البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه يوم الاثنين المقبل
أعلن البنك المركزي، عبر موقعه الرسمي، عن طرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه بالعملة المحلية، يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025، نيابة عن وزارة المالية، في إطار جهود الدولة لتوفير السيولة المطلوبة للجهات المصرفية.
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه يوم الاثنين المقبل
مقال مقترح: رئيس هيئة الاستثمار يؤكد حاجة مصر لـ 8 مليارات دولار لتحديث شبكة الكهرباء
أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه بالعملة المحلية
وبحسب البيان الصادر، فإن الطرح يشمل إصدارين من أذون الخزانة، الأول بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، يبدأ تفعيله في 1 يوليو ويستحق في 30 سبتمبر 2025، بينما يبلغ حجم الإصدار الثاني 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، على أن يستحق في 31 مارس 2026.
ويهدف هذا الطرح إلى تمويل احتياجات الحكومة وسد فجوات السيولة قصيرة الأجل، في وقت يتسم بتقلبات اقتصادية محلية وعالمية، ما يدفع الجهات المعنية لتعزيز مرونة أدوات التمويل.
استعداد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي للاجتماع المقبل.
شوف كمان: وزير البترول يعلن عن تكليفات جديدة في تكنولوجيا المعلومات بالهيئات
ويأتي الطرح المرتقب في وقت يترقبه المواطنون والمستثمرون على حد سواء، بالتزامن مع استعداد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لعقد اجتماعها الرابع هذا العام، والمقرر يوم الخميس 10 يوليو 2025، لمراجعة مستويات أسعار الفائدة، وسط تضارب التوقعات بشأن الخطوة القادمة، خاصة في ظل الضغوط التضخمية واستمرار تقلب الأسواق الدولية.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها السابق بتاريخ 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، في إطار جهودها لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز مناخ الاستثمار، وهي المرة الثانية خلال العام الجاري التي تتخذ فيها اللجنة خطوة مماثلة.
وبموجب قرار خفض الفائدة الأخير، انخفض سعر العائد على الإيداع إلى 24.00%، بينما سجل سعر الإقراض 25.00%، وتم تثبيت سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم عند 24.50%.
أهمية قرارات المركزي في المرحلة الراهنة
ويُنظر إلى قرارات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال هذه المرحلة باعتبارها محورية، نظراً لتأثيرها المباشر على معدلات التضخم وتكلفة الاقتراض، إلى جانب تأثيرها الممتد على حركة الاستثمار داخل السوق المحلي، في وقت تسعى فيه الحكومة والمركزي لتحقيق توازن دقيق بين تحفيز النمو وكبح جماح التضخم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 23 دقائق
- مصراوي
ما قصة المرأة التي طلبت من أبنائها عدم اللعب لتوفير مصاريف المعيشة؟
بي بي سي: تقضي سوزانا كاثومبا، العاملة المنزلية في مالاوي، كل يوم في التفكير في طرق للتوفير حتى تتمكن من جعل راتبها الشهري البالغ 80 ألف كواشا (46 دولاراً أمريكياً) يكفي لإعالة أسرتها. فيما تعصر قطعة قماش مبللة أخرجتها من دلو ماء في غرفة المعيشة، وتبدأ بمسح الطاولات والكراسي، تُفكّر في أحدث حيلة توصلت إليها لتوفير المال. قالت المرأة البالغة 43 عاماً لبي بي سي، "طلبت من أطفالي الصغار ألا يتسخوا كثيراً أثناء اللعب حتى نوفر في استهلاك الصابون"، وأضافت: "لكن الأمر صعب لأن الأطفال يبقون أطفالاً، فهم يريدون اللعب". خلال الأشهر القليلة الماضية، كانت كاثومبا، الأم المطلقة لأربعة أطفال، وتعمل في العاصمة ليلونغوي، تكافح من أجل البقاء على راتبها بسبب ارتفاع أسعار السلع في السوق. وبدعم مالي ضئيل من زوجها السابق، أصبحت هي المعيل الوحيد للأسرة، ويذهب معظم راتبها لإعالة أطفالها الأربعة الذين يعيشون في مسقط رأسهم كاسونغو، على بعد نحو 130 كيلومتراً (80 ميلاً) شمال غرب العاصمة ليلونجوي. لا يزال الطفلان الأصغر سناً في المدرسة، بينما الطفلان الأكبر عاطلان عن العمل. في مايو بلغ معدل التضخم السنوي في مالاوي 27.7 % أحد أعلى معدلات التضخم في إفريقيا، وهو تراجع عن معدل 29.2% تم تسجيله في إبريل. وقالت كاثومبا إن "الأمر المثير للدهشة هو أن الرواتب تظل على حالها، لكن أسعار السلع الأساسية تستمر في الارتفاع بشكل يومي"، موضحة أن "المال ينفد قبل أن يصل. نحن نعيش حياة صعبة للغاية". وأشار تقرير لشركة إرنست آند يونغ، إلى أن مالاوي تعد واحدة من الدول القليلة في العالم التي تمتلك ما تسميه بـ "اقتصاد التضخم المفرط"، إلى جانب بوروندي وسيراليون والسودان وفنزويلا وزيمبابوي، ويحدث هذا عندما يبلغ معدل التضخم التراكمي على مدى ثلاث سنوات قرابة 100% أو أكثر. وقالت شركة المحاسبة إن مالاوي، وفق قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي التي جمعها صندوق النقد الدولي، سجلت معدل تضخم تراكمي خلال ثلاث سنوات بلغ 116% حتى ديسمبر 2024، وتوقعت معدلات تضخم تراكمية لمدة ثلاث سنوات بنسبة 102% لعام 2025 و66% لعام 2026. وتظهر بيانات البنك الدولي أن البلاد واحدة من أفقر دول العالم، ويُقدر أن 70من سكان هذه الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا يعيشون على أقل من 2.15 دولار يومياً. وتركت أزمة تكاليف المعيشة الحالية العديد من المواطنين، مثل كاثومبا، دون أي مدخرات. وقالت كاثومبا: "سأكذب إذا قلت إنني أدّخر بعض المال في نهاية الشهر. لم يبق لدي أي شيء على الإطلاق". وأضافت: "أدفع 50 ألف كواشا (29 دولاراً) كرسوم مدرسية لكل فصل. ثم عليك شراء الدفاتر، والطعام، والصابون - كل ذلك بنفس الراتب الصغير. السكر (كيلوغرام واحد) أصبح الآن 4500 كواشا (3 دولارات)". ويُرجع اقتصاديون مشاكل التضخم الحالية في مالاوي، جزئياً، إلى نقص العملات الأجنبية - المعروفة باسم "فوركس" - في البنوك. ولطالما واجهت مالاوي صعوبات في توفير العملة الأجنبية، إذ أن البلاد تستورد أكثر بكثير مما تُصدر. وقالت الأستاذة المحاضرة في الاقتصاد الكلي في جامعة مالاوي ورئيسة جمعية الاقتصاد في مالاوي، بيرثا بانغارا تشيكادزا، لبي بي سي: "نحن لا نصدر منتجات عالية القيمة". وأضافت: "نحن نصدر منتجات مثل الذرة وفول الصويا والسكر، لكننا نستورد منتجات باهظة الثمن مثل الأسمدة والأدوية والأثاث، ما يحتاج إلى كمية هائلة من النقد الأجنبي لهذا الغرض". وتقول شركات راغبة في استيراد سلع إنها عندما تطلب من البنوك الحصول على العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار الأمريكي، غالباً ما يُرفض طلبها لعدم توفرها. وهذا يُجبر البعض على البحث عن الدولار الأمريكي في السوق السوداء، حيث سعر الصرف أعلى من السعر الرسمي البالغ 1750 كواتشا مقابل الدولار الواحد. ويمكن للتجار أن يدفعوا ما بين 4000 و5000 كواشا مقابل دولار واحد، وهو ما يؤثر بشكل غير مباشر على المستهلكين. أما أصحاب المحال، مثل محمد حنيف واكا، الذي يملك متجراً لبيع القرطاسية في العاصمة، يقولون إنهم فقدوا العديد من الزبائن منذ رفع الأسعار. وقال واكا لبي بي سي: "انخفضت المبيعات بشكل حاد، واضطررنا للاستغناء عن بعض الموظفين". ورغم استيراده - عادة - بعض السلع لمتجره، مثل اللوازم المكتبية والأقلام ودفاتر الملاحظات، إلا أن نقص النقد الأجنبي يجبره على محاولة الحصول إلى البضائع محلياً. وقال: "لا أستطيع تذكر متى أعطتنا بنوكنا العملات الأجنبية". وفي محاولة للتغيير، خرج تجار في القطاع غير الرسمي إلى الشوارع للاحتجاج في فبراير الماضي، وأغلق المئات منهم مدخل البرلمان في مالاوي. وقال ستيف ماجومبو، رئيس سوق تسوكا للبضائع المستعملة في ليلونغوي، لبي بي سي: "نحن متأثرون بشدة، من المفترض أن نحقق ربحاً من أعمالنا"، وأضاف: "لكن على هذا الحال، نحن نفشل. المالاويون غير قادرين على شراء سلعنا". وفي وقت سابق من هذا العام، أُعلن عن تعليق مؤقت لاتفاقية قرض بـ 175 مليون دولار تبلغ مدته أربع سنوات مع صندوق النقد الدولي بعد أن تمت الموافقة عليه في نوفمبر 2023، وبلغت قيمة المبلغ المصروف حتى الآن 35 مليون دولار أمريكي. وقال رئيس بعثة صندوق النقد في مالاوي، جاستن تايسون، لبي بي سي: "بموجب سياسة الصندوق، إذا لم تكتمل المراجعات خلال 18 شهراً، فإن البرنامج ينتهي تلقائياً، ولم يتم إكمال أي مراجعة بنجاح". وأضاف أن "الانضباط المالي أثبت صعوبة الحفاظ عليه في البيئة الحالية بسبب ضغوط الإنفاق المرتفعة". لكن وزير المالية المالاوي، سيمبلكس تشيثيولا باندا، قال إن قرار تعليق القرض كان حكومياً، لوجود خلاف بشأن الشروط. وقال باندا لبي بي سي الشهر الماضي، "عندما يقال لك إنك بحاجة إلى بناء احتياطيات، وفي الوقت نفسه تعاني البلاد من نقص الوقود - فإنك تختار شراء الوقود (بدلاً من) بناء الاحتياطيات". وأضاف: "قيل لنا إنه من أجل البقاء في البرنامج، يجب تعديل أسعار الوقود، لكن هذا قد يؤثر سلباً على أسعار السلع الأساسية". ومع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في مالاوي في سبتمبر تقول الحكومة إنها تتخذ خطوات لخفض الأسعار. وأقر وزير التجارة، فيتومبيكو مومبا، بضرورة تقنين صرف العملات الأجنبية، لكنه أشار إلى أن الشركات المسجلة يمكنها التقدم بطلبات للحصول على الأساسيات عبر البنك المركزي أو وزارة المالية، وحمل التجار مسؤولية تضخم الأسعار. في المقابل، ألقت المعارضة باللوم على المسؤولين في السلطة فيما يتعلق بالتضخم. ومهما كان سبب تضخم الأسعار، فمن المرجح أن تشكل تكاليف المعيشة قضية رئيسية في الحملة الانتخابية. ويأمل المالاويون أن تخفف خطط الحكومة من معاناتهم اليومية، ويريد الجميع حلاً يحقق الاستقرار الدائم للاقتصاد.
أهل مصر
منذ 23 دقائق
- أهل مصر
استقرار سعر الدولار عند 49.74 جنيه للبيع في البنوك المصرية
شهدت أسعار الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الإثنين داخل القطاع المصرفي المصري، حيث حافظت البنوك الكبرى على نفس مستويات أسعار الشراء والبيع دون تغير يذكر، في ظل متابعة السوق لتطورات السياسة النقدية ومؤشرات العرض والطلب. وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع، وهي ذات المستويات التي تم تسجيلها في الأيام القليلة الماضية، مما يعكس استقرارًا في تعاملات العملة الأمريكية داخل أكبر بنك حكومي من حيث الأصول. وفي بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي، لم يطرأ أي تغيير على أسعار الدولار حيث بلغ 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع، متوافقًا مع السعر الرسمي المُعلن من البنك المركزي المصري. أما في بنك الإسكندرية، فجاءت الأسعار مطابقة تمامًا للبنوك الحكومية، حيث استقر سعر الشراء عند 49.64 جنيه، وسعر البيع عند 49.74 جنيه، ما يعكس تنسيقًا نسبيًا في التسعير بين البنوك الكبرى لمواجهة أي مضاربات أو تقلبات مفاجئة في السوق. وفي البنوك الخاصة، سجل الدولار نفس السعر، حيث بلغ في البنك التجاري الدولي CIB 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع، فيما جاءت أسعار بنك القاهرة عند نفس المستويات أيضًا. هذا الاستقرار يأتي في وقت يترقب فيه المستثمرون قرارات السياسة النقدية المرتقبة من البنك المركزي المصري، وسط جهود مستمرة لضبط السوق وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، التي شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الماضية. وتُعد هذه المستويات السعرية مؤشرًا على هدوء نسبي في سوق الصرف، مدعومًا بتحسن مؤشرات التدفقات الدولارية، وعودة ثقة المستثمرين الأجانب تدريجيًا في أدوات الدين المحلي بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة.
أهل مصر
منذ 23 دقائق
- أهل مصر
50 ألف جنيه للعميل.. الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 138 لسنة 2025 بتعديل القرار رقم 81 لسنة 2023، برفع الحد الأقصى لمبلغ التمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية الممنوح للعميل الواحد لكافة العمليات المُمولة إلى 50 ألف جنيه من 10 آلاف جنيه، وذلك في إطار الحرص من جانب الهيئة على توفير خيارات تمويلية متنوعة للعملاء تلبي احتياجاتهم الاستهلاكية، بما يدعم رؤية الهيئة لتعزيز مستويات الشمول المالي والتمويلي. ويُقصد بذلك، أنه بعد حصول العميل على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي بناء على جدارته الائتمانية، يكون الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق للعميل الواحد 50 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، بغض النظر عن اختلاف الحدود الائتمانية للعملاء. وحظر القرار، حصول العملاء على تمويل نقدي مُسبق إضافي إلا بعد التحقق من تقديمهم لمستندات تثبت صرف التمويل السابق في الأغراض المُخصصة له وبعد الانتهاء من سداد التمويل السابق، ما يعني التزام العملاء بإحضار الفواتير أو المستندات الخاصة بعملية الشراء المُمولة نقديًا مسبقًا وإتمامهم سداد المبلغ الذي تسلّموه حتى يمكن لهم الحصول على تمويل نقدي مُسبق مرة أخرى، وذلك ضمانًا لاستقرار الأوضاع المالية للشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي. وشدد القرار، على استخدام تطبيقات رقمية تسمح بحفظ البيانات، ما يأتي في إطار استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي الشامل في الأنشطة المالية غير المصرفية، وألزم الشركات العاملة في القطاع بتصنيف المعاملات، على أن تشمل بيانات السلع والخدمات المُخصص لها التمويل، وتصنيفها القطاعي، وبيانات عمليات الصرف النقدي، مع الالتزام بتوفير متطلبات التشغيل والمتابعة وإصدار التقارير اللازمة فيما يتعلق بالتمويل النقدي المُسبق للعملاء، مع مراعاة استخدام نظم معلومات تغطى كافة النواحي التشغيلية التمويلية. واستحدث القرار، أن يكون صرف التمويلات وتحصيل الأقساط باستخدام إحدى وسائل الدفع غير النقدي للعملاء، أي الإلكتروني، تنفيذًا لقانون رقم 18 لسنة 2019 المتعلق بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في إتمام المعاملات المالية غير المصرفية، سعيًا من الهيئة إلى تعزيز الشمول المالي. وألزم القرار، شركات التمويل الاستهلاكي بضرورة تجهيز مكان مناسب لإجراء المعاملات المالية المتعلقة بالتمويل النقدي للعملاء، من حيث تسليم المبالغ النقدية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأمينية لذلك. حيث ينص القانون رقم 18 لسنة 2019، على أن يكون مبلغ ألفي جنيه هو الحد الأقصى لصرف التمويلات نقدًا، ومبلغ 500 جنيه هو الحد الأقصى لسداد الأقساط نقدًا. وبذلك، ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي بصرف التمويلات النقدية المُسبقة عن طريق طرق الدفع الإلكتروني إذا ما زادت عن مبلغ ألفي جنيه، وبتحصيل أقساط هذه التمويلات عن طرق الدفع الإلكتروني إذا ما زادت عن مبلغ 500 جنيه. كما أوجب القرار حصول شركات التمويل الاستهلاكي على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، والتأكد من استخدام العميل للمبلغ في الغرض المخصص له، مع ما يثبت ذلك من فواتير أو مستندات، وألزم الشركات بالتقدم للهيئة للحصول على موافقتها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار والتقدم بما يفيد توافقها مع أحكام القرار رقم 81 لسنة 2023 وتعديلاته التنظيمية. وتؤكد هيئة الرقابة المالية على التزامها المستمر بمراقبة السوق وتطوير الإطار التنظيمي بما يتناسب مع متطلبات السوق والتحديات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أهدافها في حماية كافة الأطراف وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.
