هذه أبرز أسباب انتشار الجرائم الإلكترونية وكيف تثبت أنك ضحية .. فيديو
أكد المحامي عبدالله الرشيد أن الجرائم الإلكترونية باتت واحدة من أخطر التحديات القانونية والاجتماعية في العصر الحديث، مشيرًا إلى أن تطورها يعود إلى عدة عوامل متداخلة، تتراوح ما بين التطور التكنولوجي السريع، والظروف الاقتصادية، وضعف الردع القانوني، وصولًا إلى الاستخدام السلبي للذكاء الاصطناعي. وأوضح الرشيد أن التحول الرقمي واعتماد الأفراد والمؤسسات على الإنترنت في معظم أنشطتهم اليومية فتح الباب أمام المجرمين الإلكترونيين لاستغلال هذه المساحة بطرق خفية. وأضاف أن الثغرات في أنظمة التشغيل والبرمجيات القديمة تمنح هؤلاء المجرمين فرصًا متكررة للاختراق، في ظل توفر أدوات الاختراق بأسعار زهيدة على الإنترنت المظلم. وعلى المستوى الاجتماعي، لفت إلى أن البطالة والضغوط الاقتصادية قد تدفع بعض الأفراد لارتكاب جرائم إلكترونية طمعًا في مكاسب سريعة. كما تلعب الأزمات الأخلاقية لدى البعض دورًا في الانزلاق لهذا النوع من الجرائم، خاصة في غياب الوعي القانوني. وأشار إلى أن أحد أبرز أسباب تفشي هذه الجرائم هو بطء التشريعات أو ضعف تطبيقها في بعض الدول، بالإضافة إلى صعوبة تتبّع الجناة بسبب استخدامهم لهويات وهمية وأدوات تشفير معقدة، مما يمنحهم شعورًا بالإفلات من العقاب. كما أن العولمة الرقمية زادت من تعقيد الملاحقات، إذ باتت هذه الجرائم تتجاوز الحدود الجغرافية. ولم يغفل الرشيد الحديث عن الأثر الجديد الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي، حيث بات يُستخدم في تزييف الصور والفيديوهات، وارتكاب جرائم تشويه السمعة والاحتيال بطرق يصعب تمييزها في بعض الأحيان. وفيما يتعلق بكيفية إثبات الضحية تعرضه لجريمة إلكترونية، شدد الرشيد على أهمية توثيق الأدلة الرقمية، مثل لقطات الشاشة للمحادثات أو الرسائل المرسلة من الجاني، وحفظ الروابط ذات الصلة، بالإضافة إلى تتبع أثر الاتصال مثل عنوان IP أو سجلّات الاستخدام. كما دعا إلى تحريك شكوى رسمية لدى الجهات المختصة، مثل مباحث الإنترنت، والتي تتيح استقبال البلاغات بسرية تامة. وفي مصر، أشار إلى إمكانية التواصل مباشرة عبر الخط الساخن 108 دون الحاجة للكشف عن بيانات شخصية علنية.
ونبّه إلى أن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في قضايا التقنية يُعد أمرًا جوهريًا لتحويل الأدلة إلى إثباتات قانونية مقبولة أمام القضاء، خصوصًا في حالات الابتزاز أو انتحال الهوية. ويمكن أيضًا اللجوء إلى خبراء تقنيين للمساعدة في تحليل الأجهزة واستخراج الأدلة الرقمية اللازمة من الهواتف أو الحواسيب المخترقة.
الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط أكد المحامي عبدالله الرشيد أن الجرائم الإلكترونية باتت واحدة من أخطر التحديات القانونية والاجتماعية في العصر الحديث، مشيرًا إلى أن تطورها يعود إلى عدة عوامل متداخلة، تتراوح ما بين التطور التكنولوجي السريع، والظروف الاقتصادية، وضعف الردع القانوني، وصولًا إلى الاستخدام السلبي للذكاء الاصطناعي. وأوضح الرشيد أن التحول الرقمي واعتماد الأفراد والمؤسسات على الإنترنت في معظم أنشطتهم اليومية فتح الباب أمام المجرمين الإلكترونيين لاستغلال هذه المساحة بطرق خفية. وأضاف أن الثغرات في أنظمة التشغيل والبرمجيات القديمة تمنح هؤلاء المجرمين فرصًا متكررة للاختراق، في ظل توفر أدوات الاختراق بأسعار زهيدة على الإنترنت المظلم. وعلى المستوى الاجتماعي، لفت إلى أن البطالة والضغوط الاقتصادية قد تدفع بعض الأفراد لارتكاب جرائم إلكترونية طمعًا في مكاسب سريعة. كما تلعب الأزمات الأخلاقية لدى البعض دورًا في الانزلاق لهذا النوع من الجرائم، خاصة في غياب الوعي القانوني. وأشار إلى أن أحد أبرز أسباب تفشي هذه الجرائم هو بطء التشريعات أو ضعف تطبيقها في بعض الدول، بالإضافة إلى صعوبة تتبّع الجناة بسبب استخدامهم لهويات وهمية وأدوات تشفير معقدة، مما يمنحهم شعورًا بالإفلات من العقاب. كما أن العولمة الرقمية زادت من تعقيد الملاحقات، إذ باتت هذه الجرائم تتجاوز الحدود الجغرافية. ولم يغفل الرشيد الحديث عن الأثر الجديد الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي، حيث بات يُستخدم في تزييف الصور والفيديوهات، وارتكاب جرائم تشويه السمعة والاحتيال بطرق يصعب تمييزها في بعض الأحيان. وفيما يتعلق بكيفية إثبات الضحية تعرضه لجريمة إلكترونية، شدد الرشيد على أهمية توثيق الأدلة الرقمية، مثل لقطات الشاشة للمحادثات أو الرسائل المرسلة من الجاني، وحفظ الروابط ذات الصلة، بالإضافة إلى تتبع أثر الاتصال مثل عنوان IP أو سجلّات الاستخدام. كما دعا إلى تحريك شكوى رسمية لدى الجهات المختصة، مثل مباحث الإنترنت، والتي تتيح استقبال البلاغات بسرية تامة. وفي مصر، أشار إلى إمكانية التواصل مباشرة عبر الخط الساخن 108 دون الحاجة للكشف عن بيانات شخصية علنية.
ونبّه إلى أن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في قضايا التقنية يُعد أمرًا جوهريًا لتحويل الأدلة إلى إثباتات قانونية مقبولة أمام القضاء، خصوصًا في حالات الابتزاز أو انتحال الهوية. ويمكن أيضًا اللجوء إلى خبراء تقنيين للمساعدة في تحليل الأجهزة واستخراج الأدلة الرقمية اللازمة من الهواتف أو الحواسيب المخترقة.
المصدر: صدى
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رواتب السعودية
منذ 13 ساعات
- رواتب السعودية
هذه أبرز أسباب انتشار الجرائم الإلكترونية وكيف تثبت أنك ضحية .. فيديو
نشر في: 3 يوليو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أكد المحامي عبدالله الرشيد أن الجرائم الإلكترونية باتت واحدة من أخطر التحديات القانونية والاجتماعية في العصر الحديث، مشيرًا إلى أن تطورها يعود إلى عدة عوامل متداخلة، تتراوح ما بين التطور التكنولوجي السريع، والظروف الاقتصادية، وضعف الردع القانوني، وصولًا إلى الاستخدام السلبي للذكاء الاصطناعي. وأوضح الرشيد أن التحول الرقمي واعتماد الأفراد والمؤسسات على الإنترنت في معظم أنشطتهم اليومية فتح الباب أمام المجرمين الإلكترونيين لاستغلال هذه المساحة بطرق خفية. وأضاف أن الثغرات في أنظمة التشغيل والبرمجيات القديمة تمنح هؤلاء المجرمين فرصًا متكررة للاختراق، في ظل توفر أدوات الاختراق بأسعار زهيدة على الإنترنت المظلم. وعلى المستوى الاجتماعي، لفت إلى أن البطالة والضغوط الاقتصادية قد تدفع بعض الأفراد لارتكاب جرائم إلكترونية طمعًا في مكاسب سريعة. كما تلعب الأزمات الأخلاقية لدى البعض دورًا في الانزلاق لهذا النوع من الجرائم، خاصة في غياب الوعي القانوني. وأشار إلى أن أحد أبرز أسباب تفشي هذه الجرائم هو بطء التشريعات أو ضعف تطبيقها في بعض الدول، بالإضافة إلى صعوبة تتبّع الجناة بسبب استخدامهم لهويات وهمية وأدوات تشفير معقدة، مما يمنحهم شعورًا بالإفلات من العقاب. كما أن العولمة الرقمية زادت من تعقيد الملاحقات، إذ باتت هذه الجرائم تتجاوز الحدود الجغرافية. ولم يغفل الرشيد الحديث عن الأثر الجديد الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي، حيث بات يُستخدم في تزييف الصور والفيديوهات، وارتكاب جرائم تشويه السمعة والاحتيال بطرق يصعب تمييزها في بعض الأحيان. وفيما يتعلق بكيفية إثبات الضحية تعرضه لجريمة إلكترونية، شدد الرشيد على أهمية توثيق الأدلة الرقمية، مثل لقطات الشاشة للمحادثات أو الرسائل المرسلة من الجاني، وحفظ الروابط ذات الصلة، بالإضافة إلى تتبع أثر الاتصال مثل عنوان IP أو سجلّات الاستخدام. كما دعا إلى تحريك شكوى رسمية لدى الجهات المختصة، مثل مباحث الإنترنت، والتي تتيح استقبال البلاغات بسرية تامة. وفي مصر، أشار إلى إمكانية التواصل مباشرة عبر الخط الساخن 108 دون الحاجة للكشف عن بيانات شخصية علنية. ونبّه إلى أن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في قضايا التقنية يُعد أمرًا جوهريًا لتحويل الأدلة إلى إثباتات قانونية مقبولة أمام القضاء، خصوصًا في حالات الابتزاز أو انتحال الهوية. ويمكن أيضًا اللجوء إلى خبراء تقنيين للمساعدة في تحليل الأجهزة واستخراج الأدلة الرقمية اللازمة من الهواتف أو الحواسيب المخترقة. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط أكد المحامي عبدالله الرشيد أن الجرائم الإلكترونية باتت واحدة من أخطر التحديات القانونية والاجتماعية في العصر الحديث، مشيرًا إلى أن تطورها يعود إلى عدة عوامل متداخلة، تتراوح ما بين التطور التكنولوجي السريع، والظروف الاقتصادية، وضعف الردع القانوني، وصولًا إلى الاستخدام السلبي للذكاء الاصطناعي. وأوضح الرشيد أن التحول الرقمي واعتماد الأفراد والمؤسسات على الإنترنت في معظم أنشطتهم اليومية فتح الباب أمام المجرمين الإلكترونيين لاستغلال هذه المساحة بطرق خفية. وأضاف أن الثغرات في أنظمة التشغيل والبرمجيات القديمة تمنح هؤلاء المجرمين فرصًا متكررة للاختراق، في ظل توفر أدوات الاختراق بأسعار زهيدة على الإنترنت المظلم. وعلى المستوى الاجتماعي، لفت إلى أن البطالة والضغوط الاقتصادية قد تدفع بعض الأفراد لارتكاب جرائم إلكترونية طمعًا في مكاسب سريعة. كما تلعب الأزمات الأخلاقية لدى البعض دورًا في الانزلاق لهذا النوع من الجرائم، خاصة في غياب الوعي القانوني. وأشار إلى أن أحد أبرز أسباب تفشي هذه الجرائم هو بطء التشريعات أو ضعف تطبيقها في بعض الدول، بالإضافة إلى صعوبة تتبّع الجناة بسبب استخدامهم لهويات وهمية وأدوات تشفير معقدة، مما يمنحهم شعورًا بالإفلات من العقاب. كما أن العولمة الرقمية زادت من تعقيد الملاحقات، إذ باتت هذه الجرائم تتجاوز الحدود الجغرافية. ولم يغفل الرشيد الحديث عن الأثر الجديد الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي، حيث بات يُستخدم في تزييف الصور والفيديوهات، وارتكاب جرائم تشويه السمعة والاحتيال بطرق يصعب تمييزها في بعض الأحيان. وفيما يتعلق بكيفية إثبات الضحية تعرضه لجريمة إلكترونية، شدد الرشيد على أهمية توثيق الأدلة الرقمية، مثل لقطات الشاشة للمحادثات أو الرسائل المرسلة من الجاني، وحفظ الروابط ذات الصلة، بالإضافة إلى تتبع أثر الاتصال مثل عنوان IP أو سجلّات الاستخدام. كما دعا إلى تحريك شكوى رسمية لدى الجهات المختصة، مثل مباحث الإنترنت، والتي تتيح استقبال البلاغات بسرية تامة. وفي مصر، أشار إلى إمكانية التواصل مباشرة عبر الخط الساخن 108 دون الحاجة للكشف عن بيانات شخصية علنية. ونبّه إلى أن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في قضايا التقنية يُعد أمرًا جوهريًا لتحويل الأدلة إلى إثباتات قانونية مقبولة أمام القضاء، خصوصًا في حالات الابتزاز أو انتحال الهوية. ويمكن أيضًا اللجوء إلى خبراء تقنيين للمساعدة في تحليل الأجهزة واستخراج الأدلة الرقمية اللازمة من الهواتف أو الحواسيب المخترقة. المصدر: صدى
صدى الالكترونية
منذ 14 ساعات
- صدى الالكترونية
محامٍ: هذه أبرز أسباب انتشار الجرائم الإلكترونية وكيف تثبت أنك ضحية .. فيديو
أكد المحامي عبدالله الرشيد أن الجرائم الإلكترونية باتت واحدة من أخطر التحديات القانونية والاجتماعية في العصر الحديث، مشيرًا إلى أن تطورها يعود إلى عدة عوامل متداخلة، تتراوح ما بين التطور التكنولوجي السريع، والظروف الاقتصادية، وضعف الردع القانوني، وصولًا إلى الاستخدام السلبي للذكاء الاصطناعي. وأوضح الرشيد أن التحول الرقمي واعتماد الأفراد والمؤسسات على الإنترنت في معظم أنشطتهم اليومية فتح الباب أمام المجرمين الإلكترونيين لاستغلال هذه المساحة بطرق خفية. وأضاف أن الثغرات في أنظمة التشغيل والبرمجيات القديمة تمنح هؤلاء المجرمين فرصًا متكررة للاختراق، في ظل توفر أدوات الاختراق بأسعار زهيدة على الإنترنت المظلم. وعلى المستوى الاجتماعي، لفت إلى أن البطالة والضغوط الاقتصادية قد تدفع بعض الأفراد لارتكاب جرائم إلكترونية طمعًا في مكاسب سريعة. كما تلعب الأزمات الأخلاقية لدى البعض دورًا في الانزلاق لهذا النوع من الجرائم، خاصة في غياب الوعي القانوني. وأشار إلى أن أحد أبرز أسباب تفشي هذه الجرائم هو بطء التشريعات أو ضعف تطبيقها في بعض الدول، بالإضافة إلى صعوبة تتبّع الجناة بسبب استخدامهم لهويات وهمية وأدوات تشفير معقدة، مما يمنحهم شعورًا بالإفلات من العقاب. كما أن العولمة الرقمية زادت من تعقيد الملاحقات، إذ باتت هذه الجرائم تتجاوز الحدود الجغرافية. ولم يغفل الرشيد الحديث عن الأثر الجديد الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي، حيث بات يُستخدم في تزييف الصور والفيديوهات، وارتكاب جرائم تشويه السمعة والاحتيال بطرق يصعب تمييزها في بعض الأحيان. وفيما يتعلق بكيفية إثبات الضحية تعرضه لجريمة إلكترونية، شدد الرشيد على أهمية توثيق الأدلة الرقمية، مثل لقطات الشاشة للمحادثات أو الرسائل المرسلة من الجاني، وحفظ الروابط ذات الصلة، بالإضافة إلى تتبع أثر الاتصال مثل عنوان IP أو سجلّات الاستخدام. كما دعا إلى تحريك شكوى رسمية لدى الجهات المختصة، مثل مباحث الإنترنت، والتي تتيح استقبال البلاغات بسرية تامة. وفي مصر، أشار إلى إمكانية التواصل مباشرة عبر الخط الساخن 108 دون الحاجة للكشف عن بيانات شخصية علنية. ونبّه إلى أن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في قضايا التقنية يُعد أمرًا جوهريًا لتحويل الأدلة إلى إثباتات قانونية مقبولة أمام القضاء، خصوصًا في حالات الابتزاز أو انتحال الهوية. ويمكن أيضًا اللجوء إلى خبراء تقنيين للمساعدة في تحليل الأجهزة واستخراج الأدلة الرقمية اللازمة من الهواتف أو الحواسيب المخترقة.
صدى الالكترونية
٢٦-٠٦-٢٠٢٥
- صدى الالكترونية
هندية تتسبب في حالة رعب وطنية برسائل تهديد مزيفة
بالطبع، إليك تحريرًا صحفيًا بصيغة احترافية، بأسلوب بشري طبيعي وغير قابل للاكتشاف كمنتج ذكاء اصطناعي: في واقعة مثيرة هزت الرأي العام الهندي، ألقت الشرطة السيبرانية في أحمد آباد القبض على مهندسة روبوتات تُدعى ريني غوشيلدا (30 عاماً)، بعد أن كشفت التحقيقات وقوفها خلف حملة تهديدات إلكترونية استهدفت منشآت حساسة في 12 ولاية هندية، في محاولة مدبرة للانتقام من زميل سابق رفض مشاعرها وتزوج من أخرى. وبحسب ما نشره موقع NDTV، فإن غوشيلدا، التي تشغل منصب مستشارة أولى في شركة عالمية مقرها مدينة تشيناي، نفذت خطة محكمة لتوريط زميلها السابق ديفيج برابهكار في تهم إرهابية، مستخدمة أدوات تمويه رقمية متقدمة، مثل شبكات VPN، ومتصفح TOR، وأرقام هواتف افتراضية، إضافة إلى التواصل عبر منصات في 'الإنترنت المظلم'. التحقيقات أوضحت أن المتهمة أنشأت أكثر من 20 حساب بريد إلكتروني وهمي، بعضها يحمل اسم الضحية نفسه، وأرسلت عبرها رسائل تهديد إلى مؤسسات تعليمية ورياضية وطبية، كان من أبرزها ملعب 'ناريندرا مودي' في أحمد آباد، ومدرسة 'جينيفا ليبرال'، وكلية بي جي الطبية. وتزامنت تلك التهديدات مع زيارات رسمية وفعاليات جماهيرية حساسة، مما أثار حالة من الذعر بين المواطنين. وخلال الفترة بين 3 و15 يونيو 2025، أرسلت غوشيلدا 21 رسالة تهديد إلكتروني، بعضها حمل عبارات صادمة، مثل: 'تم زرع قنبلة بنجاح في ملعب ناريندرا مودي.. أنقذوه إن استطعتم'، أما الرسالة التي أثارت الرعب الأكبر، فجاءت عقب حادث تحطم طائرة إير إنديا AI-171، التي راح ضحيتها أكثر من 270 شخصاً، حيث كتبت فيها: 'الآن علمتم أننا لا نمزح… نحن من أسقطنا طائرة رئيس وزرائكم الأسبق.' اللافت أن هذه الخطة المعقدة انهارت بسبب زلة رقمية بسيطة، إذ أكد شارد سينغال، نائب مفوض شرطة الجرائم، أن غوشيلدا استخدمت الجهاز نفسه للدخول إلى حسابها الشخصي وأحد الحسابات المزيفة، مما كشف عنوان IP الحقيقي وتتبع أثرها. وبتنسيق أمني عالي المستوى بين وحدات مكافحة الجرائم السيبرانية في ولايات متعددة، تم تحديد موقع المتهمة بدقة واعتقالها من منزلها في تشيناي، حيث صادرت الشرطة أجهزة إلكترونية ومواد رقمية توثق أنشطتها.
