
غوغل تدفع 2.4 مليار دولار لترخيص تقنية Windsurf بعد تعثر استحواذ OpenAI بسبب اعتراض مايكروسوفت
وتأتي هذه الخطوة بعد فشل مفاوضات استحواذ شركة OpenAI على Windsurf، التي كانت قد عرضت 3 مليارات دولار للاستحواذ الكامل على الشركة الناشئة قبل بضعة أشهر، في إطار سعيها لتطوير تقنيات متقدمة في مجال الترميز الذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي. إلا أن الصفقة انهارت نتيجة اعتراض من شركة مايكروسوفت، أكبر مستثمر في OpenAI، على بعض الشروط، وخاصة تلك المتعلقة بإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المطورة من قبل Windsurf.
وبموجب الاتفاق الجديد، تحصل جوجل على ترخيص غير حصري لاستخدام بعض تقنيات Windsurf، دون أن تستحوذ على حصة في الشركة. وسيبقى معظم موظفي Windsurf في شركتهم الأم، مع انتقال الرئيس التنفيذي وعدد محدود من الموظفين إلى قسم DeepMind داخل جوجل، للعمل على تطوير ما يُعرف بـ"الترميز الوكيل" (Agentic Coding)، وهو أحد التوجهات الناشئة في الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وترى مصادر مطلعة أن الصفقة تمثل "انتكاسة" استراتيجية لشركة OpenAI التي كانت تطمح إلى تعزيز قدرتها التنافسية في سوق برمجة الذكاء الاصطناعي، حيث تخوض سباقًا محتدمًا مع شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير مساعدين ذكيين قادرين على كتابة الكود بشكل تلقائي وفعّال.
وتسلّط هذه التطورات الضوء على التوتر المتزايد بين OpenAI وشريكتها الرئيسية مايكروسوفت، والذي بات ينعكس على قرارات استثمارية واستحواذات محورية. كما تبرز هذه الصفقة الجديدة بين جوجل وWindsurf كأحدث مثال على التنافس الحاد بين شركات وادي السيليكون للهيمنة على سوق الذكاء الاصطناعي وجذب الكفاءات النادرة في هذا المجال.
وكانت شركات التكنولوجيا العملاقة قد لجأت مؤخرًا إلى إبرام صفقات ترخيص وتوظيف بدلاً من الاستحواذ الكامل، كوسيلة لتجنب التدقيق المكثف من الجهات التنظيمية المختصة بمكافحة الاحتكار. ففي العام الماضي، دفعت جوجل 2.7 مليار دولار لترخيص التكنولوجيا من Character.AI وتوظيف مؤسسها نعوم شازير، كما عقدت مايكروسوفت وأمازون اتفاقيات مماثلة مع شركات ناشئة تعمل في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وفي سياق متصل، كشفت "وول ستريت جورنال" مؤخرًا عن عرض ضخم بقيادة الملياردير إيلون ماسك للاستحواذ على شركة OpenAI بقيمة 97.4 مليار دولار، ما يعكس قيمة الأصول المعرفية والتقنية في هذا القطاع المتنامي.
صفقة Windsurf تعزز موقع جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم، وتؤكد من جديد أن معركة السيطرة على المستقبل التكنولوجي لا تقتصر فقط على المنتجات، بل تشمل أيضًا المعركة على الكفاءات والخبرات النادرة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


برلمان
منذ 2 ساعات
- برلمان
وليد كبير: بيان خارجية الجزائر ضد الاتحاد الأوروبي ليس أزمة عابرة.. بل تعرية لنظام يحتقر المؤسسات ويخرق القانون الدولي
الخط : A- A+ إستمع للمقال تطرق الناشط السياسي والإعلامي الجزائري وليد كبير، للبلاغ الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، يوم أمس الخميس 17 يوليوز، بخصوص ردها على قرار المفوضية الأوروبية تفعيل آلية التحكيم المنصوص عليها في اتفاق الشراكة الموقع سنة 2005، بسبب القيود التجارية التي فرضتها الجزائر دون تشاور. AdChoices ADVERTISING وأكد وليد كبير عبر موقعه الإلكتروني، أن البيان الجزائري، الذي جاء في لهجة دفاعية متوترة، وصف القرار الأوروبي بأنه 'أحادي الجانب ومتسرع'، معبرا عن 'الدهشة' من الخطوة رغم 'استمرار قنوات الحوار'. وأوضح وليد كبير، أن القراءة الدقيقة لمضمون البيان وتوقيته تكشف عن حقيقة أخرى، هي أن الجزائر دخلت مرحلة تصعيد غير محسوب، بعد أن فرضت قيودا على الواردات شملت مختلف شركائها، بما فيهم دول الاتحاد الأوروبي، في سياق محاولة بائسة لحماية ما تبقى من احتياطات الصرف المتآكلة. وأضاف، أنه منذ أواخر 2024، بدأت الجزائر في فرض قيود واسعة على الواردات، في شكل شروط تقنية ومالية معقدة شملت، إلزامية التوطين البنكي المسبق، والتصديق على 'برنامج تقديري' من الوزارات، وتعهدات قانونية من المؤسسات المستوردة بتحمل المسؤولية. وتابع، أن هذه القيود، التي طُبقت على الواردات القادمة من أوروبا ومن باقي دول العالم، تم تبريرها رسميا بأنها تهدف إلى 'تنظيم التجارة وحماية الإنتاج الوطني'، لكن فعليا، جاءت ضمن سياسة تقشف اقتصادية غير معلنة، فرضتها الأزمة المالية المتفاقمة، التي تجلت في تراجع احتياطي العملة الصعبة إلى أقل من 40 مليار دولار. وأشار إلى أنه، بدلا من التنسيق مع الشركاء أو التفاوض على تعديل اتفاق الشراكة، عمدت السلطات الجزائرية إلى فرض هذه القيود من جانب واحد، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التحرك. وأردف المحلل الجزائري، أن قرار المفوضية الأوروبية بتفعيل آلية التحكيم ليس قرارا سياسيا انتقاميا كما حاولت الخارجية الجزائرية أن تصوره، بل هو إجراء قانوني مشروع ينص عليه اتفاق الشراكة، يتم تفعيله بعد استنفاد كافة قنوات الحوار، مضيفا، أن الأخطر هو أن هذه المسطرة قد تُفضي، بحسب فصولها القانونية، إلى فرض غرامات بمليارات اليوروهات على الجزائر، إذا ثبت أن القيود الجزائرية تسببت في خسائر مباشرة للمصدرين الأوروبيين. وأكد وليد كبير، أنه وفقا لتقارير دبلوماسية أوروبية، فإن ملفات التعويض جاهزة، مدعومة بوثائق وتقديرات مالية رسمية، ما يضع الاقتصاد الجزائري على حافة خطر مالي جديد، قد يفوق في أثره تقلبات سوق النفط والغاز. وقال وليد كبير، 'إن الأمر لا يتعلق بمجرد خلاف تجاري ظرفي، بل بأزمة ثقة بنيوية في نظام لا يلتزم بعهوده، فالجزائر، تحت حكم عسكري غير خاضع لمساءلة شعبية أو مؤسساتية، تُدار فيها الملفات الاقتصادية والتجارية بعقلية أمنية مغلقة، لا تسمح بمبدأ التفاوض الندي، ولا تفهم قواعد الاقتصاد المفتوح أو الشراكة المتوازنة'. واعتبر ذات المتحدث، أنه حين تُمارس دولة هذا القدر من التناقض تطالب بإعادة التفاوض، ثم تفرض قيودا منفردة، ثم ترفض اللجوء إلى التحكيم فإنها لا تضع نفسها فقط في موقع الضعف، بل في موقع الشريك غير الموثوق به على الساحة الدولية. وأضاف، أن ما يكشفه بيان الخارجية الجزائرية ليس فقط أزمة دبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، بل انعكاس لنظام يفتقد لأدنى مقومات احترام الالتزامات الدولية، ونظام لا يؤمن بالمؤسسات، ولا يفي بالعقود، ولا يعترف إلا بسياسة فرض الأمر الواقع، مشيرا إلى أن في الاقتصاد العالمي، حيث تحكم الاتفاقيات وتُحتسب الثقة باليورو والدولار، فإن مثل هذا السلوك يُكلف غاليا. واختتم وليد كبير تحليله قائلا:'إذا ما مضى التحكيم الأوروبي في مساره القانوني الكامل، فإن الجزائر قد تواجه غرامات فلكية، وعزلة اقتصادية، وهروبا للاستثمارات'.


بديل
منذ 3 ساعات
- بديل
صناعة ألعاب الفيديو.. هل ينجح المغرب في اقتحام نادي الكبار؟
يقترب المغرب تدريجيا من الانضمام إلى نادي الدول الفاعلة في صناعة ألعاب الفيديو، مدفوعًا بتسارع التحولات الرقمية وازدياد الاعتماد على الإنترنت وتكنولوجيا الهواتف الذكية. وتُظهر بيانات منصة 'ستاتيستا' أن المغاربة أنفقوا ما يقارب 2.27 مليار درهم (227 مليون دولار) على ألعاب الفيديو خلال عام 2024، وهي سوق يهيمن عليها الشباب؛ إذ تمثل الفئة العمرية ما بين 14 و35 سنة حوالي 70%. من جهته، يبيّن تقرير صادر عن شركة 'نيوزو' لعام 2025 أن سوق ألعاب الفيديو على الحاسوب والمنصات في العالم بلغ 80.2 مليار دولار في سنة 2024، مع توقعات ببلوغه92.7 مليار دولار بحلول 2027. ويشير التقرير إلى أن الأسواق الناضجة في أميركا وأوروبا قد بلغت حد التشبّع من حيث عدد اللاعبين، في حين تظل الأسواق الناشئة -ومنها المغرب- قادرة على استقطاب موجات جديدة من المستخدمين، مما يمنحها ميزة إستراتيجية في جذب الاستثمارات وتوطين الإنتاج الرقمي. وبخلاف اللاعب الأوروبي أو الأميركي، لا يزال المستخدم المغربي في طور تشكيل هويته الرقمية، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام إطلاق ألعاب محلية تحمل طابعًا ثقافيا أو تعليميا قبل أن تستقر العناوين العالمية في أذهانه. ورغم بروز ملامح أولية لبنية صناعية من خلال منصات حاضنة واهتمام رسمي متزايد، ما تزال تحديات البنية القانونية والتمويل والوصول إلى الأسواق العالمية قائمة. استهلاك صاعد تشير التوقعات إلى ارتفاع إجمالي إيرادات سوق ألعاب الفيديو في المغرب إلى نحو 3 مليارات درهم (300 مليون دولار) بحلول 2027، بمعدل نمو سنوي يصل إلى حوالي 9.4% خلال الفترة 2024–2027، وهو ما يعكس تحولًا لافتًا في سلوك الاستهلاك الرقمي داخل المملكة. وتُدرج هذه الأرقام ضمن سوق إقليمية صاعدة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بلغ حجمها سنة 2023 نحو 7.25 مليارات دولار، مع تقديرات بوصولها إلى 14.2 مليار دولار بحلول 2030، بحسب بيانات شركة الأبحاث 'غراند فيو ريسيرش'. ويعتبر أستاذ الاقتصاد الرقمي ياسين أعليا أن الموقع الجغرافي للمغرب، إلى جانب ديناميته الديمغرافية وزخمه الشبابي، يمنحه امتيازًا إستراتيجيا داخل سوق إقليمية وعالمية تشهد توسعًا متسارعًا. وفي تصريحه لـ'لجزيرة نت'، أوضح أن المغرب يستهدف قاعدة استهلاكية ضخمة وجاذبة للاستثمار ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى السوق المحلية التي يُقدر فيها عدد اللاعبين المغاربة بـ3 ملايين لاعب منتظم، و15 مليون لاعب غير منتظم. أما رئيس الجمعية المغربية لمطوري الألعاب الإلكترونية، عبد الله العلوي المدغري، فيرى أن حجم الإنفاق الحالي يعكس دينامية القطاع وتزايد الاهتمام الحكومي به، لا سيما من وزارة الشباب والثقافة والتواصل. وأكد أن بلوغ رقم معاملات سنوي بقيمة 50 مليار درهم (5 مليارات دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة يُعد هدفًا مشروعًا، شريطة إدماج أبعاد معرفية وتربوية في تصميم الألعاب، لتحويلها إلى أدوات تنموية لا مجرد منتجات ترفيهية. حاضنة للشركات الناشئة ضمن جهودها لتعزيز مكانة المغرب في صناعة الألعاب الإلكترونية، أطلقت الحكومة مبادرات نوعية، أبرزها إنشاء حاضنة في الرباط تضم 9 شركات ناشئة، بميزانية تصل إلى 260 مليون درهم (26 مليون دولار). وتهدف هذه الحاضنة إلى تمكين الشباب من ولوج سوق الشغل الرقمي، وتهيئة بيئة مشجعة لمطوري الألعاب في مختلف التخصصات، بدعم من وزارات الاستثمار والانتقال الرقمي والتكوين المهني. وتشير تقديرات البنك الدولي (2023) إلى أن كل مليون دولار يُستثمر في الصناعات الرقمية يولّد نحو 180 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يعزز الدعوات إلى تأسيس حاضنات وتمويلات موجهة نحو ألعاب الفيديو كصناعة مستقبلية واعدة. ويؤكد أعليا أن هذه الحاضنة قادرة على تأهيل المطورين وجذب الكفاءات، لكن التحدي الأكبر -بحسب قوله- لا يزال تقنيا وتشريعيا، إذ يسعى المغرب إلى إرساء الأسس القانونية والتكنولوجية الضرورية لهذا القطاع. ويرى أن الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030 يُشكّل محفزًا لتطوير البنية الرقمية والمواصلات، بوصفها ركائز أساسية لأي صناعة ألعاب متقدمة. من جهته، يلفت العلوي المدغري -وهو شاب يملك تجربة 11 سنة في المجال- إلى أن عدد الأستوديوهات ارتفع من 12 إلى أكثر من 30 خلال سنة واحدة، بين نسختي معرض المغرب للألعاب لعامي 2024 و2025، مما يعكس دينامية متسارعة. ورغم هذا التقدم، يُشير المدغري إلى صعوبة الحصول على تمويل مستقر، موضحًا أن تطوير لعبة متوسطة على الهاتف يتطلب ما بين 600 ألف ومليوني درهم (60–200 ألف دولار) في عام واحد، مع فريق يتألف من 5 إلى 10 أفراد. تدريب مستمر لا يزال التكوين الجامعي في مجال صناعة الألعاب الرقمية في المغرب في مراحله الأولى، مع وعود حكومية بإطلاق تخصصات جامعية ومهنية ابتداء من الموسم المقبل. وشرعت بعض المؤسسات الجامعية في تجريب مناهج جديدة تهدف إلى تجديد العلاقة بين الطالب والمعرفة، عبر دمج الثقافة المحلية ضمن بيئة رقمية وتفاعلية. من بين أبرز هذه المبادرات تجربة أطلقتها جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، تقوم على استخدام أدوات رقمية مفتوحة المصدر لتطوير مشاريع تربوية تتمحور حول التراث والسرد الرقمي والابتكار البصري، في تخصصات متعددة من ضمنها صناعة الألعاب. وتوضح حورية قلقول، مديرة مركز التميز في التصميم والفن التطبيقي بالجامعة ذاتها، أن صناعة الألعاب في السياق الجامعي تُعد أداة بيداغوجية وفرصة مهنية في ظل الدينامية الرقمية التي تعرفها الجامعة. وتضيف: 'لا نتعامل مع الألعاب كترف تكنولوجي أو نشاط جانبي، بل كأداة تعليمية متعددة الوظائف، وقطاع واعد من حيث الآفاق المهنية'. وتشير إلى أن المسارات التعليمية المعتمدة تُعالج تصميم الألعاب كمساحة لتمرير المعارف وتطوير المهارات والتعبير الثقافي، إذ لا يقتصر الأمر على تعلم أدوات التصميم، بل يُطلب من الطلبة بناء تجارب تعليمية أو ثقافية ترتكز على قواعد اللعب والتفاعل، مما يحفز التفكير النقدي، والخيال، والعمل الجماعي. وتؤكد قلقول أن التدريب في هذا المجال يفتح آفاق توظيف فعلية، خاصة مع اتساع الاهتمام بالصناعات الثقافية والإبداعية داخل المغرب والمنطقة المغاربية. إنتاج وابتكار يشدد تقرير 'نيوزو 2025' على أن الابتكار والإبداع يمثلان حجر الزاوية في صناعة الألعاب، إذ أثبتت تجارب دولية أن فكرة قوية وتنفيذًا بسيطًا يمكن أن يتفوقا على ميزانيات ضخمة، وهو ما يفتح المجال أمام الأستوديوهات المغربية الناشئة لإثبات الذات وبلورة اقتصاد مستدام. في هذا الإطار، يوضح ياسين أعليا أن المغرب يمتلك فرصة حقيقية لتعزيز حضوره في أسواق شمال أفريقيا والخليج، مستفيدًا من الروابط الثقافية واللغوية المشتركة. ويقول إن 'الألعاب المغربية التي تستند إلى الهوية المحلية واللغة العربية تحظى باهتمام متزايد خارج البلاد، مما يجعلها مؤهلة لاختراق أسواق إقليمية واسعة بتكاليف تسويق ولوجستية منخفضة'. وتطمح المملكة إلى بناء منظومة متكاملة لصناعة الألعاب، من خلال التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج، بحسب ما تؤكده مديرة معرض الألعاب الإلكترونية نسرين السويسي. وتبرز أن صور المغرب تحضر بقوة في خلفيات العديد من ألعاب الفيديو العالمية، من خلال مدنه ومعماره، مما يفتح المجال لاستثمار هذا المعطى الثقافي والحضاري في تطوير محتوى محلي مميز. ويشير العلوي المدغري إلى أن بعض الألعاب المغربية تجاوزت 40 مليون تحميل على مستوى العالم، وهو إنجاز مهم بالنظر إلى محدودية عدد الأستوديوهات والإمكانات. ومع ذلك، يُقرّ المدغري بأن عدد هذه النجاحات لا يزال محدودًا، داعيًا إلى تطوير ألعاب تجمع بين البعد الترفيهي والبعد التعليمي لتوسيع الحضور المغربي في الأسواق العربية والإسلامية. ويشدد على الحاجة إلى إنشاء صندوق دعم مخصص للتوزيع والتسويق الدولي، على غرار تجربة بريطانيا التي خصصت هذا العام نحو 375 مليون درهم (30 مليون جنيه إسترليني) لهذا الغرض، بالإضافة إلى ضرورة ضبط عمليات تسجيل الألعاب لحماية حقوق المطورين. تحول نوعي ورغم التحديات المرتبطة بالتدريب والتمويل والتسويق، تُظهر المؤشرات المتعلقة بالإقبال على ألعاب الفيديو، ونمو عدد الأستوديوهات، وتطور البنية الرقمية، أن المغرب يقف على أعتاب تحول نوعي في هذا القطاع. ويعتمد نجاح هذا التحول على دعم الابتكار، وتوسيع قاعدة التكوين، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يُمكن من تحويل الألعاب من مجرد استهلاك فردي إلى صناعة ثقافية واقتصادية مؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ويضاف إلى ذلك التوجه العالمي السريع نحو الألعاب السحابية التي تتيح اللعب عبر الإنترنت من دون الحاجة إلى أجهزة قوية، وهو ما يشكّل فرصة حقيقية أمام أسواق ناشئة مثل المغرب للاستفادة من انتشار الإنترنت من دون أعباء مالية كبيرة. كما تلعب تقنيات الذكاء الاصطناعي دورًا متزايدًا في تصميم الألعاب وبناء تجارب تفاعلية معززة، وهو ما يستدعي تطوير القدرات التقنية وتأهيل كوادر متخصصة في هذه المجالات داخل المغرب، وفق مراقبين.


هبة بريس
منذ 4 ساعات
- هبة بريس
الجزائريون يبحثون في المزابل عن ما يأكلون.. ووزير التجارة يعد بـ600 مليار دولار
الجزائريون يبحثون في المزابل عن ما يأكلون.. ووزير التجارة يعد بـ600 مليار دولار هبة بريس سخر المعارض الجزائري والناشط السياسي محمد العربي زيتوت من تصريح أدلى به وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال زريق، الذي توقع أن يحقق الاقتصاد الجزائري مداخيل خام تفوق 600 مليار دولار بحلول سنة 2029، رغم التدهور المستمر للدينار الجزائري أمام الدولار الأمريكي. 'الجزائر تصدر كرعين الدجاج' وقال زيتوت في لهجة لاذعة: 'هذا اللي كان فواحد الوقت يصدعنا بأن تصدير انتاع كرعين الدجاج وكان اشتهر بكرعين الدجاج واعتبرها أنها ثروة في واحدة من مساخر انتاع البلاد، اليوم جا كيقولنا باللي ممكن نوصلو 600 مليار دولار في سنة 2029'. وأضاف ساخراً: 'بيع الأوهام على قول سلال معسكر راح تولي كاليفورنيا، وعلى قول فرعون وزيرة الاتصالات قالت راحنا نصدرو الأنترنت للعالم الخارجي، وعلى قول وزيرهم للصحة بوضياف كان يقول راحنا نصدرو الأدوية لليابان وإلى كوريا الجنوبية'. وتابع متهكماً: 'الحراش راح تولي ناطحة سحاب وورغلة عاصمة وتمنراست القطار التيجيفي'. وزاد قائلاً: 'كل الأكاذيب انتاع تبون وأذنابو واتباعو وأمثالوا مازالو يبيعيو الأوهام، مازال يكذبون، هوما عارفين في قضية السيارات وغارقين فالبنان، وكثير غرقو فالحمص واللوبيا والعدس في شكارة الحليب'. الكهرباء تنقطع على الجزائريين واستطرد قائلاً: 'الآن راهوم غارقين، هاي الكهرباء تنقطع على الكثير من الناس في الكثير من المدن والكثير من الأحياء، والماء ينقطع في أغلبية المدن وأغلبية الأحياء'. وأضاف موضحاً: 'أغلبية الشعب الجزايري ما تشتغلش، واشتغل في أعمال تافهة هشة، العمال الجزاسريين اليوم يعيشو أحوال من الهشاشة غير مسبوقة، الشعب يهرب، الشباب يهرب، النسا يهربو، الرجال يهربو، الحركة دايرة حالة، لادروغ تكاد تقضي على الشباب، ويجي هذا المجرم… يبيعون الأوهام للشعب يئن يتألم'. وأردف قائلاً: 'تشوف الأطفال وتشوف النساء أحيانا ورجال يحوسو فالمزابل باش ياكلو، الأطفال عندهم 10 سنين و12 سنة يحوس باش يشري الحديد والبلاستيك بلاك يجيب مبلغ يشري بيه خبز وحليب لخاوتو أو لأمو اللي مريضة فالفراش'. واختتم حديثه بالقول: 'ويجي هاد المهرج وأمثالو يبيعون الأوهام للشعب'.