«الوطني» يُدرج سندات بقيمة 800 مليون دولار في بورصة لندن
استحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 47% من تغطية الإصدار
الإدراج يُعزز العلاقات الراسخة التي أسسها البنك مع واحدة من أبرز البورصات العالمية
الطلب الكبير على الإصدار يعكس ثقة المستثمرين العالميين في بنك الكويت الوطني
احتفل بنك الكويت الوطني بإدراج سندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 800 مليون دولار أميركي في بورصة لندن.
وتعكس الخطوة الحضور البارز للبنك في أسواق رأس المال الدولية، ويعزز هذا الحضور امتلاك الوطني لشبكة فروع تمتد في 4 قارات وعبر 13 دولة، حيث تمثل لندن أحد أهم أسواق شبكة الفروع الخارجية للمجموعة عبر ذراعها بنك الكويت الوطني الدولي - لندن الذي يوفر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية لعملائه.
أقيم حفل الإدراج في بورصة لندن، إحدى أعرق البورصات العالمية، بحضور كبار التنفيذيين من بنك الكويت الوطني وبنك الكويت الوطني الدولي - لندن، يتقدمهم زيد الصقر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة في بنك الكويت الوطني، ومشاري بن سلامة نائب تنفيذي للرئيس - الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للشركات والعقارات التجارية، والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني الدولي - لندن باسم بستاني، وعبد الأمير فاضل نائب تنفيذي للرئيس - الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الشخصية - مجموعة الفروع الخارجية.
وسلط الحدث الضوء على الاستراتيجية المتواصلة للبنك في تنويع مصادر التمويل وتعزيز حضوره في الأسواق المالية العالمية.
وعزز إدراج السندات في بورصة لندن، من التزام البنك بتوطيد علاقاته الراسخة التي أسسها مع البورصات الدولية المرموقة، والتي تنعكس على ثقة متزايدة في البنك وجودة سجله الائتماني على الصعيد العالمي، ويتجلى ذلك في الطلب اللافت على مختلف إصداراته من أدوات الدين.
ويعد الإصدار الناجح للسندات وإدراجها في بورصة لندن دليلا إضافيا على ريادة الوطني في القطاع المصرفي الإقليمي، وتجسيدا واضحا لرؤيته الاستراتيجية نحو التوسع والنمو الدولي، مدعوما بتاريخ طويل من التميز والابتكار.
تشكل السندات الأخيرة أكبر إصدار للبنك من هذه الشريحة، حيث ساهم الطلب القوي من المستثمرين في زيادة حجم الإصدار عن التوقعات الأولية.
وحظي الإصدار بإقبال واسع النطاق من قبل المستثمرين حول العالم، بعد التوقف القصير لإصدارات السندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أعقب موجة مكثفة من هذه الإصدارات خلال شهر مايو الماضي.
وجذب الإصدار طلبات اكتتابات قوية وصلت 2.2 مليار دولار، ليصل معدل التغطية إلى 2.75 مرة من قيمة الإصدار، مدفوعا بإقبال كبير من قاعدة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات المالية حول العالم، لاسيما من قبل الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك التي شكلت ركيزة أساسية خلال عملية جمع طلبات الإصدار، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين العالميين في جودة السجل الائتماني لبنك الكويت الوطني وجاذبية الكويت كوجهة استثمارية.
واستحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 47% من تغطية الإصدار يليهم مستثمرو المملكة المتحدة بنسبة 19%، ثم المستثمرون من الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 18% والمستثمرون من أوروبا بنسبة 13%، في حين استحوذ المستثمرون من آسيا على ما نسبته 3% من تغطية الإصدار.
وعلى صعيد توزيع تغطية الإصدار من حيث فئات المستثمرين، فقد استحوذ مديرو الأصول والصناديق الاستثمارية على 48% ثم البنوك والخدمات المصرفية الخاصة للبنوك بنسبة 44% تليها مؤسسات حكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 8% من إجمالي طلبات الاكتتاب.
ومنح الطلب القوي من المستثمرين أفضلية كبيرة لبنك الكويت الوطني في تسعير تلك السندات، حيث بلغ التسعير النهائي للإصدار 6.375% (+240.3 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية)، أي أقل بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي البالغ 6.875%.
كما ساهم التصنيف الائتماني للإصدار من الدرجة الاستثمارية، وحصوله على التصنيف Baa3 من وكالة موديز العالمية، في تعزيز جاذبيته، ما أدى إلى استقطاب اهتمام قوي من الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك العالمية ومديري الصناديق الدوليين.
وتولى كل من سيتي غروب وجي بي مورغان وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد دور المنسقين العالميين للإصدار، بينما ضمت قائمة مديري الإصدار المشتركين كلا من: سيتي غروب وجي بي مورغان وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وشركة كامكو للاستثمار، إضافة إلى بنك الكويت الوطني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 41 دقائق
- الجريدة
الصقر: أرباح «الوطني» أظهرت مواصلة الأداء التشغيلي القوي
ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر أن البنك حقق أرباحا صافية بلغت 315.3 مليون دينار في النصف الأول من العام، مقارنة بـ292.4 مليونا في الفترة ذاتها من عام 2024، بنمو نسبته%7.8، مضيفا أن صافي الربح قبل الضريبة ارتفع بنسبة%17.0 على أساس سنوي ليصل إلى 401.5 مليون في النصف الأول من عام 2025. ولفت الى أن الأرباح أظهرت مواصة الأداء التشغيلي القوي للبنك. وقال الصقر، على هامش مؤتمر المحللين لنتائج النصف الأول من عام 2025، إن النظام الضريبي الجديد كان له تأثير على الربحية، في ظل ارتفاع معدل الضريبة الفعلي إلى%16.0 في النصف الأول من 2025، وذلك من%9.2 في النصف الأول من 2024، لافتا إلى أن أرباح البنك قبل الضريبة استفادت من تحرير مخصصات خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة البالغة 10 ملايين دينار مقارنة بتسجيل مخصصات بلغت 43 مليونا في فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024. وتابع: «حافظت عوائدنا على قوتها، حيث بلغ العائد على متوسط الموجودات خلال الفترة%1.52، بينما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين%15.1»، موضحا أن «البنك يثق بقدرته على التكيف وتولي زمام المبادرة في السوق المحلي، ومستعد ليس فقط للتغلب على التحديات الاقتصادية، بل وللخروج منها أقوى، بدعم من المرونة التي نتمتع بها واستثمارنا المستمر في التكنولوجيا والابتكار، والتزامنا بتلبية احتياجات عملائه المتغيرة». سياسة توزيع الأرباح وفيما يتعلق بسياسة توزيع الأرباح، قال الصقر: «سياستنا تجاه توزيع الأرباح ثابتة، ولم يطرأ عليها أي تغيير، إذ حافظ بنك الكويت الوطني على نهج مستدام يوازن بين تحقيق عوائد مجزية للمساهمين والإدارة الرشيدة لنسب رأس المال»، مضيفا أن تركيز البنك يظل منصباً على التخطيط الفعال لرأس المال، بما يضمن توافق مستويات رأس المال مع طموحات النمو المستقبلي، وهو نهج تبناه البنك تاريخياً، وسيواصل الالتزام به مستقبلاً. وأكد أن البنك مستمر في الالتزام بسياسة التوزيعات المعتمدة، فبالنظر إلى النمو القوي لمحفظة القروض محلياً ودولياً، قرر البنك الاحتفاظ بالأرباح المرحلية حتى نهاية العام، مع التركيز على توزيعات الأرباح بنهاية السنة المالية، ويتيح للبنك هذا التوجه مرونة أكبر في اقتناص فرص النمو التي قد تبرز خلال العام، بما يتسق مع مصالح البنك، ولفت إلى أن حضور البنك في الأسواق الإقليمية والدولية يشكل دافعا رئيسيا في تخفيف المخاطر، والحفاظ على عوائد مستقرة، وإدارة الكفاءة التشغيلية بفاعلية. وأشار إلى أن «البنك يهدف إلى مواصلة الاستفادة من مزايا البيع المتقاطع لخدماته عبر مختلف المناطق الجغرافية. وفي الوقت نفسه وبموازاة ذلك، ستستفيد إدارة الثروات لدى البنك من خبراته الواسعة لتقديم نهج شامل لإدارة المحافظ الاستثمارية والخدمات الاستشارية وحلول الاستثمار، كما ستواصل خدماتنا المصرفية الإسلامية تعزيز حضورها المحلي المتميز وتنويع مصادر الربحية». حضورنا بالأسواق الإقليمية والدولية يشكل دافعاً رئيسياً في تخفيف المخاطر والحفاظ على عوائد مستقرة زخم المشاريع وأكد الصقر أنه وبعد عام قوي من نشاط سوق المشاريع في عام 2024، وتحديدا في النصف الثاني من عام 2024، هدأت وتيرة الزخم إلى حد ما في نشاط سوق المشاريع خلال النصف الأول من عام 2025. وأشار إلى أنه «على الرغم من هذا الاعتدال، الذي يعكس إلى حد كبير عودة النشاط إلى طبيعته من المستويات المرتفعة التي شهدناها في 2024، فإن التوقعات لا تزال مشجعة في ظل وجود مشاريع قيد التنفيذ تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دينار، حيث يشير ذلك إلى استمرار التزام الحكومة بتنفيذ أجندة التنمية والإصلاح». وأفاد بأن البنك يواصل التزامه تجاه الاستدامة والنهوض بخطته في مجال التمويل المستدام، حيث نشر مؤخراً أول تقرير له حول تخصيص السندات الخضراء وتأثيرها، وأول تقرير حول فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة في خططه في مجال التمويل المستدام ومجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتعكس هذه الإفصاحات التقدم الكبير الذي حققه «الوطني» في دمجه لاعتبارات المناخ في عملياته، مع التركيز بشكل كبير على تنويع المحفظة وإدارة مخاطر المناخ. عصام الصقر: واثقون من قدرتنا على تخطي التحديات الاقتصادية بدعم من المرونة التي نتمتع بها واستثماراتنا المستمرة في التكنولوجيا رونغي: المجموعة تتمتع بزخم تشغيلي قوي بدعم من النمو الملحوظ لحجم الأعمال قطاعات الأعمال الرئيسية من جانبه، ذكر سوجيت رونغي، المدير المالي للمجموعة، أن المجموعة تتمتع بزخم تشغيلي قوي، بدعم من النمو الملحوظ لحجم الأعمال، لاسيما على صعيد القروض والاستثمارات، مضيفا أن المجموعة تواصل الاستفادة من قوة الزخم في محفظة القروض، والتي تعكس جودة عالية وتنوعاً مدروساً في مصادر النمو. وأوضح رونغي أن قطاعات الأعمال الرئيسية ساهمت بنحو قوي في تعزيز صافي أرباح النصف الأول من عام 2025، ما يؤكد نجاح دورها كمحركات أساسية في استراتيجية التنويع ودعم مرونة أرباح المجموعة، مؤكدا أن مجموعة بنك الكويت الوطني تواصل الاستفادة من مزاياها التنافسية الفريدة بين البنوك الكويتية، سواء من حيث الانتشار الجغرافي الواسع أو القدرة على مزاولة الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية. وشدد على أنه وسط تزايد المخاوف بشأن التداعيات التي قد تنجم عن حرب الرسوم الجمركية، ما ألقى بظلاله على بيئة الأعمال العالمية، يواصل بنك الكويت الوطني التعامل بكفاءة مع هذا الواقع المتقلب، في انعكاس واضح لمرونة وقوة نموذج أعماله. وحول محفزات نمو القروض خلال النصف الأول من عام 2025، أوضح أن ائتمان الشركات شكل المحرك الرئيسي لهذا النمو، مشيراً إلى أن الطلب على ائتمان الشركات لم يكن محصوراً في موقع جغرافي محدد، بل توزع عبر شبكة بنك الكويت الوطني، بما يشمل دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية، إضافة إلى بنك بوبيان.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 70.86 دولاراً
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 15 سنتا ليبلغ 70.86 دولارا للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 71.01 دولارا للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات لتبلغ 51ر68 دولارا للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات لتبلغ 25ر65 دولارا.
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
تعاون بين "الديوان" و"النفط ": إعداد دليل الخدمات الحكومية لتحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة في التطوير الإداري وعرضه عبر موقع الـ"الخدمة المدنية"
قالت مصادر لـ" الأنباء" إنه بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ، قامت وزارة النفط بإعداد دليل الخدمات الحكومية لتحقيق الخطة التنموية الاستراتيجية الشاملة للدولة في مجالات التطوير الإداري . وكشفت المصادر عن أنه تم حصر الخدمات الحكومية في النظام المتكامل وعرضها على الموقع الرسمي لديوان الخدمة المدنية حيث يتضمن الدليل الخطوات التفصيلية لتنفيذ كل خدمة وذلك بتسلسل زمني ووصف مفصل للخدمة والجهات المسؤولة عن تنفيذها والنماذج المستخدمة. وأوضحت أن القيم المضافة اشتملت على الخدمات التالية : 1-الحصول على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة لدى الجهات الحكومية بسهولة ويسر من خلال دليل الخدمات الحكومية. 2-الشفافية في نشر المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة لدى الجهات الحكومية. 3-التحسين المستمر بناء على وجود وثائق واضحة يسهل مراجعتها وتحديدها لمواكبة التطورات. 4-تصميم وإنشاء وتحديث نظام آلي لمعلومات خدمات الجهات الحكومية المشمولة بقانون ونظام الخدمة المدنية وتوفيرها للمستفيدين من خلال إدراجها في الموقع الرسمي لديوان الخدمة المدنية.
