إيطاليا: تكلفة رسوم ترمب على القطاع الزراعي 2.7 مليار دولار
قدرت جمعية تمثل القطاع الزراعي الإيطالي أن تصل تكلفة الرسوم الجمركية الأميركية على صناعة الأغذية الزراعية في إيطاليا إلى نحو 2.3 مليار يورو (2.7 مليار دولار).
وأعلن ترمب السبت أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 30 في المائة على المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارا من مطلع أغسطس (آب)، في تصعيد جديد في خضم مفاوضات مع الطرفين حول اتفاقات تجارية.
وأفادت جمعية كولديريتي في بيان بأن «تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين الأميركيين سيكون له حتما تداعيات على الشركات الإيطالية».
وأضافت أن «انخفاض الاستهلاك سيترجم حتما إلى نقص في مبيعات الشركات الإيطالية التي ستضطر إلى البحث عن أسواق جديدة»، مسلطة الضوء على «خطر المنتجات المقلدة، إذ تعد الولايات المتحدة أكبر منتج في العالم لأغذية يزعم خطأ أنها صنعت في إيطاليا».
وبحسب توقعات «كولديريتي»، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على أسعار بعض المنتجات الإيطالية الشهيرة مثل الجبن والنبيذ والطماطم المصنّعة والمعجنات المحشوة والمربى.
وقال رئيس الجمعية إيتوري برانديني في بيان إن «فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على المنتجات الزراعية الغذائية الأوروبية - وبالتالي الإيطالية - سيكون بمثابة ضربة قاسية للاقتصاد الحقيقي، للشركات الزراعية... ولكن أيضا للمستهلكين الأميركيين الذين سيُحرمون من المنتجات الأصلية أو سيُجبرون على دفع أثمان أعلى بكثير».
وأضاف أن دخول الرسوم حيز التنفيذ سيكون بمثابة «فشل تام لسياسة (رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا) فون دير لايين».
من جهته، انتقد الاتحاد الأوروبي الذي يقود المفاوضات مع الولايات المتحدة نيابة عن دوله الأعضاء الـ27، إعلان ترمب، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يزال يرغب في التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ملاعب
منذ 33 دقائق
- ملاعب
تقرير: 250 مليون يورو من باريس سان جيرمان لضم فينيسيوس
كشفت تقارير إعلامية عن أن سوق الانتقالات الصيفية قد يشهد صفقة مدوية ستكون الأغلى في تاريخ كرة القدم. أكدت تقارير إسبانية أن باريس سان جيرمان عاد للتفكير في ضم اللاعب فينيسيوس جونيور. اضافة اعلان وأوضحت: "عندما تواصل باريس سان جيرمان مع ريال مدريد بشأن فينيسيوس جونيور في نوفمبر (تشرين الثاني)، كان الرد مدويًا: "مليار أو لا شيء". وأضافت: "كان رئيس النادي الإسباني فلورنتينو بيريز مقتنعًا بأن البرازيلي لا يمكن المساس به، لذا رفض حتى الجلوس للتفاوض، وكانت الرسالة واضحة هي اللاعب الذي يرتدي القميص رقم 7 في ريال مدريد ليس للبيع، وأنه تحت المجهر، ولكنه ليس كذلك". وتابعت: "لكن، بعد ثمانية أشهر فقط، تغير كل شيء. واليوم، لم يعد ذلك العرض نفسه، الذي رُفض بازدراء آنذاك، يبدو بعيد المنال في مكاتب فالديبيباس". وأردفت: "النادي الفرنسي لن يستسلم، خاصة أن رحيل كيليان مبابي لا يزال يُؤلم ملعب بارك دي برانس، ويحتاج باريس إلى رد فعل قوي بنجم جلاكتيكو جديد، قادر على ملء قمصانهم وعناوينهم وعروضهم". وزادت: "لهذا السبب، عادوا لتقديم عرض رسمي: 250 مليون يورو لفينيسيوس جونيور، إذ أنه مبلغ ضخم، وهو أعلى مبلغ يُدفع للاعب كرة قدم على الإطلاق، في حال إتمام الصفقة، وهو مبلغ لا يستبعد فلورنتينو قبوله حاليًا، ليس فقط بسبب المبلغ، بل أيضًا بسبب الوضع الشخصي والتعاقدي للاعب". وأكملت: "وصلت علاقة فينيسيوس وريال مدريد إلى أدنى مستوياتها، وتعثرت مفاوضات تجديد عقده، حيث يطالب محيط اللاعب بزيادة في راتبه تفوق راتبه كيليان مبابي، وهو أمر يرفضه فلورنتينو بيريز، فهو يعتقد أن تجاوز سقف رواتب اللاعبين سيكون خطأً استراتيجياً فادحاً".
ملاعب
منذ 34 دقائق
- ملاعب
وزيرة إسبانية تعلق على (ورطة) لامين يامال
رفضت وزيرة المساواة الإسبانية آنا ريدوندو "استغلال" الأشخاص الأضعف خلال حفل عيد ميلاد لاعب الكرة لامين يامال، مذكرة بأنه هناك "طرق أفضل بكثير للاستمتاع بالحدث". جاءت تصريحات الوزيرة قبيل افتتاح دورة صيفية تحت شعار (العنف بالإنابة: الوضع الحالي والتحديات) التي تنظمها جامعة كومبلوتينسي في مدريد. اضافة اعلان وقالت ريدوندو "أعتقد أن هناك طرق أفضل بكثير للاحتفال ليس من بينها استغلال الأشخاص الأضعف"، في إشارة إلى احتفال لاعب برشلونة الأحد الماضي بعيد ميلاده والذي تضمن فقرة ترفيهية بطلها أشخاص يعانون داء التقزم. وأشادت المسؤولة بموافقة مجلس الوزراء الثلاثاء على دراسة مشروع قانون في البرلمان ينص على عقوبات تصل إلى غرامات تتراوح بين 600 ألف ومليون يورو، على الاحتفالات التي تتضمن سخرية أو الحط من شأن أشخاص يعانون إعاقة. وأكدت "إنه تعديل قانوني يضع أولوية لحماية جميع الأقليات وحماية هؤلاء الأشخاص بالتالي".
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
بيروت تشهد "أكبر سرقة مصرفية في التاريخ".. فمن السارق؟
أخبارنا : لم تحدث أكبر سرقة مصرفية في العالم في ظروف استثنائية فحسب، بل وبقيت غامضة في كل شيء حتى في قيمة ما نُهب، واتهم بها الجميع بما في ذلك اثنان من أجهزة الاستخبارات الكبرى. أقل ما يمكن أن يقال عن هذه السرقة الكبرى التي جرت مطلع عام 1976 أنها مشبوهة تماما، ولا تبدو سرقة عادية، وهي أقرب ما تكون من عملية عسكرية سرية. مكان العملية قد لا يخطر على بال الكثيرين. سرقة البنك وقعت في عاصمة عربية هي بيروت فيما كانت الحرب الأهلية حينها على أشدها، أما الهدف فكان بنك الشرق الأوسط البريطاني "BBME"، فما الذي جرى؟ كان مبنى هذا البنك البريطاني يقع في شارع البنوك في بيروت على مقربة من مبنى البرلمان والساحة الرئيسة وساعة المدينة، وكانت هذه المنطقة خط تماس بين فرقاء الحرب الأهلية. في تلك الأثناء كان البنك خاويا. تم إجلاء العاملين فيه إثر تعرضه والمباني المجاورة لقصف بقذائف الهاون. بدأت هذه السرقة الكبرى في 20 يناير 1976، حين اقتحم مسلحون مدججون ببنادق إم 16 وقذائف القنابل اليدوية وقذائف هاون قيل إنها إسرائيلية ردهة البنك. بعدها أمضى هؤلاء أربعة أيام للوصول إلى خزنة البنك شديدة التحصين. للوصول إليها استخدموا متفجرات لتحطيم جدار مجاور تابع لكاتدرائية سانت لويس. جرى الحديث لاحقا عن استعانة مدبري السرقة بأشخاص محترفين من مافيا كورسيكا استقدموا خصيصا لفتح الخزنة، وقد يكون ذلك من باب التمويه وإبعاد الأنظار عن الجهة الحقيقية. أمضى أفراد المجموعة المجهولة في المكان حوالي ستة أيام، فيما اكتملت عملية "النهب" ذاتها في أربعة أيام. حمّل اللصوص عرباتهم بالمسروقات وكانت عبارة عن أموال معظمها بالجنيه الإسترليني إضافة إلى الدولار وسبائك ذهبية ومجوهرات، وأسهم وسندات. بعد ذلك مضى اللصوص بغنائمهم إلى حال سبيلهم دون أن يعترضهم أحد، كما لو كانوا يرتدون "طاقية الإخفاء"! حتى الآن بعد مرور ما يقرب من نصف قرن، لا أحد يعرف قيمة المسروقات. توجد تقديرات مختلفة، وهي تتراوح بين 250 إلى 600 مليون دولار، بحسببقيمتها لعام 2024. تضاربت الأنباء حول قيمة المسروقات، وقللت السجلات الرسمية لبنك الشرق الاوسط البريطاني من شأنها، في حين لا تزال موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية تصنفها، أكبر سرقة مصرفية في التاريخ. الأمر الذي يزيد القضية غموضا أن "اللصوص" سرقوا أيضا من البنك وثائق سرية بريطانية تكشف حجم تمويل المليشيات في تلك الفترة. أصابع الاتهام في هذه السرقة "المُحكمة" و"الجريئة" توجهت إلى فرقاء الحرب الأهلية الرئيسيين، وأشارت أيضا إلى المافيا الصقلية، وتوجهت إلى الموساد الإسرائيلي وحتى إلى "قوة خاصة بريطانية" قيل إن هدفها الرئيس، كان استعادة وثائق حساسة للغاية، إلا أن هذه الاتهامات بقيت على حالها غامضة لا تستند على شيء مثل قيمة المسوقات ذاتها! على أي حال، لم يتم استرداد أي من هذه المسروقات، ولم يتم القبض على أحد. ما بقي في اليد إلا الظنون والتخمينات التي رجحت أن تكون المستندات والمجوهرات التي سُرقت قد بيعت في السوق السوداء أو أعيدت إلى أصحابها مقابل فدية، وأن تكون الأموال المنهوبة قد هُربت وأودعت في بنوك سويسرا أو أعيدت إلى بريطانيا! في هذا السياق، وضعت إحدى الروايات سيناريو مختلف تماما، تحولت فيه عملية السرقة الغامضة إلى واجهة للتمويه عن عملية بريطانية سريةتم خلالهانقل اصولالبنك المالية من بيروت إلى لندن. بكل المعايير تظل هذه الجريمة لغزا عصيا على الحل، ما يبعدها بقدر كاف عن "السرقات التقليدية". الخبراء يعتقدون ان سر هذه السرقة لن يُكشف أبدا لأسباب عديدة ليس أقلها إن العديد من المتورطين فيها قد توفوا على الأرجح منذ زمن طويل، ومن بقي منهم على قيد الحياة توجد لديه أسباب وجيهة و"قوية" تجعله يصمت.
