
تريليونات تُنهب ورواتب تُحرم: تقرير أممي يكشف الوجه الاقتصادي القاتم لميليشيا الحوثي
وأوضح التقرير أن الميليشيا جمعت أكثر من 3.392 تريليون ريال يمني من الجمارك والضرائب والجبايات غير القانونية، وهو مبلغ يعادل ثلاثة أضعاف فاتورة الرواتب الحكومية لعام 2014. ولفت إلى أن هذه الإيرادات الضخمة لم تُوجه لتحسين حياة المواطنين، بل صُرفت على تمويل الحرب، ورواتب مقاتلي الجماعة، وامتيازات قياداتها.
التقرير وصف اقتصاد الجماعة بـ"الاقتصاد الموازي"، القائم على التحايل على مؤسسات الدولة وتأسيس نظام مالي مغلق خارج أي رقابة قانونية، تتعامل فيه الجماعة مع المناطق الخاضعة لها كدولة منفصلة تمول صراعاتها الطائفية.
وسلّط الضوء على ضريبة "الخُمس" بنسبة 20% المفروضة على النشاطات الاقتصادية، والتي تُوجه حصريًا لخدمة فئة سلالية محددة، إلى جانب ما وصفه بـ"ابتزاز منظم" من خلال فرض رسوم على الماء والتعليم، واحتجاز المعلمين المطالبين برواتبهم.
كما كشف التقرير أن الحوثيين جمعوا نحو 300 مليار ريال من نقاط التفتيش غير القانونية، وتحكموا بعائدات الطيران المدني، الذي حقق إيرادات سنوية تقارب 33 مليون دولار دون أن تدخل خزينة الدولة.
في جانب الشركات والمؤسسات، أشار التقرير إلى أن الجماعة سيطرت على شركة "كمران" منذ عام 2017، وحققت منها 38 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي أرباح المؤسسات العامة التي نُهبت نحو 500 مليار ريال سنويًا.
حتى أموال الزكاة لم تسلم من الفساد، إذ رُصد أن الجماعة جمعت أكثر من 43 مليار ريال لم يُصرف للفقراء منها سوى أقل من 10%، بينما وُجه الباقي لدعم المجهود الحربي.
وكشف التقرير أيضًا عن عمليات غسل أموال تتجاوز تريليون ريال كانت مخصصة للرواتب والخدمات، إضافة إلى الاستيلاء المنهجي على المساعدات الإنسانية.
وأكدت لجنة الخبراء أن هذه الموارد تحوّلت إلى خزائن حرب طائفية تُدار بمنطق الفساد والانتهازية، في حين يُترك ملايين اليمنيين يعانون الجوع والفقر بلا أدنى مقومات العيش.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-7-2025 في اليمن
شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الأربعاء، الموافق 2-7-2025، استقرارًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في اليمن فيما يلي يُقدم "المشهد العربي" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الأربعاء الموافق 2- 7-2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي: عدن جرام عيار 21: شراء 213000 ريال يمني بيع 228000 ريال يمني جرام عيار 18 شراء 218344 ريال يمني بيع 220009 ريال يمني جنيه الذهب شراء 340000 ريال يمني بيع 345000 ريال يمني صنعاء جرام عيار 21: شراء 47000 ريال يمني بيع 52000 ريال يمني جرام عيار 18: شراء 25500 ريال يمني بيع 27500 ريال يمني جنيه ذهب شراء 360000 ريال يمني بيع 370000 ريال يمني


اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
خلاف حاد وتهديدات متبادلة بين ترامب وإيلون ماسك ما هي الأسباب؟
يمن إيكو|أخبار: تصاعدت حدة الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على خلفية مشروع قانون الضرائب الذي اقترحه ترامب والذي يهدد تجارة السيارات الكهربائية التي ينتجها ماسك. وهدد ترامب، اليوم الثلاثاء، بقطع مليارات الدولارات من الدعم الذي تتلقاه شركات إيلون ماسك من الحكومة الأمريكية، وذلك بعد أن انتقد ماسك مشروع القانون الذي قدمه ترامب والذي من شأنه إلغاء الدعم عن شراء السيارات الكهربائية التي استفادت منها شركة (تسلا) الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرت رويترز. وقال ترامب: 'إيلون ماسك منزعج من خسارته تفويض السيارات الكهربائية، إنه منزعج للغاية بشأن بعض الأمور ولكنه يمكن أن يخسر أكثر من ذلك بكثير'. وبحسب رويترز فإن 'أعمال ماسك، خصوصاً شركتي (تسلا) و(سبيس إكس)، تعتمد اعتماداً كبيراً على مجموعة من العقود والسياسات والإعانات والائتمانات الفيدرالية التي وفرت للشركات إيرادات بمليارات الدولارات على مر السنين، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية للمستهلكين على مشتريات السيارات الكهربائية، والتي كانت بالفعل على وشك الإلغاء في مشروع قانون ترامب الضريبي'. وذكرت الوكالة أن 'أسهم تسلا انخفضت بنسبة 4% في التعاملات المبكرة اليوم'. وهدد ماسك بتأسيس حزب سياسي جديد وإنفاق الأموال لإقصاء المشرعين المؤيدين لمشروع قانون الضرائب، حسب ما ذكرت رويترز. ولا يزال مشروع القانون الذي قدمه ترامب في طور التعديل بمجلس الشيوخ. وأشارت رويترز إلى أن الجمهوريين أعربوا عن قلقهم من أن الخلاف المتكرر المتقطع بين ترامب وماسك قد يضر بفرصهم في الحفاظ على أغلبيتهم في الانتخابات النصفية للكونغرس عام ٢٠٢٦. وقال ترامب إن ماسك ربما هو 'أكثر إنسان في التاريخ يحصل على الدعم المالي بلا منازع'، وأضاف: 'لن نشهد مزيداً من إطلاق الصواريخ، أو الأقمار الصناعية، أو إنتاج السيارات الكهربائية، وستوفر بلادنا ثروة طائلة'. وأشار ترامب إلى أن وزارة الكفاءة الحكومية التي تهدف لخفض الانفاق الحكومي- والتي كان ماسك يقودها قبل أن يغادرها في أواخر مايو الماضي- هي 'الوحش الذي قد يضطر للعودة وأكل إيلون ماسك'. وبحسب رويترز فإن الخلاف مع ترامب قد يخلق تحديات جديدة لإمبراطورية ماسك التجارية، لا سيما وأن شركة صناعة السيارات الكهربائية- مصدر ثروته الرئيسي- تُراهن بشدة على نجاح برنامجها لسيارات الأجرة الآلية الذي يُختبر حالياً في تكساس، حيث ستحدد وزارة النقل الأمريكية تصميم هذه السيارات، بينما لدى شركة (سبيس إكس) التابعة لإيلون ماسك عقود فيدرالية بقيمة 22 مليار دولار تقريباً. وتحصل (تسلا) على اعتمادات تنظيمية لبيع المركبات الكهربائية، وقد أعلنت الشركة عن 2.8 مليار دولار من هذه الاعتمادات في السنة المالية 2024، والتي يمكن تخفيضها بشكل حاد بموجب قانون الضرائب الذي قدمه ترامب. ووصف ماسك مشروع قانون الضرائب يوم السبت بأنه 'مجنون ومدمر تماماً' وقال إن المشرعين الذين صوتوا لصالح مشروع القانون 'سيخسرون انتخاباتهم التمهيدية العام المقبل حتى لو كان هذا هو آخر شيء أفعله على هذه الأرض'، حسب تعبيره. وقال ماسك إن التشريع من شأنه أن يزيد الدين الوطني بشكل كبير ويمحو المدخرات التي يقول إنه حققها من خلال قيادته لوزارة الكفاءة الحكومية. وعندما سُئل عما إذا كان سيُرحّل ماسك، لأنه مواطن أمريكي متجنس، قال ترامب: 'لا أعرف.. سيتعين علينا إلقاء نظرة'.


اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
سقوط عشري لمكانته كملاذ آمن.. خسارة نصف سنوية تهز هيمنة الدولار الأمريكي
يمن إيكو|تقرير: سجل الدولار الأمريكي أسوأ أداء نصف سنوي له منذ أكثر من 50 عاماً، مع هيمنة الأزمات الجيوسياسية والحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب على الأسواق المالية خلال الأشهر الستة الماضية. وفقاً لما نشرته الغارديان البريطانية ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'. وانخفض الدولار بنسبة 10.8% مقابل سلة من العملات منذ بداية عام 2025. وهذا هو أسوأ أداء له خلال الأشهر الستة الأولى من أي عام منذ عام 1973، وأسوأ نصف عام منذ النصف الثاني من عام 1991، ليفضي هذا البيع إلى انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2022، ورفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 1.37 دولار، ارتفاعاً من 1.25 دولار في بداية العام، في أكبر تراجع منذ عام 1973، عندما انهارت اتفاقية بريتون وودز، مقارنة بسجل قياسي للجنيه الاسترليني الذي بلغ 1.37 دولار. وحسب الغارديان البريطانية، فإن الضغط السياسي على الفيدرالي، مع انتقادات متكررة من ترامب لقيادة بنك الاحتياطي وعدم رفع أسعار الفائدة، ورسوم ترامب الجمركية المتكررة كلها عوامل أثارت مخاوف المستثمرين والرساميل العالمية، ملقية بآثارها الكارثية على أداء العملة الأمريكية، أمام العملات العالمية المنافسة لها. وأوضح تقرير الغارديان، أن التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أثرت على الدولار، حيث انتقد ترامب مراراً وتكراراً رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، لعدم خفض تكاليف الاقتراض، وألمح إلى أن بديل باول سيدفع باتجاه خفض أسعار الفائدة وقد يتم تعيينه في وقت مبكر. وقال كريس إيغو، رئيس معهد أكسا آي إم للاستثمار، إن عوائد السوق عموماً كانت قوية في النصف الأول من عام 2025. وأضاف: 'أي عمليات بيع في الأصول الخطرة سرعان ما انعكست. حتى مقاييس التقلبات الضمنية انخفضت. ويراهن المتداولون بشكل أكبر على تخفيضات متعددة في أسعار الفائدة الأمريكية'. الأخطر على هيمنة الدولار، من وجهة نظر المراقبين والمحللين الدوليين، يتمثل في أن هذه العوامل السياسية تزامنت مع توقعات خبراء الاقتصاد بأن مشروع قانون الميزانية 'الجميل الكبير' للرئيس ترامب سيدفع الدين الوطني الأمريكي إلى الارتفاع بصورة أكثر قتامة وتأثير، الأمر الذي ضاعف القلق من زعزعة الثقة بالدولار كملاذ آمن يتعاظم. وأكد خبراء من يونيكريديت (مؤسسة مصرفية أوروبية) يؤكدون أن العوامل المركبة من فوضى السياسات الداخلية، والرسوم الجمركية، والدين الوطني المتصاعد، دفعت الدولار إلى خسارة 10% في أشهر، بينما ارتفع اليورو بنسبة 5%، مؤكّدين أن هذه الاتجاهات قد تدفع بالحكومات للتحول نحو عملات احتياطية بديلة أو تنويع مراكز الاحتياطيات الدولية. وقال ديفيد موريسون، كبير محللي السوق في شركة الخدمات المالية تريد نيشن: 'إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وحقيقة أن العديد من المستثمرين ينظرون إلى إدارته على أنها فوضوية إلى حد ما، إلى جانب المخاوف بشأن الدين الوطني الأمريكي، أدت إلى فقدان الدولار أهميته'. وتأتي هذه الخسارة القاسية نتيجة تزايد ضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتعاظم مخاطر الدين العام على الخزينة الأمريكية، بعد أن تجاوز 34 تريليون دولار حتى نهاية يونيو 2025، بما يعادل نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد تفوّق التزامات الحكومة على مواردها ويهدد استمرارية الدولار كعملة احتياط عالمية، فيما يرى اقتصاديون أن هبوط الدولار يرفع تكلفة الاستيراد ويزيد من الضغوط التضخمية داخل الولايات المتحدة.