قبل محادثات إسطنبول... إيران تتهم الأوروبيين بخرق الاتفاق النووي
قالت طهران إن أي خطوة محتملة من قِبل الترويكا الأوروبية لتفعيل آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية «غير مشروعة»، واتهمت تلك الدول بـ«عدم احترام» الاتفاق النووي لعام 2015.
وسيجري نواب وزراء الخارجية في دول الترويكا محادثات مع نظيرهم الإيراني، الجمعة، في إسطنبول، وستكون الأولى منذ هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية في يونيو (حزيران) في خضم حرب الـ12 يوماً بين إسرائيل وإيران.
والقوى الأوروبية الثلاث، إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي لعام 2015 الذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018.
وقالت الدول الأوروبية الثلاث إنها ستعيد فرض العقوبات الدولية على إيران بنهاية أغسطس (آب) إذا لم تدخل في محادثات بنَّاءة بشأن برنامجها النووي مع القوى الغربية، لا سيما الولايات المتحدة.
وأجرت الدول الثلاث وإيران في الأشهر القليلة الماضية محادثات غير حاسمة بشأن برنامج طهران النووي بالتوازي مع مفاوضات نووية غير مباشرة بين طهران وواشنطن. وأدى الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو إلى تعليق هذه المحادثات.
وقال وزير الخارجية عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي في وقت متأخر، الأحد، إن فريقه سيعقد محادثات مع الأوروبيين، وأضاف: «مواقفنا اليوم أكثر قوة وصلابة مما كانت عليه سابقاً، وأعتقد أنه من المهم أن يكون الأوروبيون على دراية بموقف إيران». وأضاف: «نملك أوراقاً قوية بيدنا»، دون تقديم تفاصيل.
وكان عراقجي يكرر حرفياً تصريحات صدرت من المرشد الإيراني علي خامنئي الأسبوع الماضي في لقاء مجموعة من المسؤولين، قائلاً: «سواء دخلنا مجال الدبلوماسية أو الساحة العسكرية... فسندخل من موقع قوة». وقال إن على الدبلوماسيين والقادة العسكريين أن يتعاملوا مع المرحلة المقبلة «بعناية ودقة»، وطالب مسؤولي وزارة الخارجية بالتزام «التوجيهات»، دون الخوض في التفاصيل.
وكتب عراقجي على منصة «إكس» أيضاً: «أظهرت إيران أنها قادرة على إسقاط أي (عمل قذر) واهم، لكنها مستعدة على الدوام لمقابلة الدبلوماسية الجادة بالمثل بحسن نية».
لاحقاً، أفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، بأن جولة جديدة من المفاوضات بين إيران وأوروبا ستعقد الجمعة في إسطنبول.
وذكر بقائي أن إيران وافقت على طلب الدول الأوروبية لعقد جولة جديدة من المفاوضات النووية، مشيراً إلى أن الاجتماع سيُعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية، بمشاركة مجيد تخت روانجي، وكاظم غريب آبادي.
وجاء تأكيد عراقجي، وبقائي قبل ساعات من تقرير نشرته وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» بشأن استئناف وشيك للمحادثات مع الأوروبيين دون أن تحدد المكان والزمان.
وقال بقائي، الاثنين، إن الأطراف الأوروبية «أخطأت وأهملت تطبيق» الاتفاق النووي، وأضاف في مؤتمر صحافي دوري أن استخدام هذا البند أمر «لا معنى له، وغير مبرر، وغير أخلاقي»، مشيراً إلى أن إيران بدأت التخلي عن التزامات الاتفاق رداً على عدم امتثال الغرب له.
وأوقفت إيران جميع التزامات الاتفاق النووي تدريجياً رداً على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في ولايته الأولى. وسعى الرئيس السابق جو بايدن دون جدوى إحياء الاتفاق النووي.
وكانت باريس ولندن وبرلين أكدت التزامها بتطبيق الاتفاق، مشيرة إلى رغبتها في مواصلة التبادلات التجارية مع إيران، في وقت لم يُعد فرض عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات الأوروبية على طهران. غير أنّ التدابير التي سعت الدول الأوروبية إلى اعتمادها للتخفيف من آثار العقوبات الأميركية واجهت صعوبات، لا سيما أنّ العديد من الشركات الغربية اضطرّت إلى مغادرة إيران التي تشهد معدّلات تضخّم مرتفعة، وأزمة اقتصادية خانقة.
ومن المقرر عقد اجتماع ثلاثي بين إيران وروسيا والصين على مستوى مديرين عموم بوزارات الخارجية غداً الثلاثاء بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكيفية تجنب إعادة فرض العقوبات على طهران بموجب آلية الأمم المتحدة، حسبما ذكر بقائي. وقال بقائي: «ننسق باستمرار مع هذه الدول بشأن كيفية منع (آلية إعادة فرض العقوبات)، أو التخفيف من آثارها»، مضيفاً أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث تفتقر إلى الصفة القانونية اللازمة لتفعيل هذه الآلية.
وقال عراقجي قبل أيام: «إذا أراد الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية أن يكون لهما دور، فعليهما التصرف بمسؤولية، والتخلي عن سياسات التهديد والضغط التي عفى عليها الزمن، بما في ذلك سياسة (إعادة فرض العقوبات) التي ليس لها أي أساس أخلاقي أو قانوني على الإطلاق». وأمس الأحد عقد علي لاريجاني، بصفته مبعوثاً للرئيس الإيراني، اجتماعاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني محل الخلاف.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل في الكرملين علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني (إرنا)
وطرحت صحيفة «اعتماد» المقربة من حكومة مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، احتمال أن تقدم إيران على إقناع روسيا والصين بالانسحاب من الاتفاق النووي، في مسعى لإبطال فاعلية القرار 2231، الذي ينتهي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، الذي ينصّ على «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية.
وقبل الحرب الإسرائيلية-الإيرانية، عقدت طهران وواشنطن خمس جولات من المحادثات النووية بوساطة عُمانية، لكنهما واجهتا عقبات رئيسة، مثل تخصيب اليورانيوم في إيران الذي تسعى القوى الغربية إلى خفضه إلى الصفر للحد من أي خطر للتسليح.
وقال بقائي إنه لا توجد حالياً أي خطط لاستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، التي عقدت طهران معها خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة قبل الغارات الإسرائيلية على إيران الشهر الماضي.
وقبل الضربات الأميركية-الإسرائيلية كانت إيران تخصّب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وهو أدنى بقليل من نسبة 90 في المائة الضرورية للاستخدامات العسكرية، لكنه يتخطى بكثير سقف التخصيب الذي حدده الاتفاق النووي بـ3.67 في المائة.
وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلى هيئة رقابية في الأمم المتحدة، إنه لا توجد دولة أخرى خصبت اليورانيوم إلى هذا المستوى دون إنتاج أسلحة نووية. وتقول طهران إن برنامجها النووي مخصَّص للأغراض المدنية فقط. ومن جانبها، تقول القوى الغربية إنه لا يوجد مبرر مدني للتخصيب بهذه النسبة العالية.
في الأثناء، نقلت وكالة «برنا» التابعة لوزارة الرياضة، عن عضو في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني قوله اليوم الاثنين إن طهران قد تتوقف عن الالتزامات الأمنية إذا لجأت دول أوروبية إلى آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات الدولية عليها. وقال عباس مقتدايي في إشارة إلى إجراءات مضادة محتملة قد تتخذها إيران إذا أُعيد فرض العقوبات الدولية عليها: «لدينا عدد من الأدوات، يمكننا وقف التزامنا بالأمن في المنطقة، والخليج (...)، ومضيق هرمز، ومناطق بحرية أخرى».
وأضاف: «أوروبا ليست في وضع يسمح لها بتعريض نفسها للخطر في مضيق هرمز بينما تخوض هي ذاتها صراعات سياسية واقتصادية وثقافية مع روسيا والصين، وحتى الولايات المتحدة».
وكان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، النائب وحيد أحمدي، قال أمس إن الدول الأوروبية الثلاث «لا تملك، من وجهة نظر القانون الدولي، الحق في تفعيل الآلية».
وأضاف، في حديث لموقع «إيران أوبزرفر» الإخباري، أن طهران تضع ثلاثة شروط أساسية للعودة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة، وهي: «أولاً: إدانة العدوان على الأراضي الإيرانية في المحافل الدولية. ثانياً: تحديد حجم الأضرار والتعويضات الناجمة عن الحرب التي استمرت 12 يوماً. ثالثاً: تقديم ضمانات واضحة بعدم تكرار أي اعتداء على الأراضي الإيرانية في المستقبل».
والخميس الماضي، حذر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، النائب إبراهيم عزيزي، من رد لا يمكن لدول الترويكا الأوروبية «تحمّله» إذا أقدمت على تحريك الملف في مجلس الأمن. وفي نفس اليوم دعت صحيفة «كيهان» إلى سن قانون لخروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، بهدف ردع «سناب باك».
وهددت إيران في الماضي بتعطيل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، أو وقف تهريب المخدرات إلى أوروبا رداً على الضغوط الغربية عليها بسبب برنامجها النووي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 37 دقائق
- الرياض
المملكة تشارك في منتدى التنمية المستدامة بنيويورك
استعرضت المملكة العربية السعودية الدروس الرئيسية المستفادة من تجرتها في تعزيز أمن المياه واستدامتها في منطقة تعاني من ندرة شديدة في الموارد المائية الطبيعية، وهي: إرادة والتزام سياسي رفيعي المستوى، وتصميم إستراتيجيات ذات أدوار واضحة وأهداف قابلة للقياس، وإشراك القطاع الخاص كشريك في تقديم الخدمات والبنية التحتية، والاستفادة من الابتكار والبيانات لتعزيز حوكمة المياه، وبناء الشراكات والتعاون الدولي. جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في الحدث الخاص بالمياه المعني بخطة العمل على المستهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، الذي عقد على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك 22 يوليو 2025، وذلك على ضوء اختيار المملكة من قبل لجنة الأمم المتحدة للمياه كإحدى الدول التي أحرزت تقدماً واضحًا وملموسًا في مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية من الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. ورأس وفد المملكة المشارك وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، الذي استعرض وسائل التسريع لتحقيق مؤشرات الهدف السادس من خلال تجربة المملكة في إدارة المياه، خلال الحدث الخاص بعرض وتدشين تقرير حالات النجاح للدول في التسريع بتحقيق الهدف السادس، والذي يصدر من لجنة الأمم المتحدة للمياه وتم اختيار المملكة فيه كحالة نجاح في هذا التسريع في الإدارة المتكاملة للمياه كمؤشر لتحقيق المستهدف السادس. وأشار الشيباني إلى أن هذا النهج أدى إلى تحسين الكفاءة والتنسيق وجودة الخدمة ما بين عامي 2017 و2023، حيث ارتفع مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية لدى المملكة من 57% إلى 83%، وهو أحد أسرع معدلات الارتفاع العالمية في مؤشر أهداف التنمية المستدامة 6.5.1. وأضاف أن قطاع المياه يحظى بدعم من قيادة المملكة، مما مكّن من إجراء تطوير هيكلي وتنظيمي في القطاع لتحقيق إدارة مستدامة للمياه، وقد دُعم هذا الجهد باعتمادات مالية سخية لتوسيع وتحديث البنية التحتية للمياه، مما أسهم في رفع نسبة "البيئة التمكينية" في المملكة من 42% في عام 2017 إلى 87% في عام 2023.
الرياض
منذ 38 دقائق
- الرياض
«العفو الدولية» تدعو للتحقيق في الهجوم على سجن إيفين(إسرائيل) تلوح بتجديد الحملة على إيران
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء إن هناك احتمالا لتجدد الحملة على إيران. وجاءت تصريحاته خلال تقييم شامل للوضع مع عدد من كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الأركان. وشدد كاتس في بيان صادر عن مكتبه على ضرورة إعداد خطة فعّالة للمستقبل لضمان عدم استئناف إيران برنامجها النووي. كما دعت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان لفتح تحقيق في هجوم إسرائيلي على سجن إيفين الإيراني سيئ السمعة قبل حوالي أربعة أسابيع مضت، واصفة إياه بأنه جريمة حرب محتملة. وقالت المنظمة في تقرير نشر الثلاثاء "إنه بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن سجنا أي مكان احتجاز يفترض أنه هدف مدني، ولا يوجد أي دليل موثوق في هذه الحالة على أن سجن إيفين يشكل هدفا عسكريا مشروعا". وخلال حرب إسرائيل القصيرة مع إيران، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية عدة مناطق من مركز الاحتجاز في طهران. ووصفت إسرائيل الهجوم بأنه ضربة رمزية ضد الحكومة الإيرانية. وقال نشطاء وسجناء سابقون إن الهجوم عرض حياة السجناء السياسيين للخطر. ويقول القضاء الإيراني إن ما لا يقل عن 71 شخصا قتلوا في القصف. وتقدر منظمة العفو الدولية أن ما بين 1500 و 2000 سجين كانوا في مركز الاحتجاز أثناء الضربات الجوية، بمن فيهم سجناء سياسيون وأجانب أدينوا في محاكمات مثيرة للجدل. ومع استمرار الحرب، نقل القضاء الإيراني العديد من النزلاء إلى سجون أخرى. وفي بعض الحالات، لا يزال الأقارب لا يعرفون مكان أفراد عائلاتهم. وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني أصغر جهانجير إن 27 سجينا فروا في الفوضى التي أعقبت الهجمات ما زالوا طلقاء. ونقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) قوله إن إجمالي 75 سجينا فروا، وقد أعيد اعتقال 48 منهم منذ ذلك الحين.
الرياض
منذ 38 دقائق
- الرياض
بريطانيا تعاقب مهربي البشر
أعلنت بريطانيا الأربعاء فرض عقوبات على 24 شخصا وشركة واحدة أشارت إلى ضلوعهم في تهريب البشر، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تقليص عدد المهاجرين الواصلين على متن قوارب صغيرة. وتعهد رئيس الوزراء كير ستارمر "بالقضاء على العصابات" التي تقف وراء الهجرة غير الشرعية لدى توليه السلطة العام الماضي، لكن في الأشهر الستة الأولى من عام 2025 ارتفع عدد المهاجرين. وقالت الحكومة إن نظام العقوبات الجديد، الذي وُضع لأول مرة في يناير، من شأنه استهداف أولئك الذين يقومون بتوفير وتمويل القوارب الصغيرة وتزوير الوثائق وتحويل الأموال من خلال نظام دفع سري يعرف باسم "حوالة". وذكر وزير الخارجية ديفيد لامي في بيان "من أوروبا إلى آسيا، نخوض معركة ضد مهربي البشر الذين يسهلون الهجرة غير الشرعية، ونستهدفهم أينما كانوا في العالم ونجعلهم يدفعون ثمن أفعالهم".
