استشهاد 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رواتب السعودية
منذ 32 دقائق
- رواتب السعودية
رئيس وزراء إثيوبيا يعلن إنجاز العمل في سد النهضة «دون تأثير سلبي على مصر والسودان»
نشر في: 3 يوليو، 2025 - بواسطة: خالد العلي قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إن عملية بناء سد النهضة تمت دون تأثير على مخزون المياه بالسد العالي. وأكد أحمد إنجاز العمل في سد النهضة، مؤكدا أن السد لم يؤثر سلبا على مصر والسودان، وفقا لـ«العربية». وكانت مصر قد أعلنت في شهر مارس من العام الماضي، وقف مشاركتها في مفاوضات سد النهضة وذلك بسبب «نهج متعنت للجانب الإثيوبي، لا يراعي مبادئ حسن الجوار» المصدر: عاجل
رواتب السعودية
منذ 32 دقائق
- رواتب السعودية
فيديو: ثعبان يتسبب بتأخير رحلة داخل أستراليا لمدة ساعتين
نشر في: 3 يوليو، 2025 - بواسطة: علي احمد شاهد فيديو شاهد الفيديو: مدة الفيديو : 00:00:39 المصدر
رواتب السعودية
منذ 32 دقائق
- رواتب السعودية
هذه أبرز أسباب انتشار الجرائم الإلكترونية وكيف تثبت أنك ضحية .. فيديو
نشر في: 3 يوليو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أكد المحامي عبدالله الرشيد أن الجرائم الإلكترونية باتت واحدة من أخطر التحديات القانونية والاجتماعية في العصر الحديث، مشيرًا إلى أن تطورها يعود إلى عدة عوامل متداخلة، تتراوح ما بين التطور التكنولوجي السريع، والظروف الاقتصادية، وضعف الردع القانوني، وصولًا إلى الاستخدام السلبي للذكاء الاصطناعي. وأوضح الرشيد أن التحول الرقمي واعتماد الأفراد والمؤسسات على الإنترنت في معظم أنشطتهم اليومية فتح الباب أمام المجرمين الإلكترونيين لاستغلال هذه المساحة بطرق خفية. وأضاف أن الثغرات في أنظمة التشغيل والبرمجيات القديمة تمنح هؤلاء المجرمين فرصًا متكررة للاختراق، في ظل توفر أدوات الاختراق بأسعار زهيدة على الإنترنت المظلم. وعلى المستوى الاجتماعي، لفت إلى أن البطالة والضغوط الاقتصادية قد تدفع بعض الأفراد لارتكاب جرائم إلكترونية طمعًا في مكاسب سريعة. كما تلعب الأزمات الأخلاقية لدى البعض دورًا في الانزلاق لهذا النوع من الجرائم، خاصة في غياب الوعي القانوني. وأشار إلى أن أحد أبرز أسباب تفشي هذه الجرائم هو بطء التشريعات أو ضعف تطبيقها في بعض الدول، بالإضافة إلى صعوبة تتبّع الجناة بسبب استخدامهم لهويات وهمية وأدوات تشفير معقدة، مما يمنحهم شعورًا بالإفلات من العقاب. كما أن العولمة الرقمية زادت من تعقيد الملاحقات، إذ باتت هذه الجرائم تتجاوز الحدود الجغرافية. ولم يغفل الرشيد الحديث عن الأثر الجديد الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي، حيث بات يُستخدم في تزييف الصور والفيديوهات، وارتكاب جرائم تشويه السمعة والاحتيال بطرق يصعب تمييزها في بعض الأحيان. وفيما يتعلق بكيفية إثبات الضحية تعرضه لجريمة إلكترونية، شدد الرشيد على أهمية توثيق الأدلة الرقمية، مثل لقطات الشاشة للمحادثات أو الرسائل المرسلة من الجاني، وحفظ الروابط ذات الصلة، بالإضافة إلى تتبع أثر الاتصال مثل عنوان IP أو سجلّات الاستخدام. كما دعا إلى تحريك شكوى رسمية لدى الجهات المختصة، مثل مباحث الإنترنت، والتي تتيح استقبال البلاغات بسرية تامة. وفي مصر، أشار إلى إمكانية التواصل مباشرة عبر الخط الساخن 108 دون الحاجة للكشف عن بيانات شخصية علنية. ونبّه إلى أن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في قضايا التقنية يُعد أمرًا جوهريًا لتحويل الأدلة إلى إثباتات قانونية مقبولة أمام القضاء، خصوصًا في حالات الابتزاز أو انتحال الهوية. ويمكن أيضًا اللجوء إلى خبراء تقنيين للمساعدة في تحليل الأجهزة واستخراج الأدلة الرقمية اللازمة من الهواتف أو الحواسيب المخترقة. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط أكد المحامي عبدالله الرشيد أن الجرائم الإلكترونية باتت واحدة من أخطر التحديات القانونية والاجتماعية في العصر الحديث، مشيرًا إلى أن تطورها يعود إلى عدة عوامل متداخلة، تتراوح ما بين التطور التكنولوجي السريع، والظروف الاقتصادية، وضعف الردع القانوني، وصولًا إلى الاستخدام السلبي للذكاء الاصطناعي. وأوضح الرشيد أن التحول الرقمي واعتماد الأفراد والمؤسسات على الإنترنت في معظم أنشطتهم اليومية فتح الباب أمام المجرمين الإلكترونيين لاستغلال هذه المساحة بطرق خفية. وأضاف أن الثغرات في أنظمة التشغيل والبرمجيات القديمة تمنح هؤلاء المجرمين فرصًا متكررة للاختراق، في ظل توفر أدوات الاختراق بأسعار زهيدة على الإنترنت المظلم. وعلى المستوى الاجتماعي، لفت إلى أن البطالة والضغوط الاقتصادية قد تدفع بعض الأفراد لارتكاب جرائم إلكترونية طمعًا في مكاسب سريعة. كما تلعب الأزمات الأخلاقية لدى البعض دورًا في الانزلاق لهذا النوع من الجرائم، خاصة في غياب الوعي القانوني. وأشار إلى أن أحد أبرز أسباب تفشي هذه الجرائم هو بطء التشريعات أو ضعف تطبيقها في بعض الدول، بالإضافة إلى صعوبة تتبّع الجناة بسبب استخدامهم لهويات وهمية وأدوات تشفير معقدة، مما يمنحهم شعورًا بالإفلات من العقاب. كما أن العولمة الرقمية زادت من تعقيد الملاحقات، إذ باتت هذه الجرائم تتجاوز الحدود الجغرافية. ولم يغفل الرشيد الحديث عن الأثر الجديد الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي، حيث بات يُستخدم في تزييف الصور والفيديوهات، وارتكاب جرائم تشويه السمعة والاحتيال بطرق يصعب تمييزها في بعض الأحيان. وفيما يتعلق بكيفية إثبات الضحية تعرضه لجريمة إلكترونية، شدد الرشيد على أهمية توثيق الأدلة الرقمية، مثل لقطات الشاشة للمحادثات أو الرسائل المرسلة من الجاني، وحفظ الروابط ذات الصلة، بالإضافة إلى تتبع أثر الاتصال مثل عنوان IP أو سجلّات الاستخدام. كما دعا إلى تحريك شكوى رسمية لدى الجهات المختصة، مثل مباحث الإنترنت، والتي تتيح استقبال البلاغات بسرية تامة. وفي مصر، أشار إلى إمكانية التواصل مباشرة عبر الخط الساخن 108 دون الحاجة للكشف عن بيانات شخصية علنية. ونبّه إلى أن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في قضايا التقنية يُعد أمرًا جوهريًا لتحويل الأدلة إلى إثباتات قانونية مقبولة أمام القضاء، خصوصًا في حالات الابتزاز أو انتحال الهوية. ويمكن أيضًا اللجوء إلى خبراء تقنيين للمساعدة في تحليل الأجهزة واستخراج الأدلة الرقمية اللازمة من الهواتف أو الحواسيب المخترقة. المصدر: صدى
