الجزائر وقطر اتفقتا على زرع الفتنة والتفرقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
إستمع للمقال
يجري سلطان عُمان هيثم بن طارق زيارة دولة إلى الجزائر مدّتها يومان، ابتداء من يوم غد الأحد.
وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة الرئيس عبد المجيد تبون الذي ضاقت به كل السبل في محيطه بعد أن زرع الفتن والأحقاد في شمال إفريقيا فقرر اليوم أن يهز رحال الفتنة إلى الخليج العربي ليحلحل استقراره.
وبعيدا عن مضامين زيارة سلطان عمان، والاتفاقيات التي سيتم توقيعها، تتزامن هذه الزيارة مع الحملة الشنيعة والمتحاملة التي قرر الإعلام الرسمي الجزائري شنها على دولة الإمارات العربية المتحدة، في ضرب سافر لكل القيم الدبلوماسية، ودون مراعاة أو تقدير لزيارة سلطان السلطنة.
وكان إعلام قطر قد وضع يده في يد النظام العسكري الجزائري عبر نشر معلومات مضللة وخالية من الصدق، حول ميناء طنجة المتوسط والشركة الدنماركية ميرسك عبر توجيه اتهامات باطلة عن نقل 'ميرسك' لأسلحة موجهة لإسرائيل من خلال ميناء طنجة، وهو ما نفته الشركة والميناء، وأكدا أن النوايا البغيضة للنظام العسكري الجزائري كانت وراء نشر هذه الأباطيل.
وبينما تأكد لدى دول الساحل الإفريقي، وخاصة مالي والنيجر بوركينا فاسو، أن الجزائر أصبحت تخبط خبط عشواء في شمال إفريقيا، وأنها فتحت جبهات متعددة للحروب مع جيرانها ومع حلفائها التقليديين، ومنهم فرنسا وإسبانيا، تبين للمهتمين والمتتبعين أن نظام العسكر الجزائري شعر بالاختناق في موطنه، فقرر التمدد عبر فتح قنوات جديدة مع قطر، هذه الدويلة الخليجية المثيرة للفتن الإعلامية، كما فتح خطا ٱخر مع سلطنة عمان المعروفة بحبها للسلم، والتي لن ترضى أن تكون رهينة لنظام عسكري شغوف بزرع القلاقل، وبالتالي فكل الاتفاقيات التي سيتم توقيعها غدا، سيكون مصيرها هو الحفظ في أرشيف الدولتين.
بقي شيىء واحد وجبت الإشارة إليه في ٱخر هذا المقال، وهو أن مصادر موقع 'برلمان.كوم' بالسلطنة، أكدت أن سفيرنا بعمان، طارق حسيسن، عرف بغيابه الكبير عن مسقط وبزياراته المتكررة لإسبانيا، لأغراض شخصية بعيدة كل البعد عن العمل الدبلوماسي، ولعل ما يؤاخذ عن سفيرنا هو أنه قضى أزيد من 13 سنة في مهمة كان من المفترض أن تكون ديناميكية ومنعشة لعلاقاتنا مع السلطنة، خاصة وأن الأطر العليا لهذه الدولة تحب المغرب كثيرا، وأن أغلبها حصلت على شهادات عليا في جامعات وطنهم الثاني المغرب. فهل كان من اللازم أن نطرق ٱذان سفيرنا ونكون من حسن الطارقين، أم أن الرسالة وصلت والتغيير اقترب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ 4 أيام
- برلمان
سجن 'مول البركي' يكشف حقيقة منع سجين من التطبيب واستعمال الهاتف
الخط : A- A+ إستمع للمقال ردت إدارة السجن المركزي مول البركي، اليوم الأربعاء، على الادعاءات الواردة في مقطع فيديو منشور بإحدى القنوات على موقع 'يوتيوب'، حول 'تعرض سجين لسوء المعاملة داخل السجن المركزي مول البركي، بما في ذلك التمييز في استعمال الهاتف وحرمانه من التطبيب'. وأكد بيان توضيحي توصل موقع 'برلمان.كوم' بنسخة منه أن ما ورد في الفيديو من ادعاءات لا أساس له من الصحة، إذ إن السجين (ط.إ) يستفيد من جميع الحقوق التي يكفلها له القانون، بما في ذلك الحق في الرعاية الصحية والتواصل مع عائلته. فإدارة المؤسسة تتيح له إجراء المكالمات الهاتفية وفقا للضوابط التنظيمية المعمول بها. وخلافا لما ادعت زوجته من كونه محروما من الاتصال بعائلته، فإن الأمر يتعلق فقط بعدم السماح له بإجراء مكالمات خارج الأوقات المحددة لذلك في النظام المعمول به في هذا الإطار. وأضاف المصدر أنه 'خلافا لادعاءات زوجة السجين المعني، فإنه لم يسبق أن تعرض لأي ضرب من ضروب سوء المعاملة من طرف رئيس المعقل أو أي موظف آخر. وتؤكد إدارة المؤسسة أنها، بقدر ما هي حريصة على التعامل مع جميع نزلاء المؤسسة بما يحفظ كرامتهم، فإنها مصممة على تطبيق القانون بالصرامة المطلوبة دون تمييز بين السجناء'.
برلمان
منذ 5 أيام
- برلمان
دورية لرئيس النيابة العامة تدعو إلى مواصلة تفعيل إجراءات ترشيد الاعتقال الاحتياطي
الخط : A- A+ إستمع للمقال أصدر هشام البلاوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، دورية جديدة موجّهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائيّة، تدعو إلى مواصلة تفعيل إجراءات ترشيد الاعتقال الاحتياطي. وحسب الدورية التي توصل موقع 'برلمان.كوم' بنسخة منها، فقد أكد هشام البلاوي، أن رئاسة النيابة العامة تولي بالغ العناية والاهتمام بموضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي، لما له من ارتباط وثيق بحرية الأفراد المكفولة دستوريا. وأوضح الوكيل العام، في الدورية، أن هذا الأمر يقتضي استحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على القضاء، وعدم اللجوء إلى إقرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذٍ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع. وتابع، أن التنسيق الفعال بين مكونات اللجن المحلية والجهوية المحدثة بموجب الدورية المشتركة بين هذه الرئاسة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 2023/1 الصادرة بتاريخ 01 يونيو 2023 بشأن تتبع وضعية الاعتقال الاحتياطي، قد ساهمت إيجابا في تحسين مؤشرات الأداء المتصلة بتدبير ملفات المعتقلين الاحتياطيين، إذ مكنت بلادنا من تخفيض معدلات الاعتقال الاحتياطي في بعض الفترات إلى أقل من 30 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، وهو ما لم يسبق تحقيقه خلال السنوات السابقة. وأضاف، أن التحليل الدقيق لإحصائيات السنوات السابقة أبان عن وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي، الأمر الذي يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي أي تراكم محتمل في عدد القضايا، مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة، بما يحقق التوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العامين من جهة، وبين ضمان حرية الأشخاص من جهة أخرى. ودعا هشام البلاوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، لمواصلة جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي، من خلال ترسيخ ثقافة اللجوء إليه كخيار استثنائي، والانخراط الواعي والمسؤول في تكريس ممارسة قضائية تحفظ المكتسبات المُحَقَّقَة وتُعزِّزُ الثقة في القضاء كضامن للحقوق والحريات، وذلك في انسجام مع مضامين السياسة الجنائية، مع اعتماد البدائل القانونية المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مع استحضار دائم لمقتضيات الدوريات السابقة ذات الصلة الصادرة عن هذه الرئاسة. وطالب المصدر ذاته، بضرورة الرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة، مع الحرص على تعيين الملفات الخاصة بهم في أقرب جلسة وفق ما يقتضيه القانون، واتخاذ كافة التدابير اللازمة بالتنسيق مع السادة الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم للعمل على معالجة القضايا داخل آجال معقولة. ودعا الوكيل العام، النواب المعنيين بقضايا المعتقلين الاحتياطيين إلى تتبعها بشكل دوري ومستمر، والسعي إلى التفاعل الآني مع مختلف الصعوبات التي قد تعترض مسارها، مع استغلال اجتماعات اللجن المحلية والجهوية لطرح الإشكالات المثارة ومعالجتها. وأهاب الوكيل العام، بضرورة الالتزام بتنزيل التوجيهات التي تضمنتها هذه الدورية على الوجه الأمثل، في استحضار لمضامين السياسة الجنائية التي تجعل من الاعتقال الاحتياطي إجراءاً استثنائياً، مع الرجوع إلى هذه الرئاسة بشأن أي صعوبة قد تعترضكم بهذا الخصوص.
برلمان
منذ 5 أيام
- برلمان
السجن 3 سنوات وغرامة مالية لمستشار جماعي ورفيقه في قضية هشام جيراندو
الخط : A- A+ إستمع للمقال علم موقع 'برلمان.كوم' أن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، أصدرت اليوم الثلاثاء، حكمها في القضية المتعلقة بملف المسمى هشام جيراندو، حيث قضت بإدانة المتهمين حميد محبوب وحسين السماع. وقررت هيئة الحكم، إدانة كل من حميد محبوب، وهو عضو بحزب الاستقلال ومستشار جماعي بجماعة خميس مطوخ أحد أولاد فرج، وحسين السماع، بالمنسوب إليهما. كما قضت المحكمة بسجن كل واحد منهما لمدة ثلاث سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
