ترامب يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع فيتنام
وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال "توصلت للتو إلى اتفاق تجاري مع فيتنام".
وقالت وزارة الزراعة والبيئة الفيتنامية، خلال الشهر الماضي، إن شركات فيتنامية وقعت 20 مذكرة تفاهم من المحتمل أنها تقدر بنحو 3 مليارات دولار لاستيراد المزيد من المنتجات الزراعية الأميركية.
وأوضحت الوزارة أن "هذه الاتفاقات تؤكد على الالتزام القوي وحسن النية من جانب المجتمع التجاري والحكومة الفيتناميين لتعزيز التجارة المتوازنة مع الولايات المتحدة وتشجيع إدارة الرئيس دونالد ترامب على إعادة النظر في الرسوم الجمركية المتبادلة المرتفعة على السلع الفيتنامية".
وكان ترامب، قد أعلن في شهر أبريل فرض تعريفات جمركية متبادلة على دول عدة بنسب مختلفة تتراوح من 10% إلى 49%، وتم فرض رسوم جمركية، على فيتنام بنسبة 46%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
كيف يؤثر مشروع قانون ترمب الضريبي على حياة الأميركيين؟
يتواصل الجدل في أروقة الكونجرس حول مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي يمس حياة معظم الأميركيين تقريباً، من كبار السن والطلاب، إلى دافعي الضرائب وذوي الدخل المنخفض. ومر مشروع القانون، الذي يسميه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ"الكبير والجميل"، بعدة نسخ. وأقر مجلس الشيوخ أحدث نسخة منه، الثلاثاء، بعدما رجح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الكفة لصالح مشروع القانون بصوته الحاسم. وتختلف نسخة الجمهوريين في مجلس الشيوخ عن تلك التي أقرها مجلس النواب في مايو الماضي في نقاط جوهرية. ويتعين على المجلسين في النهاية إقرار نسخة موحدة لإحالة الحزمة إلى مكتب ترمب، قبل الموعد النهائي الذي حدده في 4 يوليو الجاري. لكن الخطوط العريضة لهذا التشريع الضخم باتت معروفة، إذ يمدد التخفيضات الضريبية التي أُقرت في ولاية ترمب الأولى، ويمول رؤيته لبناء جدار حدودي، ويعوض جزءاً من خسائر الإيرادات والإنفاق الإضافي من خلال تقليص الدعم الفيدرالي لشبكة الأمان الاجتماعي التي تساعد الأميركيين على تأمين الغذاء والتأمين الصحي. برنامج "ميديك إيد" وتوقعت شبكة CNN الأميركية، أن يكون التأثير الأكبر على العديد من المسجلين في برنامج "ميديك إيد" هو فرض شرط جديد للعمل. وسيتعين على بعض الأميركيين القادرين على العمل، ممن تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاماً والمسجلين ضمن البرنامج، أن يعملوا أو يتطوعوا أو يواصلوا دراستهم أو يشاركوا في تدريب مهني لمدة لا تقل عن 80 ساعة شهرياً. وينطبق هذا الشرط أيضاً على الآباء الذين لديهم أطفال تبلغ أعمارهم 14 عاماً فأكثر. بالإضافة إلى ذلك، سيراجع استحقاق المستفيدين في البرنامج بشكل أكثر تكراراً، وسيتعين عليهم دفع ما يصل إلى 35 دولاراً مقابل بعض أنواع الرعاية. وقد يواجه المسجلون تغييرات أخرى، إذ ستتلقى الولايات تمويلاً فيدرالياً أقل لتغطية البرنامج، ما قد يضطر بعضها إلى إلغاء بعض المزايا أو تشديد شروط التسجيل، إلى جانب تعديلات أخرى. كما سيضطر كثير من المستفيدين إلى التعامل مع المزيد من الأوراق والمتطلبات، ما قد يصعب على البعض التقديم أو الحفاظ على المزايا التي يحصلون عليها. وسيؤدي مشروع القانون أيضاً إلى تأجيل تنفيذ بعض أحكام قاعدتين أصدرتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، تهدف لتسهيل إجراءات التسجيل وتجديد التغطية. وقدّر مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو جهة غير حزبية، أن نحو 12 مليون شخص قد يفقدون التأمين الصحي، ويرجع ذلك في الغالب إلى التعديلات المقترحة على برنامج "ميديك إيد". المساعدات الغذائية وسيتعين على عدد أكبر من الأميركيين المستفيدين من قسائم الغذاء العمل للاحتفاظ بمزاياهم. إذ يوسع مشروع القانون شرط العمل القائم ليشمل المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاماً، وآباء الأطفال البالغين 14 عاماً فأكثر، بالإضافة إلى المحاربين القدامى، والشباب الخارجين من دور الرعاية، والمشردين. وقد يواجه المستفيدون من برنامج المساعدات الغذائية التكميلية (SNAP)، وهو الاسم الرسمي لبرنامج قسائم الغذاء، تغييرات إضافية. وسيتعين على العديد من الولايات، وللمرة الأولى، تغطية جزء من تكلفة المزايا، وزيادة مساهمتها في التكاليف الإدارية، ما قد يدفعها إلى تقليص المزايا، أو تشديد شروط الأهلية، أو إدخال تغييرات أخرى، قد تصل إلى حد الانسحاب من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي. دافعو الضرائب وسيواصل العديد من دافعي الضرائب الاستفادة من سلسلة التخفيضات على ضريبة الدخل الفردية، التي أُقرت عام 2017 ضمن حزمة ترمب الضريبية، والمقرر أن تنتهي بنهاية هذا العام. ويمدد مشروع القانون الحالي معظم تلك الإعفاءات بشكل دائم، بما في ذلك خفض معدلات الضرائب الفردية، ومضاعفة الخصم القياسي تقريباً، لكن كثيراً من دافعي الضرائب قد لا يلحظون هذا لأنه يواصل بنوداً سارية منذ 2017. ومع ذلك، قد يستفيد البعض من زيادة الإعفاء الضريبي للأطفال، والرفع المؤقت لسقف خصم الضرائب، إضافة إلى حوافز ضريبية جديدة أُدرجت ضمن المشروع. ووفقاً لتحليل مركز السياسات الضريبية بشأن البنود الضريبية في المشروع، فإن الضرائب على الأسر ستنخفض بمتوسط قدره 2900 دولار، غير أن هذا الرقم يختلف اختلافاً كبيراً حسب مستوى دخل دافعي الضرائب. إعفاء ضريبي مؤقت لكبار السن سيحصل كبار السن على زيادة قدرها 6 آلاف دولار في الخصم القياسي خلال الفترة من 2025 إلى 2028. وسيُلغى هذا الامتياز تدريجياً للأفراد الذين تتجاوز دخولهم 75000 دولار، وللأزواج الذين تتجاوز دخولهم ضعف هذا المبلغ. ويأتي هذا الإعفاء الضريبي كبديل لوعد ترمب خلال حملته الانتخابية بإلغاء الضرائب على مزايا الضمان الاجتماعي، لكن بعض كبار السن من ذوي الدخل المنخفض، المسجلين في برنامجي "ميديكير" و"ميديك إيد"، قد يتضررون من التخفيضات التي يتضمنها المشروع على برنامج "ميديك إيد". وقد يفقد هؤلاء تغطيتهم ضمن البرنامج، التي تساعدهم في دفع أقساط "ميديكير" وتكاليف الرعاية الصحية الأخرى، كما قد يخسرون مزايا إضافية يقدمها لهم "ميديك إيد"، مثل خدمات الرعاية طويلة الأمد وعلاج الأسنان. الحاصلون على القروض الطلابية سيُفرض سقف جديد على المبالغ التي يمكن للطلاب اقتراضها من القروض الفيدرالية للدراسات العليا، وكذلك على ما يمكن للآباء اقتراضه للمساعدة في سداد رسوم الدراسة الجامعية لأبنائهم. كما ستتقلص فرص تأجيل السداد أو الحصول على فترات سماح، وستُفرض قيود على الإقراض للطلاب الملتحقين بدوام جزئي، وستُقلص خيارات السداد بشكل كبير، في تراجع واضح عن برامج إعفاء القروض التي تبنتها إدارة بايدن. يركز مشروع القانون بشكل رئيسي على التخفيضات الضريبية، لكن ليس كل من يدفع الضرائب سيستفيد منها، فالجامعات الخاصة تُعفى عادةً من الضرائب، رغم أنها تدفع ضريبة بنسبة 1.4% على عوائد صناديقها الوقفية. وسيرفع هذا المشروع الضريبة على دخل الصناديق الوقفية إلى معدل أقصى يبلغ 8% في الجامعات التي تتجاوز قيمة وقفياتها 2 مليون دولار لكل طالب مسجل. ويشمل ذلك جامعات مثل هارفارد وييل وستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وبرينستون. مشترو السيارات يحمل مشروع القانون خبراً ساراً لمشتري السيارات الأميركية الجديدة عبر القروض، إذ يسمح المشروع بخصم ما يصل إلى 10 آلاف دولار من الفوائد المدفوعة من الدخل الخاضع للضريبة. لكنه يحمل أيضاً أخباراً سيئة لكل من يرغب في شراء سيارة كهربائية، فالحوافز الضريبية على السيارات الكهربائية، والتي كانت تصل إلى 7500 دولار وأقرها الديمقراطيون في عهد بايدن، ستنتهي بنهاية سبتمبر المقبل، رغم أنها كانت مقررة للاستمرار حتى عام 2032.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تعليق الإمدادات العسكرية الأميركية يقوض خططاً استراتيجية لأوكرانيا
رحب الكرملين الأربعاء بقرار الولايات المتحدة تعليق تسليم بعض الأسلحة إلى أوكرانيا، عادّاً أن خفض الدعم العسكري لكييف يجعل نهاية النزاع أقرب، فيما أعرب عن قناعة بأن قرار البيت الأبيض ناجم عن نقص في المخزون الأميركي وليس قراراً سياسياً موجهاً لوقف الحرب، لكن هذا المدخل لم يمنع موسكو من إظهار ارتياحها الواسع للخطوة، التي رأت فيها تقريباً للحظة نهاية الصراع، في حين أثار القرار الأميركي قلقاً واسعاً في أوكرانيا، وأثار صدمة لدى أوساط عسكرية أقرت بأنه سيترك أثراً خطيراً على التخطيط العسكري الاستراتيجي لكييف. زيلينسكي خلال زيارة لمركز تدريب عسكري في ألمانيا (رويترز) وحذّرت وزارة الخارجية الأوكرانية الأربعاء من أن «أي تأخير أو إرجاء» في تسليمها الأسلحة من قبل واشنطن «يشجّع» روسيا على مواصلة مهاجمتها، وقالت الخارجية في بيان إن «الجانب الأوكراني شدّد على أن أي تأخير أو إرجاء في دعم القدرات الدفاعية الأوكرانية لن يؤدي سوى إلى تشجيع المعتدي على متابعة الحرب والترهيب، بدلاً من البحث عن السلام»، فيما أكد مصدر عسكري أوكراني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن مواجهة روسيا ستكون أصعب في غياب الأسلحة الأميركية. وأوضح: «نعتمد حالياً بشكل كبير على الأسلحة الأميركية، وإن كانت أوروبا تقوم بما في وسعها، لكن سيكون صعباً علينا (المواجهة) من دون الذخائر الأميركية». وأكدت كييف الأربعاء أنها تسعى إلى الحصول على معلومات واضحة من واشنطن بشأن إعلان البيت الأبيض. وقال المستشار الرئاسي دميترو ليتفين لصحافيين: «نعمل على استيضاح الأمر. أظن أن كل الأمور ستتوضح في الأيام المقبلة». الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب) وأفادت صحيفة «بوليتيكو» بتعليق إمدادات الذخيرة والأسلحة من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا في ظل نفاد المخزونات الأميركية. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، لشبكة «إن بي سي» تعليق الإمدادات، مشيرة إلى أن القرار اتُّخذ «بهدف وضع مصالح أميركا في المقام الأول». ورأى الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن سبب قرار الولايات المتحدة تعليق توريد بعض الأسلحة إلى كييف «مستودعات فارغة، ونقص في هذه الأسلحة». وقال لصحافيين خلال إفادته اليومية الأربعاء: «على حد علمنا، كان سبب هذا القرار هو مستودعات فارغة ونقص في هذه الأسلحة». لكنه رحّب بالقرار، وزاد أنه «كلما قلّت الأسلحة المُرسلة إلى أوكرانيا، اقتربت نهاية العملية العسكرية الخاصة» في إشارة إلى التسمية الروسية الرسمية للحرب. وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تُعيق التسوية، وتُورّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، وأن هذه البلدان عبر استمرار تسليح أوكرانيا «تلعب بالنار»، وفقاً لتصريح سابق لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي أكد أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً لروسيا. وكانت صحيفة «بوليتيكو» نقلت الثلاثاء، عن مصادر مطلعة قولها إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أوقفت بعض شحنات صواريخ الدفاع الجوي وذخائر دقيقة أخرى إلى أوكرانيا بسبب مخاوف من انخفاض حاد في المخزون الأميركي. وأضافت الصحيفة أن الوزارة اتخذت في أوائل يونيو (حزيران) قراراً بحجب بعض المساعدات التي وعدت إدارة الرئيس السابق جو بايدن أوكرانيا بها، لكن القرار لم يدخل حيز التنفيذ سوى الآن. وقال مصدران للصحيفة إن تباطؤ بعض شحنات الأسلحة التي وعدت بها إدارة بايدن إلى كييف جاء في الأيام الأخيرة، وأضافا أن صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية التي تساعد في إسقاط الطائرات الروسية المسيَّرة والقذائف من بين العناصر التي تم تأجيلها. جنود أمام نظام الدفاع الجوي الأميركي «باتريوت» أثناء التدريب العسكري البولندي على أنظمة الصواريخ في مطار وارسو ببولندا 7 فبراير 2023 (رويترز) وقال البنتاغون في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه يقدم للرئيس دونالد ترمب خيارات لمواصلة المساعدات العسكرية لأوكرانيا بما يتماشى مع هدف إنهاء الحرب الروسية هناك، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء. وكان قد اجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع ترمب أثناء قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت في هولندا الأسبوع الماضي، وبدا أنه حصل على رد غامض من الرئيس الأميركي بشأن أنظمة «باتريوت». وقال ترمب في إشارة إلى الصواريخ التي تسعى كييف إلى الحصول عليها ليكون بإمكانها مواجهة الهجمات الروسية: «سنرى إن كان بإمكاننا توفير بعض منها... الحصول عليها أمر صعب للغاية». ومع موجة الارتياح الواسعة في موسكو، وعدّ القرار «خطوة في الاتجاه الصحيح»، وفقاً لتصريح مسؤولي لجنة الدفاع والأمن في مجلس الدوما (النواب)، تحدثت تقارير عن صدمة واسعة في كييف. واستدعت وزارة الخارجية الأوكرانية القائم بأعمال السفارة الأميركية لديها، وطلبت توضيحات حول القرار، وقدمت استفسارات حول الخطوات اللاحقة على صعيد ضمان الإمدادات العسكرية لكييف. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» أن «المسؤولين الأوكرانيين الذين تواصلت معهم الصحيفة للتعليق التزموا الصمت أو رفضوا الرد، ويبدو أن الخبر فاجأهم». دميتري بيسكوف (أ.ب) في الوقت نفسه، صرّح النائب فيدير فينيسلافسكي، عضو لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني، بأن كييف لم تتلقَ بعدُ إخطاراً رسمياً من الولايات المتحدة بشأن تعليق المساعدات. ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن قرار واشنطن يعني أن الأميركيين توقفوا عن إرسال صواريخ مضادة للطائرات وذخائر أخرى عالية الدقة إلى أوكرانيا. وأفادت تقارير بأن البنتاغون علّق شحن بعض صواريخ الدفاع الجوي وذخائر أخرى عالية الدقة. ونقلت وسائل إعلام مقربة من الكرملين عن مصادر في واشنطن أن القرار الأميركي يشمل وقف تزويد كييف بعشرات الصواريخ من طراز «باتريوت» الاعتراضية؛ والآلاف من قذائف الهاوتزر شديدة الانفجار عيار 155 ملم، وأكثر من 100 صاروخ «هيلفاير»، وزهاء 250 نظاماً صاروخياً عالي الدقة من طراز GMLRS، بالإضافة إلى عشرات من صواريخ «ستينغر» أرض - جو؛ وصواريخ AIM جو – جو، وقاذفات قنابل يدوية. جنود من الجيش الروسي يقودون دبابة في أحد شوارع دونيتسك (رويترز) في أوائل يونيو «حزيران» صرّح البيت الأبيض بأنه لم يتخذ قراراً بعد بشأن الدعم المستقبلي لأوكرانيا، نظراً لتركيزه على محادثات السلام. ووفقاً لوسائل الإعلام الأميركية، فإن وقف المساعدات العسكرية من واشنطن سيحرم القوات المسلحة الأوكرانية من القدرة على تنفيذ عمليات هجومية. وأقرت كييف الأربعاء بأن تعليق الولايات المتحدة لإمدادات الأسلحة لأوكرانيا سيؤثر بشكل كبير على تخطيطها الاستراتيجي، ونقلت وسائل إعلام حكومية عن مسؤول أوكراني مشارك في وضع الاستراتيجية العسكرية للبلاد قوله: «كنا نعتمد على كثير من هذه الأنظمة، كما وعدنا. وهذا سيؤثر بشكل كبير على تخطيطنا». بوتين خلال اجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة «روستيك» في الكرملين 17 يونيو (أ.ب) وخلص تقرير صدر في أبريل (نيسان) عن «معهد استوكهولم لأبحاث السلام الدولية» إلى أن روسيا تتفوّق عسكرياً على أوكرانيا، رغم أن الأخيرة تنفق على الدفاع جزءاً من ناتجها المحلي الإجمالي يتجاوز ما تنفقه أي دولة أخرى في العالم. وبلغ إنفاق أوكرانيا على الدفاع 64.7 مليار دولار عام 2024، بحسب المعهد، فيما اعتمدت كييف بشكل كبير على حلفائها في أوروبا والولايات المتحدة فيما يتعلق بالأسلحة والمساعدات. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب) كما صرّح مسؤول عسكري أوكراني رفيع المستوى لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن أوكرانيا ستكون في وضع صعب من دون المساعدة الأميركية، نظراً لاعتمادها الكبير عليها، رغم الدعم الأوروبي. ويشير خبراء عسكريون إلى أن كييف تعاني بالفعل من نقص حاد في ذخيرة عيار 155 ملم. في الوقت نفسه، وصف مسؤولون في البرلمان قرار الولايات المتحدة بتعليق الإمدادات بأنه «محزن ومؤلم للغاية». وفي موسكو قال المحلل العسكري البارز ورئيس تحرير مجلة «الدفاع الوطني» إيغور كوروتشينكو لوكالة «نوفوستي» إن تعليق الإمدادات العسكرية إلى كييف يرجع إلى حقيقة أن أوكرانيا ليست من أولويات إدارة الرئيس ترمب، حيث إن مخزونات الأسلحة في ترسانات البنتاغون قد استنفدت إلى حد كبير، بما في ذلك بسبب حرب الـ12 يوماً في الشرق الأوسط. ورأى كوروتشينكو: «يعود هذا القرار إلى عدة عوامل. أولها، أن مخزونات هذه الأسلحة، وفي ترسانات البنتاغون، قد استُنفدت بشكل كبير. نتيجة لعمليات التسليم السابقة خلال فترة بايدن لأوكرانيا، وكذلك خلال حرب الـ12 يوماً بين إسرائيل وإيران، والتي دعمت واشنطن تل أبيب بنشاط قبلها وخلالها. في الوقت نفسه، بالنسبة للقيادة العسكرية الأميركية، فإن الحاجة إلى تعزيز نظام الدفاع الجوي والصاروخي للقواعد العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط أمرٌ بديهي تماماً». وفقاً له، قد يشتعل الصراع حول إيران مجدداً في أي لحظة، لذا فإن ضمان أمن المنشآت العسكرية الأميركية والقواعد الرئيسة، بالإضافة إلى حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، يأتي في مقدمة الأولويات، نظراً لاستنزاف إمكاناتهم العسكرية بشكل كبير. زيلينسكي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (أ.ف.ب) ورأى الخبير أن موسكو سوف تراقب انعكاسات الخطوة الأميركية على كييف وعلى الوضع في أوروبا. ووفقاً له «عند تقييم المخاطر والتهديدات ينبغي على روسيا التركيز بشكل خاص على المعلومات المتعلقة بزيادة وتيرة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من دول الاتحاد الأوروبي الرئيسة (فرنسا وألمانيا وعدد من الدول الأخرى)، بالإضافة إلى بريطانيا العظمى. مشيراً إلى خطوات أوروبية تجري لزيادة إمدادات الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا بشكل كبير، وبمبالغ هائلة، بالإضافة إلى تنظيم إنتاج أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة التي يتراوح مداها بين ألف كيلومتر و2 - 2.5 ألف كيلومتر، لتجميعها وتسليمها إلى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المشاركة في الغارات الجوية بعيدة المدى». ورأى أن هذا «يُمثل تهديداً خطيراً، نظراً لأن القوات المسلحة الأوكرانية، التي تخسر أراضيها وتتراجع في ساحة المعركة على طول خط التماس، ستسعى إلى تعويض خسائرها الإقليمية بتكثيف الضربات المكثفة بطائرات مسيرة انتحارية على أهداف رئيسة في الأراضي الروسية».
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
مصدران أميركيان: واشنطن لا تستبعد «خدعة» تحميل الألغامإيران تستعد لتلغيم مضيق هرمز
قال مسؤولان أميركيان إن الجيش الإيراني شحن ألغاماً بحرية على سفن في الخليج الشهر الماضي في خطوة زادت من مخاوف واشنطن من استعداد طهران لإغلاق مضيق هرمز في أعقاب الضربات الإسرائيلية على مواقع في أنحاء إيران. وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إن هذه الاستعدادات التي لم يُبلغ عنها من قبل، والتي اكتشفتها المخابرات الأميركية، تمت بعد فترة من شن إسرائيل هجومها الصاروخي الأولي على إيران في 13 يونيو. ويشير تحميل الألغام - لتي لم تُنشر في المضيق- إلى أن طهران ربما كانت جادة بشأن إغلاق أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم، وهي خطوة كانت ستؤدي إلى تأجيج صراع متصاعد بالفعل وإعاقة التجارة العالمية بشدة. ويمر نحو خمس شحنات النفط والغاز العالمية عبر مضيق هرمز، وقد يؤدي إغلاقه إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية. وفي 22 يونيو، وبعد فترة وجيزة من قصف الولايات المتحدة لثلاثة من المواقع النووية الإيرانية الرئيسية في محاولة لشل برنامج طهران النووي، أفادت تقارير بأن البرلمان الإيراني أيد إجراء لإغلاق المضيق. لكن القرار لم يكن ملزما، وكان الأمر متروكا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لاتخاذ قرار نهائي بشأن الإغلاق، وفقا لما ذكرته قناة (برس تي في) الإيرانية في ذلك الوقت. وكانت إيران قد هددت في السابق بإغلاق المضيق لكنها لم تنفذ التهديد. ولم تتمكن رويترز من تحديد متى شحنت طهران الألغام على السفن خلال الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران على وجه الدقة، والتي كانت، في حال نشرها، ستمنع السفن من المرور من هرمز. كما أنه من غير الواضح ما إذا كان قد تم تفريغ الألغام منذ ذلك الحين. ولم تكشف المصادر عن الكيفية التي حددت بها الولايات المتحدة أنه جرى شحن ألغام على سفن إيرانية، لكن مثل هذه المعلومات الاستخباراتية عادة ما يتم جمعها من خلال صور الأقمار الصناعية أو مصادر بشرية سرية أو مزيج من الطريقتين. وقال مسؤول في البيت الأبيض عندما طُلب منه التعليق على استعدادات إيران «بفضل تنفيذ الرئيس ببراعة لعملية مطرقة منتصف الليل والحملة الناجحة ضد الحوثيين وحملة أقصى الضغوط، لا يزال مضيق هرمز مفتوحا، وتمت استعادة حرية الملاحة، وتم إضعاف إيران بشكل كبير». ولم ترد وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» حتى الآن على طلب التعليق. كما لم ترد البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة على طلبات التعليق. وقال المسؤولان إن الحكومة الأميركية لم تستبعد احتمال أن يكون تحميل الألغام خدعة. وأضافا أن الإيرانيين ربما جهزوا الألغام لإقناع واشنطن بجدية طهران في إغلاق المضيق، ولكن دون نية لذلك. وربما كان الجيش الإيراني ببساطة يقوم بالاستعدادات اللازمة في حال أصدر قادة إيران الأمر. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع شبكة «سي.بي.إس» نيوز إن القصف الأميركي لموقع فوردو النووي الإيراني «ألحق أضرارا جسيمة وفادحة» بالمنشأة. وأضاف في المقابلة التي أذيعت الثلاثاء «لا أحد يعرف بالضبط ما الذي حدث في فوردو. إلا أن ما نعرفه حتى الآن هو أن المرافق تعرضت لأضرار جسيمة وفادحة». وقال «تعمل منظمة الطاقة الذرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية... حاليا على إجراء تقييم وتقدير، وسيتم رفع تقرير بهذا الشأن للحكومة». ونقلت صحيفة واشنطن بوست يوم الأحد عن أربعة مصادر مطلعة على معلومات مخابراتية سرية متداولة داخل دوائر الحكومة الأميركية أن اتصالات إيرانية جرى رصدها قللت من حجم الضرر الذي سببته الضربات الأميركية للبرنامج النووي الإيراني. وأجرى عراقجي، محادثة هاتفية مع منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بشأن آخر التطورات الإقليمية وشدد عراقجي في المحادثة التي جرت الثلاثاء، على «مسؤولية جميع الحكومات في إدانة العدوان العسكري لإسرائيل وأميركا على إيران»، وقال: «إن أي تصريحات تبرر، ضمنيا أو صراحة، الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني تعتبر مشاركة وتواطؤا في الجرائم المرتكبة»، بحسب ما نقلته «إرنا». وأضاف: «بوقف عدوان الكيان الصهيوني، أوقفنا عملياتنا الدفاعية وأظهرنا حسن نيتنا. هذا الإجراء يظهر بوضوح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على عكس وجود الكيان الصهيوني المُحرِّض للحرب، لم تكن البادئة بالحرب ولا ترغب في استمرارها». كما أكد وزير الخارجية الإيراني على عدم ثقة إيران بالولايات المتحدة، حيث قال: «لقد شُنَّت الاعتداءات العسكرية من قِبَل الكيان الصهيوني واميركا على بلدنا بينما كانت إيران في خضم المفاوضات والدبلوماسية، وكانت اميركا هي التي خانت المفاوضات والدبلوماسية».
