جامعة عمان العربية تطلق قاعدة بيانات مركزية للأبحاث المنشورة
وتُتيح هذه القاعدة للأكاديميين البحث من خلال الكلمات المفتاحية، مما يساعدهم على الوصول السريع إلى الأبحاث المنشورة في تخصصاتهم أو مجالات اهتمامهم، ويُسهم ذلك في دعم التراكم المعرفي، وتسهيل عمليات الاستشهاد العلمي، وزيادة الوعي بالإنتاج البحثي داخل الجامعة.
وتم تنفيذ سلسلة من الورش التدريبية الموجهة لأعضاء الهيئة التدريسية في مختلف الكليات، لتوضيح آلية استخدام النظام الجديد وفوائده، وذلك بتوجيهات من الأستاذ الدكتور إسماعيل يامين عميد البحث العلمي والدراسات العليا، وقدّمها الدكتور محمد شهاب مساعد العميد، وبالتعاون مع الدكتورة سماء طه عضو هيئة التدريس من كلية الصيدلة التي قدّمت ورشة متخصصة ضمن البرنامج التدريبي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 2 أيام
- سرايا الإخبارية
د. رعد مبيضين يكتب: جامعاتنا الأردنية ،حصون علم وصروح إنجاز لا تُنكر .. !!
بقلم : في ظل موجة الانتقادات الصاخبة التي تصاعدت مؤخراً ضد جامعاتنا الأردنية، ومع صدور مؤشرات عالمية تُلمّح إلى ضعف النزاهة البحثية أو تراجع بعض التصنيفات، برزت حاجة وطنية وأكاديمية للحديث بعمق علمي متزن، ينصف الحقيقة ولا يركن للتشهير، ويوازن بين النقد البنّاء والدفاع الموضوعي، حماية لمنجزات وطنية لا يجوز أن تُختزل أو تُجتزأ تحت ضغط الإثارة الإعلامية أو الخطابات المتسرّعة ، ودعونا هنا نتوقف عند نقاط غاية في الأهمية ، وهي على النحو التالي : 1. الإرث الأكاديمي ، ذاكرة وطنية تستحق الاحترام ،فمنذ تأسيس الجامعة الأردنية عام 1962، كأول جامعة وطنية، لم يكن التعليم العالي في الأردن مجرد وسيلة معرفية، بل مشروعًا استراتيجيًا للنهوض الاجتماعي والاقتصادي ، حيث أنشئت الجامعات الأردنية في بيئة إقليمية شحيحة الموارد، لكنها استطاعت، بالإرادة والكفاءة، أن تنتج نخبة واسعة من الكفاءات في الطب، والهندسة، والعلوم، والآداب، والقانون، والتعليم، والبحث العلمي ، فأكثر من 350 ألف طالب وطالبة موزّعين على 32 جامعة (10 رسمية و22 خاصة)، يشكّلون نواة وطنية للتنمية، ويجعلون من الأردن اليوم أحد أكثر الدول العربية تصديرًا للكفاءات العلمية، وأحد أبرز مزوّدي المنطقة بالخبرات التعليمية والطبية والبحثية. 2. البحث العلمي ، جهود تفوق الإمكانيات ، سيما وأنه رغم التحديات المالية، فإن إنفاق الجامعات الأردنية على البحث العلمي بلغ في بعض الجامعات 4% من ميزانياتها العامة، وهو رقم جيد مقارنة بالمعدل الإقليمي، خصوصًا في ظل غياب دعم حكومي كافٍ، وتراجع تمويل صندوق دعم البحث العلمي الذي ظل يعاني من فجوة في التخصيصات ، وقد أظهرت قاعدة بيانات Scopus للعام 2023 أن عدد الأبحاث المنشورة من الأردن بلغ أكثر من 15,000 بحث علمي في سنة واحدة، وكان للأردن حضور مهم في مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلوم النانو، والطاقة المتجددة، والتعليم الطبي، ما يدل على أن منظومتنا البحثية لا تزال فاعلة رغم القيود ، وشح الموارد المالية . 3. حول مؤشرات النزاهة: لا التعميم على المؤسسات كلها ، أما فيما يتعلق بتقرير مؤشر النزاهة البحثية، والذي صنّف الجامعات الأردنية ضمن الفئة "الحمراء"، فمن المهم أولاً فهم آلية هذا التصنيف، والتي تعتمد على نسب الإبلاغ عن سرقة الأبحاث أو إساءة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، أو التلاعب بالمؤشرات، دون أن تأخذ بالاعتبار السياقات المحلية، أو قدرة الدول على الرصد الداخلي ، ومن هنا، فإن إطلاق التعميم بأن "جامعاتنا تفتقر للنزاهة العلمية" ليس فقط ظلماً، بل هو تجاوز خطير يُسيء لسمعة التعليم العالي الأردني عربيًا ودوليًا ، ومثل هذه التقارير يجب أن تُؤخذ كمؤشرات تحفيز على الإصلاح، لا كأحكام جاهزة لتصفية الحسابات أو النيل من منجزات عشرات السنين. 4. الجودة الأكاديمية ، أنظمة صارمة وإصلاحات متراكمة ، حيث تخضع الجامعات الأردنية اليوم لنظام صارم من الاعتماد العام والخاص، ومراقبة دقيقة من هيئة الاعتماد وضمان الجودة، كما أن كل البرامج الدراسية تمر بمراجعات دورية، وربط النتائج بمخرجات سوق العمل ، لا بل وتُعتبر جامعات كـ"الأردنية"، و"العلوم والتكنولوجيا"، و"اليرموك"، و"الهاشمية"، من بين الجامعات التي تحقق أداءً عاليًا في التصنيفات العالمية، ووفقًا لتقرير QS Ranking 2025، فإن 4 جامعات أردنية دخلت التصنيف العالمي العام، وأكثر من 6 في تخصصات دقيقة. 5. جامعاتنا في الخارج ، حضور مشرف ومطلوب ، ولعله من اللافت أن الجامعات الأردنية لا تُخرّج فقط أردنيين، بل طلابًا عربًا وأجانبًا من أكثر من 40 جنسية، أغلبهم يعودون إلى دولهم سفراء للعلم الأردني ، كما تحتفظ الكفاءات الأردنية بأدوار قيادية في جامعات الخليج، ومراكز الأبحاث الأوروبية، والجامعات الأمريكية، وهو ما يُثبت جودة المخرجات الأكاديمية الأردنية. 6. الدفاع عن جامعاتنا ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية ، و نحن هنا لا نبرر أخطاء من تسوّل له نفسه التزوير أو التلاعب، بل نقولها بوضوح : "لا تهاون مع التزوير أو التزييف، لكن لا يجوز أن يُختزل تاريخ جامعاتنا في انتهاكات فردية." ، فالتحديات لا تواجه الجامعات الأردنية فقط، بل هي همّ عالمي تعاني منه حتى أعرق الجامعات العالمية ، لكن ما يميز المجتمعات الواعية هو قدرتها على مواجهة الخلل دون أن تهدم الجسور، وتقدير جهود العاملين دون أن تُغرقهم في دوامة اللوم الجماعي ، و ختامًا.نقول للجميع : جامعاتنا الأردنية هي صروح إنجاز لا تُنكر، وشهاداتها لا تزال موثوقة، وأساتذتها مرموقون، وباحثوها يواصلون مشوار العطاء رغم التحديات ، وإن كنا نريد إصلاح التعليم العالي، فلنبدأ بتعزيز الشراكات، وتحفيز التمويل، وتجديد الخطط البحثية، بدلًا من تصدّر المشهد بخطابات الإدانة الفارغة ، سيما وأن أي مشروع وطني للتنمية يبدأ وينتهي من بوابة الجامعات ، فلنحسن فتح هذه البوابة، لا أن نغلقها بالتشكيك والإحباط ... !! خادم الإنسانية . مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .
سواليف احمد الزعبي
منذ 3 أيام
- سواليف احمد الزعبي
'مؤشر النزاهة في البحث العلمي وأثره في تصنيف الجامعات
' #مؤشر_النزاهة في البحث العلمي وأثره في #تصنيف_الجامعات: أداة علمية قاصرة في مواجهة المعايير الأكاديمية العالمية' بقلم الأستاذ الدكتور أمجد الفاهوم جامعة اليرموك ترددت كثيرا في الخوض بموضوع تصنيف البحث العلمي في الجامعات ظنا مني إنها سحابة صيف وتمر دون أثر إلا ان مجمل النقاشات كانت اماً نقدا حادا للإدارات الجامعية والجامعات العربية او على النقيض دفاعا مستميتا عنها وكلاهما جانبهما الإنصاف. في خضم الجهود العالمية الرامية إلى تحسين جودة التعليم العالي وتعزيز مكانة الجامعات في ميادين البحث العلمي، برز مؤخراً ما يسمى بـ 'مؤشر مخاطر النزاهة البحثية' (Research Integrity Risk Index – RI²)، وهو أداة تحليلية حديثة طُورت عام 2025 من قبل الدكتور لقمان مهو في الجامعة الأمريكية في بيروت. يهدف المؤشر إلى تقييم مخاطر النزاهة في المؤسسات الأكاديمية من خلال تحليل معدل سحب المقالات (Retraction Rate) ونسبة النشر في مجلات أُزيلت من قواعد بيانات علمية مرموقة مثل Scopus وWeb of Science. ورغم وضوح النية وراء تطويره لتعزيز الممارسات الأخلاقية، إلا أن استخدامه كأداة تصنيف جامعي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية، محلياً وعالمياً. يعتمد RI² على بيانات مفتوحة تُستمد من قواعد بيانات موثوقة، وهي شفافة وقابلة للتحقق، مما يمنحه قوة أولية في إثارة نقاشات حول النزاهة العلمية. كما يُنظر إليه من بعض الزوايا كأداة تشخيصية نوعية تكمّل التصنيفات العالمية الأخرى التي تُركّز تقليدياً على مؤشرات الكمية والسمعة والتمويل. ومع ذلك، فإن اقتصار المؤشر على معيارين فقط هما معدل سحب الأبحاث والنشر في مجلات محذوفة، يخلق اختزالاً مفرطاً لظاهرة معقدة مثل النزاهة الأكاديمية، ويغفل عناصر أخرى جوهرية كالبنية التحتية، ومستوى الرقابة الأكاديمية، وجودة التعليم والبحث، والخصوصية المؤسسية والسياقات الوطنية المختلفة. في السياق العربي، أثار RI² ردود فعل قوية. تصنيفه للعديد من الجامعات في المغرب ومصر والسعودية كجامعات ذات 'مخاطر عالية' في النزاهة البحثية، دفع كثيرين للتشكيك في دقة المنهجية وملاءمتها للبيئات ذات الموارد المحدودة. على سبيل المثال، نُشرت تقارير تُظهر أن جامعة الملك سعود قد سجلت نحو 986 ورقة بحثية في مجلات محذوفة خلال 2023–2024، ما أدى إلى تصنيفها ضمن الفئة الحمراء، دون أن يصدر عن الجامعة توضيح رسمي، وهو ما أثار تساؤلات إضافية حول قبول هذا المؤشر ومدى تمثيله للواقع المؤسسي. أما في الأردن، فقد وُصفت جميع الجامعات الرسمية تقريبًا ضمن فئات غير مرضية في المؤشر، ما أشعل جدلاً واسعاً بين الأكاديميين الذين دعوا إلى مقاربة أكثر عدالة تأخذ بالاعتبار السياق المحلي ومستوى الوعي بالمجلات المفترسة. واحدة من أبرز الانتقادات المنهجية الموجهة للمؤشر تتمثل في غياب التمييز بين الأخطاء الفردية والانحرافات المؤسسية. فالمؤشر يُحمّل الجامعة ككل مسؤولية نشر باحثٍ واحد في مجلة منخفضة الجودة أو تُعاني من مشاكل تحريرية، مما قد يُسبب تشويهًا غير عادل لسمعة المؤسسة بأكملها. كما أن التصنيف القائم على النشر في مجلات 'محذوفة' يفترض سلفاً أن جميع المجلات المحذوفة تفتقر إلى النزاهة أو المصداقية، في حين أن العديد من المجلات تُحذف لأسباب تتعلّق بالتحول في السياسات التحريرية أو التقييم الفني وليس بالضرورة الفساد العلمي. تزداد خطورة استخدام هذا المؤشر حين يُعامَل كتصنيف رسمي، كما بدأت بعض الجهات في التعاطي معه. فالمؤشر لا يُقدّم مؤشرات على جودة الأبحاث المنشورة، ولا على أثرها الأكاديمي، ولا على عدد الجوائز الممنوحة، أو التعاون البحثي الدولي، أو مساهمة الجامعة في التنمية الاقتصادية والمعرفية، وهي المعايير التي تشكل العمود الفقري لتصنيفات عالمية مثل QS، وShanghai Ranking، وTimes Higher Education. هذه التصنيفات تعتمد معايير واضحة قابلة للقياس، وتصدر عن جهات معترف بها دولياً، وتخضع لتحديث سنوي ومراجعة خارجية مستقلة، وهو ما لا يتوفر في RI² حتى اللحظة. وعلى الرغم من أن بعض النقاد يثنون على المؤشر لما يُوفره من ضوء على ظواهر مقلقة مثل النشر في مجلات مفترسة أو ضعف سياسات الرقابة المؤسسية، فإن المنهجية التي يتبعها تفتقر إلى المرونة والشمولية. فهو لا يراعي الفروقات في الموارد والفرص البحثية بين الجامعات في الدول النامية والمتقدمة، مما يؤدي إلى تصنيفات غير منصفة قد تضر بسمعة مؤسسات لا تزال في طور بناء قدراتها. إضافة إلى ذلك، فإن تجاهل السياق المحلي – سواء من حيث الثقافة المؤسسية أو السياسات الوطنية – يجعل من RI² أداة قاصرة عن تقديم تقييم موضوعي أو إصلاحي فعّال. على المستوى العالمي، لم يحظ المؤشر حتى الآن باعتراف من الجهات المانحة أو منظمات الاعتماد الأكاديمي، ويُنظر إليه كمبادرة فردية أكثر من كونه إطارًا مؤسسيًا معتمدًا. قبوله لا يزال محدودًا، وتأثيره على سياسات الجامعات الدولية أو على الشراكات الأكاديمية العالمية لم يتبلور بعد، رغم تصدره بعض النقاشات في البيئات ذات الحراك البحثي المكثف. بل إن بعض الأكاديميين يرون أن التركيز على النزاهة من خلال هذا المؤشر قد يتحول إلى سيفٍ ذو حدين: فهو يسلّط الضوء على الخلل لكنه قد يُستخدم لتصفية الحسابات أو الضغط على مؤسسات تُظهر مؤشرات نمو علمي ملحوظ. لا يمكن إنكار أن النزاهة الأكاديمية عنصر أساسي في البحث العلمي، وأن فضح ممارسات النشر المشبوهة ضرورة ملحّة. لكن لا يمكن لهذا العنصر الأخلاقي أن يتحوّل إلى أداة تصنيف بديلاً عن التميز البحثي والعلمي الحقيقي. وقد بدأت بالفعل بعض التصنيفات الدولية بدمج مؤشرات الحوكمة والشفافية ضمن تصنيفات فرعية كما في 'تصنيف التأثير' الذي أطلقته Times Higher Education، إلا أنها لم تسحب البساط من المؤشرات البحثية الأساسية. المؤسسة الجامعية لا تُقاس فقط بعدد المجلات التي نُشرت فيها أبحاثها، بل بما تُنتجه من معرفة، وما تساهم به في تشكيل المجتمع العلمي العالمي، وما تتيحه من بيئة بحثية عادلة ومتقدمة. وأي محاولة لتقييم الجامعات بناءً على عنصر واحد، بمعزل عن السياق والعمق، هي اختزال ضار لا يُخدم تطوير التعليم العالي. المطلوب اليوم ليس رفض مؤشر RI² بالكامل، بل إعادة وضعه في مكانه الصحيح كأداة تشخيصية داعمة، وليست أداة إدانة أو تصنيف. ختامًا، فإن مؤشر النزاهة البحثية RI²، رغم وجاهة مقصده، لا يزال أداة ناقصة، لا تملك الصلاحية الكافية للحكم على أداء الجامعات أو ترتيبها عالمياً. إن استغلال هذا المؤشر بمعزل عن المعايير العلمية الشاملة يفتح الباب لتقييمات غير متوازنة، تُحمّل المؤسسات ما لا تتحمّله من أخطاء، وتُغفل في الوقت ذاته منجزاتها. وعلى صانعي السياسات في التعليم العالي أن يتبنوا نهجًا متزنًا، يدمج مبادئ النزاهة مع مؤشرات الجدارة العلمية، دون الوقوع في أفخاخ التصنيف السطحي أو التقييم غير العلمي.
سرايا الإخبارية
منذ 3 أيام
- سرايا الإخبارية
د. بلال شنيكات يكتب: هل أخطأ الوزير؟ قراءة موضوعية في تصريحات النزاهة الأكاديمية
بقلم : د. بلال شنيكات تابع المجتمع الأكاديمي في الأردن وخارجه باهتمام بالغ التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى معالي وزير التعليم العالي حول مؤشر النزاهة الأكاديمية في الجامعات الأردنية، وهو مؤشر طوره أحد الأساتذة في الجامعة الأمريكية في بيروت. أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً، بين من رأى فيها شجاعة في الطرح، وبين من اعتبرها غير مناسبة من حيث الوسيلة والتوقيت. أولًا: ما قاله الوزير يعكس واقعاً لا يمكن إنكاره، وهو واقع يتحدث عنه كثير من الأكاديميين في جلساتهم الخاصة، لكن نادراً ما يُطرح بشكل علني. الإشكالية لم تكن في المضمون بقدر ما كانت في الأسلوب؛ إذ كان من الأفضل، وربما الأجدى، طرح الموضوع في اجتماع مغلق مع رؤساء الجامعات الأردنية، وفتح حوار وطني حول جودة البحث العلمي ومخاطر تراجع النزاهة. ثانيًا: من المؤسف أن البعض انبرى لمهاجمة الوزير شخصياً والتشكيك في صدقية ما قاله، بدل التوقف عند جوهر القضية. كثير من هذه الانتقادات جاءت من خارج الوسط الأكاديمي، أو من أكاديميين لا يتابعون بعمق النقاشات العالمية الجارية بشأن النزاهة البحثية، ولا يدركون كيف تتعامل الجامعات الغربية بصرامة مع أي إخلال بمعايير البحث العلمي. ثالثًا: مؤشر مخاطر نزاهة البحث الذي أشار إليه الوزير ليس مؤشراً عشوائياً، بل يقوم على معيارين رئيسيين: 1. مخاطر السحب (Retraction Risk): ويقيس مدى احتواء الإنتاج البحثي للمؤسسة على مقالات تم سحبها لأسباب أخلاقية أو علمية جسيمة، ويُحسب بعدد المقالات المسحوبة لكل 1000 مقالة منشورة خلال العامين الأخيرين. 2. مخاطر النشر في مجلات محذوفة (Delisted Journal Risk): ويقيس نسبة الأبحاث المنشورة في مجلات تم حذفها من قواعد بيانات Scopus أو Web of Science بسبب خروقات في آليات النشر أو المراجعة. هذه المعايير تعتمدها جهات دولية مرموقة، وحذف المجلات من قواعد البيانات لا يتم اعتباطاً، بل بناءً على رصد خوارزمي وشكاوى رسمية، وأداء ضعيف في مؤشرات مثل معدلات الاقتباس أو الزيادة المفاجئة في عدد المقالات. وبالتالي، من الظلم وصف هذا المؤشر بعدم المصداقية دون الاطلاع الدقيق على آلياته. رابعًا: من أبرز مسببات تراجع النزاهة في البحث العلمي في بعض المؤسسات الأكاديمية الأردنية هو الانشغال المحموم بتحقيق مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية، وخصوصًا QS وتصنيف Times، واللذَين يركزان بدرجة كبيرة على الكمّ لا النوع. هذا ما دفع جامعات أوروبية عريقة مثل أوتريخت (هولندا) وزيورخ (سويسرا) إلى الانسحاب من تلك التصنيفات. ونتيجة لذلك التسابق الكبير لتسجيل مراكز متقدمة في التصنيفات، تطلب الجامعات من عضو هيئة التدريس أن ينشر أكبر عدد ممكن من الأبحاث في ظل عبء تدريسي وإداري كبير، مما قد يفتح الباب أمام ممارسات غير أخلاقية. خامسًا: النزاهة البحثية ليست أزمة أردنية فحسب، بل قضية عالمية. وهناك حالات شهيرة لأكاديميين في جامعات مرموقة في الولايات المتحدة وأوروبا فقدوا وظائفهم بعد انكشاف تلاعبهم أو إخلالهم بالمعايير الأخلاقية في البحث العلمي. خلاصة القول: التصريحات الأخيرة يجب أن تكون دافعاً نحو مراجعة السياسات البحثية، وتعزيز ثقافة النزاهة، وربط البحث العلمي بقيم الجودة والأصالة، لا بالكمّ والمنافسة الشكلية. النقاش الصادق هو السبيل الوحيد لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما نحتاجه الآن أكثر من أي وقت مضى.
