أعلاها للإيرانيين.. تقسيم الدول إلى مجموعات وإعفاء 4 من رسوم دخول سوريا
ووفق وسائل إعلام سورية، فإن القرار رقم 128، يتضمن استيفاء الرسوم بالدولار الأميركي أو ما يعادله وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، وتجبر الكسور إلى وحدة النقد الأعلى، وتسدد الرسوم مباشرة عند المعابر الحدودية أو المطارات داخل الأراضي السورية.
أما فيما يتعلق بتقسيم الدول، فقد أعلنت سوريا تقسيم الدول إلى 11 مجموعة، أعفيت أربع دول منها –وهي لبنان، الأردن، ماليزيا، وموريتانيا– من أي رسوم دخول، إضافة إلى السماح لحاملي الجنسية الصربية بالدخول مجانا.
في المقابل، حُددت رسوم مختلفة لباقي الجنسيات، وفق نوع الدخول (عادي أو مرور)، ومدة الإقامة (شهر، ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر)، وعدد مرات الدخول.
وسجلت الجنسية الإيرانية أعلى رسم دخول، إذ بلغ 400 دولار أميركي للإقامة لمدة شهر واحد ولمرة دخول واحدة، تليها الولايات المتحدة برسوم وصلت إلى 200 دولار.
وبحسب القرار فإن مواطني معظم الدول الأوروبية، تم تحديد رسم الدخول لهم بـ75 دولارا. وفي حال عدم ورود الدولة ضمن المجموعات المحددة، يتم استيفاء رسم موحد بقيمة 50 دولارا للدخول لمرة واحدة ولمدة شهر.
وتسعى الحكومة السورية إلى ضبط عمليات الدخول وتحقيق موارد إضافية في مرحلة ما بعد الحرب خاصة في ظل تزايد حركة الدخول إليها من قبل جنسيات مختلفة.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية عن قائمة جديدة برسوم تأشيرات الدخول للأجانب إلى الأراضي السورية، حيث قُسمت الدول إلى عشر مجموعات وفقا لطبيعة العلاقات الثنائية والأهمية الجيوسياسية والاقتصادية، مع مراعاة الدول العربية والدول ذات الثقل الدولي.
وتم تحديد رسوم خاصة لكل مجموعة، مع تباين في مدة الإقامة ونوعية التأشيرات (دخول أو مرور).
المجموعة الأولى – الدول المعفاة من تأشيرة الدخول
تشمل هذه المجموعة الدول التي لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة دخول إلى سوريا، حيث يمكنهم الإقامة لمدة تصل إلى 6 أشهر. تضم المجموعة أربع دول، منها ثلاث دول عربية هي الأردن، لبنان، وموريتانيا، إضافة إلى ماليزيا. يأتي هذا الإعفاء في إطار تسهيل حركة المواطنين بين سوريا وهذه الدول، خاصة الجوار الجغرافي للعربية منها.
المجموعة الثانية – تأشيرة دخول متعدد (3 أشهر) مقابل 150 دولارا
في هذه المجموعة، حددت وزارة الداخلية السورية رسوم تأشيرة الدخول المتعدد بـ150 دولارا صالحة لمدة 3 أشهر لكل دخول. تشمل هذه المجموعة دولا عربية ذات علاقات متينة مع سوريا، مثل الكويت، قطر، والسعودية، إلى جانب تركيا، التي تعد شريكا اقتصاديا رئيسا، على الرغم من التقلبات السياسية بين البلدين.
المجموعة الثالثة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 40 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارا
تضم هذه المجموعة الدول ذات العلاقات الدبلوماسية المعتدلة مع سوريا، إضافة إلى دول أميركا اللاتينية والعديد من الدول الآسيوية. تشمل القائمة اليمن كدولة عربية وحيدة في هذه المجموعة. أما بقية الدول فهي من أميركا الجنوبية مثل البرازيل، الأرجنتين، تشيلي، وفنزويلا، ودول أخرى مثل كوبا وكولومبيا والمكسيك. كما تضم دولا آسيوية مثل نيبال وبنغلاديش، إلى جانب جزر الكاريبي ودول المحيط الهادئ مثل ساموا وجزر فيجي. يُمنح مواطنو هذه الدول تأشيرة دخول لمرة واحدة صالحة لـ15 يوما، أو تأشيرة مرور صالحة لـ3 أيام.
المجموعة الرابعة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 75 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارا
تضم هذه المجموعة دولا من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، حيث تشمل أرمينيا، أوزبكستان، أذربيجان، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، مولدوفا، تركمانستان، وأوكرانيا. كما تشمل دول البلقان مثل ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، وصربيا. إضافة إلى ذلك، تضم المجموعة كوريا الجنوبية وسنغافورة ونيوزيلندا. تستهدف هذه الرسوم الدول ذات العلاقات المعتدلة مع سوريا والتي تُظهر اهتماما محدودا بالسفر إليها.
المجموعة الخامسة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 125 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 30 دولارا
تضم هذه المجموعة عددا كبيرا من الدول العربية والأوروبية، منها الجزائر، المغرب، تونس، السودان، ليبيا، والبحرين كدول عربية. كما تشمل دول أوروبا الغربية مثل إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا.
وكالات
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 23 دقائق
- الغد
كيف نحافظ على زخم النمو الاقتصادي المتحقق؟
عبدالرحمن الخوالدة اضافة اعلان على الرغم من اتساع رقعة الحروب الصهيونية في المنطقة، وما خلّفته من ظلال قاتمة على المشهدين السياسي والاقتصادي إقليميًا، نجح الاقتصاد الأردني في تحييد نفسه نسبيًا عن التأثر المباشر بهذه التوترات، مسجّلًا تحسنًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2025.وبينما اعتبر خبراء اقتصاديون هذا النمو مؤشراً إيجابيًا، شددوا في الوقت ذاته على ضرورة ترسيخ هذا الأداء عبر معالجة الاختلالات الهيكلية في السياسات الصناعية، وتعزيز كفاءة المؤسسات والقطاعات الإنتاجية، فضلًا عن تكثيف جهود التسويق الاقتصادي والاستثماري والسياحي للمملكة، والانفتاح بشكل أوسع على السوق السورية.ويرى الخبراء أن ثمّة قطاعات واعدة تمتلك القدرة على قيادة النمو المستقبلي، على رأسها الصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، والسياحة العلاجية والتعليمية، مؤكدين أن هذه القطاعات يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي إذا ما تم توظيفها بالشكل الأمثل.كما أعربوا عن أملهم في أن تسهم مؤشرات التهدئة الإقليمية، والتوقعات المتزايدة بالتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة واستمرار هدوء الجبهة الإيرانية-الإسرائيلية، في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، وتحفيز مزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.وبحسب أحدث بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2025 إلى 2.7 % بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ2.2 % في الفترة ذاتها من العام الماضي.وأظهرت المعطيات أن معظم القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت نموًا ملموسًا رغم استمرار الظروف الإقليمية المعقدة، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا في سياق تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى رفع نسب النمو تدريجيًا.ووفق البيانات، تصدّر قطاع الزراعة قائمة القطاعات الأكثر نموًا بمعدل بلغ 8.1 %، مسهمًا بـ0.45 نقطة مئوية من معدل النمو، تلاه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8 %، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 5.1 % بمساهمة بلغت 0.88 نقطة مئوية، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 3.4 % وبمساهمة قدرها 0.27 نقطة مئوية.وفي السياق، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين، طارق حجازي، أن النمو الاقتصادي المسجّل في الربع الأول من عام 2025 يُعدّ مؤشرًا على تعافٍ تدريجي للاقتصاد الأردني، رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية المستمرة. واعتبر أن أداء القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة والصناعات التحويلية، عكس نجاح سياسات الأمن الغذائي واستخدام التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى قدرة الأردن على تعزيز صادراته، لاسيما في الصناعات الدوائية والكيماوية.وشدد حجازي على أن تنوع مصادر النمو خلال الربع الأول يسهم في تقليل المخاطر الاقتصادية، ويمنع الاعتماد على قطاع واحد. لكنه أوضح أن النمو الحالي، رغم كونه مشجعًا، ما يزال دون المستوى المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي، ولا يكفي لمعالجة التحديات الكبرى مثل ارتفاع معدلات البطالة، خصوصًا في المحافظات خارج العاصمة.وأشار إلى ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على تنشيط قطاعات السياحة والإنشاءات التي تأثرت سلبًا بعدم الاستقرار الإقليمي، وبارتفاع أسعار المواد عالميًا، إضافة إلى الضغوط الناتجة عن التضخم العالمي، الذي رفع تكاليف الإنتاج المحلي.وتوقع حجازي أن يظل النمو الاقتصادي مستدامًا إذا ما استمر دعم القطاعات الصناعية والزراعية، إلى جانب تخفيف أعباء الطاقة، من خلال التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة. كما دعا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وضمان استقرار الأوضاع الإقليمية لتجنب صدمات جديدة مثل ارتفاع أسعار النفط أو تصاعد التوترات السياسية.وأشار إلى أهمية تنويع الاقتصاد عبر دعم مشاريع الاقتصاد الأخضر، وتوسيع اتفاقيات التجارة مع الأسواق الإفريقية، وتعزيز الصادرات من خلال توفير ائتمان ميسر للمصدرين، وتبني سياسات اقتصادية ذكية، تتيح تحفيز النمو وتوسيع قاعدة التشغيل.وفي السياق ذاته، أكد حجازي إمكانية رفع معدل النمو إلى 4 % سنويًا إذا ما تم الاستثمار والمتابعة المباشرة في خمسة قطاعات استراتيجية، هي: الصناعات الدوائية، التكنولوجيا الحيوية، الخدمات اللوجستية الإقليمية، مشاريع الهيدروجين الأخضر، والسياحة العلاجية والتعليمية. ولفت إلى أن الأردن قادر، بحسب الدراسات، على إنتاج نحو 500 ميغاواط من الهيدروجين الأخضر بحلول 2028، وتصديره إلى أوروبا عبر مصر.من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن النمو المتحقق خلال الربع الأول من 2025 يُمثل تحسنًا إيجابيًا، ويعكس توسّع القاعدة الإنتاجية في المملكة، على الرغم من الظروف الجيوسياسية الصعبة.ورأى أن تحقيق استدامة في هذا النمو يتطلب معالجة الثغرات الهيكلية في السياسات الصناعية، لافتًا إلى ضرورة دعم تصنيع المنتجات الزراعية، وتخفيض كلفة الطاقة عبر مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي في الصناعات التحويلية والتكنولوجيا، وتبسيط إجراءات تمويل المشاريع الصغيرة.ودعا مخامرة إلى تعزيز التكامل القطاعي، من خلال ربط الزراعة بالصناعات الغذائية، ودمج الخدمات الرقمية في القطاعات التقليدية، وتطوير آليات مرنة للتعامل مع الأزمات التي تعطل سلاسل التوريد، في ضوء التوترات الإقليمية.قطاعات واعدةوحدد مخامرة أربعة قطاعات رئيسية يمكن أن تُسهم في دفع النمو إلى مستويات أفضل، أبرزها الصناعات التحويلية، التي تمثل ركيزة قوية للتصدير، خاصة في مجالي الأدوية والنسيج، داعيًا إلى تعزيز التحول الرقمي فيها. كما شدد على أهمية الاقتصاد الرقمي والخدمات المالية، عبر دعم التشريعات المتعلقة بالتقنيات المالية (Fintech)، وتوسيع صادرات الخدمات الرقمية.وفي قطاع الطاقة المتجددة، أشار إلى أن الأردن من أغنى دول المنطقة بالطاقة الشمسية، داعيًا إلى تسريع مشاريع التخزين وتوطين تصنيع مكونات الطاقة. كما شدد على أهمية الاستثمار في السياحة العلاجية والتعليمية، من خلال استقطاب الطلبة الدوليين، وتصميم برامج ترويجية متكاملة تبرز الميزات التنافسية للمملكة.وختم مخامرة بالتأكيد على أن التحول الهيكلي المدروس، وتفعيل أدوات السياسة الاقتصادية، هما السبيل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وخفض البطالة، لاسيما أن معدل البطالة ما يزال عند 22.3 %، بينما تستهدف رؤية التحديث تحقيق نمو يتراوح بين 5 % و6 %.بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي مفلح عقل أن النمو المحقق في الربع الأول يعكس ارتفاع كفاءة المؤسسات والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب جهود الحكومة في ضبط المالية العامة وتعزيز العلاقة مع مؤسسات التمويل الدولية، ما انعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد.وبيّن أن تحسن النمو لم يقتصر على قطاع واحد، بل شمل عدة قطاعات حيوية، ما يُظهر قدرة الاقتصاد الأردني على امتصاص الصدمات والتكيّف مع الأزمات. وتوقع أن يواصل النمو تحسنه ليصل إلى نحو 3% بنهاية 2025، في حال استمرار التهدئة الإقليمية، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، واستقرار الجبهة الإيرانية–الإسرائيلية.وأشار عقل إلى أن الاستقرار السياسي سيسهم في تحسن أداء قطاع السياحة خلال الأشهر المقبلة، ويدعم كذلك فرص توسيع التبادل التجاري مع سورية، ما يرفع الطلب على الإنتاج المحلي ويُعزز النمو.وأكد عقل على أهمية الاستمرار في تحسين كفاءة القطاعات الإنتاجية، وتسويق الأردن بفاعلية كوجهة اقتصادية واستثمارية وسياحية، بالإضافة إلى تعميق الانفتاح الاقتصادي على سورية بما يحقق التكامل الإقليمي ويعزز فرص التعافي الاقتصادي المستدام.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
نتنياهو: يمكننا التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين ولكن الأمن سيبقى بأيدينا
اضافة اعلان وأضاف نتنياهو: "بحثت مع وزير الخارجية الأميركي التحديات المشتركة التي نواجهها على الصعيدين الإقليمي والدولي".وأعرب عن "امتنان جميع الإسرائيليين وإعجابهم بقيادة ترامب للعالم الحر".وتابع نتنياهو: "طواقمنا معا توفر فريقا رائعا والرئيس ترامب يرسم السلام في المنطقة".وأردف: "الرئيس ترامب تحدث عن حرية الاختيار وإذا أراد سكان من قطاع غزة المغادرة لهم ذلك ومن أراد يمكنه البقاء".وقال نتنياهو: "بإمكان الفلسطينيين حكم أنفسهم ولكن ليس تهديدنا"، وكذلك "بإمكاننا تحقيق سلام واسع في الشرق الأوسط يشمل كل جيراننا".وأضاف: "يمكننا التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين الذين لا يريدون تدميرنا ولكن الأمن سيبقى بأيدينا".
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
الكحول والدخان.. أرقام مبهمة
اضافة اعلان إذا كان الأردنيون، يطرحون نفس الأسئلة المُتشابهة والمُكررة، نهاية كُل شهر، بشأن آلية تسعير المُشتقات النفطية، التي باتت ضربًا من الخيال في طريقة احتسابها، ارتفاعًا أم انخفاضًا، فإنهم وفي الوقت نفسه لا يعلمون إلا النُزر اليسير، حول مبيعات مادة التبغ، بجميع أنواعها، والمشروبات الكحولية، والأموال المُتاتية منهما، وما يتم تحصيل من ضرائب ورسوم عليهما.وإذا كانت الحُكومات المُتعاقبة والحالية، تُفصح بطريقتها الخاصة التي تراها مُناسبة، حول آليات ارتفاع أو انخفاض المُشتقات النفطية، مُتوهمة بأن الأردنيين مُقتنعون بما تُصدره من مثل هذه التصريحات وآليات التسعير، فإنها (أي الحُكومات) لا تُحرك ساكنًا في سرد، ولو بشكل قليل، فيما يخص التبغ والمشروبات الكحولية.فلا أحد يعلم حتى كتابة هذه السطور، ما قيمة الضرائب المُحصلة جراء بيع هاتين المادتين، ولا حجم استيرادهما أو تصديرهما، ولا قيمة مبيعاتهما.. فأكثر ما تجود به قريحة المسؤولين بشأن ذلك، تتمثل بالتأشير، وعلى استحياء، على إنفاق الأُسر الأردنية على مادتي التبغ والكحول، والتي تبلغ 4 بالمائة من من مُعدل إنفاق الأُسر السنوي.وإذا كانت الأرقام الرسمية، التي تُصدرها دائرة الإحصاءات العامة تُؤكد من خلال نشراتها وتقاريرها، أن مُعدل الإنفاق السنوي للأُسرة الأردنية على الكحول والسجائر يبلغ 481 دينارًا، فإن ذلك يعني أن الأردنيين يُنفقون نحو مليار و92 مليون دينار سنويًا على هاتين المادتين!، وذلك على حسبة أن عدد الأُسر الأردنية 2.4 مليون أُسرة.. وليتخيل القارئ، كما تبلغ قيمة الضرائب المُترتبة على مثل هذا المبلغ، وليُخمن أيضًا كم هو المبلغ الحقيقي في حال زاد مُعدل الإنفاق عن 481 دينار.الغريب بأن هُناك معلومات شبه دقيقة حول إنفاق الأردنيين على مادة التبغ، بجميع أنواعها، وفي الوقت نفسه لا أحد يعلم قيمة الضرائب التي يتم الحصول عليها جراء بيع هذه المادة.. لكن الجميع يلوذ بالصمت حول إنفاق الأردنيين على المشروبات الكحولية، فلا يوجد معلومات حول كمياتها المُباعة ولا المُصدرة ولا المُستوردة، ولا قيمتها، ولا حجم الضرائب المُحصلة.هُناك تعمد واضح أو عن قصد، لتغطية بعض الأرقام عن هاتين المادتين، بينما يتم غض الطرف عن إحصاءات إحداهن، فمثلًا يتم الكشف عن التكلفة الاقتصادية لمادة التبغ، والتي تبلغ سنويًا ما يقرب من الـ1.6 مليار دينار، في حين ليس هُناك أرقام حول التكلفة الاقتصادية للمشروبات الكحولية.وعندما يتم تسليط الضوء على الأضرار الصحية والأمراض الناتجة عن شرب الكحول أو التدخين، لا بل والتوسع فيها، وكذلك التشدد في في عمليات التهريب، فإنه يتم المواربة والابتعاد عن الأموال التي تجنيها الحُكومات، من بيع هاتين المادتين والضرائب المُتأتية منهما.. يبدو أن الكحول والتبغ، يُعتبران من الأسرار الخطيرة، التي يجب عدم إطلاع الجميع عليها.
