الهجوم الإرهابي الأرعن على مدينة السمارة!
لأن كابرانات عسكر الجارة الشرقية الجزائر، أصبح يوجعهم كثيرا توالي الانتصارات الدبلوماسية التي ما انفك المغرب يحققها في السنتين الأخيرتين بخصوص قضيته الوطنية الأولى: الصحراء المغربية، بفضل الرؤية المتبصرة لقائده الملهم الملك محمد السادس، فإنهم لا يتوانون عن معاكسته ومحاولة التشويش عليه وتعطيل مساره التنموي الناجح بشتى سبل المكر والغدر، مستعينين بأبواقهم الإعلامية الموجهة وميليشيات البوليساريو الانفصالية، التي استنزفت الملايير من أموال الشعب الجزائري بدون جدوى…
ففي وقت تواصل فيه بعثة « المينورسو » مراقبة الوضع الأمني بالصحراء المغربية، وفي ظل تصاعد التحذيرات الدولية من مخاطر التصعيد الميداني في المنطقة، وتنامي دعوات ضبط النفس والحفاظ على الاستقرار في الأقاليم الجنوبية بالمغرب. وفي تزامن مع النقاش الدائر حول مشروع القانون الذي تقدم به النائب الجمهوري « جو ويلسون » بمعية زميله النائب الديمقراطي « جيمي بانيتا » أمام الكونغرس الأمريكي، والهادف إلى تصنيف « جبهة البوليساريو » كمنظمة إرهابية، وهي المبادرة المدعومة بوثائق وأدلة تؤكد تورط « الجبهة » في أنشطة إرهابية وتحالفها مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، بدعم علني مباشر من النظام العسكري الجزائري، الذي أبى بغبائه المعهود إلا أن يدفع بمرتزقة البوليساريو إلى إطلاق قذائف في اتجاه مدينة السمارة، ناسيا أنه وبفعل هذا الهجوم الجبان وغير المحسوب العواقب، لم يعمل سوى على تأكيد أن الجبهة الصحراوية الانفصالية، هي فعلا تنظيم إرهابي، وأن ما قامت به وتقوم به من أعمال دنيئة وخارجة عن القانون، تمنح كامل المشروعية لمبادرة النائبين الأمريكيين السالفي الذكر.
إذ لم تتأخر جبهة البوليساريو الانفصالية في الاعتراف خلال ذات اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 بمسؤوليتها عن العملية التي استهدفت المنطقة الحدودية الشرقية الجنوبية لمدينة السمارة، غير أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، بعد سقوط وحدات صاروخية ومقذوفات قرب ثكنة تابعة لبعثة الأمم المتحدة « المينورسو » في منطقة غير مأهولة بالسكان، ودون أن تطال أي منشآت مدنية أو عسكرية. حيث أن ما يسمى « وزارة الدفاع » لدى الكيان الوهمي، أصدرت بيانا تقول فيه بأن الهجوم استهدف مواقع عسكرية مفترضة، وصفتها ب »قواعد تمركز العدو » في منطقة السمارة…
بيد أن ما لا يمكن تجاهله هو أن يقظة وجاهزية القوات المسلحة الملكية المغربية، أدت إلى التدخل السريع فور حدوث الاعتداء الإرهابي على مدينة السمارة، من خلال قيام طائرة مسيرة « درون » بتحديد موقع منفذي القصف العشوائي داخل المنطقة العازلة، وقضت عليهم في الحال بشكل دقيق وجد مركز، مما يؤكد أن الجيش المغربي على استعداد دائم لحماية سيادة البلاد وسلامة العباد، ليس في الأقاليم الجنوبية وحسب، بل في جميع ربوع التراب الوطني من طنجة إلى لكويرة، وأن المغرب لن يسمح أبدا لخصومه ومن يدور في فلكهم بالعبث بحدوده وترويع السكان الأبرياء.
فالهجوم الإرهابي الأرعن الذي نفذته ميليشيات البوليساريو الانفصالية بدعم وتواطؤ صريحين وواضحين من قبل كابرانات عسكر الجزائر، ليس هو الأول من نوعه، فقد سبق لتلك الميليشيات أن اعتدت على ذات المدينة في أكتوبر 2024، وذلك ضمن سلسلة من الهجمات التي استهدفت مناطق مدنية، ومنها قصف منطقة المحبس في نونبر 2024 خلال احتفالات تخليد الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، بغرض ترويع الساكنة والمس بأمنها واستقرارها، مما أعاد الحديث من جديد عن ضرورة حماية أرواح المدنيين عبر استرجاع المنطقة العازلة وتأمينها، للحيلولة دون استمرار عناصر البوليساريو في استغلالها من أجل إطلاق تهديداتهم ومقذوفاتهم صوب المدنيين الآمنين، في خرق صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار.
وهو الاعتداء السافر الذي أثار ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين في جميع أنحاء المملكة ومعهم عديد المنظمات الحقوقية والسياسية، لتتوالى الإدانات من جميع الجهات، ويؤكد أن النظام العسكري الجزائري الفاسد وصنيعته جبهة البوليساريو وغيرهما من خصوم وحدة المغرب الترابية، أصبحوا جميعهم يعيشون حالة من اليأس والاضطراب النفسي المزمن، جراء تواتر النجاحات التي ما فتئ المغرب يحققها تحت القيادة الرشيدة لعاهله المفدى محمد السادس في تدبير ملف الصحراء المغربية، الذي يواصل حصد الكثير من الدعم الدولي، فضلا عما تقوم به القوات المسلحة الملكية وسائر التشكيلات من درك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة ووقاية مدنية من أدوار طلائعية في الرد بحزم وفاعلية على كل الاعتداءات والاستفزازات الانفصالية، وحماية حدود المغرب والساكنة وضمان استتباب الأمن والاستقرار.
من هنا يتضح جليا أن خصوم وأعداء المغرب لا يعملون عدا على مراكمة الأخطاء الفادحة، التي تمس جوهر الشرعية الدولية، مثل التعامل مع الحركات الانفصالية والإرهابية في المنطقة والساحل الإفريقي، والمتاجرة في التهريب والمخدرات. ناسين أن المغرب أقوى من أن تهزه رياح التهور وتنال من عزيمته الاستفزازات والمناورات، التي يقومون بها في تحد أخرق للقانون الدولي، ضاربين عرض الحائط بما يمكن أن يتعرضوا إليه من عقوبات دولية صارمة.
وبات لزاما علينا جميعا الالتفاف خلف قائدنا المبجل محمد السادس أدام الله نصره في معركة الدفاع عن وحدتنا الترابية، والرفع من درجة التعبئة واليقظة قصد التصدي لاستفزازات الخصوم ومواجهة المناورات والحملات المغرضة، والعمل على تقوية الجبهة الوطنية الداخلية وكسب المزيد من الدعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، التي تعتبر الحل الوحيد الكفيل بإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، الذي اختلقه كابرانات الجزائر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يا بلادي
منذ 3 ساعات
- يا بلادي
المغرب اتخذ خطوات استباقية وحاسمة لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أمس الاثنين بالرباط، أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، اتخذ خطوات استباقية وحاسمة لمواجهة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. وقال بنسعيد، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال مؤتمر دولي حول "دور هيئات الجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية"، إن المملكة ما فتئت تولي أهمية خاصة للتراث الثقافي وتقدر القيمة الاستثنائية للممتلكات الثقافية، مبرزا أن هذه الممتلكات "ليست مجرد قطع أثرية أو أعمال فنية، بل هي شهادات حية على حضارات متعاقبة، وذاكرة مشتركة للإنسانية وكنوز لا تقدر بثمن تجسد الإبداع البشري والتفاعل الثقافي عبر العصور". وأضاف أن هذه الكنوز تمثل هدفا لشبكات إجرامية منظمة تستغل الصراعات والنزاعات، وتستفيد من الفراغات القانونية والتكنولوجية، لتهريبها من أوطانها الأصلية. وذكر الوزير، في هذا الإطار، بأنه "عملنا على تعزيز إطارنا القانوني والتشريعي بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية اليونسكو لعام 1970، كما قمنا بتكثيف جهودنا في مجال الرقمنة وجرد الممتلكات الثقافية"، مسجلا أن هذا الأمر يشكل خط الدفاع الأول ضد السرقة والتهريب. كما أشار إلى أن القانون الجديد لحماية التراث الثقافي دخل حيز التنفيذ بمقتضيات جديدة وهامة للحد من جميع الممارسات السلبية التي تهدد التراث الثقافي. وعلى المستوى العملياتي، لفت بنسعيد إلى التركيز على "تقوية قدرات أجهزتنا الأمنية والقضائية في مجال التحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الجرائم، بالتعاون الوثيق مع مؤسسات أمنية دولية والمنظمات الدولية الشريكة"، مشيرا إلى أنه سبق القيام بعمليات استرجاع لممتلكات ثقافية بتعاون مع دول صديقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الشيلي. وخلص الوزير إلى أن حماية التراث الثقافي يشكل مسؤولية جماعية واستثمارا في المستقبل، على اعتبار أن الأمم التي تفقد ذاكرتها تفقد بوصلتها، مما يعكس ضرورة العمل معا ضد هذا التهديد كي تظل كنوزنا الثقافية في متناول الأجيال القادمة وشاهدة على عظمة ماضينا وملهمة لمستقبلنا.
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
أخنوش: لدينا إرادة سياسية قوية لجعل الذكاء الاصطناعي في صلب السياسات العمومية خدمة للتنمية
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الإرادة السياسية لحكومته في جعل الذكاء الاصطناعي في صلب مختلف السياسات العمومية، مبرزا أن ذلك يتماشى مع الطموح الحكومي الواضح، والمتمثل في: تنزيل استراتيجية وطنية فعّالة وأخلاقية، في خدمة التنمية البشرية الدامجة والمستدامة. وأضاف في كلمة مصورة موجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، المنعقدة بالرباط اليوم الإثنين، أن هذا الحدث المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، يمثل محطةً هامة في مسار ترسيخ السيادة التكنولوجية لبلادنا. وتطرق أخنوش، إلى ما يشهده العالم اليوم من ثورة تكنولوجية كبيرة تُعيد صياغة الاقتصادات وأنماط الحياة، مشيرا إلى إدراك الحكومة المغربية للفرص الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، ووعيها الجيد بالتحديات التي يطرحها، خاصة في ما يرتبط بقضايا مثل السيادة الرقمية، والعدالة الاجتماعية، وحماية المعطيات والأخلاقيات. ونوه في هذا السياق، بتبني بلادنا للحداثة الرقمية من خلال استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، التي خَصّصت الحكومة لتنزيلها ميزانية تصل إلى 11 مليار درهم، لبث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، وتحفيز التشغيل، ومواكبة المواهب الرقمية، وذلك عبر تكوين 100 ألف شابة وشاب في المجال الرقمي، وخلق 240 ألف فرصة شغل بحلول العام 2030.
البوابة الوطنية
منذ 7 ساعات
- البوابة الوطنية
افتتاح المؤتمر الدولي حول دور هيئات الجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية
الاثنين 30 يونيو 2025 شارك السيد الوزير محمد المهدي بنسعيد في افتتاح المؤتمر الدولي حول دور هيئات الجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، الذي نظمته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، حيث أكد أن حماية التراث الوطني تمثل أولوية كبرى للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأبرز السيد الوزير خلال كلمته أن المغرب يعمل على تقوية قدرات العاملين في الميدان، وتطوير التشريعات والآليات العملية لمواجهة ظاهرة التهريب والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، كما شدد السيد بنسعيد على أن هذا المؤتمر يشكل منصة أساسية لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الفاعلين، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حماية التراث الثقافي. وأكد التزام المغرب بالعمل المشترك مع كل الشركاء لحماية الهوية الحضارية وصون ذاكرة الشعوب من التهديدات العابرة للحدود.
