أطفال غزة الجوعى وطعامُ الجنة!
اليوم، يرى العالمُ كلّه صور الأطفال الفلسطينيين وقد تحوّلوا إلى هياكل عظمية على أسرّة المستشفيات وكيف يموتون كل يوم من فرط الجوع الذي فرضه عليهم الاحتلال للضغط بهم على حماس للاستسلام وإلقاء سلاحها وعلى فلسطينيي غزة لتركها والهجرة إلى سيناء، وبلغ الأمر ببعض أطفال غزة أنّهم أصبحوا يتمنّون الموت للخلاص من هذا الجوع المزمن وتناول الطعام في الجنّة!.. ومع ذلك كله، ينكر يهود الكيان بكلّ بساطة وجود المجاعة في غزة جملة وتفصيلا، ويقولون تارة إنّها صور أطفال يمنيين، وتارة أخرى إنّ حماس هي التي فبركتها بالذكاء الاصطناعي وضلّلت بها العالم، وهي تسرق المساعدات لفائدة مقاتليها ولا تكترث بالمدنيين!
ولأنّ الشمس لا تُغطى بالغربال كما يقال، وهذه الأراجيف الصهيونية لا تُقنع أكثر الناس سذاجة في هذا العالم، فقد خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صمته، وكذّب حلفاءه الصهاينة، واعترف بوجود مجاعة حقيقية في القطاع، وأنّ الناس يموتون هناك، ولا يمكن محاكاة صور الأطفال الجائعين، ثم أعلن فتح مراكز جديدة لتوزيع الطعام وبلا أسيجة هذه المرّة ويمكن للفلسطينيين الدخولُ إليها بلا قيود.. وهو اعترافٌ آخر بالفشل الذريع لتجربة 'مؤسسة غزة الخيرية' التي فتحت أربعة مراكز فقط لتوزيع الغذاء على 2.3 مليون فلسطيني، وأحاطتها بأسيجة حصينة، وأمامها كان الجنود الصهاينة النازيون يتسلّون بإطلاق الرصاص الحيّ وحتى قذائف المدافع ونيران المسيّرات على المجوّعين الفلسطينيين، ويقتلون العشرات منهم كلّ يوم بكلّ وحشية وعنصرية.
واليوم وقد فشلت هذه التجربة الإجرامية بعد أن حصدت أرواح أزيد من ألف فلسطيني مجوَّع، وتفشّت المجاعة في أنحاء غزة وبدأ السكان يموتون جوعا كل يوم، فقد بدأ الاحتلال يرضخ للضغوط التي مارسها العالم أجمع ضدّه، حتى حليفُه الأوّل ترامب، لكنّ الملاحظ أنّه يمارس احتيالا مقيتا على العالم؛ فهو لا يزال يغلق المعابر، ويفرض قيودا غير مبرَّرة على دخول شاحنات المساعدات الدولية إلى غزة، وقد رفع عددها فقط من 40 إلى 120 شاحنة يوميًّا، وهذا العدد غير كاف على الإطلاق؛ إذ تؤكّد التقارير الفلسطينية والأممية أنّ سكان غزة بحاجة ماسّة وعاجلة إلى 600 شاحنة غذاء يوميًّا حتى تتغلّب على المجاعة وتعود إلى وضعها الطبيعي قبل الحرب.
وفضلا عن التقتير في إدخال شاحنات المساعدات، فإنّ الاحتلال يتعمّد قتل عناصر التأمين المرافِقة لها، وتركها عرضة للنَّهب من عصابات ياسر أبو شباب وغيره من اللصوص الذين يستولون على أغلب هذه الشاحنات ويعيدوا بيع حمولتها في الأسواق بأسعار خيالية تُعجز أغلب الفلسطينيين؛ فكيلو غرام واحد من الطحين يباع بـ30 دولارا (أزيد من 6 آلاف دينار جزائري!)، وهذا مقابل نصف دولار فقط قبل الحرب، في حين يباع كيلوغرام واحد من العدس بـ23 دولارا، ومن السُّكر بـ100 دولار! أليست هذه خطة جهنّمية لترسيخ المجاعة وتحميل الفلسطينيين مسؤوليتها، بذريعة أنّهم ينهبون المساعدات التي يسمح الكيانُ بدخولها؟
من جانب آخر، يحرص الاحتلال على تزيين وجهه العنصري البغيض وتلميع صورته البشعة أمام العالم من خلال إلقاء كميات من المساعدات الغذائية على الغزاويين من الجو، والسماح لدول عديدة عربية وأوربية بإتّباع الطريقة ذاتها لإيصال المساعدات إلى السكان، وهي تجربة أثبتت أيضا محدوديتها الشديدة من قبل؛ إذ لا تصل سوى إلى عدد محدود جدا من السكان مفتولي العضلات الذين يستطيعون ترصّدها والتسابق للحصول عليها، في حين تبقى الفئات الضعيفة كالأرامل والشيوخ والمعاقين والمرضى… بعيدة عنها.
ومع أنّ السماح بدخول قدر أكبر من المساعدات يخفّف إلى حدّ ما معاناة الفلسطينيين المجوَّعين، إلا أنّه ليس الحلَّ الأمثل للمجاعة التي تفتك بهم منذ أسابيع، والحلُّ النهائي هو فتح المعابر وفي مقدّمتها معبر رفح والسّماح بدخول مئات الشاحنات يوميًّا بلا قيود، وإنهاء تجربة 'مؤسسة غزة الخيرية' الوحشية الدموية إلى الأبد، والعودة إلى نظام التوزيع الأممي للمساعدات.. 'الأونروا' وحدها تملك نحو 400 نقطة توزيع تصل إلى السكان جميعا من أقصى جنوب القطاع إلى أقصى شماله، ولا مناص من العودة إلى نظامها التوزيعي للقضاء نهائيا على المجاعة، وينبغي للعالم كله مواصلة الضغوط في هذا الاتجاه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 2 ساعات
- الشروق
شيخ الأزهر لا ينتقل إلى الحاكم
'علماء الدين' الحقيقيون ليسوا كأحد من الناس فيما يَنْطِقُونَهُ من أقوال وفيما يأتونه من أفعال، فهم 'حراس الملة والدين'، حتى لا ينتهك حرماته حاكم مستبد أو غني يمشي في الأرض مرحا.. من أجل ذلك يجب على 'علماء الدين' أن يمتازوا ويتميزوا بالشخصية الأقوى والإيمان الأصلب، وشجاعة القلوب والمواقف، وعدم الخشية إلا من القاهر فوق كل قاهر مع مراعاة الظروف التي يقول عنها الإمام المرتضى عبد الحميد بن باديس: 'تستطيع الظروف أن تكيفنا ولكنها لا تستطيع بإذن الله أن تقهرنا'. وكان الإمام القوال للحق الشجاع القلب الحكيم الرأي محمد البشير الإبراهيمي يسمي من اتصفوا بهذه الصفات من العلماء 'ملوك الملوك' (آثار الإبراهيمي ج 4، ص 112)، ومن قبل الجميع قال من لا ينطق عن الهوى: 'أفضل الجهاد عند الله كلمة حق عند إمام جائر'، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وعلى مذهب الأستاذ مولود قاسم: 'هذا حديث ولو لم يقله رسول الله'. من هؤلاء العلماء 'القلة' عالم جزائري جاهد باللسان وبالسنان، وعاش أبيا عزيزا طوال حياته، داعيا إلى الحق مجادلاً عنه بالحكمة البالغة والحجة الدامغة، إنه العالم الجزائري الأصل التونسي المولد المصري الوفاة، محمد الخضر حسين، الذي أبصر النور في أحد الأيام من عام 1876.. وقد رجعت روحه المطمئنة إلى ربها راضية مرضية – إن شاء الله – في أحد الأيام من سنة 1958. في سنة 1952 قامت في مصر ثورة (ما) يسمون 'الضباط الأحرار' ضد مالك فاسد مفسد. هو فاروق الأول وما هي إلا شهور معدودات حتى نزغ الشيطان بين هؤلاء الضباط وتبين أن النزعة الفرعونية مسيطرة على كثير منهم، ومنهم من كان أظلم وأطغى من فاروق الذي مات في حجر بغي في روما، فما بكت عليه السماء والأرض. من القرارات الصائبة التي اتخذتها ثورة 1952 أنها عينت بعد شهرين من قيامها عالمًا علما على رأس الجامع الأزهر، وهو الشيخ محمد الخضر حسين . ذات يوم أراد الجنرال محمد نجيب رئيس مصر أن يستضيء، برأي الشيخ محمد الخضر حسين فبعث إليه أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة حسين الشافعي ليبلغه رغبة الجنرال في لقائه. لم ترتعد فرائص الشيخ، ولم يبلع لسانه، ولم يتلجلج وقال لذلك الضابط في لهجة تنبئ عن معدن الشيخ وقيمة ما يمثله: «قل لسيادة الرئيس إن شيخ الأزهر لا ينتقل إلى الحاكم». (علي الرضا الحسيني: موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين المجلد الأول. ص 33) استقال شيخ الأزهر من إدارته بإرادته في 7 يناير (1954)، وكان شعاره: «يكفيني كوب لبن وكسرة خبز، وعلى الدنيا بعدها السلام». (محمد الجوادي: محمد الخضر حسين وفقه السياسة في الإسلام، دار الكلمة للنشر. ص 38)، و'لئن لم يربح الأزهر في عهد فلن يخسر'.
المساء
منذ 3 ساعات
- المساء
السوق الموازية في مرمى نيران الحكومة
❊عائدات مالية وإجراءات بحاجة إلى تأطير قانوني تشد وزارة المالية، الأنظار إليها هذه الأيام، في ظل عدم الحسم في ذهاب الحكومة إلى صياغة مشروع قانون مالية تصحيحي للسنة المالية الجارية 2025، أو الإستغناء عن الإجراء وعدم اللجوء إليه وسط ترجيح إمكانية الذهاب إلى النّص التشريعي التصحيحي، وذلك في خطوة للتأطير القانوني للأثر المالي الذي خلّفته بعض الإجراءات التي أقرّها رئيس الجمهورية، لدعم مسار "الثورة" الاقتصادية الجارية. وضمن هذا السياق علمت "المساء" من مصادر حكومية، أن إصدار قانون مالية تصحيحي من قبل الحكومة وهي الصيغة البديلة لمشروع قانون مالية تكميلي، شكل موضوع مد وجزر هذه السنة، هذه الوضعية التي أملاها الوضع الدولي المتقلب منذ بداية السنة، والذي كان له انعكاسات على سوق النّفط وتحديدا أسعار البترول في الأسواق العالمية. وبحسب المصادر رجّحت حكومة نذير لعرباوي، في الأشهر الأولى من السنة الجارية، كفّة الذهاب إلى مشروع قانون مالية تصحيحي مدعومة بعامل مؤشر تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية إلى أقل من 70 دولارا المتوقع في قانون مالية 2025، ومخاوف تراجع إلى أقل من 60 دولارا المعتمد كسعر مرجعي لإعداد ميزانية السنة. ومؤشر سعر النّفط في الأسواق العالمية الذي أشار رئيس الجمهورية، في آخر لقاء إعلامي أن تضارب القراءات بخصوصه يفقده الصدقية كمؤشر ثابت وموثوق، تأثر بالواقع الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية ـ الأوكرانية والاعتداء على إيران، إذ تغيّرت المعطيات بشكل إيجابي على اعتبار أن المؤشرات ذهبت إلى فرضية تجاوز معدل سعر البترول عالميا إلى ما فوق 70 دولارا للبرميل ما جعل أمر إصدار قانون مالية تصحيحي مستبعدا. وتقول مصادرنا، إنه جرت العادة أن تلجأ الحكومة إلى قانون مالية تصحيحي لتأطير الإجراءات ذات الأثر المالي، وهو ما خلّفه المرسوم المتعلق بتنظيم ما يعرف بـ«تجارة الكابة" ومنح ممارسيها صفة المقاول الذاتي المسقف رقم أعمالهم الشهري بـ3.6 مليون دينار وفق المرسوم ذاته سيكون له عائدات إضافية غير مدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2025، وتذهب مصادرنا إلى أن الإجراء لايزال محل مشاورات رغم دخول الحكومة، فترة العطلة السنوية شأنها في ذلك شأن البرلمان بغرفتيه. ولا يستبعد خبراء إرجاء التأطير القانوني للإجراءات الجديدة إلى قانون المالية 2026، والذي سيفرد مساحة واسعة لإجراءات محاربة السوق الموازية التي تعد بؤرة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي شكل مضمون نص قانوني صادق عليه البرلمان، قبل انصرافه إلى العطلة، هذا القانون الذي يعد رهانا بالنسبة للجزائر التي قطعت أشواطا واسعة في محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما من المتوقع أن تنظر الحكومة، في ملف توسيع الوعاء الجبائي في خطوة إضافية للتخفيف من الضغط الجبائي على ما يرتبط خاصة بالنشاطات الرسمية والقانونية التي تعرف مضايقة شديدة من السوق الموازية، التي يستعصي مراقبتها رغم ضرب الحكومة بيد من حديد منذ وصول الرئيس تبون، إلى سدة الحكم، وجعله من استرجاع هيبة الدولة أولوية قناعة منه أن كل نشاط خارج الدوائر الرسمية يحمل شبهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ولعل من أكثر النشطات الصناعية والتجارية الواجب التعامل معها بحذر النشاطات المرتبطة بالمنتجات التبغية، فترويج هذه المنتجات في السوق الموازية يدرّ أموالا طائلة وجب محاربتها، إذ يرى خبراء، أن الزيادة في الرسوم والضرائب على النشاط القانوني والرسمي للمنتجات التبغية يوسع بصفة ألية من رقعة السوق الموازية المنافسة على حساب السوق الرسمية، التي تحصي نسبة جباية مفروضة على المنتجات التبغية القانونية عند 65 بالمائة، وهي نسبة ترفع من أسعارها وتجعل من السوق الموازية بديلا بما تشكله من خطورة على صحة المواطن و الاقتصاد الوطني.
خبر للأنباء
منذ 6 ساعات
- خبر للأنباء
مركز حقوقي: محكمة إيرانية تقضي بسجن بحاريْن يمنيين 15 عاماً أو دفع 30 مليون دولار
دعا مركز حقوقي الحكومة اليمنية إلى تحرك دبلوماسي فوري للإفراج عن بحّارَيْن يمنيين لا يزالان محتجزَين في السجون الإيرانية منذ أكتوبر 2022م في ظروف صعبة. وأوضح المركز الأمريكي للعدالة في رسالة إلى وزير الخارجية شائع الزنداني أن البحارَيْن محمود وحيد ومحبوب عبده، وكلاهما من أبناء عدن، كانا ضمن طاقم ناقلة النفط "إريانا" التي احتجزتها قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية باتجاه ميناء المخا. وأشار إلى أنه ورغم الإفراج عن غالبية أفراد الطاقم، استمر احتجاز هذين البحارَيْن، لافتاً إلى أن محكمة إيرانية أصدرت حكمًا جائرًا ضدهما بالسجن خمسة عشر عامًا أو دفع غرامة مالية تعجيزية قدرها خمسة عشر مليون دولار لكل منهما، أو مقايضتهما بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن. وحذّر المركز من أن البحار محمود يعاني من حالة صحية خطيرة نتيجة خضوعه سابقًا لعملية قلب مفتوح، ويُحرم حاليًا من الرعاية الصحية والأدوية اللازمة داخل سجن بندر عباس، ما يعرض حياته للخطر. يذكر أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدًا في حوادث احتجاز السفن والبحارة في مياه الخليج وخليج عمان، في سياق التوترات الإقليمية المتصاعدة بين إيران وعدد من الدول الغربية والعربية. وعادةً ما تُتهم قوات الحرس الثوري الإيراني باستخدام هذه العمليات كورقة ضغط في ملفات سياسية وأمنية معقدة، خاصة وسط العقوبات الدولية المشددة على طهران. وفي أكتوبر 2022، احتجزت القوات الإيرانية ناقلة النفط «إريانا» أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية باتجاه ميناء المخا اليمني، بحجة انتهاكها القوانين البحرية الإيرانية، وهو ما نفته مصادر ملاحية. ورغم إفراج إيران عن معظم أفراد الطاقم في وقت لاحق، أبقت على احتجاز اثنين من البحارة اليمنيين، مع اتهامات بدفع غرامات ضخمة أو السجن لفترات طويلة، وسط حديث عن مساعٍ لمبادلتهم بأسرى إيرانيين محتجزين لدى أطراف يمنية. يُشار إلى أن منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى سبق أن وجهت انتقادات لإيران بسبب استخدام الاعتقال المطول والعقوبات القاسية ضد مدنيين أجانب كورقة مساومة سياسية، معتبرة ذلك خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات حماية البحّارة في النزاعات.
