الحوسبة السحابية للحكومة الأمريكية، في صفقة قد تبرم خلال الأسابيع المقبلة. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الرئيس دونالد ترامب لتنفيذ إجراءات واسعة النطاق تهدف إلى تقليص الإنفاق الفيدرالي. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في وقت سابق أن شركة "أوراكل" عرضت على الوكالات الفيدرالية خصما بنسبة 75% على برامجها القائمة على التراخيص، بالإضافة إلى خصم "كبير" على خدمات الحوسبة السحابية لديها حتى نهاية شهر نوفمبر. وأوضحت "فاينانشال تايمز"، نقلا عن مسؤول كبير في إدارة الخدمات العامة أن العقد السحابي المرتقب لشركة "غوغل" من المرجح أن يتضمن خصومات مماثلة، مشيرة إلى أن خصومات مشابهة من شركتَي "مايكروسوفت" عبر خدمة "أزور"، و"أمازون ويب سيرفيسز"، يتوقع أن تعلن قريبا. وقال المسؤول في تصريح للصحيفة: "جميع هذه الشركات منخرطة تماماً وتدرك طبيعة المهمة، وسنتمكن من التوصل إلى اتفاق مع جميع الأطراف الأربعة". ولم تتمكن وكالة "رويترز" من التحقق من صحة التقرير بشكل فوري، كما لم تصدر "غوغل" أو إدارة الخدمات العامة أي تعليق رداً على استفسارات "رويترز" خارج ساعات العمل الرسمية. وفي سياق متصل، كانت "غوغل" قد وافقت في شهر أبريل على تقديم خصم بنسبة 71% حتى 30 سبتمبر للوكالات الفيدرالية الأمريكية على حزمة تطبيقاتها التجارية، وهي خطوة يُتوقع أن تتيح وفورات تصل إلى ملياري دولار في حال تم اعتمادها على نطاق حكومي واسع. المصدر: "رويترز" تابعو الأردن 24 على
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
مع بدء مراجعة «التحديث الاقتصادي».. أسئلة بحاجة لإجابات؟*عوني الداوود
الدستور حين انطلقت ورش العمل في الديوان الملكي العامر بيت الأردنيين في شباط 2022 - منذ 3 سنوات - واستمرت حتى إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي في البحر الميت 6 حزيران 2022، ثم إطلاق حكومة الدكتور بشر الخصاونة برنامجها التنفيذي للرؤية كانون الأول 2022 للمرحلة الأولى (2023-2025)، كان الهدف الرئيس لهذه الرؤية، والقائمة على ركيزتين أساسيتين هما: رفع معدلات النمو، وخلق نحو مليون وظيفة، مع الاستدامة.. كان الهدف المنشود هو تحسين مستوى معيشة المواطن. اليوم، وبعد مرور 3 سنوات، ومع قرب انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الرؤية، والاستعداد للمرحلة الثانية (2026-2029).. ومع انطلاقة ورشات العمل القطاعية لرؤية التحديث الاقتصادي، التي يستضيفها الديوان الملكي الهاشمي، ابتداءً من يوم غد الأحد، تُطرح العديد من التساؤلات والملاحظات، من المهم التوقف عندها.. نلخصها في النقاط التالية: 1 - «مراجعة» الرؤية من خلال ورشات العمل التي ستنطلق يوم غد تُعد استجابة مسؤولة من هذه الحكومة لتوجيهات جلالة الملك «صاحب الرؤية» و»ضامنها»، لتكون «عابرة للحكومات». فالرؤية بدأتها حكومة د. بشر الخصاونة، وأكملت برنامجها التنفيذي الأول حكومة د. جعفر حسان، التي ستضع بدورها البرنامج الثاني للرؤية (2026-2029). 2 - حكومة د. جعفر حسان - ووفقًا لتوجيهات جلالة الملك وردّها على كتاب التكليف السامي وخطاب الثقة أمام مجلس النواب - أعلنت، وعلى لسان رئيسها، بأنها حكومة برنامجها «رؤى الإصلاح الثلاث»، وتحديدًا «الاقتصادي»، وقد بدأت بالفعل بإجراء مراجعات للرؤية مع كافة القطاعات الاقتصادية منذ تولّت هذه الحكومة أعمالها، ونعلم أن أكثر من 10 اجتماعات ولقاءات قطاعية تمّت خلالها مراجعة الرؤية وسبل تفعيل مبادراتها، وبالفعل عمدت الحكومة لتسريع كثير من الأمور التي كانت بين معطلة أو بطيئة، من خلال قرارات سريعة اتخذتها. 3 - اليوم، وبعد مرور 3 سنوات على «رؤية التحديث الاقتصادي»، نسأل ونتساءل: أين نجحنا وأين أخفقنا؟.. ما الذي تم إنجازه؟ وهل نسير في الطريق الصحيح لبلوغ مستهدفات الرؤية؟ 4 - الرؤية تتضمن 8 محركات نمو تغطي 35 قطاعًا رئيسًا وفرعيًا وتشكل أكثر من 366 مبادرة.. وبمراجعة حكومة د. جعفر حسان، وبالتشاور مع القطاع الخاص، ربما زادت المبادرات.. فما الذي تحقق؟ وما الذي لم يتحقق؟ ولماذا؟ هذه الأسئلة يجب أن تكون الإجابات عليها صريحة وواقعية بهدف التصويب وتدارك الأخطاء أينما وُجدت. 5 - الركيزة الأولى لرؤية التحديث الاقتصادي تقوم على رفع معدلات النمو إلى 5.6% في العام 2033، وآخر معدلات النمو في الربع الأول من 2025 بلغت 2.7%، فهل هذه النسبة معقولة في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة؟ 6- تهدف الرؤية لخلق نحو مليون وظيفة «دائمة» حتى العام 2033، فما هي فرص العمل التي تم توفيرها خلال السنوات الثلاث الماضية؟ وهل نسير في الطريق السليم بمساعدة ودعم القطاع الخاص، الموكَل إليه توفير نحو 85% من تلك الوظائف، لتمكينه من خلق مزيد من الوظائف الدائمة؟ وما الذي تم جلبه من الاستثمارات والتمويل المقدَّر بنحو 41 مليار دولار حتى 2033؟ 7 - بالدخول في تفاصيل كل محرك من المحركات الثمانية، وبمبادرات كل قطاع، أين نجحنا؟ وأين كانت الإخفاقات؟ ولماذا؟ وما هي الأسباب؟.. هذه أسئلة لا بد أن تناقشها وتجيب عليها ورشات العمل القطاعية يوم غد. 8 - كل مستهدفات الرؤية من أجل الارتقاء بنوعية حياة المواطن، فهل نجحنا في ذلك؟ مع ضرورة الإشارة هنا إلى الإجراءات الكبيرة التي قامت بها حكومة الدكتور جعفر حسان خلال الشهور القليلة الماضية وساهمت بشكل كبير بترجمة قرارات عديدة إلى واقع إيجابي ملموس على حياة المواطنين، منها على سبيل المثال: أ) تخفيض الضريبة على المركبات. ب) زيادة المخصصات المالية لقطاع الصحة. ج) تأمين المواطنين ضد مرض السرطان. 9 - من المهم الدخول بتفاصيل كل قطاع من القطاعات لإجراء تعديلات وفقًا للمستجدات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: هل تم تحقيق مستهدفات قطاع السياحة الأكثر تأثرًا بالمتغيرات الجيوسياسية، بدءًا من العدوان على غزة مرورًا بتوسع رقعة الحرب في الإقليم، وما هي الخطط البديلة؟ ماذا حققنا في ملف السياحة العلاجية؟ ماذا عن قطاعات: التجارة والنقل والاستثمار والطاقة والزراعة والتعليم؟.. إلخ. 10 - الأسئلة كثيرة، ولكن من أهمها: هل قام كل وزير ومسؤول بما يجب القيام به لتنفيذ مبادرات وبرنامج الرؤية، خصوصًا وأن التوجيه الملكي السامي شدّد على ضرورة اختيار من يؤمنون برؤية التحديث من أجل تنفيذها كما يجب في كل وزارة أو مؤسسة حكومية؟ وهل قام القطاع الخاص بالدور المطلوب؟ *باختصار: لدينا - رغم كل التحديات - نجاحات أكّدتها مؤشرات اقتصادية مالية ونقدية، وأمامنا فرص قادمة.. ولهذا فإننا نتطلع لأن تجيب ورشات العمل المستمرة حتى 29 الشهر الحالي على كل التساؤلات، وأن تضع برنامجًا تنفيذيًّا للمرحلة الثانية من رؤية التحديث أكثر واقعية ومواءمة للمستجدات، كي نبقى في الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفات الرؤية، كما أرادها جلالة الملك، وولي عهده الأمين.
