ترمب عن ولايته الثانية: الأكثر تأثيراً في تاريخ رؤساء أميركا
وأضاف الرئيس الأميركي في منشور على منصة "تروث سوشيال": "يُنظر إلى ولايتي الثانية على أنها من أكثر الفترات تأثيراً في تاريخ أي رئيس".
وتابع: "لقد أنجزنا الكثير من الأمور الجيدة والعظيمة، بما في ذلك إنهاء عدد من الحروب مع دول لم تكن تربطنا بها علاقة سوى من خلال التجارة، أو في بعض الحالات الصداقة".
واعتبر ترمب أن "ستة أشهر ليست فترة طويلة لإعادة إحياء دولة كبرى بالكامل"، مضيفاً: "قبل عام فقط، كانت بلادنا ميّتة تقريباً، ولا أمل في إنعاشها، أما اليوم، فالولايات المتحدة هي الدولة الأكثر جاذبية واحتراماً في العالم".
وأشار موقع "أكسيوس"، في تقرير إلى أنه رغم التحديات المتعددة التي واجهتها إدارة ترمب داخلياً وخارجياً، فإن الرئيس الأميركي حقق عدداً من النجاحات، من بينها تمرير ما وصفه بـ"مشروع القانون الكبير والجميل"، إلى جانب صدور قرارات من المحكمة العليا لصالحه في قضايا عدة وملفات مهمة.
مساعي ترمب
وبحسب الموقع، تفاوضت إدارة ترمب منذ يناير الماضي، للتوصل إلى ثلاث اتفاقات لوقف إطلاق النار بين ست دول مختلفة، غير أن مساعيها لإبرام اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، لم تُكلَّل بالنجاح حتى الآن.
وكان ترمب قد كرّر مراراً خلال حملته الانتخابية لعام 2024 تعهّده بإنهاء الحرب بين موسكو وكييف خلال 24 ساعة، حال عودته إلى البيت الأبيض.
وفي منشور منفصل عبر "تروث سوشيال"، تفاخر الرئيس الأميركي أيضاً بمعدلات التأييد التي يحظى بها، زاعماً أن شعبيته بين الجمهوريين بلغت 95% في استطلاعات مختلفة، إلّا أن موقع "أكسيوس" أشار إلى أنه ليس من الواضح أي استطلاعات تحديداً كان يقصدها ترمب.
وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة Gallup في يونيو الماضي، بلغت نسبة تأييد الرئيس الأميركي 40% بين الناخبين من كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، مقارنة بـ47% عند بداية ولايته الثانية في يناير الماضي.
شعبية ترمب
وعند تفصيل نتائج الاستطلاع بحسب الانتماء الحزبي، أظهر أن 86% من الجمهوريين يؤيدون أداء ترمب، مقابل 36% من المستقلين، و1% فقط من الديمقراطيين.
كما أظهر استطلاع آخر أجرته شبكة CBS News بالتعاون مع مؤسسة YouGov، ونُشر، الأحد، نسباً متقاربة، حيث بلغ معدل التأييد العام للرئيس ترمب 42%، بينهم 89% من الجمهوريين، و32% من المستقلين، و5% من الديمقراطيين.
وذكر الرئيس الأميركي في منشوره أن شعبيته شهدت ارتفاعاً بعد ما وصفه بـ"كشف خدعة جيفري إبستين" من قبل مَن سماهم بـ"الديمقراطيين اليساريين المتطرفين".
ويُشار إلى أنه لم تُنشر حتى الآن أي استطلاعات رأي جديدة بعد إصدار ترمب أمراً للمدعية العامة بام بوندي بالكشف عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بقضية إبستين.
واختتم الرئيس منشوره بالقول: "الناس يحبون الحدود القوية، وكل الأشياء الكثيرة الأخرى التي أنجزتها، لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى!".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 8 دقائق
- Independent عربية
6 نتائج كبرى لإدارة ترمب في 6 أشهر
مع مرور ستة أشهر على تولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحكم في فترة رئاسته الثانية، حققت الإدارة الجديدة تغييرات في غاية الأهمية ذات تأثير واسع في الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي ككل. لجأ ترمب في غالب تلك الإجراءات إلى استخدام سلطة "الأمر التنفيذي"، أي القرارات المباشرة من الرئيس والبيت الأبيض من دون الحاجة إلى موافقة السلطة التشريعية (الكونغرس). نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الإثنين جداول ورسوماً بيانية حول أهم ستة تغييرات كبرى أحدثتها إدارة ترمب الثانية منذ دخولها البيت الأبيض في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الماضي، تناولت تلك الجداول والرسوم البيانية المعلومات والأرقام في شأن ما حدث للأسواق والعملة الأميركية نتيجة الحرب التجارية التي أطلقتها إدارة ترمب بفرض التعريفة الجمركية على شركائها التجاريين. وتناولت أيضاً الخفض الهائل في الضرائب ضمن مشروع الموازنة الجديدة التي يصفها ترمب بأنها "الكبيرة الجميلة"، ذلك إضافة إلى تطبيق القيود على هجرة العمالة إلى أميركا وإعادة تشكيل هيكل الحكومة الفيدرالية. في ما يلي قراءة في الجوانب الستة لفترة حكم إدارة ترمب في نصف عام: الأسهم والدولار حين أعلن ترمب عن التعريفة الجمركية المتبادلة مطلع أبريل (نيسان)، هوت الأسواق الأميركية لتسجل أكبر انخفاض يومي لمؤشراتها في خمسة أعوام، وبعد أسبوع، أعلن ترمب تعليق تنفيذ التعريفة الجمركية 90 يوماً، وتكررت تهديدات زيادة نسب التعريفة الجمركية وتأجيل تنفيذها. هكذا أخذت الأسواق في الارتفاع لتصل مؤشراتها لأعلى معدلاتها على الإطلاق، مع اعتبار الأسواق أن تهديدات الرئيس ليست بالضرورة قابلة للتنفيذ وأنه غالباً ما يتراجع عنها. في الوقت ذاته، استمر سعر صرف العملة الأميركية، الدولار، في التراجع ليسجل مؤشر سعر الدولار أدنى قيمة له منذ عام 1973. يعد غالب الاقتصاديين والمحللين أن السياسات الاقتصادية لإدارة الرئيس ترمب، إلى جانب هجومه المستمر على "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي) الأميركي، تعني استمرار هبوط الدولار، وهناك خشية حقيقية من تدهور مكانة العملة الأميركية كملاذ آمن وتراجع إقبال المستثمرين الأجانب على الأصول المقومة بالدولار. سياسات الهجرة على رغم وعود الرئيس ترمب خلال حملته الانتخابية العام الماضي 2024 بأن خططه لترحيل المهاجرين غير الشرعيين ستتركز على أولئك الذين لهم سجل إجرامي، فإن عمليات الاعتقال التي تقوم بها إدارة الهجرة والجمارك (آيس) منذ الشهر التالي لتولي ترمب السلطة تشير إلى أن الحملة تطاول كل المهاجرين. تستهدف إدارة ترمب ترحيل ما يصل إلى نحو مليون شخص سنوياً، وبحسب أرقام وبيانات مشروع بيانات الترحيل لكلية بيركلي للقانون بجامعة كاليفورنيا، ضاعفت إدارة الهجرة والجمارك عمليات الاعتقال منذ فبراير (شباط) الماضي. وفي يونيو (حزيران) الماضي، بلغ معدل الاعتقالات يومياً 1400 شخص، بينما في الفترة ذاتها من العام الماضي خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن لم تتجاوز الاعتقالات 500 شخص. من غير الواضح بعد مدى تأثير سياسات الهجرة والترحيل على سوق العمل الأميركية، بخاصة في الوظائف الموسمية والمنخفضة الأجر والمهارة، إلا أن استمرار سياسة الهجرة بهذا المعدل سيكون له تأثير واضح في بعض القطاعات في الاقتصاد الأميركي على المدى المتوسط. التعريفة الجمركية أدت سياسات فرض التعريفة الجمركية على الواردات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة إلى زيادة معدل الجمارك من نسبة اثنين في المئة إلى 8.8 في المئة، وذلك بقياس ما تحصله الجمارك على الواردات كنسبة من قيمتها، طبقاً لإحصاءات سبقت ونشرتها "فاينانشيال تايمز" من خلال تتبع عائدات الجمارك الأميركية. بحسب تلك البيانات والأرقام، وصلت عائدات الجمارك في نصف العام الأول من حكم إدارة ترمب إلى 64 مليار دولار، بزيادة بمقدار 47 مليار دولار على الحصيلة للفترة المماثلة من العام الماضي، والقدر الأكبر من تلك الزيادة هو متحصلات على الصادرات الصينية إلى أميركا التي تخضع لنسبة تعريفة جمركية عند 30 في المئة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تلك هي الأرقام والنسب الفعلية لما تم تطبيقه من تعريفة جمركية حتى الآن، وبحسب تقديرات "معمل الموازنة بجامعة ييل"، فإنه في حال تطبيق كل التعريفة الجمركية التي أعلنها ترمب حتى منتصف الشهر الجاري، بما في ذلك نسبة 30 في المئة على الاتحاد الأوروبي والمكسيك، فإن نسبة التعريفة الجمركية الفعلية في المتوسط ستصل إلى 20.6 في المئة. الأوامر التنفيذية ربما يكون أكبر متغير في إدارة دونالد ترمب خلال نصف العام الأول من الفترة الرئاسية الثانية له هو استخدامه "الأمر التنفيذي" في سياساته بدلاً من مشروعات قرارات وقوانين تعرض على الكونغرس، فمنذ الـ20 من يناير حتى منتصف يوليو (تموز)، أصدر الرئيس ترمب 170 أمراً تنفيذياً رئاسياً، وبهذا المعدل يكون قد أصدر أمراً تنفيذياً يومياً في المتوسط، وهو ما لم يسبق أن فعله أي رئيس أميركي معاصر. تسمح الأوامر التنفيذية للرئيس باتخاذ القرارات والإجراءات دون الحاجة إلى موافقة السلطة التشريعية (مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس)، واستخدمها الرئيس ترمب في إنفاذ سياساته المفضلة، من فرض التعريفة الجمركية المتبادلة إلى إلغاء حق الجنسية بالولادة المنصوص عليه دستورياً، بل واستهداف مكاتب المحاماة وتحدي سلطات الجهاز القضائي في البلاد. الموازنة الكبيرة الجميلة كان الهدف الأكبر لإدارة ترمب في فترة الستة الأشهر الأولى من حكمها هو تمرير الكونغرس موازنة خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، "قانون الموازنة الكبيرة الجميلة". ووافق مجلس النواب ومجلس الشيوخ على الموازنة بفارق تصويت ضئيل نتيجة الغالبية الجمهورية في الكونغرس، ووقعها الرئيس ترمب في الرابع من يوليو لتصبح قانوناً نافذاً. أهم ما تتضمنه الموازنة الجديدة هو تمديد الخفوضات الضريبية الهائلة التي سيجرى تعويضها بالخفض الهائل في برنامج "ميديك إيد"، الذي يوفر التأمين الصحي للأميركيين ذوي الدخل المنخفض أو الذين يعانون إعاقة عن العمل. وبحسب تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، فإن نحو 11 مليون أميركي سيصبحون من دون تأمين صحي بحلول عام 2034 نتيجة هذه الموازنة. وتخصص الموازنة الجديدة نحو 170 مليار دولار لإجراءات الهجرة الجديدة وتأمين الحدود، منها 45 مليار دولار لزيادة منشآت الاحتجاز التابعة لإدارة الهجرة والجمارك، وأصبحت زيادة تلك المنشآت مجال أعمال مربحاً حالياً للقطاع الخاص. خفض حجم الحكومة بدأت إدارة ترمب فترة رئاستها بإنشاء وزارة جديدة للكفاءة الحكومية، تولاها الملياردير الأميركي إيلون ماسك قبل خلافه مع الرئيس وتركه للحكومة، وهدف الوزارة هو تقليص حجم الحكومة تحت شعار "التخلص من الهدر والفساد". تضمنت إجراءات فريق ماسك إلغاء إدارات حكومية بالكامل، ليس فقط تقليص حجم العمالة أو خفض موازناتها، ففي فبراير الماضي، ألغت الوزارة التي تولاها إيلون ماسك بصورة كاملة هيئة المعونة الأميركية بكل موظفيها وموازنتها. أشارت ورقة بحثية نشرت أخيراً في مجلة "لانسيت" العلمية إلى أن تلك الخفوضات في المعونة الأميركية قد تؤدي إلى وفيات إضافية بمعدل 14 مليون شخص بحلول عام 2030، من بينها وفيات 4.5 مليون طفل. ألغت تلك الوزارة أيضاً مكتب الحماية المالية للمستهلكين، والهيئة الإعلامية "صوت أميركا"، وألغت آلاف الوظائف في مركز الوقاية ومراقبة الأمراض، وهيئة الأغذية والأدوية، ومعهد الصحة الوطنية. ومنذ بداية العام سرحت وزارة ماسك نحو 67 ألف موظف من الإدارات الحكومية المختلفة، ومع أن إيلون ترك الإدارة في مايو (أيار) الماضي، فإن عمليات إغلاق الإدارات الحكومية وتسريح الموظفين في الحكومة الفيدرالية وخفض موازناتها مستمرة.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
بريطانيا و25 دولة تدعو لوقف فوري للحرب في غزة
دعت بريطانيا وأكثر من 25 دولة أخرى، اليوم (الإثنين)، إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة فوراً، مؤكدة في بيان مشترك استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم وقف إطلاق النار فوراً وإيجاد مسار سياسي يفضي إلى تحقيق الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها. وقال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وأستراليا وكندا والدنمارك ودول أخرى، في بيان مشترك: «نحن الموقعون أدناه، نبعث معاً برسالة بسيطة وعاجلة: يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن»، مؤكدين أن نموذج تقديم المساعدات الذي تتبعه إسرائيل خطير ويغذي عدم الاستقرار ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية. وأضافت الدول الـ25 في البيان، الذي أصدرته عنها الحكومة البريطانية: «إن معاناة المدنيين في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة»، مبينة أن مقتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء السعي للحصول على مساعدات مروع. وأشار البيان إلى أن حرمان المدنيين من المساعدات الأساسية غير مقبول، مشدداً أن على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ودعا البيان إسرائيل إلى تمكين الأمم المتحدة والمنظمات للقيام بعملها ورفع القيود عن تدفق المساعدات فوراً، مطالباً كافة الأطراف بحماية المدنيين والوفاء بالتزامات القانون الدولي. وأعلنت الدول الـ25 رفضها مقترح نقل الفلسطينيين إلى مدينة إنسانية، مؤكدة أنه غير مقبول تماماً، خصوصاً أن التهجير القسري الدائم انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وقالت الدول الموقعة على البيان: «نعارض أي خطوات للتغيير الجغرافي أو الديموغرافي»، معتبرة أن خطة الاستيطان «إي 1» ستقسم الدولة الفلسطينية إن نفذت، وهي انتهاك صارخ للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين. وأكد الموقعون على البيان دعمهم لجهود الولايات المتحدة وقطر ومصر لتحقيق وقف النار، مطالبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس بتوضيح كيف يحمي الهجوم على وسط قطاع غزة «المحتجزين» ويجنبهم الخطر. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل أكثر من 134 مدنياً وإصابة 1155 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59029 قتيلاً، و142135 جريحاً منذ السابع من أكتوبر عام 2023. واستنكرت الوزارة اختطاف المتحدث باسمها مدير المستشفيات الميدانية بالقطاع الدكتور مروان الهمص من قبل وحدة خاصة إسرائيلية، ظهر اليوم، معتبرة ذلك انتهاكاً خطيراً لحرية التعبير والعمل الإنساني. وحمّلت وزارة الصحة الفلسطينية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة وصحة الهمص، مطالبة بالإفراج الفوري عنه. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
بريطانيا وفرنسا وإيطاليا من بينها... أكثر من 20 دولة تدعو لإنهاء حرب غزة فوراً
دعت بريطانيا وأكثر من 20 دولة أخرى، اليوم الاثنين، إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة على الفور، وأكدت أن نموذج تقديم المساعدات الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية «خطير ويغذي عدم الاستقرار ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية». وقال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وأستراليا وكندا والدنمارك ودول أخرى، في بيان مشترك: «نحن الموقعين أدناه، نبعث معاً برسالة بسيطة وعاجلة: يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن». وأضافوا: «نحن مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم وقف إطلاق نار فوري (وإيجاد) مسار سياسي يفضي إلى تحقيق الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وقالت الدول إن أكثر من 800 فلسطيني قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات، ونددت هذه الدول بما وصفته بأنه «توزيع غير منظم للمساعدات وقتل وحشي للمدنيين». وسقط معظم القتلى بالقرب من مواقع مؤسسة «غزة الإنسانية» التي أسندت لها إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة مهمة توزيع المساعدات في غزة من شبكة تقودها الأمم المتحدة. وأكد وزراء خارجية هذه الدول في البيان المشترك إن «النموذج الذي وضعته الحكومة الإسرائيلية لتوصيل المساعدات خطير، ويؤجج عدم الاستقرار، ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية». وتأتي الدعوة إلى إنهاء الحرب وانتقاد طريقة توصيل إسرائيل للمساعدات من عدة دول متحالفة مع إسرائيل وأهم داعميها الولايات المتحدة. وتستخدم مؤسسة «غزة الإنسانية» شركات أمنية ولوجستية أميركية خاصة لإيصال الإمدادات إلى غزة، متجاوزة إلى حد كبير نظاماً تقوده الأمم المتحدة تزعم إسرائيل أنه سمح لمسلحي حركة «حماس» بنهب شحنات المساعدات المخصصة للمدنيين. وتنفي «حماس» هذا الاتهام. ووصفت الأمم المتحدة نموذج مؤسسة «غزة الإنسانية» بأنه غير آمن ويشكل انتهاكاً لمعايير الحياد الإنساني، وهو ما تنفيه المؤسسة.
