مؤشرات وول ستريت تقترب من قمم تاريخية مع انحسار المخاوف

شهدت وول ستريت اندفاعة جديدة نحو مستويات قياسية، حيث تجاهل المستثمرون المخاوف الجيوسياسية الأخيرة، وسط آمال بأن استئناف مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة سيعزز آفاق الاقتصاد والشركات الأميركية. وتراجعت عوائد سندات الخزانة إلى جانب الدولار.
أسفر ارتفاع بقيمة 10 تريليونات دولار في مؤشر "إس آند بي 500" الذي كان في الفترة الماضية على أعتاب سوق هابطة، عن تجاوز المؤشر لفترة وجيزة إغلاقه القياسي في 19 فبراير عند 6,144.15 نقطة. وأنهى المؤشر الجلسة دون هذا المستوى بقليل، عند 6,141.02 نقطة.
قادت أسهم التكنولوجيا العملاقة المكاسب، وصعدت أسهم البنوك بعد أن قال محلل مخضرم إنّه "طالما لا يوجد ركود، فإن اللعبة مستمرة" بالنسبة لهذه الأسهم. وتراجع مؤشر "في آي إكس" لمراقبة تقلبات الأسهم، والذي يحظى بمتابعة وثيقة، إلى 16.59 نقطة بعدما تجاوز 52 نقطة في ذروة الاضطرابات المرتبطة بالرسوم الجمركية في أبريل.
وقال بول ستانلي من "غرانيت باي ويلث مانجمنت": "عادت سوق الأسهم إلى مستويات قياسية مع بدء تلاشي العديد من حالات عدم اليقين. السوق تراهن على استمرار التقدم في ملف التجارة، وتراجع التوترات في الشرق الأوسط يمنح المستثمرين مزيداً من الثقة".
رهانات على ثلاثة تخفيضات للفائدة
ارتفعت السندات بعد أن أظهرت مجموعة من البيانات الاقتصادية ميلاً يدعم الرهانات على خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام.
ولا يزال المتداولون يتوقعون أن يخفض المسؤولون أسعار الفائدة في سبتمبر، مع تسعير خفضين بالكامل قبل نهاية العام. ويجري تسعير خفض ثالث بنحو 50%. وتفوقت سندات الخزانة قصيرة الأجل على بقية منحنى العائد. وأغلق مؤشر للدولار عند أدنى مستوياته منذ 2022.
شهد الإنفاق الاستهلاكي في الربع الأول أبطأ وتيرة نمو منذ بداية جائحة كورونا. ونتيجة لذلك، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي معدّل بالخفض بلغ 0.5%. وارتفعت الطلبات المتكررة لإعانات البطالة إلى أعلى مستوى منذ 2021، بينما تراجعت الطلبات الأولية.
وقال كريس لاركن من "إي تريد" التابعة لـ"مورغان ستانلي": "الاقتصاد يتباطأ، لكنه لا يزال متماسكاً. وبينما لا تقدم الأرقام مجتمعة حجة دامغة للمتفائلين أو المتشائمين، فإن السوق حالياً تبدو مركّزة على قوة قطاع التكنولوجيا وإمكانية عودة مؤشر 'إس آند بي 500' إلى مستويات قياسية".
ترقّب لموسم الأرباح
رغم أن عودة الأسهم إلى مستويات قريبة من قممها التاريخية تُعد مشجعة، إلا أن هناك الكثير من التساؤلات حول المحفز التالي الذي سيدفع السوق إلى مستويات أعلى، بحسب ستانلي من "غرانيت باي ويلث مانجمنت".
وقال: "في منتصف يوليو، يبدأ موسم الأرباح، وسيكون ذلك بمثابة مقياس أكثر وضوحاً لمدى تعامل الشركات مع حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال شهري أبريل ومايو، واللذين شهدا أبرز المخاطر".
وأضاف: "الخطر الأكبر حالياً ليس في تفويت الفرصة، بل في المبالغة في رد الفعل على أخبار قصيرة الأجل، وهو ما قد يؤدي إلى أخطاء استثمارية ضارة".
ويرى بريت كينويل من "إي تورو" أن المستثمرين يتطلعون إلى أمرين من نتائج الربع الثاني: نمو في الأرباح يفوق التوقعات، وانتعاش إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وقال كينويل: "إذا تحقق الشرط الثاني، فإن الولايات المتحدة ستتجنب التعريف التقني للركود". وأضاف: "علاوة على ذلك، إذا سردت الإدارات التنفيذية قصة إيجابية عن المستهلك والاتجاهات التجارية الحالية، فإن ذلك يجب أن يمنح المستثمرين المزيد من الطمأنينة".
عودة مشهد "الخوف من تفويت الفرصة"
مع اقتراب سوق الأسهم من مستوى قياسي جديد، يتدفق المستثمرون الأفراد نحو الأسهم. فقد اشترت هذه المجموعة أسهماً بقيمة صافية بلغت 3.2 مليارات دولار خلال فترة الأيام الخمسة المنتهية بإغلاق الأربعاء، وفقاً لبيانات جمعتها إيما وو من "جيه بي مورغان تشيس آند كو".
وفي جانب آخر من هذه الاندفاعة نحو المستويات القياسية، اندفع المستثمرون نحو الجوانب الأكثر تقلباً ومضاربة في السوق.
وقال جوليان إيمانويل من "إيفركور آي إس آي": "هذه هي بداية فترة الخوف من تفويت الفرصة (FOMO) التي تحدث في المراحل المتأخرة من كل سوق صاعدة هيكلية، كل مرة".
وأضاف: "ما فاجأنا هو السرعة التي تم بها تبني المضاربة، بالنظر إلى حالة التشاؤم القياسية التي سادت قبل شهرين فقط، وأيضاً في ظل استمرار الغموض الكبير في الاقتصاد والسياسة".
تحذيرات من تصحيح محتمل
مع قيادة أسهم التكنولوجيا للمؤشرات الأميركية الرئيسية نحو قمم جديدة، يرى المحللون الفنيون إمكانية حصول تراجع في الأشهر المقبلة ما لم تنضم قطاعات إضافية إلى هذا الارتفاع. إذ لا تزال النسخة متساوية الأوزان من مؤشر "إس آند بي 500"، والتي تعد غالباً مقياساً أفضل لمشاركة السوق، أقل بنحو 4% من مستواها القياسي المسجل في نوفمبر.
وفي "باركليز"، يتوقع الاستراتيجيون بقيادة أجاي راجادهيكشا أن تتفوق الأسهم على السندات، رغم تأثيرات الحرب التجارية. وقالوا إن تركيز المستثمرين في الأسهم سيتحول من الرسوم الجمركية ومشروع القانون الضريبي إلى البيانات الاقتصادية والذكاء الاصطناعي.
من جهتها، ترى "غولدمان ساكس" أن تقلبات سوق الأسهم ستظل مرتفعة في النصف الثاني من العام، في ظل استمرار الغموض الاقتصادي والسياسي. وقال الفريق بقيادة أندريا فيراريو إن الصدمات الركودية التضخمية لا تزال تمثل خطراً رئيسياً على المحافظ المتوازنة، وسط مخاطر تضخمية ناتجة عن الرسوم الجمركية.
تباين داخل الفيدرالي حول توقيت خفض الفائدة
أوضح عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، أنهم سيحتاجون إلى بضعة أشهر إضافية لاكتساب الثقة في أن الزيادات السعرية الناتجة عن الرسوم لن تؤدي إلى تضخم مستمر.
وفي مقابلة على "بلومبرغ سيرفيلانس"، أقرت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، بأنها ترى أدلة متزايدة على أن الرسوم الجمركية قد لا تؤدي إلى ارتفاع كبير أو مستدام في التضخم. لكنها أشارت فقط إلى انفتاحها على خفض للفائدة "في الخريف".
من جهته، قال رئيس الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين، إنه يتوقع أن تفرض الرسوم ضغوطاً صعودية على الأسعار، وعلى البنك المركزي التريث قبل تعديل أسعار الفائدة. أما رئيسة الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، فأعربت عن رؤيتها لاحتمال خفض واحد على الأقل هذا العام، لكنها رأت أن شهر يوليو سيكون مبكراً للغاية لذلك.
توقعات بارتفاع طفيف في التضخم الأساسي
تشير التوقعات إلى أن التضخم الأميركي ارتفع بشكل طفيف في مايو، ما يقدم القليل من الأدلة على تداعيات كبيرة ناجمة عن الرسوم الجمركية، وهي آثار يتوقع الفيدرالي أن تصبح أوضح لاحقاً في 2025.
ويرى الاقتصاديون أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة، وهو المعيار المفضل للفيدرالي لقياس التضخم الأساسي، ارتفع بنسبة 0.1% في مايو للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يُعد أهدأ فترة تضخم على مدار ثلاثة أشهر منذ الجائحة قبل خمس سنوات.
وقال ستانلي من "غرانيت باي": "بيانات نفقات الاستهلاك التي ستصدر يوم الجمعة ستساعد في تأكيد ما إذا كان التباطؤ الأخير في بيانات التضخم سيستمر. السوق تتطلع بشغف إلى التأكد من أن التضخم يتراجع فعلياً. وإذا جاءت القراءة منخفضة، فقد تعزز الآمال بأن الفيدرالي سيظل على مسار خفض الفائدة هذا العام".
وفي الأثناء، لفت تقرير إلى أن الرئيس دونالد ترمب يدرس تعيين مرشحه لخلافة رئيس الفيدرالي جيروم باول قبل نهاية ولايته. وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن ترمب قد يعلن عن اختياره لرئاسة البنك المركزي بحلول سبتمبر أو أكتوبر.
وقال إيان لينغن وفايل هارتمن من "بي إم أو كابيتال ماركتس": "قد تطغى رسائل رئيس جديد يميل إلى التيسير على إشارات باول المتحفظة، ويبدو أن هذا هو التفسير الذي تعتمده السوق، كما يتضح من الطلب المتزايد على سندات الخزانة".
وقال راسل براونباك، مدير محفظة في "بلاك روك"، عبر قناة "بلومبرغ" يوم الخميس: "لا أعتقد أن استقلالية الفيدرالي معرضة للخطر. أعتقد أن الأسواق ستحتج بسرعة على أي تراجع في هذه الاستقلالية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق للأعمال

منذ 5 ساعات

• الشرق للأعمال

ترمب يدرس تسريع تسمية مرشحه لرئاسة الفيدرالي وسط خلافات مع باول

ينظر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تسريع إعلان اسم مرشحه لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته بعد 11 شهراً، في ظل استيائه المتزايد من نهج البنك المركزي المتريّث بشأن خفض أسعار الفائدة. وبحسب تقرير لصحفية "وول ستريت جورنال"، فإن ترمب يفكر في تسمية خليفة باول والإعلان عنه بحلول سبتمبر أو أكتوبر، بل وربما في وقت أقرب من ذلك، وذلك إثر الغضب المتصاعد في البيت الأبيض من باول، الذي لم يقدم على خفض أسعار الفائدة رغم الضغوطات من الرئيس الأميركي. ومن بين الأسماء المطروحة للمنصب عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وورش، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت. كما يروّج حلفاء الرجلين لوزير الخزانة سكوت بيسنت كخيار محتمل، وفقاً لبعض الأشخاص. وتشمل القائمة أيضاً رئيس البنك الدولي السابق ديفيد مالباس، وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر. انتقادات متكررة من ترمب كان ترمب، الذي رشّح باول لهذا المنصب في عام 2017، يشتكي باستمرار من أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي متردد جداً في خفض كلفة الاقتراض. وضغط ترمب على باول لخفض أسعار الفائدة، خلال اجتماع عُقد في البيت الأبيض الشهر الماضي، في وقت أكد أنه لن يلجأ إلى إقالته من منصبه. في المقابل، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير في عام 2025، مبرراً ذلك بأن تبني نهج صبور في السياسة النقدية يُعد ملائماً، وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن استخدام ترمب للرسوم الجمركية الموسعة. وأوضح صانعو السياسة في الاحتياطي أنهم يتوقعون أن تؤدي الرسوم الجمركية المعلنة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة التضخم. فكرة متجددة رغم أن الرئيس الجديد المفترض أن يسميه ترمب لن يتولى مهامه رسمياً قبل مايو المقبل، فإن إعلان الاسم في الصيف أو الخريف سيكون أبكر بكثير من فترة الانتقال التقليدية الممتدة لثلاثة إلى أربعة أشهر. وقد يسمح ذلك للرئيس المُنتظر بالتأثير على توقعات المستثمرين بشأن مسار الفائدة المستقبلية، حتى لو كان باول ما زال في منصبه. هذه ليست المرة الأولى التي يطرح ترمب فكرة كهذه، ففي يونيو الجاري، قال ترمب إنه سيُعيّن خلفاً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول "قريباً جداً"، إذ تنتهي ولاية باول في مايو 2026. ووفق تقرير لـ"بلومبرغ" آنذاك، تتضمن القائمة المصغّرة للأسماء قيد النظر، وورش، والذي أجرت معه إدارة ترمب مقابلة في نوفمبر لشغل منصب وزير الخزانة، بالإضافة إلى أسماء أخرى من بينها وزير الخزانة الحالي.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

انخفاض غير متوقع في إنفاق المستهلك الأميركي خلال مايو

تراجع إنفاق المستهلك الأميركي بشكل غير متوقع في مايو (أيار)، مع تلاشي الزخم الناتج عن الشراء الاستباقي لسلع مثل السيارات قبيل تطبيق الرسوم الجمركية، في حين ظلت وتيرة التضخم الشهرية معتدلة. وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، يوم الجمعة، أن إنفاق المستهلك – الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة – انخفض بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي، بعد ارتفاع غير معدل نسبته 0.2 في المائة في أبريل (نيسان). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً طفيفاً قدره 0.1 في المائة. وكانت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب قد دفعت الشركات والأسر إلى تسريع عمليات الشراء لتفادي الزيادات المتوقعة في الأسعار، ما أربك الصورة العامة للنشاط الاقتصادي. وحذر محللون من أن تأثير هذه التشوهات المرتبطة بالرسوم الجمركية قد يستمر لبعض الوقت في البيانات الاقتصادية. وفي الربع الأول، أسهم العجز التجاري القياسي – الناتج عن تدفق غير مسبوق للواردات – بنسبة كبيرة في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 0.5 في المائة. كما أظهرت البيانات أن إنفاق المستهلكين اقترب من التراجع خلال الربع الماضي، في ظل تسريع الأسر لمشترياتها من السلع، وتراجع الإنفاق على الخدمات، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق إلى 0.5 في المائة فقط، وهو أبطأ معدل منذ الربع الثاني من عام 2020. وقد تشير هذه البيانات إلى أن إنفاق المستهلك يتجه نحو نمو ضعيف في الربع الثاني. ورغم ذلك، من غير المرجّح أن يدفع ضعف الإنفاق وتراجع التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى استئناف خفض أسعار الفائدة في يوليو (تموز). وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أبلغ المشرعين هذا الأسبوع بأن البنك المركزي بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار قبل اتخاذ أي قرار بشأن الفائدة. ويشير بعض الاقتصاديين إلى أن الزيادات المعتدلة في الأسعار قد تعود إلى استمرار الشركات في بيع المخزون المتوفر قبل سريان الرسوم. لكنهم يتوقعون أن يبدأ التضخم في التسارع مع صدور بيانات أسعار المستهلك لشهر يونيو (حزيران). وبحسب البيانات، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 0.1 في المائة في مايو، وهو نفس معدل الزيادة في أبريل. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 2.3 في المائة في مايو، مقارنة بـ2.2 في المائة في أبريل. أمّا المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب – فقد ارتفع بنسبة 0.2 في المائة في مايو، بعد زيادة نسبتها 0.1 في المائة في أبريل. وعلى مدار العام المنتهي في مايو، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 2.7 في المائة، مقابل 2.6 في المائة في الشهر السابق. ويُعد هذا المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم؛ حيث يستهدف البنك المركزي تحقيق معدل سنوي يبلغ 2 في المائة. وكان الفيدرالي قد أبقى، الأسبوع الماضي، على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن النطاق بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، وهو المستوى المعتمد منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

كاشكاري من «الفيدرالي»: أتوقع خفضَين للفائدة هذا العام

توقع نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، أن يواصل البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة مرتين خلال هذا العام، مع احتمال بدء أول خفض في سبتمبر (أيلول)، وذلك استناداً إلى استمرار تباطؤ التضخم. وفي مقال نُشر الجمعة، أشار كاشكاري إلى أنه في حال تباطأ التقدم في السيطرة على التضخم أو انعكس، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمكنه ببساطة تعليق دورة التيسير النقدي حتى تعاود الأسعار مسارها النزولي، وفق «رويترز». وأوضح أن الزيادات الأخيرة في الرسوم الجمركية قد تنذر بارتفاع التضخم في المستقبل، مع بدء تدفق مزيد من السلع القادمة من آسيا - الخاضعة لأعلى الرسوم - إلى الأسواق الأميركية. وأضاف أن الشركات، رغم ترددها في تمرير التكلفة إلى المستهلك، قد تضطر إلى رفع الأسعار ما لم تُبرم اتفاقيات تجارية جديدة تُخفف من هذه الرسوم. ورجّح كاشكاري أن يكون تأثير الرسوم على التضخم مؤجلاً، لافتاً إلى أن البيانات الاقتصادية حتى الآن لم تُظهر سوى «أثر متواضع» على الأسعار أو النمو الاقتصادي أو سوق العمل، في وقت يواصل فيه التضخم التباطؤ باتجاه هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وعزا ذلك إلى احتمال حصول الشركات على إعفاءات جمركية، أو تعديل سلاسل التوريد، أو إيجاد بدائل تجنبها الرسوم، مما يُخفف من الأثر التضخمي المتوقع. وقال كاشكاري: «دفعتني هذه الإشارات المتباينة إلى الإبقاء على توقعي بخفضين للفائدة خلال ما تبقى من عام 2025، بدءاً من سبتمبر (أيلول)، ما لم تظهر مفاجآت قبل ذلك». وأضاف: «إذا قمنا بخفض في سبتمبر، ثم بدأت آثار الرسوم الجمركية في الظهور بالخريف، فلا ينبغي أن نلتزم بمسار تيسيري مُحدد سلفاً، بل يجب أن نتفاعل بمرونة مع البيانات الجديدة». وأكد أنه إذا استدعت الظروف، يمكن الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الجديد حتى يتضح أن التضخم يتجه بثبات نحو الهدف. وشدد على أهمية التركيز على البيانات الفعلية، لا التوقعات المسبقة، قائلاً: «علينا أن نُعطي وزناً أكبر للبيانات الاقتصادية والتضخم المحقق، بدلاً من المضي في سياسة تيسيرية مشروطة بتوقيت محدد». وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى الأسبوع الماضي على سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق 4.25 في المائة إلى 4.5 في المائة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي يُعتقد أنها قد تُضيف ضغوطاً تضخمية في وقت يتباطأ فيه النمو والتوظيف.