بيروت تحبس أنفاسها.. ومسيرات "تهويل" لأنصار حزب الله
جلسة حكومية مرتقبة حول مصير سلاح حزب الله.. والأخير يحذر من "فوضى عارمة"
#قناة_العربية #أخبار_الصباح #لبنان pic.twitter.com/W1YKIwLL7Y
— العربية لبنان (@Alarabiyaleb) August 5, 2025
فيما نفذ مؤيدون لحزب الله مسيرات على الدراجات النارية في مناطق عدة ليلا أمس في إشارة فهمت من قبل العديد من السياسيين والإعلاميين على أنها رسالة "تهديد ووعيد" وتحذير من إقرار تسليم سلاح حزب الله للدولة.
وفي السياق، أشار الصحافي طوني بولس إلى أن "حزب الله" يستعد لعمل أمني خطير قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء المرتقبة لإقرار آلية وجدول زمني لنزع السلاح وقال في تغريدة على حسابه في منصة إكس: هناك معلومات عن وجود شاحنات محملة بالأتربة تستعد لقطع طرقات بالتزامن مع مسيرات لدرجات نارية وإطلاق شعارات طائفية".
🔴 يبدو أن "حزب الله" يستعد لعمل أمني خطير قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء المرتقبة لإقرار آلية وجدول زمني لنزع سلاح الميليشيات.
🔴 هناك معلومات عن وجود شاحنات محملة بالأتربة تستعد لقطع طرقات بالتزامن مع مسيرات لدرجات نارية وإطلاق شعارات طائفية وفتنوية.
🔴 على الدولة والأجهزة… pic.twitter.com/27GAvg0GgJ
— طوني بولس (@TonyBouloss) August 4, 2025
من جهته، اعتبر السياسي والنائب السابق فارس سعيد أن التهويل الإعلامي يهدف إلى تأجيل جلسة مجلس الوزراء المخصصّة للبتّ في موضوع السلاح".
أما النائب نديم الجميل، فقال تعليقا على مسيرات أنصار حزب الله: "على الأجهزة الأمنيّة تحمّل مسؤوليّاتها فورًا، ولتكن واضحة المعادلة للجميع: إن لم تتصرّف الأجهزة الأمنية لردع محاولات التهديد والوعيد هذه، فالشارع سيقابله شارع، ولن يبقى أحد متفرّجًا!"
على الأجهزة الأمنيّة تحمّل مسؤوليّاتها فورًا، ولتكن واضحة المعادلة للجميع:
ان لم تتصرف الاجهزة الامنية لردع محاولات التهديد والوعيد هذه، قبل جلسة الغد، فالشارع سيقابله شارع، ولن يبقى احد متفرّجًا! pic.twitter.com/aejzwTTuNk
— Nadim Gemayel | نديم الجميّل (@nadimgemayel) August 4, 2025
أتت تلك المسيرات المؤيدة لحزب الله، بعدما أكد الأخير أنه لن يتخلى أو يناقش مسألة تسليم السلاح إلى الدولة قبل انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني وتحديد النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها.
فيما تضغط الولايات المتحدة عبر مبعوثها توم براك الذي زار لبنان أكثر من مرة مؤخراً، من أجل حصر السلاح بيد الدولة.
وكان حزب الله خاض العام الماضي مواجهات عنيفة مع إسرائيل، أدت إلى خسائر فادحة في صفوفه. قبل أن تنتهي الحرب باتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانب اللبناني والإسرائيلي برعاية أميركية.
ونص الاتفاق الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر الماضي ( 2024) على انسحاب حزب الله من منطقة جنوب الليطاني وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).
كذلك، نصّ على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بشكل تام، إلا أن القوات الإسرائيلية لا تزال تبقي على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على جانبي الحدود.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
استبعاد معارضتين من الانتخابات يثير سجالاً في العراق
أثار استبعاد محاميتين محسوبتين على المعارضة السياسية من السباق الانتخابي سجالاً على نطاق واسع في العراق حول طبيعة الإجراءات التي تتخذها مفوضية الانتخابات، وإذا ما كانت دوافع سياسية تقف وراءها. وخلال اليومين الماضيين، أعلنت المفوضية استبعاد المحاميتين المرشحتين: قمر السامرائي وزينب جواد، من قوائم الترشيح للانتخابات المقبلة، لأسباب مختلفة منها مخالفة «قواعد سلوك المرشحين»، وعدم استكمال وثائق الترشيح. وكانت المحاميتان جواد والسامرائي من الناشطات اللواتي عارضن بشدة قانون «الأحوال الشخصية»، وقد أثارتا سجالاً مجتمعياً على نطاق واسع حول حقوق النساء في الحضانة والميراث. وشرع البرلمان العراقي في يناير (كانون الثاني) 2025، قانون «الأحوال الشخصية» الجديد، بعد انقسام حاد بين تيار معارض يصفه بـ«الرجعي والمذهبي»، ومؤيد بشدة يراه تشريعاً «يراعي مبادئ الإسلام». لم تكن إجراءات المفوضية بخصوص عمليات الاستبعاد بعيدة عن مرمى الانتقادات الحزبية في معظم الدورات الانتخابية الماضية، كما أنها لم تكن بمنأى عن اتهامات «بالانحياز والتزوير»، إلى جانب اتهامات واسعة وجّهتها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية للمفوضية بتزوير الانتخابات، وعدم قبول نتائجها في الدورة الانتخابية الخامسة (الحالية) التي جرت أكتوبر (تشرين الأول) 2021، عقب فوز التيار الصدري بأغلبية مقاعدها النيابية بواقع 73 مقعداً. ويعزو كتاب المفوضية استبعاد المرشحة عن تحالف «البديل» زينب جواد، إلى «عدم استكمال وثائق الترشيح»، في حين يرجع كتاب استبعاد المرشحة عن تحالف «تقدم» قمر السامرائي إلى «مخالفتها قواعد سلوك المرشحين وإخلالها بشرط حسن السيرة والسلوك المنصوص عليها في المادة الـ7 من قانون الانتخابات». ويشترط قانون الانتخابات «ألا يكون المرشح محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بقضايا فساد إداري ومالي منصوص عليها في مواد محددة من قانون العقوبات». #توضيح...تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده "مفوضية الانتخابات: استبعاد زينب جواد من سباق الانتخابات النيابية المقبلة بسبب قضية لا أخلاقية".#التوضيح...استبعاد زينب جواد من الانتخابات النيابية المقبلة جاء بسبب عدم استكمال مستمسكات الترشيح، وليس بسبب قضية لا... — Tech 4 Peace التقنية من اجل السلام (@iQTech4Peace) August 4, 2025 ويثار جدل واسع حول طبيعة أسباب استبعاد المرشحتين؛ لأنها تبدو بنظر كثيرين «غير واضحة وغير موجبة»، خاصة مع عدم وجود أحكام قضائية باتة صادرة بحقهما. وتعرضت المحاميتان إلى انتقادات لاذعة من قبل جماعات مرتبطة بقوى «الإطار التنسيقي» التي دفعت بقوة للتصويت على القانون رغم الانقسام، واضطرت إلى إدراجه ضمن صفقة تصويت شملت قانون «العفو العام» و«استعادة العقارات المصادرة». وفي الأسبوع الماضي، قامت جهات يشتبه في انتسابها إلى «الحشد الشعبي» بتسريب صور شخصية للمحامية زينب جواد التي اتهمت بدورها عناصر من أمن «الحشد» كانوا قد قاموا باحتجازها ومصادرة هواتفها الشخصية في وقت سابق، بالوقوف وراء تلك التسريبات. ولا يعرف على وجه الدقة ما إذا كانت المحاميتان قادرتين على تقديم طعن بقرار الاستبعاد، لكن عضواً في تحالف «البديل» الذي تنتمي إليه زينب جواد أبلغ «الشرق الأوسط» أن «التحالف بعث أحد معتمديه إلى المفوضية للوقوف على قرار الاستبعاد وإمكانية تقديم طعن ضده». ومع استبعاد مرشحين في ظروف جدلية، يطالب ناشطون بحرمان أحزاب لديها أذرع مسلحة من المشاركة في الانتخابات. وكانت 100 شخصية إعلامية وثقافية عراقية قد أطلقت مبادرة «عراقيون» للتحذير من فقدان شرعية الانتخابات، بسبب ما وُصف بأنه «تغوّل الأحزاب ذات الأجنحة المسلحة والتمويل الغامض». وتنشط مبادرة تحمل اسم «عراقيون» منذ أشهر، بالتزامن مع بدء حملات الأحزاب الانتخابية تحضيراً للاقتراع المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وتركز على أهداف إصلاحية في القوانين والسلوكيات الديمقراطية. ورغم الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، فإن تكهنات غير قليلة ما زالت متداولة بشأن إمكانية تأجيلها تبعاً لمتغيرات إقليمية قد تحدث خلال الأشهر الخمسة المقبلة. في سياق الإقصاء عن سباق الانتخابات المقررة في نوفمبر، أعلنت مفوضية الانتخابات استبعاد 70 مرشحاً من السباق الانتخابي بعد تدقيق ملفاتهم. وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل في تصريحات صحافية، إن «الاستبعاد شمل من لم يستكمل متطلبات الترشح أو تجاوز نسبة حملة الشهادة الإعدادية المسموح بها، كما تم استبعاد قوائم لم تستوفِ نسبة تمثيل النساء البالغة 25 في المائة». إذاً تشترط اللوائح الانتخابية المتعلقة بـ«كوتا» النساء أن يضم كل ائتلاف أو تحالف مشارك في الانتخابات في عضويته 25 في المائة منهن. وأضاف جميل أن «بعض المرشحين قدموا وثائق دراسية غير صحيحة، وأن المفوضية نفذت الهرم التدريبي لموظفي مراكز التسجيل استعداداً للانتخابات، حيث تلقى الموظفون تدريبات مكثفة على استخدام الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالتصويت». وأشار إلى أن «قرعة أرقام الكيانات السياسية ستُجرى، السبت المقبل، تعقبها محاكاة إلكترونية للعملية الانتخابية». جانب من فرز الأصوات في انتخابات العراق المحلية في ديسمبر 2023 (أرشيفية - أ.ب) إلى ذلك، قال تحالف «الإطار التنسيقي»، الثلاثاء، إنه قدم توصية إلى الرئاسات الأربعة في البلاد (الجمهورية، الحكومة، البرلمان، والقضاء) بـ«إقرار لائحة ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية». وطبقاً لبيان صادر عن الاجتماع الإطاري، فإن التحالف «بحث استعدادات مؤسسات الدولة للانتخابات النيابية المقبلة، وأكدوا أهمية توفير الدعم اللازم وإكمال الإجراءات كافة، في حين قرر توصية الرئاسات الأربع بالمضي في إقرار لائحة ضمانات نزاهة الانتخابات النيابية». وسبق أن حذر قيادات بارزة من الإطار التنسيقي من استغلال موارد الدولة في الترويج للحملات الانتخابية، كما تحدث وحذر من الأموال الضخمة التي تستثمر في السباق الانتخابي للوصول إلى القبة البرلمانية.
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
رسمياً... علي لاريجاني أميناً عاماً لمجلس الأمن القومي الإيراني
أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مرسوماً بتعيين علي لاريجاني أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في إطار تغييرات تشهد أعلى هيئة أمنية في البلاد. وذكرت وكالة "نور نيوز" المنصة الإعلامية لمجلس الأعلى للأمن القومي إنه يعود للهيئة بعد خمس سنوات من الغياب. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أكدت في وقت سابق من هذا الأسبوع مصادقة المرشد الإيراني علي خامنئي على مرسوم تعيين مستشاره، لاريجاني الذي شغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي لمدة عامين، في بداية الولاية الأولى للرئيس محمود أحمدي نجاد. ويأتي الإعلان الرسمي بعد يومين من الكشف عن تشكيل لجنة عليا للدفاع الوطني، تحت خيمة المجلس الأعلى للأمن القومي، لتكون مجلساً مصغراً يركز على التطورات الأمنية. ويخلف لاريجاني، الجنرال علي أكبر أحمديان الذي سيتولى ملف "المهام الاستراتيجية" في لجنة الدفاع الوطني. ويأتي تعيين لاريجاني في المنصب الحساس بعد نحو عام من رفض مجلس صيانة الدستور طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، وذلك للمرة الثانية بعد انتخابات الرئاسة لعام 2021. ويحمل لاريجاني في سجله مناصب سياسية متعددة، بعدما انفصل من المكتب السياسي في "الحرس الثوري"، وتولي رئاسة البرلمان لمدة 12 عاماً، وقبل ذلك كان رئيساً لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمي، ووزيراً للثقافة والإعلام. وکان لاریجاني عضوا في المجلس الأعلى للامن القومي لمدة 25 عاماً.
الشرق السعودية
منذ 9 دقائق
- الشرق السعودية
إيران.. تعيين علي لاريجاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي
قالت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية، الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عين علي لاريجاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي. ولاريجاني من كبار مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي.
