قطر الخيرية تدشن حزمة مشاريع للتمكين الاقتصادي في موريتانيا
44
A+ A-
نواكشوط - قنا
دشنت قطر الخيرية، بالتعاون مع وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف في موريتانيا، حزمة مشاريع للتمكين الاقتصادي، تستهدف خريجي مراكز التكوين المهني من أبناء الأسر ذات الدخل المحدود ومعيليهم.
وذكرت قطر الخيرية، في بيان اليوم، أن المشاريع المعلنة شملت بناء سوق تضامني لـ 60 أسرة، ومشروعا لإنتاج الطابوق (اللبن) والمنتجات الإسمنتية لصالح 50 أسرة إضافة إلى تجهيز مشغل خياطة لصالح 40 أسرة، وتطوير نشاط دباغة الجلود ومنتجاتها لصالح 64 أسرة.
وحضر حفل التدشين السيد أمادي ولد الطالب الأمين العام لوزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف في موريتانيا، والسيد فهد سالم الدوسري القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى موريتانيا، والسيد خالد عبدالله اليافعي مدير إدارة علاقات المتبرعين في قطر الخيرية.
وأكد الأمين العام لوزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف في موريتانيا، في كلمة بالمناسبة، أن هذه المشاريع تندرج ضمن اتفاقية الشراكة بين الوزارة وقطر الخيرية، بهدف دعم جهود الدولة في تمكين الفئات الهشة من خلال التدريب والولوج إلى وسائل إنتاج ودخل مستدامة.
من جانبه، أشار مدير إدارة علاقات المتبرعين في قطر الخيرية، إلى أن دعم قطاع التكوين المهني والتمكين الاقتصادي يمثل أولوية لدى قطر الخيرية، مبينا أن المشاريع نفذت بما يستجيب لمتطلبات السوق ويعزز فرص التشغيل للشباب وربات الأسر.
مساحة إعلانية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
منذ 3 ساعات
- صحيفة الشرق
4 فئات غير قطريين يمكن نقل المعاش التقاعدي إليهم عند وفاة صاحب المعاش والمؤمّن عليه
محليات 144 المعاش التقاعدي أوضح المحامي خالد الحرمي أنه يمكن نقل المعاش أو الراتب التقاعدي إلى الورثة غير القطريين في 4 حالات. وقال في حلقة من برنامج "بموجب القانون" على قناة الريان إنه يمكن نقل المعاش التقاعدي إلى الورثة غير القطريين لـ 4 حالات منها أن تكون الأرملة غير القطرية، الوالدين غير قطريين أو الأبناء غير قطريين أو الأخوة غير قطريين. وبحسب قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، يتضمن الفصل السادس العديد من المواد المتعلقة بالمستحقين، ومنها المادة 48 التي تنص على أنه ينتقل الحق في المعاش إلى المستحقين غير القطريين عند وفاة المؤمّن عليه أو صاحب المعاش من الفئات التالية: 1- الأرملة غير القطرية. 2- الأولاد غير القطريين. 3- الوالدين غير القطريين. 4- الأخ أو الأخت غير القطريين.. وتُحدد اللائحة شروط وضوابط تطبيق هذه المادة. وتنص المادة 50 على أنه "تستحق الأرملة نصيبها في المعاش عن زوجها المتوفى، ويُوقف صرفه إذا تزوجت، وعاد لها الحق فيه إذا طُلقت أو ترملت، ويُصرف لها النصيب الأكبر إذا استحقت نصيباً في معاش زوج آخر". ???? ⚖️ | المحامي خالد الحرمي في #برنامج_بموجب_القانون يُنقل المعاش التقاعدي إلى الورثة غير القطريين لـ 4 حالات منها أبناء القطرية, والأرملة غير القطرية شاهد الحلقة في #يوتيوب #قناة_الريان | #قطر — قناة الريان الفضائية (@AlrayyanTV) July 1, 2025 ووفق موقع "الميزان" تنص المادة 51 على أنه: يُشترط لاستحقاق الابن نصيباً في المعاش ما يلي: 1 - ألا يكون مؤمّناً عليه أو صاحب معاش، أو خاضعاً لأي من قوانين التقاعد والتأمينات الاجتماعية. 2 - ألا يكون قد بلغ عمره (21) إحدى وعشرين سنة، ويُستثني من ذلك: أ- العاجز عن العمل، بتقرير من اللجنة الطبية، ويتم التحقق من حالته كل سنتين، إلا إذا قررت اللجنة عجزه الدائم واستحالة شفائه. ب- الطالب بإحدى مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي وحتي إتمام دراسته الجامعية، أو بلوغه سن (27) السابعة والعشرين، أيهما أسبق. وتشير المادة 52 إلى أنه: يُشترط لاستحقاق البنت نصيباً في المعاش ما يلي: 1 - ألا تكون متزوجة، ويُعاد لها الحق في المعاش إذا طُلقت، أو إذا ترملت وكان زوجها غير مؤمن عليه أو صاحب معاش. 2 - ألا تكون مؤمناً عليها أو صاحبة معاش، فإذا كان راتبها أو معاشها أقل من نصيبها في المعاش، يُصرف لها الفرق من الصندوق، وفي حال كانت مستحقة لنصيب في معاشين، يُصرف لها الفرق من نصيبها الأكبر. وتنص المادة 53 على الآتي: وتشير المادة 54 إلى أنه: 1- أن يكون مستوفياً للشروط المبينة في المادتين (51)، (52) من هذا القانون. مساحة إعلانية
صحيفة الشرق
منذ 3 ساعات
- صحيفة الشرق
وزارة العمل تنظم لقاء تشاوريا حول خطة توطين الوظائف في قطاع التعليم الخاص
محليات 30 A+ A- الدوحة - قنا نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، لقاء تشاوريا حول خطة توطين الوظائف في قطاع التعليم الخاص لعام 2025، بمشاركة عدد من الخبراء والمرشدين الأكاديميين، وحضور عدد كبير من ملاك المدارس والمراكز التعليمية والحضانات الخاصة. جاء اللقاء في إطار استراتيجية وزارة العمل لتعزيز التعاون مع شركاء النجاح في القطاع الخاص، وضمن جهودها لتفعيل قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص تماشيا مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، ولمناقشة أفضل الممارسات لاستقطاب القوى العاملة الوطنية، فضلا عن بحث سبل تجاوز التحديات التي تواجه الأطراف المشاركة في خطة التوطين وتمكينها من زيادة نسبة المواطنين في سوق العمل. وهدف اللقاء التشاوري إلى شرح محاور خطة التوطين وآليات تنفيذها في القطاع التعليمي الخاص، وتسليط الضوء على أهمية إشراك الكفاءات الوطنية في العملية التعليمية، كأداة لتعزيز الهوية الوطنية والارتقاء بجودة التعليم، فضلا عن مناقشة التحديات القائمة والفرص المستقبلية، من خلال حوار مباشر مع ملاك المؤسسات التعليمية الخاصة. وأكد السيد خميس محمد عبدالرحمن النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، في كلمته خلال اللقاء، أن وزارة العمل وضعت خطة وطنية شاملة لتوطين الوظائف، تستند إلى تمكين الكفاءات القطرية في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع التعليم، مشيرا إلى أن قياس نجاح التوطين لا يتوقف عند مؤشرات التوظيف فحسب، بل في قصص النجاح الإنسانية التي تحدث فارقا ملموسا في المجتمع، وسوق العمل، والاستدامة الاقتصادية. وأوضح أن تحقيق أهداف خطة التوطين يتطلب شراكة استراتيجية حقيقية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وأن هذا اللقاء جمع كافة الأطراف المعنية تحت مظلة الشراكة من أجل الوطن وأبنائه الذين يستحقون بيئة عمل عادلة ومحفزة ومستقبلية مرتبطة بالهوية القطرية.. لافتا إلى أن الدولة حققت تقدما ملحوظا في تمكين القوى العاملة الوطنية، وأن البناء على هذا التقدم لا يكون بالتشريعات وحدها، بل بالتعاون الفعال مع القطاعات المختلفة، وعلى رأسها التعليم، الذي يعد شريكا رئيسيا في قيادة التغيير وصناعة المستقبل. واعتبر هذا اللقاء منصة لبناء شراكات حقيقية تعزز من فرص العمل النوعي للمواطنين والمواطنات، سواء كانوا خريجين جددا، أو باحثين عن عمل، أو متقاعدين لديهم خبرات ثمينة، لافتا إلى أن قطاع التعليم ليس جهة منفذة فقط، بل شريك في بناء المستقبل، مؤكدا على أهمية بناء شراكة فعالة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث قال: "نحن أمام مسؤولية وطنية مشتركة لصناعة قصص نجاح قطرية تحتضنها المؤسسات التعليمية، وتدعمها الوزارة، ويقودها أبناء وبنات الوطن بكفاءة واقتدار". وثمن النعيمي الدور الفاعل الذي تقوم به وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية والأسرة، في دعم التوطين، ومساهماتهم في تعزيز الهوية الوطنية داخل البيئة التعليمية، وتهيئة مناخ يعكس القيم القطرية الأصيلة والموروث الثقافي المحلي، مؤكدا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف خطة التوطين. من جهته، أكد السيد عمر عبدالعزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي، في كلمته، أن هذا الحدث يعكس روح الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن المؤسسات التعليمية الخاصة أثبتت قدرتها على الإسهام في تطوير التعليم، وإننا نرى في خطة التوطين خطوة أساسية لترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الهوية الثقافية في المدارس ورياض الأطفال. ونوه إلى إيمان وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بأهمية الاستثمار في العنصر البشري الوطني، مشددا على أن توظيف معلمين ومعلمات من المواطنين وأبناء المواطنات لا يعد فقط هدفا تنمويا، بل وسيلة لتحقيق الاستدامة في الموارد البشرية القطرية، وركيزة لتطوير جودة التعليم. واختتم اللقاء التشاوري بجلسة نقاشية شهدت طرح عدد من المقترحات والتوصيات أبرزها التأكيد على أهمية تقديم المؤسسات التعليمية خطط توطين مفصلة لعام 2025، بما يتيح مواءمة أفضل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للمعلمين الجدد من المواطنين والمواطنات، وفق احتياجات المدارس والمراكز، وتعزيز الحوافز لجذب الكفاءات الوطنية إلى القطاع التعليمي الخاص وتعزيز استمراريتها في هذا القطاع الحيوي. كما شملت التوصيات تفعيل دور المجلس القطاعي للتعليم كجهة تنسيقية واستشارية لدعم تنفيذ خطة التوطين واستمرار متابعة مستجدات القطاع، مع التركيز على دراسة التحديات والفرص من منظور عملي وتخصصي، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم والتدريب الخاصة لتأهيل الكوادر القطرية، وضمان جاهزيتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة وفقأ للمعايير المهنية والتربوية. وفي ختام اللقاء التشاوري، أكدت وزارة العمل التزامها بدعم شركاء النجاح من المؤسسات التعليمية الخاصة التي تتبنى خططا واضحة لتمكين الكفاءات الوطنية، ومواصلة العمل على تهيئة الأرضية التشريعية والتنفيذية لنجاح خطة التوطين في هذه المؤسسات، بما يضمن بناء قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة تسهم في بناء مستقبل تعليمي مزدهر للأجيال القطرية في الحاضر والمستقبل. مساحة إعلانية
صحيفة الشرق
منذ 4 ساعات
- صحيفة الشرق
الهلال الأحمر القطري يدشن مشروعا لتحسين سبل كسب العيش في اليمن
محليات 22 تابعونا: الهلال الأحمر القطري أطلق الهلال الأحمر القطري، عبر مكتبه التمثيلي في اليمن، مشروعا جديدا يهدف إلى تحسين سبل كسب العيش ودعم مستوى المعيشة لصالح 4 آلاف و60 مستفيدا من الأسر الأشد احتياجا في محافظات صنعاء، وعدن، وتعز، والضالع، وحضرموت، وعمران، والحديدة، بتكلفة إجمالية بلغت 488 ألف دولار. وأوضح الهلال الأحمر القطري، في بيان اليوم، أن المشروع يتضمن تدريب وتأهيل معيلي 580 أسرة على مهارات مهنية وحرفية مدرة للدخل، تشمل مجالات الخياطة، والنجارة، وصيانة الهواتف الذكية، وصيد الأسماك، وفن الريزن، وتربية المواشي، بالإضافة إلى تزويد المستفيدين بالوسائل والمعدات اللازمة للانخراط في سوق العمل وتعزيز الاعتماد على الذات. وقال المهندس أحمد حسن الشراجي مدير مكتب الهلال الأحمر القطري في اليمن، إن المشروع يندرج ضمن جهود الهلال الأحمر لتعزيز صمود المجتمعات المتضررة من النزاع، وتوفير فرص عمل تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للأسر المستفيدة، لافتا إلى تنفيذ الهلال الأحمر القطري خلال العامين الماضيين مشروعين مماثلين استفادت منهما 1279 أسرة، بقيمة إجمالية بلغت 694 ألفا و944 دولارا، وكان لهما أثر ملموس في التخفيف من حدة الفقر وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية. وتأتي هذه الجهود في ظل تحديات معيشية واقتصادية صعبة يشهدها اليمن، حيث تشير تقارير البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024 إلى أن أكثر من 80 بالمئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، ويعتمد معظمهم على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
