أوبك+ تزيد إنتاج النفط في أغسطس بأكثر من نصف مليون برميل يومياً
وأضافت الحكومة الروسية أنه "مع الأخذ في الاعتبار التوقعات الاقتصادية العالمية القوية وظروف السوق الحالية التي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط، اتفقوا (أعضاء أوبك+ الثمانية) على إجراء تعديل في الإنتاج ليكون 548 ألف برميل يومياً في أغسطس
2025".
وتضخ المجموعة نحو نصف النفط العالمي، وقلّصت الإنتاج منذ عام 2022 لدعم السوق. إلا أنها عكست مسارها هذا العام لاستعادة حصتها في السوق، وسط دعوات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمجموعة إلى ضخ المزيد للمساعدة في إبقاء أسعار البنزين منخفضة.
وأجرى التحالف تغييراً جذرياً في سياسته هذا العام، بعد عدة سنوات من تخفيضات الإنتاج التي تجاوز مجموعها خمسة ملايين برميل يومياً.
وقال مصدران مطلعان لوكالة رويترز في وقت سابق، إن مجموعة أوبك+ ستدرس زيادة إنتاج النفط بنحو 550 ألف برميل يومياً في أغسطس/ آب خلال اجتماعها اليوم السبت، ارتفاعاً من زيادات شهرية بلغت 411 ألف برميل يومياً وافقت عليها ليوليو/ تموز ويونيو/ حزيران ومايو/ أيار و138 ألف برميل يومياً في إبريل/ نيسان.
ومن المقرر أن تأتي الزيادات من ثماني دول أعضاء في أوبك+، هي السعودية وروسيا والإمارات والكويت وعُمان والعراق وكازاخستان والجزائر. وبدأت الدول الثماني إلغاء أحدث شريحة لخفض الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يومياً منذ إبريل/ نيسان، وقد سارعت في وتيرة الزيادات في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز، لكن زيادة المعروض أثرت بأسعار النفط الخام.
وكانت ثماني دول من كبار منتجي "أوبك+"، المعروفة باسم "V8"، قد اتفقت بالفعل على استئناف ضخ 411 ألف برميل يوميًّا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أي ثلاثة أضعاف الوتيرة التي كان مخططًا لها مبدئيًّا.
طاقة
التحديثات الحية
خطة لزيادة إنتاج النفط الليبي 247 ألف برميل يومياً
وأشارت أوبك+ إلى التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة ومتانة أساسيات السوق، ومنها انخفاض مخزونات النفط، كأسباب لضخ المزيد من النفط.
ويتطلع تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، إلى زيادة حصته السوقية في ظل تزايد الإمدادات من منتجين آخرين مثل الولايات المتحدة. ويضخ التحالف نحو نصف نفط العالم. وحتى صدور قراره بشأن إنتاج يوليو/ تموز، أعلنت مجموعة الدول الثماني في أوبك+ زيادات في الإنتاج بلغت 1.37 مليون برميل يومياً. ويمثل هذا 62 بالمائة من شريحة تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي يجري إلغاؤها.
ومع زيادات أغسطس تكون أوبك+ قد ضخّت 1.918 مليون برميل يومياً منذ إبريل، ما يُبقي 280 ألف برميل يومياً فقط من الخفض البالغ 2.2 مليون برميل يومياً. علاوةً على ذلك، سمحت أوبك+ للإمارات بزيادة إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يومياً.
ولا تزال أوبك + تطبق شريحتين أخريين من التخفيضات التي تصل إلى 3.66 ملايين برميل يومياً. ومن المقرر أن تعقد مجموعة الدول الثماني الأعضاء في أوبك+ اجتماعها المقبل في الثالث من أغسطس/ آب.
وقال أولي هانسن، المحلل لدى بنك ساكسو، إن هذه الدول اختارت منذ إبريل الماضي "التركيز على استعادة حصص في السوق أكثر منها على استقرار الأسعار". ورأى المحلل لدى "يو بي إس" جوفاني ستونوفو، متحدثاً لوكالة فرانس برس، أن هذه المجموعة من الدول ستبرر على الأرجح قرارها بالإشارة إلى "المخزونات المنخفضة والطلب القوي لكونهما سببين لتسريع الخروج من تخفيضات الإنتاج". لكنه لفت إلى أن عدم التزام بعض الدول الأعضاء مثل كازاخستان والعراق حصص الإنتاج "يشكل عاملاً يدعم القرار".
وأوضح خورخي ليون، المحلل لدى "ريستاد إينرجي"، أن زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً ستترجم فعلياً إلى "حوالى 250 ألفاً أو 300 ألف برميل". وأظهرت تقديرات لوكالة بلومبيرغ أن إنتاج التحالف زاد بمقدار 200 ألف برميل يومياً فقط في مايو/ أيار، على الرغم من مضاعفة الحصص.
طاقة
التحديثات الحية
بوتين يتحدى الغرب: النفط الروسي لن يتوقف وأوبك+ سيزيد الإنتاج
وأظهر مسح أجرته رويترز الجمعة، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط ارتفع في يونيو/ حزيران بقيادة السعودية بعد اتفاق تحالف أوبك+ على زيادة الإنتاج، لكن الزيادة جاءت محدودة مع ضخ العراق نفطاً أقل من المستوى المستهدف لتعويض فائض الإنتاج السابق. وضخت أوبك 27.02 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، بزيادة قدرها 270 ألف برميل يومياً عن إجمالي إنتاج شهر مايو/ أيار، مع تحقيق السعودية لأكبر زيادة.
وقد تراجع سعر خام برنت في لندن إلى حوالى 68 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، بعدما سجل انخفاضاً بنسبة 12% خلال الأسبوع الماضي، نتيجة تراجع المخاوف الجيوسياسية عقب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران، ما هدأ القلق بشأن صادرات الطاقة من الشرق الأوسط. لكن بنك "باركليز" رفع الجمعة توقعاته لأسعار خام برنت على المدى الطويل، مستنداً إلى تحسن متوقع في الطلب العالمي. وقدر البنك البريطاني أن يصل متوسط سعر البرميل إلى 72 دولاراً في عام 2025، بزيادة 6 دولارات عن توقعاته السابقة، وإلى 70 دولاراً في 2026، بزيادة قدرها 10 دولارات.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
استقرار الدولار وارتفاع الذهب وسط ترقب بيانات التضخم الأميركي
استقر الدولار وارتفع الذهب اليوم الثلاثاء، مع دعم التوتر التجاري العالمي للطلب على أصول الملاذ الآمن، بينما يتحول تركيز المتعاملين الآن إلى بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يونيو/ حزيران المقرر صدورها اليوم الساعة 12.30 بتوقيت غرينتش، والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على مسار أسعار الفائدة . ويتوقع خبراء اقتصاد استطلعت وكالة رويترز آراءهم أن يرتفع التضخم إلى 2.7% على أساس سنوي، من 2.4% في الشهر السابق. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي إلى ثلاثة بالمائة من 2.8%. وعاد ترامب، أمس الاثنين، لمهاجمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قائلا إن أسعار الفائدة ينبغي أن تكون عند واحد بالمئة أو أقل، بدلا من النطاق الذي يراوح بين 4.25% و4.50% لسعر الفائدة الرئيسي الذي أبقى عليه مجلس الاحتياطي الاتحادي منذ بداية العام. وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام، على أن يكون أول تخفيض في سبتمبر/ أيلول. وقال باول إنه يتوقع زيادة التضخم هذا الصيف جراء الرسوم الجمركية. وكتب جيمس نايفيتون، كبير متداولي العملات الأجنبية للشركات في كونفيرا، في مذكرة للعملاء: "إذا لم يسجل تضخم أو ظل ثابتا، فقد تثار تساؤلات بشأن أحدث قرار لمجلس الاحتياطي الاتحادي بعدم خفض أسعار الفائدة، ما قد يؤدي إلى تكثيف دعوات التيسير النقدي". أسواق التحديثات الحية معركة الفائدة تشتد بين ترامب وباول.. ووزير الخزانة يدخل على الخط وتابع "قد تزداد الدعوات من البيت الأبيض لإجراء تغييرات في قيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي". كما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، بفرض رسوم جمركية 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي بدءا من الأول من أغسطس /آب إذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق تجاري. في الوقت نفسه، تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 5.2% في الربع الثاني بعد بداية قوية هذا العام، إذ أدت التوترات التجارية والتراجع طويل الأمد في قطاع العقارات إلى انخفاض الطلب، وهو ما يزيد الضغوط على صناع السياسات لتقديم مزيد من التحفيز لدعم النمو. الذهب يلمع وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3360.35 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 04.36 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3369.50 دولارا. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد، إن " الذهب أظهرفي الماضي أنه أصل مفضل عند تصاعد توتر الرسوم الجمركية، وتحرك المعدن النفيس نحو 3350 دولارا هو دليل على تكرار هذا النمط". وأضاف "مع ذلك، أدت زيادة عوائد سندات الخزانة وارتفاع قيمة الدولار إلى خلق ظروف غير مواتية... ولكي يحقق الذهب مزيدا من التقدم نحو 3400 دولار، قد يكون من الضروري تراجع الدولار أو عوائد سندات الخزانة في غياب تفاقم الأحداث الجيوسياسية". ويميل الذهب، الذي غالبا ما يعد ملاذا آمنا خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي، إلى الانتعاش في ظل أسعار الفائدة المنخفضة. اقتصاد دولي التحديثات الحية جبهات تجارية مشتتة: تكتلات ضخمة بلا مواقف موحدة ضد رسوم ترامب وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 38.15 دولارا للأوقية، بعدما سجلت أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2011 أمس الاثنين. وقال ووترر "تستفيد الفضة من مخاوف العرض وتنامي الطلب الصناعي. وارتفاع الذهب على مدار الـ18 شهرا الماضية جعل المستثمرين يبحثون عن القيمة في أصول أخرى، وكانت الفضة من المعادن التي ارتفعت نتيجة لذلك". وزاد البلاتين 0.8% إلى 1374 دولارا، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1196.10 دولارا. استقرار الدولار وفي أسواق العملات، حوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء، وحظيت العملة الأميركية أيضا بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، فيما يدرس المستثمرون احتمال تنحي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي مع استمرار تعرضه لانتقادات من الرئيس دونالد ترامب. وانخفض الدولار الأسترالي من أعلى مستوى في ثمانية أشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي، قبيل صدور تقرير عن الناتج المحلي الإجمالي في الصين، الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل العملة اليابانية مسجلا 147.75 ينا خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ جرى تداوله بسعر أقل بقليل من أعلى مستوى منذ 23 يونيو/ حزيران الذي سجله أمس الاثنين عند 147.78. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل الين وخمس عملات رئيسية أخرى، 98.104، وهو أقل بقليل من ذروة مسجلة خلال الليل عند 98.136 هي أعلى مستوى منذ 25 يونيو. اقتصاد عربي التحديثات الحية صادرات الجزائر تواجه حمائية ترامب: 4.2 مليارات دولار التجارة البينية واستقر اليورو عند 1.16 دولار بعد تراجعه إلى 1.1650 دولار أمس الاثنين، للمرة الأولى منذ 25 يونيو/ حزيران. وانخفض الدولار الأسترالي بشكل طفيف إلى 0.6542 دولار. وفي أسواق العملات المشفرة، سجلت عملة بيتكوين المشفرة 120067 دولارا، بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 123153.22 دولارا أمس الاثنين، إذ راهن المستثمرون على تحقيق مكاسب تشريعية طال انتظارها لهذا النوع من الأصول هذا الأسبوع. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
نمو الاقتصاد الصيني 5.2% في الربع الثاني: متانة بوجه الرسوم الأميركية
تباطأ الاقتصاد الصيني إلى 5.2% في الربع الثاني من عام 2025، لكنه تجاوز توقعات السوق مظهرا متانة في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية ، لكن محللين حذروا من عوامل ضعف ومخاطر متزايدة ستكثف الضغوط على صناع السياسات لتقديم مزيد من التحفيز . وتجنب ثاني أكبر اقتصاد في العالم حتى الآن تباطؤا حادا وهو ما يرجع جزئيا إلى الهدنة التجارية الهشة بين الولايات المتحدة والصين والسياسات الداعمة، لكن الأسواق تستعد لنصف ثان أضعف مع فقدان الصادرات زخمها، واستمرار تراجع الأسعار، وانخفاض ثقة المستهلكين. وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 5.2% في الربع الممتد من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، انخفاضا من 5.4% في الربع الأول، لكنه تجاوز توقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة رويترز بارتفاع 5.1%. وقال تشيوي تشانغ، كبير المحللين في بينبوينت لإدارة الأصول، إن "الاقتصاد الصيني حقق نموا أعلى من الهدف الرسمي البالغ خمسة بالمائة في الربع الثاني، ويرجع ذلك لأسباب منها الشحن المبكر للصادرات". وعلى أساس فصلي، أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.1% في الفترة من إبريل إلى يونيو، مقارنة بتوقع زيادة عند 0.9%، ومقابل ارتفاع في الربع السابق بلغ 1.2%. وسيراقب المستثمرون من كثب أي مؤشرات على تحفيز جديد في الاجتماع المقبل للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني المقرر عقده في أواخر يوليو/تموز، والذي من المرجح أن يحدد السياسات الاقتصادية للفترة المتبقية من العام. وعززت بكين الإنفاق على البنية التحتية ودعم المستهلكين، إلى جانب التيسير النقدي الثابت. وفي مايو/ أيار، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة وضخ سيولة ضمن جهود أوسع نطاقا لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الصيني. تحديات تواجه الاقتصاد الصيني لكن مراقبين ومحللين صينيين يقولون إن التحفيز وحده قد لا يكون كافيا لمعالجة الضغوط الانكماشية الراسخة، إذ انخفضت أسعار المنتجين في يونيو بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عامين. وقالت سي تشون هوانغ الخبيرة الاقتصادية لدى "كابيتال إيكونوميكس": "مع تباطؤ الصادرات وتلاشي الأوضاع المواتية الناجمة عن الدعم المالي، من المرجح أن يتباطأ النمو أكثر خلال النصف الثاني من العام". وأشارت إلى أن الاستثمارات في الأصول الثابتة مثل معدات المصانع ارتفعت بنسبة 2.8% فقط في النصف الأول من العام، مما يعني نموها بمعدل 2.9% سنويا خلال مايو وبنسبة 0.5% فقط خلال يونيو. وأضافت، وفقا لوكالة أسوشييتد برس، أن مؤشر النشاط الاقتصادي لكابيتال إيكونوميكس يُظهر نموا في الناتج المحلي الإجمالي للصين، أو الناتج المحلي الإجمالي، بأقل من 4% سنويا خلال شهري إبريل ومايو، متوقعة نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بأكمله بمعدل 3.5% من إجمالي الناتج المحلي. وكتبت هوانغ في تقرير: "لا تزال التوقعات الاقتصادية لبقية العام صعبة"، مضيفة أن "الضغط السياسي لتحقيق أهداف النمو السنوية، حتى لو كان على الورق فقط، يعني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المعلن سيكون أعلى بكثير". وكان أحد العوامل الرئيسية في نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الثاني هو قوة الصادرات. ففي الأمس، أعلنت الصين ارتفاع معدل نمو صادراتها خلال يونيو إلى 5.8% سنوياً مقابل 4.8% خلال مايو. وتستهدف الحكومة الصينية نمو الاقتصاد خلال العام الحالي بمعدل 5% وهو تقريباً معدل النمو نفسه في العام الماضي. ويعني استئناف فرض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الصينية بنسبة تصل إلى 245% إذا فشلت واشنطن وبكين في الوصول إلى اتفاق تجاري بحلول الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 12 أغسطس المقبل، عرقلة تعافي الصادرات، المحرك الرئيسي للنمو والتوظيف في الصين. (رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
تراجع النفط وسط ترقب العقوبات المحتملة على مشتري الخام الروسي وتداعيات الرسوم
تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع تفكير السوق في مهلة تستمر 50 يوماً، حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لروسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا، وتجنب فرض عقوبات على مشتري نفطها، في حين استمرت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 69.16 دولاراً للبرميل بداية تعاملات اليوم، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات إلى 66.89 دولاراً. وسجلت عقود الخامين انخفاضاً بأكثر من دولار عند التسوية في الجلسة السابقة. وأعلن ترامب، أمس الاثنين، أنه سيزود أوكرانيا بأسلحة جديدة، وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام في غضون 50 يوماً. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت عقب الأنباء عن العقوبات المحتملة، ولكنها تخلت عن هذه المكاسب في وقت لاحق إذ أثارت مهلة الخمسين يوماً آمالاً في تجنب العقوبات، وركز المتعاملون على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض بالفعل رسوماً جمركية باهظة على الدول التي تواصل التجارة مع روسيا. وكتب دانيال هاينز، كبير محللي السلع الأولية، في "إيه.إن.زد" في مذكرة للعملاء: "خففت المهلة المخاوف من أن العقوبات المباشرة على روسيا قد تعطل تدفقات النفط الخام. وتأثرت المعنويات أيضاً بالتوترات التجارية المتصاعدة". وقال ترامب يوم السبت إنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 30% على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، اعتباراً من الأول من أغسطس/ آب، على غرار تحذيرات مماثلة لدول أخرى تاركاً لهما أقل من ثلاثة أسابيع، للتوصل إلى اتفاقات يمكن أن تخفض معدلات الرسوم التي يهدد بفرضها. طاقة التحديثات الحية واردات الصين من النفط الإيراني تسجّل أعلى مستوى في 3 أشهر وقد تؤدي الرسوم الجمركية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يقلص الطلب العالمي على الوقود، ويؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. من ناحية أخرى، نقل تقرير إعلامي روسي عن الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص قوله إن المنظمة تتوقع طلباً "قوياً جداً" على النفط في الربع الثالث من العام، وأن يكون الفارق طفيفاً بين العرض والطلب في الأشهر التالية. ورفع بنك غولدمان ساكس، أمس الاثنين، توقعاته لأسعار النفط للنصف الثاني من 2025، مشيراً إلى اضطرابات محتملة في الإمدادات، وتقلص مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقيود الإنتاج في روسيا. (رويترز)
