
مختص بالشؤون الإيرانية: الحرب مع إسرائيل لم تنتهِ وطهران ستستخدم أسلحة جديدة
أكد المختص في الشؤون الإيرانية من طهران، محمد علي الحكيم، يوم الأربعاء، أن الحرب ما بين إيران وإسرائيل لم تنتهِ رغم توقفها المؤقت حالياً، مشيراً إلى أن طهران سوف تستخدم أسلحة جديدة في حال تجددت المواجهة.
وقال الحكيم، لوكالة شفق نيوز، إن "إسرائيل كانت تعتقد أنها يمكن أن تنهي النظام الإيراني خلال مدة لا تتجاوز خمسة أو ستة أيام، إلا أنها واجهت ضربات متعددة داخل العمق الإسرائيلي، بعد أن استوعبت إيران واحتوت ولملمة أوراقها وعينت البدلاء للقتلى العسكريين ثم قامت برد لم تتوقعه إسرائيل غير كل المعادلات والحسابات لدى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية".
وبين، أن "الضربة التي تلقتها إيران من الولايات المتحدة الأمريكية على موقع (فوردو)، سبقتها رسائل تعلمها بالضربة من إحدى الدول الوسيطة، وكان الرد الإيراني إذا تعرضت المنشأة (فوردو) لأي ضربة، ستكون القواعد الأمريكية في منطقة الخليج عرضة للصواريخ الإيرانية وعلى رأسها قاعدة (العديد) في قطر".
وأضاف، أن "إيران، أفرغت كل اليورانيوم المخصب بدرجة 60% من منشأة (فوردو) الذي يعتبر (درة التاج) بالنسبة لإيران ونقلته لموقع مجهول وبعد التصويت في البرلمان الإيراني للخروج من معاهدة (الحد من انتشار الأسلحة النووية)، من غير المستبعد أن تتخذ طهران قراراً نهائياً بالخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي".
ورأى الحكيم، المختص في الشؤون الإيرانية، أن "الحرب بين إيران واسرائيل لم تنتهِ لأن أهداف إسرائيل بالمجمل لم تتحقق ولم تعانق نور النجاح بقدر ما عانقت ظلام الفشل بعد 12 يوماً، وبحسب كلام الإدارة الأمريكية والإسرائيلية فهو يوحي بأن هناك جولة مقبلة".
وخلص في الختام، أن "في حال كانت هناك جولة مقبلة، فإن الرد الإيراني هذه المرة سيكون مغايراً ومختلفاً عن الجولة السابقة، إذ قد تستخدم إيران سلاحاً وصواريخاً مختلفة، فهي لم تستخدم غير 20% مما تملكه من أسلحة صاروخية".
وفي 13 حزيران/ يونيو الماضي، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.
ودخلت الولايات المتحدة يوم 22 حزيران/ يونيو الماضي الحرب بقصف منشآت إيران النووية، لترد طهران باستهداف قاعدة العديد في قطر، ليعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 23 من الشهر نفسه بعد ساعات من الهجوم الإيراني وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بعد تصعيد دام 12 يوماً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


وكالة الصحافة المستقلة
منذ 11 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
مفتشو وكالة الطاقة الذرية يغادرون ايران
المستقلة/-أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها غادروا إيران، الجمعة، بعد أن علّقت الجمهورية الإسلامية رسميا تعاونها معها. وعلقت إيران تعاونها مع الوكالة بعد حرب استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل تخللتها ضربات إسرائيلية وأميركية غير مسبوقة على منشآت نووية إيرانية، وفاقمت التوتر بين طهران والوكالة. وذكرت الوكالة في منشور على إكس 'غادر أعضاء فريق مفتشي الوكالة اليوم إيران بسلام عائدين إلى مقرها في فيينا، بعد أن مكثوا في طهران طيلة فترة النزاع العسكري الأخير'. وأضافت: 'أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي مجددًا الأهمية الكبيرة لإجراء محادثات بين الوكالة وإيران بشأن سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية في إيران في أقرب وقت'. أسباب تتعلق بالسلامة وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت في وقت سابق عن مصادر، بأن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية انسحبوا من إيران لأسباب تتعلق بالسلامة، ما أدى إلى قطع الصلة بين الوكالة وطهران. وأفادت الصحيفة بأن فريق المفتشين غادر إيران برًا اليوم الجمعة، رغم استئناف الرحلات الدولية من مطارات إيران الرئيسية إلى وضعها الطبيعي. وكان المفتشون متواجدين في طهران وغير قادرين على زيارة المواقع النووية الإيرانية منذ الهجوم الإسرائيلي في 13 حزيران/ يونيو، وقد أقاموا في فندق بالعاصمة وربما انتقلوا لاحقًا إلى موقع تابع للأمم المتحدة. وأضافت المصادر للصحيفة، أن إيران كثفت خطابها العدائي تجاه الوكالة، مع تهديدات بالقتل ضد المدير العام للوكالة رافائيل غروسي من قبل نواب وإعلام مرتبط بالنظام الإيراني. وأشارت الصحيفة إلى أن انسحاب المفتشين يجعل من الصعب للغاية حصول المجتمع الدولي على وصول فعلي إلى المواقع النووية الإيرانية، مما يسمح لطهران بمواصلة أنشطتها النووية دون رقابة. وأوضحت وول ستريت جورنال أن إيران خضعت لعقود لتفتيش دقيق لمواقعها النووية الأساسية، حيث كان المفتشون يزورون مواقع التخصيب ويتحققون من مخزون اليورانيوم المخصب بانتظام لضمان عدم تحويل المواد النووية لأغراض عسكرية، فيما تؤكد طهران دومًا أن برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط. وأقر البرلمان الإيراني في 25 حزيران/يونيو، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة. ويهدف القانون إلى 'ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية' بموجب معاهدة منع الانتشار النووي وخصوصا تخصيب اليورانيوم، بحسب وسائل إعلام إيرانية المصدر: يورونيوز


شفق نيوز
منذ 16 ساعات
- شفق نيوز
إيران تُرحّل 256 ألف أفغاني
شفق نيوز – طهران كشفت المنظمة الدولية للهجرة، يوم الجمعة، أن السلطات الإيرانية قامت بترحيل أكثر من 256 ألف أفغاني منذ مطلع شهر حزيران/ يونيو الماضي ولغاية الآن. ووفقاً للمنظمة فقد عبر أكثر من 28 ألف شخص الحدود نحو أفغانستان في يوم واحد فقط، تحديداً في 25 حزيران/ يونيو الماضي. وبحسب مؤسسة "صامويل هول" الاجتماعية والتي تجري أبحاثاً حول برامج الهجرة والنزوح، والتي توثق أوضاع الأفغان منذ العام 2010، فإن "طرد الأفغان المقيمين بشكل غير قانوني يُعدّ ظاهرة متكررة، إلا أنه يشهد في الوقت الراهن ذروة ملحوظة"، وفقاً لوكالة "فرانس برس". وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع نهاية النزاع العسكري بين إيران وإسرائيل الذي استمر 12 يوماً. وهو ما يعتبره باحثو المؤسسة، دليلاً على "سياسة قمعية تمارسها السلطات الإيرانية بدوافع سياسية، تحت غطاء الحفاظ على الأمن القومي". وفي خضم الحرب ضد إسرائيل، وجّه مسؤولون إيرانيون اتهامات علنية لعدد من المواطنين الأفغان بالتجسس لصالح الدولة العبرية. وقد تم توقيف طالب أفغاني في طهران في 18 حزيران/ يونيو، بتهمة حيازة "ملفات مرتبطة بصناعة المسيّرات والمتفجّرات" على هاتفه المحمول. وبعد أيام قليلة، بثّت وسائل الإعلام الرسمية ما قيل إنها اعترافات لأربعة أفغان آخرين، مع العلم أن الحصول على "اعترافات" قسرية يُعد ممارسة شائعة وتدينها منظمة العفو الدولية في تقاريرها حول التعذيب في إيران. وأشارت مؤسسد "صامويل هول" إلى أنّه "على الرغم من عدم التحقق من صحة هذه الادعاءات، فقد تكثفت التوقيفات وعمليات الترحيل". وشملت عمليات الترحيل في الأسابيع الأخيرة عائلات أفغانية بأكملها، وكذلك نساء شابات. وقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذا "التوجّه الجديد والمقلق"، مشيرة إلى أن عدد العائلات الأفغانية التي رحّلتها طهران في أيار/ مايو الماضي بلغ ضعف ما سُجّل في نيسان/ أبريل الماضي. ففي السابق، كانت عمليات العودة القسرية تستهدف بشكل أساسي الشباب الذكور. وعند معبر إسلام قلعة الحدودي، تروي هاجر شادماني، وهي إحدى الشابات الأفغانيات التي تم ترحيلها مع إخوتها الثلاثة، لوكالة "فرانس برس"، تفاصيل مداهمة الشرطة لمنزلهم في شيراز قبل اقتيادهم قسراً إلى بلد لم يسبق لهم أن رأوه. وباتت تتساءل: كيف ستكون حالها في بلد "ليس لنا فيه شيء على الإطلاق". وتدرك الشابّة أنّ ترحيلها إلى البلد الوحيد في العالم الذي يمنع الفتيات من مواصلة الدراسة بعد سن الثانية عشرة سيفقدها حقًا ثمينًا، هو التعلم. تقول بالإنكليزية: "أعشق الدراسة. كنت أتمنى حقًا أن أواصل، لكنني أعتقد أن ذلك ليس ممكنًا في أفغانستان". وبعد الذروة التي سُجّلت في شهر حزيران/يونيو، تراجع عدد المُرحّلين الأفغان إلى ما بين 6 آلاف و7 آلاف شخص يومياً، بحسب ما أفادت به الأمم المتحدة وسلطات طالبان. لكن الجميع يتوقّع موجة جديدة وشيكة، إذ أعلنت طهران الشهر الماضي أنها ستُمهل ملايين الأفغان المقيمين بشكل غير قانوني حتى السادس من تمّوز/ يوليو الجاري لمغادرة أراضيها. وفقاً للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، كان يقيم في إيران عام 2024 نحو ثلاثة ملايين وثمانمئة ألف مهاجر أفغاني – سواء أكانوا في وضع قانوني أم غير قانوني. من جهتها، تشير السلطات الإيرانية إلى أن عدد الأفغان على أراضيها يبلغ نحو 6 ملايين، ليشمل ذلك أيضًا من وُلدوا في إيران. وأكّد مستشار وزير الداخلية الإيراني نادر يارأحمادي أن أكثر من 1,2 مليون أفغاني قد تم ترحيلهم بين آذار/ مارس 2024 وآذار/ مارس 2025. وتُبرر طهران ذلك بتحميلها عبئًا كبيرًا في استقبال اللاجئين الأفغان. وفي ظل أزمة اقتصادية شهدت تضخمًا تجاوز 30% منذ عام 2020، تشير السلطات الإيرانية إلى عجز الخدمات العامة والاقتصاد عن استيعاب ضغط المهاجرين. وعلى وقع التوترات الاقتصادية والاجتماعية، بات المهاجرون الأفغان أكباش فداء. فالفقر وانعدام المساواة المتزايد يدفعان جزءًا من الرأي العام الإيراني، بالإضافة إلى الحكومة ووسائل الإعلام، إلى "شيطنة الأفغان الذين يعملون بأجور زهيدة ومن دون ضمان اجتماعي"، بحسب ما أفادت سيمين كاظمي عالمة الاجتماع الإيرانية في جامعة شهيد بهشتي، خلال مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز". وتشير صحيفة "لوموند" إلى انتشار واسع للمعلومات المضللة المعادية للمهاجرين في وسائل الإعلام الرسمية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، ما ساهم في تغذية الكراهية ضد الأفغان. في هذا الإطار، تلفت سيمين كاظمي إلى أنّ "الأفغان متهمون بسرقة الوظائف، في حين أن أرباب العمل الإيرانيون يفضلونهم لأنهم غير مشمولين بقوانين العمل". مع ذلك، ساهم العمال الأفغان بشكل كبير في الاقتصاد الإيراني، إذ يشغلون وظائف غير مستقرة في البناء والزراعة، وكذلك في المصانع والبلديات. ويشير مراسل قناة "فرانس24" وإذاعة فرنسا الدولية (rfi) سيافوش غازي، إلى أن "رحيل الأفغان قد يتسبب في العديد من المشاكل للاقتصاد الإيراني". ومنذ عودة حركة طالبان عام 2021، لجأ العديد من الأفغان إلى إيران، وخاصة عناصر سابقون في قوات الأمن. بعضهم يعيش في أوضاع أفضل نسبيًا، بفضل عائلاتهم الموجودة أصلًا في البلاد، لكن الغالبية يعيشون من دون وثائق وفي ظروف هشة، بحسب مركز "صامويل هول". ويشير الباحثون في المركز إلى أن الأفغان "غير مدمجين رسميًا في المجتمع الإيراني، ومعظمهم يعيشون من دون أوراق ثبوتية، وغالبًا في مساكن مؤجرة بشكل غير قانوني". وتتعرّض النساء الأفغانيات بشكل خاص للتمييز، ويجدن صعوبة في الوصول إلى الرعاية الصحية. أما الأطفال الأفغان، فيواجهون عوائق إدارية تحول دون حصولهم على التعليم الرسمي في المدارس الإيرانية، في حين تعيش العديد من العائلات في مساكن مكتظة. وسبق أن أعلنت طهران عن خطط لإقامة جدار على طول حدودها مع أفغانستان الممتدة على 900 كيلومتر. وأكد الجيش الإيراني في أيلول/ سبتمبر 2024 أنه أنجز بناء حاجز على جزء من الحدود يمتد لحوالي عشرة كيلومترات. من جهة أخرى يحذر مركز "صامويل هول" من أن أفغانستان ليست مستعدة لاستيعاب هذا العدد الكبير من العائدين. ويقول:" في غياب الدعم الدولي والاستثمارات في برامج إعادة الإدماج، قد تتسبب موجة الترحيل هذه في إرهاق الموارد المحلية، وتدهور الأوضاع الإنسانية وزعزعة استقرار المجتمعات في مختلف أنحاء البلاد".


شفق نيوز
منذ 17 ساعات
- شفق نيوز
أزمة مياه تدفع الحكومة اليمنية والحوثيين لإبرام اتفاق "نادر"
شفق نيوز – صنعاء أفادت وسائل إعلام عربية بأن "اتفاقاً نادراً" حصل بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" الحوثيين في محافظة تعز التي تشهد أزمة مياه خانقة، حيث تقاسم الجانبان إدارة منظومات إمدادات المياه. وجرى الاتفاق الفني بين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مدينة تعز، الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، ومدينة الحوبان الخاضعة لنفوذ الحوثيين. ورحب فريق الأمم المتحدة في اليمن، بالاتفاق الذي يأتي "لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمن، لإدارة منظومات إمدادات المياه بشكل مشترك، عبر خطوط التماس". وأكد الفريق أن الاتفاق "يعدّ خطوة مهمة نحو استعادة الخدمات الأساسية في واحدة من أكثر محافظات اليمن معاناة من شحّ المياه، الأمر الذي سيخفف من معاناة مئات الآلاف من السكان". وذكر الفريق الأممي أن الاتفاق من المتوقع أن يُسهم في "إعادة ربط شبكات المياه والصرف الصحي في محافظة تعز، واستعادة خدمات أساسية كانت معطلة منذ ما يقرب من العقد، نتيجة النزاع والانقسام المؤسسي". وجاء الاتفاق، وفقًا للفريق نتيجة جهود متواصلة بذلتها منظمات وجهات مانحة عديدة، قدمت دعماً فنياً ومالياً، وساهمت في تيسير الحوار والتنسيق على مدى الأعوام الماضية. وبحسب الفريق الأممي، فإن صندوق اليمن الإنساني سيستثمر مبلغ مليوني دولار، لربط 90 ألف شخص، بما فيهم النازحون داخلياً، بشبكات المياه. وحث المانحين والشركات على تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للمياه، لضمان وصول أكثر من 600 ألف شخص إلى مياه آمنة، ونظم صرف صحي موثوقة. من جهتها، قالت مصادر في السلطات المحلية الحكومية في تعز، إن الاتفاق ينص على إعادة تشغيل حقول وآبار مائية تقع في مناطق سيطرة الحوثيين بالحوبان، والتي كانت مصادر أساسية للمياه خلال الفترة التي سبقت اندلاع الصراع. ويواجه سكان مدينة تعز أزمة شديدة في توفير المياه الصالحة للشرب، عقب سيطرة الحوثيين على مناطق حقول المياه الرئيسة، ووقف إمداداتها على مناطق الحكومة اليمنية، وهو ما تفاقم، مؤخراً، إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل ارتفاع أسعار صهاريج نقل المياه، وشح الحصول عليها. ويحتل اليمن مراكز متقدمة بين قائمة بلدان العالم التي تعاني شحاً في المياه، وهو ما يجعل نحو 40% من إجمالي سكان البلد، لا يحصلون على مياه نظيفة، خاصة في المناطق الريفية الأكبر مساحة.