أبو ناصر: ارتفاع مرتقب على أسعار المركبات بعد منع الاستيراد من 3 أسواق
#سواليف
#المناطق_الحرة تحذر من إقصاء أكثر من 90% من #المركبات_المستوردة للسوق المحلي
قال ممثل قطاع المركبات في هيئة المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن القيم الضريبية و الجمركية الجديدة على جميع أنواع #المركبات ستنعكس مباشرة على #الأسعار ابتداءً من اليوم، متوقعًا ارتفاعًا تدريجيًا سيطال مختلف الفئات.
وأضاف خلال حديثه لنشرة الأخبار عبر إذاعة حياة اف ام، أن قطاع المركبات شهد خلال أقل من عام 3 قرارات حكومية معدّلة للضرائب و #الجمارك، ما أدى إلى #إرباك كبير في #السوق وخلق حالة من عدم الاستقرار لدى المستوردين والتجار.
وأكد أن الجانب الأخطر في التعديلات الضريبية والجمركية الأخيرة يتمثل بالمتعلقة بالمواصفات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 تشرين الثاني المقبل، حيث سيتم بموجبها منع دخول مركبات لا تتوافق مع المواصفات الأميركية والأوروبية والخليجية.
وأشار إلى أن الحكومة استثنت المركبات ذات المواصفات الصينية والكورية والكندية، والتي تشكل أكثر من 90% من واردات المناطق الحرة حاليًا.
وأوضح أن القرار لو اقتصر على إعادة هيكلة القيم الجمركية دون تقييد المواصفات لكان أثره تخفيفي على السوق المحلي، إلا أن صيغته الحالية ستؤدي إلى تراجع كبير في حجم الاستيراد.
ونبه أبو ناصر أن صيغة القرار الحالية ستقصي عددًا كبيرًا من التجار الذين لن يتمكنوا من تلبية متطلبات الاستيراد من الأسواق المُلزمة ضمن خطة إعادة هيكلة قطاع المركبات، لأنها مرتفعة الكلفة.
وحذر من أن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعًا في أسعار المركبات، خاصة البنزين والهايبرد حيث ستتأثر أيضًا نتيجة حصر الاستيراد بالمواصفة الأميركية والأوروبية والخليجية، ما سيؤدي إلى رفع سعرها بداية العام القادم على أبعد تقدير؛ على الرغم من خفض الضريبة عليها.
قرارات مجلس الوزراء ـــ
كان مجلس الوزراء قد أقرّ في جلسته الأخيرة حزمة تعديلات ضريبية وجمركية ضمن خطة إعادة هيكلة قطاع المركبات، شملت:
• خفض الضريبة على سيارات البنزين من 71% إلى 51%
• خفض الضريبة على سيارات الهايبرد من 60% إلى 39%
• توحيد الضريبة على السيارات الكهربائية عند 27% لجميع الفئات
• منع دخول المركبات الكهربائية التي يزيد عمرها عن 3 سنوات اعتبارًا من 1 تشرين الثاني 2025
• إلزام جميع المركبات المستوردة بمواصفات أميركية أوروبية أو خليجية فقط
• منع استيراد المركبات المصنفة 'سالفج' أو 'جنك' نهائيًا بعد الموعد نفسه
وتسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تحفيز التحول نحو مركبات حديثة وموفرة للطاقة، وفق معايير فنية آمنة، مع مراعاة تقليل الأثر البيئي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ يوم واحد
- سواليف احمد الزعبي
أبو ناصر: ارتفاع مرتقب على أسعار المركبات بعد منع الاستيراد من 3 أسواق
#سواليف #المناطق_الحرة تحذر من إقصاء أكثر من 90% من #المركبات_المستوردة للسوق المحلي قال ممثل قطاع المركبات في هيئة المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن القيم الضريبية و الجمركية الجديدة على جميع أنواع #المركبات ستنعكس مباشرة على #الأسعار ابتداءً من اليوم، متوقعًا ارتفاعًا تدريجيًا سيطال مختلف الفئات. وأضاف خلال حديثه لنشرة الأخبار عبر إذاعة حياة اف ام، أن قطاع المركبات شهد خلال أقل من عام 3 قرارات حكومية معدّلة للضرائب و #الجمارك، ما أدى إلى #إرباك كبير في #السوق وخلق حالة من عدم الاستقرار لدى المستوردين والتجار. وأكد أن الجانب الأخطر في التعديلات الضريبية والجمركية الأخيرة يتمثل بالمتعلقة بالمواصفات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 تشرين الثاني المقبل، حيث سيتم بموجبها منع دخول مركبات لا تتوافق مع المواصفات الأميركية والأوروبية والخليجية. وأشار إلى أن الحكومة استثنت المركبات ذات المواصفات الصينية والكورية والكندية، والتي تشكل أكثر من 90% من واردات المناطق الحرة حاليًا. وأوضح أن القرار لو اقتصر على إعادة هيكلة القيم الجمركية دون تقييد المواصفات لكان أثره تخفيفي على السوق المحلي، إلا أن صيغته الحالية ستؤدي إلى تراجع كبير في حجم الاستيراد. ونبه أبو ناصر أن صيغة القرار الحالية ستقصي عددًا كبيرًا من التجار الذين لن يتمكنوا من تلبية متطلبات الاستيراد من الأسواق المُلزمة ضمن خطة إعادة هيكلة قطاع المركبات، لأنها مرتفعة الكلفة. وحذر من أن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعًا في أسعار المركبات، خاصة البنزين والهايبرد حيث ستتأثر أيضًا نتيجة حصر الاستيراد بالمواصفة الأميركية والأوروبية والخليجية، ما سيؤدي إلى رفع سعرها بداية العام القادم على أبعد تقدير؛ على الرغم من خفض الضريبة عليها. قرارات مجلس الوزراء ـــ كان مجلس الوزراء قد أقرّ في جلسته الأخيرة حزمة تعديلات ضريبية وجمركية ضمن خطة إعادة هيكلة قطاع المركبات، شملت: • خفض الضريبة على سيارات البنزين من 71% إلى 51% • خفض الضريبة على سيارات الهايبرد من 60% إلى 39% • توحيد الضريبة على السيارات الكهربائية عند 27% لجميع الفئات • منع دخول المركبات الكهربائية التي يزيد عمرها عن 3 سنوات اعتبارًا من 1 تشرين الثاني 2025 • إلزام جميع المركبات المستوردة بمواصفات أميركية أوروبية أو خليجية فقط • منع استيراد المركبات المصنفة 'سالفج' أو 'جنك' نهائيًا بعد الموعد نفسه وتسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تحفيز التحول نحو مركبات حديثة وموفرة للطاقة، وفق معايير فنية آمنة، مع مراعاة تقليل الأثر البيئي.
وطنا نيوز
منذ يوم واحد
- وطنا نيوز
الحكومة تقرر منع استيراد مركبات 'السالفج' اعتبارا من 1 تشرين الثاني
*إخضاع جميع السيارات لتعليمات المواصفات الأردنية (الأوروبية والأمريكية والخليجية والسعودية) اعتباراً من مطلع تشرين الثاني 2025. *حظر استيراد سيارات الكهرباء في حال مضى عليها 3 سنوات بما فيها سنة التخليص. *منع إدخال المركبات التي تعرضت لحوادث جسيمة والمصنفة 'سالفج أو جنك' في بلد المنشأ إلى المملكة، حفاظاً على السلامة العامة وتحسين جودة المركبات المستوردة. *سيبدأ تطبيق قرار المواصفات اعتباراً من تاريخ 1 تشرين الثاني من العام الحالي، ولن يتم إدخال أي مركبة بعد هذا التاريخ ما لم تستوفِ هذه المتطلبات. *التأكيد على أن آخر موعد للتخليص على المركبات الكهربائية التي حصلت سابقاً على استثناء من تعليمات تقييم المطابقة سيكون يوم 1/9/2025. وطنا اليوم: قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إعادة هيكلة قطاع المركبات؛ بهدف تعزيز السلامة العامة، وحماية المستهلك وتحسين جودة المركبات المستوردة. وتضمن القرار إخضاع جميع سيارات الركوب، سواء البنزين أو الهجينة (الهايبرد) أو الكهرباء لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، بحيث تكون مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية الأوروبية، أو الأمريكية أو الخليجية أو السعودية. كما تضمن القرار حظر استيراد سيارات الكهرباء في حال مضى عليها 3 سنوات بما فيها سنة التخليص. وشمل القرار كذلك منع إدخال المركبات المصنّفة في بلد المنشأ على أنها 'سالفج أو جنك' كالتي تعرّضت لحوادث جسيمة مثل الحريق أو الغرق أو المشطوبة … الخ، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وبهدف تحسين جودة المركبات المستوردة وتنظيم سوقها. وسيطبق القرار اعتباراً من تاريخ 1 تشرين الثاني من العام الحالي، ولن يتم إدخال أي مركبة بعد هذا التّاريخ ما لم تستوفِ هذه المتطلبات. يُشار إلى أنّ مؤسسة المواصفات والمقاييس قد أعلنت سابقاً أن يوم 1/9/2025 سيكون آخر موعد لتخليص المركبات الكهربائية التي حصلت سابقاً على استثناء من تعليمات تقييم المطابقة، علماً بأنّ هذا القرار سيلغي قرابة 50 ألف استثناء تم منحها لمركبات غير مطابقة للمواصفات خلال السنوات السابقة. تأتي هذه القرارات ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي لقطاع المركبات في الأردن، وبهدف تحقيق التوازن والاستدامة وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والسلامة المعتمدة.
وطنا نيوز
منذ يوم واحد
- وطنا نيوز
شحادة: قرار تخفيض ضريبة السيارات نهائي وله بُعدين مالي وتنظيمي
وطنا اليوم:أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ان قرار تخفيض ضريبة السيارات الذي اتخذته الحكومة يوم أمس السبت قطعي ونهائي ويصب في مصلحة المواطن. وقال، إن القرار يأتي ضمن جملة القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة والبالغة عددها 94 قراراً قتصادياً، تصب جميعها في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادية. وأضاف أن القرار له شقين، الأول مالي المتمثل في تبسيط القدرة والمبالغ المالية على المواطنين، حيث بات بإمكان المواطن اقتناء سيارة ذات جودة عالية متقدمة بسعر جيد، والثاني قرار تنظيمي يتمثل في منع استيراد السيارات السالفج (غير سليمة) التي تدخل المملكة بعد تعرضها لحادث سير او غرق او حريق. وأكد دخول 40 ألف سيارة سالفج إلى المملكة خلال العام الماضي باستثناءات خارج عن نطاقات المواصفات، وعليه قررت الحكومة تنظيم القطاع من خلال فرض مواصفة خاصة، كما تم منع استيراد السيارات الكهربائية المستعملة منذ 3 سنوات بما فيها سنة الصنع . وبين أن هذا القرار إيجابي يصب في مصلحة المواطن على صعيدين، الأول في انخفاض أسعار السيارات والثاني يتعلق في جودة السيارات التي تدخل الى المملكة، والتي ستكون ضمن أسس أردنية واضحة ومعلومة جهة الصنع. وشدد شحادة على أن القرار بمجمله سيستفيد منه كافة المواطنين، فالذي عنده سيارة سيبيعها بسعر أقل ولكن في المقابل سيقوم بشراء سيارة أخرى بسعر منخفض أيضاً، لذلك فإن الجميع سيستفيد من هذا القرار. وقال إنه حينما تخفض الجمارك 27% 28% 35% وتعطي استقرار تشريعي وتوحد الفئات، فإنه سيزداد الطلب وسترتفع الحركة الاقتصادية من خلال انخفاض الأسعار وبالتالي زيادة القدرة الشرائية لقطاع السيارات.
