مدبولي: نعمل جميعا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون
واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالترحيب بالحضور، مُعرباً عن خالص سعادته للتواجد في هذا الحدث المهم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: نعمل جميعًا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون مع انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ونحن على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفاً أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلاً: قد اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب.
كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضاف: وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: وقد ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه يتم التركيز في السياسات أيضًا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نتجه في مصر نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة.
وأضاف: كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد. ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات.
قائلاً: إنه من المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات.
كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات.
كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلاً: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكداً دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد.
وحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها.
وأضاف رئيس الوزراء: أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية.
كما أكد أيضاً أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلاً بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفاً أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعرباً عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة.
وخلال الجلسة، تناولت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف والمؤسسات الدولية المانحة، فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية في مصر عبر آليات جديدة ومبتكرة، فضلاً عن جهود مبادلة الديون مع الجهات والدول الشريكة.
ومن جانبه، أكد أحمد كُجوك، وزير المالية أهمية التعاون بين مختلف الأطراف سواء الدول الأفريقية، أو المؤسسات المالية الدولية من أجل دعم جهود تمويل التنمية في دول القارة، مُشيراً في هذا الصدد إلى جهود مصر في مجال التمويل التنموي عبر الآليات المختلفة للتمويل.
واستعرض وزير المالية خلال الحلقة النقاشية جهود الحكومة المصرية لدعم عملية التنمية مع الحفاظ على المسار التنازلي للدين، فضلاً عن القيام بعملية إصلاح اقتصادي شاملة تعمل على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بجانب العديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى.
ومن جانبه، أكد الدكتور/ محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، ان أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة، وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل حلها كي لا تتسبب في المزيد من التحديات أمام مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المختلفة التي تعاني من هذه التحديات.
واستعرض "محيي الدين" المقترحات الـ 11 التي تستهدف تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها، وصياغة آليات تمنع تكرار أزمة الديون مستقبلًا، مُضيفًا: تعتبر هذه المقترحات تنفيذية مُكملة "لتعهدات إشبيلية" الصادرة عن المؤتمر وتهدف إلى كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة.
ودارت خلال الجلسة، حلقة نقاشية حول كيفية دعم جهود التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء المانحين والمؤسسات المالية الدولية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الواجب القيام بها لدعم جهود التنمية المستدامة بالدول الأفريقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 31 دقائق
- الدستور
محافظ الدقهلية: الانتهاء من تنفيذ توسعات محطة مياه الشرب بقرية جاليا بتكلفة 220 مليون
شهدت محافظة الدقهلية طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية ومحطات المياه والصرف الصحي ببعض مدن ومراكز المحافظة خلال العام الماضي. وجاء ذلك من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات مياه الشرب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية في محافظة الدقهلية. تفاصيل توسعات محطة مياه الشرب بقرية جاليا اعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الانتهاء من تنفيذ توسعات محطة مياه الشرب بقرية جاليا التابعة لمركز بلقاس، والتي دخلت الخدمة رسميًا بطاقة إنتاجية 26 ألف متر مكعب يوميًا، ضمن سعة كلية تبلغ 52 ألف متر مكعب يوميًا، وبتكلفة إجمالية قدرها 220 مليون جنيه، لخدمة نحو 300 ألف نسمة من سكان قرية جاليا والقرى التابعة لها. و نفذ المشروع مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع، على مساحة إجمالية بلغت 6.54 فدان، شاملة المساحة القائمة والمنفذ داخلها المرحلتان الأولى والثانية. تضمنت الأعمال المدنية إنشاء وحدة معالجة مدمجة تشمل المروبات، المروقات، المرشحات، وعنبر طلمبات الغسيل، بالإضافة إلى خزان أرضي بسعة 5 آلاف متر مكعب. أما الأعمال الكهروميكانيكية، فقد شملت: طلمبات الغسيل، العَكَرَة، المرشحة، الروبة، ومهمات الكلور، ولوحات الكهرباء والكابلات، والمولدات، وأجهزة القياس، ومنظومة التحكم الآلي SCADA وPLC، بالإضافة إلى فواني المرشحات، والبللورات، وطلمبات الشبة، والقلابات السريعة والبطيئة، وألواح اللاميلا الخاصة بالمروقات. تم الانتهاء من التنفيذ وتسليم المشروع ابتدائيًا بتاريخ 28 نوفمبر 2024، لتدخل التوسعات الخدمة بشكل فعلي، وتوفر كميات إضافية من مياه الشرب لأهالي قرى مركز بلقاس. ويُعد المشروع إضافة قوية لمنظومة مياه الشرب في المنطقة، ويعكس جهود الدولة في توفير خدمات مستدامة للمواطنين وتحقيق تنمية متوازنة في الريف والمراكز الحضرية بمحافظة الدقهلية.
الجمهورية
منذ 34 دقائق
- الجمهورية
صلاح في الصدارة و إيتو وصيفا.. ترتيب أغنى 10 لاعبين في أفريقيا
تألق عدد كبير من اللاعبين الأفارقة في الدوريات الأوروبية الكبرى وعلي رأسهم الدولي المصري محمد صلاح نجم هجوم ليفربول الانجليزي ، محققين ثروات ضخمة بفضل عقودهم ورواتبهم وصفقات الرعاية. ويواصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي فرض اسمه في عالم المال والأعمال، بعدما تصدر قائمة أغنى 10 لاعبين أفارقة لعام 2025 بثروة تقدر ببـ 110 ملايين دولار. منذ انتقاله إلى ليفربول عام 2017 قادما من روما الإيطالي ، سجل صلاح قفزات مالية كبيرة، توجها مؤخرا بتجديد عقده مع "الريدز" حتى صيف 2027، براتب أسبوعي يصل إلى 500 ألف دولار، ليصبح الأعلى أجرا في تاريخ النادي. ويعتبر محمد صلاح"الوجه الإعلاني الأول" للشرق الأوسط في أوروبا، بشعبية كاسحة في العالم العربي وإفريقيا. الدوري السعودي وشهد الدوري السعودي للمحترفين في السنوات الثلاث الأخيرة تحولا كبيرا على صعيد التعاقدات، بعدما بات محطة مفضلة لنجوم الكرة، خاصة الأفارقة، بفضل الرواتب الضخمة التي تقدمها الأندية. ومن أبرز اللاعبين الذين انضموا إلى الدوري السعودي مؤخرا: ساديو ماني ، رياض محرز، كاليدو كوليبالي، ياسين بونو، و أوباميانج ، مما ساهم في رفع ثرواتهم ومراكزهم ضمن قائمة الأغنى. قائمة أغنى 10 لاعبين أفارقة لعام 2025: 1 محمد صلاح (مصر) 110 مليون 2 صامويل إيتو (الكاميرون) 95 مليون 3 ديدييه دروجبا (كوت ديفوار) 90 مليون 4 يايا توريه (كوت ديفوار) 70 مليون 5 كاليدو كوليبالي (السنغال) 70 مليون 6 رياض محرز (الجزائر) 65 مليون 7 بيير أوباميانج (الغابون) 50 مليون 8 مايكل إيسيان (غانا) 35 مليون 9 ساديو ماني السنغال (30) مليون 10 أشرف حكيمي المغرب (25) مليون
المستقبل
منذ 37 دقائق
- المستقبل
هل نشهد زيادة في أسعار البنزين في مصر؟
بعد إقرار الضريبة الجديدة علي المواد الخام. ظهرت التساؤلات في الشارع المصري 'هل نشهد زيادة في أسعار البنزين في مصر أم لا؟'. حيث يترقب الشعب المصري موعد اجتماع لجنة تسعير المنتجات النفطية، مع تساؤلات بشأن تأثير الضريبة الجديدة على الخام بنسبة 10%. وكيف ستؤثر على أسعار البنزين والوقود بشكل عام. لجنة تسعير المنتجات النفطية وجدير بالذكر أن اجتماعات لجنة التسعير التلقائي تعقد بشكل نصف سنوي بعد تعديل جدول الاجتماعات. حيث أنه من المقرر أن تجتمع في شهر أكتوبر القادم، وفقًا لما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بعد رفع الأسعار في أبريل. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وتعتمد اللجنة أثناء مراجعة أسعار الوقود على معادلة تأخذ في اعتبارها ثلاث عوامل رئيسية: متوسط سعر برنت العالمي، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وتكاليف النقل والتكرير والأعباء الإدارية. أسعار النفط الخام وبعد تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة وإضافة قيمة جديدة على أسعار النفط الخام. يتوقع المصريون زيادة في أسعار البنزين. لكن أحمد كجوك، وزير المالية، أكد التزام الحكومة بعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية نتيجة هذا التعديل. وشدد على أن تنفيذ القانون سيكون بدقة وشفافية عالية، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطنين.
