6 نتائج كبرى لإدارة ترمب في 6 أشهر
لجأ ترمب في غالب تلك الإجراءات إلى استخدام سلطة "الأمر التنفيذي"، أي القرارات المباشرة من الرئيس والبيت الأبيض من دون الحاجة إلى موافقة السلطة التشريعية (الكونغرس).
نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الإثنين جداول ورسوماً بيانية حول أهم ستة تغييرات كبرى أحدثتها إدارة ترمب الثانية منذ دخولها البيت الأبيض في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الماضي، تناولت تلك الجداول والرسوم البيانية المعلومات والأرقام في شأن ما حدث للأسواق والعملة الأميركية نتيجة الحرب التجارية التي أطلقتها إدارة ترمب بفرض التعريفة الجمركية على شركائها التجاريين.
وتناولت أيضاً الخفض الهائل في الضرائب ضمن مشروع الموازنة الجديدة التي يصفها ترمب بأنها "الكبيرة الجميلة"، ذلك إضافة إلى تطبيق القيود على هجرة العمالة إلى أميركا وإعادة تشكيل هيكل الحكومة الفيدرالية.
في ما يلي قراءة في الجوانب الستة لفترة حكم إدارة ترمب في نصف عام:
الأسهم والدولار
حين أعلن ترمب عن التعريفة الجمركية المتبادلة مطلع أبريل (نيسان)، هوت الأسواق الأميركية لتسجل أكبر انخفاض يومي لمؤشراتها في خمسة أعوام، وبعد أسبوع، أعلن ترمب تعليق تنفيذ التعريفة الجمركية 90 يوماً، وتكررت تهديدات زيادة نسب التعريفة الجمركية وتأجيل تنفيذها.
هكذا أخذت الأسواق في الارتفاع لتصل مؤشراتها لأعلى معدلاتها على الإطلاق، مع اعتبار الأسواق أن تهديدات الرئيس ليست بالضرورة قابلة للتنفيذ وأنه غالباً ما يتراجع عنها. في الوقت ذاته، استمر سعر صرف العملة الأميركية، الدولار، في التراجع ليسجل مؤشر سعر الدولار أدنى قيمة له منذ عام 1973.
يعد غالب الاقتصاديين والمحللين أن السياسات الاقتصادية لإدارة الرئيس ترمب، إلى جانب هجومه المستمر على "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي) الأميركي، تعني استمرار هبوط الدولار، وهناك خشية حقيقية من تدهور مكانة العملة الأميركية كملاذ آمن وتراجع إقبال المستثمرين الأجانب على الأصول المقومة بالدولار.
سياسات الهجرة
على رغم وعود الرئيس ترمب خلال حملته الانتخابية العام الماضي 2024 بأن خططه لترحيل المهاجرين غير الشرعيين ستتركز على أولئك الذين لهم سجل إجرامي، فإن عمليات الاعتقال التي تقوم بها إدارة الهجرة والجمارك (آيس) منذ الشهر التالي لتولي ترمب السلطة تشير إلى أن الحملة تطاول كل المهاجرين.
تستهدف إدارة ترمب ترحيل ما يصل إلى نحو مليون شخص سنوياً، وبحسب أرقام وبيانات مشروع بيانات الترحيل لكلية بيركلي للقانون بجامعة كاليفورنيا، ضاعفت إدارة الهجرة والجمارك عمليات الاعتقال منذ فبراير (شباط) الماضي. وفي يونيو (حزيران) الماضي، بلغ معدل الاعتقالات يومياً 1400 شخص، بينما في الفترة ذاتها من العام الماضي خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن لم تتجاوز الاعتقالات 500 شخص.
من غير الواضح بعد مدى تأثير سياسات الهجرة والترحيل على سوق العمل الأميركية، بخاصة في الوظائف الموسمية والمنخفضة الأجر والمهارة، إلا أن استمرار سياسة الهجرة بهذا المعدل سيكون له تأثير واضح في بعض القطاعات في الاقتصاد الأميركي على المدى المتوسط.
التعريفة الجمركية
أدت سياسات فرض التعريفة الجمركية على الواردات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة إلى زيادة معدل الجمارك من نسبة اثنين في المئة إلى 8.8 في المئة، وذلك بقياس ما تحصله الجمارك على الواردات كنسبة من قيمتها، طبقاً لإحصاءات سبقت ونشرتها "فاينانشيال تايمز" من خلال تتبع عائدات الجمارك الأميركية.
بحسب تلك البيانات والأرقام، وصلت عائدات الجمارك في نصف العام الأول من حكم إدارة ترمب إلى 64 مليار دولار، بزيادة بمقدار 47 مليار دولار على الحصيلة للفترة المماثلة من العام الماضي، والقدر الأكبر من تلك الزيادة هو متحصلات على الصادرات الصينية إلى أميركا التي تخضع لنسبة تعريفة جمركية عند 30 في المئة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تلك هي الأرقام والنسب الفعلية لما تم تطبيقه من تعريفة جمركية حتى الآن، وبحسب تقديرات "معمل الموازنة بجامعة ييل"، فإنه في حال تطبيق كل التعريفة الجمركية التي أعلنها ترمب حتى منتصف الشهر الجاري، بما في ذلك نسبة 30 في المئة على الاتحاد الأوروبي والمكسيك، فإن نسبة التعريفة الجمركية الفعلية في المتوسط ستصل إلى 20.6 في المئة.
الأوامر التنفيذية
ربما يكون أكبر متغير في إدارة دونالد ترمب خلال نصف العام الأول من الفترة الرئاسية الثانية له هو استخدامه "الأمر التنفيذي" في سياساته بدلاً من مشروعات قرارات وقوانين تعرض على الكونغرس، فمنذ الـ20 من يناير حتى منتصف يوليو (تموز)، أصدر الرئيس ترمب 170 أمراً تنفيذياً رئاسياً، وبهذا المعدل يكون قد أصدر أمراً تنفيذياً يومياً في المتوسط، وهو ما لم يسبق أن فعله أي رئيس أميركي معاصر.
تسمح الأوامر التنفيذية للرئيس باتخاذ القرارات والإجراءات دون الحاجة إلى موافقة السلطة التشريعية (مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس)، واستخدمها الرئيس ترمب في إنفاذ سياساته المفضلة، من فرض التعريفة الجمركية المتبادلة إلى إلغاء حق الجنسية بالولادة المنصوص عليه دستورياً، بل واستهداف مكاتب المحاماة وتحدي سلطات الجهاز القضائي في البلاد.
الموازنة الكبيرة الجميلة
كان الهدف الأكبر لإدارة ترمب في فترة الستة الأشهر الأولى من حكمها هو تمرير الكونغرس موازنة خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، "قانون الموازنة الكبيرة الجميلة". ووافق مجلس النواب ومجلس الشيوخ على الموازنة بفارق تصويت ضئيل نتيجة الغالبية الجمهورية في الكونغرس، ووقعها الرئيس ترمب في الرابع من يوليو لتصبح قانوناً نافذاً.
أهم ما تتضمنه الموازنة الجديدة هو تمديد الخفوضات الضريبية الهائلة التي سيجرى تعويضها بالخفض الهائل في برنامج "ميديك إيد"، الذي يوفر التأمين الصحي للأميركيين ذوي الدخل المنخفض أو الذين يعانون إعاقة عن العمل. وبحسب تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، فإن نحو 11 مليون أميركي سيصبحون من دون تأمين صحي بحلول عام 2034 نتيجة هذه الموازنة.
وتخصص الموازنة الجديدة نحو 170 مليار دولار لإجراءات الهجرة الجديدة وتأمين الحدود، منها 45 مليار دولار لزيادة منشآت الاحتجاز التابعة لإدارة الهجرة والجمارك، وأصبحت زيادة تلك المنشآت مجال أعمال مربحاً حالياً للقطاع الخاص.
خفض حجم الحكومة
بدأت إدارة ترمب فترة رئاستها بإنشاء وزارة جديدة للكفاءة الحكومية، تولاها الملياردير الأميركي إيلون ماسك قبل خلافه مع الرئيس وتركه للحكومة، وهدف الوزارة هو تقليص حجم الحكومة تحت شعار "التخلص من الهدر والفساد".
تضمنت إجراءات فريق ماسك إلغاء إدارات حكومية بالكامل، ليس فقط تقليص حجم العمالة أو خفض موازناتها، ففي فبراير الماضي، ألغت الوزارة التي تولاها إيلون ماسك بصورة كاملة هيئة المعونة الأميركية بكل موظفيها وموازنتها.
أشارت ورقة بحثية نشرت أخيراً في مجلة "لانسيت" العلمية إلى أن تلك الخفوضات في المعونة الأميركية قد تؤدي إلى وفيات إضافية بمعدل 14 مليون شخص بحلول عام 2030، من بينها وفيات 4.5 مليون طفل.
ألغت تلك الوزارة أيضاً مكتب الحماية المالية للمستهلكين، والهيئة الإعلامية "صوت أميركا"، وألغت آلاف الوظائف في مركز الوقاية ومراقبة الأمراض، وهيئة الأغذية والأدوية، ومعهد الصحة الوطنية. ومنذ بداية العام سرحت وزارة ماسك نحو 67 ألف موظف من الإدارات الحكومية المختلفة، ومع أن إيلون ترك الإدارة في مايو (أيار) الماضي، فإن عمليات إغلاق الإدارات الحكومية وتسريح الموظفين في الحكومة الفيدرالية وخفض موازناتها مستمرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 37 دقائق
- Independent عربية
"البنتاغون" يقتطع من موازنة النووي لتجهيز طائرة ترمب الفاخرة
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحاول التستر على مصدر الأموال التي خصصتها لتحديث وتجهيز الطائرة الفاخرة التي أهدتها قطر إلى الولايات المتحدة لتكون بديلاً للطائرة الرئاسية الحالية، مشيرةً إلى أن الإدارة الأميركية اقتطعت التمويل من موازنة مشروع لتحديث صوامع الصواريخ النووية تحت الأرض، يُعرف باسم "برنامج سينتينيل". منشأة سرية في تكساس وأخضعت الولايات المتحدة الطائرة لأعمال تحديث واسعة تقدر كلفتها وفق الصحيفة بـ934 مليون دولار، بعد أسابيع من توقيع مذكرة تفاهم نهائية بين واشنطن والدوحة، مما مهد الطريق لبدء أعمال الصيانة والتجديد في منشأة بولاية تكساس معروفة باحتضان مشاريع تكنولوجية سرية وفقاً لما نشرته "واشنطن بوست". وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ أدرج ضمن وثيقة غامضة من وزارة الدفاع وصف فيها بأنه "تحويل" لمشروع سري غير مسمى، وقد بدأ متخصصو الموازنة في الكونغرس خلال الأسابيع الأخيرة ربط هذا التحويل بمشروع الطائرة، خصوصاً بعد تعمق شكوكهم في شأن محاولات التعتيم. وتعد الطائرة التي أثارت الجدل بوصفها أغلى هدية في تاريخ أميركا من طراز "بوينغ 747"، وتتمتع بمواصفات فاخرة تتماشى مع ذوق ترمب المعروف، إذ تضم صالة ومركز اتصالات وغرفة نوم مغطاة بأقمشة ناعمة عالية الجودة وحماماً بتصميم يشبه القطعة الفنية، كما يمكن تحويل غرفة النوم الرئيسة إلى وحدة نقل مرضى طبية متكاملة مزودة بإمدادات مباشرة من الأوكسجين. "تناقض" ترمب وانتقدت "نيويورك تايمز" التناقض في خطاب ترمب الذي لا يخفي استياءه من كلفة تجديد مقر "الاحتياطي الفيدرالي" في واشنطن التي تبلغ نحو 2.5 مليار دولار أو أكثر بحسب تقديراته، في حين تلتزم إدارته الصمت، بل وتخفي المعلومات في شأن كلفة تحديث الطائرة التي يأمل في ركوبها قبل انتهاء رئاسته. وأقر مسؤولون في سلاح الجو الأميركي في أحاديث خاصة بأن أموال التجديد جرى اقتطاعها بالفعل من موازنة "سينتينيل"، وهو برنامج أطلق في البداية بكلفة 77.7 مليار دولار لاستبدال 400 صاروخ من طراز "مينتمان 3"، وإنشاء مواقع إطلاق جديدة، وتعزيز أنظمة الاتصالات المضادة للهجمات النووية والاختراقات السيبرانية، لكن بحلول عودة ترمب إلى البيت الأبيض ارتفعت كلفة البرنامج بنسبة 81 في المئة لتصل إلى 140 مليار دولار، ولا تزال في تصاعد مستمر. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ثالوث الردع النووي ويرى بعض الخبراء النوويين أن هذه الصواريخ الأرضية لم تعد ضرورة استراتيجية، إذ إنها أكثر عُرضة للهجوم من الغواصات أو القاذفات النووية. إلا أن "البنتاغون" يتمسك بالحفاظ على "ثالوث الردع النووي"، إضافة إلى أن قواعد الصواريخ تعد رافداً لفرص العمل في الولايات الريفية. وفي جلسة استماع أمام الكونغرس في يونيو (حزيران) الماضي قال وزير سلاح الجو تروي مينك إن كلفة تجديد الطائرة الرئاسية ستكون "معقولة"، مضيفاً "أعتقد أن هناك رقماً يُتداول بحدود مليار دولار، لكن جزءاً كبيراً من هذه الكلف كان سيصرف على أية حال، وسنصرفه فقط في وقت أبكر، قبل تسليم 'بوينغ' للطائرتين الرئاسيتين". وأضاف "لذا فلن تكون الكلفة قريبة من هذا الرقم"، موضحاً أن الكلفة الفعلية قد لا تتجاوز 400 مليون دولار، لكن مهندسين ومتخصصين في سلاح الجو سبق لهم المشاركة في مشاريع مشابهة يبدون شكوكاً كبيرة في إمكان تنفيذ ذلك بهذا المبلغ. أما بعض أعضاء الكونغرس فيخشون من أن يضغط ترمب على القوات الجوية لإنهاء العمل بسرعة على حساب تدابير الحماية الأمنية اللازمة. وعندما طلب من سلاح الجو الأسبوع الماضي توضيح الأمر، رفض الرد قائلاً إن كلفة المشروع وكل تفاصيله "سرية". وقالت السيناتورة الديمقراطية عضو لجنة القوات المسلحة جين شاهين إن أكثر ما يقلقها هو "أن تعيد الإدارة توجيه أموال مخصصة لتحديث الترسانة النووية من أجل تمويل مشروع طائرة فاخر لترمب". وأضافت، "نحن نضعف صدقيتنا لنمول مشروع غرور شخصي للرئيس ترمب".
الوئام
منذ 37 دقائق
- الوئام
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستعد لإرجاء خفض أسعار الفائدة
يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإرجاء خفض أسعار الفائدة، متحدياً بذلك الضغوط السياسية المتزايدة من الرئيس دونالد ترامب، الذي يطالب بإجراءات تحفيزية فورية رغم استمرار الغموض الاقتصادي. فمنذ بداية العام، أبقى صانعو السياسات في البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير، مفضلين مراقبة تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على كبرى اقتصادات العالم، قبل اتخاذ قرارات جديدة قد تترك أثراً طويل الأمد على الاقتصاد الأمريكي. ويتخذ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نهجاً حذراً في التعامل مع ملف أسعار الفائدة، خاصة مع ما وصفه مراقبون بـ'النهج المتقلب' الذي يتبعه ترامب في فرض الرسوم الجمركية، والذي يُصعّب التنبؤ بتأثيرات التضخم بشكل فوري. لذلك، يترقب مسؤولو البنك صدور البيانات الاقتصادية لشهري يوليو وأغسطس قبل البت في أي خفض مرتقب. وفي الوقت ذاته، يواصل الرئيس ترمب هجومه العلني على رئيس البنك المركزي جيروم باول، متهماً إياه بالتقاعس عن خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية، في محاولة منه لتحفيز الاقتصاد الأميركي قبيل الانتخابات. ومؤخراً، لوّح ترمب بإمكانية استخدام مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، كوسيلة للضغط على باول، بل وأثار احتمال إقالته، قبل أن يتراجع لاحقاً قائلاً إن الإقالة 'أمر مستبعد'. لكن رغم هذه الضغوط، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يحتفظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقراره دون تأثر بالحسابات السياسية. وقال رايان سويت، كبير الاقتصاديين في 'أكسفورد إيكونوميكس'، إن البيانات الأخيرة تشير إلى بدء ظهور تأثير الرسوم الجمركية على معدلات التضخم، مضيفاً: 'قد تمنحنا بيانات الصيف سبباً إضافياً للبقاء على الحياد'. من جانبه، لا يزال ترمب يدافع عن نهج فرض الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن التضخم لا يزال محدوداً، وهو ما يرى فيه مبرراً كافياً لدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض سريع في أسعار الفائدة، لما له من تأثير مباشر في خفض كلفة خدمة الدين الحكومي. ويشير محللون إلى أن محاولات ترمب لإقالة باول، حتى لو بقيت في إطار التصريحات، تثير قلق الأسواق التي تعتمد على استقلالية البنك المركزي الأميركي. وعلّق سويت قائلاً: 'ما حدث كان بمثابة اختبار لرد فعل السوق… وقد أظهرت الأسواق أنها تثمّن استقلال القرار النقدي'. في غضون ذلك، يواجه سوق العمل الأميركي بعض التحديات، أبرزها تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص وارتفاع عدد العاطلين عن العمل بشكل دائم. وبحسب سويت، فإن هذه المؤشرات تمثل 'تصدعات' في سوق العمل، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى الأزمات. ورغم وجود تباين في آراء بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية، لا يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى انقسام حاد، بل يعكس -وفق ما قالته كاثي بوستجانشيك، كبيرة الاقتصاديين في 'نايشن وايد'- الطبيعة الاعتيادية للاختلافات في فترات عدم اليقين الاقتصادي. ويُتوقع أن تبقى أسعار الفائدة المرجعية بين 4.25% و4.50%، مع استمرار رئاسة جيروم باول حتى مايو 2026، ما لم يطرأ تطور دراماتيكي في العلاقة بين البيت الأبيض والبنك المركزي.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
ديون الشركات الأميركية تحت ضغط التصنيف الائتماني
تنذر أسوأ موجة تخفيضات تصنيف ائتماني منذ عام 2021 بألم اقتصادي قادم في أحدث مؤشر إلى تراجع أداء الشركات، مما يثير تساؤلات جديدة حول ما إذا كانت تقييمات ديون الشركات مرتفعة بصورة مبالغ فيها. وفي الربع الثاني من هذا العام خفض تصنيف ما يقارب 94 مليار دولار من الديون الأميركية عالية الجودة مقابل ترقيات بلغت قيمتها 78 مليار دولار فحسب، وفقاً لاستراتيجيي بنك "جيه بي مورغان تشيس". وكانت هذه المرة الأولى منذ أوائل عام 2021 التي تتجاوز فيها التخفيضات الترقيات من حيث القيمة بالدولار مع تحذير استراتيجيي "جيه بي مورغان"، بمن فيهم إريك بينشتاين وسيلفي مانتري هذا الأسبوع من أن مزيداً من الشركات معرضة لخطر التخفيض في التصنيف خلال الأشهر المقبلة مع تصاعدت حال عدم اليقين الاقتصادي. ويواجه الاقتصاد حالياً عديداً من المجهولات منها ما إذا كانت الحروب التجارية ستستمر في التصعيد أم لا، ومع ذلك تظل تقييمات سندات الشركات مرتفعة، إذ تراوح فروق عوائد السندات ذات التصنيف الاستثماري في الولايات المتحدة هذا الأسبوع حول 0.8 نقطة مئوية، وهو أقل بكثير من متوسط الـ20 عاماً البالغ نحو 1.5 نقطة مئوية. أما بالنسبة إلى السندات عالية الأخطار، فتقارب فروق العوائد 2.8 نقطة مئوية فحسب، وهي أقل بكثير من المتوسط التاريخي الذي يبلغ 4.9 نقطة مئوية خلال الـ20 عاماً الماضية، وهذا يجعل اختيار السندات المناسبة أمراً حاسماً للمستثمرين. تزايد أخطار التعرض لتخفيض التصنيف قال رئيس قسم سندات التصنيف الاستثماري في شركة "برينسيبال لإدارة الأصول" جون كوران في مقابلة مع "بلومبيرغ"، "اختيار الائتمان أصبح بالغ الأهمية الآن. عليك أن تتخذ قرارات صحيحة. تزداد أخطار التعرض لتخفيض التصنيف". وهناك أسباب أخرى تدعو للقلق في شأن جودة الائتمان حالياً، إذ بدأ المقترضون ذوو العوائد المرتفعة تأجيل نحو 9 في المئة من مدفوعات الفائدة على مستوى العالم، وهو ما يعرف بالدفع العيني مقارنة بنحو 4 في المئة فقط عام 2020، بحسب أوكسانا أرونوف من "جيه بي مورغان". وتشير أرصدة النقد لدى الشركات ذات التصنيف الاستثماري العالي في الولايات المتحدة إلى بوادر تراجع، ومن المتوقع أن يبدأ موسم إعلان أرباح الربع الثاني في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، مما سيوفر مزيداً من الرؤى حول أداء الشركات. وأوضحت مديرة محفظة الائتمان متعددة القطاعات في شركة "باسيفيك إنفستمنت مانجمنت كو (بيمكو)" سونالي بير التي تدير أصولاً بقيمة تريليوني دولار أن الشركة تتوخى الحذر في بعض الصناعات مثل قطاع التجزئة الذي يشهد تراجعاً طويل الأمد أو القطاعات التي تواجه أخطاراً قصيرة الأجل تتطلب زيادة الاقتراض مثل المعادن والتعدين وبناء المنازل وصناعة السيارات. وأضافت بير أنها تميل إلى التركيز على القطاعات التي يتوقع أن تستمر في تحقيق تدفقات نقدية حرة قوية ونمو في الأرباح مثل البنوك وشركات خطوط الأنابيب، إضافة إلى القطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية والمرافق والطاقة الدفاعية. وقالت "حافظنا على حضور خفيف في مجالات السوق التي نتوقع فيها زيادة أخطار التخفيضات والتصنيفات المنخفضة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويظل عديد من المستثمرين متفائلين بأن جودة الائتمان للشركات ستظل قوية بصورة عام، إذ لا تزال عوائد الشركات الأميركية مرتفعة مقارنة بمعايير العقد الماضي. ويبيع مديرو المحافظ الاستثمارية في الولايات المتحدة وأوروبا الحماية من حالات التخلف عن السداد بوتيرة متزايدة، مما يشير إلى أنهم يرون أخطاراً قليلة في الأفق. ويبلغ حجم مراكزهم في مؤشر مقايضة أخطار التخلف عن السداد للسندات ذات التصنيف الاستثماري في الولايات المتحدة أكثر من 105 مليارات دولار، وهو الأعلى خلال ثلاثة أعوام في الأقل وفقاً لبيانات جمعتها "باركليز" و"بلومبيرغ"، والوضع مشابه أيضاً في أوروبا. تدهور النظرة المستقبلية لكن وفقاً لبعض المؤشرات التي تشمل ليس فقط تخفيضات التصنيف الائتماني، بل أيضاً فقدان الشركات تصنيفها الاستثماري، فإن النظرة المستقبلية تتدهور، ففي الربع الثاني من هذا العام بلغ حجم الديون المصنفة كسندات تخفض تصنيفها إلى فئة المخاطرة العالية نحو 34 مليار دولار، مقارنة بـ3 مليارات دولار فقط من السندات التي ارتقت إلى تصنيفات أفضل، بحسب استراتيجيي بنك "جيه بي مورغان". وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 35 في المئة على بعض البضائع الكندية، مما صعَّد من لهجته التجارية. وقالت رئيسة أبحاث التمويل المرفوع والائتمان الخاص في وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية كريستينا بادجيت "الأعمال التجارية تواجه ضعفاً أمام الرسوم الجمركية، لكنها أيضاً تعيش حالاً من عدم اليقين. ولا يزال مصير كثير من الشركات غير مؤكد".
