أسعار الذهب تتراجع وتتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية

وطنا اليوم:تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة، متجهة نحو تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، مع تأثر السوق بارتفاع طفيف في الدولار الأميركي وتهدئة التوترات الجيوسياسية عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، بحثا عن مؤشرات أوضح بشأن مسار الفائدة الأميركية.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3313.23 دولار للأوقية (الأونصة)، متراجعا بنحو 1.7 بالمئة هذا الأسبوع.
كما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.7 بالمئة إلى 3325.70 دولار للأوقية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
وبالنسبة لأداء المعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.63 دولار للأوقية، كما تراجع البلاتين 1.8 بالمئة إلى 1391.28 دولار، بعدما بلغ أعلى مستوياته في نحو 11 عاما، وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة ليسجل 1147.78 دولار، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

د. رعد محمود التل : إقتصاد تحت الضغط: إستقرار رغم الأزمات

أخبارنا : يواصل الأردن إظهار قدر كبير من الصمود الاقتصادي رغم استمرار الصراعات الإقليمية وعدم اليقين العالمي. وقد أكد صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في الأردن يسير بثبات، وذلك بعد استكمال المراجعة الثالثة ضمن اتفاقية "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). ونتيجة لهذه المراجعة، حصل الأردن على تمويل فوري بقيمة 97.784 مليون حقوق سحب خاصة (حوالي 134 مليون دولار أمريكي)، ليرتفع إجمالي التمويلات ضمن هذا البرنامج إلى ما يقارب 595 مليون دولار. كما وافق الصندوق على برنامج جديد يمتد لـ30 شهراً ضمن "أداة الصمود والاستدامة" (RSF)، بقيمة 514.65 مليون حقوق سحب خاصة (نحو 700 مليون دولار)، يهدف إلى دعم إصلاحات طويلة الأجل في قطاعي المياه والطاقة، وتعزيز الاستعداد لمواجهة الطوارئ الصحية في المستقبل. الأداء الاقتصادي حقق في عام 2024 نتائج فاقت التوقعات، إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.5%، ما يعكس قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية. كما ظل التضخم منخفضاً عند 1.9% بفضل التزام البنك المركزي بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وربط الدينار بالدولار الأمريكي. وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية 2024، متجاوزة معيار الكفاية الذي يعتمده صندوق النقد. وتؤكد هذه المؤشرات قدرة الأردن على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وهو أمر أساسي لجذب الاستثمار ودعم النمو على المدى الطويل. ورغم التأثيرات الإقليمية على المالية العامة، يحرز الأردن تقدماً في خفض العجز المالي نسبياً. فقد بلغ العجز الكلي في موازنة الحكومة المركزية 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وهو أعلى قليلاً من عام 2023، إلا أنه يُتوقع أن ينخفض إلى 4.5% بحلول عام 2026. ويُشار إلى أن الحكومة تواصل إعطاء الأولوية للاستثمار العام والإنفاق الاجتماعي، إلى جانب تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وضبط النفقات. ومن المتوقع أن يتحسن التوازن الهيكلي مع تقدم الإصلاحات في الإدارة المالية. يوفر البرنامج الجديد ضمن "أداة الصمود والاستدامة" تمويلاً مهماً لمعالجة الاختلالات الهيكلية في قطاعي الكهرباء والمياه، وهما من القطاعات التي شكلت عبئاً مالياً متراكماً بسبب ضعف الكفاءة وتزايد الديون. وسيساعد هذا التمويل في تعزيز الاستدامة المالية وتحسين جودة الخدمات، من خلال إصلاحات تركز على كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الموارد المائية. كما يتضمن البرنامج إجراءات لتعزيز قدرة الأردن المؤسسية والمالية على التعامل مع المخاطر الصحية في المستقبل. مع ذلك، لا تزال التحديات قائمة. إذ بقي معدل البطالة مرتفعاً عند 21.4% في عام 2024، مع تأثر الشباب والنساء بشكل خاص. وفي حين أن الاستثمار الأجنبي المباشر مستقر عند نحو 3% من الناتج المحلي، إلا أن رفعه ضروري لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص ويوفر فرص عمل. وعلى الحكومة العمل اكثر من خلال رؤية التحديث الاقتصادي لتحسين بيئة الأعمال، وتطوير سياسات سوق العمل، وتعزيز المنافسة والابتكار، وهي خطوات ضرورية لجذب الاستثمارات وتنويع مصادر النمو وزيادة الإنتاجية. أظهر الأردن قدرة ملحوظة على الصمود في ظل ظروف صعبة، مستفيداً من السياسات الرشيدة والتعاون الوثيق مع صندوق النقد الدولي. ويتوقف استمرار التقدم على الالتزام الصارم بالإصلاحات المالية والهيكلية، وتحسين الحوكمة، وتوسيع مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل. ومع الدعم الدولي المستمر والانضباط الداخلي، يمتلك الأردن فرصاً قوية للحفاظ على النمو، وتقليص نقاط الضعف، وبناء اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة. ــ الراي

الانباط اليومية

منذ ساعة واحدة

• الانباط اليومية

الاقتصاد في قلب المعركة: إسرائيل تُنسّق نقديًا.. وإيران تُقاوم العزلة

الأنباط - أبو ديه: تحركات مؤشرات أسهم الكيان الإسرائيلي وأداء العُملة خلال الحرب مُرتب لها بيايضة: الكيان يحظى بدعم اقتصادي غربي لا محدود وإيران في عُزلة دولية تقلص من إمدادات الدولار الأنباط – مي الكردي في خضم التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، بدا أن الاقتصاد لم يكن مجرد ضحية جانبية للحرب، بل ساحة مواجهة قائمة بحد ذاتها. ففي الوقت الذي واصلت فيه إسرائيل تنفيذ عملياتها العسكرية، أظهرت مؤشرات بورصة تل أبيب وأداء الشيكل الإسرائيلي تحركات مغايرة للمنطق التقليدي في أوقات النزاعات. ووفقًا لموقع "غلوبس'، فقد سجّل مؤشر "تل أبيب 125' ارتفاعًا تراكميًا بنسبة 7% منذ بدء الهجوم على إيران في 13 حزيران، ليُصنّف من بين الأفضل أداءً عالميًا خلال العام الجاري، متفوقًا على مؤشر "ستاندرد آند بورز 500' الأميركي الذي حقق أقل من 2% خلال نفس الفترة. وبالتزامن، ضخّ بنك إسرائيل 8 مليارات دولار في السوق لدعم الشيكل ضمن خطة شاملة بقيمة 30 مليار دولار، ما أسهم في الحفاظ على استقرار العملة رغم التصعيد. على الجانب الآخر، لجأت إيران إلى إجراءات مشددة عبر وقف عمل مكاتب الصرافة ومنصات التداول الإلكتروني للذهب، في محاولة لتقييد الخسائر، لكن الريال الإيراني واصل التراجع، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 12% مقابل اليورو، بحسب "وكالة الأنباء الألمانية'. ويرى الخبير الاقتصادي منير أبو ديه أن ما شهدته سوق المال الإسرائيلية لم يكن تحركًا عفويًا، بل نتيجة معلومات مُسبقة وصلت لكبار المستثمرين في قطاعات البنوك والعقارات والتأمين، تشير إلى أن الضربة الإسرائيلية ضد إيران ستكون ناجحة في استهداف المنظومة العسكرية والنووية. وأوضح أبو ديه أن هذه المعلومات دفعت المستثمرين إلى ضخ السيولة لرفع الشيكل، ما خالف النمط الاقتصادي التقليدي الذي يشهد عادةً تراجعًا للعملة والأسهم في وقت الحرب، كما حدث خلال الحرب مع غزة ولبنان في السابع من أكتوبر. وأشار إلى أن قطاعات رئيسية في إسرائيل، مثل البنوك والتأمين والعقارات، حققت مكاسب ملحوظة في الأيام الأولى للحرب، بفضل دعم داخلي وخارجي مُنسق، مؤكدًا وجود توافق بين المستثمرين الإسرائيليين في الداخل والخارج على ضرورة إنهاء الملف النووي الإيراني. وأضاف أن التدخلات لدعم الشيكل ورفع البورصة كانت "مقصودة ومنسقة'، بهدف رفع معنويات المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق المالية، قبل أن تبدأ مخاوف الاستقرار بالظهور مع الرد الصاروخي الإيراني واتضاح عدم تحقيق إسرائيل لكامل أهدافها العسكرية. ويُشير أبو ديه إلى أن الهدف الاستراتيجي للضربة كان خلق انهيار داخلي سريع في إيران، لكن الرد الإيراني المفاجئ والمتنوع في نوعيته وحجمه أربك إسرائيل، وترك أثرًا سلبيًا على معنويات المستثمرين. وأوضح أن الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية لم تحقق أهدافها بالكامل، ما يزيد احتمالية تسجيل الاقتصاد الإسرائيلي خسائر أعمق مع مرور الوقت. ونوّه إلى أن الأداء القوي للأسواق الإسرائيلية سبقه تنسيق نقدي مسبق، حيث تم ضخ السيولة المالية لتعزيز الشيكل واستباق موجات القلق، لافتًا إلى أن القيمة السوقية لبورصة تل أبيب تُقدّر بنحو 600 مليار دولار. من جهته، أوضح البروفيسور وائل بيايضة من جامعة أكسفورد، أن تدخل بنك إسرائيل عبر ضخ 8.5 مليار دولار لحماية الشيكل منذ أكتوبر الماضي، وتكرار ذلك خلال الحرب مع إيران، ساعد في تفادي الانهيار النقدي. وبيّن أن الدعم الغربي غير المحدود – سياسيًا وماليًا – من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، شكّل شبكة أمان للاقتصاد الإسرائيلي، وساهم في الحفاظ على تدفق العملات الأجنبية رغم تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 44%. وأوضح أن هذا القطاع لا يزال يُمثّل نصف الصادرات الإسرائيلية، ويعد مصدرًا أساسيًا للعملة الصعبة. وأشار بيايضة إلى أن إسرائيل لجأت إلى سياسات مالية صارمة، شملت رفع أسعار الفائدة وتقليص الإنفاق في قطاعات مدنية كالصحة والتعليم، بهدف تعويض تكاليف الحرب والحد من الضغط على الشيكل. في المقابل، أرجع بيايضة الانهيار المتسارع للريال الإيراني إلى العقوبات الأميركية والأوروبية، التي اشتدت منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة، حيث فرضت واشنطن أربع مراحل من العقوبات على صادرات النفط الإيراني، ما قلّص قدرة طهران على جلب العملات الأجنبية. ولفت إلى أن التضخم في إيران بلغ نحو 40%، وسط ضعف في الاحتياطيات الأجنبية، وهو ما أدى إلى هروب المواطنين نحو الذهب والدولار، وتسبّب في نزوح جماعي للاستثمارات. وأشار إلى أن بيع النفط الإيراني يجري اليوم بخصومات تصل إلى 30% عبر قنوات غير رسمية، مع ذهاب جزء كبير من العائدات لتمويل ميليشيات خارجية بدل دعم الاقتصاد المحلي. وأكد بيايضة أن تكلفة الحرب اليومية على إسرائيل بلغت نحو 725 مليون دولار، تتوزع بين الهجمات (593 مليون) والدفاع الجوي (132 مليون)، ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي من 4.3% إلى 3.6%. كما تضررت قطاعات الزراعة والبناء نتيجة تجنيد 450 ألف جندي احتياط، فيما تسبب قصف مصفاة "بازان' بخسائر يومية بلغت 3 ملايين دولار، إلى جانب إغلاق مطار بن غوريون. أما إيران، فقد خسرت 15% من قيمة عملتها في أيام قليلة، وتضررت منشآتها النووية وحقول الغاز "بارس الجنوبي'، في ظل ارتفاع نفقاتها العسكرية وتراجع صادراتها النفطية. ويخلص بيايضة إلى أن إسرائيل، رغم الخسائر المالية الكبيرة، تمكنت من إدارة الأزمة بفضل الدعم الغربي والتدخلات النقدية. بينما تواجه إيران عزلة دولية خانقة، وتضخمًا متفشيًا، وانهيارًا شبه كلي في اقتصادها نتيجة العقوبات واستنزاف الموارد.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

«البوتاس» تستعرض تحولها النوعي بالأرقام وتطرح رؤيتها لعقد صناعي جديد

عمّان ضمن سلسلة الجلسات حوارية التي تعقدها جماعة عمّان لحوارات المستقبل مع المؤسسات الاقتصادية، استضافت جماعة عمّان لحوارات المستقبل كلاً من رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور معن النسور، حيث عرضت إدارة الشركة واقع الأداء التشغيلي والمالي للشركة والمشاريع التي أنجزتها وخططها المستقبلية. كما تناولت الجلسة الحوارية الأداء المتقدّم للشركة، والرؤية الاستثمارية بعيدة المدى، والدور المجتمعي الذي تضطلع به الشركة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.وكان رئيس أعضاء جماعة عمّان لحوارات المستقبل بلال حسن التل قد رّحب في بداية اللقاء برئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور معن النسور، مثمناً تلبية الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء الحواري الذي يعكس حرص الشركة على التواصل البنّاء مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، ومشاركتها الفاعلة في النقاشات الوطنية حول التنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية.وأكد المهندس أبو هديب أن شركة البوتاس العربية تمثل قصة نجاح وطنية متكاملة، تطورت خلال الأعوام الأخيرة إلى نموذج صناعي وتنموي يحتذى به في الأردن والمنطقة، وذلك بفضل استراتيجيات دقيقة، واستثمارات مدروسة، وإدارة متكاملة للموارد.وأضاف المهندس أبو هديب أن الشركة حققت، منذ عام 2019، قفزات نوعية في كفاءتها التشغيلية، ما عزز من مكانتها كمورد رئيسي للأسمدة في الأسواق العالمية، وساهم في تأمين سلاسل التوريد الزراعي في مناطق متعددة من العالم، ما يجعلها اليوم فاعلاً مهماً في منظومة الأمن الغذائي العالمي.وعرض المهندس أبو هديب استراتيجية النمو لقطاع الأسمدة والكيماويات المشتقة للأعوام (2024–2034)، والتي تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن كمصدر رئيس للمنتجات السمادية والكيماوية على المستويين الإقليمي والعالمي، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تمثّل خارطة طريق متكاملة تهدف إلى تحقيق التكامل بين عناصر الإنتاج المتوفرة محلياً وتطوير صناعات تكميلية قابلة للتصنيع داخل المملكة، بما يعزز من مساهمة القطاع في الأمن الغذائي العالمي ويفتح آفاقًا تنافسية أمام الأردن للدخول في صناعات المستقبل.وأكد المهندس أبو هديب أن هذا التوجه الوطني يتقاطع مع تطلعات شركة البوتاس العربية بأن تبقى مساهماً رئيساً في تنفيذ السياسات التنموية الكبرى، من خلال المواءمة بين خططها المؤسسية ومبادرات الدولة الاستراتيجية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويكرّس مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات التعدينية المتقدمة.وبين، أن شركة البوتاس العربية تسير بخطى واثقة نحو تعزيز حضورها العالمي، وتحقيق التكامل مع الشركات الوطنية الأخرى مثل شركة مناجم الفوسفات الأردنية، من خلال مشاريع مشتركة مثل إنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة المتخصصة، إضافة إلى مشروع التوسعة في شركة برومين الأردن الذي يتكون من أربعة أجزاء رئيسية وبكلفة إجمالية تبلغ (813) مليون دولار أمريكي.واستعرض المهندس أبو هديب المساهمات المالية الضخمة للشركة في رفد خزينة الدولة، حيث دفعت منذ عام 2019 ما يزيد عن (1.1) مليار دينار أردني كمدفوعات لخزينة الدولة، إلى جانب تعزيزها لاحتياطي العملات الأجنبية في النظام المصرفي في المملكة بنحو (8.6) مليار دولار .ولفت ، إلى أن الشركة أطلقت مركز البحث والتطوير والابتكار في عام 2024، بهدف تطوير منتجات البوتاس المتخصصة والصناعات المشتقة ، ورفع كفاءة التشغيل، ودراسة الفرص المرتبطة بالعناصر الأخرى، وذلك انسجاماً مع توجه الشركة للدخول في صناعات المستقبل.من جانب آخر، أشار المهندس أبو هديب إلى أن «البوتاس العربية» تُعد من الشركات القليلة التي تطبق منظومة مؤسسية ومتقدمة في برامج المسؤولية المجتمعية، حيث تجاوزت حجم مساهماتها حوالي (66) مليون دينار خلال آخر خمس سنوات، وارتبطت هذه المساهمات بمشاريع مستدامة في التعليم، والصحة، والبيئة، والبنية التحتية، وتمكين الشباب والمرأة.وأكد أن الشركة تعتبر المجتمعات المحلية شريك هام في استدامة العملية الإنتاجية، وأن الاستثمار في الإنسان لا يقل أهمية عن استثمارات الشركة أخرى.من جانبه، قدّم الدكتور معن النسور قراءة تحليلية لأداء شركة البوتاس العربية خلال السنوات الخمس الماضية والخطط الموضوعة للأعوام المقبلة وحتى عام 2034، مؤكداً أن ما تحقق من نتائج مالية وتشغيلية يعكس حرفية عالية في الإدارة والتخطيط، ويضع الشركة في مصاف الشركات العالمية في قطاع الأسمدة والبوتاس.وأوضح أن الشركة رفعت الكميات المنتجة من (2.4) مليون طن في 2018 إلى (2.84) مليون طن في 2024، وهو رقم قياسي تحقّق بفضل مشاريع نوعية في رفع الكفاءة التشغيلية وذلك قبل دخول مشاريع التوسعة في الخدمة. كما قامت إدارة الشركة بزيادة حجم المبيعات لتصل إلى (2.78) مليون طن، وقد تطلب تحقيق هذا الرقم المرتفع على مستوى كميات المبيعات زيادة قدرة الشركة الإنتاجية من منتجات جديدة مثل البوتاس الحبيبي الأحمر والبوتاس العادي الأحمر حيث تم إدخال ستة أصناف جديدة من هذه المنتجات لتلبي متطلبات أسواق متخصصة في أوروبا وآسيا والأمريكيتين.وتناول الدكتور النسور الأثر المالي لهذا الأداء، حيث بلغت الأرباح الصافية (1.6) مليار دينار خلال خمس سنوات، مشيراً إلى أن أرباح إنتاج وبيع البوتاس شكلت 54% من إجمالي الأرباح التي حققتها شركة البوتاس العربية في العام 2018، لترتفع إلى ما نسبته 73% في العام 2024، ما يعكس قوة العمليات الأساسية في الشركة. واستعرض الدكتور النسور ملامح استراتيجية شركة البوتاس العربية للأعوام( 2024–2028) والتي تركّز على تعزيز قدرة الشركة في التوسع الإنتاجي، وتنويع محفظة المنتجات، وتبنّي أحدث تقنيات التصنيع، وتطبيق أنظمة الرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، والدخول في صناعات تحويلية واعدة مثل الليثيوم والأمونيا والأسمدة المتخصصة. وبيّن أن هذه الاستراتيجية تُجسّد رؤية الشركة في تقديم منتجات عالية الجودة والنقاء، تلبّي تطلعات الأسواق العالمية، وتدعم استدامة النمو التشغيلي والتنافسي للمجموعة.وعن الخطط المستقبلية، كشف الدكتور النسور أن الشركة ستنفذ استثمارات رأسمالية بقيمة (3) مليارات دولار أمريكي حتى عام 2034، تشمل مشروع التوسع الجنوبي الذي يهدف إلى زيادة إنتاج البوتاس إلى ما يقارب (3.7) ملايين طن سنوياً من خلال الاستغلال الأمثل لجميع المساحات المتاحة في جنوب منطقة الامتياز، مبيناً أن مشروع التوسع الجنوبي الذي تقدر كلفته بحوالي (1.1) مليار دولار يتضمن بناء مصنع بلورة باردة جديد، بطاقة إنتاجية تصل الى (1) مليون طن من مادة البوتاس، إضافة إلى مصنع لرص البوتاس وإنتاج البوتاس الحبيبي، إلى جانب مشروع التوسع الشرقي الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بما يقارب (120) ألف طن من البوتاس سنوياً.وأكد ، أن هذه المشاريع تعتمد على مصادر جديدة للمياه والطاقة، ومن أهمها خطط توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بقدرة (30) ميغاواط، وأخرى بخلايا عائمة على برك المياه، مشدداً على أن الاستدامة أصبحت جزءً من عمليات الشركة. واتفق كل من المهندس أبو هديب والدكتور النسور على أن شركة البوتاس العربية تُجسّد اليوم مفهوم الشركة الوطنية ذات الرؤية العالمية، التي لا تكتفي بتحقيق الأرباح، بل تؤمن بدورها كشريك للدولة والمجتمع في بناء نموذج اقتصادي متوازن، مستدام، ومبني على الابتكار، والشراكة، والمسؤولية.وأكد التل أن هذا الحضور يعكس روح الانفتاح المؤسسي الذي تنتهجه «البوتاس العربية»، ويشكّل فرصة مهمة للاطلاع عن كثب على ما حققته من إنجازات، وما تسعى إليه من خطط طموحة تعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. وشهدت الجلسة نقاشاً موسّعاً، أعرب خلاله الحضور عن تقديرهم للجهود التي تبذلها شركة البوتاس العربية، مشيدين بما حققته من إنجازات بارزة خلال السنوات الماضية على المستويين الاقتصادي والمجتمعي.