السجن 3 سنوات وغرامة مالية لمستشار جماعي ورفيقه في قضية هشام جيراندو
إستمع للمقال
علم موقع 'برلمان.كوم' أن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، أصدرت اليوم الثلاثاء، حكمها في القضية المتعلقة بملف المسمى هشام جيراندو، حيث قضت بإدانة المتهمين حميد محبوب وحسين السماع.
وقررت هيئة الحكم، إدانة كل من حميد محبوب، وهو عضو بحزب الاستقلال ومستشار جماعي بجماعة خميس مطوخ أحد أولاد فرج، وحسين السماع، بالمنسوب إليهما.
كما قضت المحكمة بسجن كل واحد منهما لمدة ثلاث سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
بركة يطلق أشغال ثالث شطر من "لوطوروت فاس- تاونات
أعطى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يوم أمس الثلاثاء انطلاقة أشغال إنجاز الشطر الثالث من الطريق السريع فاس - تاونات. جاءت هذه الانطلاقة على هامش زيارة عمل قام بها المسؤول الحكومي، مرفوقا بعامل إقليم تاونات صالح داحا، لمشروع تثنية الطريق الواقع على 73 كلم وقدر له غلاف مالي يصل إلى مليار و 560 مليون درهم . ويتوزع هذا المشروع على أربعة أشطر، حيث أعطى نزار بركة انطلاقة أشغال الشطر الثالث منه بغلاف مالي يصل إلى 324 مليون درهم، وهو الشطر الذي ستربط فيه الأشغال كل من مدخل جماعة عين قنصرة، والطريق الإقليمية رقم 5319 على طول 19كلم. ولقد أكد وزير التجهيز و الماء، نزار بركة أن هذا المشروع المنجز في إطار شراكة بين وزارة التجهيز والماء ومجلس جهة فاس- مكناس ،يندرج ضمن مشاريع البنية التحتية الطرقية لبرنامج تنمية جهة فاس - مكناس. وصرح وزير التجهيز والماء لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الطريق السريع فاس - تاونات، عند نهاية الأشغال سيمكن من تقليص مدة السفر بين المدينتين وضمان سلامة مرتادي الطريق، و كذا تقليص حوادث السير.
المغرب الآن
منذ 2 ساعات
- المغرب الآن
هل سُحِبت البساط من تحت أقدام المقاولات الصغرى؟…قراءة تحليلية في خطاب عبد الله الفركي في مواجهة خطاب رئيس الحكومة
لم يكن بيان عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، مجرد رد تقني على مداخلة رئيس الحكومة الأخيرة داخل قبة البرلمان. بل بدا أشبه بـ'نداء استغاثة استراتيجي' يضع اليد على الجرح المقاولاتي المغربي المزمن: التهميش المؤسساتي لمقاولات تشكّل 98.4% من النسيج المقاولاتي الوطني، وتوفر أكثر من 83% من مناصب الشغل في القطاع الخاص، ومع ذلك تُترك في هامش 'السياسات الكبرى'. 'خطاب لا يعنينا'… هكذا استقبل الفاعلون المقاولون كلمة رئيس الحكومة كلمة رئيس الحكومة، كما رآها الفركي، لم تحمل أي مؤشرات فعلية على نية الحكومة في تغيير المقاربة. فالدعم ما زال موجّهًا لنفس الشبكات الاقتصادية المتحالفة مع السلطة السياسية، والصفقات العمومية تستمر في الدوران داخل نفس الدوائر المعلومة. بل الأسوأ من ذلك، هو استمرار الضغط المالي على هذه الفئة من المقاولات، من خلال آليات الحجز الضريبي، وصعوبات الأداء للضمان الاجتماعي، مما يُفاقم من هشاشة هذه المقاولات، ويهدد الآلاف منها بالإفلاس. مرسوم استثمار بـ12 مليار درهم… ولكن لمن؟ أخطر ما أشار إليه الفركي يتمثل في المرسوم الجاري تداوله داخل البرلمان، والذي يُفترض أن يخصص 12 مليار درهم لدعم الاستثمار، لكنه مشروط بشروط 'تعجيزية' تُقصي فعليًا المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وهو ما يطرح تساؤلًا مريرًا: من يكتب شروط الدعم؟ ولمصلحة من؟ ألم يكن حريًا بالحكومة أن تُخصّص هذا الصندوق كرافعة فعلية لاستعادة الثقة بين الدولة والمقاولة الوطنية الصغرى بدل تعميق التفاوتات داخل القطاع نفسه؟ قراءة في ما لم يُقال… في خلفية هذا البيان، يلوح تساؤل كبير: هل نحن بصدد سياسة تمييز إيجابي لصالح شركات كبرى، أم تمييز سلبي مقصود ضد فئات المقاولة التي لا تملك شبكات ضغط و'قرب سياسي'؟ ولماذا تُركت نسبة 20% من الصفقات العمومية، التي ينص عليها القانون لفائدة هذه الفئة، دون تفعيل منذ سنوات؟ أين يتعثر التنفيذ؟ وهل هناك إرادة سياسية أم عجز إداري؟ من جهة أخرى، يعيد الفركي التذكير بأن البرامج كـ'فرصة' و'انطلاقة'، بدل أن تكون أدوات للتمكين، تحولت إلى مصادر مديونية وأعباء إضافية على مقاولات غير محمية. في أرقام صامتة… صرخة جماعية 340 مليار درهم خصصتها الحكومة في قانون المالية الحالي للاستثمار العمومي. ولكن، كم من هذه المليارات سيصل فعليًا إلى أصغر مقاولة في الأطلس المتوسط أو الجنوب الشرقي أو هوامش الدار البيضاء؟ وهل يمكن لمقاولة لا تملك محاميًا أو مستشارًا سياسياً أن تتنفس في بيئة اقتصادية 'مقولبة' بهذا الشكل؟ أسئلة تنتظر إجابات سياسية: هل لدى الحكومة خطة حقيقية لإنقاذ هذا الجزء الأكبر من النسيج المقاولاتي؟ هل نحتاج إلى تعديل القوانين فقط، أم إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمقاولة؟ إلى متى سيظل الخطاب السياسي 'يفترض' أن الشركات الكبرى وحدها هي المحرك الاقتصادي؟ وهل بات من الضروري التفكير في قانون إطار جديد يفرض حدًا أدنى من التمييز الإيجابي تجاه هذه الفئة؟ خاتمة مفتوحة: إن بيان عبد الله الفركي ليس بيانًا احتجاجيًا بقدر ما هو جرد حساب وطني صريح . إنه تذكير بأن الدولة التي لا تُعطي قيمة لما يُنتجه أصغر مقاول، ستدفع لاحقًا فاتورة الإقصاء الجماعي. فهل نعيد النظر في عقود الظل داخل السياسات العمومية، أم سنترك 98.4% من المقاولات تواجه مصيرها منفردة؟
برلمان
منذ 2 ساعات
- برلمان
سجن 'مول البركي' يكشف حقيقة منع سجين من التطبيب واستعمال الهاتف
الخط : A- A+ إستمع للمقال ردت إدارة السجن المركزي مول البركي، اليوم الأربعاء، على الادعاءات الواردة في مقطع فيديو منشور بإحدى القنوات على موقع 'يوتيوب'، حول 'تعرض سجين لسوء المعاملة داخل السجن المركزي مول البركي، بما في ذلك التمييز في استعمال الهاتف وحرمانه من التطبيب'. وأكد بيان توضيحي توصل موقع 'برلمان.كوم' بنسخة منه أن ما ورد في الفيديو من ادعاءات لا أساس له من الصحة، إذ إن السجين (ط.إ) يستفيد من جميع الحقوق التي يكفلها له القانون، بما في ذلك الحق في الرعاية الصحية والتواصل مع عائلته. فإدارة المؤسسة تتيح له إجراء المكالمات الهاتفية وفقا للضوابط التنظيمية المعمول بها. وخلافا لما ادعت زوجته من كونه محروما من الاتصال بعائلته، فإن الأمر يتعلق فقط بعدم السماح له بإجراء مكالمات خارج الأوقات المحددة لذلك في النظام المعمول به في هذا الإطار. وأضاف المصدر أنه 'خلافا لادعاءات زوجة السجين المعني، فإنه لم يسبق أن تعرض لأي ضرب من ضروب سوء المعاملة من طرف رئيس المعقل أو أي موظف آخر. وتؤكد إدارة المؤسسة أنها، بقدر ما هي حريصة على التعامل مع جميع نزلاء المؤسسة بما يحفظ كرامتهم، فإنها مصممة على تطبيق القانون بالصرامة المطلوبة دون تمييز بين السجناء'.
