«صناعة الخدمات اللوجيستية» في الصين واصلت توسعها خلال مايو
وقال خه هوي، نائب رئيس «الاتحاد»، وفقاً لوكالة «شينخوا» الصينية، إن بيانات شهر مايو الماضي أظهرت أن الطلب على الأعمال اللوجيستية في أنحاء البلاد لا يزال في اتجاه توسعي، مدفوعاً باللوجيستيات في قطاع الاستهلاك، إلى جانب الطلب المستقر والمرن على الخدمات اللوجيستية الصناعية.
ومن حيث التوزيع الجغرافي، جاء مؤشر حجم الأعمال الكلي في المناطق الوسطى والغربية أعلى من المتوسط الوطني، ففي المناطق الوسطى، شهد تصنيع المعدات والسيارات وقطع غيارها زخم نمو في الطلب، بينما سجلت المناطق الغربية اتجاهاً إيجابياً في نمو الطلب على لوجيستيات الفحم والمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية.
وساهمت عوامل إيجابية عدة خلال شهر مايو الماضي، مثل برنامج «استبدال المنتجات الاستهلاكية الجديدة بتلك القديمة» والعطلة الرسمية، وسفر السكان بين المناطق، في تعزيز انتعاش الطلب على اللوجيستيات بالقطاع الاستهلاكي.
وأظهرت استطلاعات منصات التجارة الإلكترونية أن حجم طلبات الشحن للأجهزة المنزلية وأجهزة الكومبيوتر والاتصالات والإلكترونيات الاستهلاكية، سجل نمواً سنوياً بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة خلال مايو الماضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 7 ساعات
- الاقتصادية
صراع الموانئ بين أمريكا والصين يصل إلى نقاط الاختناق البحري
لم يعد التنافس بين الصين والولايات المتحدة على الموانئ التجارية مجرد سباق اقتصادي، بل تحول إلى صراع إستراتيجي يشكل مستقبل التجارة الدولية ويزيد من هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، وفق ما ذكره خبراء لـ"الاقتصادية". والموانئ تعد بوابات حيوية للاقتصادات العالمية، حيث تمر عبرها نحو 80% من حجم التجارة الدولية من حيث الوزن، وما يقارب 70% من قيمتها المالية. وقالت الدكتورة لورين فيريس، أستاذة التجارة الدولية، إن "تعزيز الصين لقدرتها التنافسية الصناعية والاستثمار الإستراتيجي في الموانئ يمكنها من تشكيل سلاسل التوريد العالمية وتقليص مخاطر التقلبات الجيوسياسية". وشرعت الصين منذ مطلع الألفية الثالثة في توسيع نفوذها البحري ضمن إطار مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها عام 2013، ومنذ ذلك الحين ضخت بكين استثمارات طائلة في البنية التحتية للموانئ في جميع أنحاء العالم . تشير الأرقام المتاحة إلى أن الصين شاركت في 129 مشروعا للموانئ حول العالم، تمتد هذه المشاريع في جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية، وتشمل توليفة متنوعة من العقود القانونية من امتلاك حصص في بعض الموانئ إلى امتلاك الأغلبية فيها، أو عقود إيجار طويلة الأجل، أو شراكات تشغيلية . وخلال العام الماضي، تعاقدت الكيانات الصينية على أعمال بناءٍ بقيمة تقارب 71 مليار دولار، واستثمرت ما يقرب من 51 مليار دولار في دول مبادرة "الحزام والطريق"، وعلى الرغم من أن هذه الأموال لم توجه بالكامل إلى الموانئ، فإن حصة كبيرة منها استخدمت في بنية تحتية تعدُ مكونا أساسيا للاستثمار في الموانئ . ومع توسع الاستثمار الصيني في الموانئ، ارتفعت حصتها من إجمالي الشحن العالمي لتقارب 13 في المائة، بينما تهيمن على 27٪ من تجارة الحاويات عبر المحيطات. وقد استحوذت الموانئ الصينية على 4 من المراكز الخمسة الأولى عالميا من حيث حجم حركة الحاويات العام الماضي، و6 من المراكز العشرة الأولى . كما شهدت موانئ دولية تدارها شركات صينية نموا ملحوظا؛ ففي ميناء بيرايوس اليوناني، ورغم الأزمة الاقتصادية في اليونان، سجلت شركة COSCO الصينية زيادة قدرها نحو 10٪ في حجم الحاويات العام الماضي . من جانبه، وصف البروفيسور واتسون جونز، أستاذ الاقتصاد العالمي، هذا التنافس بأنه "رمز لصراع أوسع"، مشيرا إلى أن "الصين تعتمد على رأس المال الحكومي والتكامل لضمان السيطرة على طرق التجارة، في حين تحشد الولايات المتحدة رأس المال الخاص وتحالفاتها الدولية للتصدي لهذا النفوذ المتصاعد". وقال البروفيسور جونز: "الصدام بين الطرفين في نقاط الاختناق الإستراتيجية يزيد من التوتر المرتبط بسلاسل التوريد ويجعلها أكثر عرضة للصدمات الجيوسياسية". ومع اشتداد المنافسة التجارية بين الصين والولايات المتحدة، تبرز السيطرة على الموانئ التجارية كجبهة حاسمة في هذا الصراع؛ فالموانئ ليست مجرد بوابات للبضائع، بل هي نقاط عبور يتدفق من خلالها النفوذ الاقتصادي، وتشكل سلاسل الإمداد العالمية، وتتولى الخدمات اللوجستية سواء المدنية أو العسكرية . منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حافظت الولايات المتحدة على هيمنة شبه مطلقة على الممرات البحرية وموانئ المحيطين الأطلسي والهادئ عبر شبكة من الاستثمارات والتحالفات الإستراتيجية التي تأسست خلال الحرب الباردة. بطبيعة الحال لم تسمح الولايات المتحدة للإستراتيجية الصينية في تعزيز سطوتها على الموانئ العالمية بأن تمر مرور الكرام، فكثفت واشنطن استثماراتها في الموانئ عبر آلية مختلفة. الاهتمام الأمريكي يأتي رغم الفجوة التمويلية الحالية لتحديث الموانئ الأمريكية، المقدرة بنحو 38 مليار دولار للفترة من 2024 إلى 2033. ومع ذلك لم يمنع هذا العجز المالي القطاع الخاص الأمريكي من الاستحواذ على 45 منشأة بحرية في أكثر من 20 دولة حول العالم .
عكاظ
منذ 10 ساعات
- عكاظ
تصدير الليتشي
يشهد العام الحالي ذروة موسم حصاد فاكهة الليتشي الصينية. ووفقاً لإحصاءات، قامت جمارك مقاطعة قوانغشتو الصينية بفحص وحجر ومراقبة تصدير 2818.6 طن من الليتشي في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة سنوية قدرها 17.6%. وفي الصورة مزارع أثناء حصاد الليتشي بالمقاطعة. (إيكونومي دايلي الصينية) أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 10 ساعات
- الشرق الأوسط
في إطار التحقيق بشأن «تيك توك»... الصين تنفي تخزين بيانات شخصية لأوروبيين
نفت الحكومة الصينية اليوم (الجمعة) أن تكون منخرطة في أيّ تخزين غير قانوني لبيانات شخصية في خوادم على أراضيها، بعدما فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً بحقّ «تيك توك»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، إن «الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لسرّية البيانات وأمنها، وتحمي المعطيات بموجب القانون». وأكّدت أن بكين «لم تطلب يوماً ولن تطلب أبداً من الشركات أو الأفراد أن يجمعوا أو يخزّنوا البيانات بطريقة مخالفة للقانون». وصرّحت ماو خلال الإحاطة الدورية: «نأمل أن يحترم الجانب الأوروبي اقتصاد السوق والمنافسة النزيهة، ويتيح بيئة تجارية منصفة وعادلة وغير تمييزية لشركات الدول كلّها». والخميس، فتحت الهيئة الآيرلندية لحماية البيانات، باسم دول الاتحاد الأوروبي، تحقيقاً ضدّ «تيك توك» بشأن تخزين بيانات شخصية لمستخدمين أوروبيين في خوادم صينية، بما قد يتعارض مع التشريع الأوروبي. وهذه الشبكة الواسعة لتشارك التسجيلات المصوّرة التي تضمّ 1.5 مليار عضو هي ملك لمجموعة «بايت دانس» الصينية، ومقرّها الأوروبي في آيرلندا، كما هي حال أغلبية عمالقة التكنولوجيا. ومنذ سنوات، تقف الحكومات الغربية بالمرصاد لـ«تيك توك» تخوّفاً من علاقتها ببكين واستخدام محتمل لبيانات مستخدميها لأغراض التجسّس أو الدعاية. ومطلع مايو (أيّار)، فرضت الهيئة الآيرلندية على «تيك توك» غرامة بقيمة 530 مليوناً لتقصيرها في ضمان حماية كافية للبيانات الشخصية للأوروبيين التي تسنّى للصين النفاذ إليها عن بعد رغم تخزينها في خوادم في الخارج. وأقرّت «تيك توك» خلال التحقيق بأن بعض البيانات لم تُتح في الصين، بل خُزّنت فيها، وقد أزيلت بعد ذلك، متذرّعة بمشكلة تقنية، ومؤكّدة أنها لم تتلقّ يوماً طلباً من الصين بهذا الخصوص، وهي لم تقدّم لها قَطّ بيانات مستخدمين أوروبيين.
