معهد بحوث الإلكترونيات يطلق تدريبًا ميدانيًا لطلاب الجامعات 2025
نافذة على العالم - يعد معهد بحوث الإلكترونيات من أبرز المؤسسات الداعمة لدمج الخبرات التطبيقية مع التعليم الأكاديمي لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل محليًا ودوليًا. وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تأهيل طلاب الجامعات من خلال التدريب العملي للطلاب يمثل حجر الزاوية في تطوير منظومة التعليم الجامعي.
فرص تدريب متقدمة
وفي إطار دعم فرص التدريب في مصر، انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي الميداني داخل معهد بحوث الإلكترونيات بمشاركة طلاب من جامعات مصرية حكومية وخاصة، مثل جامعة القاهرة، عين شمس، حلوان، الأزهر، كفر الشيخ، قناة السويس، وجامعة المستقبل، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الجامعة المصرية الصينية، وغيرها. ويهدف البرنامج إلى تقديم تدريب تطبيقي مواكب لأحدث تقنيات البحث العلمي في مصر.
دعم البحث العلمي
من جانبها، أوضحت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار حرص معهد بحوث الإلكترونيات على تقديم تدريب عملي متميز يدعم إعداد طلاب الهندسة والتكنولوجيا، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بسوق العمل ومتطلباته الحديثة. وأكدت أن توفير بيئة تطبيقية متقدمة داخل المعهد يعزز قدرة الطلاب على الابتكار ويهيئهم لمشروعات التخرج بمهارات عملية قوية.
تدريب تطبيقي حديث
يشمل التدريب الميداني بـ معهد بحوث الإلكترونيات محاور تقنية متقدمة مثل تكامل منظومات الطاقة الشمسية، الذكاء الاصطناعي، تصميم البنى التحتية للتحول الرقمي، التحكم التقليدي، الهوائيات، FPGA، الروبوتات، PLC، أساسيات الاتصالات البصرية، المستشعرات، والهندسة الطبية الحيوية. ويُشرف على تنفيذ البرنامج الدكتور محمود سالم بالتنسيق مع لجنة التدريب بالمعهد.
معهد بحوث الإلكترونيات يطلق تدريبًا ميدانيًا لطلاب الجامعات 2025 معهد بحوث الإلكترونيات يطلق تدريبًا ميدانيًا لطلاب الجامعات 2025 معهد بحوث الإلكترونيات يطلق تدريبًا ميدانيًا لطلاب الجامعات 2025
مهارات سوق العمل
اختتمت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات كلمتها مؤكدة أن الجيل الحالي من طلاب الجامعات يحظى بدعم غير مسبوق من المؤسسات التعليمية والتقنية، مطالبة الطلاب باستثمار هذه الفرص التدريبية التطبيقية لتحقيق التميز في مشروعات التخرج وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل بكفاءة وثقة، ليكونوا كوادر قادرة على المنافسة والإسهام بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني.
جدير بالذكر، نظم معهد بحوث الإلكترونيات دورة تدريبية متخصصة بعنوان: "تمكين الكفاءات القانونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي"، بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، يومي 18 و19 يونيو 2025، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن التحول الرقمي ودعم الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 8 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : بتمويل مليار جنيه.. مبادرة غير مسبوقة لرسم خريطة بحثية لمصر بقيادة الدكتور أيمن عاشور
الثلاثاء 8 يوليو 2025 03:10 مساءً نافذة على العالم - أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "تحالف وتنمية"، وذلك خلال مؤتمر صحفي موسع حضره رؤساء الجامعات والمراكز البحثية وعدد كبير من الإعلاميين، مؤكدًا أن المبادرة تمثل انطلاقة حقيقية نحو تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات الجيل الرابع، القادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. وقال الوزير في كلمته الافتتاحية: "أود في البداية أن أتوجه بالشكر لإدارة الإعلام بالوزارة ولجميع الزملاء الإعلاميين من الصحف الورقية والمرئية والمسموعة لمشاركتهم الفعالة اليوم، وكذلك أوجه التحية لقيادات الوزارة الذين يتحملون عبئًا كبيرًا في تنفيذ العديد من المشروعات، وعلى رأسها هذا المشروع النوعي." وأشار الدكتور عاشور إلى أن الدعوة التنافسية الأولى للمبادرة أُطلقت في 17 فبراير الماضي بتمويل غير مسبوق قدره مليار جنيه، كمرحلة أولى تستهدف بناء خريطة بحثية وطنية شاملة. وتقوم الخريطة على تحديد المشروعات البحثية ذات الأولوية في كل إقليم جغرافي، مع تحديد نوع المشروع، الجهات المشاركة، حجم التمويل المطلوب، الإطار الزمني، والمخرجات المتوقعة. وأوضح الوزير أن هذا التوجه يأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم إطلاقها في مارس 2023، وتهدف إلى تمكين الجامعات والمراكز البحثية من القيام بدورها في دعم الاقتصاد والتنمية الوطنية. وأضاف: "نريد لكل جنيه يُنفق أن يعود علينا بعائد اقتصادي يتراوح من ثلاثة إلى خمسة أضعاف، من خلال تحويل البحث العلمي إلى منتج يخدم الصناعة الوطنية ويُسهم في التصدير." وفي إطار التأكيد على الطابع التطبيقي للمبادرة، أشار الوزير إلى مشروع المدينة الزراعية الصناعية البحثية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، مؤكدًا أنها المرة الأولى التي تشهد فيها مصر توحيد جهود 28 جامعة ومركزًا بحثيًا للعمل ضمن مشروع واحد متكامل للزراعة والتصنيع والتصدير. ولتحفيز الجامعات ومراكز البحوث على الانخراط في المبادرة، نظمت الوزارة أربع ورش عمل مكثفة على مدار الشهور الماضية، شملت تدريب المشاركين على تشكيل فرق العمل، التحليل الإقليمي، بناء الشبكات مع القطاع الخاص، تحديد الأولويات البحثية، صياغة الرؤى الاستراتيجية، واختيار مؤشرات قياس الأداء (KPIs). كما ركزت إحدى الورش بشكل خاص على آليات تحقيق الاستدامة لمخرجات المشروعات، بما يضمن استمراريتها بعد انتهاء التمويل. وتتضمن المبادرة مجموعة من حزم العمل الواجب تنفيذها داخل كل تحالف، تشمل: البحث والابتكار، بناء القدرات، تأسيس الشركات الناشئة، تطوير البنية التحتية والمعامل، وتحويل المخرجات العلمية إلى نماذج صناعية قابلة للتطبيق. وأكد الوزير أن مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات، بتمويل يتراوح من 90 إلى 150 مليون جنيه لكل تحالف، يُصرف على مراحل سنوية من 25 إلى 60 مليون جنيه، مع التأكيد على أن التمويل لا يقتصر على الدعم الحكومي فقط، بل يعتمد أيضًا على شراكات استراتيجية مع المستثمرين وشركاء الصناعة والتنمية. وأشار الدكتور عاشور إلى أن عناصر التقييم الخاصة بكل تحالف تشمل الغرض من المشروع، نطاق العمل الجغرافي، تصنيف وقدرات الأعضاء، سابقة الأعمال، الهيكل التنظيمي، خطة التنفيذ، الموازنة، ومؤشرات الأداء المتوقعة، وذلك لضمان أعلى درجات الحوكمة والشفافية والكفاءة في التنفيذ. واختتم الوزير كلمته بالإعلان عن المفاجأة الأهم: تلقي الوزارة 104 مقترحات من تحالفات بحثية تمثل مختلف الأقاليم والمجالات الاستراتيجية، في استجابة قوية للدعوة التنافسية. وقال: "هذا الرقم يؤكد مدى الحراك الذي تشهده الساحة العلمية والبحثية في مصر، ويعكس رغبة حقيقية من الجامعات والمراكز البحثية في أن تكون جزءًا فاعلًا في منظومة التنمية الوطنية."
نافذة على العالم
منذ 9 ساعات
- نافذة على العالم
عاشور: كل دولار يُنفق على البحث العلمي يعود بناتج من 3 إلى 5 دولارات
وزير التعليم العالي والبحث العلمي أحمد الشرقاوى أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" يهدف إلى إبراز التحول الكبير الذي تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية نحو مفهوم جامعات الجيل الرابع، التي ترتكز على دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات الدولة. وأوضح الوزير أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي جاء متوازيًا مع أهمية صياغة برامج بحثية تُحدد بدقة دور الجامعات والمراكز البحثية في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن تمويل المبادرة الرئاسية بلغ مليار جنيه، وهو دعم مالي غير مسبوق يعكس جدية الدولة في ربط البحث العلمي بالتنمية المستدامة. وأعلن الدكتور عاشور عن العمل على وضع أول خريطة بحثية في مصر، تهدف إلى تحديد أولويات كل إقليم من أقاليم الجمهورية، وتوصيف المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بما يشمل نوع المشروع، وحجم التمويل المطلوب، والفترة الزمنية اللازمة للتنفيذ، والمخرجات المتوقعة، وذلك من أجل تحويل نتائج البحث العلمي والابتكار إلى منتجات تخدم الصناعة الوطنية وتعزز الاقتصاد القومي. وشدد الوزير على أن الاستثمار في البحث العلمي يُعد من أعظم الاستثمارات عائدًا، موضحًا أنه تم الاتفاق داخل التحالفات على أن يكون كل دولار يُنفق في مجال البحث العلمي قادراً على تحقيق عائد يتراوح من 3 إلى 5 دولارات، وهو ما يُجسد الأثر الاقتصادي المباشر للابتكار والعلم. كما استعرض خلال المؤتمر مجموعة من المشروعات المقدمة من التحالفات الإقليمية بين الجامعات والمراكز البحثية، والتي تعكس تكامل الجهود الوطنية في توجيه البحث العلمي نحو خدمة المواطن والدولة.
بوابة الفجر
منذ 10 ساعات
- بوابة الفجر
بتمويل مليار جنيه.. مبادرة غير مسبوقة لرسم خريطة بحثية لمصر بقيادة الدكتور أيمن عاشور
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "تحالف وتنمية"، وذلك خلال مؤتمر صحفي موسع حضره رؤساء الجامعات والمراكز البحثية وعدد كبير من الإعلاميين، مؤكدًا أن المبادرة تمثل انطلاقة حقيقية نحو تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات الجيل الرابع، القادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. وقال الوزير في كلمته الافتتاحية: "أود في البداية أن أتوجه بالشكر لإدارة الإعلام بالوزارة ولجميع الزملاء الإعلاميين من الصحف الورقية والمرئية والمسموعة لمشاركتهم الفعالة اليوم، وكذلك أوجه التحية لقيادات الوزارة الذين يتحملون عبئًا كبيرًا في تنفيذ العديد من المشروعات، وعلى رأسها هذا المشروع النوعي." وأشار الدكتور عاشور إلى أن الدعوة التنافسية الأولى للمبادرة أُطلقت في 17 فبراير الماضي بتمويل غير مسبوق قدره مليار جنيه، كمرحلة أولى تستهدف بناء خريطة بحثية وطنية شاملة. وتقوم الخريطة على تحديد المشروعات البحثية ذات الأولوية في كل إقليم جغرافي، مع تحديد نوع المشروع، الجهات المشاركة، حجم التمويل المطلوب، الإطار الزمني، والمخرجات المتوقعة. وأوضح الوزير أن هذا التوجه يأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم إطلاقها في مارس 2023، وتهدف إلى تمكين الجامعات والمراكز البحثية من القيام بدورها في دعم الاقتصاد والتنمية الوطنية. وأضاف: "نريد لكل جنيه يُنفق أن يعود علينا بعائد اقتصادي يتراوح من ثلاثة إلى خمسة أضعاف، من خلال تحويل البحث العلمي إلى منتج يخدم الصناعة الوطنية ويُسهم في التصدير." وفي إطار التأكيد على الطابع التطبيقي للمبادرة، أشار الوزير إلى مشروع المدينة الزراعية الصناعية البحثية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، مؤكدًا أنها المرة الأولى التي تشهد فيها مصر توحيد جهود 28 جامعة ومركزًا بحثيًا للعمل ضمن مشروع واحد متكامل للزراعة والتصنيع والتصدير. ولتحفيز الجامعات ومراكز البحوث على الانخراط في المبادرة، نظمت الوزارة أربع ورش عمل مكثفة على مدار الشهور الماضية، شملت تدريب المشاركين على تشكيل فرق العمل، التحليل الإقليمي، بناء الشبكات مع القطاع الخاص، تحديد الأولويات البحثية، صياغة الرؤى الاستراتيجية، واختيار مؤشرات قياس الأداء (KPIs). كما ركزت إحدى الورش بشكل خاص على آليات تحقيق الاستدامة لمخرجات المشروعات، بما يضمن استمراريتها بعد انتهاء التمويل. وتتضمن المبادرة مجموعة من حزم العمل الواجب تنفيذها داخل كل تحالف، تشمل: البحث والابتكار، بناء القدرات، تأسيس الشركات الناشئة، تطوير البنية التحتية والمعامل، وتحويل المخرجات العلمية إلى نماذج صناعية قابلة للتطبيق. وأكد الوزير أن مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات، بتمويل يتراوح من 90 إلى 150 مليون جنيه لكل تحالف، يُصرف على مراحل سنوية من 25 إلى 60 مليون جنيه، مع التأكيد على أن التمويل لا يقتصر على الدعم الحكومي فقط، بل يعتمد أيضًا على شراكات استراتيجية مع المستثمرين وشركاء الصناعة والتنمية. وأشار الدكتور عاشور إلى أن عناصر التقييم الخاصة بكل تحالف تشمل الغرض من المشروع، نطاق العمل الجغرافي، تصنيف وقدرات الأعضاء، سابقة الأعمال، الهيكل التنظيمي، خطة التنفيذ، الموازنة، ومؤشرات الأداء المتوقعة، وذلك لضمان أعلى درجات الحوكمة والشفافية والكفاءة في التنفيذ. واختتم الوزير كلمته بالإعلان عن المفاجأة الأهم: تلقي الوزارة 104 مقترحات من تحالفات بحثية تمثل مختلف الأقاليم والمجالات الاستراتيجية، في استجابة قوية للدعوة التنافسية. وقال: "هذا الرقم يؤكد مدى الحراك الذي تشهده الساحة العلمية والبحثية في مصر، ويعكس رغبة حقيقية من الجامعات والمراكز البحثية في أن تكون جزءًا فاعلًا في منظومة التنمية الوطنية."
