بعد رحيل إيلون ماسك.. هل يوشك مشروع DOGE على الانهيار؟
خروج القادة وتراجع المشروع
وفقًا لسجلات داخلية ومصادر مطلعة، غادر ما لا يقل عن ثمانية من المسؤولين الرئيسيين الذين أداروا المشروع منذ انطلاقه. ومن بينهم ستيف ديفيس، المدير التنفيذي للعمليات، وزوجته نيكول هولاندر، المسؤولة عن جهود تقليص الجهاز البيروقراطي، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى مثل المستشار القانوني جيمس بيرنهام ومديرة الاتصالات كاتي ميلر، بحسب تقرير لصحيفة " بوليتيكو" الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن العديد من هؤلاء المسؤولين التحقوا بالحكومة بصفات مؤقتة ضمن برامج التوظيف الخاصة، مؤكدًا أن رحيلهم كان متوقعًا.
غياب ماسك عن المشهد الحكومي مثّل نقطة تحول في مسار DOGE، لا سيما بعد أن كان يُنظر إليه على أنه القوة الدافعة وراء المشروع. وبينما لا يزال محتفظًا بعلاقات شخصية مع بعض أعضاء الفريق، فإن خروجه الرسمي أضعف نفوذ DOGE بشكل ملحوظ داخل المؤسسات الفيدرالية.
وقال مسؤول في الإدارة: "إذا لم تكن جزءًا من الحكومة الفيدرالية، فلن يكون لك تأثير حقيقي على أجندة الرئيس".
من التفكيك إلى التطوير التقني
بعد موجة من تقليص الوظائف وإلغاء البرامج الحكومية في الشهور الأولى، تحول تركيز DOGE مؤخرًا إلى مبادرات تقنية أقل إثارة للجدل، مثل حذف أنظمة إلكترونية غير مستخدمة، وتحديث شبكة الراديو الوطنية للأرصاد الجوية.
ويقود هذه الجهود توماس شيد، الذي يتولى في الوقت نفسه رئاسة قسم التحول الرقمي في إدارة الخدمات العامة ورئاسة تكنولوجيا المعلومات في وزارة العمل.
بقاء الحلفاء في مواقع مؤثرة
ورغم مغادرة عدد من القيادات، لا يزال بعض حلفاء ماسك يشغلون مناصب مهمة في الحكومة، مثل آرام مقدسي، الذي أصبح رئيسًا لقسم المعلومات في إدارة الضمان الاجتماعي، وسكوت كوبور، الذي تم تعيينه مؤخرًا مديرًا لمكتب إدارة الموظفين.
كذلك يواصل عدد من المهندسين المرتبطين بالمشروع العمل داخل وكالات متعددة، فيما تشير السجلات إلى استعداد آخرين لمغادرة مناصبهم قريبًا.
قال المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، في بيان:"الرئيس ترامب وعد بتقليص الهدر والبيروقراطية في واشنطن، وهو ما يتم تنفيذه حاليًا عبر جميع الوكالات. وقد أدت هذه الجهود إلى توفيرات تجاوزت 170 مليار دولار لصالح دافعي الضرائب."
وبينما تواصل الإدارة التأكيد على استمرار إصلاحات القطاع الحكومي، فإن تراجع DOGE، الذي بدأ كواحد من أكثر المشاريع طموحًا في الحكومة الفيدرالية، يسلّط الضوء على صعوبة تحويل النوايا الجريئة إلى نتائج دائمة داخل البيروقراطية الأمريكية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
«إيه.إس.إم.إل» تدفع الأسهم الأوروبية للتراجع وسط مخاوف الرسوم الجمركية
تراجعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، إذ قادت شركة (إيه.إس.إم.إل) الخسائر بعدما خفضت توقعات أعمالها، في حين ظلت معنويات المستثمرين بصفة عامة تتسم بالحذر بسبب المخاوف بشأن التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية عقب بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% إلى 543.38 نقطة. وهوى سهم (إيه.إس.إم.إل) 6.7%، بعد تحذير أكبر شركة في العالم لتوريد معدات صناعة الرقائق من أنها قد لا تحقق نمواً في 2026 حتى بعد أن تجاوزت الطلبيات لديها في الربع الثاني توقعات السوق. وأظهرت أحدث التوقعات للأرباح الثلاثاء أن الآفاق بشأن متانة الشركات الأوروبية تدهورت في ظل أحدث تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية والتي تسببت في مزيد من عدم اليقين للأعمال. علاوة على ذلك، أثرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في معنويات السوق مما جدد المخاوف بشأن الآثار التضخمية الناجمة عن الرسوم الجمركية. ويتجه التركيز حالياً إلى بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وتصدر في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من الدلائل على تأثير الرسوم الجمركية على أكبر اقتصاد في العالم. ويترقب المستثمرون أيضاً اتضاح الرؤية بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يستعد فيه التكتل لاتخاذ إجراءات للرد على واشنطن إذا أخفقت المفاوضات في إبرام اتفاق معها. وتراجعت أسهم التكنولوجيا الأوروبية 1.4%، بينما انخفضت أسهم شركات السيارات بنحو واحد في المئة. وأظهرت بيانات الأربعاء زيادة المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا خلافاً للمتوقع مسجلاً أعلى مستوياته منذ أكثر من عام عند 3.6% في يونيو/حزيران ارتفاعاً من 3.4% في مايو/أيار.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة مع بدء تأثير الرسوم
ارتفع الدولار جنباً إلى جنب مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأربعاء وهو ما أبقى بدوره الضغط على الين بعدما أظهر أحدث تقرير عن التضخم في الولايات المتحدة إشارات على أن رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية بدأت تؤثر في الأسعار. وأدى ارتفاع أسعار سلع متنوعة مثل القهوة والأثاث المنزلي إلى زيادة معدل التضخم في يونيو حزيران، مع زيادات كبيرة في أسعار السلع المستوردة بكثرة. ودفع ذلك الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، فيما تراجعت توقعات المستثمرين لخفض أسعار الفائدة هذا العام. وجاءت قفزة الدولار أكثر وضوحاً مقابل الين، إذ هبطت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 149.03 خلال الليل. وسجل الدولار في أحدث تعاملات 148.90 ين. وبالمثل، هبط اليورو والجنيه الإسترليني مقتربين من أدنى مستوياتهما في 3 أسابيع والمسجلة في الجلسة السابقة، وسجلا في أحدث تعاملات 1.1608 دولار و1.3394 دولار على الترتيب. وقال ناثانيال كيسي خبير الاستثمار في إيفلين بارتنرز: إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الولايات المتحدة «قد يكون علامة على أننا بدأنا نرى بعض الضغوط التضخمية من الرسوم الجمركية» ولكن السابق لأوانه معرفة ذلك «بشكل قاطع». وأضاف كيسي «على الرغم من أن تقرير التضخم هذا لا ينذر بخطر كبير، فإن ارتفاع أسعار السلع الأساسية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن معدلات الرسوم الجمركية المستقبلية قد يجعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي و(رئيسه جيروم) باول مترددين في الرغبة في خفض أسعار الفائدة». ويتوقع المتعاملون الآن خفض أسعار الفائدة بنحو 43 نقطة أساس بحلول ديسمبر/ كانون الأول، بعد توقعهم ما يزيد قليلاً على خفض بمقدار 50 نقطة أساس في بداية الأسبوع. وظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة الأربعاء، وزادت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في شهر عند 4.4950 في المئة. وأسهم ذلك في إبقاء الدولار مدعوماً مقابل مجموعة من العملات، إذ يحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهر عند 98.60. وارتفع الدولار الأسترالي 0.02 في المئة إلى 0.6517 دولار بعد انخفاضه 0.45 في المئة أمس الثلاثاء. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.17 في المئة إلى 0.5955 دولار. ومن بين الأمور التي تشغل بال المستثمرين أيضاً احتمال أن يكون خليفة باول في نهاية المطاف أكثر ميلاً لخفض أسعار الفائدة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ويوجه ترامب انتقادات لباول منذ أشهر بسبب عدم خفض أسعار الفائدة وحثه مراراً على الاستقالة. وقال ترامب أمس الثلاثاء: إن التجاوز في كلفة تجديد المقر التاريخي لمجلس الاحتياطي الاتحادي في واشنطن البالغة 2.5 مليار دولار قد تصل إلى حد مخالفة تجيز الإقالة. وقالت مولي شفارتز المحللة في رابو بنك: «الاهتمام الإضافي غير المرغوب فيه بباول أعطى بعض المصداقية لفكرة أننا قد نشهد رحيله المبكر وترشيحاً مبكراً من ترامب». وفي مجال التجارة، قال ترامب أمس الثلاثاء: إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية 19 في المئة على السلع الواردة من إندونيسيا بموجب اتفاق جديد معها، مشيراً إلى أن هناك المزيد من الاتفاقات قيد التفاوض. وقال أيضاً: إنه سيتم إرسال رسائل قريباً تخطر الدول الأصغر بمعدلات الرسوم الجمركية الأمريكية، وإن إدارته ستفرض على الأرجح معدلاً للرسوم الجمركية «يزيد قليلاً على 10 في المئة» على تلك الدول.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
الذهب الرقمي.. لماذا ترتفع عملة البتكوين رغم الأزمات؟
شهدت أسواق العملات المشفرة في الأيام الاخيرة لحظة تاريخية جديدة، حيث تجاوز سعر البتكوين حاجز الـ123 ألف دولار، قبل أن يتراجع إلى 118 ألف دولار، وسط حالة من الغموض الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة. وفي وقت تتراجع فيه أسواق الأسهم التقليدية، تواصل العملة الرقمية الأولى صعودها، مما يعيد فتح النقاش حول دورها المستقبلي كـ"ذهب رقمي" ومخزن للقيمة. تحول دراماتيكي في نظرة العالم للبتكوين يعود هذا الارتفاع اللافت إلى مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية المتداخلة، أبرزها إعلان سياسات اقتصادية أمريكية جديدة هدفت إلى إعادة تشكيل التجارة الدولية وتعزيز الاستقلال المالي. فقد تزامن ارتفاع البتكوين مع إطلاق حزمة تعريفات جمركية واسعة، دفعت المستثمرين إلى البحث عن ملاذات أكثر استقرارًا بعيدًا عن تقلبات العملات الورقية، وفقا لتقرير لـ" إندبندنت". وفي خطوة لافتة، تم الإعلان عن إنشاء احتياطي استراتيجي من البتكوين، ما منحها شرعية غير مسبوقة وأعاد تشكيل الصورة الذهنية العالمية تجاه العملات الرقمية، التي كانت تُصنّف سابقًا كأصول عالية المخاطر. من أصل مضارب إلى فئة أصول استراتيجية ويشير محللون إلى أن التحوّل الذي طرأ على سياسات كبرى المؤسسات والدول تجاه البتكوين حوّله من أداة مضاربة إلى أصل مالي يُنظر إليه كوسيلة تحوّط ضد التضخم وانهيارات العملات. ومع تبنّي بعض المؤسسات العملاقة والمستثمرين المؤسسيين للعملة الرقمية في محافظهم، بدأت البيتكوين تترسّخ كخيار استثماري طويل الأجل. المديرون الماليون وخبراء الاقتصاد يرون أن دمج البتكوين في السياسة المالية لدول كبرى يعيد رسم خارطة الأسواق المالية العالمية، خاصةً أن العملة تتمتع بميزة نادرة: عرضها المحدود الذي لا يتجاوز 21 مليون وحدة، ما يجعلها حصنًا ضد طباعة النقود المفرطة. البتكوين يرسّخ مكانته كبديل رقمي للذهب لطالما تم تشبيه البتكوين بالذهب، ليس فقط بسبب محدودية العرض، بل بسبب قدرته على الحفاظ على القيمة في أوقات الأزمات. إلا أن الاستقرار النسبي في سعر البتكوين منذ مايو الماضي، وتداوله ضمن نطاق ضيّق نسبيًا، زاد من هذا التشابه، وجعل الكثيرين يعتبرونه النسخة الرقمية المثلى للذهب. في ظل تصاعد التوترات التجارية وتراجع العملات التقليدية، بدأت المؤسسات تتعامل مع البتكوين كأداة استراتيجية للتحوط من المخاطر الاقتصادية والتقلبات الجيوسياسية. توقعات مستقبلية: إلى أين يمكن أن يصل السعر؟ مع هذه الطفرة، تتجه الأنظار إلى ما يمكن أن يحدث في النصف الثاني من عام 2025. تشير استطلاعات ميدانية بين خبراء العملات الرقمية إلى توقعات بوصول سعر البتكوين إلى أكثر من 145 ألف دولار قبل نهاية العام، فيما يرى بعض المحللين أن السعر قد يتجاوز 450 ألف دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استمرار الاتجاه الصعودي وتبني مزيد من الحكومات والمؤسسات لهذا الأصل الرقمي. ومع ذلك، لا يخلو المشهد من أصوات متحفظة تحذر من فقاعة مضاربة محتملة، خاصةً أن السعر ما زال يتأثر بالعوامل السياسية والإعلامية بشكل كبير. ويرى بعض الخبراء أن الدعم الحكومي المؤقت قد يُضخّم السعر بشكل مصطنع، دون أن يعكس بالضرورة قيمة اقتصادية حقيقية. سواء كان البتكوين في طريقه ليصبح معيارًا عالميًا جديدًا أو لا يزال أداة استثمارية مضاربة، فإن المؤكد أن سوق العملات الرقمية دخل مرحلة جديدة من النضج والتأثير. فالمستثمرون، الأفراد، والشركات وحتى الحكومات، باتوا جميعًا يأخذون العملات الرقمية بجدية غير مسبوقة. في عالم يتغيّر بسرعة، ويشهد تراجع الثقة بالأنظمة النقدية التقليدية، قد يكون البتكوين أكثر من مجرد عملة رقمية... بل بداية عصر مالي جديد بالكامل.
