logo
تعيين "خالد الحبشان" عضوًا بمجلس إدارة الشركة الجزائرية السعودية للاستثمار

تعيين "خالد الحبشان" عضوًا بمجلس إدارة الشركة الجزائرية السعودية للاستثمار

صحيفة سبقمنذ 5 ساعات

صدرت موافقة وزير المالية على اعتماد ترشيح الدكتور خالد بن سعد الحبشان عضوًا في مجلس إدارة الشركة الجزائرية السعودية للاستثمار (أسيكوم - ASICOM)، ممثلًا عن المملكة العربية السعودية.
ويشغل الدكتور الحبشان حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة مسارات وطنية للاستشارات الإدارية، ويُعد من الكفاءات الوطنية البارزة في مجالات الحوكمة والاستشارات الاستراتيجية.
ويمتلك خبرة مهنية تتجاوز 20 عامًا في القطاعين العام والخاص، تولّى خلالها قيادة عدد من المبادرات التي عززت المساءلة والسلوك المؤسسي، وأسهمت في تطوير خطط التحول المؤسسي.
ويتميّز الدكتور الحبشان بخبرة راسخة في تصميم وتنفيذ استراتيجيات تعزز من ممارسات الحوكمة المؤسسية، والالتزام بالشفافية والنزاهة، كما يشرف على مبادرات تهدف إلى تقليل المخاطر وتعزيز الامتثال المؤسسي، إلى جانب تقديم استشارات قانونية واستراتيجية عالية المستوى.
وتُعد أسيكوم شركة استثمارية مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية، تأسست في عام 2008، بهدف دعم التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية بين البلدين.
وتنطلق أعمال الشركة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعة، الزراعة والأمن الغذائي، التطوير العقاري، والاستثمار المالي، بما يسهم في تنفيذ مشاريع تنموية تدعم المصالح الاقتصادية المشتركة وتُعزز العلاقات بين الجانبين.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

مؤشرات وول ستريت تقترب من قمم تاريخية مع انحسار المخاوف
مؤشرات وول ستريت تقترب من قمم تاريخية مع انحسار المخاوف

الشرق للأعمال

timeمنذ 23 دقائق

  • الشرق للأعمال

مؤشرات وول ستريت تقترب من قمم تاريخية مع انحسار المخاوف

شهدت وول ستريت اندفاعة جديدة نحو مستويات قياسية، حيث تجاهل المستثمرون المخاوف الجيوسياسية الأخيرة، وسط آمال بأن استئناف مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة سيعزز آفاق الاقتصاد والشركات الأميركية. وتراجعت عوائد سندات الخزانة إلى جانب الدولار. أسفر ارتفاع بقيمة 10 تريليونات دولار في مؤشر "إس آند بي 500" الذي كان في الفترة الماضية على أعتاب سوق هابطة، عن تجاوز المؤشر لفترة وجيزة إغلاقه القياسي في 19 فبراير عند 6,144.15 نقطة. وأنهى المؤشر الجلسة دون هذا المستوى بقليل، عند 6,141.02 نقطة. قادت أسهم التكنولوجيا العملاقة المكاسب، وصعدت أسهم البنوك بعد أن قال محلل مخضرم إنّه "طالما لا يوجد ركود، فإن اللعبة مستمرة" بالنسبة لهذه الأسهم. وتراجع مؤشر "في آي إكس" لمراقبة تقلبات الأسهم، والذي يحظى بمتابعة وثيقة، إلى 16.59 نقطة بعدما تجاوز 52 نقطة في ذروة الاضطرابات المرتبطة بالرسوم الجمركية في أبريل. وقال بول ستانلي من "غرانيت باي ويلث مانجمنت": "عادت سوق الأسهم إلى مستويات قياسية مع بدء تلاشي العديد من حالات عدم اليقين. السوق تراهن على استمرار التقدم في ملف التجارة، وتراجع التوترات في الشرق الأوسط يمنح المستثمرين مزيداً من الثقة". رهانات على ثلاثة تخفيضات للفائدة ارتفعت السندات بعد أن أظهرت مجموعة من البيانات الاقتصادية ميلاً يدعم الرهانات على خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام. ولا يزال المتداولون يتوقعون أن يخفض المسؤولون أسعار الفائدة في سبتمبر، مع تسعير خفضين بالكامل قبل نهاية العام. ويجري تسعير خفض ثالث بنحو 50%. وتفوقت سندات الخزانة قصيرة الأجل على بقية منحنى العائد. وأغلق مؤشر للدولار عند أدنى مستوياته منذ 2022. شهد الإنفاق الاستهلاكي في الربع الأول أبطأ وتيرة نمو منذ بداية جائحة كورونا. ونتيجة لذلك، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي معدّل بالخفض بلغ 0.5%. وارتفعت الطلبات المتكررة لإعانات البطالة إلى أعلى مستوى منذ 2021، بينما تراجعت الطلبات الأولية. وقال كريس لاركن من "إي تريد" التابعة لـ"مورغان ستانلي": "الاقتصاد يتباطأ، لكنه لا يزال متماسكاً. وبينما لا تقدم الأرقام مجتمعة حجة دامغة للمتفائلين أو المتشائمين، فإن السوق حالياً تبدو مركّزة على قوة قطاع التكنولوجيا وإمكانية عودة مؤشر 'إس آند بي 500' إلى مستويات قياسية". ترقّب لموسم الأرباح رغم أن عودة الأسهم إلى مستويات قريبة من قممها التاريخية تُعد مشجعة، إلا أن هناك الكثير من التساؤلات حول المحفز التالي الذي سيدفع السوق إلى مستويات أعلى، بحسب ستانلي من "غرانيت باي ويلث مانجمنت". وقال: "في منتصف يوليو، يبدأ موسم الأرباح، وسيكون ذلك بمثابة مقياس أكثر وضوحاً لمدى تعامل الشركات مع حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال شهري أبريل ومايو، واللذين شهدا أبرز المخاطر". وأضاف: "الخطر الأكبر حالياً ليس في تفويت الفرصة، بل في المبالغة في رد الفعل على أخبار قصيرة الأجل، وهو ما قد يؤدي إلى أخطاء استثمارية ضارة". ويرى بريت كينويل من "إي تورو" أن المستثمرين يتطلعون إلى أمرين من نتائج الربع الثاني: نمو في الأرباح يفوق التوقعات، وانتعاش إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وقال كينويل: "إذا تحقق الشرط الثاني، فإن الولايات المتحدة ستتجنب التعريف التقني للركود". وأضاف: "علاوة على ذلك، إذا سردت الإدارات التنفيذية قصة إيجابية عن المستهلك والاتجاهات التجارية الحالية، فإن ذلك يجب أن يمنح المستثمرين المزيد من الطمأنينة". عودة مشهد "الخوف من تفويت الفرصة" مع اقتراب سوق الأسهم من مستوى قياسي جديد، يتدفق المستثمرون الأفراد نحو الأسهم. فقد اشترت هذه المجموعة أسهماً بقيمة صافية بلغت 3.2 مليارات دولار خلال فترة الأيام الخمسة المنتهية بإغلاق الأربعاء، وفقاً لبيانات جمعتها إيما وو من "جيه بي مورغان تشيس آند كو". وفي جانب آخر من هذه الاندفاعة نحو المستويات القياسية، اندفع المستثمرون نحو الجوانب الأكثر تقلباً ومضاربة في السوق. وقال جوليان إيمانويل من "إيفركور آي إس آي": "هذه هي بداية فترة الخوف من تفويت الفرصة (FOMO) التي تحدث في المراحل المتأخرة من كل سوق صاعدة هيكلية، كل مرة". وأضاف: "ما فاجأنا هو السرعة التي تم بها تبني المضاربة، بالنظر إلى حالة التشاؤم القياسية التي سادت قبل شهرين فقط، وأيضاً في ظل استمرار الغموض الكبير في الاقتصاد والسياسة". تحذيرات من تصحيح محتمل مع قيادة أسهم التكنولوجيا للمؤشرات الأميركية الرئيسية نحو قمم جديدة، يرى المحللون الفنيون إمكانية حصول تراجع في الأشهر المقبلة ما لم تنضم قطاعات إضافية إلى هذا الارتفاع. إذ لا تزال النسخة متساوية الأوزان من مؤشر "إس آند بي 500"، والتي تعد غالباً مقياساً أفضل لمشاركة السوق، أقل بنحو 4% من مستواها القياسي المسجل في نوفمبر. وفي "باركليز"، يتوقع الاستراتيجيون بقيادة أجاي راجادهيكشا أن تتفوق الأسهم على السندات، رغم تأثيرات الحرب التجارية. وقالوا إن تركيز المستثمرين في الأسهم سيتحول من الرسوم الجمركية ومشروع القانون الضريبي إلى البيانات الاقتصادية والذكاء الاصطناعي. من جهتها، ترى "غولدمان ساكس" أن تقلبات سوق الأسهم ستظل مرتفعة في النصف الثاني من العام، في ظل استمرار الغموض الاقتصادي والسياسي. وقال الفريق بقيادة أندريا فيراريو إن الصدمات الركودية التضخمية لا تزال تمثل خطراً رئيسياً على المحافظ المتوازنة، وسط مخاطر تضخمية ناتجة عن الرسوم الجمركية. تباين داخل الفيدرالي حول توقيت خفض الفائدة أوضح عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، أنهم سيحتاجون إلى بضعة أشهر إضافية لاكتساب الثقة في أن الزيادات السعرية الناتجة عن الرسوم لن تؤدي إلى تضخم مستمر. وفي مقابلة على "بلومبرغ سيرفيلانس"، أقرت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، بأنها ترى أدلة متزايدة على أن الرسوم الجمركية قد لا تؤدي إلى ارتفاع كبير أو مستدام في التضخم. لكنها أشارت فقط إلى انفتاحها على خفض للفائدة "في الخريف". من جهته، قال رئيس الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين، إنه يتوقع أن تفرض الرسوم ضغوطاً صعودية على الأسعار، وعلى البنك المركزي التريث قبل تعديل أسعار الفائدة. أما رئيسة الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، فأعربت عن رؤيتها لاحتمال خفض واحد على الأقل هذا العام، لكنها رأت أن شهر يوليو سيكون مبكراً للغاية لذلك. توقعات بارتفاع طفيف في التضخم الأساسي تشير التوقعات إلى أن التضخم الأميركي ارتفع بشكل طفيف في مايو، ما يقدم القليل من الأدلة على تداعيات كبيرة ناجمة عن الرسوم الجمركية، وهي آثار يتوقع الفيدرالي أن تصبح أوضح لاحقاً في 2025. ويرى الاقتصاديون أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة، وهو المعيار المفضل للفيدرالي لقياس التضخم الأساسي، ارتفع بنسبة 0.1% في مايو للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يُعد أهدأ فترة تضخم على مدار ثلاثة أشهر منذ الجائحة قبل خمس سنوات. وقال ستانلي من "غرانيت باي": "بيانات نفقات الاستهلاك التي ستصدر يوم الجمعة ستساعد في تأكيد ما إذا كان التباطؤ الأخير في بيانات التضخم سيستمر. السوق تتطلع بشغف إلى التأكد من أن التضخم يتراجع فعلياً. وإذا جاءت القراءة منخفضة، فقد تعزز الآمال بأن الفيدرالي سيظل على مسار خفض الفائدة هذا العام". وفي الأثناء، لفت تقرير إلى أن الرئيس دونالد ترمب يدرس تعيين مرشحه لخلافة رئيس الفيدرالي جيروم باول قبل نهاية ولايته. وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن ترمب قد يعلن عن اختياره لرئاسة البنك المركزي بحلول سبتمبر أو أكتوبر. وقال إيان لينغن وفايل هارتمن من "بي إم أو كابيتال ماركتس": "قد تطغى رسائل رئيس جديد يميل إلى التيسير على إشارات باول المتحفظة، ويبدو أن هذا هو التفسير الذي تعتمده السوق، كما يتضح من الطلب المتزايد على سندات الخزانة". وقال راسل براونباك، مدير محفظة في "بلاك روك"، عبر قناة "بلومبرغ" يوم الخميس: "لا أعتقد أن استقلالية الفيدرالي معرضة للخطر. أعتقد أن الأسواق ستحتج بسرعة على أي تراجع في هذه الاستقلالية".

مجموعة القلاع العالمية القطرية تستثمر 2.5 مليار دولار في مشروع إسكان بإندونيسيا
مجموعة القلاع العالمية القطرية تستثمر 2.5 مليار دولار في مشروع إسكان بإندونيسيا

أرقام

timeمنذ 31 دقائق

  • أرقام

مجموعة القلاع العالمية القطرية تستثمر 2.5 مليار دولار في مشروع إسكان بإندونيسيا

قال رئيس مجموعة (القلاع العالمية) القطرية اليوم الخميس إن المجموعة ستضخ استثمارا مبدئيا يبلغ نحو 2.5 مليار دولار في مشروعها لبناء مليون وحدة سكنية بأسعار اقتصادية في إندونيسيا. وذكر أن المجموعة ستبني 50 ألف وحدة سكنية قريبا.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store