قبل محادثات إسطنبول... إيران تتهم الأوروبيين بخرق الاتفاق النووي
قالت طهران إن أي خطوة محتملة من قِبل الترويكا الأوروبية لتفعيل آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية «غير مشروعة»، واتهمت تلك الدول بـ«عدم احترام» الاتفاق النووي لعام 2015.
وسيجري نواب وزراء الخارجية في دول الترويكا محادثات مع نظيرهم الإيراني، الجمعة، في إسطنبول، وستكون الأولى منذ هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية في يونيو (حزيران) في خضم حرب الـ12 يوماً بين إسرائيل وإيران.
والقوى الأوروبية الثلاث، إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي لعام 2015 الذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018.
وقالت الدول الأوروبية الثلاث إنها ستعيد فرض العقوبات الدولية على إيران بنهاية أغسطس (آب) إذا لم تدخل في محادثات بنَّاءة بشأن برنامجها النووي مع القوى الغربية، لا سيما الولايات المتحدة.
وأجرت الدول الثلاث وإيران في الأشهر القليلة الماضية محادثات غير حاسمة بشأن برنامج طهران النووي بالتوازي مع مفاوضات نووية غير مباشرة بين طهران وواشنطن. وأدى الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو إلى تعليق هذه المحادثات.
وقال وزير الخارجية عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي في وقت متأخر، الأحد، إن فريقه سيعقد محادثات مع الأوروبيين، وأضاف: «مواقفنا اليوم أكثر قوة وصلابة مما كانت عليه سابقاً، وأعتقد أنه من المهم أن يكون الأوروبيون على دراية بموقف إيران». وأضاف: «نملك أوراقاً قوية بيدنا»، دون تقديم تفاصيل.
وكان عراقجي يكرر حرفياً تصريحات صدرت من المرشد الإيراني علي خامنئي الأسبوع الماضي في لقاء مجموعة من المسؤولين، قائلاً: «سواء دخلنا مجال الدبلوماسية أو الساحة العسكرية... فسندخل من موقع قوة». وقال إن على الدبلوماسيين والقادة العسكريين أن يتعاملوا مع المرحلة المقبلة «بعناية ودقة»، وطالب مسؤولي وزارة الخارجية بالتزام «التوجيهات»، دون الخوض في التفاصيل.
وكتب عراقجي على منصة «إكس» أيضاً: «أظهرت إيران أنها قادرة على إسقاط أي (عمل قذر) واهم، لكنها مستعدة على الدوام لمقابلة الدبلوماسية الجادة بالمثل بحسن نية».
لاحقاً، أفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، بأن جولة جديدة من المفاوضات بين إيران وأوروبا ستعقد الجمعة في إسطنبول.
وذكر بقائي أن إيران وافقت على طلب الدول الأوروبية لعقد جولة جديدة من المفاوضات النووية، مشيراً إلى أن الاجتماع سيُعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية، بمشاركة مجيد تخت روانجي، وكاظم غريب آبادي.
وجاء تأكيد عراقجي، وبقائي قبل ساعات من تقرير نشرته وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» بشأن استئناف وشيك للمحادثات مع الأوروبيين دون أن تحدد المكان والزمان.
وقال بقائي، الاثنين، إن الأطراف الأوروبية «أخطأت وأهملت تطبيق» الاتفاق النووي، وأضاف في مؤتمر صحافي دوري أن استخدام هذا البند أمر «لا معنى له، وغير مبرر، وغير أخلاقي»، مشيراً إلى أن إيران بدأت التخلي عن التزامات الاتفاق رداً على عدم امتثال الغرب له.
وأوقفت إيران جميع التزامات الاتفاق النووي تدريجياً رداً على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في ولايته الأولى. وسعى الرئيس السابق جو بايدن دون جدوى إحياء الاتفاق النووي.
وكانت باريس ولندن وبرلين أكدت التزامها بتطبيق الاتفاق، مشيرة إلى رغبتها في مواصلة التبادلات التجارية مع إيران، في وقت لم يُعد فرض عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات الأوروبية على طهران. غير أنّ التدابير التي سعت الدول الأوروبية إلى اعتمادها للتخفيف من آثار العقوبات الأميركية واجهت صعوبات، لا سيما أنّ العديد من الشركات الغربية اضطرّت إلى مغادرة إيران التي تشهد معدّلات تضخّم مرتفعة، وأزمة اقتصادية خانقة.
ومن المقرر عقد اجتماع ثلاثي بين إيران وروسيا والصين على مستوى مديرين عموم بوزارات الخارجية غداً الثلاثاء بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكيفية تجنب إعادة فرض العقوبات على طهران بموجب آلية الأمم المتحدة، حسبما ذكر بقائي. وقال بقائي: «ننسق باستمرار مع هذه الدول بشأن كيفية منع (آلية إعادة فرض العقوبات)، أو التخفيف من آثارها»، مضيفاً أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث تفتقر إلى الصفة القانونية اللازمة لتفعيل هذه الآلية.
وقال عراقجي قبل أيام: «إذا أراد الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية أن يكون لهما دور، فعليهما التصرف بمسؤولية، والتخلي عن سياسات التهديد والضغط التي عفى عليها الزمن، بما في ذلك سياسة (إعادة فرض العقوبات) التي ليس لها أي أساس أخلاقي أو قانوني على الإطلاق». وأمس الأحد عقد علي لاريجاني، بصفته مبعوثاً للرئيس الإيراني، اجتماعاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني محل الخلاف.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل في الكرملين علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني (إرنا)
وطرحت صحيفة «اعتماد» المقربة من حكومة مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، احتمال أن تقدم إيران على إقناع روسيا والصين بالانسحاب من الاتفاق النووي، في مسعى لإبطال فاعلية القرار 2231، الذي ينتهي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، الذي ينصّ على «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية.
وقبل الحرب الإسرائيلية-الإيرانية، عقدت طهران وواشنطن خمس جولات من المحادثات النووية بوساطة عُمانية، لكنهما واجهتا عقبات رئيسة، مثل تخصيب اليورانيوم في إيران الذي تسعى القوى الغربية إلى خفضه إلى الصفر للحد من أي خطر للتسليح.
وقال بقائي إنه لا توجد حالياً أي خطط لاستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، التي عقدت طهران معها خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة قبل الغارات الإسرائيلية على إيران الشهر الماضي.
وقبل الضربات الأميركية-الإسرائيلية كانت إيران تخصّب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وهو أدنى بقليل من نسبة 90 في المائة الضرورية للاستخدامات العسكرية، لكنه يتخطى بكثير سقف التخصيب الذي حدده الاتفاق النووي بـ3.67 في المائة.
وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلى هيئة رقابية في الأمم المتحدة، إنه لا توجد دولة أخرى خصبت اليورانيوم إلى هذا المستوى دون إنتاج أسلحة نووية. وتقول طهران إن برنامجها النووي مخصَّص للأغراض المدنية فقط. ومن جانبها، تقول القوى الغربية إنه لا يوجد مبرر مدني للتخصيب بهذه النسبة العالية.
في الأثناء، نقلت وكالة «برنا» التابعة لوزارة الرياضة، عن عضو في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني قوله اليوم الاثنين إن طهران قد تتوقف عن الالتزامات الأمنية إذا لجأت دول أوروبية إلى آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات الدولية عليها. وقال عباس مقتدايي في إشارة إلى إجراءات مضادة محتملة قد تتخذها إيران إذا أُعيد فرض العقوبات الدولية عليها: «لدينا عدد من الأدوات، يمكننا وقف التزامنا بالأمن في المنطقة، والخليج (...)، ومضيق هرمز، ومناطق بحرية أخرى».
وأضاف: «أوروبا ليست في وضع يسمح لها بتعريض نفسها للخطر في مضيق هرمز بينما تخوض هي ذاتها صراعات سياسية واقتصادية وثقافية مع روسيا والصين، وحتى الولايات المتحدة».
وكان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، النائب وحيد أحمدي، قال أمس إن الدول الأوروبية الثلاث «لا تملك، من وجهة نظر القانون الدولي، الحق في تفعيل الآلية».
وأضاف، في حديث لموقع «إيران أوبزرفر» الإخباري، أن طهران تضع ثلاثة شروط أساسية للعودة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة، وهي: «أولاً: إدانة العدوان على الأراضي الإيرانية في المحافل الدولية. ثانياً: تحديد حجم الأضرار والتعويضات الناجمة عن الحرب التي استمرت 12 يوماً. ثالثاً: تقديم ضمانات واضحة بعدم تكرار أي اعتداء على الأراضي الإيرانية في المستقبل».
والخميس الماضي، حذر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، النائب إبراهيم عزيزي، من رد لا يمكن لدول الترويكا الأوروبية «تحمّله» إذا أقدمت على تحريك الملف في مجلس الأمن. وفي نفس اليوم دعت صحيفة «كيهان» إلى سن قانون لخروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، بهدف ردع «سناب باك».
وهددت إيران في الماضي بتعطيل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، أو وقف تهريب المخدرات إلى أوروبا رداً على الضغوط الغربية عليها بسبب برنامجها النووي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 31 دقائق
- عكاظ
تمهيداً لملاحقته دولياً.. الإرياني: الحكومة توثق جريمة تزوير الحوثي للعملة اليمنية
كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني اليوم (السبت) أن حكومة بلاده بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق جريمة تزوير الحوثي للعملة الوطنية بعد ضخه عملة من فئة (200 و50 ريالاً) للاسواق اليمنية، موضحاً أن ما تعده الحكومة من ملف قانوني موثق يمهد لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبي هذه الجريمة. وحذر الإرياني في منشور على حسابه بـ«إكس» من تداعيات ضخ الحوثي كميات من العملة المزورة من فئة (200 ريال) في الأسواق، موضحاً أنها تشكل جريمة اقتصادية تهدف إلى نهب مدخرات المواطنين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتهدد بشكل مباشر الاقتصاد اليمني. ودعا الإرياني، اليمنيين في بلاده إلى موقف وطني موحد، وجهد رسمي وشعبي، داخلي وخارجي، لمواجهة هذه الجريمة، ووقف هذه المهزلة الاقتصادية، وتجفيف منابع تمويل الحوثي، مطالباً المجتمع الدولي بإدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق المزورة، ضمن قوائم العقوبات الدولية. وأشاد الإرياني بموقف الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثي وكشفه رداءة هذه العملة المزيفة، وسهولة إزالة ما يروج له كـ«شريط أمان» بمجرد المسح باليد، موضحاً أن ما يتم تداوله في السوق ليس سوى «أوراق ملونة» مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به. واعتبر الإرياني تزوير الحوثي للعملة، جزءاً من عملية نهب منظم تستهدف مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، الذين بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلاً عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثي. ولفت إلى أن الحوثي لا يكتفي بمصادرة فوارق صرف هذه التحويلات، بل يقوم بمبادلته لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مظلمة، لا تستند إلى أي غطاء نقدي أو اعتراف قانوني، ولا تحمل أي قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والانتهاك للاقتصاد الوطني، مجدداً تحذيره للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه العملة المزورة التي تهدف إلى تشويه الثقة بالعملة الرسمية. وأكد الوزير اليمني أن العملة المزيفة تمثل جريمة اقتصادية موثقة، تضاف إلى سجل الحوثيين في العبث بالسيادة النقدية لليمن ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية. أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
"تحوّل نوعي في مكانتها القانونية والسياسية".. ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟
في خطوة أثارت ترحيبًا واسعًا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل بنيويورك. وهذا القرار، الذي يضع فرنسا إلى جانب أكثر من 142 دولة اعترفت بفلسطين، يهدف إلى تعزيز حل الدولتين ودعم معسكر السلام، وسط انتقادات إسرائيلية وأمريكية حادة. فماذا يعني هذا الاعتراف؟ وكيف سيؤثر على المشهد السياسي في الشرق الأوسط؟ الاعتراف بدولة فلسطين يعني الارتقاء بمكانتها من كيان سياسي إلى دولة ذات سيادة، تتمتع بحقوق وواجبات في القانون الدولي. ووفقًا للمحلل السياسي الفلسطيني أنيس محسن، يشمل هذا الاعتراف المساحة الجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس الشرقية. وهذه الخطوة تعزز شرعية فلسطين دوليًا، وتدعم مطالبها بحق تقرير المصير، مما يمنحها حضورًا أقوى في المحافل الدولية، وفقًا لـ"فرانس برس". وعندما تصبح دولة فلسطين عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة، كما أوضحت خبيرة حقوق الإنسان رينة صفير، فإنها تكتسب القدرة على رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية، مثل محكمة العدل الدولية. وهذا يعزز قدرتها على مواجهة الانتهاكات وطرح قضاياها على المستوى العالمي، مما يمثل تحوّلًا نوعيًا في مكانتها القانونية والسياسية. ودافع وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو عن قرار بلاده، مؤكدًا أنه لا يمثل دعمًا لحركة حماس، بل رسالة واضحة لدعم حل الدولتين. وفي تعليق عبر منصة "إكس"، شدّد بارو على أن فرنسا ترفض نهج الحركات الرافضة للسلام، وتؤكد أن معسكر السلام على صواب. وهذا الموقف يعكس رؤية فرنسا لتعزيز الحلول الدبلوماسية في مواجهة التصعيد العسكري. وأثار القرار الفرنسي انتقادات حادة من إسرائيل والولايات المتحدة، التي رأت فيه "تحيزًا" ضد إسرائيل. ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تشجع دولًا أوروبية أخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، مما يعزز الضغط الدولي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. والاعتراف بدولة فلسطين قد يفتح الباب أمام مفاوضات جديدة، لكنه يثير تساؤلات حول تأثيره على العلاقات الدولية. فهل سيدفع هذا القرار الدول الأخرى لإعادة تقييم مواقفها؟
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
لازاريني: عمليات إسقاط المساعدات من الجو في غزة «غير فاعلة»
وصف المفوّض العام لـ«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)»، فيليب لازاريني، السبت، استئناف إسقاط المساعدات الإنسانية من الجو في غزة بأنه خطوة «غير فاعلة» في مواجهة الكارثة الإنسانية التي تعصف بالقطاع الفلسطيني. وكتب لازاريني على منصة «إكس»، «لن تنهي عمليات الإسقاط من الجو خطر المجاعة المتفاقم؛ إنها مكلفة وغير فاعلة، ويمكن حتى أن تقتل مدنيين يتضورون جوعاً». #Gaza: airdrops will not reverse the deepening starvation. They are expensive, inefficient & can even kill starving is a distraction & screensmoke.A manmade hunger can only be addressed by political the siege, open the gates & guarantee safe movements... — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) July 26, 2025 وتدهورت الأوضاع الإنسانية في غزة؛ حيث حذّرت منظمات دولية من تفاقم سوء التغذية لدى الأطفال. وعدّ لازاريني أن «مجاعة سببها الإنسان لا يمكن إيجاد حل لها إلا بالإرادة السياسية». ومن دون توجيه انتقادات مباشرة لإسرائيل، دعا لازاريني إلى تمكين الأمم المتحدة من التدخل «على نطاق واسع ومن دون عراقيل» في غزة. وتواجه إسرائيل ضغوطاً دولية متزايدة بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة. وفي نهاية مايو (أيار) خفّفت إسرائيل جزئياً حصاراً مطبقاً كانت تفرضه منذ مارس (آذار)، أدّى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية وغيرهما من السلع الأساسية. وفي بيان صدر الجمعة، شدّد الجيش الإسرائيلي على أن «إسرائيل لا تحد من عدد الشاحنات التي تدخل غزة»، وأن «المنظمات الإنسانية الدولية ووكالات الأمم المتحدة» لا تجمع المساعدات بمجرد دخولها القطاع. فلسطينيون يحملون أكياس دقيق يسيرون في أحد شوارع خان يونس بعد دخول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى جنوب قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل (د.ب.أ) وتعمل منظمات إنسانية عدة في غزة، وتؤكد منذ أشهر أنها تواجه قيوداً تحول دون استجابتها للأزمة الإنسانية، تشمل تحديد أنواع السلع وقيوداً إدارية مشددة. والاحتياجات في غزة هائلة، وفق منظمات غير حكومية وشهادات ميدانية جمعتها «وكالة الصحافة الفرنسية». وأفادت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) التابعة لوزارة الدفاع السبت بأن حمولات 600 شاحنة تنتظر تفريغها بواسطة المنظمات الدولية.
