قانون الإيجار القديم يفتح باب الجدل مجدداً في مصر، وخبراء يحذرون من التداعيات الاجتماعية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 2 ساعات

• شفق نيوز

لماذا يضعك إقراض المال للأصدقاء والأقارب في مأزق حقيقي؟

عندما يأتي بعض الأصدقاء أو أفراد العائلة لاقتراض النقود، يمكن أن تحدث أشياء غريبة بسرعة، فما سبب ذلك؟ مر معظمنا بتجربة إقراض المال لبعض أحبائنا، سواء كان ذلك في صورة كتابة شيك لأحد أفراد الأسرة الذي تأخر في دفع الإيجار، أو منح صديق مبلغاً من المال، على الرغم من أن ذلك قد يكون غير مريح بشكل كبير. ويكون هذا هو الحال بشكل خاص إذا كان هذا الشخص نفسه قد استفزك لدفع المال لمالك العقار لأشهر متتالية، أو لا يبدو مهتماً على الإطلاق بإعادة الأموال التي اقترضها منك بعد أن ساعدته في الخروج من المأزق الذي كان يعاني منه. ومع ذلك، يلجأ العديد من الأشخاص إلى الأصدقاء والعائلة لاقتراض أموال إضافية، خاصة خلال الأوقات الصعبة. وأظهر استطلاع للرأي أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 2019 أنه عندما يواجه الشخص مصروفات افتراضية قدرها 400 دولار لا يكون قادراً على تغطيتها على الفور، فإن النهج الثاني الأكثر شيوعاً هو اللجوء للاقتراض من صديق أو أحد أفراد الأسرة (وضع الرسوم على بطاقة الائتمان كان هو الخيار الأول). وأثناء وباء كورونا، ربما اتجه الناس بشكل خاص إلى المقربين الموثوق بهم للحصول على المساعدة. ومع ذلك، ليس هناك شك في أن إدخال الأموال في العلاقة بين الأشخاص يمكن أن يجعل الأمور غريبة بعض الشيء. نحن بشكل عام قريبون للغاية من الأشخاص الذين نقرضهم، لكن خبراء يقولون إن إقراض المال يؤدي إلى اختلال التوازن في هذه العلاقة الوثيقة. ويمكن أن يؤدي هذا إلى أن يشعر كلا الطرفين بمشاعر معقدة، مثل الخزي والإحراج والغضب. قد يكون الخروج من هذا النوع من المواقف صعباً، لكن يمكن تجنب الكثير من الانزعاج الذي يصاحب مساعدة صديق للخروج من أزمته، من خلال التواصل الواضح وتحديد التوقعات والإطار الزمني لرد الأموال. تقول ماغي بيكر، عالمة نفس ومتخصصة في معالجة الأمور المالية ومقيمة بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة، إن الناس يتحدثون كثيراً عن المال، لكننا لا نسأل بعضنا بعضاً عن أوضاعنا المالية بالتفصيل. وتضيف: "هناك شكل من أشكال التعتيم حول موضوع المال بأكمله، وما تملكه وما لا تملكه". ويقول جي مايكل كولينز، مدير مركز الأمن المالي في جامعة ويسكونسن بالولايات المتحدة، إن المال بالفعل من الموضوعات التي لا ينبغي الحديث عنها ويُنظر إليها على أنها من المحرمات، وهو الأمر الذي يجعل العلاقات معقدة وغامضة. ويضيف: "إذا ذهبت إلى أحد البنوك وحصلت على قرض، فسيعرف مسؤولو البنك ما إذا كان بإمكاني سداد القرض أم لا. وسوف أوقع على عقد، وسيقول هذا العقد إنه إذا فشلت في الدفع، فسيحدث شيء ما: سيحجزون على راتبي، أو يستعيدون سيارتي. لكننا لا نفعل أي شيء من هذا القبيل عندما نقرض المال لأحد الأقارب أو الأصدقاء". هذه "الطبيعة الفضفاضة" للاتفاق، فضلاً عن "الافتقار إلى القدرة على المتابعة أو المساءلة هي التي تجعل الناس يشعرون بالقلق". كما أن إقراض المال لشخص ما يعني أن شكل العلاقة بالكامل يتغير. تقول بيكر: "إذا أقرضت شخصاً ما، فسيكون مديناً لك سواء رد إليك المال أم لا - ثم ستصبح فجأة أنت الطرف الأقوى في العلاقة". ويؤدي هذا إلى تغيير دورك في العلاقة. يقول براد كلونتز، عالم النفس المالي والأستاذ المساعد في جامعة كريتون في نبراسكا بالولايات المتحدة: "لم تعد مجرد صديق أو فرد من أفراد العائلة، لكنك تحولت فجأة إلى مسؤول قروض". وهناك أيضاً درجة عالية من الشك وعدم اليقين بالنسبة للمُقرض، لأنه بغض النظر عن مدى قربك من الشخص الذي تقرضه، فقد لا يكون لديك أي فكرة عن كيفية تعامله مع الأمور المالية. في الواقع، يقول خبراء إن معظم القروض لا تُرد مرة أخرى. تقول بيكر إنه في تسع مرات من أصل 10 لا يرد الشخص القرض الذي حصل عليه من صديقه! ويتفق كلونتز مع هذا الأمر، قائلاً: "يتعين عليك أن تكون متقبلاً من الأساس وبنسبة 100 في المئة أنه قد لا يمكن استردادك للمبلغ الذي أقرضته". AFP وغالباً ما سيعطي الشخص الذي يطلب منك القرض أولوية لدفع جميع فواتيره ونفقاته الأخرى أولاً قبل التفكير في رد المبلغ الذي حصل عليه منك. وحتى في هذه الحالة، سيفترض هذا الشخص أنك مرتاح مالياً لدرجة أنك لا تهتم بما إذا كنت ستستعيد أموالك أم لا! يقول كلونتز: "ما يحدث عادة هو أن الشخص الذي اقترض منك بعض الأموال سيبدأ في تجنبك، ثم تبدأ أنت في الشعور بالاستياء. سوف تشعر وكأنك تتعرض للاستغلال، وستشعر أن شخصاً ما لا يحترم حدودك أو لا يحترمك أنت شخصياً". ويضيف: "إنها لحظة حرجة للغاية، لأنك إذا أقرضتهم المال، فقد يؤدي ذلك إلى تدمير العلاقة، وإذا لم تقرضهم فقد يؤدي ذلك إلى تدمير العلاقة أيضاً، لأنهم قد يشعرون بالاستياء منك لأنك لم تساعدهم في تلك الأوقات الصعبة وفي اللحظة التي يحتاجونك فيها". ويتفق الخبراء على أنه إذا وُضعت في هذا الموقف دون أن تضع خطة واضحة لاسترداد أموالك، فمن المحتمل أن يأتي ذلك بنتائج عكسية. يقول كلونتز: "إنها وصفة للشعور بالاستياء". بطبيعة الحال، فإن دفع المقابل المادي لوجبة عشاء أو فاتورة مشروبات لصديقك أثناء خروجك معه يختلف تماماً عن إقراض شخص ما مبلغاً محدداً من المال. لكن الخبراء يقولون إن إقراض المال للأصدقاء يصبح مشكلة عندما يتكرر أكثر من مرة، وعندما يتوقع منك الصديق أن تستمر في دفع فواتيره. يقول كولينز: "هذه هي اللحظة التي يجب أن تكون فيها واضحاً تماماً، وأن تقول له إنك سعيد بالخروج معه لكنك لن تدفع ثمن العشاء الخاص به هذه المرة. يتعين عليك أن تلتزم بهذا النوع من الشفافية مسبقاً مع الناس". أما إذا طُلب منك إقراض شخص ما مبلغاً كبيراً، فإن "القاعدة الأولى هي أن تمنح نفسك وقتاً للتفكير في الأمر"، كما تقول بيكر، إذ يتعين عليك أن تستشير شريكك في الحياة أو أفراد أسرتك أو أي شخص آخر يشاركك قراراتك المالية. يقول كولينز إنه حتى إذا لم يكن لديك عقد مكتوب، فيتعين عليك أن تضع خطة سداد بمواعيد نهائية محددة. فإذا أقرضت شخصاً ما نصف قيمة إيجاره - 500 دولار على سبيل المثال - فقل له "أعلم أنك تحصل على راتبك يوم 15 في الشهر، فما رأيك أن ترد لي الـ 500 دولار يوم 17 في الشهر؟ أو إذا كنت ترغب في دفع هذا المبلغ على دفعتين بقيمة 250 دولاراً، فيمكنك أن تدفع لي 250 دولاراً يوم 15، و250 دولاراً يوم 30 من الشهر". يقول كولينز: "كن دقيقاً للغاية في هذا الأمر". تقول بيكر: "قد يبدو هذا قاسياً لبعض الأشخاص، لكنني سأجعل الشخص الذي يقترض مني يكتب عقداً بذلك". وتطالب بيكر الشخص الذي يقرض شخصاً آخر بأن يكون محدداً قدر الإمكان، بل ويتعين عليه أن يطرح فكرة تحصيل فائدة على المبلغ الذي أقرضه، حتى ولو لم تكن بنفس قيمة الفائدة التي يحصل عليها البنك. وتضيف: "امنح هذا الشخص فرصة للتفكير في الأمر ملياً، ومعرفة ما إذا كان يريد حقاً أن يقترض منك أم أنه من الأفضل له الذهاب إلى أحد البنوك، فذلك الأمر يجب ألا يكون شخصياً تماماً ولن يفسد العلاقة بينكما". وبغض النظر عن طريقة الإقراض، يتعين عليك أن تبتعد تماماً عن إقراض صديقك الذي له ماض سيء في الأمور المالية.

شفق نيوز

منذ 9 ساعات

• شفق نيوز

كرمانشاه تصدّر بضائع بـ670 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر

شفق نيوز/ سجّلت جمارك محافظة كرمانشاه في إيران، تصدير أكثر من 1.6 مليون طن من البضائع بقيمة قاربت 671 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الإيراني الحالي (من 21 آذار). وتصدّر جمرك خسروي قائمة المنافذ بـ229 مليون دولار، تلاه برويز خان بـ177 مليون دولار، ثم سومار بـ165 مليون دولار.

شفق نيوز

منذ 11 ساعات

• شفق نيوز

قانون الإيجار القديم يفتح باب الجدل مجدداً في مصر، وخبراء يحذرون من التداعيات الاجتماعية

لا يعرف أحمد مجدي، الشاب الثلاثيني، أين سيعيش في السنوات المقبلة. ورث أحمد عن أبيه شقة إيجار بعقد غير محدد المدة -ما يُعرف في مصر بالإيجار القديم- في أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة، ويقيم فيها مع أسرته، لكنه مهدد بالطرد. والسبب في ذلك هو أنه منذ أيام وافق مجلس النواب المصري على قانون الإيجار القديم، والذي ينص على إلغاء عقوده القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية. تمرير القانون لم يأت بسهولة، حيث انسحب 25 نائباً من جلسة مجلس النواب المصري احتجاجاً على عدم الاستجابة لاقتراح باستمرار العقود الحالية مع زيادة الإيجار حتى وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته. "نشعر بالظلم والقهر"، هكذا لخص مجدي، المنسق العام لاتحاد مستأجرين مصر، شعوره تجاه القانون الجديد. ويرى أن القانون لم يراعِ الظروف الخاصة بآلاف الأسر التي لم تكن مجرد مستأجرة، بل "ساهمت بدم قلبها وأموالها في بناء وتجهيز الوحدات التي تسكنها منذ عقود". صدور القانون لم يسدل الستار على الجدل حوله في المجتمع المصري، حيث تسود مخاوف من كيفية تنفيذ قرارات الإخلاء المتوقعة بعد نهاية الفترة الانتقالية، خاصة أن غالبية المستأجرين من كبار السن المتقاعدين من الفئات الأقل دخلاً. BBC نحن شركاء في العقار ولسنا مستأجرين يروي مجدي قصته لبي بي سي عربي، حيث يقول إن والده تسلم سطح عقار من مالكه عام 1992، بناه وأسسه بشكل كامل بعد أن دفع مقابل إخلائه لصاحب العقار -ما يُعرف في مصر بال "خلو". وكان يمثل الخلو أكثر من نصف ثمن وحدة سكنية في ذلك الوقت، إضافة إلى ذلك يدفع المستأجر إيجار شهري. يقول أحمد إن وضعه يمثل شريحة كبيرة من المستأجرين الذين استلموا وحداتهم السكنية غير مكتملة البناء أو التأسيس، وأنفقوا عليها مبالغ طائلة جعلتهم بمثابة شركاء في العقار لا مجرد مستأجرين فيه. يدفع أحمد إيجارا يبلغ 75 جنيهاً (أي ما يعادل دولار ونصف) في منطقة يتراوح سعر الإيجارات بها لنحو عشرة آلاف جنيه (أي ما يعادل نحو 200 دولار). صنف القانون الجديد جميع العقارات السكنية أو التجارية المؤجرة ما بين متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، سوف تتفاوت قيمة إيجاراتها خلال 7سنوات مقبلة حسب المنطقة، على أن تزيد سنويا بنسبة 15% سنوياً. Reuters التعديل الجديد من "الدواء" إلى "الداء" ينظم سوق إيجار الوحدات السكنية والتجارية في مصر قانونان، الأول صدر عام 1920، ووضع حداً أقصى لأسعار الإيجار، ويمنع المؤجر من إخلاء الوحدة من المستأجر إلا بحكم قضائي. وفي حقبة الستينيات صدرت مجموعة متلاحقة من القوانين تخفض قيمة الإيجار بصورة حادة، واستمرت قائمة حتى عام 1981 حين تم رفع الإيجارات قليلاً، ثم تجمد الوضع وسط أزمة خانقة في الإسكان. القانون الثاني عام 1996 نص على تحديد تفاصيل الإيجار في العقد وفقًا لمالك العقار، دون أي حقوق قانونية للمستأجر باستثناء بعض التفاصيل مثل قيمة الإيجار الشهري ومدته. وتعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم حيث بلغ 16.5% في مايو/ أيار الماضي مقابل 13.5% في شهر أبريل/ نيسان الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء. ووفق تقرير صادر عن شركة JLL المتخصصة حول سوق العقارات في مصر، ارتفعت أسعار العقارات السكنية في مصر بما يتراوح بين 112 و116% للتمليك و108% للإيجار خلال عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق له. يقول الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم لبي بي سي عربي، إن التدخل التشريعي كان ضرورياً لتصحيح وضع "أصبح داءً بعد أن كان دواءً، حيث كان القانون القديم يهدف إلى تحقيق استقرار اجتماعي في منتصف القرن الماضي، ولكنه تحول مع مرور الزمن وزيادة التضخم إلى عبء غير عادل على الملاك". ويضيف عبد الحليم أن هذا التحرك جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية الامتداد المفتوح لعقود الإيجار، مشبهاً الوضع بما حدث سابقاً مع الأراضي الزراعية حين تم إنهاء عقود إيجارها الممتدة مع منح فترة سماح. تعهدت الحكومة المصرية في المناقشات أمام مجلس النواب بتوفير شقق كافية للمستأجرين الذين سيضطرون لإخلاء منازلهم، وينص القانون على منحهم الأولوية في الحصول على وحدات في مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة قبل عام على الأقل من انتهاء الفترة الانتقالية. ورغم تأييد عبد الحليم لما حدث، يبدي تشككاً في قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها بتوفير سكن بديل لجميع المتضررين. يعرّف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المستأجرين الأصليين بأنهم المستأجرون الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً في عام 2017، بينما يصنف المستأجرين الأصغر سناً على أنهم الجيل الأول. ويقدر الجهاز عدد الأسر التي تضم مستأجرين أصليين بأكثر من 409 ألف أسرة من إجمالي أكثر من مليون ونصف المليون أسرة تخضع لقانون الإيجار القديم. في المقابل يتساءل مجدي قائلا: "والدي حصل على مسكن في عمارة حديثة، واليوم بعد أن قضيت عمري هنا، وتزوجت وأسست أسرة، وأصبح عملي وحياة أبنائي ومدارسهم مرتبطة بهذا المكان، يأتي القانون ليقول لي فجأة: أمامك سبع سنوات للرحيل. أين أذهب؟ هذا ليس عدلاً". BBC قبلة الحياة للملاك على الجانب الآخر لا تخفي إيمان، أحد مالكي العقارات فرحتها بصدور القانون... تحكي قصة أملاك ورثتها عن جدها وتقول إن ما تبقى لعائلتها منها 4 عقارات لم تتغير قيمتها الإيجارية منذ عقود حتى أصبحت متهالكة وآيلة للسقوط، ما يشكل خطراً على السكان، بحسبها. "كانت قُبلة الحياة لنا"، بهذه الكلمات وصفت إيمان التي تنتمي للجيل الثالث من مُلاك هذه العقارات لبي بي سي فرحتها بإقرار القانون، فهو يمثل لها نهاية لمعاناة امتدت لعقود، وأملاً في استرداد حقوق ضاعت في ظل إيجارات رمزية لا تتناسب مع قيمة العقارات أو تكاليف الحياة. تضيف إيمان: "أقدم عقد لدينا يعود لعام 1954، وأحدثهم يعود لعام 1981. تتراوح قيمتهم الإيجارية بحد أقصى أقل من ربع دولار أمريكي، هذه المبالغ لم تتغير على الإطلاق، بينما تم توريث الشقق للأبناء والأحفاد". تشير إيمان إلى أن المفارقة الأكبر تكمن في أن والدتها التي تملك هذه العقارات، تضطر اليوم لدفع إيجار شهري يبلغ نحو 200 دولار أمريكي في شقة تسكنها، بينما يحصل مُلاك عقاراتها على مبالغ زهيدة، وتتساءل بحسرة: "هل من العدل أن تملك والدتي كل هذه الأملاك وتدفع أضعاف ما يدفعه مستأجرون في أملاكها؟". وترى إيمان أن الفترة الانتقالية فرصة للمستأجر لتدبير أموره، وفرصة للمالك للبدء في التفاوض على أساس عادل ومنطقي. BBC يؤيدها مدحت نافع عضو لجنة الاقتصاد الكلي بالمجالس الاستشارية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، ويقول ل بي بي سي عربي إن القانون خطوة ضرورية "لإصلاح عوار تشريعي" استمر لعقود، وكانت له آثار سلبية عميقة على الاقتصاد المصري والسوق العقارية. يوضح نافع أن القانون القديم أدى إلى ركود قطاع ضخم من الثروة العقارية في مصر، وخلق بيئة للتحايل، حيث كان يتم التعامل مع عقود الإيجار وكأنها عقود ملكية، ما أفقد الدولة حقوقها في ضرائب نقل ملكية العقارات وتسجيلها، كما تسبب في وجود آلاف الوحدات السكنية المغلقة التي يكتنزها أصحابها بدلاً من طرحها في السوق، مما قلل من المعروض وساهم في ارتفاع الأسعار. ويرى نافع أن القانون الجديد، رغم آثاره الاجتماعية السيئة على بعض الفئات، إلا أنه سيحقق مكاسب اقتصادية كبرى على المدى الطويل، ويقول إن "تحريك هذه الثروة العقارية الراكدة، وإتاحتها للتسجيل والتداول، ووضعها في سوق الرهن العقاري، سيضخ أموالاً جديدة في الاقتصاد ويحرك العديد من القطاعات". ويشير نافع إلى أن طرح آلاف الوحدات المغلقة في السوق بعد تطبيق قانون الضرائب العقارية سيجبر أصحاب الشقق المغلقة على تأجيرها وسيؤدي إلى زيادة العرض، وهو ما سيسهم بدوره في استقرار أسعار الإيجارات على المدى المتوسط. وحول المتضررين من القانون، قال نافع: "هذا ثمن لا بد منه للإصلاح. لكن لا طاقة للدولة بالبحث عنهم فرداً فرداً. يجب على المتضررين تسجيل بياناتهم لدى الجهات المختصة التي تدرس كل حالة على حدة لتوفير الدعم اللازم، سواء كان مسكناً بديلاً أو دعماً نقدياً". في المقابل يقول أحمد مجدي، إن اتحاد المستأجرين قدم بالفعل مقترح قانون متوازن لمجلس النواب يرضي جميع الأطراف ويحافظ على حقوق المستأجرين الذين استثمروا في وحداتهم، لكن لم يتم الأخذ به. مخاوف من مصير غامض على الجانب الآخر، يدق عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام ناقوس الخطر، مؤكداً أن المشكلة تتجاوز الاقتصاد لتلامس عمق النسيج الاجتماعي المصري، حيث تتدخل الدولة لإنهاء "علاقة رضائية" تمت بين طرفين، ويرى أن القانون قد يلقي بآلاف الأسر، وعلى رأسها كبار السن، إلى المجهول. ويضيف إمام بلهجة تحذيرية حادة في حديثه مع بي بي سي عربي: "باختصار، أنا أقول للمسنين كبار السن: اخرجوا، أو حاولوا تموتوا قبل السبع سنين لأنكم لن تستطيعوا دفع القيم الإيجارية الجديدة". ويتوقع إمام أن الحكومة نفسها "ستُفاجأ للغاية بحجم الأزمة عند التطبيق الفعلي"، لأن تقديرات الحكومة بحسبه "تجانبها الدقة بشكل كبير"، مقترحا تعديل المادة الثانية من القانون بحيث يُستثنى من الإنهاء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من الجيل الأول. ويرى إمام أن هذا التعديل "سيؤمّن القانون ويحميه من عدم الدستورية، ويجنب الدولة تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة، ستكون أكبر بكثير من المشاكل التي قد تنشأ عن بقاء هذه الفئة المحددة في وحداتها". BBC يتفق معه يحيى شوكت الباحث العمراني في اتصال له مع بي بي سي عربي، ويضيف أن القانون الجديد سيحدث حالة كبيرة من الخلل في السوق العقاري عند اضطرار مئات الآلاف من المستأجرين إلى البحث عن سكن بديل سواء للإيجار أو التمليك في آن واحد، ما يعني المخاطرة بممارسات احتكارية لزيادة الطلب بشكل كبير على المعروض بالرفع المجحف للأسعار -كما حدث مؤخراً بسبب موجات اللاجئين إلى مصر- مع خطر عدم عثور عدد كبير من المستأجرين على سكن بديل، وتشريدهم. ويضيف شوكت: "عرض الملاك الشقق المستجدة على السوق، سواء للبيع أو الإيجار الجديد في فترات متقاربة، سيحدث إغراق لأعداد الوحدات ويخفض أسعارها، ما قد يدفعهم إلى إبقائها خالية لمدة طويلة، وحرمان السوق منها". ويرى شوكت مؤسس مركز 10 طوبة للدراسات العمرانية، أن هناك أهمية ملحة لإصلاح منظومة الإيجار، مقترحاً عمل الحكومة على ثلاث ركائز، وهي تشجيع الإيجار الاجتماعي بقيم أقل من قيم السوق مقابل الإعفاء من الضرائب العقارية، وتحديد قيم زيادة الإيجارات، ووضع حد أدنى لمدة التعاقد. يتمنى المستأجر أحمد مجدي، ألا يصدق الرئيس على القانون بصيغته الحالية، قائلاً: "أملنا في السيد الرئيس أن يشعر بنا وبظروفنا... يمكننا أن نتحمل الاستغناء عن الرفاهيات والجوع أو التقشف، لكن لا يمكن أن نتحمل فقدان السكن الذي هو أمان الأسرة".