logo
حكم تاريخي في البرازيل يحمّل شركات مواقع التواصل مسؤولية المنشورات غير القانونية

حكم تاريخي في البرازيل يحمّل شركات مواقع التواصل مسؤولية المنشورات غير القانونية

العربي الجديدمنذ 8 ساعات
وافق أغلب قضاة المحكمة العليا في البرازيل على تحميل شركات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية عن المنشورات غير القانونية التي ينشرها المستخدمون، في قضية تاريخية لها تداعيات على العلاقات مع الولايات المتحدة. ويجعل هذا الحكم البرازيل تقترب من نهج الاتحاد الأوروبي في التعامل مع شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث يسعى الأخير للحد من قوة منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الرقمية.
فقد قررت المحكمة العليا في البرازيل النظر في قضيتين مختلفتين للتوصل إلى فهم لكيفية التعامل مع شركات التواصل الاجتماعي، في وقت تتصاعد فيه تقارير عن الاحتيال، والمواد الإباحية للأطفال، والعنف بين المراهقين على الإنترنت. ويحذر المنتقدون من أن مثل هذه التدابير قد تهدد حرية التعبير، إذ قد تلجأ المنصات إلى إزالة المحتوى بشكل استباقي لتفادي المشاكل القانونية.
وأصبح القاضي جيلمير مينديس، الأربعاء، سادس قاضٍ من بين 11 قاضياً في المحكمة العليا يصوت لصالح فتح المجال أمام مقاضاة شركات مثل "
ميتا
" و"
إكس
" و"
مايكروسوفت
" وإلزامها بدفع غرامات على المحتوى الذي ينشره مستخدموها. ولا يزال التصويت جارياً، لكن الأغلبية البسيطة كافية لتمرير القرار.
ويأتي هذا الحكم بعد تحذير وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من إمكانية فرض قيود على منح تأشيرات دخول لمسؤولين أجانب يُزعم تورطهم في فرض رقابة على مواطنين أميركيين. ومن بين هؤلاء المسؤولين القاضي البرازيلي ألكسندر دي مورايش الذي كان من بين الذين اتخذوا إجراءات ضد منصات التواصل الاجتماعي التي لم تمتثل للقانون البرازيلي.
القاضي الوحيد الذي عارض القرار حتى الآن هو أندريه مندونسا، وأُعلِن تصويته الأسبوع الماضي. وأكد مندونسا أن حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي تشكل عنصراً أساسياً لنشر المعلومات التي "تحاسب المؤسسات العامة القوية، بما في ذلك الحكومات والنخب السياسية والمنصات الرقمية". أما القاضي فلافيو دينو، الذي كان أول من صوت الأربعاء، فقد ذكّر زملاءه بأن حالات إطلاق النار في المدارس كانت قد تأثرت بمنصات التواصل الاجتماعي. وقرأ منشوراً لأحد المستخدمين الذي قال إنه سعيد بمشاهدته لأمهات الأطفال القتلى "وهنّ يبكين، وينزفن، ويمتن". وأضاف: "أعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تقرب الإنسانية من بعضها بقدر ما أنتجته من أسوأ الصور".
نجوم وفن
التحديثات الحية
قرار قضائي برازيلي بحذف أغنية أديل Million Years Ago
سيصبح هذا المقترح قانونًا بمجرد الانتهاء من التصويت ونشر النتيجة، لكن لا يزال بإمكان الكونغرس البرازيلي سنّ قانون جديد لإبطال القرار. ينصّ التشريع الحالي على أنه لا يمكن تحميل شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية المحتوى الضار إلا إذا امتنعت عن حذفه بعد صدور أمر قضائي بذلك.
تزايد النقاش العام حول
تنظيم الشبكات الاجتماعية
في البرازيل بعد أعمال الشغب التي وقعت في 8 يناير/ كانون الثاني 2023، عندما اقتحم أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا في العاصمة برازيليا.
وأشار أستاذ القانون في مؤسسة جيتوليو فارغاس (Getulio Vargas Foundation) في ريو، ألفارو بالما دي خورخي، إلى أن المنصات بحاجة إلى أن تكون نشطة في تنظيم المحتوى. وأضاف: "يجب أن تتبنى بعض الاحتياطات التي لا تتوافق مع انتظار القاضي لإصدار قرار بإزالة ذلك المحتوى". من جهتها، حذرت غرفة الاقتصاد الرقمي البرازيلية (Brazilian Chamber of Digital Economy)، ومقرها ساو باولو، من أن تحميل المنصات المسؤولية التلقائية عن المحتوى على منصاتها قد يضر بحرية التعبير، حيث قد تلجأ هذه المنصات إلى إزالة المحتوى استباقياً لتجنب العقوبات. وقالت المنظمة إن "هذا النوع من المسؤولية يصب في مصلحة الشركات الكبيرة ذات الهياكل القانونية القوية، على حساب الشركات الوطنية الأصغر حجماً، ما يؤثر سلباً في المنافسة"، مضيفة أن القرار قد يزيد من الحواجز أمام الابتكار.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ما الثمن الذي تنتظره واشنطن من دمشق بعد رفع العقوبات؟
ما الثمن الذي تنتظره واشنطن من دمشق بعد رفع العقوبات؟

العربي الجديد

timeمنذ 3 ساعات

  • العربي الجديد

ما الثمن الذي تنتظره واشنطن من دمشق بعد رفع العقوبات؟

بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين الماضي أمراً تنفيذياً أنهى بموجبه برنامج العقوبات الأميركية على سورية، ما يسمح بإنهاء عزلة دمشق عن النظام المالي العالمي، أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال اتصال مع نظيره السوري أسعد الشيباني مساء الخميس، عن أمله في أن تمثل هذه الخطوات بداية عهد جديد للشعب السوري وللعلاقات الأميركية السورية. وبحسب بيان للخارجية الأميركية، تعهد روبيو بالنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات لمراجعة قوائم الإرهاب الأميركية وتلك التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بسورية. و ناقش روبيو أيضاً مع الشيباني الخطوات الأميركية السابقة لرفع العقوبات عن دمشق مع تعهّده بالإبقاء على العقوبات المفروضة على "الجهات الخبيثة"، بما في ذلك بشار الأسد وشركاؤه. كما بحث الوزيران قضايا متنوعة مثل مكافحة الإرهاب وإيران والعلاقات الإسرائيلية السورية والقضاء على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد. من جهتها، أفادت وزارة الخارجية السورية في بيان، أمس الجمعة، بأن الشيباني أعرب خلال الاتصال "عن تطلع سورية للتعاون مع الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974"، مشيرة إلى أن الجانبين ناقشا "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب السوري". المقابل المطلوب من دمشق من جانبه، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توم برّاك، في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، إن قرار ترامب برفع العقوبات عن سورية "يمهّد الطريق أمام انخراط دولي واسع في إعادة إعمار البلاد". هذه التصريحات تطرح تساؤلات عن المقابل المطلوب من دمشق والطلبات الأميركية التي كانت قدمت إليها في وقت سابق، وأهمها الانخراط في تطبيع العلاقة مع إسرائيل. وكان ترامب نفسه قال قبل أيام حين سأل من جانب شبكة فوكس نيوز، إنه لا يعرف إذا كانت سورية ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل ، لكنه رفع العقوبات عنها وسيرفع المزيد من العقوبات، وهو ما "سيحدث فرقاً إذا نجحت سورية في التحلي بالسلام". وائل علوان: الحكومة السورية ستلتزم بالمسار العربي في العلاقة مع إسرائيل وقرار ترامب برفع العقوبات أبقى في يد روبيو سلطة تقييم واتخاذ قرار التعليق الكامل المحتمل لـ"قانون قيصر" الخاص بالعقوبات الأميركية على النظام السوري السابق، ومراجعة تصنيف "هيئة تحرير الشام" كجماعة إرهابية، ووضعية الرئيس السوري أحمد الشرع على قائمة الإرهابيين الدوليين. كما أبقى القرار على مسألة تصنيف سورية دولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف تفرضه واشنطن منذ عام 1979 على عدد من الدول التي تراها "داعمة للإرهاب الدولي"، وبمقتضى ذلك يتم فرض عقوبات عليها. ومع هذا الوضع، فإن واشنطن ما زالت تمسك بأوراق قوية في علاقاتها مع دمشق، وهو ما يبقي المجال مفتوحاً للضغوط، وفق سياسة "خطوة مقابل خطوة". اقتصاد دولي التحديثات الحية قرار رفع العقوبات لا يشمل أموال سورية المجمدة قبل 2015 وقال المحلل السياسي بسام السليمان لـ"العربي الجديد" إن ترامب يسعى بطبيعة الحال لتحقيق إنجازات شخصية تحسب له، وربما يريد نيل جائزة نوبل للسلام، لكن في المقابل لدى سورية ثوابت ومبادئ، وإن كانت اليوم ليست في أفضل حالاتها، لكنها ليست في حالة عجز، خصوصاً مع وجود التفاف إقليمي وعربي حولها، ما يعزز من نقاط قوتها. وأوضح السليمان أن سورية لا بد أن تتمسك بوحدة أراضيها والسيادة عليها ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. كما أعرب عن اعتقاده بأن فكرة التفاوض مع إسرائيل، وحتى التوصل إلى اتفاق سلام معها أمر وارد، لكن على نحو يضمن الحقوق السورية، معرباً عن اعتقاده أن إسرائيل نفسها لا تريد السلام ولا تسعى إليه، وقد تجاهلت كل المبادرات العربية للسلام، ومنها مبادرة العاهل السعودي الملك عبد الله (خلال قمة بيروت العربية 2002). وأكد أن سورية في علاقتها مع إسرائيل ملتزمة بالمسار العربي الذي يستهدف الوصول إلى سلام حقيقي على قاعدة "الأرض مقابل السلام" والانسحاب الإسرائيلي إلى حدود ما قبل 1967. من جهته، رأى الباحث في مركز "جسور للدراسات" وائل علوان، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الولايات المتحدة ترغب حقاً في تقديم محفزات وفرص للحكومة السورية الجديدة بغية إنجاح تجربة الانتقال السياسي في البلاد، لكن ثمة أمور عدة تحتاج فيها واشنطن إلى التفاعل الكافي من جانب الحكومة السورية. وأوضح أن من بين تلك الأمور ملف المقاتلين الأجانب، والعلاقات مع إسرائيل والدخول في الاتفاقيات الابراهيمية، وقضايا أخرى. وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة السورية تحتاج إلى تفاوض حقيقي مع الحكومة الأميركية بغية الوصول إلى تفاهمات على هذه الملفات. وأعرب علوان بدوره أيضاً عن اعتقاده بأن الحكومة السورية ستلتزم بالمسار العربي في العلاقة مع إسرائيل، ولن تتفرد بعقد اتفاقيات سلام مع إسرائيل. ولا شك أن المعضلة الأهم تكمن في السيادة على مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وأعلنت فرض سيادتها عليها عام 1981، واعترفت واشنطن بهذه الخطوة فقط عام 2019 في فترة حكم ترامب الأولى (2017 ـ 2021). وفي تعقيبه على قرار ترامب، قال وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر إن حكومته تتطلع إلى توسيع معاهدات السلام الإقليمية لتشمل سورية ولبنان، لكنه جدد تمسك هذه الحكومة بالسيطرة الكاملة على الجولان. بسام السليمان: إسرائيل نفسها لا تريد السلام ولا تسعى إليه وبالإضافة إلى العلاقة مع إسرائيل، لدى واشنطن مطالب أخرى كانت تقدمت بها رسمياً إلى دمشق قبل أشهر، وما تسرب منها عدم وضع المقاتلين الأجانب في مناصب قيادية حساسة، والسماح بالوصول إلى جميع منشآت السلاح الكيميائي، وتشكيل لجنة للمفقودين الأميركيين بينهم الصحافي أوستن تايس، وتسلم عائلات "الدواعش" من معسكر الهول الواقع تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شمال شرقي سورية، والتزام علني بالتعاون مع التحالف الدولي في محاربة "داعش"، والسماح للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية ضد أي شخص تعتبره واشنطن تهديداً للأمن القومي، وإصدار إعلان رسمي عام يحظر جميع المليشيات الفلسطينية والأنشطة السياسية في سورية، ومنع تموضع إيران مجدداً في سورية. ترامب ودعم الحكومة السورية ورأى المحلل السياسي غازي دحمان، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه رغم وجود العديد من الملفات في العلاقات السورية الأميركية ، لكن مع الرغبة الواضحة من جانب ترامب بدعم الحكومة السورية الجديدة، ورهانه أن هذا الدعم سيكون له نتائج إيجابية على المنطقة سواء لناحية إبعاد إيران نهائياً، أم التقارب مع إسرائيل، فإن تذليل العقبات أمام هذه العلاقات يظل ممكناً، حتى مع وجود رغبة إسرائيلية بالعرقلة والتشويش على هذا التقارب بين واشنطن ودمشق. وأضاف دحمان أن الشخصية غير التقليدية لترامب تجعل المحاولات الإسرائيلية للعرقلة أقل فاعلية، بسبب عدم تقيد ترامب كثيراً بضغوط المؤسسات الأميركية التي تمرر عادة إسرائيل رغباتها من خلالها، فضلاً عن طموحات ترامب لتحقيق إنجازات على صعيد السياسة الدولية، معتمداً على مبدأ "السلام عبر القوة"، وهو ما قد يحجم التدخلات الإسرائيلية السلبية. وإضافة إلى العامل الإسرائيلي، رأى دحمان أن أي أخطاء أو ممارسات غير مقبولة تصدر أو تتغاضى عنها الحكومة في دمشق في الداخل السوري، قد تعرقل أيضاً هذا التوجه الأميركي، وتخفف من حماسة ترامب للانفتاح على الحكومة السورية. اقتصاد عربي التحديثات الحية رفع العقوبات الأميركية يفتح أبواب الانفراج المالي في سورية

ترامب يوقع مشروع الضرائب والإنفاق الشامل ليصبح قانوناً نافذاً
ترامب يوقع مشروع الضرائب والإنفاق الشامل ليصبح قانوناً نافذاً

BBC عربية

timeمنذ 5 ساعات

  • BBC عربية

ترامب يوقع مشروع الضرائب والإنفاق الشامل ليصبح قانوناً نافذاً

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانونه التاريخي ليصبح قانوناً نافذاً، وذلك بعد أن أقرّه الكونغرس بصعوبة قبل يوم واحد فقط. وجاءت مراسم التوقيع في البيت الأبيض عصر الجمعة، تزامناً مع احتفالات الرابع من يوليو/ تموز، لتُجسّد محاور رئيسية من أجندة ترامب، مثل تخفيض الضرائب، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتشديد القيود على الهجرة. وبدأ ترامب جولة انتصاره من تجمع جماهيري في ولاية أيوا مساء الخميس، حيث قال لمؤيديه إن القانون سيفجر النمو الاقتصادي، لكنه يواجه الآن تحدياً في إقناع الأمريكيين المتشككين، إذ تُظهر استطلاعات الرأي رفض الكثيرين له. وحتى داخل حزبه الجمهوري، عارض بعض الأعضاء القانون خشية تفاقم الدين الأمريكي، فيما حذّر الديمقراطيون من أن المشروع يصبّ في مصلحة الأثرياء على حساب الفقراء. ويتضمن القانون، المكون من 870 صفحة: وقبل لحظات من توقيع مشروع القانون، حلقت قاذفات شبح أمريكية من طراز بي-2، وهو نفس نوع الطائرات التي شاركت في العملية ضد إيران، ترافقهما مقاتلات متقدّمة من طراز F-35 وF-22. وفي كلمة ألقاها من شرفة البيت الأبيض المطلة على الحديقة الجنوبية، وجّه ترامب الشكر لأعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين ساهموا في تمرير مشروع القانون حتى وصل إلى مكتبه. وأشاد بالتخفيضات الضريبية التي يتضمنها مشروع القانون، متجاهلاً الانتقادات التي تشير إلى تأثيرها السلبي على برامج الرعاية الاجتماعية، مثل مساعدات الغذاء وخدمة "ميديك إيد" الصحية. وقال عن مشروع القانون: "هذا أكبر تخفيض في الإنفاق، ومع ذلك، لن تلاحظوه. الناس راضون". كما أشاد ترامب بالموارد الإضافية المخصصة لإنفاذ قوانين الحدود والهجرة، وإلغاء الضرائب المفروضة على الإكراميات، وساعات العمل الإضافية، والضمان الاجتماعي لكبار السن، وهي خطوات قال إن مشروع القانون سيحققها. وسبق مراسم توقيع مشروع القانون إطلاق ألعاب نارية بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي في الرابع من يوليو/ تموز، إضافة إلى فعالية عسكرية حضرها الطيارون الذين شنوا هجوما ضد إيران لضرب ثلاثة مواقع نووية. وتأتي هذه الأجواء الاحتفالية بعد أيام من مفاوضات شاقة مع أعضاء جمهوريين معارضين لمشروع القانون في الكونغرس، وساعات من الضغط السياسي في مبنى الكابيتول، شارك فيها الرئيس نفسه في بعض الأحيان. وكان زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، قد عطّل التصويت النهائي في المجلس يوم الخميس عبر إلقاء خطاب استمر قرابة تسع ساعات. ووصف مشروع القانون بأنه "هجومٌ غير عادي على الرعاية الصحية للشعب الأمريكي"، واستشهد بروايات من أفراد عبّروا عن قلقهم من تداعياته. لكن خطابه المطوّل لم يغيّر مسار الأمور؛ فبمجرد أن أنهى كلمته، بدأ المجلس إجراءات التصويت. وقال ترامب: "لا يمكن أن تحظى أمريكا بهدية عيد ميلاد أفضل من هذا الانتصار العظيم الذي حققناه قبل ساعات فقط" وأضاف: "بكل بساطة، سيمنحنا هذا القانون الكبير والجميل أقوى حدود على وجه الأرض، وأقوى اقتصاد، وأقوى جيش". ويقول البيت الأبيض إن التخفيضات الضريبية التي يتضمنها القانون ستدفع بعجلة النمو الاقتصادي، لكن خبراء كُثر يحذرون من أن ذلك قد لا يكون كافياً لمنع عجز الموازنة، أي الفارق السنوي بين الإنفاق والإيرادات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الدين العام للولايات المتحدة. وتُظهر تحليلات مكتب الميزانية في الكونغرس (سي بي أو)، أن هذه التخفيضات قد تحقق فائضاً في العام الأول، لكنها بعد ذلك ستؤدي إلى ارتفاع حاد في العجز. وبحسب مركز السياسات الضريبية، ستصب التغييرات الضريبية في مشروع القانون في مصلحة الأمريكيين الأكثر ثراءً أكثر من أصحاب الدخل المنخفض، إذ تشير تحليلاته إلى أن نحو 60 في المئة من الفوائد ستذهب لمن يتقاضون أكثر من 217,000 دولار سنوياً، أي 158 ألف جنيه إسترليني. وتحدثت البي بي سي، إلى أمريكيين قد يشهدون خفضاً في الدعم الذي يساعدهم على شراء المواد الغذائية. ومن بينهم جوردان، أب لطفلين، وهو واحد من بين 42 مليون أمريكي يعتمدون على برنامج المساعدات الغذائية، الذي يستهدفه القانون الجديد. ويتلقى جوردان وزوجته ما يقارب 700 دولار شهرياً لإطعام أسرتهما المكوّنة من أربعة أفراد، ويقول الشاب البالغ من العمر 26 عاماً، إنه سيلجأ إلى عمل إضافي إذا انخفض المبلغ الذي يحصل عليه. ويضيف: "سأفعل كل ما بوسعي لإطعام عائلتي". وإلى جانب تقليص دعم برنامج المساعدات الغذائية، تشير التعديلات إلى برنامج "ميديك إيد"، الذي يوفّر الرعاية الصحية للأمريكيين أصحاب الدخل المحدود، وكبار السن، وذوي الإعاقة، إلى أن ما يقرب من 12 مليون شخص قد يفقدون تغطيتهم الصحية خلال العقد المقبل، بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس. أما الجمهوريون، فيدافعون عن هذه التغييرات بقولهم إن تشديد شروط العمل في البرنامج ضروري لمكافحة سوء الاستخدام والاحتيال. لكن استطلاعات الرأي التي أُجريت قبل تمرير القانون في الكونغرس تشير إلى أن التأييد الشعبي له منخفض، ولا يقارن بعدد المعارضين. فقد أظهر استطلاع لجامعة "كوينيبياك" أن 29 في المئة فقط يؤيدون مشروع القانون، وترتفع النسبة إلى الثلثين بين الجمهوريين. مع ذلك، يبدو أن كثيرين لا يعرفون تفاصيله بعد؛ فقد أفادت وكالة رويترز بأن أنصار ترامب الذين التقتهم خلال تجمّع أيوا ليلة الخميس لم يكونوا على دراية تامة بمحتوى القانون.

ترامب يوقع مشروع قانون الضرائب والإنفاق 'الضخم والجميل' عشية عيد الاستقلال
ترامب يوقع مشروع قانون الضرائب والإنفاق 'الضخم والجميل' عشية عيد الاستقلال

القدس العربي

timeمنذ 6 ساعات

  • القدس العربي

ترامب يوقع مشروع قانون الضرائب والإنفاق 'الضخم والجميل' عشية عيد الاستقلال

واشنطن- 'القدس العربي': وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، حزمة مصالحة ضخمة تشمل تمديد التخفيضات الضريبية وإدخال تخفيضات تدريجية على برنامج 'ميديكيد'، في انتصار تشريعي كبير لإدارته بعد أشهر من المفاوضات الشاقة مع الجمهوريين في الكونغرس. وجرت مراسم التوقيع في حفل نُظم لعائلات العسكريين في البيت الأبيض بمناسبة عيد الاستقلال، حيث وصف ترامب المشروع بأنه 'قانون كبير وجميل'. وكانت الإدارة قد حددت الرابع من يوليو/ تموز موعدا نهائيا للوصول إلى القانون، وهو هدف بدا مهددًا حتى قبل أيام قليلة. وقال ترامب من شرفة تطلّ على الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض: 'لقد قطعنا وعودًا، واليوم نُثبت أننا أوفينا بها. إنه انتصار للديمقراطية في عيد ميلاد الديمقراطية، ويجب أن أقول إن الناس سعداء'، وفقا لصحيفة 'ذا هيل'. وحضر المراسم عدد من كبار المسؤولين، بينهم السيدة الأولى ميلانيا ترامب، وعدد من أعضاء الحكومة، إضافة إلى قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس، منهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأغلبية ستيف سكاليس، والمسؤول عن الانضباط الحزبي توم إيمر، والنائب جيسون سميث. وتخلل الحدث استعراض جوي لطائرتين من طراز B-2، من نفس الطراز الذي استخدم في تنفيذ ضربات على منشآت نووية إيرانية الشهر الماضي. وكان مجلس الشيوخ قد أقرّ مشروع القانون في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بعد أن صوت نائب الرئيس فينس بكسر التعادل (50-50)، رغم معارضة ثلاثة جمهوريين. أما مجلس النواب، فقد مرر المشروع الخميس بأغلبية ضئيلة بلغت 218 مقابل 214، بعد معركة إجرائية لإقناع عدد من المتحفظين. وصوت نائبان جمهوريان ضد المشروع. ويمثل القانون تتويجًا لفترة من النجاحات المتتالية لإدارة ترامب، شملت إنجازات في السياسة الخارجية، وتقريرًا قويًا حول سوق العمل، وانخفاضًا قياسيًا في أعداد المهاجرين الموقوفين على الحدود الجنوبية. وقال ترامب: 'أعتقد أننا شهدنا أكثر ستة أشهر نجاحًا في رئاسة أي رئيس. يقولون إنها أفضل فترة، وأعلم يقينًا أنهم يعتبرون الأسبوعين الماضيين بمثابة انتصارات غير مسبوقة.' ويحقق التشريع عدة وعود أطلقها ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2024، أبرزها تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها في 2017 وكان من المقرر انتهاؤها نهاية هذا العام. كما يتضمن القانون إلغاء بعض الضرائب المفروضة على الأجور التي تشمل 'البقشيش'، ورفع سقف الخصم الضريبي على الضرائب المحلية والولائية (SALT)، وهي نقطة خلاف رئيسية خلال المفاوضات. ويخصص القانون 150 مليار دولار إضافية لتعزيز الجدار الحدودي وتوسيع أنشطة الهجرة والترحيل، و150 مليارًا أخرى للإنفاق الدفاعي، تشمل بناء سفن حربية ومشروع دفاع صاروخي يُعرف باسم 'القبة الذهبية'. ويخفض المشروع الحوافز المخصصة للطاقة الخضراء، ويعزز إنتاج النفط والفحم والغاز الطبيعي محليًا. كما يرفع سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار، لتفادي خطر التخلف عن السداد. لكن الديمقراطيين هاجموا القانون، مشيرين إلى أنه يتضمّن تخفيضات كبيرة في برامج الصحة والتغذية الموجّهة لذوي الدخل المنخفض، وهي إجراءات تهدف لتعويض الخسائر الناتجة عن التخفيضات الضريبية، لكنها ستؤدي بحسب التقديرات إلى حرمان ملايين الأشخاص من تغطيتهم الصحية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store