وزارة العمل تنظم لقاء تشاوريا حول خطة توطين الوظائف في قطاع التعليم الخاص
30
A+ A-
الدوحة - قنا
نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، لقاء تشاوريا حول خطة توطين الوظائف في قطاع التعليم الخاص لعام 2025، بمشاركة عدد من الخبراء والمرشدين الأكاديميين، وحضور عدد كبير من ملاك المدارس والمراكز التعليمية والحضانات الخاصة.
جاء اللقاء في إطار استراتيجية وزارة العمل لتعزيز التعاون مع شركاء النجاح في القطاع الخاص، وضمن جهودها لتفعيل قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص تماشيا مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، ولمناقشة أفضل الممارسات لاستقطاب القوى العاملة الوطنية، فضلا عن بحث سبل تجاوز التحديات التي تواجه الأطراف المشاركة في خطة التوطين وتمكينها من زيادة نسبة المواطنين في سوق العمل.
وهدف اللقاء التشاوري إلى شرح محاور خطة التوطين وآليات تنفيذها في القطاع التعليمي الخاص، وتسليط الضوء على أهمية إشراك الكفاءات الوطنية في العملية التعليمية، كأداة لتعزيز الهوية الوطنية والارتقاء بجودة التعليم، فضلا عن مناقشة التحديات القائمة والفرص المستقبلية، من خلال حوار مباشر مع ملاك المؤسسات التعليمية الخاصة.
وأكد السيد خميس محمد عبدالرحمن النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، في كلمته خلال اللقاء، أن وزارة العمل وضعت خطة وطنية شاملة لتوطين الوظائف، تستند إلى تمكين الكفاءات القطرية في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع التعليم، مشيرا إلى أن قياس نجاح التوطين لا يتوقف عند مؤشرات التوظيف فحسب، بل في قصص النجاح الإنسانية التي تحدث فارقا ملموسا في المجتمع، وسوق العمل، والاستدامة الاقتصادية.
وأوضح أن تحقيق أهداف خطة التوطين يتطلب شراكة استراتيجية حقيقية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وأن هذا اللقاء جمع كافة الأطراف المعنية تحت مظلة الشراكة من أجل الوطن وأبنائه الذين يستحقون بيئة عمل عادلة ومحفزة ومستقبلية مرتبطة بالهوية القطرية.. لافتا إلى أن الدولة حققت تقدما ملحوظا في تمكين القوى العاملة الوطنية، وأن البناء على هذا التقدم لا يكون بالتشريعات وحدها، بل بالتعاون الفعال مع القطاعات المختلفة، وعلى رأسها التعليم، الذي يعد شريكا رئيسيا في قيادة التغيير وصناعة المستقبل.
واعتبر هذا اللقاء منصة لبناء شراكات حقيقية تعزز من فرص العمل النوعي للمواطنين والمواطنات، سواء كانوا خريجين جددا، أو باحثين عن عمل، أو متقاعدين لديهم خبرات ثمينة، لافتا إلى أن قطاع التعليم ليس جهة منفذة فقط، بل شريك في بناء المستقبل، مؤكدا على أهمية بناء شراكة فعالة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث قال: "نحن أمام مسؤولية وطنية مشتركة لصناعة قصص نجاح قطرية تحتضنها المؤسسات التعليمية، وتدعمها الوزارة، ويقودها أبناء وبنات الوطن بكفاءة واقتدار".
وثمن النعيمي الدور الفاعل الذي تقوم به وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية والأسرة، في دعم التوطين، ومساهماتهم في تعزيز الهوية الوطنية داخل البيئة التعليمية، وتهيئة مناخ يعكس القيم القطرية الأصيلة والموروث الثقافي المحلي، مؤكدا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف خطة التوطين.
من جهته، أكد السيد عمر عبدالعزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي، في كلمته، أن هذا الحدث يعكس روح الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن المؤسسات التعليمية الخاصة أثبتت قدرتها على الإسهام في تطوير التعليم، وإننا نرى في خطة التوطين خطوة أساسية لترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الهوية الثقافية في المدارس ورياض الأطفال.
ونوه إلى إيمان وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بأهمية الاستثمار في العنصر البشري الوطني، مشددا على أن توظيف معلمين ومعلمات من المواطنين وأبناء المواطنات لا يعد فقط هدفا تنمويا، بل وسيلة لتحقيق الاستدامة في الموارد البشرية القطرية، وركيزة لتطوير جودة التعليم.
واختتم اللقاء التشاوري بجلسة نقاشية شهدت طرح عدد من المقترحات والتوصيات أبرزها التأكيد على أهمية تقديم المؤسسات التعليمية خطط توطين مفصلة لعام 2025، بما يتيح مواءمة أفضل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للمعلمين الجدد من المواطنين والمواطنات، وفق احتياجات المدارس والمراكز، وتعزيز الحوافز لجذب الكفاءات الوطنية إلى القطاع التعليمي الخاص وتعزيز استمراريتها في هذا القطاع الحيوي.
كما شملت التوصيات تفعيل دور المجلس القطاعي للتعليم كجهة تنسيقية واستشارية لدعم تنفيذ خطة التوطين واستمرار متابعة مستجدات القطاع، مع التركيز على دراسة التحديات والفرص من منظور عملي وتخصصي، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم والتدريب الخاصة لتأهيل الكوادر القطرية، وضمان جاهزيتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة وفقأ للمعايير المهنية والتربوية.
وفي ختام اللقاء التشاوري، أكدت وزارة العمل التزامها بدعم شركاء النجاح من المؤسسات التعليمية الخاصة التي تتبنى خططا واضحة لتمكين الكفاءات الوطنية، ومواصلة العمل على تهيئة الأرضية التشريعية والتنفيذية لنجاح خطة التوطين في هذه المؤسسات، بما يضمن بناء قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة تسهم في بناء مستقبل تعليمي مزدهر للأجيال القطرية في الحاضر والمستقبل.
مساحة إعلانية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
منذ 2 ساعات
- صحيفة الشرق
وسيطان عقاريان: الضوابط الجديدة نقلة نوعية تدعم السوق والاستثمار
محليات 92 A+ A- أشاد خبيران عقاريان لـ "الشرق" بصدور اللائحة التنفيذية للتسجيل العقاري واعتماده التحول الرقمي في إنجاز كل التعاملات مما سيكون له أبلغ الأثر على نمو السوق العقاري. وقال السيد عبد الرحمن النجار وسيط عقاري ومدير شركة عقارية إنّ إطلاق الخدمة الإلكترونية لتسجيل وبيع العقار هي خدمة مميزة جداً ينتظرها أصحاب الأعمال والعقاريون من فترة طويلة، والتي ستدفع السوق نحو المزيد من تحقيق الأرباح النوعية. وأوضح أنّ بعض الملاك لديهم بيوت في اللؤلؤة أو عقارات في المناطق المسموح بها التملك للأجانب متواجدون خارج الدولة وكانوا يعانون من أنّ عملية البيع قبل صدور هذه القرارات كانت بالحضور الشخصي ويكون إكمال الأوراق بالتوقيعات المباشرة، واليوم فإنّ الضوابط الجديدة تتيح للمالك أن يكمل إجراءاته عبر نظام (صك) الإلكتروني وإنهاء المعاملات بالكامل عن طريق التسجيل الإلكتروني وأيضاً نقل الملكية عن طريق المنصة الرقمية وهي خدمة مميزة تهم العديد من المستثمرين. وأكد ضرورة أن تعي المكاتب الثقافة العقارية والإجراءات الجديدة بهدف منع التصرفات العشوائية، وأنه في حال أبرم المالك عقداً مع المكتب العقاري فإنه سوف يلتزم به ولن يخرج خارج نطاق العقد وهذا يسمى عقد الوساطة لأنه يضمن حق المكتب العقاري. * خطوة إيجابية للأمام من جانبه، قال السيد محسن جاسم، وسيط عقاري وصاحب مكتب للوساطة، إنّ القرارات التنفيذية التي صدرت مع اللائحة التنفيذية ممتازة وهي خطوة إيجابية للأمام، مضيفاً أنّ المكاتب العقارية تسعى لضمان حقوقها من الملاك، يعني أنّ إذا حضر مالك ويقدم بطاقته الشخصية يتم إرفاقها في السجل الرسمي عبر التطبيق الإلكتروني، ونأمل أنه في حالة أن ذهب المالك لبيع عقاره لقريب له مثلاً بدون المكتب العقاري الذي أبرم معه اتفاقاً ألا يستقبل طلبه. فالبعض يبيع عقاره عن طريق قريبه أو صديقه بعيداً عن المكتب العقاري، وفي هذه الحالة يتسبب في إلحاق الخسارة بمكتب الوساطة الذي أنفق الكثير على إنجاز المكتب وتجهيزه واستخراج رخصة وتجديدها. وأضاف أنه تعمل هذه الإجراءات على تحقيق عملية تنظيمية حماية للمكاتب العقارية لأنها تمتلك رخصة بالإضافة إلى ترخيص بمزاولة مهنة الوساطة وهذا يتطلب إيجاد آلية تنظيمية إلكترونية لحماية مكاتب الوساطة العقارية.
صحيفة الشرق
منذ 2 ساعات
- صحيفة الشرق
مؤشر بورصة قطر يستقر في مستهل التعاملات
وأظهرت بيانات بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع النقل بـ 0.48 في المئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.19 في المئة والقطاع الصناعي بـ 0.08 في المئة، في حين كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.12 في المئة والقطاع العقاري بـ 0.24 في المئة وقطاع الاتصالات بـ 0.25 في المئة وقطاع التأمين بـ 0.59 في المئة.
صحيفة الشرق
منذ 2 ساعات
- صحيفة الشرق
15 مادة تنظيمية لضوابط التسجيل العقاري الإلكتروني
محليات 66 A+ A- أصدرت وزارة العدل العدد (16) من الجريدة الرسمية، متضمنًا عددًا من القرارات الأميرية والوزارية، أبرزها ما يتعلق بالتسجيل العقاري والتحول الرقمي في المعاملات العقارية. وجاء في قرار وزير العدل رقم (70) لسنة 2025 إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بشأن تنظيم التسجيل العقاري. ونصت المادة الثانية من القرار على أن "على جميع الجهات المختصة، كلّ فيما يخصّه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية". وتضمنت اللائحة التنفيذية في فصلها الأول، المادة الأولى، النص على: "تُفتح الصحيفة العقارية للعقار غير المسجل والذي لا يملك سند ملكية أو صحيفة عقارية، وذلك بالاستناد إلى قرار نهائي يصدر عن اللجنة المختصة". أما المادة الثانية، فنصت على أن: "تُسجل أو تُقيد التصرفات التي من شأنها إنشاء أو تقرير أو نقل أو تغيير أو زوال حق من الحقوق العقارية الأصلية أو التبعية، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لها، التي ترد على عقار يدخل ضمن عناصر الذمة المالية للشخص المعنوي، أو في أي من الحالات التي يتغير فيها مالك هذا الشخص المعنوي". وشملت المستندات المطلوبة لإتمام التسجيل ما يلي: قيد المنشأة- نسخة من مستخرج السجل التجاري للشركة- نسخة من عقد التأسيس وشهادة التسجيل- أصل سند ملكية العقار محل التصرف- ما يفيد سداد الرسم المقرر. كما تضمنت اللائحة عدة فصول رئيسية، أبرزها: إجراءات التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات- الإفراز والتوحيد والتعديل التنظيمي للعقارات- لجنة التسجيل العقاري. وفي قرار وزير العدل رقم (71) لسنة 2025، تم تحديد بيانات السجل العقاري وضوابط التسجيل والقيد به، حيث شمل القرار 15 مادة تنظيمية. أما في قرار وزير العدل رقم (72) لسنة 2025، فقد تم اعتماد ضوابط وإجراءات التسجيل العقاري الإلكتروني، وجاء القرار في 5 مواد تنظيمية. ونصت المادة الأولى من القرار على أنه "يجوز إجراء معاملات التسجيل العقاري إلكترونيًا". فيما نصت المادة الثانية على أنه "يجب على صاحب الشأن أو من يقوم مقامه إنشاء حساب على المنصة الرقمية، للدخول إلى الأنظمة الإلكترونية الخاصة بخدمات إدارة التسجيل العقاري". وبحسب المادة الرابعة، "يتم تسليم الشهادات عبر البريد الإلكتروني أو من خلال تحميلها مباشرة من المنصة الإلكترونية، فيما تُسلَّم المحررات والسندات إلى صاحب الشأن على عنوانه الوطني، سواء عبر خدمة البريد أو يدويًا من خلال أحد المكاتب التابعة للوزارة". تعديل أحكام قانون لجنة الجنسية وفي قرار أميري رقم 20 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم 23 لسنة 2006 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها> هيئة التقاعد وفي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 36 لسنة 2023 بتعيين رئيس ونائب وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. جمعية ثقافية وفي قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 22 لسنة 2025 بتجديد ترخيص الجمعية القطرية للغة العربية ـ جمعية ثقافية . وتنص المادة 1 على أنه تمت الموافقة على تجديد ترخيص الجمعية القطرية للغة العربية ـ جمعية ثقافية لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ 27 سبتمبر 2025 وحتى تاريخ 26 سبتمبر 2028. مكافحة الإغراق وفي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 57 لسنة 2025 باستمرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد وإن كانت على حام ، وخزف للتشطيب ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية أو جمهورية الهند.
