دعوات بريطانية لمنع حفل فرقة إيرلندية طالبت بتحرير فلسطين

تقدم فرقة الهيب هوب الإيرلندية "نيكاب" اليوم السبت عرضاً في مهرجان غلاستونبري على رغم انتقادات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وضغوط موسيقيين لإلغاء الحفل.
ووجهت شرطة العاصمة البريطانية لندن خلال مايو (أيار) الماضي تهمة ارتكاب جريمة إرهابية لقائد الفرقة ليام أوهانا، واسمه الفني مو تشارا، للاشتباه في رفعه راية مؤيدة لجماعة "حزب الله" اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران خلال حفل موسيقي في نوفمبر (تشرين الأول) عام 2024.
وردد مؤيدوه هتافات منها "حرروا فلسطين" و"حرروا مو تشارا" عندما احتشدوا أمام محكمة في لندن نظرت في قضيته في يونيو (حزيران) الجاري. وأطلقت المحكمة سراحه بكفالة غير مشروطة حتى موعد عقد جلسة أخرى في أغسطس (آب) المقبل.
وانتشرت أيضاً لقطات للفرقة وهي تدعو خلال أحد عروضها إلى قتل مسؤولين، مما اعتذر منه أعضاء الفرقة.
وقال ستارمر لصحيفة "ذا صن" في يونيو الجاري إن "من غير المناسب" أن تقدم فرقة "نيكاب" التي تغني الراب باللغتين الإيرلندية والإنجليزية، حفلاً في مهرجان غلاستونبري.
كما ذكرت زعيمة المعارضة كيمي بادينوك أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) التي تغطي المهرجان يجب ألا تبث عرض "نيكاب".
ووفقاً لرسالة سربها المنتج الموسيقي تودلا تي ونشرتها صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، طلب أيضاً نحو 30 من كبار مسؤولي صناعة الموسيقى إلغاء مشاركة فرقة "نيكاب" في هذا المهرجان.
لكن أكثر من 100 موسيقي، رداً على ذلك، وقعوا على رسالة علنية لدعم الفرقة. وقال دان لامبرت مدير "نيكاب" إن الفرقة توقعت الدعوات إلى إلغاء عرضها، مضيفاً "كنا نعلم أن الضغوط الكبرى ستكون من نصيب غلاستونبري لأنها مؤسسة".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضحت منظمة المهرجان إميلي إيفيس الأربعاء الماضي أنه منصة للفنانين من جميع أنحاء العالم، مردفة أن "الجميع مرحب بهم هنا".
وانتشرت لقطات لأوهانا وهو يعرض راية "حزب الله" بعد أن عرض الثلاثي الإيرلندي الشمالي رسائل مؤيدة للفلسطينيين على المسرح في مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقى والفنون في كاليفورنيا في أبريل (نيسان) الماضي، ختموها بقول "اللعنة على إسرائيل. حرروا فلسطين".
وقال أعضاء فرقة "نيكاب" إنهم لا يدعمون حركة "حماس" أو "حزب الله".
وذكر أوهانا أمس الجمعة أن أفراد الفرقة كانوا "يقدمون شخصيات" على المسرح، والأمر متروك للجمهور لتفسير رسائلها. وأضاف لـ"ذا غارديان"، "خذوا ما تريدون من ذلك، لكننا لن نتغير بهذه الطريقة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

بريطانيا... ستارمر في وجه العواصف

الزعيم البريطاني السير كير ستارمر غيّر سياسته المعلنة مرة أخرى أول من أمس، لكسب ثقة نواب حزبه الحاكم وليس ثقة البرلمان، خشية أن يخسر تصويتاً على مشروع قانون معدل للرعاية والضمانات الاجتماعية بعد غد (الثلاثاء)، رغم أن لحكومته أغلبية 156 مقعداً تمكنه من تمرير أي قرار. السبب أن ما بين 120 و150 من نوابه ضموا أسماءهم لإضافة تعديلات على مشروع القانون، أو يهددون بالتصويت لمنعه من التطبيق، لأنه بشكله الحالي يسقط حق تلقي إعانة الضمان الاجتماعي عن كثيرين، خصوصاً المعوقين، ويرونه معرقلاً لمنتفعين به من العودة للالتحاق ببعض الأعمال والوظائف. ستارمر ووزيرة ماليته راتشيل ريفز، وهما أقل وزراء الحكومة شعبية وستارمر صاحب الرقم القياسي في فقدان الشعبية قبل أن يكمل عاماً في الحكم، يجادلان بأن تعديل برنامج الرعاية الاجتماعية سيوفر خمسة مليارات جنيه من الميزانية، وهو ما يرفضه أكثر من 150 متمرداً من نوابه. فالبرنامج بشكله الحالي يكلف الميزانية 64 مليار جنيه، ومتوقع أن ترتفع خلال خمسة أعوام إلى 106 مليارات جنيه. قبل عطلة نهاية الأسبوع، قدم مديرو حزب الحكومة (يعرفون تاريخياً في البرلمان بـ«الكرابيج» بسبب صرامة تعاملهم مع الأعضاء) تنازلات باستثناءات مؤقتة ممن سيشملهم استقطاع الإعانات تكلف الخزانة مليونين من الجنيهات. ومع توفير تراجع إلى ثلاثة مليارات جنيه، أصبح ستارمر هدفاً لانتقادات وسخرية الصحافة ومونولوجيست العروض الكوميدية مستعملين صفة «المتقلب» التي اكتسبها وهو لا يزال زعيماً للمعارضة، بسبب تغيير مواقفه إلى عكسها غالباً بحثاً عن الشعبية. فتغير سياسة صرح سابقاً بأنها ثابتة لن تتغير، هو الثالث في غضون بضعة أسابيع (الأولى التراجع عن استقطاع إعانة الوقود من المتقاعدين، والثانية القبول بإجراء تحقيق قضائي في تقصير الحكومات المحلية والبوليس في حماية القاصرات من عصابات الاستغلال في عشرات من مدن البلاد)، تجعله يبدو زعيماً غير قادر على التمسك بسياسة محددة يقنع بها الشعب. واستجابته متراجعاً لضغوط من أعضاء حزبه بدلاً من الإمساك بحزم بزمام الأمور تجعله يبدو ضعيفاً أمام رأي عام يقارن زعماءه بأشهر القادة الأقوياء في تاريخ البلاد، كالسير ونستون تشرشل، والسيدة الحديدية مارغريت ثاتشر. زعيم الحزب عادة ما يتعامل بحزم مع أعضاء يشقون عصا الطاعة بتجميد عضويتهم، أو فصلهم من الحزب، لكن حجم التمرد هذا الأسبوع قيد أيدي «كرابيج» الحزب عن فرض الانضباط، بجانب أن موقف المتمردين أقرب لآيديولوجيا ورغبات قسم كبير من قواعد الحزب خصوصاً التيار اليساري. فما الذي جعل ستارمر يجازف بسياسات يمينية انتهت بانقلابه لإرضاء اليسار؟ الإجابة في عبارة واحدة: صعود حزب الإصلاح اليميني بزعامة الشعبوي نايجل فاراج. آخر استطلاعات الرأي يشير إلى فوز حزب الإصلاح بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية (271) إذا أجريت الانتخابات العامة، مقابل 178 من المقاعد لحزب الحكومة العمالي، بينما يصبح الديمقراطيون الأحرار الحزب الثالث 81 مقعداً، ويتناقص نصيب المحافظين إلى 46. «الإصلاح» ينتهج سياسات على يمين المحافظين، في موازنة عجز الخزانة، والأهم في التعامل مع زيادة الهجرة خصوصاً غير الشرعية، وهو ما فشلت فيه حكومات العمال والمحافظين المتعاقبة. في استطلاع للرأي هذا الأسبوع، اتضح أن ازدياد أعداد المهاجرين هو الهاجس الأول للناخبين، (83 في المائة) وكانت الأعلى بين ناخبي الإصلاح، وأقل بين ناخبي المحافظين والعمال، لكنها لا تزال الهم الأول للناخب (89 في المائة من ناخبي المحافظين، و85 في المائة من الإصلاح، و79 في المائة من العمال، و72 في المائة من الخضر اليساريين يريدون ترحيلاً إجبارياً للمجرمين الأجانب على نمط سياسة الرئيس دونالد ترمب في أميركا). لكن بعض سياسات الإصلاح تبدو اشتراكية، أو مشابهة لسياسات الاتحادات العمالية التي تشكل دعامة للعمال، مثل تأميم المواصلات العامة، وصناعة الصلب، والعودة لاستخراج البترول والغاز من بحر الشمال. ففاراج بوصفه زعيماً لحزب جديد بلا آيديولوجيا محددة، يتمتع بميزة طرح سياسات من اليمين واليسار مفصلة على مزاج الناخب، وهو ما لا تقدر عليه الأحزاب التقليدية بسياسات تعود إلى تاريخ تأسيسها. وستارمر يجد نفسه في موقف لا يحسد عليه في حيرته بين استمالة أصوات اليسار، أو مغازلة اليمين، فيبدو متقلباً مما ينقص من شعبيته.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

تطبيع العنف السياسي في الولايات المتحدة في عهد ترمب

العنف السياسي كان حاضراً منذ نشأة السياسة نفسها. فقد مارسه كل من اليسار واليمين ضد الأعداء السياسيين - لا باعتباره انحرافاً عرضياً - بل كسمة طبعت الحركات السياسية الراديكالية. وكان فلاديمير لينين (الزعيم الثوري المؤسس للاتحاد السوفياتي) قد طور علماً قائماً على الإرهاب، معتبراً العنف أداةً لا بد منها لإسقاط الدولة. أما الزعيم النازي أدولف هتلر فقد قال في كتابه "كفاحي"، إن "الشرط الأول والأساس للنجاح هو الاستخدام الدائم والممنهج للعنف". وبالمثل، تبنى بينيتو موسوليني الزعيم الإيطالي - سواءٌ في بداياته كاشتراكي أو بعد تحوله لاحقاً إلى الفاشية - العنف السياسي كأداة لا غنى عنها. وقد دأب المتطرفون على شيطنة خصومهم، والإصرار على الرد بالعنف مبررين ذلك بأية وسيلة. لذا، لا جديد فعلياً في تصاعد العنف السياسي الذي بات جزءاً معتاداً وأكثر تجذراً في الحياة الأميركية. وعلى رغم أن قسماً كبيراً منه يستهدف "الديمقراطيين"، فإن "الجمهوريين" أنفسهم لم يكونوا بمنأى عنه. فقد شهدت حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 محاولتي اغتيال استهدفتا دونالد ترمب، كذلك تعرض السياسي ستيف سكاليس الذي يتولى اليوم زعامة الأغلبية "الجمهورية" في مجلس النواب، لإطلاق نار أثناء مباراة بيسبول عام 2017. جديرٌ بالملاحظة أن ما يُعرف بـ"غرف الصدى" على وسائل التواصل الاجتماعي" [حيث تعرض الخوارزميات للمستخدمين آراء متشابهة فلا يسمعون سوى "صدى" أفكارهم]، إلى جانب سهولة الحصول على السلاح، يشكلان بيئة خصبة تستقطب طيفاً واسعاً من المهمشين وأصحاب نظريات المؤامرة والمتطرفين ذوي النزعات الألفية. لكن وفق أي مقياس موضوعي، يبقى العنف السياسي في جوهره عنفاً مضاداً للثورة، وفي الوقت الراهن، من الواضح أن هذا النمط من العنف تغذيه خطابات حركة "ماغا"، من خلال تجريد الضحايا من إنسانيتهم ​​والسخرية منهم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) في ولاية مينيسوتا، أقدم مسلح مؤيد لدونالد ترمب ومعارض للإجهاض، بعدما تنكر في زي شرطي، على قتل ميليسا هورتمان الرئيسة السابقة لـ"مجلس نواب مينيسوتا" Minnesota House of Representatives، وزوجها مارك، بدم بارد. وأطلق المهاجم نفسه 17 رصاصة على السنياتور الديمقراطي جون هوفمان وزوجته إيفيت، لكنهما نجوَا بأعجوبة. وقد حدث ذلك في ولاية يُطلق عليها تاريخياً لقب "مينيسوتا اللطيفة". وسارع أنصار حركة "ماغا" على الفور إلى توجيه اللوم نحو "الليبراليين". فقد نشر العضو في "مجلس الشيوخ" عن ولاية يوتا السيناتور مايك لي، صوراً للمسلح مع تعليق جاء فيه: "هذا ما يحدث عندما لا يحصل الماركسيون على مبغاهم". وفي جملة واحدة قصيرة، روج السيناتور لي لمغالطتين: الأولى، أن القاتل كان معارضاً سياسياً لحركة "ماغا" ولم يكن مؤيداً لترمب، والثانية، أن المصدر الحقيقي للعنف هو الماركسيون والماركسية. قد تكون لدى الولايات المتحدة مشكلات كثيرة، لكن التمسك بمبادئ كارل ماركس، أو حتى الإلمام بها، ليسا من بينها. أما المنشور الثاني للسيناتور "الجمهوري" لي: "كابوس في شارع والتز (نُشر في الأصل مع خطأ إملائي)"، فكان محاولة ساخرة وغريبة لإلقاء اللوم على حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، وكأنه هو المسؤول عن حادثة إطلاق النار. مع مقتل شخصين وإصابة اثنين بجروح خطرة، وتيتم أطفال أصبحوا بلا والدين، وترويع مجتمع هادئ وتقدمي بفعل هذا العنف، جاء رد اليمين الأميركي بأن الليبراليين هم الذين يتحملون المسؤولية عن كل ما حدث. من هنا، لا داعي للاعتذار، أو حتى لإبداء التعاطف. فبالنسبة إلى هؤلاء، الأمر لا يستحق الاهتمام. صحيح أن ترمب قال في البداية إنه لا مكان للعنف السياسي، لكنه سرعان ما خصص وقتاً ليؤكد أنه لن يتصل بحاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، لمناقشة ما جرى، لأنه - على حد تعبيره - شخص "فوضوي"، "يفتقر إلى الكفاءة"، وهو "حاكمٌ سيئ". في منطق ترمب، لا مكان للتعاطف. وحده العداء السياسي يعلو على كل اعتبار. وقبل أسبوعين فقط، تعرض السيناتور "الديمقراطي" أليكس باديلا للطرح أرضاً والاعتداء الجسدي، على يد عناصر تابعين لوزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، وذلك لتجرئه على محاولة التحدث خلال مؤتمر صحافي في ولاية كاليفورنيا. وكان عناصر الحماية يدركون تماماً أنه سيناتور أميركي، فقد عرف عن نفسه مرات عدة. وعلى رغم توثيق الحادثة بالفيديو، فإن إدارة ترمب لجأت ببساطة إلى الكذب. ونُقل عن الرئيس الأميركي قوله إن باديلا - وهو نجل مهاجرَيْن مكسيكيين عملا في وظائف متواضعة ليتمكنا من إرساله للدراسة في "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" - "يبدو وكأنه مهاجر غير شرعي". اللافت أنه من بين 53 سيناتوراً "جمهورياً" في "مجلس الشيوخ"، لم يُعرب سوى اثنين من زملاء باديلا عن رفضهم لما جرى، فيما آثر الباقون الصمت. ولم تكن تلك حادثة منعزلة. ففي مايو (أيار) الماضي، اعتُقل عمدة نيوارك راس باراكا، ووُجهت إلى النائبة لامونيكا ماكيفر تهمة الاعتداء الجنائي على عناصر "إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك" وعرقلة عملهم. وفي الأسبوع الماضي فقط، تعرض براد لاندر المراقب المالي في مدينة نيويورك، للضرب والاعتقال على يد عناصر الوكالة نفسها، لمجرد مطالبته برؤية مذكرة توقيف. يُشار إلى أن جميع هؤلاء هم من "الديمقراطيين"، وثلاثة منهم من ذوي البشرة الملونة. عام 2022، عندما جرى اقتحام منزل رئيسة "مجلس النواب" آنذاك نانسي بيلوسي في محاولة لاغتيالها (لكنها لم تكن في المنزل) - أصيب زوجها الثمانيني بول بيلوسي بكسر في الجمجمة جراء ضربة بمطرقة. في البداية انتشرت شائعة لا أساس لها من الصحة في أوساط حركة "ماغا"، مفادها أن الحادثة نتجت عن لقاء مثلي انتهى على نحو عنيف، قبل أن تتحول القصة برمتها إلى مادة للسخرية. في المقابل، تحول ترمب إلى كوميدي ساخر، قائلاً: "سنواجه نانسي بيلوسي المجنونة، التي دمرت سان فرانسيسكو - كيف حال زوجها، هل يعلم أحد؟". ولم يتوقف عند هذا الحد، بل أضاف: "هي تعارض بناء جدار على حدودنا، على رغم أن لديها جداراً حول منزلها - ويبدو واضحاً أنه لم يجدِ نفعاً كما ينبغي". دونالد ترمب الابن - النسخة المصغرة عن والده - انضم إلى موجة السخرية، معيداً نشر صورة تظهر مطرقة وملابس داخلية وُصفت بأنها: "زي بول بيلوسي في عيد الهالوين". طبعاً خلال أحداث السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي، حين اقتحم آلاف الأشخاص مبنى الكابيتول، وهتف بعضهم مطالباً بإعدام نائب ترمب آنذاك مايك بنس، بينما اقتحم آخرون مكتب نانسي بيلوسي، بدا كل ذلك وكأنه جزءٌ طبيعي من المشهد. لساعات طويلة، امتنع ترمب عن التدخل لوقف الهجوم، بل نُقل عنه تلميحه إلى أن بنس ربما يستحق الشنق بالفعل. وحين عاد إلى السلطة، أصدر عفواً عاماً من دون تمييز، عن أكثر من 1000 شخص من مقتحمي الكابيتول، بمن فيهم الذين تورطوا بأعمال عنف، واعتدوا على أكثر من 1000 عنصر من الشرطة، وتسببوا بسقوط عدد من القتلى. في نظر ترمب، هؤلاء هم الوطنيون الحقيقيون. تم تغليف العنف السياسي ضد الأعداء المتصورين بروح ساخرة - في مسعى إلى إقناع الناس بأنه لا داعي للقلق في شأن هؤلاء الضحايا، ولا على ما يجري في شوارع الولايات المتحدة أو داخل مؤسساتها الفيدرالية. مع ذلك، يبقى الخطاب غير المسؤول الذي يحرض على العنف، أمراً مرفوضاً أياً كان مصدره على امتداد الطيف السياسي. وعلى عكس الاحتجاج السلمي، فإن هذا النوع من الخطاب لا يندرج ضمن حرية التعبير - بل يُعد جريمة صريحة. أما إلقاءُ اللوم على ضحايا العنف السياسي، أو التقليل من معاناتهم، أو التغاضي عن محاولات تطبيع الاستبداد من خلال تعويد الناس على تقبل مشاهد القمع، فجميعها ممارسات لا تقل خطورة، وتستدعي القلق بالمقدار نفسه. إنها ببساطة ممارسات خاطئة، ولا شيء فيها يدعو إلى الضحك. إيريك لويس هو محامٍ في مجال حقوق الإنسان وعضو في مجلس إدارة صحيفة "اندبندنت"

Independent عربية

منذ 5 ساعات

• Independent عربية

معلومات عن ضبط 7 ملايين دولار في مطار بيروت

ضبطت السلطات اللبنانية 7 ملايين دولار في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، بحسب ما ذكرت مصادر خاصة لقناة "الحدث". وأفادت المصادر بأن "الأموال المهربة ضبطت بحقائب سفر على متن طائرة آتية من دولة أفريقية إلى لبنان"، مضيفة أن "أصحاب الحقائب التي تحوي الأموال المهربة من بلدة في جنوب لبنان". وتابعت أن مكتب الجرائم المالية كلف متابعة "الأموال المضبوطة" في مطار بيروت، بينما أشارت القناة إلى أن حاكم "مصرف لبنان" كريم سعيد أمر بوضع المبلغ المصادر في خزنة داخل البنك المركزي ووجه بمتابعة التحقيقات. مصادر الحدث: ضبط 7 مليون دولار في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت الأموال المهربة ضبطت بحقائب سفر على متن طائرة قادمة من دولة أفريقية إلى لبنان أصحاب الحقائب التي تحتوي على الأموال المهربة من بلدة في جنوب لبنان تكليف مكتب الجرائم المالية بمتابعة "الأموال… — ا لـحـدث (@AlHadath) June 28, 2025 يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" أشارت في بداية العام الحالي إلى أن إسرائيل حذرت اللجنة المسؤولة عن الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان من أن إيران تمول "حزب الله" بواسطة حقائب سفر مملوءة بالدولارات النقدية تصل إلى مطار بيروت الدولي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ونقلت الصحيفة عن مسؤول دفاع أميركي وأشخاص مطلعين على الشكوى الإسرائيلية قولهم إن تل أبيب اشتكت للجنة وصول مبعوثين ودبلوماسيين إيرانيين إلى مطار بيروت الدولي وفي حوزتهم حقائب مليئة بالدولارات النقدية. وزعمت إسرائيل أن إيران تتعامل مع مواطنين أتراك لتهريب الأموال من إسطنبول إلى بيروت جواً. وأفادت "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤول دفاع أميركي تحدث نيابة عن لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار التي تقودها واشنطن وتضم ممثلين عن أميركا وفرنسا وإسرائيل ولبنان وقوات الـ"يونيفيل" الأممية، بأن اللجنة نقلت الشكوى الإسرائيلية إلى الحكومة اللبنانية. وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في الدول المشاركة في اللجنة قالوا إنهم على علم باستخدام إيران لمطار بيروت لتهريب الأموال لـ"حزب الله" وإنهم يعتقدون بأن المزاعم الإسرائيلية ذات صدقية.