رئيسة «فيدرالي» دالاس ترجّح الإبقاء على الفائدة دون تغيير لفترة أطول
وأضافت لوغان، خلال كلمة أمام «مجلس الشؤون العالمية» في سان أنطونيو: «أعتقد أننا سنحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة مقيدة بشكل معتدل لبعض الوقت؛ لإتمام المهمة المتمثلة في إعادة التضخم إلى الهدف المستدام البالغ اثنين في المائة». ولفتت إلى أن «الرسوم الجمركية لم تُحدث تأثيراً كبيراً على التضخم حتى الآن؛ إذ كدست الشركات مخزوناتها قبل فرض الرسوم، وتنتظر ليرى الجميع مدى استمرار هذه الرسوم قبل تحميل المستهلكين أعباء إضافية»، وفق «رويترز».
وأوضحت: «سندرس البيانات خلال الصيف وحتى الخريف لنتمكن من تقييم التأثير الكلي للرسوم على الأسعار».
كما أشارت إلى إمكانية أن يؤدي مزيج من انخفاض التضخم وضعف سوق العمل إلى خفض أسعار الفائدة قريباً، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية قد لا ترفع التضخم بالقدر المتوقع أو لفترة طويلة، وأن المؤشرات الأخيرة من سوق العمل، والتشاؤم بين الشركات والأسر، قد يعكسان تباطؤاً في آفاق النشاط الاقتصادي.
ومع ذلك، أكدت أن المعنويات ليست دائماً مؤشراً موثوقاً على الإنفاق، مشددة على أهمية الاعتماد على البيانات الاقتصادية الحقيقية لتقييم الوضع.
يُذكر أن «الاحتياطي الفيدرالي» أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق من 4.25 إلى 4.50 في المائة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأشار معظم صانعي السياسات إلى رغبتهم في انتظار شهرين إضافيين على الأقل قبل أي تخفيضات محتملة، خشية أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار؛ مما يقوض تحسن بيانات التضخم الأخيرة.
وأوضحت لوغان أن ارتفاع أسعار المستهلك في يونيو (حزيران) الماضي يشير إلى أن التضخم، وفق مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي المستهدف من «البنك المركزي»، الذي بلغ 2.3 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي، «قد يرتفع قليلاً». وأضافت: «أود أن أرى استمرار انخفاض التضخم لفترة أطول لأقتنع بتحسن مستدام».
وفي الوقت نفسه، قالت لوغان إن سوق العمل قوية، وإن أسواق الأسهم عند مستويات مرتفعة تقريباً، وإنه من المتوقع أن تلعب السياسة المالية دوراً محفزاً للنمو.
يُذكر أن الكونغرس أقر مؤخراً مشروع قانون يجعل تخفيضات الضرائب لعام 2017 دائمة، إلى جانب إجراءات أخرى.
وقالت لوغان: «كل هذه العوامل تدفع بنا إلى الافتراض الأساسي أن السياسة النقدية تحتاج إلى الاستمرار بسياسة تقييدية معتدلة لفترة أطول لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف بشكل مستدام، مع الحفاظ على أقصى قدر من التوظيف».
وحذرت بأن خفض أسعار الفائدة مبكراً جداً قد يُعرّض الاقتصاد لمخاطر أكبر ويطيل مسار استقرار الأسعار، في حين أن التخفيض المتأخر قد يسمح بسوء أداء سوق العمل، رغم أن «الاحتياطي الفيدرالي» يحتفظ بخيار خفض أسعار الفائدة لتعزيز التوظيف.
وختمت لوغان بالإشارة إلى أن السياسة النقدية «في وضع جيد» حالياً، وهي عبارة يستخدمها رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، لوصف جاهزية «البنك» للتحرك عندما تشير البيانات إلى الحاجة لذلك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
عوائد السندات الأوروبية ترتفع بعد نفي ترمب إقالة باول
ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل في منطقة اليورو يوم الخميس، مع عودة الهدوء إلى الأسواق عقب نفي الرئيس الأميركي دونالد ترمب تقارير إعلامية تحدثت عن عزمه إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول. وكانت «بلومبرغ» قد نشرت تقريراً، يوم الأربعاء، أشار إلى احتمال إقدام ترمب على إقالة باول، الذي يُفترض أن تنتهي ولايته في مايو (أيار) المقبل، ما تسبب بهبوط في الأسهم والدولار، وصعود حاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل. لكن نفي ترمب أسهم في تهدئة ردود الفعل، رغم استمرار حالة القلق في أوساط المستثمرين، وفق «رويترز». بحلول جلسة الخميس، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة لتصل إلى 1.84 في المائة، متزامنة مع صعود في العوائد على السندات القصيرة التي شهدت طلباً قوياً في اليوم السابق، في حين تراجعت سندات الأطراف البعيدة من المنحنى نتيجة عمليات بيع مكثفة. أمّا العائد على السندات الألمانية القياسية لأجل عشر سنوات، والتي لامست هذا الأسبوع أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار)، فقد استقر عند 2.695 في المائة. من جانب آخر، لم تُظهر السندات طويلة الأجل رد فعل يُذكر تجاه اقتراح المفوضية الأوروبية، الذي قُدم يوم الأربعاء، بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة من 2028 إلى 2034 بقيمة تريليوني يورو (تعادل نحو 2.3 تريليون دولار). ويمثل المقترح 1.26 في المائة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة، مقارنة بنسبة 1.13 في المائة في الموازنة الحالية. وبالنسبة لعوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً، فقد ارتفعت بنقطة أساس واحدة خلال اليوم لتسجل 3.24 في المائة، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى سجلته يوم الأربعاء عند 3.26 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2023. ويُظهر منحنى العائد، كما يُقاس بالفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وتلك لأجل 30 عاماً، اتساعاً إلى أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2019. ويأتي ذلك وسط قلق المستثمرين بشأن الاستدامة المالية طويلة الأجل للحكومة الألمانية، فضلاً عن المخاوف المتعلقة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، ما دفعهم لتفضيل السندات قصيرة الأجل على حساب السندات الأطول أجلاً. وفيما يتعلق بالإصدارات، تستعد كل من إسبانيا وفرنسا لطرح سندات طويلة الأجل للبيع يوم الخميس، وذلك قبل أسبوع مزدحم بالمزادات المرتقبة. وتعتزم إسبانيا بيع أوراق مالية بقيمة 5.5 مليار يورو بآجال استحقاق تبلغ 5 و10 و23 عاماً، في حين تخطط فرنسا لبيع سندات الخزينة المستوفاة الأجل «OAT» بقيمة 12 مليار يورو بآجال 3 و5 و6 سنوات، بالإضافة إلى 1.5 مليار يورو من السندات الخضراء وسندات مرتبطة بالتضخم، تتراوح آجالها بين 9 و14 عاماً. وكتب خبراء استراتيجيات في بنك «آي إن جي»: «في ظل التركيز المتزايد على مناقشات الموازنة، قد تكون نتائج المزادات هذه المرة مثيرة للاهتمام».
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
سوق العمل البريطانية تتباطأ دون إنذار تضخمي
أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن نمو الأجور في المملكة المتحدة تباطأ خلال شهر مايو (أيار) الماضي، بينما انخفض عدد الموظفين بشكل أكبر في يونيو (حزيران) التالي له. ومع ذلك، فإن ضعف سوق العمل، الذي أثار مخاوف بعض صانعي السياسات، بدا أقل حدة مما أشارت إليه البيانات السابقة. وتراجع معدل نمو الأجور السنوي، باستثناء المكافآت، إلى 5 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو الماضي، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2022، وإن كان أعلى قليلاً من متوسط توقعات المحللين البالغ 4.9 في المائة خلال استطلاع أجرته «رويترز». كما جرى تعديل بيانات أبريل (نيسان) صعوداً من 5.3 إلى 5.4 في المائة. وانخفض عدد الموظفين على كشوف رواتب الشركات بمقدار 41 ألفاً في يونيو، بعد تراجع بمقدار 25 ألفاً في مايو. إلا إن مراجعة بيانات مايو أظهرت أن الانخفاض السابق، الذي قُدّر أولياً بـ109 آلاف - في أكبر تراجع منذ بداية جائحة «كوفيد19» - كان مبالغاً فيه، مما هدّأ المخاوف من تسارع وتيرة تقليص الوظائف. وقال جاك كيندي، كبير اقتصاديي سوق العمل في منصة «إنديد»: «تُخفف الأرقام الأخيرة من الضغوط الفورية على (بنك إنجلترا) لتسريع خفض أسعار الفائدة. فرغم استمرار مظاهر الضعف في سوق العمل، فإن التعديل الكبير في بيانات مايو يُقدّم صورة أقل إثارة للقلق». وقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 5 سنوات إلى أعلى مستوى لها خلال شهر، بعدما تراجعت التوقعات بشأن خفض محتمل للفائدة في أغسطس (آب) المقبل. وأوضح «مكتب الإحصاء الوطني» أن التقديرات الأولية لأرقام شهر مايو كانت مؤقتة أكثر من المعتاد، بسبب الإصدار المبكر غير المعتاد لبيانات سوق العمل الشهر الماضي. ضغوط التضخم ومراقبة «بنك إنجلترا» يراقب «بنك إنجلترا» من كثب مؤشرات سوق العمل، لا سيما نمو الأجور وعدد الموظفين، لرصد مدى استمرارية الضغوط التضخمية الداخلية، خصوصاً بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء ارتفاع التضخم في يونيو إلى 3.6 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2024. ويرى معظم صانعي السياسات في «البنك» أن نمو الأجور السنوي بنحو 3 في المائة ضروري للحفاظ على التضخم عند المستوى المستهدف البالغ اثنين في المائة على المدى المتوسط. وكان «البنك» قد توقّع في مايو أن يبلغ نمو الأجور في القطاع الخاص، باستثناء المكافآت، 5.2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو، على أن يتباطأ إلى 3.8 في المائة بحلول نهاية العام. لكن بيانات الخميس أظهرت تباطؤ هذا المعدل بالفعل إلى 4.9 في المائة حتى نهاية مايو؛ مما يعزز التوقعات بأن «البنك» سيُقدم على خفض سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقبل، وربما مرة أخرى قبل نهاية العام. ويرى صانعو السياسات أن تراجع عدد الوظائف الشاغرة، وارتفاع عدد الباحثين عن عمل، يُبرران اعتماد نهج تدريجي لتخفيف السياسة النقدية، لتجنّب تراجع التضخم بشكل مفرط على المدى الطويل. ويشير بعض أصحاب العمل إلى أنهم يخططون لتقليص التوظيف بسبب ارتفاع الحد الأدنى للأجور وزيادة مساهمات التأمين الوطني، التي دخلت حيّز التنفيذ في أبريل الماضي، إلى جانب القيود المرتقبة في قوانين العمل. وأظهرت البيانات انخفاض عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 56 ألفاً خلال الربع الثاني، ليصل إلى 727 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021. ارتفاع البطالة وتراجع الخمول رغم القلق من ارتفاع معدل البطالة، فإن التحديات المستمرة في استجابة المشاركين لمسح القوى العاملة جعلت «بنك إنجلترا» يُقلّل من أهمية هذه الأرقام مقارنةً بالماضي. وارتفع معدل البطالة في الأشهر الثلاثة حتى مايو من 4.6 إلى 4.7 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى منذ منتصف 2021، خلافاً لتوقعات استقراره. ومع ذلك، يُرجَّح أن تعكس هذه الزيادة دخول مزيد من الأشخاص إلى سوق العمل. فقد ارتفع عدد العاملين بمقدار 134 ألفاً خلال الربع المشار إليه، متجاوزاً التوقعات البالغة 46 ألفاً. كما تراجع عدد الأشخاص غير النشطين اقتصادياً، أي من هم خارج سوق العمل ولا يبحثون عن وظيفة، بمقدار 139 ألفاً، في إشارة إلى تحسن المشاركة في سوق العمل. ويشمل هذا المؤشر الطلاب، والمرضى طويلي الأمد، ومقدمي الرعاية غير المدفوعة. وكان ارتفاع معدل «الخمول الاقتصادي» منذ جائحة «كوفيد19» مصدر قلق كبير للحكومات البريطانية المتعاقبة، لكن الانخفاض الأخير دفع به إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2020، عند 21.0 في المائة مقارنة بـ21.4 في المائة سابقاً. وقال روب وود، كبير اقتصاديي المملكة المتحدة لدى «بانثيون ماكرويكونمكس»: «تشير بيانات مسح القوى العاملة إلى تحسّن بنّاء في سوق العمل، مع استمرار نمو التوظيف وتراجع الخمول؛ مما قد يُساهم في تقليص الضغوط التضخمية إذا استمر هذا الاتجاه».
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
الأسهم الأوروبية ترتفع بعد 4 جلسات من الخسائر
ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر، مدفوعة بنتائج فصلية قوية من شركة «إيه بي بي» السويسرية، وتزايد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.8 في المائة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز». وقفز سهم «إيه بي بي» بنسبة 8.2 في المائة بعد أن أعلنت الشركة الهندسية عن تسجيل طلبيات قياسية خلال الربع الثاني، مدفوعة بالطلب القوي من السوق الأميركية ومنتجاتها المستخدمة في مراكز البيانات لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وارتفعت أيضاً أسهم منافسيها، «سيمنز» و«شنايدر إلكتريك»، بنسبة 3.6 في المائة و5.8 في المائة على التوالي، وكانت الشركات الثلاث من أبرز الداعمين للمؤشر الأوروبي. وفي قطاع التكنولوجيا، استعادت شركات صناعة الرقائق الأوروبية بعض خسائرها من الجلسة السابقة، بعدما أعلنت شركة «تي إس إم سي»، الرائدة عالمياً في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، عن أرباح قياسية للربع الثاني. وارتفع سهم «إيه إس إم إل» بنسبة 1.7 في المائة بعد تراجعه 11 في المائة يوم الأربعاء. على صعيد التجارة، توجه ماروس سيفكوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، إلى واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية، ومن المتوقع أن يلتقي بوزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك والممثل التجاري جيميسون جرير، بحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي. ولا يزال المستثمرون يترقبون وضوحاً بشأن مسار المحادثات التجارية بين الجانبين، في ظل استعداد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فشل التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. في السياق نفسه، هدّأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب من مخاوف السوق يوم الأربعاء، بعدما نفى تقارير أشارت إلى نيته إقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في المدى القريب. وأكد أنه ناقش الأمر مع بعض المشرعين الجمهوريين، مجدداً انتقاده لباول بسبب عدم خفضه أسعار الفائدة. ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفعت أسهم شركة «إيفولوشن» السويدية لتكنولوجيا الألعاب بنسبة 6.5 في المائة بعد الإعلان عن نتائج قوية للربع الثاني.
