6 نتائج كبرى لإدارة ترمب في 6 أشهر
لجأ ترمب في غالب تلك الإجراءات إلى استخدام سلطة "الأمر التنفيذي"، أي القرارات المباشرة من الرئيس والبيت الأبيض من دون الحاجة إلى موافقة السلطة التشريعية (الكونغرس).
نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الإثنين جداول ورسوماً بيانية حول أهم ستة تغييرات كبرى أحدثتها إدارة ترمب الثانية منذ دخولها البيت الأبيض في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الماضي، تناولت تلك الجداول والرسوم البيانية المعلومات والأرقام في شأن ما حدث للأسواق والعملة الأميركية نتيجة الحرب التجارية التي أطلقتها إدارة ترمب بفرض التعريفة الجمركية على شركائها التجاريين.
وتناولت أيضاً الخفض الهائل في الضرائب ضمن مشروع الموازنة الجديدة التي يصفها ترمب بأنها "الكبيرة الجميلة"، ذلك إضافة إلى تطبيق القيود على هجرة العمالة إلى أميركا وإعادة تشكيل هيكل الحكومة الفيدرالية.
في ما يلي قراءة في الجوانب الستة لفترة حكم إدارة ترمب في نصف عام:
الأسهم والدولار
حين أعلن ترمب عن التعريفة الجمركية المتبادلة مطلع أبريل (نيسان)، هوت الأسواق الأميركية لتسجل أكبر انخفاض يومي لمؤشراتها في خمسة أعوام، وبعد أسبوع، أعلن ترمب تعليق تنفيذ التعريفة الجمركية 90 يوماً، وتكررت تهديدات زيادة نسب التعريفة الجمركية وتأجيل تنفيذها.
هكذا أخذت الأسواق في الارتفاع لتصل مؤشراتها لأعلى معدلاتها على الإطلاق، مع اعتبار الأسواق أن تهديدات الرئيس ليست بالضرورة قابلة للتنفيذ وأنه غالباً ما يتراجع عنها. في الوقت ذاته، استمر سعر صرف العملة الأميركية، الدولار، في التراجع ليسجل مؤشر سعر الدولار أدنى قيمة له منذ عام 1973.
يعد غالب الاقتصاديين والمحللين أن السياسات الاقتصادية لإدارة الرئيس ترمب، إلى جانب هجومه المستمر على "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي) الأميركي، تعني استمرار هبوط الدولار، وهناك خشية حقيقية من تدهور مكانة العملة الأميركية كملاذ آمن وتراجع إقبال المستثمرين الأجانب على الأصول المقومة بالدولار.
سياسات الهجرة
على رغم وعود الرئيس ترمب خلال حملته الانتخابية العام الماضي 2024 بأن خططه لترحيل المهاجرين غير الشرعيين ستتركز على أولئك الذين لهم سجل إجرامي، فإن عمليات الاعتقال التي تقوم بها إدارة الهجرة والجمارك (آيس) منذ الشهر التالي لتولي ترمب السلطة تشير إلى أن الحملة تطاول كل المهاجرين.
تستهدف إدارة ترمب ترحيل ما يصل إلى نحو مليون شخص سنوياً، وبحسب أرقام وبيانات مشروع بيانات الترحيل لكلية بيركلي للقانون بجامعة كاليفورنيا، ضاعفت إدارة الهجرة والجمارك عمليات الاعتقال منذ فبراير (شباط) الماضي. وفي يونيو (حزيران) الماضي، بلغ معدل الاعتقالات يومياً 1400 شخص، بينما في الفترة ذاتها من العام الماضي خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن لم تتجاوز الاعتقالات 500 شخص.
من غير الواضح بعد مدى تأثير سياسات الهجرة والترحيل على سوق العمل الأميركية، بخاصة في الوظائف الموسمية والمنخفضة الأجر والمهارة، إلا أن استمرار سياسة الهجرة بهذا المعدل سيكون له تأثير واضح في بعض القطاعات في الاقتصاد الأميركي على المدى المتوسط.
التعريفة الجمركية
أدت سياسات فرض التعريفة الجمركية على الواردات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة إلى زيادة معدل الجمارك من نسبة اثنين في المئة إلى 8.8 في المئة، وذلك بقياس ما تحصله الجمارك على الواردات كنسبة من قيمتها، طبقاً لإحصاءات سبقت ونشرتها "فاينانشيال تايمز" من خلال تتبع عائدات الجمارك الأميركية.
بحسب تلك البيانات والأرقام، وصلت عائدات الجمارك في نصف العام الأول من حكم إدارة ترمب إلى 64 مليار دولار، بزيادة بمقدار 47 مليار دولار على الحصيلة للفترة المماثلة من العام الماضي، والقدر الأكبر من تلك الزيادة هو متحصلات على الصادرات الصينية إلى أميركا التي تخضع لنسبة تعريفة جمركية عند 30 في المئة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تلك هي الأرقام والنسب الفعلية لما تم تطبيقه من تعريفة جمركية حتى الآن، وبحسب تقديرات "معمل الموازنة بجامعة ييل"، فإنه في حال تطبيق كل التعريفة الجمركية التي أعلنها ترمب حتى منتصف الشهر الجاري، بما في ذلك نسبة 30 في المئة على الاتحاد الأوروبي والمكسيك، فإن نسبة التعريفة الجمركية الفعلية في المتوسط ستصل إلى 20.6 في المئة.
الأوامر التنفيذية
ربما يكون أكبر متغير في إدارة دونالد ترمب خلال نصف العام الأول من الفترة الرئاسية الثانية له هو استخدامه "الأمر التنفيذي" في سياساته بدلاً من مشروعات قرارات وقوانين تعرض على الكونغرس، فمنذ الـ20 من يناير حتى منتصف يوليو (تموز)، أصدر الرئيس ترمب 170 أمراً تنفيذياً رئاسياً، وبهذا المعدل يكون قد أصدر أمراً تنفيذياً يومياً في المتوسط، وهو ما لم يسبق أن فعله أي رئيس أميركي معاصر.
تسمح الأوامر التنفيذية للرئيس باتخاذ القرارات والإجراءات دون الحاجة إلى موافقة السلطة التشريعية (مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس)، واستخدمها الرئيس ترمب في إنفاذ سياساته المفضلة، من فرض التعريفة الجمركية المتبادلة إلى إلغاء حق الجنسية بالولادة المنصوص عليه دستورياً، بل واستهداف مكاتب المحاماة وتحدي سلطات الجهاز القضائي في البلاد.
الموازنة الكبيرة الجميلة
كان الهدف الأكبر لإدارة ترمب في فترة الستة الأشهر الأولى من حكمها هو تمرير الكونغرس موازنة خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، "قانون الموازنة الكبيرة الجميلة". ووافق مجلس النواب ومجلس الشيوخ على الموازنة بفارق تصويت ضئيل نتيجة الغالبية الجمهورية في الكونغرس، ووقعها الرئيس ترمب في الرابع من يوليو لتصبح قانوناً نافذاً.
أهم ما تتضمنه الموازنة الجديدة هو تمديد الخفوضات الضريبية الهائلة التي سيجرى تعويضها بالخفض الهائل في برنامج "ميديك إيد"، الذي يوفر التأمين الصحي للأميركيين ذوي الدخل المنخفض أو الذين يعانون إعاقة عن العمل. وبحسب تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، فإن نحو 11 مليون أميركي سيصبحون من دون تأمين صحي بحلول عام 2034 نتيجة هذه الموازنة.
وتخصص الموازنة الجديدة نحو 170 مليار دولار لإجراءات الهجرة الجديدة وتأمين الحدود، منها 45 مليار دولار لزيادة منشآت الاحتجاز التابعة لإدارة الهجرة والجمارك، وأصبحت زيادة تلك المنشآت مجال أعمال مربحاً حالياً للقطاع الخاص.
خفض حجم الحكومة
بدأت إدارة ترمب فترة رئاستها بإنشاء وزارة جديدة للكفاءة الحكومية، تولاها الملياردير الأميركي إيلون ماسك قبل خلافه مع الرئيس وتركه للحكومة، وهدف الوزارة هو تقليص حجم الحكومة تحت شعار "التخلص من الهدر والفساد".
تضمنت إجراءات فريق ماسك إلغاء إدارات حكومية بالكامل، ليس فقط تقليص حجم العمالة أو خفض موازناتها، ففي فبراير الماضي، ألغت الوزارة التي تولاها إيلون ماسك بصورة كاملة هيئة المعونة الأميركية بكل موظفيها وموازنتها.
أشارت ورقة بحثية نشرت أخيراً في مجلة "لانسيت" العلمية إلى أن تلك الخفوضات في المعونة الأميركية قد تؤدي إلى وفيات إضافية بمعدل 14 مليون شخص بحلول عام 2030، من بينها وفيات 4.5 مليون طفل.
ألغت تلك الوزارة أيضاً مكتب الحماية المالية للمستهلكين، والهيئة الإعلامية "صوت أميركا"، وألغت آلاف الوظائف في مركز الوقاية ومراقبة الأمراض، وهيئة الأغذية والأدوية، ومعهد الصحة الوطنية. ومنذ بداية العام سرحت وزارة ماسك نحو 67 ألف موظف من الإدارات الحكومية المختلفة، ومع أن إيلون ترك الإدارة في مايو (أيار) الماضي، فإن عمليات إغلاق الإدارات الحكومية وتسريح الموظفين في الحكومة الفيدرالية وخفض موازناتها مستمرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
سيادة رقمية.. أوروبا تواجه الهيمنة التقنية الأمريكية
خاص – الوئام تشهد القارة الأوروبية تحركًا متسارعًا لتعزيز استقلالها الرقمي وتقليص اعتمادها على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، وسط تصاعد التوترات والغموض حول مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة، خصوصًا في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وبينما تشكل البنية التحتية الرقمية ركيزة حيوية للنمو الاقتصادي والأمن القومي، يدقّ القادة الأوروبيون ناقوس الخطر إزاء احتكار الشركات الأمريكية لسوق الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي، ويدفعون باتجاه استراتيجيات طموحة لبناء منظومة تقنية أوروبية مستقلة. هيمنة أمريكية أكثر من ثلثي سوق الحوسبة السحابية في أوروبا تسيطر عليه شركات أمريكية مثل أمازون، ومايكروسوفت وجوجل. وتضاف إلى ذلك سيطرة تامة على أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة، ومحركات البحث، ومنصات الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي، الأمر الذي جعل صناع القرار في الاتحاد الأوروبي يدركون حجم التبعية التقنية لواشنطن. وأصبحت هذه التبعية تمثل تهديدًا مشابهًا للتبعية في قطاع الدفاع، حيث يمكن للولايات المتحدة أن تستخدم هذه السيطرة كورقة ضغط في المفاوضات أو الصراعات التجارية. كما يثير قانون السحابة الأمريكي (Cloud Act) قلقًا كبيرًا بشأن إمكانية تدخل واشنطن في بيانات الأوروبيين، حتى لو كانت مخزنة داخل أوروبا. التحرك الأوروبي تحت عنوان 'السيادة التكنولوجية'، أضافت المفوضية الأوروبية هذا المفهوم رسميًا إلى أجندتها الرقمية. وتعتزم المفوضة الجديدة للشؤون الرقمية، هينّا فيركونين، التركيز على الاستقلال في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية والرقائق الإلكترونية، مشيرة إلى أهمية بناء قدرات أوروبية في هذه المجالات. ورغم الطموحات، تواجه أوروبا معضلة أساسية وهي قلة عدد الشركات التقنية الكبرى في القارة. فمن بين أكبر 50 شركة تقنية في العالم، نادرًا ما تجد أسماء أوروبية. ويُعزى ذلك إلى صعوبات تنظيمية، تشتت السوق الأوروبية، ونقص في رؤوس الأموال المخاطرة التي تدعم نمو الشركات الناشئة. تجربة فرنسية شركة Mistral AI الفرنسية تمثل مثالًا على هذه التحديات. فرغم بدايات واعدة كمنافس عالمي في الذكاء الاصطناعي، تراجعت مكانتها مقارنةً بالشركات الأمريكية والصينية. هذا يبرز الصعوبات التي تواجهها الشركات الأوروبية في ظل نقص التمويل والدعم المؤسسي. كما تتزايد أهمية مراكز البيانات والحوسبة السحابية مع انتقال الحكومات والشركات والمواطنين إلى التخزين الإلكتروني. لكن الهيمنة الأمريكية على هذه البنية التحتية الحساسة تدفع الاتحاد الأوروبي للبحث عن حلول لضمان أمن البيانات واستقلال القرار الرقمي. ردود شركات التكنولوجيا الأمريكية في مواجهة التحركات الأوروبية، سارعت شركات مثل مايكروسوفت وأمازون وجوجل إلى إطلاق عروض 'سحابة سيادية' تحافظ على البيانات داخل أوروبا وتخضع للرقابة الأوروبية. بل وهدّدت بعضها بخوض معارك قانونية ضد الحكومة الأمريكية لحماية بيانات عملائها الأوروبيين. تستعد المفوضية الأوروبية لإطلاق تشريع جديد هذا العام يستهدف سد الفجوة في قدرات السحابة والذكاء الاصطناعي. ويتضمن المشروع إجراءات لدعم الشركات الأوروبية وزيادة سعة المعالجة الآمنة داخل الاتحاد، مع إمكانية إدراج بنود 'اشترِ الأوروبي' في المشتريات الحكومية. نقاشات حول الحماية الاقتصادية يدور جدل داخل أوروبا حول مدى قانونية منح الأفضلية للشركات الأوروبية في المشتريات العامة دون الإخلال باتفاقيات منظمة التجارة العالمية. ويرى بعض المسؤولين، مثل الوزير الفرنسي مارك فيراشي، أن مراكز البيانات والبنية التحتية السحابية يجب اعتبارها صناعات استراتيجية تستحق حماية خاصة. يواجه الاتحاد الأوروبي تحديًا مزدوجًا: الحاجة إلى وضع تنظيمات ذكية لا تعيق الابتكار، وفي الوقت ذاته تقديم دعم مالي واستثماري كافٍ لبناء بيئة تقنية تنافسية. ويؤكد خبراء أن بناء سوق رقمية موحدة، واضحة القواعد، هو المفتاح الحقيقي لتعزيز تنافسية أوروبا.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
ترامب يستعد للكشف عن خطة الذكاء الاصطناعي
يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للكشف عن أول خطاب رسمي له بشأن الذكاء الاصطناعي منذ عودته إلى البيت الأبيض، وذلك خلال فعالية منتظرة اليوم الأربعاء في العاصمة واشنطن، بحضور عدد من أبرز وجوه وادي السيليكون. الخطاب سيُزيح الستار عن "خطة عمل الذكاء الاصطناعي" التي ستُحدد ملامح سياسة الإدارة الجديدة تجاه التقنية التي باتت تُغيّر العالم. وبحسب مصادر مطلعة، تتضمن الخطة ثلاث ركائز رئيسية: البنية التحتية، الابتكار، والتأثير العالمي، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business". كما تمثل هذه الخطة بديلاً استراتيجيًا للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق جو بايدن بشأن الذكاء الاصطناعي. خارطة طريق جديدة تأتي خطوة ترامب بعد إلغائه الفوري لأمر بايدن التنفيذي، الذي كان يُلزم شركات الذكاء الاصطناعي بتقديم تقارير عن الأمان والشفافية، وفرض معايير تهدف إلى الحد من التحيز في النماذج اللغوية. ترامب، من جهته، اعتبر تلك الضوابط "مرهقة" وتُعيق الابتكار. منذ بداية ولايته الثانية، دعم ترامب مشاريع ضخمة في هذا المجال، أبرزها إعلان تحالف شركات مثل "OpenAI" و"أوراكل" و"سوفت بنك" عن مشروع مركز بيانات "ستارغيت" بمليارات الدولارات، إلى جانب رفعه القيود عن تصدير رقائق "إنفيديا" المتقدمة. معركة الوعي في الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن تشمل خطة ترامب أمرًا تنفيذيًا يُلزم الشركات التقنية التي تتعامل مع الحكومة الفيدرالية بضمان "حيادية" نماذج الذكاء الاصطناعي، في محاولة لمواجهة ما يعتبره المحافظون "تحيزًا أيديولوجيًا يساريًا" في روبوتات الدردشة، مثل "شات جي بي تي " و"كلود". ويأتي هذا الإجراء ضمن حملة أوسع يقودها الجمهوريون ضد "الذكاء الاصطناعي الواعي"، والذي يرون أنه يُقيد حرية التعبير عبر فرض سرديات سياسية بعينها. شركات التقنية تطرح "قوائم أمنياتها" وبينما تستعد إدارة ترامب للكشف عن خطتها، بدأت شركات التكنولوجيا الكبرى - مثل "غوغل" و"ميتا" و"أمازون" و"OpenAI" - بممارسة ضغوط لدمج مصالحها في السياسات المقبلة. هذه الشركات تطالب بالسماح باستخدام البيانات المحمية بحقوق النشر في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وتدافع عن النماذج مفتوحة المصدر رغم الجدل حول إمكانية إساءة استخدامها. كما تدعو إلى تسريع عمليات بناء مراكز البيانات وتوسيع شبكات الطاقة لتلبية الطلب الهائل على القدرات الحوسبية. معارضة شعبية تتصاعد خطة ترامب لم تمر دون انتقادات، فقد وقّعت أكثر من 90 منظمة غير ربحية على رسالة مفتوحة بعنوان: "خطة عمل الشعب للذكاء الاصطناعي"، محذّرة من ترك شركات التكنولوجيا والنفط تضع قواعد الذكاء الاصطناعي بمعزل عن المصلحة العامة. وقالت تلك المنظمات في بيان مشترك: "لا يمكننا أن نسمح بكتابة مستقبل الذكاء الاصطناعي على حساب حرية ورفاهية الأسر الأميركية". من المنتظر أن يكشف ترامب المزيد من تفاصيل خطته خلال قمة "الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي" التي يُنظّمها منتدى "هيل آند فالي" بمشاركة عدد من كبار المستثمرين في وادي السيليكون.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
البيت الأبيض يكشف عن لمحات من تفاصيل الاتفاق مع طوكيو
وسط تكهنات واسعة النطاق تسعى لمعرفة التفاصيل الغامضة للاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين، صرّح مسؤول في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، بأن اليابان وافقت على شراء 100 طائرة «بوينغ» وزيادة مشترياتها من الأرز بنسبة 75 في المائة في إطار اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. وأضاف المسؤول أن الاتفاق يشمل أيضاً شراء اليابان منتجات زراعية ومنتجات أخرى بقيمة 8 مليارات دولار، وزيادة الإنفاق الدفاعي مع الشركات الأميركية من 14 مليار دولار إلى 17 مليار دولار سنوياً. هذه الخطوة تعد جزءاً من الاتفاق التجاري الأوسع الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت متأخر يوم الثلاثاء، والذي خفّض من خلاله الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية من 27.5 إلى 15 في المائة، في مقابل التزامات اقتصادية واستثمارية ضخمة من الجانب الياباني، لتعزيز التبادل التجاري وتهدئة التوترات التجارية قبل المهلة المحددة في الأول من أغسطس (آب) المقبل. وفقاً لمسؤول في البيت الأبيض، فإن طوكيو وافقت على شراء 100 طائرة من شركة «بوينغ» الأميركية، في خطوة من شأنها أن تُنعش قطاع الطيران الذي تأثر بشدة من اضطرابات سلسلة الإمدادات وفترات التباطؤ السابقة. وتُعدّ «بوينغ» من أكبر المصدرين الأميركيين، وأي صفقة ضخمة معها تُمثل دفعة قوية للصناعة ولأسواق المال. وتُشكل هذه الصفقة إشارة واضحة إلى التزام اليابان بتعزيز علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة ليس فقط عبر تقليص الفجوة في الميزان التجاري، بل أيضاً بدعم قطاعات استراتيجية داخل الاقتصاد الأميركي. وفي جانب الزراعة، تعهدت اليابان - بحسب المسؤول الأميركي - بزيادة مشترياتها من الأرز الأميركي بنسبة 75 في المائة، وهو تطور مهم في سوق طالما شابت علاقاته تعقيدات بسبب الحواجز غير الجمركية في طوكيو. كما تشمل الاتفاقية التزاماً يابانياً بشراء ما يعادل 8 مليارات دولار من المنتجات الزراعية والسلع الأخرى الأميركية. هذا البند يشكل مكسباً مزدوجاً للولايات المتحدة، فهو من جهة يدعم المزارعين الأميركيين الذين تضرروا من الحروب التجارية في عهد ترمب، ومن جهة أخرى يُسهم في تقليص العجز التجاري مع اليابان الذي بلغ نحو 70 مليار دولار في عام 2024. وإلى جانب الزراعة والطيران، فإن أحد الأركان البارزة في الصفقة هو تعهد اليابان برفع إنفاقها الدفاعي مع شركات أميركية من 14 مليار دولار إلى 17 مليار دولار سنوياً، ما يعكس تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية في المحيط الهادئ؛ خصوصاً مع الصين وكوريا الشمالية. ورغم أن الاتفاق لا يشمل بنداً صريحاً حول زيادة الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي – وهو مطلب سابق من إدارة ترمب – فإن رفع الإنفاق المباشر مع شركات أميركية يمثل خطوة عملية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأميركية. ردة فعل إيجابية أثارت الصفقة ارتياحاً واسعاً في أسواق المال؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بنسبة 0.52 في المائة، ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.35 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة طفيفة بلغت 0.08 في المائة. كما صعدت أسهم الشركات الصناعية، وعلى رأسها شركات الطيران والمقاولات الدفاعية. وقال كريس زاكاريلي، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «نورث لايت أسيت مانجمنت»: «تبدو الصفقة اليابانية إشارة إيجابية قوية إلى أن الإدارة الأميركية تمضي قدماً في إبرام اتفاقات قبل مهلة أغسطس. الزخم واضح، وهذا جيد للأسواق». وتوسعت تأثيرات الصفقة خارج نطاق العلاقات الثنائية. فقد شهدت أسهم شركات السيارات الأوروبية والكورية ارتفاعات، وسط آمال بإبرام اتفاقات مماثلة تخفف من وطأة السياسات الحمائية الأميركية. ورغم التفاؤل العام، أبدت بعض الشركات الأميركية تذمّرها من الصفقة، خاصة شركات صناعة السيارات، التي اعتبرت أن الاتفاق يمنح امتيازات للواردات اليابانية دون معالجة كاملة للتمييز الجمركي بين الشركاء في اتفاق «نافتا». كما تأثرت بعض القطاعات الأخرى سلباً بسبب استمرار حالة الغموض الجمركي، مثل شركات الرقائق الإلكترونية. فقد تراجعت أسهم «تكساس إنسترمنتس» بنحو 10 في المائة بعد إعلان نتائج مخيبة للآمال أرجعتها الشركة إلى «تباطؤ في الطلب وغموض تجاري».
