خبير طرق: الحمولات الزائدة المتهم الرئيسي في الحوادث

علق اللواء الدكتور أيمن الضبع، مستشار تخطيط وهندسة المرور وخبير السلامة على الطرق، على حادث الطريق الإقليمي بأشمون الذي راح ضحيته 18 فتاة، قائلاً:"الطريق الإقليمي له أهمية بالغة، ويربط ست محافظات بطول 400 كلم، وأغلب مرتاديه سيارات النقل، وهو شريان حقيقي لسيارات النقل ولا يوجد بديل ميسر لها إلا الطريق الإقليمي."
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية أون،"حدث تهدل لطبقات في الطريق في قطاعات عدة، وكان تقرير لوزارة النقل يؤكد ضرورة الصيانة الكاملة له. وتم تقسيمه إلى قطاعات للقيام بعملية الصيانة، وبدأ العمل بعمل طبقات أسفلتية أو امتداد أسفلتي لبعض القطاعات من الطريق، وتم تحويل الحركة."
وواصل: "فيه عدد كبير من المصادمات بشكل شبه يومي على الطريق، وكل يوم هناك حوادث، موضحَا أنه من المبكر جدًا أن يشهد عملية صيانة بعد مضي ثماني سنوات على افتتاحه، أقل شيء 12 عامًا، لكن الحمولات الزائدة في النقل تبقى المتهم الرئيسي في تهدل الطرق.
وقال: هي عامل كبير جدًا لأنها تؤدي إلى تهديم شبكة الطرق. مصر أنفقت المليارات، وهذا يؤدي إلى انخفاض عمر الطريق الافتراضي من 12 سنة إلى عامين ونصف في حال تحميل الطريق بحمولات زائدة بنسبة أكثر من 100% من الطاقة القصوى.
أضاف: لها أكثر من إجراء.. هناك إجراء مبدئي منذ إنشاء الطريق، حيث يتم إنشاؤه وفقًا لحمولة قصوى محددة وفوقها معامل أمان يزيد قليلًا عنها.. وبعد إنشاء الطريق تكون هناك مجموعة من الإجراءات: مثلًا السيارات المحملة من الموانئ بها محطات وزن، بالإضافة لمحطات وزن على الطرق. هذا موجود في العالم كله وفقًا للمعايير الدولية.
تابع: كل دول العالم تطبق هذه المعايير حتى لا نفقد شبكات الطرق، ولا يسمح عالميًا بتجاوز ذلك.. لافتًا إلى أن وزارة الداخلية كانت قد تقدمت بمشروع قانون المرور في عام 2019 وهو موجود حاليًا في مجلس النواب، قائلاً: "أدعو مجلس النواب لمراجعة القانون وسرعة إصداره لأهميته القصوى.
وأوضح أن المشكلة في مصر في التعامل مع الحوادث تكمن في أن التفاعل معها يكون لحظيًا وقت الحادث ثم تهدأ الأمور بعد ذلك، قائلاً: "لابد أن يكون هناك مخطط كامل لمصادمات الطرق يشمل مخططات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، ومن ضمنها قانون المرور الذي أدعو للتعامل معه وسرعة إصداره."
وأضاف: "على سبيل المثال، القانون يجب أن يتعامل مع الحمولات الزائدة. إذا كانت الزيادة بنسبة 30% يتم التعامل معها بغرامة شديدة ومغلظة، مما سيضطر السائق لجلب سيارة أخرى لتحمل الزيادة. وإذا وصلت نسبة الزيادة إلى 50% يتم منع السيارة من السير تمامًا ولا تعبر الكمين ولا منطقة الميزان."
وعن أسباب الحوادث المتكررة قال:"السلامة على الطرق لا تعتمد فقط على حالة الطريق، بل تقوم على ركائز أساسية تشمل: المركبة، والعنصر البشري (السلوك، المعرفة، الوعي، الإدراك)، والطريق، إلى جانب الضوابط الفنية والتشريعات المنظمة والممثلة في مشروع القانون."
وواصل: "طالما هناك زيادة في معدل الحوادث، لابد من مراجعة هذا القطاع. مثلًا: التحويلات يجب أن يتم مراجعتها على مدار 24 ساعة، وغلق الطريق عند الضرورة، وعدم الخلط بين النقل والملاكي خاصة في ظل إجراء صيانة، خصوصًا أن الطريق مكون من حارتين فقط بالاضافة إلى المراقبة الرادارية الكاملة ".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

القومى لحقوق الإنسان يستعد لانتخابات 2025 بنشر ثقافة المشاركة السياسية

في إطار الاستعدادات الدولة للاتنخابات البرلمانية 2025 ، نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن وتفعيل دور المنظمات الأهلية في متابعة الانتخابات، وذلك في إطار جهوده لتعزيز المشاركة السياسية وترسيخ الوعي الانتخابي لدى المواطنين وممارسة حقوقهم. يأتي ذلك في إطار برتوكول التعاون الوثيق بين المجلس القومى لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، بهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في العملية الانتخابية، كما عقد المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً حواريا موسعا مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية تحت عنوان "تضمين قيم ومباديء حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية؛ وذلك في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل البنية السياسية، وحثهم على تقديم برامج تستند إلى القيم والمبادئ الحقوقية. المجلس القومى حقوق الإنسان: نعمل لضمان مشاركة كل فئات المجتمع دون تمييز وأكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يتحرك بشكل استباقي لضمان بيئة سياسية عادلة، تشجع على المشاركة وتحترم إرادة المواطن. وقال "ممدوح"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل وفق خطة استراتيجية متكاملة، تستند إلى دوره المنوط به كمؤسسة وطنية مستقلة ومحايدة، وفقًا لما نص عليه الدستور المصري، ووفقًا لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. موضحاً "نحن لا ننتظر لحظة الاقتراع لنبدأ عملنا، بل نرصد ونراقب ونحلل المناخ السياسي العام من الآن، لأن العملية الانتخابية الحقيقية تبدأ من تشكيل القناعات وليس فقط من صناديق الاقتراع". خطة القومى لحقوق الإنسان أثناء فترة الانتخابات البرلمانية وأوضح عضو القومى لحقوق الإنسان خطة المجلس والتي تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية كاللآتى: محور التوعية: ويشمل نشر ثقافة المشاركة السياسية وشرح الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، لا سيما الفئات التي ظلت مهمشة لعقود، وعلى رأسها الأشخاص ذوو الإعاقة، والمرأة، والشباب، والفلاحون، والعمال. محور الرصد والمتابعة: حيث يقوم المجلس بإعداد تقارير متواصلة عن المناخ السياسي والإعلامي، ومدى تهيئته لمشاركة فعالة. محور بناء الشراكات: والذي يتضمن توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات الوطنية المؤثرة، لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا للتمكين السياسي. وأضاف "ممدوح" أن المؤسسة وقعت خلال الأشهر الماضية عددًا من مذكرات التفاهم، كان أبرزها مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لتعزيز مشاركة الطبقة العاملة، كما سبق أن أطلق المجلس أول وثيقة وطنية لدعم المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، مؤكدًا أن "هذه الفئات ليست فقط مستهدفة بالتوعية، بل هم شركاء في صياغة المستقبل". وقال ممدوح: "نقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، ولا ننحاز إلا لحق المواطن في الاختيار الحر، ونحرص على أن يشعر كل ناخب بأن صوته مسموع، ومؤثر، ومحمي". كما أشار إلى أن المجلس سيُصدر تقارير دورية قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية، تتضمن تقييمًا حياديًا للأجواء العامة، ومدى الالتزام بالمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات. ووجه محمد ممدوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان دعوة للمواطنين للمشاركة الواسعة والواعية في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن "المجلس سيكون حاضرًا في كل مراحل العملية الانتخابية، من التوعية إلى التقييم، دفاعًا عن نزاهة المسار الديمقراطي وحمايةً لحق المواطن في أن يكون شريكًا حقيقيًا في القرار".

جريدة المال

منذ 3 ساعات

• جريدة المال

محافظ المنوفية يؤكد توحيد الجهود في صرف تعويضات ضحايا طريق أشمون

أكد محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون، توحيد الجهود في صرف التعويضات اللازمة لأهالي شهداء حادث طريق أشمون، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالي والوقوف بجانبهم في مصابهم الأليم. وأعرب المحافظ - في تصر عن خالص حزنه وتعازيه ومواساته لأسر الضحايا داعياً المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين . وتقدم المحافظ واجب العزاء في شهداء حادث الإقليمي بكفر السنابسة التابعة لمركز ومدينة منوف ، حيث تقدم صفوف متلقي العزاء بالسرادق الجماعي المقام بالقرية. حضر العزاء السكرتير العام للمحافظة عبدالله الديب ، وخالد النمر السكرتير العام المساعد، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، والدكتور محمد رجب خليفة وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة، ومحمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ، وجمع غفير من أهالي القرية والشخصيات العامة.

جريدة المال

منذ 4 ساعات

• جريدة المال

عن حادث أشمون.. وزير العمل: يتم صرف التعويض بصرف النظر عن تسجيل الضحايا بقاعدة البيانات

علق محمد جبر، وزير العمل، في معرض حديثه عن حادثة الطريق الإقليمي بأشمون، والتي راح ضحيتها 18 فتاة، بعضهن من القصر ويندرجن تحت فئة العمالة غير المنتظمة، قائلاً:"العمالة غير المنتظمة محل اهتمام كبير من الرئيس السيسي، ولدينا صندوقان يضعان ضوابط للحماية، وفي حالات الوفاة لا يُنظر إلى كون الحالة مسجلة في الصندوق من عدمها، ويتم صرف التعويضات في حينها وحتى لو كانت في كثير من الحالات غير مسجلة." وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية اون: أن الرئيس السيسي في عيد العمال أصدر تعليماته بأن تكون المنحة لجميع الوفيات في العمالة غير المنتظمة، وكانت في السابق قاصرة على الحوادث فقط." وعن حجم العمالة غير المنتظمة، علق قائلاً: "المسجل مليون و200 ألف على قاعدة البيانات، ولكن في حوادث الطرق وغيرها من الحوادث يتم تقديم يد العون بغض النظر عن كون العامل مسجلاً أو غير مسجل على قاعدة البيانات." وأردف: "عمالة التراحيل هي عمالة غير مسجلة، لأنهم ليس لديهم مقاول يضمن لهم الحماية الاجتماعية." وعن التقديرات للعمالة غير المسجلة قال: "تقديري الشخصي، في حدود لا تقل عن ضعفين أو ثلاثة من الرقم المسجل على قاعدة البيانات، البالغ حتى الآن مليون و200 ألف." وقال: "العمالة مقسمة إلى جزئين: جزء أقل من 14 سنة، وهذا مجرم وفقًا للقانون حتى في الأعمال الزراعية، ولا يجوز عملهولكن قد لا يكون ذلك مطبقًا على أرض الواقع." وسألته الحديدي: "يعني مش رايح ورشة نجارة أو حدادة، لكنه رايح الغيط مع أبوه أو أعمامه وهو عمل زراعي؟ هل هذا مجرم " فأجاب: "منظمة العمل الدولية، ونحن منضمون لهذه الاتفاقية التي تجرّم عمل الأطفال في كل الأعمال والقطاعات." وواصل: "فيه عادات وتقاليد تخص العمل في الحقول، لكن الأصل أن عمل الأطفال مجرم لمن هو دون 14 سنة، ومن فوق هذا العمر يمكنه الخضوع لفترة تدريب محددة بشروط، على ألا يتعرض لأعمال خطرة أو ملوثات، ويجب أن يكون هناك مشرف على السلامة المهنية، ويحصل الطفل على مقابل مناسب." وأكد أن مدير المديرية التابعة لوزارة العمل، موجود حاليًا هناك ويجمع البيانات، وفي حال حدوث خطأ في المنشآت سيتم اتخاذ ما يلزم، مشددًا على أن الوقت الراهن هو فترة جمع البيانات لصرف التعويضات.