أكبر صندوق تقاعد نرويجي يقاطع شركتين تبيعان أسلحة لإسرائيل

برلين: أعلن صندوق التقاعد النرويجي 'كي أل بي'، أكبر صندوق تقاعد في النرويج، أنه لن يستثمر في شركتي 'أوشكوش' (Oshkosh) الأمريكية و'ثيسنكروب' (ThyssenKrupp) الألمانية، بسبب بيعهما أسلحة للجيش الإسرائيلي.
وأشار الصندوق في بيان أصدره، الاثنين، أنه اطلع على تقارير للأمم المتحدة تفيد بأن بعض الشركات زودت الجيش الإسرائيلي بأسلحة أو معدات في يونيو/ حزيران 2024، وأن هذه الأسلحة استُخدمت في غزة.
وجاء في البيان: 'خلصنا إلى أن شركتي أوشكوش وثيسنكروب تصرفتا بما يتعارض مع مبادئنا الاستثمارية المسؤولة. ولهذا، قررنا استبعاد هاتين الشركتين من محفظتنا الاستثمارية'.
ولفت الصندوق النرويجي الذي يدير أصولا بقيمة 114 مليار دولار، أن أحد العوامل المهمة في قراره بعدم الاستثمار هو إخفاق شركتي أوشكوش وتيسنكروب في إثبات التزامهما بالابتعاد عن إمكانية تورطهما في انتهاكات القانون الإنساني.
وأكد أن هاتين الشركتين لهما تعاون طويل الأمد مع الجيش الإسرائيلي، واستمرتا في شحن الأسلحة بعد بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة في أكتوبر 2023.
يُذكر أن قرار الصندوق النرويجي جاء بعد حملات شنّها مدافعون عن حقوق الإنسان وبعض السياسيين، طالبوا فيها المستهلكين بمقاطعة الشركات المرتبطة بإسرائيل.
وفي عام 2021، استبعد الصندوق أيضا 16 شركة مقرها إسرائيل وأوروبا والولايات المتحدة من محفظته الاستثمارية بسبب صلاتها بالمستوطنات اليهودية غير القانونية في الضفة الغربية.
(الأناضول)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 3 ساعات

• القدس العربي

جون أفريك: الأجواء الأفريقية.. الخطوط الملكية المغربية تسرّع وتيرتها والخطوط الجزائرية تعدّل مسارها

باريس- 'القدس العربي': قالت مجلة جون أفريك الفرنسية، إنه في الوقت الذي تعزز فيه الخطوط الملكية المغربية استراتيجيتها التوسعية في القارة الأفريقية، تعيد الخطوط الجوية الجزائرية توجيه خارطة طريقها، متأثرة بالتوترات الدبلوماسية ولكن مدفوعة بإرادة سياسية متجددة. فتح خطوط جديدة، تطوير المحاور الجوية، اقتناء طائرات جديدة… تواصل شركتا الطيران المغاربيتان الأكثر نشاطًا في القارة الأفريقية مسارهما، كلٌ بحسب إمكانياتها وقيودها. فرغم أن المقارنة المباشرة تظل غير متكافئة، حيث تتمتع الخطوط الملكية المغربية بقاعدة مالية أقوى وحضور أعمق في أفريقيا جنوب الصحراء، فإن تطور الخطوط الجوية الجزائرية، وإن كان أكثر حذرا، إلا أنه أصبح الآن مدعومًا بمشروع سياسي واضح، مما يستحق المتابعة، كما تقول مجلة جون أفريك. فهاتان الشركتان تمثلان أدوات نفوذ لكل من المغرب والجزائر، وتُجسّدان استراتيجيتين دبلوماسيتين مختلفتين، هدفهما المشترك هو أن تكونا سفيرتين للرباط والجزائر على حد سواء. فالمغرب، الذي يستند إلى شبكته القنصلية واستثماراته في أفريقيا جنوب الصحراء، يرى في الخطوط الملكية امتدادًا لقوته الناعمة، بينما تعوّل الجزائر على الخطوط الجوية الجزائرية لاستعادة روابطها مع جنوب القارة، تضيف المجلة الفرنسية. تعد الخطوط الملكية المغربية ثاني أكبر شركة طيران في القارة الأفريقية بعد الخطوط الجوية الإثيوبية، وحققت رقم أعمال بلغ 1.7 مليار دولار عام 2024، حسب تصنيف مجلة جون أفريك لأفضل 500 شركة أفريقية. تغطي الخطوط المغربية 89 وجهة، منها 28 في دول أفريقية. بالمقابل، سجلت الخطوط الجوية الجزائرية رقم أعمال بلغ 394 مليون دولار عام 2022، وتخدم 81 وجهة، من بينها ما بين 25 و42 في أفريقيا، حسب الفترات، توضّح مجلة جون أفريك. 'مضاعفة الأسطول أربع مرات' منذ 2016، يقود الشركة المغربية عبد الحميد عدو، وتخطط الشركة لتعزيز حضورها في القارة استعدادًا لكأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم لكرة القدم عام 2030. وتؤكد الخطوط الملكية المغربية لمجلّة جون أفريك أن 'التحدي بالنسبة للشركة الوطنية هو أن تكون قادرة على تلبية متطلبات حدث بهذا الحجم، خدمة لإشعاع الثروة السياحية والنمو السوسيو-اقتصادي للمملكة'. وقد تم اختيارها كشريك نقل رسمي لمسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتخطط لزيادة أسطولها من 50 إلى 130 طائرة (معظمها من طراز بوينغ 737 و787، بالإضافة إلى إمبراير 190) بحلول كأس العالم. وسيتم إدخال نحو عشر طائرات جديدة هذا العام. الهدف هو: 'مضاعفة الأسطول أربع مرات وفتح خطوط جديدة للرحلات المتوسطة وطويلة المدى [12 وجهة أفريقية جديدة، من بينها نجامينا والخرطوم وكيغالي]. وعمليا، من المتوقع أن تضم الشركة 200 طائرة بحلول عام 2037 وتنقل نحو 32 مليون مسافر سنويًا'. أما الخطوط الجوية الجزائرية، التي لم تستجب لاستفسارات مجلة جون أفريك، وفق المجلة الفرنسية، فيقودها منذ شهر فبراير 2024، حمزة بن حمودة، وقد بدأت مؤخرًا حملة لتوسيع شبكتها الأفريقية. واعتُبر انسحاب الخطوط الجوية الفرنسية من منطقة الساحل فرصة سانحة. لكن الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومالي، وما نتج عنها من حظر على الطيران، أبطأت الاندفاعة نحو غرب أفريقيا. ويذكر رومان إيكوتو، مدير منطقة أفريقيا في منظمة الطيران المدني الدولي (OACI): 'هذا النوع من التوترات أجبر الخطوط الجوية الجزائرية على إعادة رسم مساراتها للوصول إلى العواصم التي كانت تُخدم سابقًا عبر مالي'. ووجهت الشركة اهتمامها نحو منطقة 'سيماك'، مع الإعلان عن خطوط جديدة نحو الغابون وتشاد، وأيضًا نحو إثيوبيا وزنجبار. وتعيد الشركة، التي تشغل 56 طائرة (ATR 72، وبوينغ 737، وإيرباص A330) ولديها 16 طائرة تحت الطلب، توجيه نموها نحو أفريقيا الوسطى والشرقية. تعزيز الخطوط الداخلية رغم الصعوبات في منطقة الساحل، فمن المتوقع أن تركز الخطوط الجوية الجزائرية على توسعها الدولي، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون. وقد أعلنت الحكومة في 8 مايو 2025 أمام البرلمان الجزائري، عن إنشاء شركة طيران جديدة مخصصة للرحلات الداخلية، على أن تتولى تغطية ولايات الجنوب الجزائري. وبعد أسبوعين من هذا الإعلان، تم حل شركة طيران الطاسيلي، التابعة لسوناطراك، وتم نقل أصولها إلى هذه الكيان المستقبلي. وفي ذات السياق، ومن خلال إعادة تعريف أهداف الخطوط الجوية الجزائرية، تأمل الحكومة في أن تجعل من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، نقطة عبور محورية للسفر من وإلى القارة الأفريقية. وفي واحدة من مقابلاته النادرة، صرّح حمزة بن حمودة في شهر أبريل الماضي لموقع بأن موقع الجزائر بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا يمنحها قدرة على ضمان ربط مثالي لحركة المسافرين الأفارقة، وهي 'ميزة تعتزم الخطوط الجوية الجزائرية استغلالها بالكامل في استراتيجيتها للنمو'. من جهتها، تتابع مجلة جون أفريك، تركز الخطوط الملكية المغربية، رغم توسعها الدولي، على تطوير الخطوط الداخلية. وتقوم استراتيجيتها للفترة 2023-2037 على تعزيز دور مطارات مراكش والداخلة والرباط وأكادير وطنجة، لاستقبال الرحلات الدولية ودعم مركز الدار البيضاء. ومن المتوقع أن يستقبل مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بوابة المغرب الرئيسية، أكثر من 20 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030. لعبة التحالفات واعتبرت مجلة جون أفريك أن هذه الاستثمارات تتجاوز مجرد الاستعداد للفعاليات الكبرى المقبلة. فمنذ عام 2020، تستفيد الخطوط الملكية المغربية من عضويتها في تحالف 'ون وورلد' (Oneworld)، الذي يضم 15 شركة طيران دولية، ما يتيح لها الوصول إلى نحو 900 وجهة من خلال مشاركة الرموز مع شركات مثل الخطوط القطرية وإيبيريا. بهذا الشكل، يمكن للشركة تقديم رحلات نحو وجهات لا تخدمها مباشرة، دون زيادة في تكاليفها التشغيلية. كما توسع الخطوط الملكية شبكتها الأفريقية عبر اتفاقيات ثنائية مع الخطوط السنغالية والخطوط الموريتانية. أما الخطوط الجوية الجزائرية، فما تزال تعمل بشكل مستقل، دون انضمام إلى تحالف عالمي. وتهدف الشركة إلى 'ربط أفريقيا بأقصى قدر ممكن بأوروبا، وأمريكا، وآسيا، والشرق الأوسط، عبر رحلات مباشرة'، حسب ما صرّحت به إحدى المسؤولات في الشركة لوكالة الأنباء الجزائرية (APS). مع ذلك، فإنها تعقد اتفاقيات ثنائية لمشاركة الرموز، لاسيما مع الخطوط الجوية التركية، بهدف منح ركابها إمكانية أوسع للوصول إلى أوروبا وآسيا، بينما تعتمد الخطوط التركية على خبرة شريكتها الجزائرية في أفريقيا.

القدس العربي

منذ 5 ساعات

• القدس العربي

أكبر صندوق تقاعد نرويجي يقاطع شركتين تبيعان أسلحة لإسرائيل

برلين: أعلن صندوق التقاعد النرويجي 'كي أل بي'، أكبر صندوق تقاعد في النرويج، أنه لن يستثمر في شركتي 'أوشكوش' (Oshkosh) الأمريكية و'ثيسنكروب' (ThyssenKrupp) الألمانية، بسبب بيعهما أسلحة للجيش الإسرائيلي. وأشار الصندوق في بيان أصدره، الاثنين، أنه اطلع على تقارير للأمم المتحدة تفيد بأن بعض الشركات زودت الجيش الإسرائيلي بأسلحة أو معدات في يونيو/ حزيران 2024، وأن هذه الأسلحة استُخدمت في غزة. وجاء في البيان: 'خلصنا إلى أن شركتي أوشكوش وثيسنكروب تصرفتا بما يتعارض مع مبادئنا الاستثمارية المسؤولة. ولهذا، قررنا استبعاد هاتين الشركتين من محفظتنا الاستثمارية'. ولفت الصندوق النرويجي الذي يدير أصولا بقيمة 114 مليار دولار، أن أحد العوامل المهمة في قراره بعدم الاستثمار هو إخفاق شركتي أوشكوش وتيسنكروب في إثبات التزامهما بالابتعاد عن إمكانية تورطهما في انتهاكات القانون الإنساني. وأكد أن هاتين الشركتين لهما تعاون طويل الأمد مع الجيش الإسرائيلي، واستمرتا في شحن الأسلحة بعد بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة في أكتوبر 2023. يُذكر أن قرار الصندوق النرويجي جاء بعد حملات شنّها مدافعون عن حقوق الإنسان وبعض السياسيين، طالبوا فيها المستهلكين بمقاطعة الشركات المرتبطة بإسرائيل. وفي عام 2021، استبعد الصندوق أيضا 16 شركة مقرها إسرائيل وأوروبا والولايات المتحدة من محفظته الاستثمارية بسبب صلاتها بالمستوطنات اليهودية غير القانونية في الضفة الغربية. (الأناضول)

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

إسرائيل تبتز مصر عبر ملف الغاز... التلاعب بالسعر

لمّحت تقارير اقتصادية إسرائيلية إلى احتمال رفع تل أبيب سعر المتر المكعب من الغاز الذي تورده لمصر، بعدما أوقفته أربع مرات، مرتين خلال حرب غزة ومرتين خلال حرب إيران، وأكدت أن هذه الزيادة تزامنت مع عودة تدفق الغاز الإسرائيلي بنسبة ثلاثة أضعاف الكمية السابقة. وقلصت إسرائيل كميات الغاز لمصر ، وطالبت بزيادة سعره، مستغلة فترات دخول فصل الصيف وانقطاع الكهرباء، وتراجع إنتاج مصر من الغاز، وردت القاهرة بالاتجاه نحو قطر وتركيا وروسيا لتحجيم ضغوط تل أبيب السياسية. وفي مايو/ أيار الماضي. قال مسؤول كبير في الهيئة المصرية العامة للبترول إن شركة الغاز الإسرائيلية تضغط على الهيئة لتعديل شروط التوريد ورفع الأسعار، مستغلة ذروة الطلب في الصيف عندما يرتفع استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وبلغ سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الإسرائيلي لمصر حوالي 6.7 دولارات، حسب صفقة الاستيراد الأولى، بقيمة 15 مليار دولار، لـ64 مليار متر مكعب، لكن تل أبيب طلبت زيادة السعر بنسبة 25% في الصفقات الحالية، ما يعني رفع السعر إلى حوالي 9.4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وفق صحف إسرائيلية. وذكر موقع JFeed الإسرائيلي، في 26 فبراير/ شباط الماضي، أن مصر تواجه خياراً حاسماً بعد رفع إسرائيل أسعار الغاز بنسبة 40%، مؤكداً أن "إسرائيل تثبت مرة أخرى أنها تعرف كيف تستخدم قوتها الاقتصادية لتحقيق مكاسب وطنية بطريقة من المستحيل تجاهلها"، أي الضغط على مصر. أكد الموقع أن مطالبة إسرائيل بزيادة أسعار الغاز لمصر بنسبة 40% "ليست مجرد طعنة عابرة، ولكنها خطوة تجارية من الطراز الأول، تضخّ الإيرادات في خزينة الدولة الإسرائيلية، لكنها تحمل أيضاً رسالة سياسية لاذعة هي أن: إسرائيل لن تسمح بتجاهل نفوذها الإقليمي". توتر بسبب الغاز وربط الموقع الموقف الإسرائيلي والتوتر بين القاهرة وتل أبيب برفض مصر استقبال لاجئي غزة، رغم حث إسرائيل مصر على فتح سيناء أمامهم، مؤكداً: "تُحاول تل أبيب استخدام نفوذها الاقتصادي: إذا كان الضغط مُجدياً، فلماذا لا يكون الربح أيضاً (أي رفع السعر)؟". وكان الموقع الإسرائيلي قال: "في الوقت الحالي (فبراير الماضي)، تتمسك القاهرة بموقفها غير راغبة في تقبل الثمن الجديد. لكن الوقت يمر، فالصيف على الأبواب، وخيارات مصر تتضاءل". أضاف: "إذا واصلت إسرائيل تضييق الخناق، فقد يجد المصريون أنفسهم محاصرين، ومجبرين على الاختيار بين الكبرياء وشبكات الكهرباء"، أي سيرضخون للسعر الذي تفرضه إسرائيل بزيادة ثمن المتر المكعب من الغاز. الاقتصاد مرتبط بغاز إسرائيل وقالت منصة ميس (mees) للطاقة، في 27 يونيو الجاري، إن "الاقتصاد المصري يتعافى بفضل عودة الغاز الإسرائيلي". وأكدت أنه مع عودة حقلي ليفياثان وكاريش الإسرائيليين إلى الإنتاج هذا الأسبوع، تنفست مصر والأردن الصعداء، حيث يستمر إنتاج مصر من الغاز في الانخفاض، وإن بوتيرة أبطأ، وتحتاج لكميات ضخمة من الغاز مع دخول الصيف، وتعتمد على إسرائيل. اقتصاد عربي التحديثات الحية نائب مصري: الطرق والجسور تحولت إلى باب للسرقة وإهدار المال العام وقالت "ميس" إنه مع توقف واردات الغاز الإسرائيلي الرئيسية عبر الأنابيب إلى كلا البلدين، توقفت المصانع الصناعية المصرية والأردنية إلى حد كبير خلال حرب إسرائيل وإيران التي استمرت 12 يوماً. وأصدر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين تعليماته بإعادة فتح منصتي الغاز الطبيعي كاريش وليفياثان، حسب ما ذكرت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان لها في 25 يونيو الحالي، بعد توقف الحرب مع إيران. ونقل موقع المنصة المصري عن مصدر مطلع على ملف الواردات بالشركة القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس أن إسرائيل عادوت ضخ الغاز لمصر بمعدل 200 مليون قدم مكعبة يوماً، بعد توقف دام أسبوعين على خلفية التوترات الإقليمية والحرب الإسرائيلية الإيرانية، وأن إسرائيل ستزيد التدفق بمعدل ثلاثة أضعاف ليصل من 650 إلى 750 مليون قدم مكعبة يومياً، اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل. وقال المصدر في إيجاس إن الاتفاق المصري الإسرائيلي يتضمن وصول معدلات توريد الغاز إلى مليار قدم مكعبة يومياً خلال الفترة المقبلة من حقلي تمار وليفياثان، مشيراً إلى أن 80% من شحنات الغاز الإسرائيلي المرتقبة ستوجه إلى المصانع المتوقفة منذ 13 يونيو الجاري، والتي شهدت تراجعاً حاداً في الإنتاج بسبب أزمة نقص الغاز، خاصة في قطاعي الأسمدة والبتروكيماويات. ومكّن وقف إطلاق النار، في 24 يونيو الحالي، من إعادة تشغيل سريعة لحقل ليفياثان البحري الذي يُنتج 1.1 مليار قدم مكعبة يومياً، والذي تُشغّله شركة شيفرون الأميركية العملاقة، وحقل كاريش التابع لشركة إنرجيان المُدرجة في بورصة لندن، والذي يُنتج 500 مليون قدم مكعبة يومياً، وتدفق الغاز مجدداً إلى مصر. وبسبب تحكم إسرائيل في مصانع مصر وأنباء رفع سعر الغاز للقاهرة ضمن خطوات ابتزازها، أكد موقع "أويل برايس"، في 17 يونيو الجاري، أن "مصر بدأت تنفيذ خطة طوارئ كاملة للطاقة، حيث تسعى جاهدة إلى تحقيق التوازن بين إمدادات الوقود والطلب المحلي المتزايد، بعد أن منعت إسرائيل توريد الغاز، وأغلقت أكبر حقل غاز بحري بسبب الصراع بين إيران وإسرائيل، ما حرم القاهرة من إمدادات الغاز الإسرائيلية الحيوية. موقف التحديثات الحية إسرائيل تبتز مصر وتقطع عنها الغاز... ما رد فعل القاهرة؟ أكد الموقع أن الخطة المصرية تشمل الاعتماد على مصادر أخرى، بعدما أوقفت إسرائيل عملياتها في حقلي ليفياثان وكاريش بعد هجمات صاروخية إيرانية. وقبل الإغلاق، كانت مصر تستورد ما يقرب من مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الإسرائيلي، وهي كميات أصبحت بالغة الأهمية لتوليد الطاقة والمواد الخام الصناعية، ثم أعلنت إسرائيل إغلاق مصفاة بازان، أكبر مصفاة نفط لديها، بسبب الأضرار التي لحقت بها من جراء الهجوم الصاروخي الإيراني، بما في ذلك جميع مرافق المصفاة في ميناء حيفا. عودة مصانع الأسمدة للعمل في السياق نفسه، بدأت شركات الأسمدة والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة ومواد البناء تتنفس الصعداء بعد أسابيع من التوتر في سوق الطاقة، مع إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن عودة تدريجية لإمدادات الغاز الطبيعي إلى القطاعات التي تضررت من تراجع إمدادات الغاز الطبيعي، منذ 13 يونيو الجاري. جاء ذلك عقب استئناف إسرائيل ضخ كميات محدودة من الغاز عبر حقل ليفياثان البحري إلى الشبكة الوطنية للغاز. تأتي الخطوة بعد انقطاع استمر قرابة أسبوعين، تسبب في توقف مصانع الأسمدة عن العمل وفي ارتباك كبير لعدد من الصناعات الحيوية، خاصة قطاعات الحديد والبتروكيماويات ومواد البناء. وفق تصريحات وزير البترول كريم بدوي، فإن استئناف الضخ بدأ بكميات محدودة لا تتجاوز 200 مليون قدم مكعبة يومياً، مقارنة بنحو 800 مليون قدم مكعبة كانت تصل يومياً قبل العدوان الإسرائيلي على إيران، على أن ترتفع تدريجياً إلى 850 مليون قدم مكعبة في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين، في حال استقرار الأوضاع الأمنية بمنطقة شرق المتوسط. ويؤكد الوزير أن الحكومة المصرية وضعت سيناريوهات تشغيل مرنة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والشركة القابضة للغاز التابعة لوزارة البترول، من أجل إعادة التوازن بين تلبية احتياجات إنتاج الكهرباء وتغذية الصناعات الحيوية في الدولة. وأضاف الوزير في تصريحات صحافية أن الأولوية القصوى لتدبير كميات الغاز خلال الصيف الحالي تستهدف تأمين إمدادات الغاز المحلي، مع تقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال المستورد، نظراً لارتفاع أسعاره عالمياً. تبدو كلمات الوزير متخطية اتفاق سبق أن أبرمته الشركات المصرية مع نظيرتها في تل أبيب تقضي بزيادة ضخ الغاز من الحقول الإسرائيلية إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعبة بحلول يوليو المقبل، ترتفع إلى 1.5 مليار قدم مكعبة في شهر أغسطس القادم، وهو ما لا ترغب الشركات الإسرائيلية فيه من دون التزام مصر بتعديل اتفاقية طويلة الأمد لشراء الغاز، مستهدفة زيادة سعر توريد الغاز بنسبة تصل إلى نحو 40%، وفقاً لمصادر بهيئة البترول تحدثت لـ"العربي الجديد". اقتصاد عربي التحديثات الحية مصر: عودة الغاز تدريجياً للمصانع ومخاوف من زيادة أسعار الكهرباء يعتبر مستثمرون في اتحاد الصناعات المصرية عودة ضخ الغاز بمثابة "قبلة حياة" لبعض الصناعات الثقيلة التي تعتمد على الغاز مادة خاماً أو مصدراً للطاقة، مشيرين إلى أن أبرز القطاعات المتضررة خلال فترة التوقف هي الأسمدة، حيث اضطرت شركات كبرى مثل "موبكو" و"أبو قير للأسمدة" إلى تعليق عمليات الإنتاج جزئياً أو كلياً في ظل نقص الإمدادات. وحسب تصريح مدير اتحاد الصناعات المصرية محمد البهي لـ"العربي الجديد"، فقد بدأت الحكومة نهاية الأسبوع الماضي في إعادة ضخ الغاز إلى المصانع تدريجياً، مع إعطاء الأولوية لمصانع الأسمدة والحديد لتفادي مزيد من التأثير على الأسواق المحلية وسلاسل التوريد.