
كاتب عمود صحفي يغادر واشنطن بوست والسبب ترامب
ونشر ديفيدسون الشهر الماضي آخر نسخة من العمود الذي ظل يكتبه منذ فترة طويلة، حيث كشف أنه سيغادر الصحيفة "بسبب سياسة تقييد مستوى الرأي والتعليق في مقالات قسم الأخبار". وانضم الكاتب البالغ من العمر 75 عامًا إلى الصحيفة في عام 2005، وكتب العمود منذ عام 2008.
وأصبح ديفيدسون أحدث كاتب يغادر "واشنطن بوست" بسبب تدخلات مالكها جيف بيزوس، لينضم إلى مجموعة من كُتاب الأخبار والرأي الذين غادروا الصحيفة احتجاجًا. وأحدث من سبقه في مغادرة الصحيفة الكاتب الحائز على جائزة بوليتزر يوجين روبنسون الذي غادر في أبريل/نيسان الماضي، وقال إن خطوة بيزوس "دفعتني إلى اتخاذ قرار بأن الوقت قد حان لبدء فصل جديد في حياتي".
وشرح ديفيدسون سبب مغادرته واشنطن بوست في منشور مطول على فيسبوك الأسبوع الماضي، قائلاً إنه اتخذ قراره لأنه "لا يستطيع العيش مع هذا المستوى من القيود".
وكتب على فيسبوك: "كاتب عمود في واشنطن بوست… يا له من لقب رائع في عالم الصحافة، لكنه لا يستحق أن أبقي عليه بأي ثمن". وقال ديفيدسون إن العمود الذي تم حذفه ركز على ما يعتقد أنه سمة مميزة لولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية، وهي "هجومه الواسع النطاق والخطير على الفكر والمعتقدات وحرية التعبير".
لكن صحيفة واشنطن بوست حذفت العمود، وفقًا لديفيدسون. وقال إنه حاول كتابة عمودين آخرين لاختبار قدرته على الصمود في ظل السياسة الجديدة، لكنه استاء عندما اعترض المحررون على استخدامه لعبارة "مستحق" عند وصفه لزيادة محتملة في رواتب الموظفين الفدراليين.
وقال ديفيدسون إنه لا يوجد لديه سبب للاعتقاد بأن الملياردير جيف بيزوس، مالك صحيفة واشنطن بوست، هو المسؤول عن هذا القرار، لكنه أضاف أنه "من السذاجة تجاهل السياق".
إعادة تشكيل صفحات الرأي
وأعلن بيزوس عن خطط لإعادة تشكيل صفحات الرأي في صحيفة واشنطن بوست لتتوافق مع القيم التقليدية المحافظة للأسواق الحرة والحريات الشخصية. وجاء ذلك بعد أن ألغى بيزوس تأييد قسم الرأي في الصحيفة لكامالا هاريس أثناء السباق الرئاسي.
وكتب ديفيدسون: "لقد أظهرت سياسات بيزوس وأنشطته صورة شخص متملق لدونالد ترامب. والنتيجة: هروب الصحفيين، وانخفاض المعنويات، وتراجع الاشتراكات".
وأضاف: "ومع ذلك، لا تزال تغطية واشنطن بوست لترامب قوية، بيد أن السياسة المناهضة للرأي في أعمدة قسم الأخبار تعني تقليل النقد اللاذع لترامب، وهو ما يتوافق مع علاقة بيزوس غير اللائقة والموثقة جيدًا بالرئيس".
وكتب: "بصفتي كاتب عمود، لا يمكنني العيش مع هذا المستوى من القيود". "العمود دون تعليق جعلني كاتب عمود دون عمود".
وقال ديفيدسون إنه سيحتفظ باشتراكه في صحيفة "واشنطن بوست" وأشاد بعملها "الدؤوب"، لكنه أقر بأن تصرفات بيزوس أضرت بالمعنويات.
وكتب: "عندما اشترى بيزوس صحيفة "واشنطن بوست"، وفر لها المال والطاقة والتوجيه اللازمين. وتواصل الصحيفة إنتاج صحافة من الدرجة الأولى الآن، على الرغم من تصرفاته التي تهدم المعنويات".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
باكستان تنفي تعرضها لضغوط أميركية للاعتراف بإسرائيل
نفى السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة، رضوان سعيد شيخ، تعرض بلاده لأي ضغوط أميركية لكي تعترف بإسرائيل. جاء ذلك خلال كلمته أمام الحضور، في فعالية مجتمعية أقيمت في مدينة دالاس والتي تناولت مجموعة من القضايا الوطنية والدولية. ونقلت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية اليوم الأحد عن السفير سعيد شيخ قوله إن "موقف بلاده من إسرائيل لم يتغير"، وإنه "متجذر في رؤية مؤسس البلاد، القائد الأعظم محمد علي جناح". وقال السفير الباكستاني "سياستنا تجاه إسرائيل تتفق مع أيديولوجية القائد الأعظم"، مضيفا أن نهج باكستان تجاه هذه القضية قائم على مبادئ راسخة، ولا يتأثر بأي ضغوط خارجية". وحسب "جو"، تأتي تصريحات السفير الباكستاني في ظل تكهنات مستمرة على وسائل الإعلام الدولية بشأن تغير ديناميكيات علاقات العالم الإسلامي مع إسرائيل. وكان وزير خارجية باكستان السابق جليل عباس جيلاني قال في عام 2023 إن بلاده لا تفكر في تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وشدد جيلاني على أن موقف بلده ثابت من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967. وهذه ليست المرة الأولى التي تؤكد فيها إسلام آباد موقفها من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حيث أكدت على لسان وزير خارجيتها الأسبق شاه محمود قريشي في نهاية 2020 موقفها الرافض للاعتراف بإسرائيل إلى حين التوصل إلى تسوية دائمة وملموسة للقضية الفلسطينية.


الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
جايير بولسونارو "ترامب المناطق الاستوائية"
سياسي برازيلي شغل منصب الرئيس الـ38 للبرازيل بين عامي 2019 و2023، وهو شخصية قومية يمينية مؤثرة في الحياة السياسية، إذ يعتبره طيف واسع من البرازيليين رمزا للتيار المحافظ في البلاد. وصل إلى السلطة عام 2018 مدفوعا بموجة من الغضب الشعبي عقب فضيحة فساد كبرى هزت الطبقة السياسية في البلاد بعدما قدّم نفسه "مرشحا معارضا" في مواجهة النخب التقليدية. وأثار الجدل أثناء فترة حكمه بخطابه الشعبوي وتصريحاته الحادة بشأن قضايا الهجرة والبيئة وحقوق الأقليات، كما لقّب إعلاميا بـ"ترامب المناطق الاستوائية" نظرا لتشابه أسلوبه في الخطاب السياسي مع خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. في أواخر 2024 وجهت إليه الشرطة الفدرالية البرازيلية اتهامات رسمية بتدبير مؤامرة انقلابية تهدف إلى تعطيل نتائج انتخابات 2022 التي خسرها لصالح الرئيس السابق لولا دا سيلفا. وأعلن ترامب مطلع يوليو/تموز 2025 دعما واضحا لبولسونارو ضد الاتهامات التي طالته عندما فرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على الواردات البرازيلية، ضغطا منه لإسقاط الاتهامات عن حليفه السابق. المولد والنشأة ولد جايير ميسياس بولسونارو يوم 21 مارس/آذار 1955 في مدينة غليسيريو -التي تبعد بنحو 490 كيلومترا غرب مركز ولاية ساو باولو- لأسرة تنحدر من أصول إيطالية هاجرت إلى البرازيل مطلع القرن الـ20. نشأ بولسونارو في بيئة ريفية بسيطة ضمن أسرة كبيرة، إذ كان الثالث بين 6 أبناء لوالده بيرسي جيرالدو بولسونارو ووالدته أولندا بولسونارو. انتقلت أسرته للعيش في بلدة إلدورادو (تبعد نحو 240 كيلومترا جنوب مدينة ساو باولو)، حيث مارس والده مهنة طب الأسنان من دون شهادة علمية في ظل غياب هذا التخصص الطبي بالمنطقة الفقيرة، وبعد وصول أطباء أسنان متخصصين ومعتمدين إلى البلدة حوّل عمله إلى صناعة أطقم الأسنان. الحياة الشخصية والأسرية تزوج بولسونارو 3 مرات وله 5 أبناء، وكان زواجه الأول من روغيريا نانتس براغا التي أنجبت له 3 أبناء هم فلافيو وكارلوس وإدواردو، أما زواجه الثاني فكان من آنا كريستينا فالي وأنجبت ابنا واحدا يدعى رينان. وفي عام 2007 تزوج زوجته الثالثة ميشيل دي باولا فيرمو رينالدو، ورزق منها بابنتهما لورا. له 3 حفيدات، اثنتان من ابنه فلافيو وواحدة من ابنه إدواردو. الدراسة والتكوين العلمي تلقى تعليمه في مدارس حكومية محلية، وأظهر أثناء دراسته الثانوية اهتماما بالشؤون العسكرية والسياسية، وهو ما أهّله للالتحاق بالمدرسة الإعدادية للجيش البرازيلي عام 1973 ثم "الأكاديمية العسكرية أغولاس نيغراس" في ريو دي جانيرو عام 1974، والتي تخرّج فيها ضابطا بسلاح المدفعية عام 1977. المسيرة العسكرية استهل بولسونارو مسيرته العسكرية ضابطا في مجموعة المدفعية الميدانية 9 بولاية ماتو غروسو دو سول، ثم انتقل إلى مجموعة المدفعية الميدانية 21 ومجموعة المدفعية الميدانية 8 مظليين في ريو دي جانيرو. واصل لاحقا دراسته في مدرسة التدريب البدني للجيش، وفي عام 1987 التحق بدورة المدفعية المتقدمة في مدرسة تأهيل الضباط. برز اسم بولسونارو لأول مرة في العلن عام 1986 عندما كتب مقال رأي نشرته مجلة "فيجا" البرازيلية واسعة الانتشار انتقد فيه بشكل مباشر تدني رواتب الضباط العسكريين، مما أثار جدلا واسعا داخل المؤسسة العسكرية، وتلقى على إثره توبيخا رسميا من رؤسائه بتهمة الإخلال بالانضباط الواجب داخل المؤسسة، في حين لقي دعما كبيرا من بعض زملائه الضباط وأسر العسكريين الذين رأوا في موقفه تعبيرا صادقا عن معاناتهم. بعدها وُجهت إليه تهمة أخرى أثارت ضجة إعلامية أكبر، إذ ذكرت المجلة نفسها في أكتوبر/تشرين الأول 1987 أنه خطّط مع زميل له لتفجير وحدات عسكرية احتجاجا على تخفيض الميزانية. ورغم إدانته إداريا من مجلس عسكري داخلي فإن المحكمة العسكرية العليا برأته لاحقا بأغلبية الأصوات، مشيرة إلى تناقض الأدلة المقدمة. وبعد هذه القضية غادر بولسونارو الجيش في ديسمبر/كانون الأول 1988 برتبة نقيب، ليبدأ مسيرته السياسية مباشرة في العام التالي. اقتحام المعترك السياسي ولج بولسونارو الحياة السياسية بانتخابه عام 1989 عضوا في مجلس مدينة ريو دي جانيرو، وفي عام 1991 انتقل للظهور على الساحة الوطنية بفوزه بمقعد في مجلس النواب الفدرالي بعد ترشحه لتمثيل المدينة، وهو المنصب الذي حافظ عليه لـ7 ولايات متتالية حتى 2019. عُرف بولسونارو بتصريحاته الحادة والمدافعة عن الحكم العسكري الذي حكم البرازيل بين 1964 و1985، كما اتخذ مواقف وصفت بـ"المحافظة والمتشددة" إزاء قضايا عدة، مثل الإجهاض والهجرة والشذوذ الجنسي، مما أثار جدلا واسعا داخل البرازيل وأدى إلى اتهامه من طرف طيف واسع من البرازيليين بـ"التطرف والعنصرية". التنقل بين الأحزاب تنقّل بولسونارو بين أحزاب سياسية عدة بمسارات مختلفة وتحالفات متغيرة، فقد دخل الحياة السياسية في بداياته عام 1989 باسم الحزب الديمقراطي المسيحي، ثم انتقل عام 1993 إلى الحزب التقدمي الذي اندمج لاحقا عام 1995 مع حزب آخر ليشكلا معا "الحزب التقدمي البرازيلي". وفي عام 2003 غيّر انتماءه مجددا، فانضم إلى حزب العمال البرازيلي، ثم انتقل عام 2005 إلى حزب الجبهة الليبرالية، لكن سرعان ما غادره ليعود إلى الحزب التقدمي الذي بقي في صفوفه إلى غاية 2016، قبل أن ينضم في يناير/كانون الثاني 2018 إلى الحزب الاجتماعي الليبرالي. السباق نحو قصر بلانالتو خاض بولسونارو الانتخابات الرئاسية عام 2018 تحت يافطة الحزب الاجتماعي الليبرالي، وهو حزب يميني محافظ اكتسب شعبية واسعة بعد انضمام بولسونارو وإعلان ترشحه للرئاسيات باسمه. أضفى بولسونارو طابعا عسكريا على حملته الانتخابية باختياره للجنرال المتقاعد هاميلتون موراو نائبا له، مما ساعد في استقطاب أصوات شرائح تؤيد دورا أكبر للمؤسسة العسكرية في الحياة السياسية. كما استقطبت حملته دعما واسعا من شرائح اجتماعية مختلفة، بمن في ذلك المسيحيون الإنجيليون الذين دعموا مواقفه المحافظة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية مثل الإجهاض والشذوذ الجنسي. أثناء الحملة الانتخابية تعرّض بولسونارو لمحاولة اغتيال طعنا بمدينة جويز دي فورا في 6 سبتمبر/أيلول 2018، مما استدعى خضوعه لعملية جراحية أنقذت حياته. واستكمل حملته الانتخابية من المستشفى معتمدا على حضوره القوي في وسائل التواصل الاجتماعي حيث حظي بمتابعة واسعة. بعد انسحاب دا سيلفا من السباق بقرار قضائي في سبتمبر/أيلول 2018 تقدم بولسونارو في الجولة الأولى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول محرزا نحو 46% من الأصوات، مقابل 29% لمنافسه المباشر فيرناندو حداد. واستفاد بولسونارو من حالة الاستياء العام التي عمت البلاد بسبب قضايا الفساد السياسي وتفشي الجريمة، مما ساعده على تحقيق فوز كبير في الجولة الثانية من الانتخابات في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2018، إذ حصل على أكثر من 55% من الأصوات متفوقا على منافسه فرناندو حداد مرشح حزب العمال، وأصبح بذلك الرئيس المنتخب للبرازيل. سياسات مثيرة للجدل تبنى بولسونارو أثناء ولايته الرئاسية سياسات محافظة ومثيرة للجدل، مركزا على قضايا الأمن ومكافحة الجريمة، إذ اتبع نهجا صارما في مواجهة العصابات والعنف المنتشر في البلاد. اقتصاديا، انتهج بولسونارو توجهات السوق الحر، فدعم الإصلاحات الاقتصادية وتبنى سياسات تهدف إلى خفض عجز الميزانية وتحفيز النمو رغم معارضة واسعة من قطاعات شعبية والتنظيمات النقابية. وعلى الصعيد الدولي، شهدت فترة حكمه تحولا في السياسة الخارجية، إذ عمل على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة أثناء السنوات الأخيرة لولاية ترامب الأولى، كما تميزت بدعم قوي لإسرائيل ، مما أثار ردود فعل متباينة داخل وخارج البرازيل. ومن جهة أخرى، واجه بولسونارو انتقادات حادة بسبب طريقة إدارته جائحة "كوفيد-19″، إذ قلل من خطورتها وانتقد القيود الصحية، مما أدى إلى تدهور الوضع الصحي وزيادة عدد الوفيات، مما أثار احتجاجات شعبية وانتقادات من المجتمع الدولي. كما شهدت ولايته توترات حادة بينه وبين مؤسسات القضاء والكونغرس (البرلمان البرازيلي)، إضافة إلى خلافات مع وسائل الإعلام، مما زاد الاستقطاب السياسي والاجتماعي في البلاد. رئاسيات 2022 وخطاب التشكيك مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول 2022 قاد بولسونارو حملة ضد نظام التصويت الإلكتروني المعتمد في البرازيل منذ عام 2000، زاعما دون تقديم أدلة ملموسة أنه "يفتقر إلى الشفافية وقد يستخدم لتزوير النتائج". وجاء هذا الموقف في سياق تراجع شعبيته وفقا لاستطلاعات الرأي، وزيادة التوتر السياسي في البلاد، فسعى بولسونارو إلى حشد قاعدته المحافظة بشأن فكرة "الدفاع عن نزاهة الانتخابات"، وطالب بإعادة العمل بآليات التحقق المطبوع للأصوات، معتبرا أن التصويت الإلكتروني وحده لا يكفي لضمان الشفافية. واتهمه معارضوه باستلهام هذا النهج من خطاب الرئيس الأميركي ترامب بعد انتخابات 2020 في الولايات المتحدة، حين لجأ إلى التشكيك المسبق في النتائج باعتباره وسيلة للضغط السياسي وحشد المؤيدين في مواجهة المؤسسات القضائية والانتخابية التي كانت تؤكد سلامة النظام الإلكتروني. وأظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2022 تقدم دا سيلفا بنحو 48% من الأصوات على حساب بولسونارو الذي حل ثانيا بنسبة 43%. وفي جولة الإعادة يوم 30 من الشهر ذاته فاز دا سيلفا بفارق ضئيل، إذ حصل على نسبة 51% من الأصوات مقابل 49% لبولسونارو. وأثمرت حملة التشكيك في نزاهة التصويت الإلكتروني التي سبقت الانتخابات، فخلقت حالة من الانقسام العميق داخل المجتمع البرازيلي، ودفعت أنصار بولسونارو إلى رفض الاعتراف بالنتائج وخرجوا في مظاهرات واسعة شملت إغلاق الطرق والمطالبة بتدخل الجيش. وفي 8 يناير/كانون الثاني 2023 اقتحم آلاف المتظاهرين مبنى الكونغرس الوطني والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في أحداث مماثلة لاقتحام الكابيتول الأميركي عام 2021. وفي ظل هذه الأوضاع رفض بولسونارو الاعتراف رسميا بالهزيمة، لكنه أشار إلى استعداده للتعاون في عملية انتقال السلطة. اتهامات بمحاولة انقلاب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وجهت الشرطة الفدرالية البرازيلية اتهامات رسمية إلى بولسونارو وأكثر من 30 شخصا معه، في إطار تحقيق موسع بشأن مؤامرة لقلب نتائج انتخابات 2022. وأعدت الشرطة الفدرالية تقريرا من 900 صفحة بشأن هذه الاتهامات وأحالته إلى المحكمة العليا البرازيلية، وفي فبراير/شباط 2025 أقر النائب العام الفدرالي باولو جونت الاتهامات رسميا أمام المحكمة، متهما بولسونارو بقيادة منظمة سعت إلى إبطال نتائج الانتخابات عبر إعلان "حالة حصار" تعطل عمل السلطات التشريعية والقضائية من أجل أن تبقي عليه في الحكم بصفة غير دستورية. وردّ بولسونارو على الاتهامات بالنفي، واصفا إياها بمحاولة سياسية لتشويه سمعته، ورفض التعاون مع التحقيقات، مطالبا بوقف ما وصفها بـ"الملاحقة السياسية". وعلى الصعيد الشعبي، شهدت مدن برازيلية عدة مظاهرات مؤيدة لبولسونارو طالبت بإسقاط الاتهامات، ووصفت التحقيق بأنه "مطاردة سياسية". في المقابل، أكد القضاة الموكلون بالملف على استقلالية القضاء وثبات الإجراءات القانونية المتبعة دون أي تدخّل سياسي، وجاء هذا التأكيد أثناء استئناف جلسات المحكمة العليا للنظر في القضية مطلع مارس/آذار 2025 عقب رفض المحكمة طلبا لدفاع المتهمين يلتمس فيه نقل القضية إلى هيئة موسعة. دخول ترامب على خط الاتهامات دخل الرئيس الأميركي ترامب على خط قضية بولسونارو أوائل يوليو/تموز 2025 حين أعلن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على واردات البرازيل إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من أغسطس/آب من العام نفسه، احتجاجا على ما وصفها بـ"حملة مطاردة شعواء" تستهدف الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو. وفي رسالة وجهها إلى نظيره البرازيلي دا سيلفا، اعتبر ترامب أن الملاحقات القضائية بحق بولسونارو تمثل "وصمة عار عالمية"، مطالبا بإنهاء هذه "المطاردة" فورا، مضيفا أن "الطريقة التي تعامل بها البرازيل رئيسها السابق غير مقبولة، ويجب أن تتوقف فورا". وفي رد رسمي أعلن الرئيس البرازيلي دا سيلفا أن "أي زيادة أحادية في الرسوم الجمركية ستقابل برد في إطار قانون المعاملة بالمثل"، واعتبر تصريحات ترامب بشأن محاكمة بولسونارو "تدخلا في الشؤون الداخلية". كما استدعت السلطات البرازيلية القائم بالأعمال الأميركي غابرييل إسكوبار بهدف تقديم تفسيرات، بعد بيان أصدرته السفارة في 9 يوليو/تموز 2025 وكررت فيه الدعم الذي أعلنه ترامب لبولسونارو. الجوائز والأوسمة حصل بولسونارو على عدد من الجوائز والأوسمة، أغلبها أثناء فترة توليه رئاسة البرازيل: وسام ريو برانكو بدرجة الصليب الأكبر والقائد الأعلى في الأول من يناير/كانون الثاني 2019. وسام الاستحقاق في مجال الدفاع بدرجة الصليب الأكبر والقائد الأعلى في 8 يناير/كانون الثاني 2019. وسام الاستحقاق العسكري بدرجة الصليب الأكبر والقائد الأعلى في 16 يونيو/حزيران 2019. وسام الاستحقاق البحري بدرجة الصليب الأكبر والقائد الأعلى في 8 يناير/كانون الثاني 2019. وسام الاستحقاق الجوي بدرجة الصليب الأكبر والقائد الأعلى في 3 يناير/كانون الثاني 2019. الطوق الكبير لوسام الاستحقاق القضائي العمالي في 13 أغسطس/آب 2019. وسام الاستحقاق القضائي العسكري بدرجة الصليب الأكبر في 28 مارس/آذار 2019. ميدالية التميز "ماوا" في 15 في أغسطس/آب 2019. ميدالية صانع السلام في 5 ديسمبر/كانون الأول 2018. إعلان كما حصل على جوائز وتكريمات أخرى: تم اختياره ضمن قائمة مجلة تايم لأكثر 100 شخصية مؤثرة عالميا في عامي 2019 و2020. حصل على لقب شخصية العام 2019 من غرفة التجارة البرازيلية الأميركية. في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 أعلنته سلطات مدينة أنغويارلا فينيتا بإيطاليا -مسقط رأس جده من جهة الأب- مواطنا فخريا.


الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
رسوم ترامب على العراق مناورة تجارية أم ضغط للعلاقة مع الصين؟
بغداد – في مشهد يعكس تناقضا صارخا بين حجم التبادل التجاري وبين مدى الاستهداف السياسي، يطفو إلى السطح قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الصادرات العراقية إلى الولايات المتحدة ، والمقرر تطبيقه اعتبارًا من مطلع الشهر القادم. القرار، الذي شمل 6 دول أخرى، بدا لكثيرين في العراق مجرد ضغط سياسي لا يعكس واقع العلاقات التجارية المتواضعة بين البلدين، بل يأتي في إطار أوسع من إعادة رسم خريطة الشراكات الدولية في الشرق الأوسط ، وإضعاف الحضور الصيني المتنامي في المنطقة. ورغم أن القرار الأميركي يشمل تعريفات متفاوتة على دول متعددة، فإن التركيز العراقي على تداعياته يكشف عن حساسية العلاقة بين بغداد وواشنطن ، في وقت تتصاعد فيه التحديات الاقتصادية والسياسية الإقليمية. رسوم متفاوتة واستثناءات إستراتيجية وقد أصدرت إدارة ترامب في 9 يوليو/تموز الجاري قرارات بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 25 و30% على صادرات 6 دول إلى الولايات المتحدة. وقد خُصّت الجزائر، وليبيا ، والعراق بنسبة 30%، فيما شملت بروناي، ومولدوفا، والفلبين رسومٌ بنسبة 25%. وأفادت الوكالة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة "موجة التعريفات الجديدة" التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية تحت شعار "حماية الأسواق الوطنية". بَيد أن القرار الأميركي استثنى بشكل واضح النفط والغاز والمنتجات البترولية من هذه الرسوم، وهي القطاعات التي تشكل العصب الأساسي للصادرات العراقية. هذه الاستثناءات أثارت تساؤلات حول حقيقة الأهداف من القرار، خاصة أنه لا يمسّ فعليًا العصب التجاري العراقي مع الولايات المتحدة. دلالات سياسية وفي تصريح خاص لموقع "الجزيرة نت"، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، أن الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات العراقية لن تترك أثرا اقتصاديا حقيقيا على البلاد. وأوضح أن العراق لا يصدّر للولايات المتحدة سلعا صناعية أو زراعية بنطاق واسع، وإنما تتركز صادراته على النفط، الذي جرى استثناؤه من القرار. وقال صالح إن العراق صُنف ضمن الشريحة التي تخضع لتعرفة بنسبة 30%، بينما وصلت بعض النسب مع دول أخرى مثل الصين إلى 50% أو أكثر، ما يعكس تباينًا في السياسة التجارية الأميركية تجاه مختلف الشركاء. وأضاف أن حجم الصادرات العراقية النفطية إلى الولايات المتحدة لا يتجاوز 200 ألف برميل يوميًا، بقيمة سنوية تقترب من 5 مليارات دولار فقط، وهي تعتمد على الأسعار العالمية. كما أشار إلى أن واردات العراق من الولايات المتحدة محدودة في طبيعتها، وتشمل بالأساس التكنولوجيا المتقدمة، والبرمجيات، وقطع غيار السيارات والطائرات، وتتراوح قيمتها بين 1.5 مليار و3 مليارات دولار سنويًا، وهي بدورها لا تخضع لهذه الرسوم الجمركية الجديدة. واعتبر صالح أن القرار الأميركي بمثابة "إشارة ضغط"، الهدف منها إبعاد العراق عن شركائه التجاريين الكبار، وعلى رأسهم الصين، مشيرًا إلى أنه لا يوجد فعليًا ما "يُصدّره العراق إلى الولايات المتحدة حتى يُخضعه القرار للتعرفة"، مضيفًا أن الإجراء يحمل دلالة سياسية أكثر من كونه قرارًا اقتصاديًا موضوعيًا. ميزان يميل بعيدًا عن واشنطن ولفت صالح إلى أن الميزان التجاري بين العراق والصين يتجاوز 53 مليار دولار سنويًا، وهو رقم ضخم مقارنة بحجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، الذي لا يتجاوز في أفضل أحواله 10 مليارات دولار. وقال إن الصين فرضت نفسها كأكبر شريك تجاري للعراق، وأن "أسعارها التنافسية" استطاعت النفاذ إلى الأسواق العراقية وحتى الأميركية، مشددًا على أن العراق لا يعارض الاستيراد من أي جهة، شريطة أن يكون ذلك على أساس التنافسية وليس الضغط والإجبار. وأضاف أن اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن عام 2008 كان من المفترض أن تُفعَّل بما يضمن معالجة هذه الإشكاليات عبر أدوات دبلوماسية اقتصادية لا عبر قرارات منفردة. وأكد أن العراق ملتزم بسياسة خارجية حيادية، وأنه لا يرى أي مبرر لتوجيه مثل هذا القرار له، في ظل غياب مشاكل حقيقية على مستوى العلاقات الثنائية. فرصة لإعادة ترتيب العلاقات التجارية من جهته، يرى الخبير الاقتصادي صفوان قصي أن القرار الأميركي، رغم ما يثيره من مخاوف ظاهرية، يحمل في طياته فرصة لإعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأشار في حديثه لـ "الجزيرة نت" إلى أن هذه الخطوة من البيت الأبيض تمثل محاولة لإعادة ترتيب الأوراق التجارية مع العراق، وإيجاد مساحات مشتركة لتوسيع نطاق التعاون. وقال إن من الممكن استثمار هذا القرار في تفعيل استثناءات جمركية متبادلة، تتيح تدفق السلع الأميركية إلى الأسواق العراقية دون رسوم إضافية، مما يعزز فرص الاستثمار الأميركي المباشر في العراق، لا سيما في القطاعات الإنتاجية غير النفطية، مثل الصناعات التحويلية والمنتجات الغذائية. وأوضح أن الاتفاقيات طويلة الأجل بين البلدين يمكن أن تُبنى على نموذج "التصفير الجمركي المتبادل"، بحيث تستفيد الشركات الأميركية من دخول السوق العراقي، بينما يتمكن العراق من فتح نافذة لصادراته غير النفطية نحو الأسواق الأميركية. تحديات على المدى المتوسط وحذر قصي من أن العراق يواجه تحديا متزايدا في ملف العجز المالي، خاصة مع تراجع إيرادات النفط في ظل انخفاض الأسعار. وأشار إلى تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي ، أفاد بأن سعر النفط اللازم لتحقيق التعادل في الميزانية العراقية ارتفع بأكثر من 55%. وفي هذا السياق، فإن أي توترات تجارية أو تقييدات على التبادل مع الشركاء الدوليين قد تعقّد جهود الحكومة في ضبط النفقات وتمويل مشاريع التنمية. وأضاف أن نجاح العراق في بناء علاقات اقتصادية مرنة ومستقرة مع واشنطن قد يساعده على تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، وفتح الباب أمام وصول أوسع إلى الأسواق المالية الأميركية. استثمار عراقي في أميركا ورأى صفوان قصي أن الخطاب الأميركي الأخير يتضمن إشارة ضمنية إلى رغبة الولايات المتحدة في أن ينفتح العراق اقتصاديا باتجاهها، سواء عبر تدفق سلعها للأسواق العراقية، أو عبر استثمارات عراقية مباشرة داخل الولايات المتحدة. وتحدّث عن إمكانية إنشاء مصافٍ ومصانع عراقية للمنتجات الغذائية على الأراضي الأميركية، وتأسيس محافظ استثمارية في الأسواق الأميركية، بما يسهم في خلق علاقات تبادلية جديدة بين الطرفين. وأكد أن السوق العراقي يُعتبر "سوقا دولاريا" بطبيعته، مما يجعله بيئة مناسبة لتوسيع نطاق التعامل التجاري والمالي مع الولايات المتحدة، خاصة في المجالات الحيوية مثل التكنولوجيا والطاقة والتحديث الأمني والدفاعي. ما وراء القرار الأميركي ولا يبدو أن القرار الأميركي بفرض رسوم جمركية على الصادرات العراقية سيترك أثرا اقتصاديا مباشرا في المدى القريب، بالنظر إلى ضآلة حجم التبادل غير النفطي بين البلدين. ومع ذلك، فإن الرمزية السياسية للقرار تضعه في خانة "أوراق الضغط" التي تستخدمها واشنطن في لحظة إقليمية حساسة، تسعى فيها إلى تحجيم الشراكات التجارية العراقية مع خصومها الإستراتيجيين، وعلى رأسهم الصين. وإذا كان القرار يفتقر إلى الأثر الملموس، فإن دلالته لا يمكن إغفالها، لا سيما في ظل حاجة العراق لإعادة ترتيب أوراقه الاقتصادية، وتنويع علاقاته الخارجية بعيدًا عن ثنائية "الضغوط أو التبعية".