السوق الموازية في مرمى نيران الحكومة
تشد وزارة المالية، الأنظار إليها هذه الأيام، في ظل عدم الحسم في ذهاب الحكومة إلى صياغة مشروع قانون مالية تصحيحي للسنة المالية الجارية 2025، أو الإستغناء عن الإجراء وعدم اللجوء إليه وسط ترجيح إمكانية الذهاب إلى النّص التشريعي التصحيحي، وذلك في خطوة للتأطير القانوني للأثر المالي الذي خلّفته بعض الإجراءات التي أقرّها رئيس الجمهورية، لدعم مسار "الثورة" الاقتصادية الجارية.
وضمن هذا السياق علمت "المساء" من مصادر حكومية، أن إصدار قانون مالية تصحيحي من قبل الحكومة وهي الصيغة البديلة لمشروع قانون مالية تكميلي، شكل موضوع مد وجزر هذه السنة، هذه الوضعية التي أملاها الوضع الدولي المتقلب منذ بداية السنة، والذي كان له انعكاسات على سوق النّفط وتحديدا أسعار البترول في الأسواق العالمية. وبحسب المصادر رجّحت حكومة نذير لعرباوي، في الأشهر الأولى من السنة الجارية، كفّة الذهاب إلى مشروع قانون مالية تصحيحي مدعومة بعامل مؤشر تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية إلى أقل من 70 دولارا المتوقع في قانون مالية 2025، ومخاوف تراجع إلى أقل من 60 دولارا المعتمد كسعر مرجعي لإعداد ميزانية السنة.
ومؤشر سعر النّفط في الأسواق العالمية الذي أشار رئيس الجمهورية، في آخر لقاء إعلامي أن تضارب القراءات بخصوصه يفقده الصدقية كمؤشر ثابت وموثوق، تأثر بالواقع الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية ـ الأوكرانية والاعتداء على إيران، إذ تغيّرت المعطيات بشكل إيجابي على اعتبار أن المؤشرات ذهبت إلى فرضية تجاوز معدل سعر البترول عالميا إلى ما فوق 70 دولارا للبرميل ما جعل أمر إصدار قانون مالية تصحيحي مستبعدا.
وتقول مصادرنا، إنه جرت العادة أن تلجأ الحكومة إلى قانون مالية تصحيحي لتأطير الإجراءات ذات الأثر المالي، وهو ما خلّفه المرسوم المتعلق بتنظيم ما يعرف بـ«تجارة الكابة" ومنح ممارسيها صفة المقاول الذاتي المسقف رقم أعمالهم الشهري بـ3.6 مليون دينار وفق المرسوم ذاته سيكون له عائدات إضافية غير مدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2025، وتذهب مصادرنا إلى أن الإجراء لايزال محل مشاورات رغم دخول الحكومة، فترة العطلة السنوية شأنها في ذلك شأن البرلمان بغرفتيه.
ولا يستبعد خبراء إرجاء التأطير القانوني للإجراءات الجديدة إلى قانون المالية 2026، والذي سيفرد مساحة واسعة لإجراءات محاربة السوق الموازية التي تعد بؤرة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي شكل مضمون نص قانوني صادق عليه البرلمان، قبل انصرافه إلى العطلة، هذا القانون الذي يعد رهانا بالنسبة للجزائر التي قطعت أشواطا واسعة في محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
كما من المتوقع أن تنظر الحكومة، في ملف توسيع الوعاء الجبائي في خطوة إضافية للتخفيف من الضغط الجبائي على ما يرتبط خاصة بالنشاطات الرسمية والقانونية التي تعرف مضايقة شديدة من السوق الموازية، التي يستعصي مراقبتها رغم ضرب الحكومة بيد من حديد منذ وصول الرئيس تبون، إلى سدة الحكم، وجعله من استرجاع هيبة الدولة أولوية قناعة منه أن كل نشاط خارج الدوائر الرسمية يحمل شبهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ولعل من أكثر النشطات الصناعية والتجارية الواجب التعامل معها بحذر النشاطات المرتبطة بالمنتجات التبغية، فترويج هذه المنتجات في السوق الموازية يدرّ أموالا طائلة وجب محاربتها، إذ يرى خبراء، أن الزيادة في الرسوم والضرائب على النشاط القانوني والرسمي للمنتجات التبغية يوسع بصفة ألية من رقعة السوق الموازية المنافسة على حساب السوق الرسمية، التي تحصي نسبة جباية مفروضة على المنتجات التبغية القانونية عند 65 بالمائة، وهي نسبة ترفع من أسعارها وتجعل من السوق الموازية بديلا بما تشكله من خطورة على صحة المواطن و الاقتصاد الوطني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
منذ 4 ساعات
- جزايرس
السوق الموازية في مرمى نيران الحكومة
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊عائدات مالية وإجراءات بحاجة إلى تأطير قانونيتشد وزارة المالية، الأنظار إليها هذه الأيام، في ظل عدم الحسم في ذهاب الحكومة إلى صياغة مشروع قانون مالية تصحيحي للسنة المالية الجارية 2025، أو الإستغناء عن الإجراء وعدم اللجوء إليه وسط ترجيح إمكانية الذهاب إلى النّص التشريعي التصحيحي، وذلك في خطوة للتأطير القانوني للأثر المالي الذي خلّفته بعض الإجراءات التي أقرّها رئيس الجمهورية، لدعم مسار "الثورة" الاقتصادية الجارية.وضمن هذا السياق علمت "المساء" من مصادر حكومية، أن إصدار قانون مالية تصحيحي من قبل الحكومة وهي الصيغة البديلة لمشروع قانون مالية تكميلي، شكل موضوع مد وجزر هذه السنة، هذه الوضعية التي أملاها الوضع الدولي المتقلب منذ بداية السنة، والذي كان له انعكاسات على سوق النّفط وتحديدا أسعار البترول في الأسواق العالمية. وبحسب المصادر رجّحت حكومة نذير لعرباوي، في الأشهر الأولى من السنة الجارية، كفّة الذهاب إلى مشروع قانون مالية تصحيحي مدعومة بعامل مؤشر تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية إلى أقل من 70 دولارا المتوقع في قانون مالية 2025، ومخاوف تراجع إلى أقل من 60 دولارا المعتمد كسعر مرجعي لإعداد ميزانية السنة. ومؤشر سعر النّفط في الأسواق العالمية الذي أشار رئيس الجمهورية، في آخر لقاء إعلامي أن تضارب القراءات بخصوصه يفقده الصدقية كمؤشر ثابت وموثوق، تأثر بالواقع الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية والاعتداء على إيران، إذ تغيّرت المعطيات بشكل إيجابي على اعتبار أن المؤشرات ذهبت إلى فرضية تجاوز معدل سعر البترول عالميا إلى ما فوق 70 دولارا للبرميل ما جعل أمر إصدار قانون مالية تصحيحي مستبعدا. وتقول مصادرنا، إنه جرت العادة أن تلجأ الحكومة إلى قانون مالية تصحيحي لتأطير الإجراءات ذات الأثر المالي، وهو ما خلّفه المرسوم المتعلق بتنظيم ما يعرف ب«تجارة الكابة" ومنح ممارسيها صفة المقاول الذاتي المسقف رقم أعمالهم الشهري ب3.6 مليون دينار وفق المرسوم ذاته سيكون له عائدات إضافية غير مدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2025، وتذهب مصادرنا إلى أن الإجراء لايزال محل مشاورات رغم دخول الحكومة، فترة العطلة السنوية شأنها في ذلك شأن البرلمان بغرفتيه.ولا يستبعد خبراء إرجاء التأطير القانوني للإجراءات الجديدة إلى قانون المالية 2026، والذي سيفرد مساحة واسعة لإجراءات محاربة السوق الموازية التي تعد بؤرة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي شكل مضمون نص قانوني صادق عليه البرلمان، قبل انصرافه إلى العطلة، هذا القانون الذي يعد رهانا بالنسبة للجزائر التي قطعت أشواطا واسعة في محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.كما من المتوقع أن تنظر الحكومة، في ملف توسيع الوعاء الجبائي في خطوة إضافية للتخفيف من الضغط الجبائي على ما يرتبط خاصة بالنشاطات الرسمية والقانونية التي تعرف مضايقة شديدة من السوق الموازية، التي يستعصي مراقبتها رغم ضرب الحكومة بيد من حديد منذ وصول الرئيس تبون، إلى سدة الحكم، وجعله من استرجاع هيبة الدولة أولوية قناعة منه أن كل نشاط خارج الدوائر الرسمية يحمل شبهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ولعل من أكثر النشطات الصناعية والتجارية الواجب التعامل معها بحذر النشاطات المرتبطة بالمنتجات التبغية، فترويج هذه المنتجات في السوق الموازية يدرّ أموالا طائلة وجب محاربتها، إذ يرى خبراء، أن الزيادة في الرسوم والضرائب على النشاط القانوني والرسمي للمنتجات التبغية يوسع بصفة ألية من رقعة السوق الموازية المنافسة على حساب السوق الرسمية، التي تحصي نسبة جباية مفروضة على المنتجات التبغية القانونية عند 65 بالمائة، وهي نسبة ترفع من أسعارها وتجعل من السوق الموازية بديلا بما تشكله من خطورة على صحة المواطن و الاقتصاد الوطني.
الشروق
منذ 12 ساعات
- الشروق
رسميا.. تحويل سكنات 'آل بي بي' إلى التمويل الحلال
طلب واسع وتحويل فوري في نفس اليوم بمجرد توقيع الاتفاقية مزاري لـ'الشروق': أكثر من 84 ألف حساب إسلامي لدى البنك أعلن رئيس قسم الصيرفة الإسلامية على مستوى القرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، عن انطلاق عملية تحويل قروض اقتناء سكنات الترقوي العمومي (آل بي بي) من الصيغة الكلاسيكية إلى تمويلات مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك رسميا منذ أيام، عبر كافة الوكالات والشبابيك المخصّصة للصيرفة الإسلامية التابعة للبنك. وأوضح مزاري، في إفادة حصرية لـ'الشروق'، أن الزبائن المعنيين يمكنهم ببساطة التوجه إلى الوكالة التي يتعاملون معها، وتقديم طلب رسمي لتحويل القرض الكلاسيكي إلى تمويل إسلامي، من دون أي تغيير في سعر العقار أو في قيمة الأقساط الشهرية، وتتم العملية فورا في نفس اليوم، بمجرد توقيع الاتفاقية الجديدة، حتى في حال كان الزبون قد دفع جزءا من المبلغ في إطار القرض التقليدي. وأشار مزاري إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلبات الزبائن الذين سبق وأن تعهد لهم البنك بإمكانية التحوّل من القرض الكلاسيكي إلى تمويل إسلامي، ضمن اتفاقية موقّعة سابقا مع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (أو أن بي إي)، حيث تم تقديم وعود للزبائن وقتها بأنه بإمكانهم توقيع قرض كلاسيكي وسيتم تحويلهم بمجرد نضوج المنتوج الجديد وجاهزيته للتمويل المطابق للشريعة، حيث التزم البنك اليوم بعهوده. وأكد مزاري، أن الصيغة المعتمدة للتحويل هي 'الإيجار المنتهي بالتمليك'، وهي صيغة تمويل إسلامية تقوم على أن يشتري البنك العقار من المزوّد، ثم يؤجّره للزبون بعقد إيجار طويل الأجل، يتضمن في نهايته وعدا بتمليك العقار للزبون، بعد سداد كامل الأقساط. وبذلك، لا يدفع الزبون فوائد، وإنما أقساطا مقابل انتفاعه بالعقار إلى حين تملّكه. وأضاف المتحدث، أن القرض الشعبي الجزائري هو البنك الوحيد الذي يموّل حاليا هذا النوع من التحويل، بعد حصوله على الرخصة والتأشيرة الرسمية عقب بحث معمّق حول الصيغ الشرعية التي تتيح ذلك. وبيّن مزاري أن الإجراء مفتوح لكل الزبائن، بشرط أن يكونوا قد التزموا بالسداد في الفترة السابقة، وهو ما اعتبر مؤشرا على جدّيتهم واستحقاقهم لهذا النوع من التمويل. وبحسب مزاري، فإن العملية عرفت إقبالا واسعا منذ انطلاقها، وهو ما يعكس حجم الطلب الحقيقي على الخدمات المصرفية الإسلامية في السوق الجزائرية. وفيما يتعلق بأداء الصيرفة الإسلامية بالبنك، أوضح المتحدث أن القرض الشعبي يضم حاليا 112 شباك للصيرفة الإسلامية وثلاث وكالات متخصّصة، وبلغ عدد الحسابات المفتوحة أكثر من 84 ألف و700 حساب، بينما وصلت الودائع إلى 57.5 مليار دينار أي 5750 مليار سنتيم، والتمويلات إلى 13.5 مليار دينار، أي 1350 مليار سنتيم تركّز أغلبها على العقار والقروض الاستهلاكية الموجهة بالدرجة الأولى لاقتناء الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية. وفي سياق آخر، كشف مزاري، بصفته أيضا رئيس لجنة الصيرفة الإسلامية على مستوى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أن وزارة المالية بصدد التحضير لإصدار أول صكوك سيادية في الجزائر، يرتقب طرحها قبل نهاية السنة الجارية من طرف الخزينة العمومية، في خطوة جديدة نحو تعميق سوق المالية الإسلامية في البلاد، وهو المشروع الذي توقع أن يحدث أثرا في السوق المالية بعد خمس سنوات من اعتماد الصيرفة الإسلامية رسميا في الجزائر. دعم حكومي وتسهيلات جبائية غير مسبوقة هذا ولطالما طالب الجزائريون، خصوصا المستفيدون من السكنات المدعّمة من الدولة، بتمويلات مصرفية إسلامية مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، تتيح لهم دفع ثمن السكن دفعة واحدة للبائع (سواء الدولة أو المؤسسة العقارية)، على أن يسدّدوا لاحقا أقساط التمويل للبنك، من دون الدخول في قروض بفوائد، ويمثل هذا النموذج حلا عمليا وأخلاقيا لشريحة واسعة من المواطنين الرافضين للتعامل بالفوائد البنكية، والباحثين عن تمويل 'حلال' يراعي قناعاتهم الدينية. وقد استجيب لهذا المطلب جزئيا من خلال إطلاق صيغة التحويل الإسلامي في سكنات الترقوي العمومي 'آل بي بي'، عبر القرض الشعبي الجزائري، بصيغة 'الإيجار المنتهي بالتمليك'، لكنّ تعميم العملية على سكنات 'عدل' كما سبق وأن اقترحته لجنة الإفتاء للصناعة المالية على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى ما زال يصطدم بعقبة قانونية، إذ يشترط التمويل وجود عقد ملكية للسكن، بينما لا يمنح هذا العقد لمكتتبي 'عدل' إلا بعد سنوات من استلام السكن، ما يحول دون إمكانية تحويل تمويلهم إلى صيغة إسلامية في الوقت الحالي، رغم كثرة الطلبات في هذا الاتجاه. وتواصل الصيرفة الإسلامية في الجزائر تطوير نفسها وتوسيع نطاق خدماتها بما يتماشى مع احتياجات المواطنين، حيث تبذل جهود كبيرة لتكييف المنتجات المالية مع مختلف الصيغ العقارية المتوفرة في السوق، بما فيها السكنات المدعّمة من الدولة. كما تعمل البنوك، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على تذليل العقبات الإجرائية وتقديم حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يعكس الإرادة السياسية لتعزيز التمويل الإسلامي وجعله جزءا فعّالا من المنظومة المالية. وكان الوزير الأول، نذير العرباوي، قد وقّع قبل أكثر من سنة مرسوما تنفيذيا يكرّس المساواة بين التمويلات العقارية الكلاسيكية وتلك المقدّمة في إطار الصيرفة الإسلامية، من خلال منح الأخيرة نفس الامتيازات الجبائية والمالية، خاصة ما تعلق بتخفيض نسب الفائدة وهوامش الربح في السكنات الواقعة بمناطق الجنوب والهضاب العليا. وبموجب هذا المرسوم، تستفيد التمويلات الإسلامية من تخفيضات معتبرة في هامش الربح قد تصل إلى 90 بالمائة، حسب مستوى دخل المستفيد، حيث تتكفل الخزينة العمومية بجزء من هامش الربح على غرار ما هو معمول به في القروض التقليدية حيث عزّزت هذه الخطوة إقبال الزبائن على التمويل الإسلامي، بعد أن كانت كلفته أعلى مقارنة بالتمويل الكلاسيكي، ما يمنح البنوك مجالا أكبر للمنافسة على أساس نوعية الخدمات وتنوع المنتجات. وتندرج هذه التدابير ضمن إستراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع استخدام أدوات التمويل الإسلامي، بما يضمن تلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، خاصة في ما يتعلق بالسكن. كما تعكس حرص السلطات العمومية على إزالة الفوارق بين التمويل التقليدي والإسلامي، وتوفير بيئة متوازنة تتيح للمواطن اختيار الصيغة الأنسب له من دون أعباء إضافية، ما يعزّز ثقة الزبائن في المنظومة البنكية ويدعّم الجهود الرامية إلى تنويع مصادر التمويل والاستثمار العقاري في البلاد.
المساء
منذ 13 ساعات
- المساء
السوق الموازية في مرمى نيران الحكومة
❊عائدات مالية وإجراءات بحاجة إلى تأطير قانوني تشد وزارة المالية، الأنظار إليها هذه الأيام، في ظل عدم الحسم في ذهاب الحكومة إلى صياغة مشروع قانون مالية تصحيحي للسنة المالية الجارية 2025، أو الإستغناء عن الإجراء وعدم اللجوء إليه وسط ترجيح إمكانية الذهاب إلى النّص التشريعي التصحيحي، وذلك في خطوة للتأطير القانوني للأثر المالي الذي خلّفته بعض الإجراءات التي أقرّها رئيس الجمهورية، لدعم مسار "الثورة" الاقتصادية الجارية. وضمن هذا السياق علمت "المساء" من مصادر حكومية، أن إصدار قانون مالية تصحيحي من قبل الحكومة وهي الصيغة البديلة لمشروع قانون مالية تكميلي، شكل موضوع مد وجزر هذه السنة، هذه الوضعية التي أملاها الوضع الدولي المتقلب منذ بداية السنة، والذي كان له انعكاسات على سوق النّفط وتحديدا أسعار البترول في الأسواق العالمية. وبحسب المصادر رجّحت حكومة نذير لعرباوي، في الأشهر الأولى من السنة الجارية، كفّة الذهاب إلى مشروع قانون مالية تصحيحي مدعومة بعامل مؤشر تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية إلى أقل من 70 دولارا المتوقع في قانون مالية 2025، ومخاوف تراجع إلى أقل من 60 دولارا المعتمد كسعر مرجعي لإعداد ميزانية السنة. ومؤشر سعر النّفط في الأسواق العالمية الذي أشار رئيس الجمهورية، في آخر لقاء إعلامي أن تضارب القراءات بخصوصه يفقده الصدقية كمؤشر ثابت وموثوق، تأثر بالواقع الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية ـ الأوكرانية والاعتداء على إيران، إذ تغيّرت المعطيات بشكل إيجابي على اعتبار أن المؤشرات ذهبت إلى فرضية تجاوز معدل سعر البترول عالميا إلى ما فوق 70 دولارا للبرميل ما جعل أمر إصدار قانون مالية تصحيحي مستبعدا. وتقول مصادرنا، إنه جرت العادة أن تلجأ الحكومة إلى قانون مالية تصحيحي لتأطير الإجراءات ذات الأثر المالي، وهو ما خلّفه المرسوم المتعلق بتنظيم ما يعرف بـ«تجارة الكابة" ومنح ممارسيها صفة المقاول الذاتي المسقف رقم أعمالهم الشهري بـ3.6 مليون دينار وفق المرسوم ذاته سيكون له عائدات إضافية غير مدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2025، وتذهب مصادرنا إلى أن الإجراء لايزال محل مشاورات رغم دخول الحكومة، فترة العطلة السنوية شأنها في ذلك شأن البرلمان بغرفتيه. ولا يستبعد خبراء إرجاء التأطير القانوني للإجراءات الجديدة إلى قانون المالية 2026، والذي سيفرد مساحة واسعة لإجراءات محاربة السوق الموازية التي تعد بؤرة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي شكل مضمون نص قانوني صادق عليه البرلمان، قبل انصرافه إلى العطلة، هذا القانون الذي يعد رهانا بالنسبة للجزائر التي قطعت أشواطا واسعة في محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما من المتوقع أن تنظر الحكومة، في ملف توسيع الوعاء الجبائي في خطوة إضافية للتخفيف من الضغط الجبائي على ما يرتبط خاصة بالنشاطات الرسمية والقانونية التي تعرف مضايقة شديدة من السوق الموازية، التي يستعصي مراقبتها رغم ضرب الحكومة بيد من حديد منذ وصول الرئيس تبون، إلى سدة الحكم، وجعله من استرجاع هيبة الدولة أولوية قناعة منه أن كل نشاط خارج الدوائر الرسمية يحمل شبهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ولعل من أكثر النشطات الصناعية والتجارية الواجب التعامل معها بحذر النشاطات المرتبطة بالمنتجات التبغية، فترويج هذه المنتجات في السوق الموازية يدرّ أموالا طائلة وجب محاربتها، إذ يرى خبراء، أن الزيادة في الرسوم والضرائب على النشاط القانوني والرسمي للمنتجات التبغية يوسع بصفة ألية من رقعة السوق الموازية المنافسة على حساب السوق الرسمية، التي تحصي نسبة جباية مفروضة على المنتجات التبغية القانونية عند 65 بالمائة، وهي نسبة ترفع من أسعارها وتجعل من السوق الموازية بديلا بما تشكله من خطورة على صحة المواطن و الاقتصاد الوطني.
