مقتل عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي لغزة، ورئيس منظمة غزة الإنسانية يقول 'لا دليل على قتل الأشخاص الذين يقصدون مواقعنا'

Reuters
قُتل 37 فلسطينياً بينهم تسعة أطفال في ضربات عدّة شنها الجيش الإسرائيلي السبت، بحسب الناطق باسم الدفاع المدني في غزة.
وقال محمود بصل لوكالة فرانس برس، إن الجيش الإسرائيلي شن ست ضربات جوية بمسيرات أو مقاتلات أوقعت 35 قتيلاً، بينهم تسعة أطفال في هجوم على منزل في بلدة جباليا في شمال القطاع.
وأضاف أن طواقم الدفاع المدني والمسعفين نقلوا 'شهيدين اثنين على الأقل وعددا من المصابين، بنيران الاحتلال الإسرائيلي على منتظري المساعدات الغذائية قرب مركز مساعدات بين منطقة مفترق الشهداء (نتساريم) وجسر وادي غزة' وسط القطاع.
'ودمّر الجيش الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى 12 منزلاً نسفها بالمتفجرات في خان يونس، وعدّة منازل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة'، بحسب الناطق باسم الدفاع المدني.
وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت مقتل 81 قتيلاً و422 إصابة منذ يوم الجمعة وحتى ظهر السبت، نتيجة الغارات الإسرائيلية المستمرة على مناطق متفرقة من القطاع.
وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى عدد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات، بسبب الوضع الميداني وتعذر الحركة في بعض المناطق المتضررة.
وكان أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد دعا في بيان، سكان عدد من الأحياء في منطقة بلديات النصيرات وسط قطاع غزة إلى الإخلاء الفوري، موضحاً أن الدعوة تشمل أحياء يُعتقد أنها تستخدم لإطلاق قذائف صاروخية.
وأضاف أن الجيش 'يعمل بقوة شديدة لتقويض قدرات الفصائل المسلحة'، داعياً السكان إلى التوجه جنوباً نحو منطقة المواصي.
جدل حول دور مؤسسة غزة الإنسانية في توزيع المساعدات
دافع رئيس مؤسسة غزة الإنسانية، عن عمل المؤسسة بعد حوادث قتل وإصابة متكررة طالت فلسطينيين يسعون للحصول على مساعدات.
وفي حديثه لبرنامج 'نيوز آور' على قناة بي بي سي، لم ينفِ جوني مور وقوع وفيات قرب مواقع الإغاثة، لكنه قال 'يتم نسب جميع تلك الضحايا إلى قربهم من المؤسسة وتنسب أيضاً إلى الجيش الإسرائيلي. وهذا غير صحيح'. واتهم مور الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى بنشر معلومات لم تتمكن من التحقق منها.
وأضاف: 'يجب أن يفهم الناس أن قتل الأشخاص الذين يقصدون مواقع المؤسسة هو تضليل إعلامي، وليس هناك أي دليل على حدوث ذلك بالقرب من مواقعنا'.
وعندما سُئل مور عمّا إذا كان الطعام يصل بالفعل إلى مستحقيه، أقرّ بأن العملية 'غير كافية'، لكنه قال إن 50 مليون وجبة أكثر مما كان متاحاً قبل شهر.
وقد أدانت وكالات الأمم المتحدة نظام المساعدات التابع لمؤسسة غزة الإنسانية، ووصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة بأنه 'غير آمن بطبيعته'.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة: 'إن أي عملية تُوجّه المدنيين اليائسين إلى مناطق عسكرية هي عملية غير آمنة بطبيعتها. يجب ألا يكون البحث عن الطعام حكماً بالإعدام'.
بالمقابل، قال مور إنه قبل استلام المؤسسة عملية توزيع المساعدات، كانت غالبية الشاحنات التابعة للأمم المتحدة تُختطف تحت تهديد السلاح. الأمر الذي تنفيه الأمم المتحدة، وتقول إنه لا يوجد دليل على حدوث اختطاف واسع النطاق لشاحنات المساعدات التابعة لها.
وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 500 فلسطيني قُتلوا وجُرح 4000 آخرين وهم في طريقهم للحصول على المساعدات منذ أن تولّت المؤسسة توزيع المساعدات.
ونشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية يوم الجمعة خبراً، قال فيه جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي، لم تُسمّهم، إنهم تلقوا أوامر بإطلاق النار على مدنيين عُزّل بالقرب من مواقع توزيع المساعدات، لإبعادهم أو تفريقهم.
وبناء عليه، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بياناً مشتركاً، قالا فيه إن 'إسرائيل ترفض قطعاً الافتراءات التي نُشرت في الصحيفة. هذه أكاذيب خبيثة تهدف إلى تشويه سمعة الجيش الإسرائيلي، الذي يعد أكثر الجيوش أخلاقية في العالم'.
وأكدا أن 'جنود الجيش الإسرائيلي يتلقون أوامر واضحة بتجنب إيذاء الأبرياء والعمل وفقاً لذلك'.
وأضافا في بيانهما: 'يعمل الجيش الإسرائيلي في ظروف صعبة ضد عدو إرهابي ينطلق من بين المدنيين ويختبئ خلفهم، مستخدماً إياهم دروعاً بشرية، ويلجأ إلى الأكاذيب لضرب شرعية دولة إسرائيل'.
'مرحلة الكارثة'
قال المكتب الإعلامي التابع لحركة حماس، إن عدد وفيات الأطفال بسبب سوء التغذية ارتفع إلى 66 طفلاً، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والضغط لفتح المعابر.
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن نحو 112 طفلاً يُنقلون يومياً إلى المستشفيات في قطاع غزة لتلقي العلاج من سوء التغذية، محذرة من أن الوضع الإنساني تجاوز 'مرحلة الكارثة'.
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة، إن 17 مستشفى فقط تعمل جزئياً من أصل 36، مشيراً إلى غياب الخدمات الصحية بالكامل في شمال القطاع ومدينة رفح، وأن 500 شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من نقاط توزيع مساعدات لا تشملها الأمم المتحدة.
بدورها، قالت وكالة 'الأونروا' التابعة للأمم المتحدة إن الاستجابة الصحية تواجه تحديات كبيرة، بما فيها الأضرار التي لحقت بالمرافق الطبية، والقيود المفروضة على إدخال الإمدادات الحيوية.
وفي تطور ميداني، أعلنت 'سرايا القدس'، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها فجّرت عبوة ناسفة بآلية إسرائيلية متوغلة شمال مدينة خان يونس.
وفيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المبعوث الأمريكي دانيال ويتكوف سيزور القاهرة قريباً وسط مؤشرات إيجابية عن إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار. وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية التوصل لاتفاق تهدئة 'خلال الأسبوع المقبل'.
وارتفع إجمالي عدد القتلى في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 56,412، فيما بلغ عدد المصابين 133,054 شخصاً، بحسب إحصائية الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن حصيلة الضحايا منذ بدء التصعيد الأخير في 18 مارس/ آذار 2025 بلغت 6,089 قتيلاً و21,013 إصابة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 3 ساعات

• بيروت نيوز

الإقتصاد اللّبناني بين الحرب والعقوبات : أزمة متعدّدة الجبهات

في ظلّ ما نشهده من تقاطع أزمات متزامنة يواجه الإقتصاد اللبناني في الآونة الأخيرة إختناقا' غير مسبوق ، من إستمرار للعدوان الإسرائيلي وما يحمله من تداعيات أمنية وإنسانية وإقتصادية جسيمة من جهة ، وتشديد العقوبات الغربية على مؤسسات وقطاعات حيوية ترتبط بملفات بملفات إقليمية ودولية من جهة أخرى ، ما يهدّد إستقراره المهنك ويدفع بإقتصاده إلى مفترق طرق خطير من أزمات جديدة قد تعصف بما تبقّى من ركائز إقتصادية وإجتماعية. إقتصاد تحت الحرب البنية التحتية عقب الحرب الإسرائيلية على غزة ( أكتوبر ٢٠٢٣) تصاعدت التوترات على الحدود الجنوبية للبنان وتوسعت العمليات العسكرية إلى حرب شرسة شنّت على لبنان .ووفق تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في اوكتوبر ٢٠٢٤ ، تم تسجيل أكثر من ١،٥ مليون نازح داخلي ، فيما تعرضت أكثر من ٨٥ بلدة لأضرار مباشرة ودمار شبه كامل نتيجة القصف الإسرائيلي بالإضافة تضرر بنى تحتية حيوية كمحطات كهرباء ومراكز صحية ومؤسسات تربوية. وأشار تقرير البنك الدولي ( مارس ٢٠٢٥) إلى الأضرار المباشرة في البنية التحية في الجنوب قدّرت بأكثر من ١،٢ مليار دولار ،مما يعمّق الفجوة التمويلية في موازنة البلديات والدولة المركزية . القطاعات الانتاجية وفق وزارة الزراعة اللبنانية ،إنّ الخسائر الزراعية في الجنوب خلال العام ٢٠٢٤ بلغت أكثر من ٤٥٠ مليون دولار وتجدر الإشارة إلى أنّ القطاع الزراعي الذي يشكل عصب الإقتصاد الجنوبي تعرّض لضربة قاسية نتيجة للقضاء على آلاف الدنومات المزروعة والتي باتت غير قابلة للإستصلاح والزراعة نتيجة للقصف وانتشار الألغام . أما القطاع الصناعي ،فقد شهد توقف أكثر من ٩٠ منشأة صغيرة ومتوسطة في محافظتي الجنوب والنبطية ،حسب تقرير جمعية الصناعيين اللبنانيين ،مما أدّى إلى تسريح آلاف العمال قسرا' . العقوبات وتجميد الدورة المالية تندرج العقوبات الغربية ضمن حزمة من السياسات الرّدعية تجاه فاعلين سياسيين وعسكريين محليين ومؤسسات ، وتشير وزارة الخزانة الأميركية إلى أنّ أكثر من ١٢٠ كيانا' وشخصية لبنانية خاضعة حاليا' للعقوبات المالية منذ ٢٠١٩ منها مصارف وشركات صيرفة ،ما أدّى إلى تضييق الخناق على القطاع المصرفي اللبناني الذي يعاني من أزمة سيولة حادّة ،فحسب جمعية المصارف اللبنانية إنّ أكثر من ٣٩% من التحويلات المصرفية الخارجية باتت مرفوضة أو مؤجلة بسبب شبهة إرتباطها بالجهات المعاقبة . وفي تقرير لبنك بيبلوس ( أبريل ٢٠٢٤) فإنّ إستمرار هذه الإجراءات أدّى إلى تراجع في حجم الودائع الأجنبية بنسبة ٢٢% خلال عام واحد وارتفاع كلفة التحويلات من الخارج بما يصل إلى ٧%. نموّ الإقتصاد الموازي بات الإقتصاد غير الرسمي ، يمثّل منافسا' غير شرعي للكثير من القطاعات ومتنفّسا' للكثير من الفئات .بحسب صندوق البنك الدولي ( ديسمبر ٢٠٢٤) أنّ حجم الإقتصاد غير الرسمي في لبنان تجاوز ٥٥% من الناتج المحلي الإجمالي. الأزمة المركّبة دفعت إلى ازدهار شبكات محلية ودولية تتجاوز الرقابة المالية التقليدية ، ما وضع لبنان تحت مجهر التصنيفات الدولية . في فبراير ٢٠٢٤ أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF ) تقريرا' يحذّر من وضع لبنان على 'قائمة المتابعة المكثّفة' بسبب ضعف الإجراءات الرقابية على قطاعات المصارف والحدود والجمعيات ، ويتقاطع هذا التصنيف مع إدراج لبنان على اللائحة الأوروبية السوداء مطلع الأسبوع الماضي حزيران ٢٠٢٥ . تراجع الإستثمارات وتهديد الأمن الشّامل تأثير الحرب والعقوبات لم يقتصر على المناخ الإستثماري بل انسحب إلى الأمن الغذائي والإجتماعي أيضا' ، في تقرير UNCTAD عن الإستثمار العالمي ٢٠٢٤ تراجع تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى لبنان بنسبة ٦٨% مقارنة بالعام ٢٠٢٢ ، في أدنى مستوى له منذ عام ٢٠٠٥ كما انسحبت شركات خليجية وأجنبية من مشاريع في البنى التحتية والسياحية.بالمقابل تسبب النزوح الداخلي جراء الحرب والضغوط على شبكة الدعم الإجتماعي في ظل إنهيار سعر الصرف إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة ٤٠٠% منذ ٢٠١٩ بحسب برنامج الأغذية العالمي (WFP ) ، ويشير تقرير (المرصد اللبناني لحقوق الإنسان ٢٠٢٤) إلى أنّ أكثر من من ٨٢% من السكان أصبحوا تحت خط الفقر بينما ٣٦% يعيشون فقرا' مدقعا' منذ العام ٢٠١٩ مما عمّق فجوة الإنتقام الطّبقي ، وهدّد الإستقرار الإجتماعي وفتح الباب أمام موجات هجرة جديدة في حين بقيت غالبية المساعدات الدّولية موجّهة إلى برنامج الإغاثة واللاجئين وتخضع لشروط الحوكمة مقابل استبعاد كيانات مصنّفة ضمن العقوبات . لبنان بين العجز والضغط الدّولي في ظل إستمرار العمليات العسكرية والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة وتعقّد العلاقات المالية والإقتصادية مع الغرب يواجه لبنان سيناريوهات صعبة أبرزها إنكماش إقتصادي مستمرّ حيث يتوقع صندوق النقد الدّولي أن يبقى النمو الإقتصادي دون ١% مع إحتمال تسجيل إنكماش فعليّ وصولا' إلى معدلات نمو إنكفائية في حال توسّع رقعة النزاع. من جهتها أعلنت الحكومة اللبنانية أنّ عجز الموازنة لعام ٢٠٢٤ تجاوز ٥،٨ مليار دولار ،أي ما يفوق ١٨% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تراجع الإيرادات وزيادة النفقات الطارئة الإجتماعية ، إلى جانب تقييد التحويلات بسبب العقوبات الذي يؤدي إلى إنكماش النقد الأجنبية ما سيرفع أسعار الموارد المستوردة ويحدّ من قدرة الدولة على التخطيط لمشاريع تنموية أو إعادة الإعمار في الجنوب ويساع الإنهيار الإجتماعي. في لحظة حرجة من تاريخ لبنان الحديث يواجه الإقتصاد اللبناني تداعيات الحرب الإسرائيلية التي آمتدّت آثارها على كامل النسيج الإقتصادي والإجتماعي في البلاد وضغوط العقوبات الغربية التي تخنق ما تبقى من الدورة المالية الرسمية ، وتدفع البلاد نحو إقتصاد غير رسمي . من هنا ،تبدو الخيارات المتاحة أمام الدولة اللبنانية محدودة ،إذ أنّ الخروج من الأزمة المزدوجة يتطلّب توافقا' سياسيا' داخليا' على الإصلاح أولا' والإلتزام بتطبيق القرارات الدولية وإعادة بناء الثّقة بالمؤسسات الإقتصادية والمالية ،إضافة إلى مقاربة تنموية ترتكز على العدالة الإجتماعية والشفافية ، لا إلى التوازنات الطائفية والسياسية التي رمت بثقلها على البلاد لعقود .

الديار

منذ 4 ساعات

• الديار

تفجير المزة... الغموض يزيد من تعقيدات المشهد السوري

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تعيش البلاد منذ مطلع العام الجاري، وعلى امتداد جغرافيتها حالا من الإنفلات الأمني، الذي يرخي بظلاله الثقيلة على تركيبة اجتماعية باتت هي الأخرى مثقلة بالكثير. وصفحات السوريين لا تكاد تخلو يوميا، من أخبار القتل والتفجير والخطف، الذي أكد تقرير لوكالة «رويترز» نشرته مؤخرا، بأنه «طائفي وممنهج»، وفي العموم ترسم تلك المعطيات لوحة شديدة السواد لواقع لم يعد يصح توصيفه بالمأزوم فحسب، والشاهد هو أن تقرير «معهد الإقتصاد والسلام IEP»، المعني بتصنيف الدول تبعا لمستوى السلام والإستقرار فيها ومقره اوستراليا، كان قد صنف سوريا من بين أكثر الدول «غير السلمية» على مستوى العالم، وهي احتلت المرتبة 157 من أصل 163. والجدير ذكره في هذا السياق أن التقرير كان قد اعتبر إن «الإنتقال السياسي في سوريا قد فشل في إنهاء الفوضى الأمنية وسط تحديات هائلة»، وإن البلاد تعاني من «اشتباكات على الحدود، وأزمات إنسانية خانقة، وتدهور الثقة بالمؤسسات». عصر يوم الثلاثاء 24 حزيران الجاري، كانت شوارع دمشق تشهد تشييعا لشهداء التفجير الإرهابي، الذي طال كنيسة مار الياس في منطقة الدويلعة، الذي تضاربت المعلومات حوله، ولم يحسم الجدل الدائر حول هوية منفذيه ودوافعهم بعد. وفي الساعة 5.17 من ذلك العصر، سمع الدمشقيون دوي انفجار كان مركزه، وفقا للمقاطع المصورة، في الجبل المطل على أوتستراد المزة، وهو على الأغلب من ناحية الطريق المؤدي إلى قصر الشعب. والمقاطع إياها تظهر أن التفجير حدث على ثلاث مراحل متصلة، دونما انقطاع. وقد ذكر مراسل «فرانس برس» أنه «سمع صوت انفجار بينما كان يقود سيارته في ساحة الأمويين وسط دمشق، أي على بُعد لا يقل عن 3 كيلومترات عن مركز الإنفجار. في حين ذكر شهود عيان «سماع دوي انفجارات، وإطلاق نار مجهولة على طريق القصر - مزة فيلات غربية بالقرب من دوار السرايا بحي المزة». يذكر أن المنطقة كانت على الدوام «منطقة أمنية» بالغة الحساسية، وهي تضم منذ عهد النظام السابق، العديد من المنشآت العسكرية والأمنية، كما كان يقيم فيها قياديون من حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، وقادة ميدانيون من حزب الله، وإذا كان هؤلاء قد غادروها بالتأكيد بعد 8 كانون أول الماضي، فإن العديد من قادة الحركة ظل مقيما فيها، الأمر الذي يثبته تكرار الإستهداف لها. وفي 20 كانون ثاني المنصرم، شن الطيران غارة «استهدفت أكرم العجوري»، القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي الدائرة العسكرية» بالحركة، بعد أن كان الأخير نجا من محاولة اغتيال في المنطقة نفسها في شهر تشرين ثاني من العام 2019 وأدت إلى اغتيال ابنه. لكن التوتر الذي شهدته المنطقة، لم تكن مفاعيله ناتجة عن الإستهداف المتكرر لها فحسب، فبعيد وصول السلطة الراهنة إلى الحكم في دمشق، جرى إبلاغ العديد من الفصائل الفلسطينية بـ«وجوب تسليم سلاحها»، في إطار محاولة ضبط الأمن، وكذلك تماشيا مع نهج «التهدئة مع الجوار»، الذي أعلنت عن أنه يمثل الخيار الأهم لها في سياق تأمين استقرار داخلي، لبلد عانى من حرب مدمرة استمرت لنحو عقد ونصف. وفي هذا السياق ذكرت مصادر أمنية سورية في 20 نيسان الماضي، أن «السلطات قامت باستدعاء كل من خالد الخالد وأبو علي ياسر ( وكلاهما قيادي بالجهاد الإسلامي)، بغرض التحقيق معهما بشبهة التواصل مع جهات خارجية». في حين ذكر بيان للحركة أن الأمر «كان أقرب للإعتقال منه للإستدعاء»، وقد أشار البيان إلى أن>التوقيت كان بالتزامن مع الزيارة التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق ولقائه بنظيره السوري أحمد الشرع». كعادتها، تركت السلطة «حبل» الحدث «على غاربه>. وبرغم مرور خمسة أيام عليه، لم تصدر الأخيرة بيانا رسميا يمكن له أن يساعد في تهدئة الشارع، الذي وجد نفسه رهين مناخ يعمل الكثيرون على الإستثمار فيه، بل إن المنابر القريبة من السلطات راحت تبث تقارير متضاربة حول ما جرى. فقد ذكرت وكالة «سانا» في بيان أن الفعل ناتج عن «تفجير مخلفات حرب»، بينما ذكر «تلفزيون سوريا» في تقرير له بأن الإنفجار «ناتج عن تدريبات عسكرية في محيط حي المزة»، والروايتان كانتا إشكاليتان من حيث أن أي من الفعلين كان يتطلب حتما إعلانا مسبقا عن قيام السلطات بأي منهما. أما الرواية التي يمكن لها أن تكون أكثر واقعية فقد جاءت من «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي رجح في تقرير له بأن يكون ما جرى «محاولة اغتيال لإحدى الشخصيات بالقرب من فيلا رفعت الأسد، التي يسكن بالقرب منها شخصيات أمنية رفيعة»، كما ذكرت قناة الميادين في تقرير لها استنادا إلى مصادر محلية «أن الإنفجار ناتج عن «هجوم اسرائيلي على مواقع في دمشق». واللافت هنا أن منصة «تأكد»، وهي منصة مستقلة تاسست العام 2016 لـ«مواجهة انتشار المعلومات المضللة» كما تقول، وقد أظهرت على مدى سنواتها التسع قدرا لا بأس به من المهنية والموثوقية، كانت قد صنفت خبر «الميادين» آنف الذكر تحت بند «الأخبار المضللة»، مبررة ذلك بالقول أنها «تواصلت مع المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية السورية»، وأن الأخير «نفى حدوث أي غارات اسرائيلية». وهذا بالتأكيد يتنافى مع «المهنية» التي اتسم بها عمل «المنصة»، قياسا لإستناده إلى مصدر وحيد لا يستطيع الخروج عن مرجعياته، التي قالت ما عندها ولم تبد ميلا لأي إضافات عليها .في الوقت الذي أفاد فيه شهود عيان من قدسيا غرب دمشق، في اتصال مع « الديار»، بسماع «أصوات طيران حربي في سماء المنطقة قبل وقت الإنفجار». من الواضح أن السلطة في دمشق تبدو غير مدركة للمخاطر التي يمكن أن تتولد جراء سياسات التعاطي مع الأحداث، خصوصا تلك التي لها علاقة بالأمن والإستقرار. فالصمت أو المواربة، عدا عن كونهما يفسحان المجال أمام سيل التأويلات والتحليلات، فإنهما في مقلب آخر، يجعلان السلطة بعيدة عن التأثير في تشكيل «رأي عام» داعم لها، الأمر الذي لا تقل أهميته عن أهمية «الأجهزة الأمنية». هذا إن لم يفق تأثير الأول تأثير هذه الأخيرة في مجتمع يبدو أنه دخل منذ وقت، مرحلة «التحطيم الذري» لهيولى خلاياه، تلك المسؤولة عن نهوضه.

ليبانون 24

منذ 6 ساعات

• ليبانون 24

ماكرون لبزكشيان: يجب حل الأنشطة النووية بالتفاوض

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الأحد، أكد خلاله للأخير على ضرورة حل الأنشطة الباليستية والنووية من خلال التفاوض. وأضاف في منشور على منصة إكس أن رسائله خلال الاتصال تضمنت التأكيد على العودة إلى طاولة المفاوضات لمعالجة القضايا المتعلقة بالصواريخ الباليستية والبرنامج النووي ، فضلا عن استئناف عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران. كما طالب ماكرون من رئيس إيران السماح باستئناف عمل وكالة الطاقة الذرية الدولية في أقرب وقت. وأكد لبزشكيان ضرورة احترام وقف النار للمساعدة في إحلال السلام بالمنطقة. وكان مندوب إيران لدى الأمم المتحدة ، أمير سعيد إيرواني، اعتبر في وقت سابق الأحد، أن الظروف غير ملائمة للتفاوض مع الولايات المتحدة. كما أضاف: "إذا أراد الأميركيون فرض شروطهم علينا، فإن التفاوض معهم سيكون مستحيلاً"، مشدداً على أن "تخصيب اليورانيوم لن يتوقف بأية حال من الأحوال".