التعليم في مناطق الحوثيين... المدارس تُنهب و أطفال الفقراء يقصون (تقرير خاص)

يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص
استقبل ملايين الطلاب اليمنيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المسلحة عاماً دراسياً جديداً، وسط ظروف اقتصادية خانقة، وواقع تعليمي متردٍ، وتخلي الجهات المعنية عن مسؤولياتها، في ظل هيمنة الجماعة على مؤسسات الدولة بما فيها قطاع التعليم.
ورغم ما أعلنته وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الجماعة عن 'جاهزيتها الكاملة' للعام الدراسي الجديد 1447هـ، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن أزمة مركّبة دفعت أولياء الأمور إلى خيارات قسرية، تتراوح بين رسوم حكومية باهظة لتغطية عجز الجماعة في سداد أجور المعلمين، وبين مدارس خاصة تحوّلت إلى مشاريع استثمارية على حساب التعليم، دون رقابة أو معايير واضحة.
حكومة أمر واقع تتخلى عن التعليم
تخلت وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثيين عن التزاماتها الأساسية، وعلى رأسها طباعة المناهج التعليمية، حيث تُباع الكتب المدرسية في السوق السوداء وعلى الأرصفة، ما دفع البعض إلى السخرية من مشهد التدشين الرسمي للعام الدراسي.
وفي هذا الشأن، يقول المواطن عمر القاضي: 'هل يُعقل أن يُفتتح عام دراسي بينما الطلاب يبحثون عن كتبهم في السوق السوداء؟ هذا لم يحدث في تاريخ اليمن. تحوّل التعليم إلى تجارة!'.
فيما أشار ناشطون إلى أن الوزارة تروّج لاهتمامات سطحية كتصنيفات الجامعات، بينما التعليم الأساسي ينهار تحت وطأة الإهمال وسوء الإدارة.
رسوم جنونية وتعليم متدهور
يواجه أولياء الأمور هذا العام قفزات غير مسبوقة في الرسوم الدراسية، وصلت في بعض المدارس الخاصة إلى 150 ألف ريال للصف الأول الأساسي، وأكثر من 280 ألف ريال للثانوي (الدولار = 530 ريالا)، وهي أرقام تفوق متوسط دخل الفرد، في وقت لا تُقدِّم فيه تلك المدارس تعليماً نوعياً أو كادراً مؤهلاً.
وفي هذا الشأم، يقول محمد القاسمي إن هذه المبالغ لا تشمل الكتب أو الزي المدرسي أو المواصلات، ما يجعل التعليم عبئاً يفوق طاقة الأسر، في وقت يعاني فيه المعلمون أنفسهم من أجور متدنية لا تتجاوز 75 ألف ريال شهرياً ( ما يعادل 140 دولار أمريكي)، رغم مؤهلات بعضهم العالية.
التعليم الحكومي.. خيار غائب
أما ضعف التعليم الحكومي، يتجه أولياء الأمور إلى المدارس الخاصة على مضض، رغم استغلالها البالغ، وفي هذا الشأن يقول بشير المهيوب: 'المدارس الخاصة تفرض شراء الزي والحجاب والدفاتر من داخلها بأسعار مضاعفة، وتتعامل مع التعليم كسلعة، وليس كحق'.
في المقابل، تفتقر المدارس الحكومية إلى الكادر المؤهل بعد توقف الرواتب، وتكدس الفصول بأعداد تفوق الطاقة الاستيعابية، إلى جانب فرض رسوم تسجيل تصل إلى 1500 ريال شهرياً، ما يناقض مبدأ مجانية التعليم الحكومي.
نداءات غاضبة ولا آذان صاغية
إلى ذلك، طالب العديد من الناشطين والحقوقيين بضرورة تفعيل الرقابة على المدارس الخاصة، وتنظيم رسومها، ووقف استغلال الأسر. ويؤكد بدر الدين العلفي أن 'الرسوم في المدارس الأهلية تفوق بعض الجامعات الدولية، بينما يتقاضى المعلمون الفتات. أين الرقابة؟ وأين الضمير؟'.
من جانبه، شدد محمد مقبل البخيتي على ضرورة تدخل الجهات الرقابية لفرض سقوف منطقية للرسوم، وتحسين جودة التعليم الذي لا يوازي المبالغ المدفوعة.
فيما أشار الناشط هشام سنان إلى أن إحدى الأسر دفعت 760 ألف ريال مقابل تسجيل خمسة أطفال في المرحلة الابتدائية في محافظة إب، وهو رقم يستحيل على غالبية المواطنين تحمله.
الانهيار يهدد مستقبل ملايين الأطفال
يأتي هذا الواقع المتدهور في سياق أزمة تعليمية حادة تشهدها مناطق الحوثيين، حيث أُفرغت المدارس الحكومية من محتواها، وتحوّلت إلى بيئة طاردة للتعليم، في حين تستثمر الجماعة في التعليم الخاص عبر أدوات تابعة لها، ما يجعل العملية التعليمية أداة للربح ووسيلة لبسط النفوذ الأيديولوجي.
وتؤكد تقارير رسمية سابقة أن جماعة الحوثي قامت بتحريف المناهج الدراسية بشكل يخدم مشروعها الطائفي، إلى جانب حرمان أكثر من مليوني طفل من التعليم، واعتقال أو قتل الآلاف من العاملين في القطاع.
ملايين خارج مقاعد الدراسة
وفق بيانات حديثة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، هناك نحو 4 ملايين طفل يمني خارج المدارس، بينهم 1.5 مليون فتاة، نتيجة للنزاع الطويل، وانهيار البنية التعليمية، والنزوح، والضغوط الاقتصادية.
أما صندوق الأمم المتحدة للسكان، فأشار إلى أن هذا الغياب يعرّض الفتيات بشكل خاص لمخاطر مثل زواج القاصرات، والحمل المبكر، ويُحرمهن من مستقبل تعليمي ومهني آمن.
لقد حوّلت جماعة الحوثي التعليم في اليمن من حق أساسي إلى امتياز طبقي، ووسيلة للابتزاز المالي والفكري، في ظل انهيار مؤسسات الدولة، وتجاهل تام لاحتياجات ملايين الطلاب، الذين يواجهون مستقبلاً غامضاً وتعليما هشا أدى إلى خروج الآلاف من الأبناء عن الدراسة وضياعهم بين البطالة والأشغال الشاقة وبين معسكرات الجماعة ومراكزها الصيفية ذات البعد الطائفي المهدد للأجيال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

تريليونات تُنهب ورواتب تُحرم: تقرير أممي يكشف الوجه الاقتصادي القاتم لميليشيا الحوثي

كشف تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن الدولي عن أرقام صادمة تفضح الممارسات الاقتصادية لميليشيا الحوثي خلال عام 2023، في وقت يعيش فيه ملايين اليمنيين دون رواتب وسط أزمة إنسانية هي الأسوأ عالميًا. وأوضح التقرير أن الميليشيا جمعت أكثر من 3.392 تريليون ريال يمني من الجمارك والضرائب والجبايات غير القانونية، وهو مبلغ يعادل ثلاثة أضعاف فاتورة الرواتب الحكومية لعام 2014. ولفت إلى أن هذه الإيرادات الضخمة لم تُوجه لتحسين حياة المواطنين، بل صُرفت على تمويل الحرب، ورواتب مقاتلي الجماعة، وامتيازات قياداتها. التقرير وصف اقتصاد الجماعة بـ"الاقتصاد الموازي"، القائم على التحايل على مؤسسات الدولة وتأسيس نظام مالي مغلق خارج أي رقابة قانونية، تتعامل فيه الجماعة مع المناطق الخاضعة لها كدولة منفصلة تمول صراعاتها الطائفية. وسلّط الضوء على ضريبة "الخُمس" بنسبة 20% المفروضة على النشاطات الاقتصادية، والتي تُوجه حصريًا لخدمة فئة سلالية محددة، إلى جانب ما وصفه بـ"ابتزاز منظم" من خلال فرض رسوم على الماء والتعليم، واحتجاز المعلمين المطالبين برواتبهم. كما كشف التقرير أن الحوثيين جمعوا نحو 300 مليار ريال من نقاط التفتيش غير القانونية، وتحكموا بعائدات الطيران المدني، الذي حقق إيرادات سنوية تقارب 33 مليون دولار دون أن تدخل خزينة الدولة. في جانب الشركات والمؤسسات، أشار التقرير إلى أن الجماعة سيطرت على شركة "كمران" منذ عام 2017، وحققت منها 38 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي أرباح المؤسسات العامة التي نُهبت نحو 500 مليار ريال سنويًا. حتى أموال الزكاة لم تسلم من الفساد، إذ رُصد أن الجماعة جمعت أكثر من 43 مليار ريال لم يُصرف للفقراء منها سوى أقل من 10%، بينما وُجه الباقي لدعم المجهود الحربي. وكشف التقرير أيضًا عن عمليات غسل أموال تتجاوز تريليون ريال كانت مخصصة للرواتب والخدمات، إضافة إلى الاستيلاء المنهجي على المساعدات الإنسانية. وأكدت لجنة الخبراء أن هذه الموارد تحوّلت إلى خزائن حرب طائفية تُدار بمنطق الفساد والانتهازية، في حين يُترك ملايين اليمنيين يعانون الجوع والفقر بلا أدنى مقومات العيش.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

هولندا تقدم منحة جديدة لتعزيز العدالة وبناء السلام في اليمن

قدّمت الحكومة الهولندية منحة جديدة بقيمة 1.8 مليون دولار لدعم المرحلة الثانية من مشروع تعزيز الوصول إلى العدالة وحل النزاعات داخل المجتمعات المحلية في اليمن، بحسب بيان صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). ورحب البرنامج الأممي في بيان بالتمويل الهولندي، واصفًا إياه بـ"السخي"، مؤكداً أن المنحة ستُسهم في مواصلة دعم الأمن والعدالة في إطار الجهود الأممية لبناء السلام المستدام في البلاد. وأوضح البيان أن المرحلة الجديدة من المشروع ستركز على دعم الفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما في مجالات العدالة المدنية، والعدالة من منظور النوع الاجتماعي، وحماية المحتجزين، إلى جانب تعزيز الحلول المحلية للنزاعات في قضايا الأسرة، والسكن، والأراضي، والممتلكات. وسيُنفذ المشروع في كل من عدن والمكلا، مع إنشاء أنظمة داعمة تربط أفراد المجتمع وتحفّز على التكاتف المحلي لمعالجة النزاعات. وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إن هذا التمويل "سيمكن من تعزيز الآليات المجتمعية والمؤسسية على حد سواء، وبنهج يركّز على الإنسان، لبناء الثقة في نظام عدالة أكثر شمولاً ومرونة". من جانبها، أكدت سفيرة هولندا لدى اليمن، جانيت سيبن، أن دعم اليمنيين في حل صراعاتهم "وسيلة عملية ومباشرة لبناء السلام"، مشيدة بالدور الحيوي الذي تؤديه النساء في جهود الوساطة وتحسين واقع المجتمعات. وأضافت: "نتطلع إلى مواصلة العمل في عدن، والبناء على الإنجازات السابقة في المكلا بتمويل من كوريا الجنوبية".

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

الافراج عن مقطورات الغاز المحتجزة في أبين بجهود النائب أبو زرعة المحرمي

أفادت مصادر أمنية محلية أن جهود النائب في مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عبد الرحمن 'أبو زرعة' المحرمي، أسفرت عن الإفراج عن أكثر من 50 مقطورة محملة بالغاز كانت محتجزة لعدة أيام عند نقاط جبايات في محافظة أبين. وكشفت المصادر أن تلك المقطورات توقفت بعد أن طلبت الجهات المقتحمة إتاوة قدرها 200 000 ريال لكل مقطورة، دون أي سند قانوني، ما أدى إلى تعطّل وصول الإمدادات للمحافظة. ومع توسّع الأزمة وتزايد مناشدات سائقي المقطورات والمواطنين، تدخل النائب المحرمي فورًا وتواصل مع السلطات الأمنية والجهات المعنية، حيث وجّه بإطلاق سراح المقطورات فورًا للسماح لها بإكمال رحلاتها وتلبية احتياجات السكان في عدن وابين . من جهته، أشاد عدد من سائقي المقطورات ورجال الأعمال بالخطوة، مؤكدين أن إطلاق هذه الإمدادات ساهم في تجنيب المحافظة أزمة نقص في الغاز وهدّأ الأوضاع العامة.